گروه اقتصادى: از هفته جارى جزييات طرح تثبيت قيمتها در مجلس شوراى اسلامى به بحث گذاشته مى شود.
براساس اين طرح كه واكنش هاى متفاوتى را برانگيخته قيمت برخى از خدمات و كالاهاى اساسى بويژه فرآورده هاى نفتى (بنزين، نفت و گاز، نفت سفيد و نفت كوره) افزايش نمى يابد.
دولت و تعدادى از كارشناسان معتقدند كه اين طرح سبب كاهش درآمدهاى دولت و در نتيجه ركود در بخشهاى مختلف اقتصادى خواهد شد. اما طراحان اين طرح مانند احمد توكلى مى گويند هدف از ارائه اين طرح كاهش نرخ تورم است. هدفى كه خود آنها هم مطمئن نيستند به آن دست يابند.
در همين حال معاون توسعه مديريت ومنابع انسانى سازمان مديريت وبرنامه ريزى طرح تثبيت قيمت ها را خلاف برنامه هاى هدفمند كردن يارانه ها و افزايش شكاف طبقاتى دانست.
محمود عسگرى آزاد در اين زمينه به ايسنا گفت: «نگاه طرح تثبيت قيمت ها به قيمت ها، غيرواقعى است و مابه التفاوت اين رقم بايد از محل منابع دولت پرداخت شود كه اين امر شكاف طبقاتى را افزايش مى دهد.
وى با اشاره به اينكه: قيمت و يارانه كالاهاى اساسى از سال ۷۹ تاكنون دو برابر شده است گفت اگر فاصله قيمت واقعى با قيمت فعلى افزايش يابد در واقع يارانه بيشترى به مصرف كنندگان ارائه مى شود و در اين راستا تصميم گيرى مشكل تر مى شود.
معاون توسعه مديريت و منابع انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور همچنين درباره گزارشى كه در دولت درباره هدفمند كردن يارانه ها در سال ۷۹ تهيه شده ولى اجرا نشده بود، اظهار داشت: «برخى مسؤولان نگران بودند كه اجراى اين طرح به ضرر وضعيت اجتماعى خواهد بود.به اين دليل تصميم گيرى نشد.»
وى افزود:» چون توزيع درآمد در جامعه و مبانى مرتبط با آن عوض نشده،  اطلاعات اين طرح كه در سال ۷۹ مطرح شده، درحال حاضر نيز قابل استفاده است و اگر امروز با روش نقدى يارانه به همه تعلق گيرد، تنها رقم پيش بينى شده اضافه مى شود، اما تمام شرايط اقتصادى با سال ۷۹ يكسان است. در اين راستا بايد توزيع درآمد اصلاح شود، قيمت ها آزاد شوند ، توليد كننده تشويق به كار  شود و واردات قاچاق كاهش  يابد.»
> طرح تثبيت قيمتها منابع مورد نياز توانير را ۹هزار ميليارد ريال افزايش مى دهد
در همين حال قائم مقام سازمان توانير گفت: با توجه به طرح تثبيت قيمتها( مهار تورم)، پيشنهاد داده ايم كه در قالب بودجه سال آينده مبلغ ۹ هزار ميليارد ريال براى جبران كمبود منابع به سازمان توانير اختصاص يابد.
مسعود حجت با اعلام اين مطلب به فارس افزود: اگر چه هر ساله با كمبود منابع مواجه مى شويم؛ اما سال آينده با توجه به طرح تثبيت قيمتها توسط مجلس، اين كمبود شديدتر خواهد بود كه بخشى از آن با يارانه اى كه پيشنهاد داده ايم برطرف مى  شود.
وى با اشاره به اين كه براى جبران بخش ديگرى از كمبود منابع سازمان، بخش خصوصى را وارد ميدان كرده ايم، گفت: هم اكنون بخش زيادى از سرمايه گذارى در بخش نيروگاهى كشور توسط بخش خصوصى صورت مى گيرد.
حجت افزود: نيروگاه چهل ستون اصفهان با ظرفيت ۹۰۰ مگاوات، نيروگاه عسلويه با ظرفيت هزار مگاوات و توسعه نيروگاه توس از جمله طرح هايى هستند كه توسط بخش خصوصى در حال اجرا است.

فارس: معاون اول رئيس جمهورى تمامى دستگاههاى دولتى را موظف به ثبت ملى و بين المللى علائم تجارى و خدماتى خود كرد.
محمدرضا عارف در بخشنامه اى كه به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى و استاندارى هاى سراسر كشور ابلاغ شده، با اشاره به قانون الحاق دولت ايران به موافقت نامه مادريد راجع به ثبت بين المللى علائم و پروتكل مربوط به آن، آورده است: به منظور جلوگيرى از ضررهاى احتمالى عدم ثبت علائم تجارى و خدماتى مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركت هاى دولتى، نهادهاى انقلاب اسلامى به ويژه در سطح بين المللى مقتضى است نسبت به ثبت ملى و بين المللى علائم تجارى و خدماتى خود از طريق اداره مالكيت صنعتى سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام لازم را معمول دارند.

گروه اقتصادى : مجلس شوراى اسلامى پس از ۱۰ روز تعطيلات ، در حالى فعاليت خود را از سر مى گيرد كه حداقل چهار دستور مهم اقتصادى طى هفته جارى در صحن علنى و كميسيون ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار «ايران» تقديم لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور توسط رئيس جمهور ، معرفى «احمدصادق بناب» به عنوان وزير راه و ترابرى ، ادامه بررسى طرح تثبيت قيمت ها و آغاز بررسى قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) در كميسيون مشترك هفته پركارى را در پيش روى نمايندگان قرار داده است. چه آنكه هرچهار دستور مذكور طى ماههاى گذشته به نوعى مورد چالش مجلس و دولت بوده و مباحث مفصلى درمورد هريك در جريان بوده است.
شايد دراين ميان بودجه سال ۸۴ كل كشور تاكنون كمتر محور چالش بوده است، اما باتوجه به ۲۰ پيشنهادى كه مجلس شوراى اسلامى در مورد درآمد و هزينه هاى سال آينده به دولت ارائه داد تا درتدوين لايحه بودجه مورد توجه قرار گيرد، به نظر مى رسد بحث برسر بودجه سال ۸۴ در صحن علنى مجلس را كمى طولانى تر كند.
جزئيات اين پيشنهادها به صورت عمومى اعلام نشد اما گفته مى شود در تدوين لايحه موردتوجه قرار گرفته اند.
لايحه بودجه سال ۸۴ كل كشور حدود ۱۵۰هزار ميليارد تومان و شامل ۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه عمومى است . اين لايحه امروز از سوى رئيس جمهور تقديم مجلس خواهد شد.
> وزارت راه ، احمدصادق بناب و فرودگاه امام خمينى (ره)
قرار است رئيس جمهور امروز همزمان با تقديم لايحه بودجه، «احمدصادق بناب» ، سرپرست فعلى وزارت راه وترابرى را براى تصدى پست وزارت به مجلس معرفى كند.
«صادق بناب» ۱۳ مهرماه گذشته پس از آنكه «احمدخرم» در جريان استيضاح ۸ساعته خود نتوانست رأى اعتماد اكثريت نمايندگان را به نفع خود رقم بزند، از سوى رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابرى منصوب شد.
وى پيش از آن معاون اقتصادى اين وزارتخانه بود و زمانى سرپرستى اين وزارتخانه به او سپرده شد كه بزرگترين پروژه اين وزارتخانه دردوران وزارت «احمد خرم» به محل مناقشه دولت و مجلس تبديل شده بود، فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) كه در جريان بازگشايى نيز جريانات تلخ و شيرينى را پشت سر گذاشته بود ، حتى پس از كشاندن «خرم» به پاى استيضاح نيز تعيين تكليف نشد و بهره بردارى از آن همچنان متوقف است. مهمترين علت تأخير در بهره بردارى از اين فرودگاه حساسيتى است كه در مورد شركت تركيه اى «تاو» به وجود آمده است ، اين شركت طى يك مناقصه به عنوان پيمانكار سرويس هاى خدماتى فرودگاه امام خمينى (ره) انتخاب شد اما به دليل شايعاتى كه در مورد ارتباط آن با كشور اسرائيل مطرح مى شد، مورد ايراد نمايندگان مجلس قرار گرفت تا جايى كه مجلس دولت را موظف كرد پيش از عملياتى كردن اين قرارداد، آن را به تأييد مجلس برساند.
> طرح تثبيت قيمت ها
اين طرح كه كليات آن على رغم تمام انتقادات مطرح شده از سوى مسؤولان و كارشناسان كشور، دوم دى ماه به تصويب رسيد، اين هفته نيز بخش عمده اى از مذاكرات صحن علنى را به خود اختصاص خواهد داد.
براساس اين طرح دولت موظف خواهد شد قيمت فروش بنزين ، نفت، گاز ، نفت سفيد ، نفت كوره و ساير فرآورده هاى نفتى ، برق و آب ، خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستى را در سال اول برنامه چهارم (سال ۸۴) براساس قيمت هاى پايان شهريور ۸۳ محاسبه كند.
مقامات دولتى گفته اند در صورت تصويب و اجراى اين طرح دولت در سال آينده حداقل با ۲۹۰۰ ميليارد تومان كسرى منابع مواجه خواهد شد دراين صورت دولت جهت تأمين اين كسرى، راهى جز برداشت از حساب ذخيره ارزى ندارد.
اجراى اين طرح نه تنها سرمايه گذارى در بخش هاى مذكور را د چار مشكل مى كند بلكه منجر به افزايش بيكارى و تشويق مصرف گرايى خواهد شد، با اين وجود پيشنهاددهندگان اين طرح در مجلس معتقدند طرح تثبيت قيمت ها موجب مهار تورم مى شود.
> «ايران سل» درانتظار تعيين تكليف
قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) قرار است امروز در اولين جلسه كميسيون مشترك با حضور وزراى اطلاعات، دفاع و ارتباطات موردبحث و بررسى قرارگيرد. اين قرارداد كه بزرگترين قرارداد بخش مخابرات كشور طى سالهاى گذشته بوده است.
قرار بود به همراه قرارداد «تاو» در سفر رئيس جمهورى به تركيه به امضاى رؤساى جمهور دو كشور برسد اما سرنوشتى مشابه «تاو» پيداكردو دولت موظف شد قبل از اجراى آن، قرارداد را به تأييد مجلس برساند.
بررسى اين قرارداد از اوايل آبان ماه در كميسيونهاى مختلف آغازشد و چندى پيش با تشكيل كميسيون مشترك مقررشد مباحث و نقطه نظرات مطرح شده دراين كميسيون جمع بندى شود. به گفته «سيدهاشمى» رئيس كميسيون مشترك، اين كميسيون طى سه هفته آينده ۶جلسه تشكيل خواهدداد كه اولين جلسه آن امروز با حضور سه وزير كابينه برگزارمى شود.
وى ابراز اميدوارى كرده است طى ۶ هفته آينده بتوان وضعيت اين قرارداد را مشخص كرده و نتيجه را به دولت اعلام كرد.
وزير و مسؤولان وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به تأييد اين قرارداد درمجلس بسيار خوشبين هستند و معتقدند اين قرارداد با اعمال اصلاحاتى به تأييد خواهدرسيد.
درهمين ارتباط، «محمدخوش چهره» نايب رئيس كميسيون مشترك گفت: قرارداد مربوط به فعاليت بهره بردار دوم تلفن همراه موسوم به «ايران سل» ، درصورت توجه به مصالح و منافع ملى، تأييد مى شود.
وى درخصوص نحوه رسيدگى به اين لايحه گفت: براساس آخرين بررسى هاى صورت گرفته، اين لايحه در سه حوزه مسائل اقتصادى، مسائل حقوقى  امنيتى و مسائل فنى، به طورجداگانه بررسى خواهدشد.
عضو فراكسيون اصول گرايان (اكثريت) مجلس خاطرنشان كرد: براى بررسى اين لايحه هيأتى تخصصى ازسوى كميسيونهاى مختلف مجلس برگزيده شده اند تا به طور ضربتى و علمى به اين لايحه رسيدگى و طى روزهاى آتى وضعيت قرارداد بهره بردار دوم را مشخص كنند.
خوش چهره با تأييد احتمال دعوت از وزيران ارتباطات و فناورى اطلاعات، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و اطلاعات براى حضور در جلسات اين كميسيون گفت: طراحى اوليه درخصوص نحوه برگزارى جلسات و دعوت از برخى افراد براى حضور درجلسات اين كميسيون صورت گرفته اما گردش كار كميسيون تا يكشنبه نهايى مى شود.
وى تأكيد كرد: هدف از حضور سه وزير كابينه درجلسات كميسيون، شفاف سازى برخى موارد مبهم دراين قرارداد است و كسى درصدد لغو اين قرارداد نيست.
نايب رئيس كميسيون مشترك بررسى لايحه ايران سل گفت: مجلس درصدد افزايش سهم شركاى ايرانى دربخشهاى مختلف و نيز توجه به استقلال و برابرى جايگاه متخصصان ايرانى درمقابل كارشناسان خارجى و حداكثر بهره گيرى از توان داخلى دراين قرارداد است.
براساس اين قرارداد، كنسرسيومى متشكل از نيروهاى ايرانى، ترك و اروپايى طى ۱۵ سال عمليات ارائه خدمات تلفن همراه به ظرفيت ۱۶ميليون شماره را درايران برعهده خواهندگرفت.
به اعتقاد مسؤولان وزارت اموراقتصادى و دارايى پس ازتصويب قانون جذب سرمايه گذارى خارجى به كشور، قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه بزرگترين قرارداد ورود سرمايه و دانش فنى به ايران محسوب مى شود.

ايسنا: «خودروى پيكان بعد از ۴۰ سال توليد در ايران دقيقاً در روز اول فروردين ۸۴ از كارخانه خودروسازى ايران خودرو خداحافظى مى كند.»
رضا دانش فهيم، معاون توليد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ، با اعلام اين خبر افزود: «توليد خودروى پيكان در روز اول فروردين ماه سال ۸۴ به طور حتم قطع مى شود.»
وى گفت: «در اين تاريخ با تغييرات و اصلاحاتى خطوط ال-۹۰ به جاى پيكان نصب مى شود.»
قطع توليد پيكان در سال جارى با امضاى قراردادى بين وزارت نفت و وزارت صنايع براى اعطاى كمك ۳۱۰ ميليون دلارى وزارت نفت جهت جايگزينى خودروى پيكان به جاى ال-۹۰ و محصولات جديد قطعى شده بود، اما چندى پيش با مخالفت عده اى از مديران ايران خودرو براى تعطيلى خطوط در پايان سال، مدتى اجراى آن در هاله اى از ابهام رفت.
گفته مى شود پيكان بعد از حكومتى ۴۰ ساله، خطوط توليدى در ايران را ترك مى كند تا احتمالا ًبا مهاجرت به كنيا در آفريقا در اين كشور توليد شود.
اين خودرو تاكنون چندين بار قرار بود جايگزين شود، در سال ۱۳۵۷ خطوط توليد پژو ۳۰۵ كه قرار بود جايگزين پيكان شود آماده شده بود اما با وقوع انقلاب اين عمليات انجام نشد. در سال ۶۸ هم قرار بود پژو ۴۰۵ جايگزين اين خودرو شود كه اين كار عملاً شكست خورد.
در سال ۱۳۸۰ نيز غروى مديرعامل سابق ايران خودرو قول داده بود با توليد ۲۰۰ هزار سمند در سال ،۸۲ سمند جايگزين پيكان مى شود، اما اين طرح هم شكست خورد تا در سال ۸۴ اين خودرو بعد از بيش از ۴۰ سال خطوط توليد را ترك كند.