اشاره:
چهارشنبه نهم دى نشستى در تالار كمال دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران با عنوان «فلسفه فقه» برگزار شد.
سخنران آن نشست، دكتر سيدمصطفى محقق داماد، استاد دانشگاه و مدير مطالعات اسلامى فرهنگستان علوم بود. گروه فرهنگ و انديشه روزنامه ايران نيز گزارشى از مباحث مطرح شده در آن نشست را به تاريخ چهارشنبه شانزدهم دى ماه در شماره ۳۰۲۱ خود منتشر كرد. به دنبال درج اين مطالب در رسانه ها، دكتر محقق داماد در تماس با گروه فرهنگ و انديشه امكان ايجاد پاره اى شبهات و مسائل ناشى از مختصر و اجمالى بودن اين گزارش را بعيد ندانست و براى جلوگيرى از اين امر، مطالبى را در تكميل بحث خود تقرير كرد و در اختيار روزنامه گذاشت تا از اين طريق كاستى هايى كه در انعكاس مطالب مشاهده مى شد و همچنين برخى نكات تكميلى براى مخاطبان مطرح شود. اين متن با اعمال پاره اى تغييرات ويراستارى، انتخاب تيتر و حذف ارجاعات و توضيحات توسط روزنامه ايران، منتشر مى شود.

علم فقه يا به تعبير ديگر تفقه و اجتهاد از علوم عقلى است و اگر جزو علوم نقلى خوانده مى شود به اعتبار منابع آن است. فارابى در احصاء العلوم متوجه اين نكته شده است و اين مسأله را تذكر مى دهد. حتى فرانسيس بيكن نيز بر اين امر تأكيد دارد. بيكن مى گويد كه عقل در امور مرتبط با دين در دو مبحث به كار مى آيد. اول در تصور و فهم اسرار الهى كه به انسان وحى شده است و دوم در استنتاج و استخراج آيين و دستورات از وحى.
به نظر مى رسد در ميان فلسفه هاى مضاف و به بيان ديگر در سنت فلسفه تحليلى، فلسفه فقه در تاريخ انديشه ما سابقه طولانى ترى دارد. در واقع علم اصول به يك معنى همان فلسفه فقه است. اگر چه ممكن است در زمان معاصر مطالبى مطرح شود كه پيش تر در علم اصول مطرح نبوده است؛ اما با توجه به تعريفى كه اصوليين از علم اصول ارائه داده اند، اين مباحث را نمى توان از حوزه علم اصول خارج دانست؛ بلكه در واقع مى توان پذيرفت كه بايد مباحث مزبور به علم اصول افزوده شود. زيرا علم اصول از آغاز، علمى تلفيقى بوده و از رشته هاى مختلف اخذ شده است. به عنوان مثال مباحثى از حوزه معرفت شناسى مى تواند به علم اصول افزوده شود كه پيش تر مورد بحث قرار نمى گرفت و همينطور مى توان مباحث مربوط به الفاظ را- كه در علم اصول از برخى ابعاد به نحو وسيع موردتوجه قرار گرفته- با توجه به مباحث جديدى چون تفسير و تأويل(هرمنوتيك) در فلسفه معاصر بر آن افزود.
البته عكس اين موضوع نيز صادق است. يعنى چند مبحث مهم در علم اصول بوده كه كاملاً از مصاديق فلسفه فقه به شمار مى رفته، ولى به تدريج جزو مسلمات شمرده شده و از فهرست مباحث مورد قيل و قال بيرون رفته است و در اصول معاصر به تفصيل ديده نمى شود. من سعى خواهم كرد به اجمال برخى از اين مباحث را مطرح كنم. البته پيش از هر چيز ذكر اين نكته ضرورى است كه حداقل فايده طرح اينگونه مباحث در اين است كه مخاطبان را متوجه خواهد كرد، بسيارى از مباحثى كه در جامعه امروز ما مطرح مى شود و براى نسل حاضر، فكرى نو و تازه تلقى و- به حكم تازگى و نو بودن- موجب گرايش بى چون و چرا مى شود، چندان هم تازگى ندارد و در تاريخ انديشه كهن اسلامى سابقه ديرينه داشته و راه طى شده اى است.
يكى از مباحثى كه بايد به آن اشاره كرد، بحث «تخطئه» و «تصويب» است. بحث تخطئه و تصويب در كتاب هاى پيشينيان به تفصيل مطرح بوده و حتى از مباحث اصلى محسوب مى شده؛ اما در كتاب هاى معاصران بسيار مختصر شده است. مطالعه در آثار پيشينيان نشان مى دهد كه مسأله تصويب و تخطئه تا زمان شيخ طوسى (قرن پنجم) سخت مورد گفت و گو بوده است. اشاعره و عده زيادى از معتزله مى گفتند خداوند در عالم واقع حكمى ندارد؛ بلكه حكم خدا همان است كه آراى صاحبنظران بر آن مستقر مى شود. اين نظريه را تصويب و پيروان آن را «مصوّبه» مى نامند. در حقيقت اين نظريه قانونگذارى را به بشر سپرده است و به تعبير ديگر بشر را در امر تقنين به جاى خدا قرارداده است. مصوّبه معتقدند قانونگذاران بشرى و مجتهدان هرگز خطا نمى كنند و محصول فكرى آنان عيناً همان احكام الهى است.
البته تمامى اماميه و عده اى از معتزله كه در مقابل اين نظريه ايستادند، پيروان نظريه تخطئه هستند. آنان معتقدند خداوند به موجب مصالح و مفاسد واقعى براى فعل يا ترك افعال آدميان احكامى وضع كرده است كه در آن احكام عالم و جاهل مشترك هستند و البته انسان ها بايد نهايت سعى خود را به خرج دهند تا حكم خدا را به دست آورند. اگر موفق شدند كه مصاب و مأجور هستند و اگر نه، بر خطا هستند، هر چند در خطاشان معذورند.
غزالى كه از نامداران مكتب اشعرى و طرفدار سرسخت نظريه تصويب است، تصويب در فروع يعنى احكام شريعت را مى پذيرد و از شخصى به نام «عنبرى» نظريه تصويب در اعتقادات را نقل مى كند. البته غزالى تصويب در اعتقادات را قبول ندارد و نفى مى كند. او درباره نظر خود مى نويسد: آنچه محققان مصوبه (اهل تصويب) برآنند، آن است كه در موردى كه از سوى شارع نصى وارد نشده، حكم معينى وجود ندارد كه با دلايل ظنى قابل دستيابى باشد؛ بلكه برعكس حكم شرعى تابع نتايج دلايل ظنى است و هر چه مجتهدان به آن دستيابند و رأى ايشان بر آن مستقر شود، همان حكم خداست و اين نظر مورد اختيار من است.
در واقع غزالى موضوع و محور بحث تخطئه و تصويب را در حوزه اى قرار داده است كه به تعبير خود او «ما لا نص فيه» (يعنى آنچه درباره آن نصى از سوى شارع وارد نشده و به تعبير ديگر موارد خلأ قانون) است؛ اما در متون اماميه كه قائل به تخطئه هستند مسأله به صورت عام ترى مطرح شده است و اختصاصى به اين گونه موارد ندارد. اماميه نظريه خطاناپذيرى مجتهدان را حتى به مواردى كه مجتهدان براى استنباط از نصوص شرعيه با استناد به اصولى مانند اصل ظهور، اصل عموم يا اطلاق، به احكامى واصل مى شوند، شمول و تعميم مى دهند.
اصوليين اماميه به استناد «اجماع» ، «احاديث» ، «اطلاق ادله احكام» و «عقل» نظريه تصويب را مردود دانسته اند.
تتبع انجام شده نشان مى دهد كه پس از شيخ طوسى (قرن پنجم)و علامه حلّى (قرن هشتم) مسأله اى كه از نظر امور و اصول پيش فقهى، داراى اهميت قابل توجهى بوده به تدريج مسلم تلقى شده است؛ تا آنجا كه در اصول معاصر از رنگ بسيار كمى برخوردار است. با اين تفصيل حال ببينيم طراحان نظريه تصويب كه در رأس آن بزرگان اشعرى مسلك قرار داشتند، با طرح اين نظريه چه اهدافى را دنبال مى كردند و چه دغدغه اى در سر داشتند؟
اهميت اين مسأله وقتى ملموس مى شود كه لوازم اين مبانى را به نحو شفاف بررسى كرده و مورد توجه و امعان نظر قرار دهيم. زيرا بسيارى از مبانى در مباحث نظرى، توسط عده اى مطرح مى شود كه چه بسا متوجه لوازم مبانى خود نيستند. شايد توجه و التزام به آن لوازم براى آنان دشوار باشد؛ ولى به هر حال اين مبانى در بستر زمان و به تدريج، توسط نظريه پردازان شفاف و مترتب مى شود.
مطالعه اسناد تاريخى درخصوص نزاع اشعريت و اعتزال، گاهى چنين نشان مى دهد كه اشاعره با دغدغه دين يا لااقل تحت پوشش دين، نگرانى خود را از ايده هاى اهل اعتزال مطرح مى كردند و مى گفتند كه معتزله با عقل گرايى در مباحث مختلف اعتقادى، پايه ها و نهادهاى دينى را متزلزل و شريعت را كم رنگ مى كنند و از اين رهگذر، دست به موضع گيرى عليه معتزله زده و آنان را به گوشه گيرى و فاصله گرفتن محكوم ساخته اند.
اگر اين مسأله را بپذيريم كه درخصوص مسأله تصويب نيز آنان نگران منزوى شدن و يا كم شدن رنگ دين بوده اند «از قضا سركنگبين صفرا فزود و روغن بادام خشكى نموده» است. در نتيجه بر حسب نظريه آنان دين به يك معنى به علت محدود شدن قلمروش، محدودتر مى شود و نه وسيعتر. چرا كه با اندكى تأمل روشن مى شود كه نتيجه اين طرز فكر قرار دادن بشر به جاى خداوند در امر قانونگذارى است. يعنى درست همان چيزى كه امروز نيز در ليبراليسم غربى ديده مى شود. به اين معنى خداوند امر تقنين را به طور كلى يا لااقل در موارد غير منصوص به فكر بشرى واگذار كرده است. در واقع مى توان گفت كه نتيجه تفكر تصويب همان است كه امروز عده اى از آن با عنوان «دين حداقلى» يا محدود شدن قلمرو دين ياد مى كنند. با اين توضيح كه قلمرو دين همان محدوده وحى است و مابقى به عقول بشرى واگذار شده است و هيچ كس حق ندارد كه آنچه با عقل خود به دست مى آورد به دين يعنى محصول وحى نبوى منتسب سازد. البته افراد موظف به عمل به آورده هاى عقلى خويش هستند و اين نيز بر حسب زمان، مكان و... قابل تبديل و تبدل است. اگر اشاعره علم اجتهاد را مورد نقد قرار داده و حتى گاهى به تلخ گويى عليه آن پرداخته اند منظورشان دقيقاً اجتهاد معتزلى مبتنى بر عقل و انتساب محصول عقول به خداوند است.
شايد اشاعره دغدغه حفظ تقدس دين را داشته اند و نه انزوا و محدوديت آن. يعنى نگران آن بوده اند كه آدميان با عقول بشرى و با انگيزه هاى مختلف دنيوى كه طبعاً آغشته به هزاران خواسته و ميل و گرايش است و هر روز نيز دستخوش تغيير مى شود، احكام و قوانينى را استنباط كنند كه از اين رهگذر حوزه قدسى دين آسيب ببيند. اين نوع نگرانى گاهى در بيان برخى از اخباريون اماميه نيز به چشم مى خورد و بر مبانى آنان نيز همين لازمه (دين حداقلى) مترتب است. نظريه اخباريون را مى توان چنين تحليل كرد كه آنان معتقد بودند احكام الهى همين مقدار است كه در نصوص اهل بيت(ع) آمده است و بيش از آن نيست. به اين معنى بيرون از نص اهل بيت(ع)، خارج از محدوده دين است. به تعبير ديگر آنان عقل را در توسعه بخشيدن به احكام دين مجاز نمى دانستند[...]. شاهد اين برداشت جملاتى است كه اخباريون در آثارشان عليه مجتهدان اصولى آورده اند. امين استرآبادى، پرچمدار نهضت اخبارى گرى، مجتهدان اصولى را به بدعت گذارى متهم ساخته است. منظور از اين اتهام اين بوده است كه مجتهدان اصولى با به كارگيرى عقل در حوزه شريعت احكامى را در دين داخل كرده و به خداوند نسبت داده اند كه در دين وحيانى وجود ندارد.
در كتاب «روضات الجنات» آمده است كه پس از امين استرآبادى و پيش از طلوع وحيد بهبهانى، تفكر اخبارى گرى چنان بر منطقه عراق و به خصوص نجف و كربلا سايه افكنده و نفوذ كرده بود كه اگر يكى از آنان قصد حمل يكى از كتاب هاى فقهاى اصولى را داشت از دستمال استفاده مى كرد كه مبادا دستش كتابى را كه حاوى بدعت هاى دينى است لمس كند. البته با نهضت وحيد بهبهانى و شاگردان نسل اول و دوم آن بزرگوار، به خصوص شيخ عظيم الشأن مرتضى انصارى بساط تفكر اخبارى گرى برچيده شد.در كنار تحليل هاى فوق نسبت به نظريه تصويب، مى توان تحليل ديگرى را نيز افزود، مبنى بر اينكه شايد دغدغه بنيانگذاران نظريه مزبور، عقب ماندن احكام شريعت از زمان بوده است و به منظور روزآمد كردن دين، چنين انديشه كرده اند. شايد فكر مى كردند، اگر براى خداوند احكام ازلى ثابت قائل شوند، دين نمى تواند با حركت زمان همراهى كند و از روند زمان عقب خواهد ماند و با اين نظريه كه هرچه صاحب نظران و مجتهدان بدان نائل شوند، حكم خدا همان است، تغييرپذيرى را در شريعت تأمين ساخته اند. اما در واقع اين راه به جاى حل مسأله، به پاك كردن صورت مسأله منجر شده است.

انتشارات طرح نو دراين چندسال مجموعه اى را باعنوان «بنيانگذاران فرهنگ امروز» به بازاركتاب عرضه كرده است. اين مجموعه برگردان فارسى مجموعه اى ارزشمند از انتشارات دانشگاه آكسفورد است و درنوع خود، مجموعه اى ممتاز و ماندگار درزبان فارسى است. استقبال از يكايك مجلدات اين مجموعه، ناشر را ملزم و مصمم به چاپهاى بعدى كرده است.
اخيراً دو اثر از اين مجموعه براى باردوم منتشرشده اند: «كانت» و «گاليله»
«كانت» را راجر اسكروتن نوشته است. پروفسور اسكروتن استاد دانشگاههاى لندن و بوستون بود. او افزون برآثار فلسفى بسيار، چهاررمان نيز نگاشته است. كتاب «كانت» تلاشى است براى عرضه تفسيرى نو از آراى كانت با تأكيد بر زمينه هاى تاريخى آنها. اسكروتن در اين كتاب با حجم بسيار اندك، تصويرى روشن از كليات نظام عظيم فكرى كانت عرضه كرده است.
على پايا مترجم اين اثر درچاپ دوم، براى پاره اى از اصطلاحات، معادلهاى ديگرى انتخاب كرده و اضافات و پيرايشهايى را درمتن اعمال كرده است.
«گاليله» را استيلمن دريك نوشته است. او با استناد به مدارك بسيارى، معتقداست محاكمه و محكوميت گاليله در دادگاه تفتيش عقايد، علتش بى اعتنايى او به مسيحيت و مخالفتش با مقامات كليسا نبود بلكه دشمنى و كينه جويى فيلسوفان زمانه اش بود. استيلمن دريك استاد ممتازتاريخ علم در دانشگاه تورنتو و يكى از گاليله شناسان روزگار ماست، اين اثر را محمدرضا بهارى به فارسى برگردانده است.