على مزروعى
قسمت اول
مدافعان سياست «تثبيت قيمتها» براين باورند كه تصويب واجراى اين سياست فرصتى براى دولت ايجاد مى كند تا به وظايف خويش براى كاهش هزينه ها وافزايش بهره ورى اقدام كند. در عين حال تأكيد دارند كه طى سالهاى گذشته بهره ورى كل عوامل دراقتصاد كشور مرتباً كاهش يافته است، درحالى كه مثلاً درژاپن طى دو دهه گذشته بيش از نيمى از رشد توليد ملى ناشى از افزايش بهره ورى بوده است(۵۳ درصد). وبه درستى به اين موضوع اشاره كرده اند كه درادبيات اقتصادى ، منظور از افزايش بهره ورى، افزايش ميزان توليد بدون افزايش عوامل توليد يا به عبارت ديگر حفظ ميزان توليد با كاستن ازمقدار عوامل به كار رفته درتوليد است. روش هاى معمول افزايش بهره ورى در دنيا، كاستن از هزينه هاى غير ضرورى، استفاده بهتر از تجهيزات ونيروى انسانى شاغل با تركيب مناسب تر سرمايه ونيروى كار است.
ريشه يابى علل بهره ورى پايين عوامل توليد دراقتصاد ايران وجهت گيرى منفى آن در سالهاى پس از انقلاب، به گونه اى كه درآسيا مقام آخر را دربهره ورى نصيب خود كرده ايم، از حوصله اين نوشتار خارج است اما ترديدى وجود ندارد كه يكى از عوامل مؤثر در ارتقاى شاخص بهره ورى عامل نيروى انسانى است و اگر سازو كارهاى به كار گرفته شده دراداره اقتصاد كشور به گونه اى باشد كه انگيزه كار وتلاش ودستيابى به زندگى بهتر را از انسانها بگيرد، ديگر نمى توان انتظار داشت كه نيروى كار براى افزايش بهره ورى خود و بنگاهى كه درآن كار مى كند تلاش نمايد.
آنچه دولت هاى گذشته ويقيناً دولت آينده را، ازتحقق افزايش بهره ورى واصلاح ساختار ادارى واستخدامى كشور بازداشته است مجموعه ساز و كارهاى به كار گرفته شده وبعضاً تحميلى ورسوب كرده درديوانسالارى حاكم بركشور است. بدنه حجيم دولت ( بيش از ۲‎/۵ ميليون نفر كاركن براى اداره جمعيتى ۶۷‎/۵ ميليون نفر در مقايسه با ۷۰۰ هزارنفر كاركن درژاپن براى اداره جمعيتى ۱۲۷ ميليون نفرى) جاى هيچگونه نفس كشى را براى تأمين هزينه هاى جارى دربودجه عمومى باقى نمى گذارد واين درحالى است كه هيچگونه رابطه منطقى بين حقوق ودستمزد كاركنان دولت و ميزان تخصص، دانش، مهارت وتوانايى آنها وجود ندارد . نظام استخدامى كشور و نظام هماهنگ پرداخت چرخه اى را دربدنه دولت دامن زده است كه نتيجه اش جز كاهش بهره ورى نيست، والبته در درون چنين چرخه اى انتظار اينكه «شايسته سالارى» درواگذارى مسؤوليتها ومناصب رعايت شود سرابى بيش نيست. فقط كافى است كه بدانيم در تركيب نيروى انسانى بدنه دولت حداكثر يك چهارم آنها مدرك كارشناسى به بالا دارند!
نقل است درشوروى سابق چون ارتباط منطقى بين حقوق ودستمزد افراد با ميزان تخصص ودانش آنها نبود وهمگان ازحداقلهاى لازم براى زندگى برخوردار بودند بسيارى از افراد ديگر انگيزه اى بردرس خواندن دررشته هاى فنى ومهندسى و ... نداشتند ودرنهايت اين شد كه جامعه شوروى از انقلاب الكترونيك و رقابت اقتصادى با غرب عقب افتاد وشد آنچه شد.

گروه اقتصادى: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز گذشته پس از چند هفته بحث و بررسى، طرح اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه را كه به طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات معروف شده است، به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» براساس اين مصوبه «قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاى نفتى، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستى در سال اول برنامه چهارم، قيمتهاى پايان شهريورماه ۱۳۸۳ خواهد بود.
براساس اين مصوبه، براى سالهاى بعدى برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طى لوايحى كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مى شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسد و پيشنهاد هر قيمتى بايد همراه با توجيه اقتصادى - اجتماعى باشد.
بر اساس تبصره (۱) اين مصوبه، ساير دريافتيهاى مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و ... نيز شمول اين حكم مى باشند.
براساس تبصره دوم اين مصوبه، دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه با اتخاذ تمهيدات لازم براى كاهش مصرف فرآورده هاى نفتى و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومى نياز داخلى به فرآورده هاى نفتى را از محل توليدات پالايشگاههاى داخلى كشور يا فرآورده هاى جايگزين توليد داخلى تأمين كند.
صنايع خودروسازى و كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزى براى كاهش مصرف حامل هاى انرژى و يا سازگار ساختن با محصولات جايگزين هستند.
داوود دانش جعفرى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس پيشنهاد«دوگانه كردن قيمت بنزين»بصورت دولتى - آزاد را مطرح كرد كه به تصويب نرسيد.
بر اساس تبصره (۳) نيز كه به تصويب رسيد، دولت مكلف است تا پايان سال ۱۳۸۳ گزارش مربوط به اجراى وظيفه مندرج در ماده (۵) برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹‎/۱‎/۱۷ را براى افزايش بهره ورى و كاهش هزينه، تقديم مجلس شوراى اسلامى كند.
همچنين بر اساس تبصره (۴) كه به تصويب رسيد، به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه جويى در مصرف برق و گاز به شركت هاى برق و گاز اجازه داده مى شود از مصرف كنندگان غيرتوليدى با مصارف بالاتر از الگوى مصوب، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومى در خزانه واريز كنند. دولت سقف هاى الگوى مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاى لايحه بودجه به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد مى كند.
به موجب تبصره (۵) كه به تصويب رسيد، صدا و سيما موظف است از طريق شبكه هاى سراسرى و استانى خود براى تنوير افكار عمومى در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاى برنامه و بودجه و محاسبات و انرژى مجلس شوراى اسلامى تقديم كند.
طبق تبصره (۶) اين مصوبه، آيين نامه اجرايى اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با همكارى دستگاههاى اجرايى ذيربط تهيه وحداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس تبصره (۷) اين مصوبه، احكام مغاير با اين مصوبه در مواد آتى قانون برنامه چهارم توسعه لغو مى شود.
همچنين غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز در آغاز جلسه علنى روز سه شنبه گفت: كسانى كه اقدام مجلس در مورد طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات را سياسى و تبليغاتى مى دانند، بگويند آيا اگر انتخابات در پيش نبود، مجلس بايد اجازه مى داد بنزين از ليترى ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزايش يابد؟
حدادعادل تصريح كرد: آيا چنين وضعى به سود مردم است، آيا مى توان از تصويب طرحى كه به سود مردم است به صرف اينكه به نفع طرفداران آن طرح در انتخابات منجر مى شود، خوددارى كرد؟
رئيس مجلس اظهار داشت: افزايش قيمت برخى كالاهاى حساس به زيان مردم مستضعف و كارمندان و حقوق بگيران است در حالى كه مردم بخاطر اينكه در سال آينده قيمت آب، برق، گاز و تلفن افزايش نمى يابد، نفس راحتى كشيده اند.
وى با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال ۸۴ به مجلس گفت: اين لايحه، آخرين بودجه دولت فعلى، اولين بودجه مجلس هفتم و نخستين لايحه بودجه از برنامه چهارم توسعه است.
حدادعادل گفت: مجلس در هفته آينده، روزهاى خطيرى را پيش رو دارد و اين لايحه ميدان آزمايش اصولگرايى است.
رئيس مجلس تأكيد كرد: هدف ما مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است و بايد بودجه اى براى كاهش فقر، فساد و تبعيض به اثبات برسانيم، اگر چه نمى توان در نخستين قدم به همه اهداف رسيد اما بايد در مسير صحيح و رسيدن به مقصد گام برداشت.رئيس مجلس اظهارداشت: مجلس نخستين قدم را در تصويب طرح تثبيت قيمتها برداشت.
حدادعادل گفت: صريحاً اعلام مى كنم، مجلس مصمم به مبارزه با بى انضباطى مالى است.وى افزود: چرا بايد پاداش سالانه عده اى در برخى شركتها از حقوق يكسال معلمان بيشترباشد، اگر نگوييم از حقوق كل عمر آنان ؟!
حدادعادل گفت: ما اطمينان داريم اگر دستگاههاى دولتى كه مجلس نيز شامل آنها مى شود، در هزينه هاى غيرضرورى صرفه جويى كنند، مشكلات حل مى شود.

گروه اقتصادى: حميدرضا برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ديروز در حالى ميان خبرنگاران حضور يافته بود و به سؤال اكثر آنان كه پيرامون طرح «تثبيت قيمتها» و تأثير آن بر بودجه سال آينده بود پاسخ مى داد كه مجلس اين طرح را از تصويب نهايى گذراند.
به گزارش خبرنگار «ايران» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كه اميدوار بود طرح مجلس با اصلاحاتى به تصويب برسد به خبرنگاران گفت: «مجلس هر چه كه تصويب كند به ساختار لايحه بودجه صدمه اى نمى خورد، زيرا اين لايحه به گونه اى نوشته شده كه مى تواند هم طرح تثبيت قيمت ها و هم در صورت ابلاغ اصل ۴۴ را درخود بگنجاند.»
طرح اصلاح ماده  ۳ قانون برنامه  چهارم توسعه كشور موسوم به تثبيت قيمت ها پس از پنج جلسه بررسى در صحن علنى مجلس ديروز با يك تغيير عمده در كل طرح به تصويب نهايى نمايندگان مجلس رسيد.
حميد رضا برادران شركاء با آنكه معتقد بود اين طرح به ساختار لايحه بودجه صدمه اى نمى زند اما گفت با اجراى طرح تثبيت ۲۹۰۰ ميليارد تومان كسرى منابع نسبت به مصرف پيدا خواهيم كرد. مضافاً آنكه طرح تثبيت قيمت بنزين باعث خواهد شد كه ۱۷۰۰ ميليارد تومان شركتهاى دولتى دچار زيان شوند.
پيش از اين احمد توكلى كه در اصل طراح طرح تثبيت قيمت ها است زيان شركتهاى دولتى را قبول كرده بود اما كسرى منابع مربوط به دولت را رد كرده بود و گفته بود كه استدلال دولت براى كسرى قانع كننده نيست.
شركاء ۱۶۰۰ ميليارد تومان از كسرى منابع را مربوط به جبران هدفمند كردن يارانه ها و ۱۹۰۰ ميليارد تومان را مربوط به اجراى طرحهاى ذيل ماده ۳ قانون برنامه چهارم عنوان كرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى همچنين گفت: در سال آينده براى واردات بنزين ۱‎/۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده كه با اجراى طرح تصويب برآورد مى شود كه برداشت براى واردات به ۳ ميليارد دلار برسد.
به گفته شركاء يكى از دلايل تأخير در تدوين لايحه بودجه همين بحث طرح تثبيت قيمت ها بود. او گفت: ما براى حذف آثار منفى طرح چهار انتخاب پيش رو داشتيم. اول آنكه از هزينه هاى جارى كسر كنيم كه امكان پذير نبود. چون ۷۰ درصد هزينه هاى جارى مربوط به آموزش، بهداشت، پرداخت يارانه و هزينه هاى دفاعى است. انتخاب دوم، كاهش بودجه عمرانى بود كه اين قابل قبول نبود. انتخاب سوم، به نسبت از هزينه هاى جارى و عمرانى كسر كنيم كه روى آن هم توافق نشد و انتخاب چهارم استفاده از حساب ذخيره ارزى بود.
< لايحه بودجه سال ۸۴
يكى از مهمترين ويژگى لايحه بودجه سال ۸۴ اخذ ماليات از شركت ملى نفت است. به گفته شركاء براساس تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۸۴ ميزان درآمدهاى مالياتى ۴۴ درصد رشد دارد كه ۲۰ درصد از اين رشد به ماليات بر عملكرد شركت ملى نفت برمى گردد. او پيش بينى كرد كه اخذ درآمد مالياتى شركت ملى نفت به ۲ ميليارد دلار برسد.
شركاء در همين حال گفت: درآمد حاصل از ساير درآمدها كه در سالهاى گذشته تحقق آن با مشكل مواجه مى شد از ۲۹ هزار ميليارد ريال به ۱۷ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
7 هزار ميليارد ريال فروش اوراق مشاركت در سال آينده، ۲۳ هزار ميليارد ريال واگذارى سهام شركتهاى دولتى و حدود ۴۰ هزار ميليارد ريال پرداخت يارانه از ديگر مواردى است كه در لايحه بودجه سال آينده پيش بينى شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در پاسخ به سؤال «ايران» كه با توجه به بند «ذ» تبصره ۱۱ قيمت بنزين را در سال آينده چگونه محاسبه مى كنيد، گفت: پيش بينى شده كه قيمت بنزين توليد داخل با تصويب مجلس صورت گيرد و از نيمه دوم سال آينده قيمت بنزين وارداتى با توجه به قيمت تمام شده عرضه شود. براساس بند «ذ» تبصره ۱۱ پيش بينى شده است كه از نيمه دوم سال آينده با استفاده از كارت هوشمند بنزين با دو نرخ و بصورت سهميه بندى ( قيمت آزاد و قيمت دولتى) عرضه شود. البته شركاء گفت: همه اينها منوط به تصويب مجلس است.
شركاء همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار «ايران» كه قيمت دلار در بودجه سال آينده را پرسيده بود گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده شده است كه نرخ اسمى ارز را ۷ درصد در سال افزايش دهد كه با اين حساب قيمت دلار در لايحه بودجه سال آينده ۹۰۹۵ ريال محاسبه شده است
وى همچنين در پاسخ به سؤال يكى از خبرنگاران كه از نسبت بودجه شركتهاى دولتى به توليد ناخالص داخلى پرسيده بود گفت: اين نسبت در سال جارى ۸۲ درصد است كه در سال آينده به ۷۷ درصد كاهش مى يابد.
شركاء  ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت در سال آينده را با توجه به سنوات ۱۱‎/۵ درصد اعلام كرد، اين در حالى است كه پيش بينى نرخ تورم در سال آينده ۱۴‎/۵ درصد است. شركاء يكى ازدلايل كاهش نرخ رشد حقوق كاركنان دولت را جلوگيرى از افزايش نرخ تورم در نتيجه افزايش مصرف دانست. در همين حال شركاء به بحث درباره سياست طرح تثبيت پرداخت و گفت: در هيچ كشورى ازچپ چپ گرفته تا راست راست با سيگنال قيمتى و اتخاذ سياست هاى مناسب توانسته اند نرخ تورم را كنترل كنند. وى با اشاره به تجربه كشورهاى برزيل و تركيه گفت: نرخ تورم در برزيل در دهه ۱۹۸۰ تا ۴۰۰۰ درصد هم جلو رفته بود، همچنين تركيه نرخ تورم آن هرسال بين ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بود اما اكنون آنها نرخ تورم يك رقمى را به دست آورده اند. وى گفت: سيگنال قيمتى مهمترين متغير اقتصادى است.
با اين حال رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: ما هم مانند نمايندگان مجلس خواهان كاهش نرخ بيكارى و كاهش نرخ تورم كه من آنها را شاخص «نكبت» مى دانم هستم. ما مدافع گرانى نيستيم به غلط ما را متهم به دفاع از گرانى مى كنند، اما نوع سياست هايمان فرق مى كند. در هيچ كجاى دنيا نمى توانيد كشورى را بيابيد كه بطور دستورى نرخ تورم را پايين آورده باشند.
شركاء زمانى مصاحبه را تمام كرد كه مجلس هم طرح تثبيت قيمت ها را از تصويب گذراند.