گروه اجتماعى: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: با نگاه سياسى كه هم اكنون در زمينه اختصاص يارانه به بنزين وجود دارد، انتظار نداريم مشكل هدفمند نبودن يارانه ها حل شود كه بدين ترتيب به اين زودى ها نمى توان شاهد رفع مشكلات زيست محيطى بود.
به گزارش ايسنا، دكتر معصومه ابتكار، معاون رئيس جمهورى در دومين سمينار دستاوردهاى پژوهشى سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه مشكل اصلى كشور، به كارگيرى الگوهاى غلط مصرف است، گفت: متأسفانه در سالهاى گذشته يكى از مشكلات اساسى نگاه يارانه اى و هدفمند نشدن يارانه ها خصوصاً در بخش مصرف بنزين بوده كه اين امر سبب ايجاد الگوى مصرف ناپايدار در كشور شده است. وى يكى ديگر از مشكلات را الگوى مصرف آب خصوصاً در استانهايى كه با افت سفره آبهاى زيرزمينى مواجه اند، عنوان كرد و گفت: امروز با يارانه هايى كه اختصاص مى يابد، معلوم نيست چه اتفاقى براى منابع آب كشورمان روى خواهد داد. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: مسأله مهم اين است كه با سياستهاى مقطعى و زودگذر نمى توانيم مشكلات ريشه اى مانند توسعه پايدار با حفاظت از محيط زيست را رفع كنيم. ابتكار نگرش انحصارى به مقوله علم و پژوهش را يكى ديگر از مشكلات موجود عنوان كرد و گفت: انحصارى بودن پژوهش بايد اصلاح شود. وى با اشاره به اينكه ورود هر ماده شيميايى جديدى به محيط، موضوع جديد تحقيقاتى است، گفت: هم اكنون ۷۰ هزار ماده شيميايى در جهان وجود دارد و سالانه صدها ماده شيميايى جديد وارد محيط زيست مى شود كه اين مواد در معادلات بيولوژيك طبيعت ايجاد اختلال مى كند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تأكيد بر كاربردى شدن نتايج پژوهشها در كشور گفت: على رغم توجهات صورت گرفته طى سالهاى گذشته به مقوله پژوهش هنوز به وضعيت مطلوب دست نيافته ايم. وى با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدى پژوهش طى سالهاى گذشته در كشور گفت: در سال جارى توانستيم به سهم يك درصدى پيش بينى شده براى بخش پژوهش از توليد ناخالص ملى نزديك شويم.

گروه اجتماعى : داريوش آرمان ـ
• درصورت ارائه تدبير يا دستورى ازسوى مقام معظم رهبرى امكان بازنگرى درمدت زمان خدمت سربازى وجود دارد
• معافيت هاى پزشكى درقانون جديد تنها به كسانى اعطا مى شود كه بيمارى آنها ريشه دار باشد وبه تأييد كميسيونهاى پزشكى برسد
• ايرانيان خارج ازكشور كه تاپايان سال ۸۲ حداقل دو سال خارج ازكشور زندگى كرده اند با پرداخت پنج ميليون تومان مى توانند كارت معافيت دائم دريافت كنند
مديرمشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح جزئيات بررسى و بازنگرى در قانون وظيفه عمومى كشور ، ايجاد تسهيلات و شرايط مطلوب تر براى خدمت وظيفه، سربازى دختران جوان و تغيير شرايط معافيت هاى پزشكى ، نخبگان و فرهيختگان و تغييرات در معافيت مشمولان خارج از كشور را تشريح كرد
سردار موسى كمالى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت : قانون سربازى در كشور مصوب سال ۱۳۶۳ است . اما تاكنون اين قانون شايد بيش از ۵۰ مرتبه و برحسب شرايط زمانى كشور اصلاح شده است.
وى افزود: مدتى قبل براساس تدبير ارائه شده از سوى مقام معظم رهبرى ، ستاد كل نيروهاى مسلح و نمايندگانى از مجلس شوراى اسلامى موظف به بازنگرى كلى در قوانين وظيفه عمومى شدند تا پس از بررسى هاى كارشناسى لازم و تهيه لايحه مربوطه آن را به تأييد فرماندهى معظم كل قوا رسانده و سپس براى طى مراحل قانونى آن را تقديم دولت و مجلس نمايند.
سردار كمالى در ادامه افزود: دراين راستا جلسات متعددى با حضور در كميته كارشناسى برگزار شده است كه طى آن بيش از دوسوم قانون فعلى مورد ارزيابى و بازنگرى كلى قرار گرفته است حال آن كه اميدواريم تا قبل از پايان سال جارى جلسات كارشناسى به نتيجه رسيده و لايحه مزبور تنظيم گردد.
وى تأكيد كرد : اجماع عمومى صاحب نظران ، مسؤولان و كارشناسان تاكنون براين مبناست كه سيستم كلى و فعلى وظيفه عمومى كشور تغيير نكند و خدمت دوره ضرورت براى مشمولان همچنان اجبارى باشد. اما دراين ميان مهم ترين هدف آن است كه مبانى سربازى فعلى به شكل مطلوب ترى تقويت شود. به عنوان نمونه يكى از اهداف اين است كه جوانان آن قدر فرصت داشته باشندكه دچار غيبت نشوند. همچنين از سوى ديگر در تلاش هستيم در قانون جديد به جوانان آن قدر فرصت بدهيم كه باتوجه به موقعيت زندگى و تحصيلى بتوانند زمان مناسبى را براى انجام خدمت وظيفه عمومى انتخاب نمايند و در نهايت تلاش مى كنيم سربازى مانع تحصيلات افراد و جوانان كشور نشود.
وى در بخش ديگرى از اين گفت وگو به پيش بينى قوانين مربوط به افزايش چشمگير حقوق و مزاياى سربازان اشاره و تصريح كرد: هرچقدر هم حقوق يك سرباز زياد شود نمى تواند بهاى بهترين دوران زندگى يك جوان باشد. اما به هرحال تلاش مى كنيم حقوق و مزاياى قابل قبولى براى اين گروه از افرادجامعه در نظر بگيريم تا انگيزه هاى خدمتى اين گروه را نيز افزايش دهيم.
< مدت سربازى تغيير نمى كند
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح سپس به دوره خدمت سربازى اشاره كرد و بيان داشت: در قانون جديد صحبتى از تغيير مدت دوره سربازى به ميان نيامده است و طبق قوانين جارى دوره سربازى در مناطق عادى چهارماه ، عملياتى هفت ماه، مرزى شش ماه و مناطق محروم پنج ماه كمتر از ساير مناطق كشور است . حال آن كه در صورت ارائه تدبير و يا دستورى از سوى مقام معظم رهبرى امكان بازنگرى و يا تغيير دراين باره نيز وجود دارد.
< تا سال ۱۴۰۰ مازاد
سرباز نداريم
سردار كمالى در ادامه با بيان اين كه تاكنون هيچگاه در كشور مازاد سرباز نداشته ايم تأكيد كرد: براساس برآوردهاى كارشناسى تا سال ۱۴۰۰ شمسى در كشور مازاد سرباز نخواهيم داشت وافرادى كه مدعى هستند كشور با مازاد سرباز مواجه است اطلاعات و آمار دقيق و رسمى در اختيار ندارند.
وى در ادامه افزود: براساس آمارهاى موجود سالانه حدود يك ميليون نفر پسر دركشور متولد مى شوند و ازاين تعداد حدود ۳۰درصد مشمول معافيت ها و تسهيلات اعطايى مى شوند. از سوى ديگر بخش عمده اى از نيروهاى وظيفه عمومى سالانه به عنوان سرباز معلم ، پيام آور بهداشت ، سرباز بهيار ، سرباز سازندگى ، سرباز هيأت علمى و متخصص به مراكز دولتى منتقل شده و ارائه خدمت مى نمايند. بنابراين با توجه به ساختار دفاعى كشور نيروها براساس ظرفيت ها و نيازهاى تعريف شده جذب مى شوند و اين عدد تقريباً در شرايط عادى ثابت است.
< نخبگان و فرهيختگان دو سال فرصت دارند
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح در بخش ديگرى از اين گفت وگو بيان داشت: نخبگان و فرهيختگان كه در مصوبه اعلام شده اخير مشمول امتيازات ويژه و يا معافيت شده اند به هيچوجه نگران نباشند. چرا كه آنان حداقل دو سال براى تعيين تكليف وضعيت سربازى شان فرصت دارند.
سردار كمالى در عين حال تصريح كرد: افرادى كه مشمول معافيتهاى اين گروه شده اند مى توانند همه روزه و در ساعات ادارى به مراكز وظيفه عمومى ناجا مراجعه كرده و پس از تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم از مزاياى تعلق گرفته بهره مند گردند. حال آنكه معافيت آنان نياز به آيين نامه جهت ابلاغ به معاونت وظيفه عمومى ناجا ندارد.
وى سپس با اشاره به برخى مشكلات پيش آمده در اين باره افزود: متأسفانه متصدى برخى از مراكز تشخيص افراد مشمول اين طرح در كشور مشخص نيستند. به همين خاطر در تلاش هستيم با هماهنگى وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاى ذيربط نسبت به تأييد مدارك مورد نياز جهت استفاده اين افراد از امتيازات اعطايى كاستى هاى موجود را نيز برطرف نماييم.
< معافيتهاى پزشكى تغيير مى كند
سردار كمالى در ادامه اين گفت وگو با هشدار به جوانان و خانواده هايى كه سعى مى نمايند با سوءاستفاده از برخى قوانين مربوط به معافيتهاى پزشكى موفق به دريافت كارت معافيت شوند تصريح كرد: قوانين به گونه اى تعريف شده كه افراد سالم حتماً دوره ضرورت خدمت سربازى را پشت سر بگذارند. آنهايى هم كه بيماريهاى محدود دارند با امتياز معافيت از رزم راهى خدمت سربازى مى شوند.
از سوى ديگر براساس قوانين افرادى مشمول معافيت پزشكى مى شوند كه بيمارى آنها ريشه دار بوده و به تأييد كميسيون هاى پزشكى مربوطه و صاحب نظر رسيده باشد.
به گفته وى امروزه بسيارى از جوانان كم اطلاع به تصور اينكه مى توانند با استفاده از قوانين مربوط به چاقى و لاغرى و يا كشيدن ۱۵دندان و يا ساير موارد از معافيت پزشكى برخوردار شوند سخت در اشتباه هستند. چرا كه آنان بلافاصله پس از انجام معاينات پزشكى و تشخيص كارشناسى در صورت عدم اثبات بيمارى يقيناً به پزشكان معالج و مراكز درمانى معرفى شده و پس از حل مشكل به سربازى اعزام مى شوند.
سردار كمالى در عين حال تصريح كرد: در قانون جديد تلاش مى نماييم قوانين مربوط به معافيتهاى پزشكى را نيز به دقت اصلاح كنيم و فرمول هاى ديگرى براى اين موارد اعلام نماييم.
< سربازى دختران منتفى است
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاى مسلح سپس با بيان اينكه موضوع خدمت سربازى دختران به هيچوجه تحت بررسى نيست و تدبيرى هم جهت بررسى اين موضوع در ستادكل نيروهاى مسلح وجود ندارد تأكيد كرد: براساس قانون خدمت سربازى خواهران فقط در اشكال داوطلبانه و بسيج تعريف شده است. حال آنكه معتقديم: آموزش و خدمت وظيفه عمومى دختران جوان به غير از اين قالب به هيچوجه لازم نيست.
< تغيير شرايط براى معافيت مشمولان خارج از كشور
به گفته سردار كمالى براساس قوانين و مصوبات فعلى افرادى كه تا پايان سال۱۳۸۲ خارج از كشور بوده و حداقل ۲سال خارج از كشور بوده باشند مى توانند با پرداخت پنج ميليون تومان كارت معافيت دريافت نمايند.
حال آنكه آنان مى توانند در غير اين صورت سالى يك بار و حداكثر براى مدت سه ماه در كشور تردد داشته باشند.
وى افزود: اگر فردى تا ۱۵سالگى در خارج از كشور بوده و پس از آن وارد كشور شده باشد و در داخل كشور به سن مشموليت رسيده باشد نيز مشمول قوانين افراد خارج از كشور مى گردد.
از سوى ديگر اگر فردى دو سال اقامت مستمر در خارج از كشور نداشته باشد و چند بار از كشور خارج شده و هر بار نيز بيش از شش ماه اقامت داشته باشد نيز مى تواند از مزاياى در نظر گرفته شده، براى خريد خدمت سربازى استفاده نمايد.

گروه اجتماعى: با اجراى قانون تجميع عوارض و حذف دو درصد عايدى آموزش و پرورش ناشى از عوارض توليدكالاها و ارائه خدمات، فعاليتهاى منجر به كيفيت بخشى در آموزش و پرورش متوقف مانده است.
براساس قانون شوراهاى آموزش و پرورش يكى از منابع درآمدى اين شوراها (در سطح استان، منطقه و شهرستان) دو درصد عوايد عوارض ناشى از توليدكالا و ارائه خدمات بود كه بايستى منحصراً صرف بهبود كيفيت آموزش و پرورش مى شد اما با اجراى قانون تجميع عوارض از سال۸۲ به بعد فعاليتهاى كيفيت بخشى در آموزش و پرورش به شكل اخص متوقف مانده است.
به گزارش خبرنگار آموزشى «ايران» ، «محمود ابراهيمى» معاون مشاركتهاى مردمى آموزش و پرورش ديروز در جمع خبرنگاران ، با گلايه از اين موضوع گفت: رقم ناشى از اين دو درصد عايدى در سال۸۱ يعنى آخرين سال پرداخت آن ۲۲۰ ميليارد تومان بوده در حالى كه اگر پرداخت آن تا به حال ادامه مى يافت آموزش و پرورش تنها در سال۸۳ مى توانست بيش از ۴۰۰ميليارد تومان از قبل آن متنفع شود.
«ابراهيمى» اين رقم را ميزان خوبى براى ارتقاى كيفيت آموزش و پرورش دانست.
او با بيان اينكه در زمان حذف اين سهم از آموزش و پرورش تلاش بسيارى شد تا اين كار صورت نگيرد گفت: «تلاشها نتيجه بخش نبود و سازمان مديريت در نهايت اعلام كرد كه ما اين ميزان را به كل بودجه آموزش و پرورش اضافه مى كنيم.»
اين در حالى است كه به گفته ابراهيمى اين رقم افزايش يافته، هيچ جايگاه يا رديف خاصى در بودجه اين وزارتخانه پيدا نكرده و به همين علت صرف كسرى پرداختها و حقوق جارى پرسنل مى شود. در صورتى كه پيش از اين به طور اخص توسط شوراها دريافت و صرف بهبود كيفيت آموزش مى شده است.
به گفته ابراهيمى رقمى نزديك به ۲۳۲‎/۵ ميليارد تومان در قالب كمكهاى مردمى و نهادها و دستگاهها از طريق شوراها در سطح كشور جذب شده است.
اين در حالى است كه آموزش و پرورش همچنان با كسرى بودجه نزديك به يك ميليارد تومان در سال جارى روبه روست؛ اگر سهم ۲درصدى عايدى ناشى از عوارض براى آموزش و پرورش حذف نمى شد، دريافتى شوراها به رقمى نزديك به ۷۰۰ميليارد تومان مى رسيد و مى توانست تا حدى جبران كننده كسرى بودجه باشد.
«ابراهيمى» دستاوردهاى آموزش و پرورش را ملى و به همين دليل رفع مشكلات آن را هم به نگاه و عزم ملى منوط دانست.
«يونس تاجيك زارع» مدير كل امور دفتر شوراهاى آموزش و پرورش نيز كه در اين نشست حضور داشت گفت : در سال ۸۲ ، ۳۰۴ ميليارد تومان از محل تصميمات شوراها مساعدت و خدمات مختلف به فرهنگيان ارائه شده است.
< ديوارهاى مدارس جاى تبليغات سياسى ، تجارى نيست
«محمود ابراهيمى» همچنين در مورد اجاره ديوارهاى مدارس شهر تهران براى تبليغات تجارى گفت: اين فعاليتها تنها در حوزه تبليغات آموزشى و پرورشى مجاز است و مدارس حق اجاره دادن ديوارها را براى تبليغات تجارى يا سياسى ندارند. وى با بيان اينكه اين تصميم از سوى آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته كه پاسخگويى در مورد چگونگى به آن در حيطه وظايف و اختيارات او نيست گفت: آموزش و پرورش با هر نوع استفاده تجارى يا سياسى از مدارس به هر شكل مخالف است .
وى افزود: مدارس و محيط هاى آموزشى محل تاخت وتازهاى سياسى نيست.

گروه اجتماعى: معاون اجرايى سازمان سنجش گفت: نتايج نهايى پذيرفته شدگان رشته هاى نيمه متمركز دانشگاههاى سراسرى ، ۳ بهمن ماه اعلام مى شود.
دكتر حسين توكلى در گفت وگو با خبرگزارى مهر با بيان اين مطلب گفت : اسامى داوطلبانى كه در آزمون عملى و مصاحبه رشته هاى نيمه متمركز دانشگاههاى سراسرى و مؤسسات آموزش عالى حد نصاب نمره قبولى را آورده اند روز شنبه ۳ بهمن ماه در ويژه نامه پيك سنجش اعلام مى شود .وى افزود: اسامى تمام رشته هاى نيمه متمركز مانند تربيت بدنى ، نقاشى ، ارتباط تصويرى، مجسمه سازى و ...همزمان با هم اعلام خواهد شد و همچنين ترم اين داوطلبان نيز در اواسط بهمن ماه آغاز مى شود.وى درخصوص ظرفيت پذيرش دراين رشته ها ، خاطر نشان كرد: در مجموع در تمامى رشته هاى نيمه متمركز دانشگاهها ، ۱۲ هزار نفر پذيرفته خواهند شد.

گروه اجتماعى - مديركل اتباع خارجى وزارت كشور ، اخبار برخى
رسانه هاى خارجى مبنى بر برخوردهاى تند وخشونت آميز مأموران پليس ايران با مهاجران غير قانونى وبه ويژه افاغنه را به شدت تكذيب كرد ولى درعين حال گفت: طبق قانونى كه در همه كشورها جارى است اجازه تردد غير قانونى دركشورمان را به هيچ كس نمى دهيم.
احمد حسينى درگفت وگو با خبرنگار اجتماعى «ايران» تصريح كرد: نگهدارى از افاغنه وبازگشت آنان به كشورشان همواره با مشاركت كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان صورت گرفته است . بنابر اين تمام مكانيزم هاى بين المللى برمسأله مهاجران افغانى وبازگشت آنان به كشورشان نظارت دارند.
به گفته وى ، چنانچه دراين رابطه مشكلى نيز وجود داشته باشد افراد مى توانند از طريق كميسارياى عالى يا مسؤولان دولت كشورشان موارد احتمالى را به اطلاع مقامات ايرانى رسانده تا بررسى ها وبرخوردهاى لازم صورت گيرد.
مشاور وزير كشور درعين حال تأكيد كرد : ميان مهاجرانى كه به شكل قانونى دركشور زندگى مى كنند وافرادى كه مقررات مرزى وقانونى را ناديده گرفته وبه صورت غير مجاز وارد كشور مى شوند يقيناً تفاوت هاى زيادى قائل هستيم.
حسينى درادامه افزود: مهاجرانى كه كارت اقامت دارند همواره ، تحت پوشش و حمايت دولت جمهورى اسلامى ايران هستند و تا زمانى كه مرتكب تخلفى نشوند مى توانند به زندگى ادامه داده ويا در نوبت بازگشت داوطلبانه به كشورشان قرار گيرند. درهمين رابطه نيز ايران همواره از سوى مجامع بين المللى به خاطر رفتار مناسب با پناهندگان مورد تحسين بوده است. اما او تأكيد كرد: دربرخورد با افرادى كه غير قانونى وارد كشور مى شوند، كاملاً مصمم و جدى هستيم و بر اساس قوانين داخلى و رويه اى كه درتمام دنيا معمول است اين گونه افراد را دستگير كرده وپس از نگهدارى دراردوگاه هاى مراقبتى به مقامات كشورشان تحويل مى دهيم.
مديركل اتباع خارجى وزارت كشور سپس با اشاره به روند صعودى ورود غير قانونى اتباع افغانى به كشور تصريح كرد: از ابتداى سال جارى تا كنون بيش از يكصد و سى هزار نفر افغانى غير مجاز توسط مأموران انتظامى دستگير وبه افغانستان بازگردانده شده اند. حال آنكه اين آمار قطعاً درصدى از كل مهاجران غير قانونى افغانى است. به گفته حسينى آمار دقيق ورود مهاجران افغانى غير قانونى به كشور براى مسؤولان ايرانى روشن نيست. اين درحالى است كه برخى از آنان پس از ورود به ايران بدون پايبندى به قوانين ومقررات مشغول به كار شده وحتى ازدواج كرده وصاحب فرزند نيز شده اند. حال آنكه اين اقدامات غير قانونى مشكلات حقوقى وقضايى بزرگى براى خانواده هاى ايرانى وحتى افاغنه به همراه داشته است. وى درادامه به دختران وخانواده هاى ايرانى توصيه كرد:به طور كلى از ازدواج با اتباع افغانى به شدت پرهيز كنند چرا كه براساس قوانين كشور افغانستان بلافاصله پس از ازدواج تابعيت مرد افغانى به همسر وى تحميل مى شود.
حسينى تأكيد كرد: براساس قوانين كشور، ازدواج يك دختر ايرانى با فرد خارجى بايد با اطلاع مسؤولان دولتى باشد واگر خانواده ها قبل از ازدواج فرزندشان با اتباع خارجى به ويژه افاغنه به استاندارى ها و فرماندارى هاى سراسر كشور مراجعه كنند قطعاً درصورت توجه به توصيه هاى ارائه شده در آينده دچار مشكلات فراوان نمى شوند.
< هشدار به كارفرمايان ايرانى
حسينى سپس با اشاره به اين كه متأسفانه درحال حاضر عليرغم دستورالعملهاى قانونى ابلاغ شده ، كارگران افغانى غير مجاز در بخش هاى خصوصى وگاهاًدولتى مشغول به كار هستند هشدار داد: كارگران غير قانونى پس از شناسايى، دستگير و به كشورشان بازگردانده مى شوند و براساس قانون مجازات هاى سنگين نيز گريبانگير كارفرمايان آنان خواهد بود.
مديركل اتباع خارجى وزارت كشور تأكيد كرد: چنانچه كشور نيازمند نيروى كار خارجى باشد طبيعتاً مقامات دولتى پس از انجام مذاكرات وتوافقات به عمل آمده نسبت به جذب نيروى كار خارجى اقدام مى كنند.
حسينى درپايان ازتمامى مهاجران قانونى خواست كارت ومدارك شناسايى معتبرشان را همواره به همراه داشته باشند تا درصورت مواجهه با مأموران پليس با مشكل مواجه نشوند.

گروه اجتماعى: شوراى اسلامى شهر تهران ديروز دو فوريت لايحه تثبيت قيمت خدمات شهردارى در سال ۸۴ را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهرى «ايران» بر اساس اين لايحه كه دو فوريت آن تصويب شد، شهردارى تهران و سازمانهاى تابعه مكلفند بهاى خدمات شهرى را سال آينده بر اساس نرخ سال ۸۳ به مردم ارائه كنند.بيادى نايب رئيس شوراى شهر در اين زمينه گفت: براساس اين لايحه، بهاى خدمات شهردارى تهران در سال ۸۴ بر مبناى نرخ خدمات سال ۸۳ محاسبه خواهد شد.وى افزود: اين لايحه براى بررسى بيشتر و تصويب نهايى در دستور كار كميسيون هاى شوراى شهر قرار گرفت.بيادى در توجيه اين لايحه گفت: شوراى شهر سال گذشته نيز بخشى از عوارض خود را ثابت نگه داشت و تلاش ما اين است كه درآمدهاى ثابت و پايدار در بودجه شهر تهران ايجاد كنيم. وى افزود: اگر مردم صداقت رفتار مسؤولان را باور كنند، افزايش مشاركت مردم در صحنه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى موجب كاهش هزينه ها خواهد شد.
شوراى شهر هفته گذشته نيز لايحه تثبيت نرخ عوارض شهردارى در سال ۸۴ را به تصويب رساند.بر اساس اين لايحه، عوارض شهردارى در سال ۸۴ بر اساس بهاى سال ۸۳ تعيين مى گردد.