آزاده سيدين ، فريبا پايروند ثابت

مرد درحالى كه پشت فرمان نشسته است، شيشه ماشين را با كنترل پايين مى كشد و كاغذ شكلاتش را بيرون مى اندازد.
آن طرف خيابان، پيرمرد كاسبى سطل زباله مغازه اش را در جوى آب كنار خيابان خالى مى كند و به خيال خود، محيط اطرافش را پاكيزه كرده است.
زير پل نيز انبوهى از زباله يادگار كولى هاى سرگردان در شهر است. اين مناظر بارها و بارها در روز ديده مى شود و شايد تفسيرى عليه «شهر ما، خانه ما» باشد.موضوع به همين جا ختم نمى شود. اگر صبح يك روز تعطيل را براى دويدن سالمندان اختصاص دهيد حتماً تا چند روز، بوى نامطبوع محوطه اطراف كهريزك در خاطرتان خواهد ماند. جايى كه محل نامناسب دفن زباله هاى شهر بزرگ تهران است. زباله هايى از همه نوع مثل پسماند هاى كشاورزى، بيمارستانى، صنعتى و... تا به حال انديشيده ايد اين دفع نامناسب زباله، چه تلفات جبران ناپذيرى براى محيط زيست انسان به همراه دارد؟
كهريزك براى دفن مواد زائد شهرتهران مورد استفاده قرار مى گيرد. براساس نتايج تحقيقى كه با موضوع بررسى اثر محل دفن زباله كهريزك بر آلودگى آبهاى زيرزمينى مجاور توسط گروه آموزشى مهندسى محيط زيست دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران انجام شده است، نشان مى دهد: «محل دفن زباله كهريزك از لحاظ مساحت داراى سطحى حدود ۵۰۰ هكتار است و از سال ۱۳۵۴ مورد توجه دفع زباله هاى شهر تهران بوده است. روزانه حدود ۶ هزار تن زباله در اين مكان دفع مى شود. زمين ها در اين محل فاقد هرگونه زهكشى آب هاى سطحى و زيرزمينى هستند و هيچ نوع تصفيه خانه اى براى تصفيه شيرابه زباله وجود ندارد. به علت وزش باد كه جهت غالب آن از جنوب شرقى به شمال غربى است در ساعات مشخصى از روز بوى نامطبوع زباله تا فاصله ۳ كيلومترى حتى تا سه راهى شورآباد قابل احساس است و اين يكى از معايب زيست محيطى محل دفن به شمار مى رود.»
تجزيه مواد زائد و توليد گاز در محل هاى دفن از جمله مسائل مهمى هستند كه عدم توجه به آنها عواقب بدى براى محيط زيست به دنبال خواهد داشت.به همين دليل اين موضوع مورد مطالعه بسيارى از كارشناسان محيط زيست بوده است.
مطالعه كنترل و بازيافت گاز از محل هاى دفن مواد زائد جامد شهرى توسط گروه آموزشى مهندسى محيط زيست دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران يكى از تحقيقاتى است كه به تفصيل در اين باره توضيح مى دهد: «مواد زائد در محل هاى دفن تحت تأثير ميكرو ارگانيسم هاى موجود در خاك و مواد مغذى خود در شرايط بى هوازى به كندى تجزيه مى شوند. در اثر تغذيه و رشد ميكروارگانيسم ها، محصولات نهايى خاص از چندين بار تجزيه اين مواد شامل گاز است قسمت عمده گازهاى توليدى محل هاى دفن، شامل دى اكسيدكربن و متا مى شود كه در صورت عدم كنترل مى تواند مشكل آفرين باشد.»
در ادامه اين تحقيق راه هاى غلبه بر اين مشكل ذكر شده است: «ايجاد گذرگاه هاى طبيعى و مصنوعى و كنترل حركت گاز از طريق ايجاد لايه هاى گل رس يا پوشش هاى مصنوعى روش هايى هستند كه براى حل اين مشكل انجام مى شوند.
بر طبق آخرين تحقيقات، توليد گاز به ازاى هر تن مواد زائد جامد شهرى در محدوده گسترده اى بين ۱۲۰ تا ۳۰۰ مترمكعب قرار دارد. تجارب عملى بيانگر آن است كه گازهاى توليدى محل دفن قادرند با ساير منابع انرژى جايگزين شوند. طبق تحقيقات انجام شده هر مترمكعب گاز توليد شده از محل هاى دفن ۵‎/۹ كيلووات ساعت انرژى، معادل دو سوم انرژى دريافتى از همين ميزان گاز طبيعى، توليد مى كند. گازهاى توليدى محل هاى دفن، پس از بازيافت و بهبود خواص، مى توانند براى تأمين انرژى توربين هاى گازى و موتورهاى توليد برق استفاده شوند.
امروزه كنترل و بازيافت گاز از محل هاى دفن نه تنها براى توليد انرژى، بلكه تأمين منافع جهانى مثل كنترل گازهاى گلخانه اى و منافع بهداشتى از جمله كنترل گازهاى سرطان زا اهميت فوق العاده اى دارند. در واقع سيستم هاى كنترل و بازيافت گاز از محل دفن يك تكنولوژى است كه علاوه بر بازيافت انرژى، مى تواند از اثرات مخرب زيست محيطى ناشى از انتشار گاز از محل هاى دفن جلوگيرى كند.»در پايان با اشاره به محل دفن زباله هاى تهران آمده است:محل دفن زباله در كهريزك در حقيقت به گودال تلنبار مواد زائد شهر شبيه است تا يك محل دفن. مدل سازى انتشار گاز از اين محل، ضمن تخمين ميزان گازهاى منتشر شده، مخاطرات زيست محيطى پيش آمده را نشان مى دهند. البته اين موارد قابل كنترل هستند. پيشنهاد مى شود به منظور اجرايى شدن فعاليت هاى مربوط به كنترل و بازيافت گاز در كشور، مراكز تحقيقاتى و پژوهشى كشور با همكارى دانشگاه ها نسبت به انجام مواردى همچون بررسى جامع تر مهاجرت گاز از محل هاى دفن، بررسى كامل تر اثرات زيست محيطى گازهاى توليدى در محل هاى دفن، بررسى عوامل مؤثر بر افزايش يا كاهش ميزان گازهاى محل دفن و ... اقدام كنند.»
با توجه به موارد ياد شده بر عهده كارشناسان و مسؤولان است تا هر چه سريع تر به مديريت صحيح زباله هاى شهرى اقدام كنند.
غلامرضا ميركى مدير دفتر محيط زيست و توسعه پايدار وزارت جهاد كشاورزى كه مديريت زباله هاى كشاورزى را از وظايف اين وزارتخانه عنوان مى كند، مى گويد:« زباله يا پسماند عضو لاينفك بشر است و همانند يك كالاى ناخواسته توليد مى شود. توليد زباله ها در كشورهاى مختلف متناسب با فرهنگ، اقليم و شرايط جغرافيايى آن سرزمين نيم تا ۱ كيلوگرم در هر روز اندازه گيرى شده اند.
وى با اشاره به اهميت چگونگى حذف زباله ها از زندگى روزمره مى افزايد: راه هاى مختلف حذف زباله از زندگى روزمره وجود دارند، از جمله در روستاها مواد زائد مصرفى در كنار رودخانه ها متراكم و سپس به جريان آب سپرده مى شوند، يا آنكه در شهر پسماندها به درون كيسه هاى زباله انتقال و به شهردارى مناطق مختلف سپرده مى شوند تا براى دفع آنها اقدام شوند.
اما عدم دفع صحيح زباله ها، سلامتى انسان و محيط زيست او را به خطر مى اندازد. چه بسا شاهد بوده ايم در بسيارى از شهرها مثل زابل بر اثر عدم دفع صحيح پسماندها، شيرابه زباله ها به آب هاى سطحى وارد شده اند و آنها را آلوده كرده اند، يا بادهاى موسمى باكترى هاى تجمع يافته بر روى زباله ها را به اكثر نقاط شهرها انتقال داده اند. بيمارى هاى ناشى از اين بى توجهى را نيز از جمله تراخم چشم، بيمارى هاى تنفسى و ... در كودكان و بزرگسالان شاهد بوده ايم. »
غلامرضا ميركى در ادامه مى گويد:«ورود زباله ها به آب هاى زيرزمينى سبب آلودگى آب چاه هاى كشاورزى مى شوند كه آب آنها براى شرب دام و انسان كاربرد دارند. گاهى تركيبات زباله ها به خاك افزوده مى شوند و ارزش اقتصادى آن را پايين مى آورند. اما يك روش اشتباه دفع زباله در روستاها ريختن پسماندها به درون آب هاى سطحى رودخانه ها و درياها است. در اين روش بر اثر ورود بعضى از زباله ها مثل كيسه هاى پلاستيكى به آب ها، كيفيت شيميايى آب تغيير مى كند و تجمع كيسه ها در محل تخم ريزى ماهى ها زادآورى آنها را از بين مى برد كه اين عوامل سيكل گردش زيستى ماهيان را بر هم مى زند.»
مدير دفتر محيط زيست و توسعه پايدار وزارت جهاد كشاورزى از قانون مديريت اجرايى پسماند در كشور براى جلوگيرى از موارد شمرده شده نام مى برد و مى افزايد: «در طى سه سال گذشته سعى شده است قانون مديريت پسماند تصويب شود تا مشكلات ناشى از تجمع زباله ها كمتر شوند. با همت وزارت كشور، سازمان محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزى، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن و ساير وزارتخانه هاى ذيربط بحث مديريت پسماند در جلسات هيأت دولت مطرح و لايحه آن به مجلس تقديم شد. پس از تصويب كليات در شور اول و بحث و بررسى در كميسيون هاى مختلف مجلس شوراى اسلامى بويژه كميسيون كشاورزى، لايحه در تاريخ دوم ارديبهشت سال ۸۳ به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در تاريخ ۸۳‎/۳‎/۹ به تأييد شوراى نگهبان رسيد و در پايان در تاريخ ۸۳‎/۳‎/۲۵ براى اجرا به همه وزارتخانه ها ابلاغ شد.»
وى كه طبق قانون پسماندها را به ۵ دسته پسماندهاى عادى، پزشكى يا بيمارستانى، ويژه، كشاورزى و صنعتى تقسيم مى كند، مى گويد: «نظارت بر اجراى مديريت پسماندهاى كشاورزى و ويژه كشاورزى كه سموم را شامل مى شوند، بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است.»
حجت خادمى كارشناس ارشد حقوق دفاتر حقوقى وزارت جهاد كشاورزى در ادامه از اقدامات انجام شده در اين باره تهيه ضوابط و دستورالعمل هاى مربوط به مديريت پسماندهاى كشاورزى در وزارت جهاد كشاورزى اشاره مى كند و مى گويد: «وزارت جهاد كشاورزى در اين قوانين به آموزش و اطلاع رسانى روستاييان و مديريت پسماندهاى ويژه كشاورزى انديشيده است.»
وى كه اجراى اين قوانين را مشكل مى داند، مى افزايد: «براى اجراى قانون، نياز به همكارى و هماهنگى دستگاهها و وزارتخانه هاى ديگر داريم كه در قانون ابلاغ شده وزارتخانه ها به اين همكارى توجهى نشده است.
در حال حاضر مشخص نيست اگر وزارت جهاد كشاورزى دستورالعمل هاى مديريت پسماندهاى كشاورزى را به سازمان محيط زيست بدهد و آن سازمان قوانين را در شورايعالى محيط زيست به تصويب برساند، وزارتخانه هاى ديگر به قوانين اعتراضى نداشته باشند. مثلاً آيا قوانينى كه وزارت جهاد كشاورزى درباره پسماندهاى صنعتى ابزارآلات كشاورزى به تصويب مى رساند، مغاير با قوانين حاكم در وزارت صنايع و معادن نيست؟
اما خلأ ديگر كه مانع اجراى قوانين توسط وزارتخانه ها مى شود، مبهم بودن هزينه ها است. ما نمى دانيم اگر طبق قانون، بخواهيم پسماندهاى كشاورزى را مديريت كنيم، هزينه هايش از كجا تأمين مى شوند؟»
دكتر تقى عبادى، سرپرست دفتر بررسى آلودگى آب و خاك سازمان محيط زيست يكى از مسؤولان كه وجود قانون لازم الاجراى مديريت پسماندهاى مختلف را لازم مى داند، مى گويد: «قانون پسماندها حدود ۲ سال پيش در كميسيون هاى زيربنايى مجلس مطرح شد و در خردادماه امسال به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون تدوين آيين نامه اجرايى بر عهده سازمان محيط زيست قرار گرفته است. اين سازمان نيز آيين نامه پيشنهادى را به كليه وزارتخانه هاى مربوط ابلاغ كرده است تا نظرات اين سازمانها را براى تكميل آيين نامه اجرايى جمع آورى كند. حدود يكى دو ماه آينده اين آيين نامه به هيأت دولت ارائه خواهد شد تا وظايف تمام ارگانها مشخص شود.»
سرپرست دفتر بررسى آلودگى آب و خاك سازمان محيط زيست به عنوان يكى از مسؤولان دولتى امر مديريت صحيح پسماندها اقدامات انجام شده در اين باره را گسترده ذكر مى كند و مى افزايد: «متأسفانه تاكنون زمينه ها و لوازم مورد نياز امحاى پسماندها در سازمان محيط زيست فراهم نبوده است، اما با توجه به تدوين آيين نامه اجرايى و ارائه آن به هيأت دولت براى تصويب نهايى روند دفع زباله ها با سرعت هرچه تمام تر پيش مى رود. قبل از اين وقتى يك واحد صنعتى براى دفع زباله اش به ما مراجعه مى كرد، مى گفتيم در فرصت ديگر براى دفع آنها اقدام مى شود.
همچنين، مديريت پسماندهاى صنعتى بر عهده مركز توليد كننده آن بود و چون هيچ كدام از مراكز توليد كننده آلودگى ها به مسائل محيط زيستى توجه نداشتند، در نتيجه بودجه مديريت صحيح پسماندها وجود نداشت و مشكلات ديگر از اين نوع كه با وجود قوانين جديد حل خواهند شد.»
از سال ۱۹۹۲ كه بحث مديريت پسماندها به صورت بين المللى مطرح شده است، ايران امسال به قانونى مدون در اين باره دست خواهد يافت.
به گفته مسؤولان، هنوز هم دير نشده است و از اين پس با اجراى بخشهاى مختلف قانون مديريت پسماندها بسيارى از مشكلات حل خواهد شد.
به راستى مسؤوليت تأخير بسيار در اين باره بر عهده كيست؟ بر عهده من و شما كه بى ملاحظه شهرمان و محيط زيست اطرافمان را با سطل زباله بزرگى اشتباه گرفته ايم يا مراكز و سازمانهايى كه براى مديريت صحيح پسماندها با هم هماهنگ نيستند و بودجه كافى دريافت نمى كنند؟
اما روشن است كه آلودگى و خطرات ناشى از زباله هاى توليدى به انتظار نمى مانند تا ما با مراجعه به قاضى گناهكار را شناسايى و مجازات كنيم.