ايسنا ـ مقام هاى كويتى اعلام كردند: مذاكرات براى تعيين خط مرزى در ميدان مشترك گازى آرش را در تهران پيگيرى مى كنند.
ميدان گازى آرش (الدوره) در مرز مشترك ايران با كويت و عربستان واقع شده و حاوى پنج ميليارد بشكه (معادل نفت) گاز و مايعات گازى است.
اين ميدان كه در سال ۱۹۶۷ توسط يك شركت ژاپنى كشف شده بود در سال ۲۰۰۰ ميلادى طى قراردادى بين عربستان و كويت به صورت ۵۰ به ۵۰ تقسيم شد، كه اين موضوع با اعتراض ايران روبه رو شد.
بنابراين گزارش، ايران در اين ميدان گازى چند چاه اكتشافى حفارى كرده است اما توسعه آن را تا هنگامى كه خط مرزى با كشورهاى مشترك در اين ميدان تعيين شود به تعويق انداخته است.
گفته مى شود مذاكرات تعيين خط مرزى از حدود يك سال پيش توسط كميته مشتركى در وزارت امور خارجه و نفت ايران پيگيرى مى شود.

ايرنا: نايب رئيس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى گفت: طرح برداشت ۹۰۰ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزى براى خشكسالى كه توسط نمايندگان مجلس هفتم ارائه شده بود، توسط شوراى نگهبان تأييد نشد.
«على معلمى پور» در جلسه كارگروه آب، كشاورزى و منابع طبيعى استان سيستان و بلوچستان افزود: اين طرح كه بعد از مخالفت هاى زياد از طرف دولت و كميسيون برنامه و بودجه، با تلاش كميسيون كشاورزى يك فوريت آن به تصويب رسيد به شوراى نگهبان رفت؛ اما شوراى نگهبان به دليل موافق نبودن دولت، اين طرح را رد كرد.
وى گفت: در اين طرح حدود سه هزار ميليارد ريال براى طرح هاى مقابله با خشكسالى در نظر گرفته شده بود.
معلمى پور در ادامه از تصويب يك فوريت طرح سامان دهى مبادلات مرزى خبر داد و گفت: اين طرح مى تواند كمك زيادى براى بخش كشاورزى داشته باشد و مبادلات با كشورهاى همجوار را روان تر كند.
نايب رئيس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى گفت: طرح مذكور در كميسيون اقتصادى در حال بررسى است كه با تصويب نهايى آن، مرزها سامان دهى خواهند شد.
نايب رئيس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى با توجه به اقدامات مثبت مجلس ششم براى بخش كشاورزى افزود: در برنامه چهارم توسعه ۱۰ درصد از حساب صندوق ذخيره ارزى به بخش كشاورزى و صنايع تبديلى اختصاص يافته است.
وى اظهار داشت: در اين برنامه همچنين ديده شده كه دو ميليون هكتار شبكه آبيارى در كشور زهكشى و دو درصد اعتبارات برنامه چهارم براى رودخانه هاى مرزى اختصاص داده شود.

گروه اقتصادى: مجلس شوراى اسلامى هفته پيش طرح تثبيت قيمت ها را به تصويب رساند. تدوين اين طرح با مخالفت دولت و بسيارى از كارشناسان اقتصادى مواجه شد.
اخيراً بانك مركزى نسبت به آثار سوء طرح تثبيت قيمتها بر بخشهاى مختلف اقتصادى كشور هشدار داد. به گزارش خبرگزارى فارس، اداره بررسيها و سياستهاى اقتصادى بانك مركزى، ضمن هشدار نسبت به آثار و عواقب اين طرح خاطرنشان كرده است: بر اساس محاسبات مقدماتى، اجراى پيشنهاد مطروحه در سال آينده حدود ۱۷۰۰۰ ميليارد ريال كمبود منابع مالى در شركت هاى متصدى امور كالاها و خدمات مورد پوشش ايجاد مى كند.
به عقيده بانك مركزى، دليل عمده اين كسرى آن است كه اقتصاد ايران در شرايط حاضر در نرخ تورم موجود از طريق قراردادهاى اجتماعى (كار _ تأمين اجتماعى _ مالياتها _ مناقصات،  ... ) به شدت شاخص بندى شده است و مادام كه قراردادهاى اجتماعى رسمى و غيررسمى حاكم بر شاخص بندى اقتصاد ملى به صورت قانونى متوقف نشده است، اينگونه محدوديت هاى ادارى بيش از آنكه بر تورم اثر كاهنده داشته باشد، موجب جابه جايى بخشى درآمدها خواهد شد.
علاوه بر آن حتى اگر منابع مالى فوق از محل حساب مازاد درآمد ارزى كشور تأمين شود، به دليل شدت تمسك به منابع ارزى نفت و عدم فروش دارايى هاى خارجى، اثر تورمى بيش از ۱۰ درصد از بابت انباشت داراييهاى خارجى قابل پيش بينى است.
مضافاً آنكه محدوديت هاى موردنظر در شرايط شاخص بندى بودن اقتصاد ملى سركوب قيمتهاى نسبى گروه كالاها و خدمات مورد پوشش را به دنبال دارد كه از اين بابت تخصيص منابع مالى و سرمايه گذارى به صورت معكوس تحت تأثير قرار مى گيرد. طرح پيشنهادى اگر چه در ظاهر نظر به تثبيت قيمت كالاها و خدمات اساسى دولتى دارد، اما از بابت زيانهاى آن بر ترازنامه  شركتها و مؤسسات دولتى، تخصيص منابع مالى و سرمايه گذارى در بخشهاى مرتبط و تضعيف زيرساختهاى اساسى اقتصاد كشور، فاقد توجيه كارشناسى و ارزيابى دقيق علمى است. بنا بر اين گزارش، بعد از اين توضيحات بانك مركزى جوابيه خود را به چهار قسمت تقسيم كرده است.
الف _ اثرات قيمتى
اعمال سقف قيمت، سبب كاهش قيمت هاى نسبى كالاها و خدمات مورد حمايت در سبد خانوار و فرآيند توليد شده و زمينه جايگزينى آنها را به جاى ساير كالاها و خدمات و نهاده هاى توليد فراهم مى سازد.
كاهش قيمت هاى نسبى حداقل با اندازه رشد شاخص بهاى عوامل توليد (با فرض آنكه قيمت كالاها و خدمات حمايتى در سال قبل از تثبيت، قيمت تعادلى باشند)، عدم تعادل مالى در بخش هاى توليد كالاهاى حمايتى ايجاد كرده و رشد مازاد تقاضاى بازار، عدم تعادل مذكور را شديد مى نمايد.
در تحليل كلى با اعمال سياست سقف قيمت، دو مؤلفه تقاضاى اضافى بازار (به علت مزيت قيمتى ناشى از كاهش قيمت هاى نسبى) و عدم تعادل مالى ساختار هزينه اى توليد سبب ايجاد و گسترش كسرى مالى و يارانه مورد نياز در بخش هاى حمايتى مى گردند.
همچنين در اقتصاد ايران با فرض قبول نظريه بسيار دور از ذهن وجود قيمت هاى تعادلى (بر اساس ساختار هزينه اى و رجحان تقاضاى بازار) در سال ،۱۳۸۳ عملا تثبيت قيمت ها براى سال آتى حداقل به اندازه رشد شاخص بهاى عوامل توليد (۲۰_۱۶ درصد) ساختار هزينه اى بخش هاى انرژى، ارتباطات، حمل و نقل و ... را دچار كسرى مالى مى نمايد.
ب ـ اثرات تخصيصى
سياست سقف قيمت كه با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير و يا رقابتى تر كردن توليدات بخش واقعى اعمال مى گردد، عملا از طريق ايجاد مزيت هاى قيمتى زمينه جايگزينى كالاها و خدمات مورد حمايت را با ساير كالاها و نهاده هاى توليدى فراهم مى سازد.
اين سياست اگر از طريق رشد بهره ورى نهاده هاى توليد و كاهش سطوح هزينه توليد همراه گردد، در ميان مدت قابل دفاع بوده و عدم تعادل مالى بخش هاى مربوط به خود را كاهش مى دهد. در صورتى كه در اقتصاد ايران سياست مذكور در شرايطى اعمال مى گردد كه بخش هاى انرژى و ارتباطات هم اكنون با عدم تعادل مالى مواجه بوده و بخش هاى گسترده اى از يارانه هاى مستقيم و غيرمستقيم بودجه دولت را به خود اختصاص مى دهند. همچنين عدم تعادل مالى مذكور به علت آثار پولى آن همواره منشاء اثرات تورمى بر كل اقتصاد ايران بوده است.
به عقيده بانك مركزى، در چنين شرايطى تثبيت قيمت ها با تشديد كسرى مالى بودجه شركتهاى مرتبط دولتى همراه بوده كه آثار آن از طريق كسرى بودجه بزرگتر آنها، رشد پايه پولى و نقدينگى و رشد سطح عمومى قيمت ها قابل مشاهده است.
ج _ اثرات درآمدى
بودجه شركتهاى دولتى به علت مشكلات ساختارى ناشى از تراكم نيروى انسانى، فعاليت در يك فضاى غيررقابتى، ساختار هزينه اى سنتى و استفاده از فناورى هاى غيرمدرن با كسرى مالى پايدار مواجه است.
اين مشكل از طريق جلب مشاركت بخش خصوصى در فعاليت هاى مشترك و اصلاح ساختار هزينه اى آنها در طى برنامه هاى پنجساله مختلف تا حدى مرتفع شده اما تا ايجاد فضاى رقابتى مبتنى بر كارايى نهاده هاى توليد راه طولانى باقى مانده است.
در شرايط كنونى كه همچنان بسيارى از اين شركتها به طور انحصارى در اختيار دولت قرار داشته و اصلاح ساختار هزينه اى و مالى آنها از قبيل تعديل نيروى انسانى و روز آورى فناورى، حامل هزينه هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى زيادى بوده، عملاً تثبيت قيمت كالاها و خدمات سبب كاهش درآمدهاى آنها و ايجاد زيان انباشته در فعاليت هاى توليدى اين شركت ها مى شود، كه تنها منبع تأمين مالى اين زيانها بودجه غيرمتوازن و همراه با كسرى دولت بوده كه تعهدات فعلى آن نيز از توان دولت خارج است.
همچنين جبران كسرى مالى شركتهاى مذكور با فرض محال وجود ظرفيت هاى مالى آزاد با سياست كاهش اندازه دولت نيز منافات دارد.
د_ برآورد حمايت بودجه اى درآمد از دست رفته
با تصويب طرح توسط نمايندگان محترم، درآمد حاصل از عرضه و فروش كالاها و خدمات اساسى تحت پوشش شركت هاى مربوطه در سال آينده به صورت منفى تحت تأثير قرار مى گيرد.
اين اثر منفى بر درآمدهاى شركتها و مؤسسات مى بايد به گونه اى جبران شود، زيرا كه هزينه هاى تهيه و عرضه و تدارك كالاها و خدمات مورد نظر به طريق اجتناب ناپذيرى در سال آينده حداقل بين ۱۲ تا ۱۵ درصد افزايش خواهد داشت.
اين افزايش در هزينه ها، بخشى به دليل افزايش مزد و حقوق و بخشى نيز به دليل افزايش قيمت كالاهاى وارداتى ( از بابت مؤثر شدن قيمت بالاى انرژى در قيمت كالاهاى وارداتى و نيز افت ارزش دلار) محقق خواهد شد. لذا لازم است در طرح تثبيت قيمت ها، نحوه جبران درآمدهاى از دست رفته براى شركت ها و مؤسسات مربوطه پيش بينى شود.
در يك برآورد اوليه درآمدهاى حاصل از فروش كالاها و خدمات مؤسسات مرتبط در سال جارى (۱۳۸۳) و پيش بينى ارقام آن در سال آينده به شرح ذيل است:
برآورد مقدماتى درآمدهاى حاصل از فروش كالاها و خدمات سال جارى براى ۵ محصول عمده فروش فراورده هاى نفتى در بازار داخلى ۴۶ هزار ميليارد ريال،مخابرات و پست ۱۶ هزارميليارد ريال، گاز ۸ هزار ميليارد ريال، آب و فاضلاب ۲۲ هزار ميليارد ريال و برق ۲۰ هزار ميليارد ريال كه جمع اين ارقام برابر ۱۱۲ هزار ميليارد ريال است.
همچنين برآورد مقدماتى درآمدهاى حاصل از فروش كالاها و خدمات شركتهاى دولتى در سال آينده به صورت حداقل و حداكثر درآمد نيز به شرح زير است:
فرآورده هاى نفتى ۵۱ هزار و ۵۰۰ تا ۵۳ هزار ميليارد ريال،مخابرات و پست ۱۷ هزار و ۹۰۰ تا ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال،گاز ۸ هزار و ۹۰۰ تا ۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال، آب و فاضلاب ۲۴ هزار و ۶۰۰ تا ۲۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال، برق ۲۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲۳ هزار ميليارد ريال كه جمع اين آمار به صورت حداقل برابر ۱۲۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال و به صورت حداكثر ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال است. مقايسه آمار فوق حاكى از آن است كه درآمد شركتهاى فوق در سال آينده در مقايسه با سال جارى بايد بين ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد.
در اين پاسخها آمده است: در انجام برآورد فوق توجه به اين مطلب اساسى ضرورى است كه برآورد فروش شركتها و مؤسسات مرتبط بر اساس قيمت بازار كالاها و خدمات انجام شده است. شكى نيست كه هزينه تمام شده كالاها و خدمات مورد پوشش در كليه موارد بسيار بالاتر از قيمت بازار و فروش اين كالاها و خدمات مى باشد.
همچنين مابه التفاوت هزينه تمام شده از قيمت بازار (فروش) غالباً يا به صورت مستقيم از طريق تخصيص ارقام بودجه اى و يا از طريق انجام سرمايه گذاريهاى دولتى و عدم بازيافت سرمايه از قيمت فروش بازار تأمين مى شود.
همچنين به عقيده مسؤولان بانك مركزى، براساس نتايج حاصل از بررسى فوق در صورت تصويب طرح مى بايد درآمد از دست رفته اى در محدوده ۱۳‎/۳ تا ۱۶‎/۹ هزار ميليارد ريال همراه طرح مورد تصويب واقع شود.
چنانچه مابه التفاوت هزينه هاى دستگاه ها و شركتهاى مرتبط تأمين نشود، قابل پيش بينى خواهد بود كه شبكه عرضه كالاها و خدمات دولتى از ماههاى اوليه سال آينده دچار ضربات سنگين خواهند شد، كه ظهور عوارض آن به صورت سهميه بندى هاى گسترده، تفكيك و گسيختگى بازار و اختلال در شبكه  توزيع و مصرف داخلى اجتناب ناپذير خواهد بود.

گروه اقتصادى: تعداد لوايحى كه دردوسال گذشته به تصويب رسيده، برابر با كل زمانى است كه چنين موافقت نامه هايى صادر شده است.
معاون حقوقى وامور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اين نكته به خبرنگار «ايران» از تعيين تكليف ۵ لايحه مهم دولت تا پايان سال جارى خبرداد.
حيدر مستخدمين حسينى اين لوايح را لايحه امور گمركى ، لايحه بازار غير متشكل پولى، لايحه جرم ومبارزه با پولشويى، لايحه بازار اوراق بهادار ولايحه ماليات برارزش افزوده عنوان كرد.
وى درخصوص لايحه بازار اوراق بهادار تصريح كرد: اين لايحه كه درمرداد ماه تقديم مجلس شده بود، درشور اول وصحن علنى مجلس رأى آورد وبا بررسى دقيق دركميته سياست هاى پولى كميسيون اقتصادى تا ۱۵ بهمن ماه و در شور دوم نهايى خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادى ودارايى با اشاره به لايحه بازار غير متشكل پولى نيز گفت: اين لايحه دوبار از سوى شوراى نگهبان به دليل ايرادهايى برگشت داده شده بود، اما پيش بينى مى شود كه لايحه با تفاهم دولت، مجلس و شوراى نگهبان به تصويب برسد.
وى افزود: اثرات مطلوب اين لايحه بسيار زياد است واز سوى مردم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مستخدمين حسينى با بيان اين كه با تصويب اين لايحه تمام مؤسساتى كه عمليات بانكى دارند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: تمامى تعاونى ها، صندوق ها ، مؤسسات اعتبارى وشركت هاى ليزينگ كه به نوعى عمليات بانكى دارند تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
وى همچنين درزمينه لايحه مبارزه با جرم پولشويى خاطرنشان كرد: اين لايحه درمجلس ششم توسط دولت ارائه شده بود وبا دو بار برگشت از سوى شوراى نگهبان بالاخره دردستور كار هيأت رئيسه مجلس قرار گرفته است.
اين مسؤول به بررسى لايحه امور گمركى اشاره كرد ويادآور شد : با توجه به اين كه اين لايحه بيش از ۴۰۰ ماده وحجم بالايى دارد، بنابراين به نظر مى رسد كه با پيشنهاد بعضى نمايندگان مشمول اصول ۸۵ قانون اساسى گردد.
وى با تأكيد براين كه لايحه ماليات برارزش افزوده دركنار لايحه مبارزه با جرم پولشويى به شدت بركاهش فعاليت هاى اقتصاد زير زمينى تأثير گذار خواهد بود، از بررسى دقيق لايحه ماليات برارزش افزوده توسط ۵ كميسيون فرعى ، كميسيون اقتصادى ، كميته سياست هاى پولى ومالى وبا استفاده ازتجربيات هيأت هاى خارجى خبر داد.
گفتنى است كه لايحه ماليات برارزش افزوده سه شنبه گذشته دركميسيون اقتصادى مجلس به تصويب رسيد. با تصويب اين لايحه دركميسيون ياد شده، نمايندگان مجلس در صحن علنى به آن رأى خواهند داد.