ايالات متحده در سال گذشته بيشترين ادغامها را بين شركتهاى اقتصادى داشته است.
به گزارش اكونوميست، درسال گذشته ۷۸۵۳ قرارداد ادغام به ارزش ۸۸۳ ميليارددلار درايالات متحده رخ داده است. بعد از ايالات متحده، كشور بريتانيا با ۲۲۱۳ قرارداد به ارزش ۲۰۰ميليارد دلار قراردارد. دراين بررسى پايين ترين ارزش ادغام به كشور بلژيك با ۱۴۹ قرارداد به ارزش كمتر از ۲۰ ميليارددلار، تعلق دارد.

بيش از ۶۰ درصد مجريان و مسؤولان بخش فناورى اطلاعات فرودگاه هاى بين المللى، خواستار اختصاص بودجه كافى براى افزايش سرمايه گذارى در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات شدند.
در حال حاضر، براساس نتايج به دست آمده از مطالعات انجام شده توسط شوراى بين المللى فرودگاه ها ACI، فرودگاه هاى بين المللى سراسر دنيا سالانه حدود ۲ ميليارد دلار در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات سرمايه گذارى مى كنند. «روبرت جورونسون» سردبير شوراى بين المللى فرودگاه ها (ACI) مى گويد: فناورى اطلاعات يكى از مهم ترين و اساسى ترين مسائلى است كه در فرودگاه هاى سراسر دنيا بايد به آن توجه خاص كرد؛ چرا كه توسعه و ارتقاى فناورى اطلاعات در ارتقاى ايمنى و امنيت پروازها و كاهش هزينه اى امور فرودگاهى مؤثر است، در عين حال موجب جلب رضايت هرچه بيشتر مسافران و تسهيل سفرهاى هوايى خواهد شد.
در سرمايه گذارى هاى جديد؛ پروژه هاى زيربنايى فناورى اطلاعات به عنوان مهم ترين بخش مورد توجه قرار گرفته و اولويت در سرمايه گذارى به اين پروژه ها اختصاص يافته است.
امنيت پروازها، امور فرودگاهى مسافران و هندلينگ بار و ايجاد هماهنگى و يكپارچگى بين سيستم هاى موجود، در مراحل بعدى اولويت بندى در اين سرمايه گذارى ها قرار دارند.
براساس تحقيقات و مطالعات مذكور، در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد فرودگاه ها از سيستم هاى IP استفاده مى كنند و انتظار مى رود اين رقم تا سال ۲۰۰۶ به ۹۳ درصد افزايش يابد.
در عين حال تنها ۱۳ درصد فرودگاه ها سيستم VOIP را در اختيار داشته و اجرا كرده اند كه در دو سال آينده ميزان كاربران فرودگاهى VOIP به ۷۳ درصد خواهد رسيد.
كمبود بودجه، عدم وجود توافق در استراتژى هاى فناورى اطلاعات فعلى و مسائل امنيتى، مهم ترين موانع و مشكلاتى هستند كه براى اجراى استراتژى هاى فناورى اطلاعات وجود دارند كه بايد اين مشكلات را حل كرده و از اين موانع عبور كرد.
معرفى و راه اندازى سيستم هاى بى سيم و خدمات اينترنتى در بيش از ۹۶درصد فرودگاه هاى بين المللى جهان تا سال ،۲۰۰۶ مزاياى فراوانى براى مسافران خواهد داشت.
از سويى انتظار مى رود در دو سال آينده ۴۰ درصد فرودگاه هاى بين المللى تسهيلات امكانات تجارت الكترونيكى را به همراه سرويس دريافت و پرداخت الكترونيكى، راه  اندازى كنند.
نصب و راه اندازى كيوسك هاى عمومى و اتوماتيك كنترل امور فرودگاهى (CUSS) نيز در سال هاى آتى توسعه خواهد يافت، به گونه اى كه براساس مطالعات فوق، بيش از ۵۰ درصد فرودگاه هاى بين المللى از به كارگيرى اين كيوسك ها استقبال كرده و در سال آينده اين كيوسك ها را راه اندازى خواهند كرد.
در حال حاضر حدود ۲۵ درصد فرودگاه ها از سيستم هاى شناسايى بيومتريك براى پرسنل و كارمندان خود بهره مند هستند و تا سال ۲۰۰۶ اين تعداد به ۵۰ درصد خواهد رسيد، تنها ۴درصد فرودگاه هاى بزرگ دنيا سيستم هاى بيومتر يك را براى شناسايى و كنترل هويت مسافران خود به كارگرفته اند و تا ۲ سال آينده ۲۰ درصد فرودگاه ها از اين سيستم براى شناسايى مسافران استفاده خواهند كرد.
فناورى بيومتريك كه در حال حاضر براى كارمندان به كار گرفته شده؛ شامل شناسايى از طريق اثر انگشت (۶۷ درصد)، شناسايى كف دست (۱۷ درصد) و تشخيص چهره (۸درصد) است و فناورى بيومتريك به كار گرفته شده براى مسافران شامل شناسايى از طريق اثر انگشت (۲۴درصد)، شناسايى مردمك چشم (۲۴ درصد) و تشخيص چهره (۶ درصد) است.
همچنين در حال حاضر ۸ درصد فرودگاه هاى بين المللى از سيستم شناسايى از طريق فركانس راديويى RFID براى كنترل بارها و اثاثيه مسافران استفاده مى كنند كه طى دو سال آينده اين رقم به ۲۵ درصد خواهد رسيد.

حجم ذخاير نفتى به اصطلاح محرز شده را ۱تا ۱۲ هزارميليارد بشكه برآورد كرده اند. اين رقم معادل حدود ۱۵۰ ميليارد تن و يا برابر توليد چهل ساله به آهنگ بهره بردارى كنونى است. اين ذخاير بسيار نابرابرانه قسمت شده اند دوسوم آنها در منطقه خاورميانه قرار دارند. تحولات آنها، به پيش بينى تحول توليد [جهانى] نفت كمكى نمى رساند، زيرا اطلاعات گردآورى شده پيرامون حجم ذخاير، به بحث و جدل هاى شديدى ميان دو طرز فكرى انجاميده كه يكى خوشبين و ديگرى بدبين است.
گروه خوش بينان در اصل از اقتصاد دانانى چون موريس ادلمن و مايكل لينچ از مؤسسه تكنولوژى ماساچوست (ام.آى.تى) تشكيل يافته است. اينها نخست واقعيتى را كه هيچكدام از پيش بينى هاى گذشته پيرامون كمياب شدن منابع هرگز درست از آب در نيامده اند پيش مى كشند. بدين سان در پايان قرن نوزدهم كارشناسان فراوانى با تخمين ۲۰ ساله خالى شدن ذخاير زغال سنگ ( با توليدات آن وقت ) ، پايان كار توسعه صنعتى كه بر انرژى توليد شده از اين منبع سوخت بنا يافته بود را مى ديدند. بسيار نزديك تر به روزگار ما، در سال ۱۹۷۹بريتيش پتروليوم، گزارش پژوهشى را منتشر كرد كه به موجب آن توليد جهانى نفت (به استثناى توليدات اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى) در سال ۱۹۸۵ به اوج خود مى رسيد. گروه خوش بينان سپس درنظر مى آورند كه بخش عمده حفارى هاى اكتشافى در كشورهايى انجام مى گيرد كه از معادن آنها هم اينك هم بطور گسترده اى بهره بردارى شده است. افزون بر اين، بهره بردارى به يارى فنون نوين توليد و ارزيابى مجدد ذخاير نهفته در معادن كهنه، بويژه در منطقه خاورميانه، در مقايسه با ذخايرى كه ممكن است با كاوش هاى تازه بدست آيند غالباً هزينه بسيار كمترى بر مى دارد. از اينرو در كشورهاى ديگر، على رغم چشم انداز بهترى كه براى كشف منابع نفت عرضه مى دارند، به اين گونه كاوش ها نمى پردازند.
به نظر آقاى ادلمن، توليدات ممكن را بايد نتيجه مسابقه اى ميان سرعت تمام شدن معادن معلوم از يك سو و شتاب پيشرفت هاى فنى براى دستيابى به ذخاير تازه از ديگر سو دانست. پيروزى تا به امروز همواره از آن پيشرفت ها بوده كه پيامد هايى نيز داشته است و به تحولات نسبتاً منظمى چون كاهش هزينه حفارى، بهبود نرخ بازيافت [ذخاير] و دستيابى به تصوير بهترى از زير زمين انجاميده است. پيش بينى آثار ديگر [اين پيشرفت ها] بسيار دشوارتر است. اين چنين، در آغاز دهه ،۱۹۸۰ استخراج روغن بسيار سنگين از رگه هاى كمربندى اورنوك در ونزوئلا را تنها هنگامى سودآور تشخيص داده بودند كه قيمت هر بشكه نفت خام از ۳۰ تا ۴۰ دلار به نرخ تسعير آن روز فراتر رود. اما فنون پيشرفته، و بيش از همه تعميم حفارى هاى افقى، آستانه سودآورى اين بهره بردارى را به كمتر از ۱۵ دلار (به نرخ تسعير سال ۲۰۰۴) كاهش داده اند.
بدبينان هم بيشتر در «انجمن مطالعه اوج توليد نفت و گاز: آ.اس.پى.او) گرد آمده اند. آنها نخست به ماهيت سياسى ارزيابى هاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در سال هاى ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ ، كه برآوردى از افزايندگى ذخاير را به دست مى داد اصرار مى ورزند، كه به عقيده آنها بازتابى از ميزان حقيقى ذخاير محرز شده نبود. به نظر آنها توليد جهانى همه مشتقات هيدروكربورهاى طبيعى در فاصله سالهاى ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به اوج توليدى حدود ۹۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
گروه بدبينان در تأييد نظر خود آنگاه خاطرنشان مى سازند كه سرانجام اكنون مجموعه داده ها درباره تمامى حوضه هاى نفتى، و همچنين نمونه بردارى ها آنقدر هست كه از اين پس بتوان بطور معقولى بر روش هايى كه از پيش از وجود ذخاير به جاى مانده آگاهى درستى مى دهند تكيه كرد. از اين رو تنها در تحول آتى آن بخش از حجم بازيافتنى منابعى كه تاكنون از آنها بهره بردارى مى شده است اطمينانى نيست. اختلاف آراء دودسته پيرامون اين موضوع بالا مى گيرد. براى خوش بينان، نرخ ميانگين بازيافت ظرفيت هاى توليدى در پنجاه سال آينده مى تواند از حدود ۳۵ در صد كنونى به ۵۰ و حتى ۶۰ در صد برسد؛ بدبينان در عوض مى گويند كه بهينه سازى ذخاير بازيافتنى منابع موجود، محدود و عمدتاً به روغن هاى سنگين و بسيار سنگين منحصر خواهد ماند.
اما كارشناسان گوناگون، به ويژه گروه هاى وابسته به مركز بررسى زمين شناسى ايالات متحده (يو.اس.جى.اس) بينشى ميانگين را پيشنهاد مى كنند. آنها ذخاير نهايى متعارف نفت را به ۳ هزار ميليارد بشكه تخمين مى زنند، كه يك هزار ميليارد بشكه آن هم اكنون به مصرف رسيده است، اندكى بيش از يك هزار ميليارد بشكه ديگر آن، ذخاير محرز شده و آنچه مى ماند ذخاير يافتنى است. اين اندازه گيرى با برآورد حداقل زمين شناسان مؤسسه فرانسوى نفت (اى.اف.پ) كه بر پايه اطلاعات در دسترس كنونى انجام گرفته است نيز مطابقت دارد كه به پيش بينى حداكثر توليد جهانى، اندكى پس از سال ۲۰۲۰ مى انجامد. با فرضيه هايى كمى خوشبينانه تر، كه بجاى ظرفيت هاى حداقل، ظرفيت هاى ميانگين توليدى ذخاير يافتنى و افزايش نرخ بازيابى را در نظر گيرند، شايد بتوان اوج توليد را تا حدود سال ۲۰۳۰ نيز گمانه زد. اگر بازبينى برآوردهاى مركز بررسى زمين شناسى ايالات متحده به افزايش ارقام آنها بيانجامد، چنانكه در گذشته نيز چنين شده است، با احتساب منابع نامتعارف، افت توليد را شايد بتوان به فراسوى سال ۲۰۳۰ نيز سنجيد.
از نظر دور نبايد داشت كه مجموعه جايگزينى از منابع هيدروكربور نيز وجود دارد: معادنى كه دسترسى به آنها دشوار است و يا راههاى رسيدن به آنها پر پيچ و خم اند و يا خود دشوار يابند، همچون نفت در بستر عميق دريا ها و اقيانوس ها، روغن هاى بسيار سنگين، شن هاى آسفالتى [طبيعى] اين مجموعه فقط به هيدروكربورهاى مشتق از نفت محدود نمى شود. پژوهشگران بسيارى در زمينه توسعه فنون توليد سوخت هاى مايع برگرفته از گاز طبيعى (تبديل گاز به مايعات: جى.تى.ال يا جى.تى.اس) يا قطران زغال سنگ به كار تحقيق سرگرم اند. چندين پروژه جى.تى.ال به مقياسى بزرگ را در پايان سال ۲۰۰۳ در قطر به راه انداخته اند، و بسيارى ديگر هم در دست مطالعه است. اين مجموعه جايگزين به سوخت هاى حاصل از انرژى گروه زيستى موجودات (بيو مس) هم تسرى يافته است.در آينده اى دورتر حتى مى توان امكان» سوخت سازى «هيدروژنى كه از كنش هاى هسته اى يا از يك انرژى بازيافتنى توليد مى شود را نيز در نظر گرفت. با اين وجود از ياد نبريم كه توليد نفت غير متعارف يا ساختگى، افزايش مصارف انرژى و بنابراين پخش بيشتر گاز كربنيك در هوا را در پى دارد. به نظر بسيارى از تحليلگران اگر روزى استفاده [سوختى] از فراورده هاى نفت رو به كاهش بگذارد بيشتر به الزام آثار گازهاى گرم كننده جو (گلخانه اى) خواهد بود تا به سبب كمياب شدن منابع آن.
از سال ۱۹۸۷ نوسانات قيمت نفت افزايش يافته است و احتمال كمى هست كه در آينده اى نزديك بى ثباتى آن تقليل يابد. با اين همه اگر برآوردها درست باشند، مى توان از تحمل« شوك هاى» مهم نفتى پرهيز كرد. آژانش بين المللى انرژى هسته اى (آ.اى.ئو) چنين موضعى را برگزيده است، كه چشم انداز خوشبينانه اى به توليدات ممكن در افق سال هاى نزديك به ۲۰۳۰ دارد. پيش بينى هاى شركت نفتى شل هم بر پايه همين فرضيه اند كه در عين حال توسعه بقدر كافى سريع انرژى هاى بازيافتنى را نيز ميسر مى پندارند. اما مؤلفانى كه از فقدان بينشى دورنگرانه نزد اغلب دست اندركاران دلواپسى هايى دارند، تحليل بسيار متفاوتى را پيش رو مى گذارند. براى آنها، آشكار شدن نقطه اوج توليد جهانى نفت، يا حتى آگاهى يافتن ساده اى از حدوث آن، اين مخاطره را در بر دارد كه به سومين» شوك «[در بازار نفت] منجر شود كه سختى و شدت آن به ميزان از پيش دانستن آن بستگى دارد.
نظير آنچه در سال ۱۹۸۰ پيش آمد، افزايش قيمت ممكن است به صرفه جويى در مصرف و [توسعه] منابع جايگزينى كه آهنگ مصرف انرژى را كندتر كنند بيانجامد، و در نتيجه افت توليد را به عقب اندازند. در چنين صورتى اگر تعبير« پير ردان » رئيس پيشين آژانس محيط زيست و تسلط بر انرژى (آدم) را به وام گيريم، ممكن است خود را در معيت» شترى دو كوهانه «بيابيم. يكى از راقمان اين سطور (پير رنه بوكى) به تازگى امر ممكنى را پيشنهاد كرده و فرضيه سه برابر يا چهار برابر شدن قيمت نفت به ارزش واقعى [و نه اسمى] را پيش كشيده است، كه در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده شايد به ميزان كم و بيش صد دلار به ارزش سال ۲۰۰۳ براى هر بشكه برسد. چنين افزايش قيمتى البته براى عملى كردن تدابير صرفه جويى انرژى، بويژه در بخش حمل و نقل بوسيله خودروها، افزايش سهم انرژى هاى بازيافتنى بدون تخصيص يارانه هاى عمده، و نيز توليد سوخت هاى ساختگى، پيگيرى برنامه هاى هسته اى و توسعه توليد هيدروژن از كنش هاى هسته اى لازم است.
حتى اگر خوشبينانه ترين فرضيه ها را هم ملاك گيريم آينده اى فارغ از بحران هاى نفتى را كمتر مى توان تصور كرد. در واقع تنها كافى نيست كه منابع و فنون در دسترس باشند، بلكه همچنين لازم است كه سرمايه گذارى هايى كه ظرفيت هاى توليدى را افزايش دهند نيز به موقع انجام گيرد. مؤثرترين عامل براى پرهيز از كمبود، رسيدن به اجماعى بر سر زمان وقوع آنست.
منبع: لوموند ديپلماتيك

وقوع زلزله مهيب زمستان سال گذشته در شهرستان بم، علاوه بر اينكه سراسر كشور را دراندوهى بزرگ فروبرد، دولت ايران را هم با چالشى جدى مواجه ساخت. دراين ميان گرچه همگان حس نوع دوستى ايرانيان را تحسين كرده و بر اراده بالاى جمعى هموطنانمان صحه گذاشتند اما شرايط به وجود آمده براى عده اى فرصت مناسبى به وجود آورد تا اين بار از جبهه اى جديد نوك پيكان حملات خود را به سوى دولت نشانه روند. ازهمان روزهاى اوليه فاجعه زمزمه هايى مبنى بر ناكارآمدى «مديريت بحران» دركشور آغاز شد و تا به امروز نيز كه قدمهاى مهمى براى بازسازى ويرانه هاى منطقه برداشته مى شود همچنان ادامه دارد. البته اگرچه كسى مدعى عملكرد بى عيب و نقص دستگاههاى مختلف كشور در قبال روند امدادرسانى و بازسازى مناطق مصيبت زده نيست. اما به گفته سيدمحمدخاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران انتقادها زمانى منصفانه و معقولانه خواهدبود كه كارهاى انجام شده توسط دولت را متناسب با عمق فاجعه مقايسه نمايند.
دراين ميان به طور حتم وجود اطلاعات و ارقام دقيق امكان قضاوت منصفانه را پيرامون عملكرد دولت دراين زمينه هرچه بيشتر فراهم مى كند.
هم از اين رو مركز آمار ايران پس از وقوع زلزله، باتشكيل ستاد ويژه اى، تهيه آمار مناطق آسيب ديده را دردستوركار خود قرارداده و حاصل تحقيقات خود را درمجموعه اى منتشرساخت. مطالب زير خلاصه اى از يافته هاى گزارش مركز آمار ايران است كه براى اطلاع و آگاهى عموم هموطنان به رشته تحرير درمى آيد:
< «بم» قبل از زلزله:
شهر بم درجنوب شرقى ايران و در فاصله ۱۹۰كيلومترى شهر كرمان قراردارد. جمعيت شهر قبل از زلزله حدود يكصدهزارنفر و جمعيت شهرستان نيز حدود ۲۰۰هزارنفر بوده است. اين منطقه داراى باغات مركبات و نخلستانهاى بسيارى است و هم از اين رو نيز معيشت اغلب ساكنان اين شهرستان از كشاورزى تأمين مى شود. بم از شهرهاى قديمى ايران بوده و به دليل واقع شدن در انشعاب جنوبى، جاده ابريشم و نيز بناى عظيم ارگ بم با قدرت بيش از ۲هزارسال شهرت جهانى يافته است.
<  و آن سحرگاه شوم...
سحرگاه روزجمعه پنجم دى ماه ۱۳۸۲ ساعت ۵ و ۲۶دقيقه زمين لرزه نيرومندى به بزرگى ۶‎/۷ درجه در مقياس ريشتر شهرستان بم را فراگرفت. براثر وقوع اين حادثه حدود ۳۰هزار نفر ازهموطنانمان كشته و حدود ۲۵هزار نفر زخمى شدند. همچنين براثر ۱۲ثانيه لرزش زمين بيش از ۹۰درصد شهرستان بم و نيز بناى تاريخى ارگ اين شهر ويران شده و براثر تخريب بسيارى از قنوات، كشاورزى منطقه به عنوان مهمترين عامل حيات اين شهرستان درمعرض نابودى قرارگرفت.
<  اقدامات مديريت بحران
باتوجه به عمق فاجعه و ميزان بالاى تلفات و خرابيها مديريت بحران كشور با برنامه ريزى ويژه اى سه هدف عمده كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را پيش روى خود قرار داد.
برنامه هاى كوتاه مدت شامل عمليات امداد و نجات و اسكان اضطرارى بازماندگان حادثه را شامل مى شد. پس از آن با برنامه اى ميان مدت طرح تثبيت شرايط و اسكان موقت به مرحله اجرا درآمد و در نهايت با اجراى برنامه هاى بلندمدت بازسازى دائمى منطقه حادثه ديده بم به اتمام خواهد رسيد.
 ۱ـ مرحله امداد و نجات و اسكان اضطرارى:
به هنگام وقوع چنين حوادث ويرانگرى به طور حتم عمليات امداد و نجات مجروحان و زيرآوارماندگان و نيز اسكان اضطرارى بازماندگان حادثه آن هم در كوتاه ترين مدت در اولويت برنامه هاى هر كشور خواهد بود. در اين ميان البته بروز بى نظمى و ناهماهنگى در بين ارگانها و دستگاههاى مختلف درگير در عمليات امداد و نجات امرى غيرعادى نيست چرا كه به شهادت اغلب امدادگران حرفه اى خارجى همچون نيروهاى ژاپنى، بلژيكى، سوئيسى و... بروز چنين فاجعه اى حتى در كشورهاى اروپايى برخى ناهماهنگى ها و سردرگمى ها را به همراه خواهد داشت.با وجود اين شرايط اما مرحله اول «مديريت بحران» در قالب طرحى ضربتى و كوتاه  مدت در ۱۲ زمينه مختلف متمركز گرديده و در نهايت با كمترين زمان ممكن به اتمام رسيد.كسب اطلاع از وسعت و عمق فاجعه، تشكيل ستاد حوادث و اعزام نيرو و امكانات، تخليه و اعزام مجروحان، تدفين اجساد و قربانيان، ايجاد شبكه توزيع خدمات، توزيع سبد كالا، توزيع چادر و امكانات اوليه سكونت، تأمين آب شرب و برق اضطرارى، راه اندازى واحدهاى ارتباطى و مخابراتى، برقرارى امنيت كامل در منطقه، جذب و هدايت كمكهاى داخلى و جذب و هدايت كمكهاى خارجى عمده فعاليتهايى بودند كه در مرحله امداد و نجات و اسكان اضطرارى به مورد اجرا درآمدند.
۲ ـ مرحله اسكان موقت و تثبيت شرايط:
پس از اتمام طرحهاى كوتاه مدت امداد و اسكان اضطرارى، با اجراى برنامه هاى ميان مدت، مرحله اسكان موقت بازماندگان زلزله و تثبيت شرايط زندگى در مناطق آسيب ديده آغاز شد. در اين مرحله نيز با برنامه ريزى هاى صورت گرفته تمامى فعاليتها حول ۱۳ محور متمركز شد.
۱ـ شناسايى زلزله زدگان واقعى: زلزله بم و اتفاقات بعد از آن، دست اندركاران مديريت بحران كشور را با تجربه اى جديد روبرو كرد. براثر هجوم مردم نواحى اطراف مناطق زلزله زده كه به اميد بهره مندى از امكانات اهدايى، به اين شهر سرازير شده بودند، مسؤولان ستاد حوادث استان را با مشكلى جدى روبرو كرد چرا كه جمعيت بم حتى بيشتر از ميزان قبل از زلزله شده بود. از اين رو نيز شناسايى مصيبت زدگان واقعى و پالايش جمعيت اصلى بم، اولين و يكى از مهمترين اقدامات انجام شده در اين مرحله بود كه در اين ميان با همكارى سازمان ثبت احوال، تعداد ۳۲ هزار و ۲۷۱ خانوار مصيبت ديده واقعى شناسايى و دفترچه ويژه اى براى هر كدام صادر گرديد كه هم اكنون مبناى كليه خدمات در اين منطقه است.
۲_ پرداخت كمك بلاعوض به بازماندگان: به منظور جبران قسمتى از خسارات مادى و معنوى بازماندگان زلزله، در تاريخ ۹ دى ماه سال ۸۲ از سوى هيأت وزيران مبلغ يكصدميلياردريال در اختيار جمعيت هلال احمر قرار گرفت تا به صورت كمك بلاعوض به خانواده هايى كه عزيزان خود را از دست داده اند پرداخت شود.
البته گفتنى است تا تاريخ ۱۲ شهريور سال ۸۳ براى بازماندگان بيش از ۲۵ هزار نفر جمعاً به مبلغ ۹۶هزار و ۶۰۰ميليون ريال پرداخت شده است. اين گزارش در عين حال مى افزايد كه به دليل عدم تأمين اعتبارات لازم جيره هاى بعدى پرداخت نگرديده و حتماً بايد تعيين تكليف شود.
۳ _ توزيع سبد كالا و جيره نقدى: براساس تقاضاى مردم، توزيع كالااز تاريخ اول فروردين سال۸۳ قطع گرديد و به جاى آن پرداخت نقدى به خسارت ديدگان آغاز شد. اما متأسفانه اين بخش از كمكهاى دولتى نيز تنها ۲ماه دوام آورد و پس از آن فعلاً قطع گرديده است.
۴ _احياى سيستم برق رسانى: با توجه به اهميت الكتريسيته در منطقه به جهت استفاده گسترده در بيمارستانها، كارگاهها و حتى سيستمهاى گرمايشى كانكسهاى موقت، احياى كامل سيستم برق رسانى در شهرستان بم از جايگاه ويژه اى برخوردار بود كه اين مهم توسط كارشناسان وزارت نيرو و برق استان كرمان انجام پذيرفت به طورى كه بازسازى پست انتقال نيرودر حدود نياز در ۱۲ ساعت اول حادثه و بازسازى كامل آن پس از گذشت فقط ۵روز از زلزله صورت گرفت.
۵ ـ احياى سيستم مخابراتى: نظر به اهميت وسايل ارتباطى به خصوص در نواحى حادثه ديده با عنايت و توجه ويژه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و همراهى پرسنل شركت مخابرات استان كرمان سيستم مخابراتى شهرستان بم و مناطق اطراف به طور كامل راه اندازى گرديده است به طورى كه تنها در شهر بم ظرفيت شبكه تلفن همراه به ۳‎/۵ برابر وضعيت قبل از زلزله رسيده است. از سوى ديگر افزايش ظرفيت تلفن ثابت در منطقه و نصب ۴۵۰ تلفن رايگان در سطح بم هرگونه امكان ارتباطى اين شهرستان را فراهم كرده است.
۶ ـ راه اندازى مجدد سيستم آب لوله كشى در شهر: با تلاشهاى صورت گرفته آب آشاميدنى و بهداشتى مجدداً در سطح منطقه احيا گرديد. در حال حاضر نيز ميزان آب توليدى در شهرستان بم نسبت به وضعيت قبل از زلزله ۶۲درصد رشد داشته است. از سوى ديگر منابع آبى شهرستان همه روزه به طور متوسط يكصد بار مورد آزمايش قرار مى گيرد و به همين دليل است كه على رغم شرايط وخيم منطقه در ماههاى پس از زلزله، هيچگونه بيمارى و اپيدمى شايع نشده است.
۷ ـ امكانات بهداشتى و درمانى: در زمينه تأمين امكانات بهداشتى ودرمانى نيز دولت حساسيت زيادى نشان داده است به طورى كه تنها ظرف سال جارى اعتبارى بالغ بر ۱۹۶ ميليارد ريال براى طرح نظام سلامت شهرستان بم تصويب شده است.
از سوى ديگر مراقبتهاى بهداشت روان، مبارزه با بيماريهاى تهديدكننده، مراقبت از زنان باردار و كودكان خردسال، واكسيناسيونهاى عمومى و... به طور منظم در اين شهرستان صورت مى گيرد.
۸ ـ اقدامات بهزيستى: تا به حال اقدامات زير در حوزه مسؤوليت بهزيستى انجام يافته است: شناسايى ۵هزار و ۲۰۴ فرزند بى سرپرست كه برخى به مادران و برخى نيز به قيم خود تحويل داده شده اند. تعداد يك هزار و ۵۲۷ زن بى سرپرست نيز مورد شناسايى و حمايت قرار گرفته اند. از سوى ديگر گرچه ۲۴۴ نفر معلول ضايعه نخاعى تحت حمايت اين سازمان قرار گرفته اند اما تعداد ۲هزار و ۷۳۳ نفر افراد لازم الحمايه بمى باقى مانده اند كه نيازمند حمايت بهزيستى يا سازمانهاى مشابه هستند. در اين ميان با همكارى يونيسف احداث مراكز فرهنگى و تربيتى براى كودكان، راه اندازى چندين مهدكودك، توزيع وسايل كمك توانبخشى به مصدومين و... فعاليتهايى است كه همچنان ادامه دارد.
۹ـ آموزش و پرورش: راه اندازى مجدد مدارس و آموزشگاههاى آسيب ديده در كانكسها، ثبت نام دانش آموزان باقيمانده، بازگشت به كار معلمان بازمانده از زلزله، ايجاد تسهيلات ويژه و سهميه ويژه براى دانش آموزان اين منطقه و ... از جمله اقدامات انجام گرفته در اين حوزه است .
۱۰ ـ احياى مجدد بازرگانى و اصناف : تاكنون بيش از ۲هزار و ۲۰۰ واحد صنفى در شهر بم راه اندازى شده است كه يك هزار واحد در چادر يا كانكس ، ۷۶۲ واحد در كانتينر و بقيه در مغازه هاى بازسازى شده مستقر هستند. همچنين تاكنون به ۳هزار و ۲۱۹ نفر از صنوف واجد شرايط از طريق سيستم بانكى مبلغ ۵ميليارد و ۱۸۲ ميليون تومان وام ويژه اعطا شده است.
۱۱ ـ احياى كشاورزى : زمين لرزه بم و به دنبال آن تخريب قنوات اين نگرانى را به وجود آورد كه نابودى بخش كشاورزى در اين منطقه زلزله اى به مراتب سنگين تر از زلزله قبلى باشد . اما با اقدامات به موقع صورت گرفته ۶۴ قنات آسيب ديده در مدت كوتاهى بازسازى شده و ۵۰۴ كيلومتر از كانالها نيز بازگشايى گرديد تا آب به پاى نخلها و باغات ديگر برسد. البته گرچه محصولات كشاورزى در منطقه طى امسال ۳۰درصد افت محصول نشان مى دهد اما باتوجه به عمق فاجعه چنين رقمى طبيعى به نظر مى رسد.
۱۲ـ اسكان موقت: اين بخش از اقدامات انجام يافته در سطح منطقه ، مهمترين مرحله برنامه هاى ميان مدت «مديريت بحران» به شمار مى آمد. اين بخش از فعاليتهاى انجام يافته نيز على رغم پوششهاى گسترده صورت گرفته، با اظهارنظرهاى گوناگونى همراه شده و از سوى برخى محافل عملكرد دولت در اين زمنيه نيز بارها زير سؤال رفته است.
با وجود اين شرايط ، تاكنون نزديك به ۳۵هزار خانواده دروسعتى بالغ بر ۷۶۰ هزار مترمربع به طور موقت اسكان يافته اند. از آنجا كه اغلب مكانهاى اسكان موقت را كانكسهاى مختلفى تشكيل داده اند، بيش از ۷۰ميلياردتومان دراين زمينه هزينه گرديده است.

ايلنا: كويت براى بهره بردارى از منابع غنى شمالى نفت خود، قانون جديدى را به اجرا مى گذارد.به گزارش گلف نيوز، براساس اين قانون، شركت هاى خارجى قادر خواهند بود، بدون نياز به حاميان مالى منطقه در مناقصه قراردادهاى مختلف نفتى شركت كنند؛ اما در عين حال دولت مالكيت تمامى اين حوزه ها را در اختيار داشته و حق خواهد داشت ميزان قيمت ها و توليد را خود تعيين كند.گفتنى است، اين طرح ۱۰ ساله بوده كه به دليل مخالفت هاى داخلى با سرمايه گذارى خارجى، به تأخير افتاده بود.

ايرنا: بانك هاى انگليس موظف شدند پول هاى به غارت رفته در زمان ديكتاتور سابق نيجريه را به اين كشور باز گردانند.
به گزارش منابع دفتر مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل متحد، قرار است بخش عمده اى از مبلغ ۱‎/۳ ميليارد دلارى كه توسط ژنرال «سانى آباچا» از بانك مركزى نيجريه به غارت رفته بود، به اين كشور بازگردانده شود.
به گزارش پايگاه اينترنتى ورلد نيوز، «آباچا» از سال ۱۹۹۳ تا۱۹۹۸ بر نيجريه حكومت كرد.
ورلد نيوز به نقل از پليس بين الملل نوشت: تنها حدود ۱‎/۳ ميليارد دلار از پول هاى به غارت رفته نيجريه به بانك هاى انگليس سپرده شده است.
يك منبع خزانه دارى انگليس گفت كه اين كشور مقدار پول هايى را كه به نيجريه بازگردانده مى شود، آشكار نخواهد كرد.
بنا بر اين گزارش، علاوه بر بازگرداندن ۱۲۶ ميليون دلارى كه «آباچا» به بانك هاى سوئيس سپرده بود، تاكنون ۱۷۰ ميليون دلار ديگر از پولهايى كه خروج غير قانونى آنها به اثبات رسيده، به نيجريه بازگردانده شده است.
دولت نيجريه به خاطر وجود صنايع نفت رشد يافته و به ثروت دست يافته است، اما در حالى كه ۷۰ درصد از جمعيت ۱۳۰ ميليون نفرى آن با روزى يك دلار زندگى مى كنند، تخمين زده مى شود كه بين سالهاى ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ حدود ۱۰۶ ميليارد دلار از درآمدهاى اين كشور به يغما رفته است.
اين پايگاه اينترنتى از «اكونداد» كه يك سازمان آفريقايى غير دولتى است و از سوى سازمان ملل متحد حمايت مى شود، نقل كرد كه «جرسى» بانك اصلى دريافت كننده پول هاى غير قانونى در انگليس است.

فارسى: بزرگترين نمايشگاه بين المللى كامپيوتر، مخابرات و ارتباطات «۲۰۰۵cebit» با حضور هزاران نفر از حدود يكصد كشور جهان در آلمان برگزار مى شود.
اين نمايشگاه از ۲۰ تا ۲۶ اسفندماه سال جارى در شهر هانور آلمان برپا مى شود.نمايشگاه جهانى كامپيوتر، مخابرات و ارتباطات در ۳ بخش فرآيند هاى تجارت، ارتباطات و سيستمها و تجهيزات ديجيتال برگزار خواهد شد.