دكتر على اكبر رياحى حقوقدان و مشاور حقوقى

برخى احكام قضايى پس از صدور از سوى اذهان عمومى مورد پذيرش قرار نمى گيرد و در اغلب مواقع آنان را قانع نمى  كند.
براى نمونه هرچند كه قتل فجيع «لاله سحرخيزان» همسر ناصر محمدخانى غيرقابل گذشت است، اما افكار عمومى از اعدام «خديجه جاهد» (شهلا) به هيچ عنوان استقبال نكرد و او را تنها مقصر حادثه نشناخت. نمونه ديگر ماجراى پاكدشت بود؛ ۵ قاضى با به كارگيرى شيوه اى مدرن از دادرسى رأى به برائت باغى دادند، در حالى كه عموم مردم و اذهان عمومى هردو متهم را مستحق مجازات دانستند و نه يكى را.
بايد پذيرفت كه اذهان عمومى براساس تشخيص خود كه در بيشتر مواقع با احساسات نيز همراه است موضوعات مختلف را بررسى مى كنند.
در نتيجه كاملاً طبيعى است كه نظر آنان با تشخيص قاضى متفاوت باشد. هرچند كه ممكن است افكار عمومى نيز دليل منطقى براى رد حكم قاضى بيابد ، اما هر دليل به ظاهر منطقى به لحاظ حقوقى و كارشناسى در انشاى رأى به تنهايى در نظر گرفته نمى شود وملاك عمل نيست.
قاضى عادل بايد بر مبناى دلايل شواهد و قراين محكمه پسند و ادله كافى حكمى را صادر كند كه در چارچوب قانون هم مورد تأييد باشد ، در حالى كه عوام يا اذهان عمومى در جامعه به دليل غلبه احساسات و برخوردار نبودن از نگاهى كارشناسانه اعلام نظر مى كنند.
از اين گذشته چه بسا قاضى پس از انشاى رأى تمايل چندانى به اجراى آن حكم نيز نداشته باشد و بخواهد كه متهم يا محكوم تبرئه يا بخشيده شود. اما چون قانون و ادله قانونى ملاك است ، ناگزير به انشاى حكم مى شود.
نتيجه اينكه اين الزام و هماهنگى هيچ گاه نمى تواند بين نظر تك تك افراد يا افكار عمومى با تشخيص قاضى برقرار شود و رأى صادره را مخدوش كند.
اما بحث ماهيتى كه در اينجا مطرح است اين است كه برخى قوانين يا احكام صادره ممكن است مورد پذيرش عرف نباشد. مثل واكنش هايى كه در خصوص حكم سنگسار از سوى جامعه صورت مى گيرد. البته عرف اين تأثير مهم و قابل توجه را داشته كه توانسته در برخى موارد احكام صادره را تحت الشعاع قرار دهد و اجراى رأى قاضى را حتى براى مدتى به تعويق بيندازد يا سبب تجديدنظر درآن شود.
اما در اغلب موارد تشخيص عرفى چون بدون در نظر گرفتن ملاحظه هاى قانونى انجام مى شود طبيعى است كه نتواند دادگاه صالح را قانع كند و در انشاى حكم قاضى تأثير چندانى بگذارد.
اما پرسشى كه از برآيند اين موضوع مطرح مى شود آن است كه اساساً راهكار هاى يك دادرسى اقناع كننده چيست و چگونه است كه از يك دادرسى اقناع كننده مى توان براى بهبود وضع موجود بهره بردارى كرد و به نوعى در برقرارى آرامش اذهان عمومى موفق بود.
يكى از راهكارهاى موجود اين است كه نظام تحقيق و كشف وتعقيب بانظام صدور حكم هماهنگ باشند و مقام صادركننده حكم قضايى در جريان كليه مراحل كشف و تحقيق وتعقيب متهم قرار بگيرد و باتوجه به دلايل و شرايط موجود و منطقى رأى به انشاى حكم دهد.
راهكار دوم، علنى برگزارشدن دادگاههاست كه بايد باتوجه به شرايط و ملاحظه هاى قانونى و در چارچوب منافع ملى حتى المقدور علنى برگزار شود تا شبهات احتمالى در خصوص زواياى مختلف پرونده نزد اذهان عمومى برطرف شود.
راهكار سوم ، بحث مهم حضور وكيل مدافع در تمامى مراحل دادرسى است.
درتبصره ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسى كيفرى سابق، وكيل مدافع متهم مى توانست در كليه مراحل دادرسى حضور داشته و در جريان كامل پرونده متهم و اتهامات او قرار بگيرد و حتى در مراحل خاص با قاضى پرونده مشورت كند، اما پس از تغيير قانون سابق و در قانون فعلى يك ماده اى گنجانده شده كه به قاضى كيفرى اين اجازه را مى دهد كه هرجا احساس كرد پرونده محرمانه است از حضور وكيل ومطالعه پرونده از سوى او جلوگيرى كند. درواقع وكيل مدافع به عنوان كارشناس متهم در بسيارى از مواقع در جريان جزييات پرونده موكل خود قرار نمى گيرد.
يكى ديگر از مواردى كه مى تواند دادرسى ما را به دادرسى اقناع كننده اى تبديل كند تنظيم نقش وكيل و تعامل وكلاى مدافع با قاضى دادگاه براى رسيدگى بهتر به پرونده هاى قضايى است كه مى تواند در روشن شدن زواياى تاريك يك پرونده نقش مؤثرى داشته باشد. از ديگر راهكارهاى موجود، تخصصى كردن محاكم است كه با اختصاصى بودن آن تفاوت دارد. در واقع بايد قضات كشور در مواردى كه پرونده از شرايط كاملاً تخصصى برخوردار است بانگاهى كارشناسانه و علمى به بررسى پرونده ها و در نهايت انشاى حكم بپردازند.
به عنوان نمونه بحث جرايم اينترنتى كه از چندماه پيش مطرح شد، موضوع كاملاً حساس و پيچيده اى است كه بايد با نگاهى كارشناسانه و با درنظرگرفتن شرايط والزامات موجود بررسى شود كه اين امر مستلزم اشراف كامل قاضى بر موضوع مورد مناقشه است.
بنابراين آموزش قضات موضوعى است كه از اهميت قابل ملاحظه اى برخوردار بوده و بايد با جديت دنبال شود.
در واقع قضات علاوه برآموزش هايى كه قبل از دوران قضاوت مى بينند بايد در طول دوران خدمت نيز از آموزش هاى لازم و اطلاعات به روز برخوردار شوند و متناسب با شرايط نوين روز آموزش ببينند.
از سوى ديگر مسأله اطلاع رسانى محاكم در پرونده هايى كه از اهميت ويژه اى در سطح ملى برخوردارند بار اجتماعى گسترده اى نيز دارند، موضوعى است كه نبايد با غفلت با آن برخورد شود. درواقع تا آنجايى كه به منافع ملى وحقوقى افراد لطمه وارد نمى شود بايد در انعكاس حقايق پرونده به اذهان عمومى شفاف و صريح عمل كرد.

گزارش از اميررضا طوسى نژاد
محمد سلطان همتيار: طرح توزيع موادمخدر به معتادان خاص مى بايست كارشناسى شود و موفقيت اين كار به نحوه اجراى آن بستگى دارد، اگر محلى براى مصرف موادمخدر براى اينگونه معتادان در نظر گرفته شود، اجراى اين طرح با كارشناسى ويژه مثبت به نظر مى رسد. استاد دانشگاه تهران: اجراى طرح توزيع موادمخدر نوعى آزادسازى و ترويج دولتى موادمخدر محسوب مى شود و در همه معتادان اعم از جوانان و افراد مسن، اثرات سوء در پى خواهد داشت.
مقوله مبارزه با موادمخدر موضوع تازه اى براى پرداختن نيست اما آنچه در اين ميان مهم به نظر مى رسد موفق بودن نهادهاى ذيربط در امر مبارزه با موادمخدر و ريشه كن كردن اين بلاى خانمانسوز از خانواده هاى ايرانى است.
حدود ۲ هفته قبل رئيس مركز مبارزه با موادمخدر ناجا در مصاحبه اى كه در جمع خبرنگاران انجام داد به شدت از عملكرد ستاد مبارزه با موادمخدر انتقاد كرد. وى در اين مصاحبه خود گفته بود اعلام خبر توزيع ترياك بين معتادان ۵۰ سال و بالاتر كه چندى پيش از سوى يكى از مسؤولان دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح شده بود نشانه واگرايى افرادى كه در دبيرخانه اين ستاد فعاليت مى كنند است. آنها مى خواهند با اين ايده ها به نوعى نظام جمهورى اسلامى را درمبارزه با موادمخدر به چالش بكشانند و دستاوردهاى ۲۵ ساله كشورمان در اين عرصه را زير سؤال ببرند كه اساساً اين ايده ها خارج از وظايف دبيرخانه ستاد است و اين دبيرخانه به خودى خود اختيار اظهارنظر كارشناسى ندارد.
رئيس مركز مبارزه با موادمخدر ناجا ضمن اظهار تأسف شديد از اعلام خبر توزيع ترياك افزوده بود: تاكنون تنها دولتى كه خود به توزيع موادمخدر در ميان مردم كشورش پرداخته، رژيم پهلوى بوده و حتى دركشورهايى كه مصرف موادمخدر جرم محسوب نمى شود. نيز دولت به چنين اقدامى دست نزده چرا كه مطرح كردن چنين نظراتى نتيجه اى جز آلوده تر كردن دستگاههاى دولتى به موادمخدر و رسميت دادن مصرف موادمخدر در كشور نخواهد داشت.
حدود يك هفته پس از انتقاد شديداللحن رئيس مركز مبارزه با موادمخدر ناجا از عملكرد ضعيف دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، برخلاف اظهارات و دلايل مطرح شده از سوى وى، مسؤوليت اجرايى در امر مبارزه با موادمخدر با تصويب مجلس به عهده ستاد مبارزه با موادمخدر گذاشته شد.
اما آنچه در اين ميان ضرورى و مهم به نظر مى رسد مبارزه با موادمخدر در كشور ما مسأله اى است كه نياز به بازنگرى دقيقى دارد. آمارهاى رسمى نشان مى دهد تا به حال پروژه هايى كه در اين زمينه به اجرا درآمده است چندان موفق نبوده و گرايش جوانان به مصرف موادمخدر گواه اين مدعاست.
گرچه هنوز تحقيقى ميدانى در اين باره انجام نگرفته و تجربه اى علمى نيز براى استناد وجود ندارد اما بررسى نظرات و تئورى هاى موجود براى مبارزه با كاهش و كنترل مواد مخدر قابل تأمل است.
طرح توزيع موادمخدر با نظارت دقيق امكانپذير است
«محمدسلطان همتيار» قاضى مجتمع قضايى بعثت در خصوص موانع موجود در امر مبارزه با موادمخدر مى گويد: «وجود چند فاكتور مانع از توفيق كامل در امر مبارزه با موادمخدر در جامعه كنونى ما شده است كه در اين ميان مى توان به موقعيت جغرافيايى كشور، بيكارى، فقر و سوددهى بالا حاصل از خريدو فروش موادمخدر اشاره كرد.»
كشور ما به لحاظ موقعيت جغرافيايى و همسايگى با كشور افغانستان همواره در معرض خطر قرارداشته است كه در اين ميان قاچاقچيان از ايران به عنوان كانالى براى ترانزيت موادمخدر به كشورهاى ديگر استفاده مى كنند. اين موضوع پيامدهاى بسيار خطرناكى را در جامعه به همراه خواهد داشت. وى در اين باره مى افزايد: «از طرفى ديگر فقر و بيكارى در برخى از قشرهاى جامعه باعث گرايش افرد خصوصاً جوانان به مصرف موادمخدر شده است و مى توان به طور كلى اظهارداشت: بيكارى و اعتياد رابطه مستقيم با يكديگر دارند، هرچه بيكارى و فقر در جامعه گسترش پيدا كند، خطر اشاعه اعتياد در جامعه نيز بيشتر مى شود كه متأسفانه تاكنون به اين امر توجهى نشده است.»
طرح توزيع مواد مخدر در اينگونه از معتادان، مى بايست كارشناسى شودو اين كار به نحوه اجراى آن بستگى دارد. اگر محلى براى مصرف موادمخدر درنظر گرفته شود و مواد در اختيار آنها قرار بگيرد، اين طرح مثبت به نظر مى رسد كه موفقيت اين طرح مستلزم نظارت دقيق و جلوگيرى از سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب است به طور مثال اين مراكز به منبع توزيع موادمخدر تبديل نشود ولى توزيع مواد در جوانان معتاد نتيجه منفى دارد.
اجراى طرح توزيع موادمخدر نوعى آزادسازى است
دكتر» محمود آخوندى «استاد دانشگاه و قاضى دادگسترى نيز در خصوص مبارزه با موادمخدر مى گويد: مبارزه با موادمخدر در كشور ما بر سه محور مجازات، دادگاه انقلاب و قطعى بودن احكام پايه گذارى شده است كه متأسفانه تمامى اين موارد تاكنون نتيجه اى دربرنداشته و حتى در برخى از موارد گرايش بيشتر جوانان به مصرف موادمخدر را در پى داشته است.
وى سپس به دلايل عدم موفقيت در امر مبارزه با موادمخدر در ايران اشاره و تصريح مى كند: مبارزه با موادمخدر در ايران از حدود ۵۰سال قبل به طور رسمى آغاز شد و به عنوان اولين محور، مجازاتهاى سنگين در دستور كار مسؤولان قرار گرفت كه آمارهاى موجود از معتادان نشان مى دهد مجازات نقشى در اين امر نداشته است.
مجازات بايد پاسخگو و متناسب باشد وصرف صدور احكام اعدام يا حبسهاى طولانى نمى توان با پديده اعتياد مبارزه كرد بلكه بايد روشها را تغيير و روشها و راههاى اصلاحى و درمانى ارائه دهيم.
اين جرم شناس در ادامه مى افزايد: جوانى كه از تفريح محروم است، ناچار به مصرف موادمخدر گرايش پيدا مى كند كه در اين ميان بيكارى و فقر نيز زمينه ساز اعتياد به مواد مخدر است.
از سوى ديگر در كشورى كه يك ضربه شلاق چندين بار قابل اعتراض و رسيدگى مجدد است، احكام صادره در خصوص پرونده هاى موادمخدر به هيچ وجه قابل اعتراض نيست و عدم دقت در اين مهم، ضربه هاى سنگينى بر پيكر جامعه وارد مى كند.
ما هيچگاه به دنبال راههاى اصلاحى نرفته ايم كه در اين ميان ارائه راهها و روشهاى جديد ضرورى به نظر مى رسد.
دكتر محمود آخوندى، در خصوص طرح توزيع ترياك مى گويد: اجراى اين طرح نوعى آزادسازى و ترويج دولتى موادمخدر محسوب مى شود و اجراى آن در همه معتادان اعم از جوانان و افراد مسن و ميانسال اثرات سوء در پى خواهد داشت.
وى در خاتمه از افسردگى به عنوان مهمترين عامل گرايش جوانان به مصرف موادمخدر يادمى كند و مى گويد: متأسفانه در كشور ما به خاطر عدم توجه به تفريح جوانان و همچنين بيكارى و فقر در برخى از اقشار، جوانان دچار افسردگى شده اند و اين موضوع زنگ خطرى است براى كسانى كه دوست دارند و سعى مى كنند اين پديده شوم را ريشه كن كنند ولى همچنان اجراى مجازاتهاى سنگين از اهميت بيشترى برخوردار است و توجهى به ارائه راهكارهاى جديد نمى شود.

سينا قنبرپور
خلاصه اى از ماجرا
جسد الهه دختر ۷ ساله اى كه روز سوم اسفند ۸۲ از مدرسه به خانه بازنگشته بود در تاريخ ۹ اسفند ۸۲ در حاشيه جنگل لويزان كشف شد. نامادرى الهه بلافاصله به عنوان متهم بازداشت شد. او پس از ۱۰ روز به ناگاه لب به اعتراف گشود و قتل الهه را به عهده گرفت. ماجراى قتل اين دختر بى گناه آن هم با وصفى كه گزارش شده است تلخ تر از آن است كه كسى بتواند از متهم پرونده دفاع كند ولى واقعيت اين است كه در اين پرونده مهم جنايى سؤالات بسيارى بى پاسخ مانده است. سؤالاتى كه ابهامات پرونده را دو چندان كرده است.
سؤالات بى پاسخ
بالاخره حكم شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران درباره قتل يك دختربچه ۷ ساله به وكلاى مدافع تنها متهم اين پرونده ابلاغ شد.
«طيبه» زن ۲۴ ساله اى است كه اينك براساس حكم صادره از سوى ۳ قاضى و مستشار دادگاه كيفرى استان به عنوان نامادرى دختر ۷ ساله محكوم به اعدام شده است. براساس شيوه جديد دادرسى قاضى و ۴ مستشار هر شعبه در صورت اختلاف داشتن درباره متهم براساس اكثريت و اقليت رأى را صادر مى كنند و اينك شواهد امر نشان مى دهد كه سه نفر از اين ۵ نفر طيبه را محكوم دانسته اند.
حكم صادره درباره اين پرونده نيز از آن دسته احكامى بود كه با خود سؤالات بسيارى را طرح كرد. اينك وكلاى مدافع طيبه در حال تهيه لايحه اى براى اعتراض به حكم صادره هستند اما سؤال اينجاست كه چگونه با وجود نواقصى در پرونده قاضى و مستشاران دادگاه حاضر به صدور رأى شدند كه ابهامات پرونده را همچنان نا مشخص باقى گذاشته است.
قاضى منصورياورزاده رئيس شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران خود در جلسه ۶ آبان ۸۳ خطاب به متهم پرونده گفت: «اين پرونده نواقص بسيارى دارد و اگر من بازپرس آن بودم تا تكميل پرونده آن را نگاه مى داشتم و به دادگاه نمى فرستادم» . (نقل به مضمون)
واقعيت اين است كه قاضى ياورزاده خود نيز برخلاف آنچه نسبت به نواقص پرونده موضع گرفت به سرعت از كنار ماجرا گذشت و استدلالات منطقى ومناسبى براى صدور حكم مدنظر قرار نداد!
يكى از مهمترين سؤالات مطرح در پرونده بحث زمان مرگ و زمان كشف جسد است. جسد «الهه» ۷ ساله به تاريخ ۹ اسفند ۸۲ در حاشيه جنگل لويزان كشف شد. براساس نظريات افراد محلى و بعد نظر پزشكى قانونى جسد تازه به خاك سپرده شده بود.
پزشكى قانونى ساعت مرگ و زمان آن را بين ۳۶ ساعت تا ۷۲ ساعت قبل از كشف جسد تعيين كرد.
اين اقدام يكى از تخصص هاى پزشكى قانونى است كه با توجه به نشانه هايى از جسد از قبيل نعشى جسد و... تخمين زده مى شود. با اين حال اعترافات طيبه بر اين پايه استوار شده است كه به تاريخ ۳ اسفند ۸۲ الهه را از مدرسه ربوده با خوراندن آب ميوه مسموم كرده و سپس به خاك سپرده است.
تفاوت اين اعتراف و گزارش پزشكى قانونى ۳ تا ۴ روز است.
يعنى پزشكى قانونى قتل را به تاريخ ۶ تا ۷ اسفند ۸۲ تخمين زده است و اعترافات طيبه آن را سه روز پيش از اين دانسته و ماجرا را منتسب به روز سوم اسفند كرده است.
اين تفاوت آشكار سؤال برانگيز است. حتى با وجود سردى هوا و شرايط جغرافيايى كشف جسد نمى توان پذيرفت كه بين واقعيت و تخمين پزشكى قانونى ۳ يا ۴ روز فاصله باشد! اين وضع فقط شك نسبت به همه تخمين هاى پزشكى قانونى كه نهادى تخصصى را بر مى انگيزد. از طرف ديگر طيبه معترف است (در محدوده انجام تحقيقات مقدماتى) الهه را با خوراندن سانديسى كه ۳۰ قرص ديازپام درون آن حل شده بود مسموم كرده است.
پزشكى قانونى در حالى علت مرگ را خفگى ناشى از ورود جسم خارجى به مجارى تنفسى اعلام كرده كه تأكيد دارد آثارى از سم يا دارو در بدن مقتول ديده نشده است. همان طور كه اصول حاكم بر علم پزشكى و مهمتر از آن پزشكى قانونى بر اين نكته تأكيد دارد اگر دارو يا سمى به بدن وارد شود تنها در حالتى آثارش از بين مى رود كه بدن فعاليت داشته و كليه ها از طريق ادرار اقدام به دفع آثار سم يا دارو كنند. اما اين مسأله نيز از سوى قاضى دادگاه توجه نشده است.
طيبه در اعترافات خود گفته است الهه را پس از خوراندن آب ميوه مسموم دفن كرده بنابراين الهه ديگر توانى نداشته تا بتواند ارادى يا غيرارادى سموم بدن خود را دفع كند. ضمن آن كه اصلاً فلسفه انجام آزمايش سم شناسى در اين است كه چون پس از مرگ هيچ يك از اعضاى بدن كارى انجام نمى دهند آخرين وضعيت جسمانى را تعيين و براساس آن موضوع را رديابى كنند. بنابراين اگر اعتراف طيبه صحت داشته چرا هيچ اثرى از سم و دارو به دست نيامده است؟
علاوه بر تناقض در اعترافات طيبه و زمان مرگ و علت مرگ و همچنين نحوه مرگ نكته ديگرى هم بى پاسخ گذاشته شده است و دادگاه نيز درباره آن سكوت اختيار كرده است. در بررسى موضوع مهمى چون قتل نمى توان از وجود شواهد و قرائن سم به راحتى گذشت حال آن كه در محاكمه طيبه به عنوان تنها متهم به قتل الهه از كنار يك نكته در گزارش پزشكى قانونى به راحتى گذر شده است.
پزشكى قانونى در گزارش خود تأكيد كرده است كه مقتول دچار خونريزى داخلى بوده است.
درتحقيقات هيچ توجهى به اين مسأله نشده است در حالى كه اگر علت خونريزى داخلى مشخص شده بود اميد بود وضع روشن شود.
اينك با وجود ابهاماتى در نظر تفاوت آشكار در زمان مرگ، علت مرگ و چگونگى آن يك حكم قضايى صادر شده است.