گروه حوادث ، مشهد ـ خبرنگار «ايران» : راز مرگ مشكوك مرد ۶۰ ساله پس از پيداشدن ۵۹ بسته ترياك در شكم او فاش شد. اين مرد چندروز پيش درحالى كه بدحال بود به بيمارستان امام رضا (ع) منتقل شده بود ولى با مرگ مشكوك وى، جسد وى براى تعيين علت مرگ به پزشكى قانونى منتقل شد. از شكم اين مرد ۵۹ بسته ترياك به وزن يك كيلوگرم پيداشد كه نشان مى داد مرگ بر اثر بازشدن يكى از بسته هاى بلعيده شده رخ داده  است.

گروه حوادث: «على باغى» همدست اصلى «بيجه» در جنايات پاكدشت با نظر قضات ديوانعالى كشور از مجازات اعدام گريخت.قضات شعبه ۳۴ ديوانعالى كشور در حالى اتهام افساد فى الارض بودن «بيجه» را مورد تأييد قرار داده اند كه همه تلاش هاى قضايى در محاكمه مجدد دو جانى پاكدشت به خاطر صدور حكم اعدام براى «على باغى» بود.بنا بر اين گزارش در نخستين سرى محاكمات ، پنج قاضى دادگاه كيفرى استان تهران«بيجه» را به قصاص در خصوص مرگ كودكان و اعدام به خاطر تجاوز به آنان محكوم كرد و «على باغى» را به اتهام آدم ربايى به تحمل ۱۵ سال زندان محكوم كرد.در محاكمه ديگرى قاضى دادگاه انقلاب با تفهيم اتهام افساد فى الارض براى «بيجه» و خصوصاً «على باغى» هر دو متهم را مفسد فى الارض شناخت و آنان را به اعدام محكوم كرد.هر دو حكم كه متفاوت از يكديگر بود - احكام قضات دادگاه كيفرى استان تهران و دادگاه انقلاب - به شعبه ۳۴ ديوانعالى كشور ارجاع شد و قضات ديوان با بررسى تخصصى حكم هيأت قضايى شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى را تأييد و قابل اجرا دانستند و در خصوص حكم دادگاه انقلاب «بيجه» را مفسد فى الارض شناخته و حكم اعدام او را تأييد كردند اما با بررسى اتهامات «على باغى» آن را با اتهام افسادفى الارض مطابق ندانستند و حكم «اعدام» وى را نقض كردند.

گروه حوادث: طراح اصلى اخاذى مسلحانه از پزشكانى كه در مراكز درمانى ترك اعتياد كار مى كنند، از سوى اداره عمليات ويژه پليس آگاهى تهران دستگير شد.همدست اين متهم يك هفته قبل هنگامى كه براى دريافت مبلغى پول به يك مركز درمانى ترك اعتياد مراجعه كرده بود، بازداشت شده بود.بازجويى هاى پليسى در حالى از اين متهمان ادامه دارد كه آنان تاكنون به ۲۰ فقره اخاذى مسلحانه اعتراف كرده اند.

فرمانده انتظامى شهرستان نوشهر جزئيات شرارت هاوجنايات «آخرين بازمانده باند تبهكار« غرب وحشى »را تشريح كرد. سرهنگ« داوودبابائى »درتشريح جنايات آخرين بازمانده باند غرب وحشى گفت: سر دسته اين باند كه به عباسى معروف است شش شبكه جنايتكار را درمنطقه اداره مى كرد. وى افزود : يكى از اين شبكه ها، شبكه شرارت ، راهزنى و زورگيرى بوده وافراد اين شبكه درگروه هاى چهار يا پنج نفره و حتى ۲۰ نفره با به كارگيرى قمه ، اسلحه سرد و گرم اقدام به سرقت ، زورگيرى و تجاوز به عنف مى كردند. سرهنگ بابايى گفت : سومين شبكه كشف شده شبكه حمل و توزيع مواد مخدر و اشاعه فحشا بود.وى شبكه جعل اسناد را چهارمين شبكه شناسايى شده معرفى كرد و يادآورشد اين شبكه درتنظيم اسناد مربوط به خودروهاى سرقتى و دستكوب كردن شماره موتور دست داشتند.وى افزود : پنجمين شبكه تحت نظر« عباسى»شبكه زمين خوارى بوده كه به تازگى فعاليت خود را آغاز كرده بود. فرمانده انتظامى شهرستان نوشهر آخرين شبكه شناسايى شده زير نظر وى را شبكه حاميان مالى وى نام برد و گفت : او پس از شروع زمين خوارى سرمايه داران را درمناطق مختلف شناسايى مى كرد و به صورت دوستانه و يا به زور از آنها پول مى گرفت .

گروه حوادث : پسرجوانى به اتهام قتل يك استاد ۵۵ ساله دانشگاه آزاد پس از سه ساعت بازجويى قضايى بازداشت شد.
بازجويى هاى قضايى از اين متهم جوان درحالى صورت گرفت كه چهار سال از ماجراى قتل اين استاد دانشگاه مى گذرد.
بنا بر اين گزارش ، ساعت ۱۹و۳۰ دقيقه شب دوم اسفند ماه سال ۸۰ كارگر تأسيسات يك مجتمع مسكونى درمنطقه شهرك غرب با انتشار بوى گاز از آپارتمان طبقه چهارم به سرعت هيأت مديره ساختمان را درجريان قرارداد.هنگامى كه آنان به سرعت با استفاده از كليد يدكى توانستند درآپارتمان را باز كنند، شيلنگ اجاق گاز آپارتمان با چاقويى بريده شده بود و آنان پس از بستن شير گاز پيكر بى جان ساكن ۵۵ ساله آپارتمان را دراتاق خوابش يافتند .اعضاى هيأت مديره به سرعت مأموران كلانترى ۱۳۴ شهرك غرب را درجريان قرار دادند. براساس تحقيقات مأموران قربانى حادثه زن ۵۵ ساله اى بود كه از سالها قبل پس از مهاجرت فرزندانش به خارج از كشور وجدايى از شوهرش به تنهايى درآپارتمانش زندگى مى كرد. طبق اين يافته ها اين زن به عنوان استاد دردانشكده ادبيات دانشگاه آزاد واحد كرج مشغول به تدريس بود وهر روز با سرويس دانشگاه رفت و آمد مى كرد. از آنجاييكه كارگر تأسيسات براى نخستين بار متوجه وقوع حادثه شده بود ، پليس او را تحت بازجويى قرارداد.وى درتحقيقات مأموران مدعى شد كه از ۴ ماه قبل دراين ساختمان مشغول به كار شده است.از آنجايى كه گاهى اوقات كارهاى مربوط به وسائل برقى استاد دانشگاه را انجام مى داد، قرار بود روز بعد براى تسويه حساب نزد او برود.اين مرد ادامه داد: «روز حادثه خانم گفتند قرار است راننده دانشگاه و دايى اش براى تسويه حساب به خانه او بيايند، او از من خواست فردا براى تسويه حساب سرى به آپارتمانش بزنم. ولى اين حادثه اتفاق افتاد.»
از سوى ديگر پزشكان قانونى پس از بررسى جسد استاد دانشگاه اعلام كردند وى براثر فشرده شدن مجراى تنفسى اش به قتل رسيده است.بدين ترتيب بررسى هاى پليسى روى راننده جوان دانشگاه متمركز شد. وقتى او از سوى مأموران بازداشت شد، ادعا كرد از ۲۵ آذر ماه سال ۷۷ دردانشگاه آزاد به عنوان راننده سرويس اياب و ذهاب مشغول به كار شده است.وى گفت: هر روز چند استاد دانشگاه را از كرج به خانه شان درتهران مى رساندم . يكى از مسافران من همين زن ۵۵ ساله بود . درگذشته چند بار براى انجام كارهاى برقى او به خانه اش رفته بودم روز حادثه طبق هماهنگى قبلى حدود ساعت ۱۸و ۳۰ دقيقه عصر به خانه او رفتم تا خودرواش را براى عروسى يكى از دوستانم امانت بگيريم. خودروى خودم را مقابل مجتمع پارك كردم وخودروى او را با خودم بردم . روز شنبه ظهر وقتى خودرو را برگرداندم متوجه وقوع حادثه شدم.
درحالى كه اين متهم با سپردن قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانى آزاد شده بود، با گذشت چهار سال از آن ماجرا بار ديگر به دادگاه احضار وتحت بازجويى هاى دقيق قضايى قاضى اسماعيلى قرارگرفت.
وى درپاسخ به اين پرسش قاضى كه چرا وقتى متوجه شديد داماد براى مراسم خودش خودرو تهيه كرده است خودروى مقتول را به او برنگردانديد، گفت: مى دانستم كه آن شب او جايى ميهمان است و درخانه اش حضور ندارد.
با توجه به مداركى كه درجريان تحقيقات جديد پليس وقاضى دادگاه درباره پرونده قتل اين استاد دانشگاه به دست آمده است، قاضى اسماعيلى با تشديد قرار او ، وى را با صدور قرار بازداشت موقت تا انجام تحقيقات تكميلى بازداشت كرد.

گروه حوادث: يك زن ميانسال با نگهدارى تعداد زيادى مرغ وخروس در آپارتمانش مشكلات زيادى را براى همسايگان به وجود آورده است.
اين زن كه به تنهايى درآپارتمانش واقع در محله دروازه شميران زندگى مى كند تاكنون هيچ توجهى به اخطارهاى پليس نكرده است. يكى از همسايگان اين زن به خبرنگار ما گفت: اين زن با نگهدارى مرغ وخروسها نظم اين آپارتمان را به هم ريخته است به طورى كه نيمه شب با صداى خروسهاى اين زن ، وحشت زده از خواب مى پريم. وى ادامه داد: چند بار به وى تذكر داديم ولى او توجهى نكرد وبه ما مى گفت هركارى كه دلتان مى خواهد انجام بدهيد. به خاطر اذيت و آزارهاى اين زن هيچ كس حاضر نيست آپارتمان ما را بخرد و يا آن را اجاره كند وهر زمان مشترى براى ديدن آپارتمان مى آيد با شنيدن سرو صداهاى مرغ وخروسها وبوى بد آنها پا به فرار مى گذارد. وى درادامه گفت: چند بار به پليس ۱۱۰ زنگ زديم ومأموران كلانترى ۱۰۹ بهارستان به اينجا آمدند وبه وى تذكر دادند ولى هيچ فايده اى نداشت وبه محض اينكه مأموران مى رفتند وى با خريد چند مرغ وخروس ديگر آنها را به آپارتمانش مى آورد.
درآخرين دفعه اى كه مأموران به وى تذكر دادند او متعهد شد تا قبل از عيد فطر مرغ وخروسها را جمع آورى كند ولى اين كار را نكرد ومأموران كلانترى نيز حاضر نشدند به اين موضوع رسيدگى كنند واين مشكل همچنان دراين آپارتمان باقى مانده است و ساكنان محله از بوى بدى كه از اين خانه به مشام مى رسد، ناراحت هستند ونمى دانند چه اقدامى براى حل اين معضل كنند. لازم به ذكر است طبق ماده۶ قانون تملك آپارتمانها هرگونه ايجاد سرو صداى غير متعارف به وسيله اشيا و يا حيوانات درساعاتى كه همسايگان درحال استراحتند وهمچنين عدم رعايت دستورالعملهايى كه از سوى هيأت مديره ساختمانها جهت اداره هر ساختمان صادر مى شود تجاوز ودهن كجى آشكار به حقوق همسايگان است وجرم محسوب مى شود.

گروه حوادث: يك مرد به اتهام قتل پدرزنش از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد. اين مرد وقتى ديد همسرش به خاطر اعتياد وى به حالت قهر خانه اش را ترك كرده است به سراغ او رفت ودرجريان درگيرى با پدرزنش، او را با ۹ ضربه چاقو از پاى درآورد. بنا به اين گزارش، روز يكم ارديبهشت ماه سال جارى مرد ۳۵ ساله اى به نام «كريم» به درخانه اى واقع درشهرك وليعصر رفت تا همسرش را به خانه اش بازگرداند. اين مرد وقتى پدرزنش به نام «فرج الله يزدى» در را به رويش باز كرد و دربرابر درخواست او براى بازگرداندن همسرش به خانه مقاومت كرد با بيرون آوردن چاقويى كه همراه داشت به جان او افتاد. صبح ديروز - يكشنبه ۲۷ ديماه سال جارى - قاضى ياورزاده - رئيس دادگاه و چهار قاضى مستشار - تقى زاده ، شريفى، رحيمى وباقرى - درشعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران به پرونده اين جنايت خانوادگى رسيدگى كردند. سپس فرزندان قربانى نيز درجايگاه حضور يافتند وهمگى خواستار مجازات مرگ داماد شدند. عامل جنايت وقتى شنيد خانواده پدرزنش مى خواهند او به دار آويخته شود دردفاع از خود گفت: «من مريض بودم وهستم، روز قتل براى كشتن پدرزنم به آنجا نرفته بودم.»

در حالى كه شش روز از خبر «آزادى افسانه نوروزى پس از پرداخت ۵۰ ميليون تومان ديه» مى گذرد، هنوز او چشم به راه مانده است. از ۸ سال پيش خانه كوچك اين زن در حالى كه سه فرزند قدو نيم قد داشت در پى حادثه اى تلخ در كيش براى هميشه در تاريكى فرو رفت.خودش مى گويد: بچه هايم بدون من بزرگ شدند و بهترين سالهاى جوانى ام در زندان گذشت باور نمى كردم رسيدگى به پرونده اى تا اين اندازه به طول بينجامد، اما حالا هر از گاهى كه بچه ها براى ملاقات به زندان مى آيند، در چشمانشان غم دورى را مى بينم. مى ترسم آن قدر در زندان بمانم كه هر كدام به سوى سرنوشت خود بروند و من نتوانم به ثمر رسيدن شان را ببينم.تنهايى هاى دختر افسانه از جنس ديگرى است، سرش را به زير مى اندازد نه از شرم، به خاطر اينكه برق اشك در چشمانش ديده نشود. از كودكى ام جز دورى از مادرم هيچ چيز ديگرى به ياد ندارم. وقتى مادرم از ما دور شد و به زندان افتاد، مسؤوليت برادر كوچكم بر دوش من افتاد. يادم هست وقتى او بهانه مادرمان را مى گرفت، او را به سختى آرام مى كردم و بعد مادرم را پشت ميله هاى زندان نقاشى مى كردم. تمام نقاشى هاى كودكى ام پر از انتظار است و حالا پس از ۸ سال با اينكه در مدرسه از زبان همكلاسى هايم حرف هاى متفاوتى شنيده ام، با اين اميد كه مادرم آزاد مى شود، خوشحال هستم، اما مى دانم كه پدرم در اين سالها هرچه را داشته است در رفت و آمد به زندان، كيش و بندر عباس به رسم وفادارى و عشق به مادرم پرداخته است. دلم مى خواهد آيينه و شمعدان گرد و غبار گرفته مادرم را پاك كنم و با روشن كردن چند شمع بازگشتش را به خانه جشن بگيرم، اما مى ترسم از ترس «نداشتن» مانند شمعى بسوزم و خانه تاريك مان روشن نشود.مى ترسم «بهار» بيايد و مثل هشت سال پيش حتى تلنگرى بر پنجره تنهايى مانزند. مى ترسم، اما پدرم مى گويد مردم خوبى داريم كه تنهايمان نمى گذارند، همين طور كه در اين چند سال نگذاشتند، مى ترسم قلب مادرم در حسرت بودن در كنار مان در بهار امسال، تنها بماند و ما باز هم بى مادر بمانيم.
كسانى كه تمايل دارند در آزاد كردن افسانه نوروزى سهمى داشته باشند كمك هاى نقدى خود را به شماره حساب ۰۳۰۰۸۳۱۷۷۸۰۰۴ قرض الحسنه پس انداز سيبا بانك ملى، شعبه ارديبهشت، كد شعبه ۰۱۸۸ به نام مصطفى جهانگيرى خوش بو واريز نمايند.

مسؤولان دستگاه قضايى كشور، همواره براى جلب رضايت مراجعه كنندگان به دادگاهها و دادسراها در تلاش و تكاپوى بسيارى بوده اند اما
آنطور كه از شواهد امر برمى آيد، با مشكلاتى رو به رو شده اند كه گلايه مندى شهروندان را به دنبال داشته است.
براساس برآوردهاى دست اندركاران قوه قضاييه انتظار مى رفت با راه اندازى شوراى حل اختلاف آمار وروديهاى پرونده ها به دادسراها سير نزولى
به خود بگيرد، اما برخلاف اين انتظار هر روز شاهد ازدحام جمعيتى هستيم كه پشت در داديارى ها و بازپرسى هاى دادسراها براى
رسيدگى به پرونده هاى خود وقت مى گذرانند.
آمار بالاى مراجعه كنندگان به شعباتى كه رياست آنها اغلب بر عهده افرادى گذاشته شده كه سابقه چندانى در كار قضاوت ندارند، باعث شده
گاهى شاهد درگيريهاى لفظى بين قضات و طرفين پرونده باشيم.

قضات دادسراها، ناآگاهى و كم اطلاع بودن مردم از قواعد حقوقى و قانون را عامل مراجعات بى شمار و بى حاصل آنان به دادسراها مى دانند. به گمان قضات در صورت بالا بردن آگاهى شهروندان نسبت به مسائل حقوقى شرايطى به وجود خواهد آمد كه بسيارى از آنان ديگر ضرورتى در مراجعه و حضور در دادسراها نخواهند ديد. اين در حالى است كه مراجعان دادسراها كم تجربگى بازپرسان و دادياران را عامل انباشته شدن پرونده ها در ادارات آگاهى و شعبات دادسراها دانسته و معتقدند؛ درصد بالايى از قضاتى كه با تصدى پست هاى قضايى رسيدگى به پرونده ها را بر عهده مى گيرند، افرادى هستند كه بلافاصله پس از فارغ التحصيل شدن از دانشكده علوم قضايى وارد اين كار شده اند. برخى مى پندارند هر كس رو به روى آنها مى ايستد، مجرم است.
> رعايت عدالت شرط قضاوت
مرد جوانى كه از مراجعات مكرر به دادسرا خسته شده، مى گويد: فرقى بين مجرم و شاكى نمى گذارند. در حالى كه حتى فرد بزهكار هم براى خود شخصيتى دارد. احترام به انسان و حقوق انسانها در تمام دنيا شرط اول قضاوت است. الآن وضعيت به گونه اى شده كه حتى سربازانى كه پرونده مى  آورند به خود جرأت و جسارت مى دهند،در حضور قاضى به مردم توهين كنند. قضات بايد هميشه اين موضوع را ملكه ذهن خود كنند كه نماينده مردم براى اجراى عدالت هستند. گاهى اوقات آنها حتى ناراحتى هاى داخل خانواده شان را به محيط كار و كار قضا ربط مى دهند. رعايت عدالت شرط قضاوت است.
> اعمال نفوذ نشود
مرد جوانى كه همراه همسرش پشت در شعبه بازپرس ايستاده بود، نيز با تأييد اين گفته ها از روند رسيدگى به پرونده ها گلايه مى كند. وى كه برادر دو شهيد است، بر اين باور است كه در جريان رسيدگى به بعضى از پرونده ها عدالت رعايت نمى شود. وى مى گويد: دخترم هنگامى كه با آسانسور به طبقه بالا مى آمد توسط پسر يك مقام بانفوذ ربوده و مورد شكنجه قرار گرفت. وقتى با تلاش بسيار آنها را بازداشت كرديم. به ما گفتند بيرون باشيد تا صدايتان كنيم. از هر كس پرسيديم پرونده ما به كدام شعبه ارسال شده پاسخ درستى دريافت نكرديم. سرانجام وقتى شعبه مورد نظر را پيدا كرديم، بازپرس پرونده در حالى كه سرمان داد مى زد، گفت، چون نبوديد، متهمان را بدون حضور شما بازجويى كرديم. برويد بعداً خبرتان مى كنيم.
من شنيده ام پدر اين پسر آدم بانفوذى است. او در محله مان با صداى بلند به همه گفت با يك تلفن پسرم را آزاد مى كنم و شكايت شما هم به هيچ جا نمى رسد. حالا هم پشت در اين شعبه نشسته ايم تا ببينيم تكليف ما چه مى شود. مى خواهم ببينم كسى كه در جايگاه عدالت نشسته چگونه مى خواهد آبروى ريخته شده مرا بازگرداند. دخترم از شاگردان ممتاز دبيرستان بود. حالا حتى جرأت بيرون آمدن از خانه مان را ندارد. چه كسى پاسخگوى اين ناامنى ها است.
دختر جوانى كه از يك سال قبل درباره ايجاد مزاحمت تلفنى فرد ناشناسى اعلام شكايت كرده نيز مى گويد: او مدام مرا به اسيدپاشى و مرگ تهديد مى كند. اما اينجا تنها به بازجويى از من بسنده مى كنند. فكر مى كنم بايد به صورتم اسيد بپاشند تا رسيدگى به آن جدى گرفته شود.
> رسيدگى رضايت بخش است
زن ديگرى كه براى پيگيرى پرونده تصادفش به دادسرا آمده مى گويد: روند رسيدگى رضايت بخش است ولى متأسفانه تجربه بازپرس ها و دادياران كم است. يك سال قبل با يك خودروى مينى بوس تصادف كردم. راننده وقتى به دادسرا آورده شد، براى آوردن بيمه نامه اش با قرار وثيقه آزاد شد. بعد از ۵ماه پرونده من با كيفرخواست به دادگاه فرستاده شد در حالى كه متهم پرونده ديگر هرگز در دادگاه حضور نيافت. رأى قضايى مبنى بر پرداخت ديه هم صادر شد. ولى او باز هم نيامد. حالا سه ماه از صدور حكم مى گذرد متأسفانه او نيامده و من بلاتكليف هستم. كاش دادگاه براى آزادى متهم شرايط سخت ترى در نظر مى گرفت تا بلافاصله پس از احضار دادگاه خود را ملزم به حضور بداند.
> بلاتكليفم
در همين راستا يك مرد افغانى در حالى كه براى گلايه به دفتر سرپرست دادسرا مراجعه كرده بود گفت: يك سال از تصادف پسرم با يك اتوبوس مى گذرد. اوايل هر بار مى آمدم، مى گفتند يك ماه ديگر بيا. ولى حالا با گذشت يك سال مى گويند برو كشورت. ما نتيجه رسيدگى را برايت مى فرستيم. خوب اگر نمى خواهند به داد ما برسند، بگويند. هنوز بلاتكليفم.
مسؤولان دستگاه قضايى با اطلاع از اينگونه اظهارنظرها درباره عملكرد نيروهاى تحت امرشان سعى مى كنند با توزيع بروشورهاى رايگان كه در آن نكات حقوقى به صورت عامه پسند درج شده در ميان مراجعان، آنان را توجيه قانونى كنند.
در همين حال به نظر مى رسد همه گلايه ها هم بى پايه و اساس نبوده و بايد براى اين معضل چاره اى انديشيده شود. جلوگيرى از اطاله دادرسى، موضوعى كه بحث اصلى راه اندازى دادسراها و شوراهاى حل اختلاف را حول محور خود داشت.
ولى آنچه در عمل به اثبات رسيد اين بود كه حتى راه اندازى شوراهاى حل اختلاف هم تأثير چندانى در روند نزولى مراجعان نداشت. امروز، با وجود صلاحيت هايى كه براى رسيدگى هاى قضات شوراها در نظر گرفته شده بود، نام شوراها تنها با برگه هاى جريمه رانندگى شناخته مى شود. شايد به جرأت بتوان گفت بالاترين درصد مراجعان شوراها را افرادى تشكيل مى دهند كه براى تخفيف در جريمه هاى خودروى خود به اين دادگاهها مراجعه كرده اند.
> آموزشها ناكافى است
يك وكيل دادگسترى با اشاره به اينكه تلاشهاى بسيارى براى جلوگيرى از اطاله دادرسى صورت گرفته، مى گويد: حجم بالاى پرونده ها، عدم به كارگيرى پليس قضايى به مفهوم خاص آن و عدم آموزش ضابطين قوه قضاييه؛ در روند رسيدگى به پرونده  ها وقفه ايجاد مى كند. هماهنگى هاى لازم بين قضات و ضابطين وجود ندارد. اين امر موجب رفت و آمدهاى مكرر طرفين پرونده به دادسرا شده است. وى اين بحث را اينگونه ادامه مى دهد كه استفاده از تجارب مفيد قضات بازنشسته و كارشناسان حقوق در اين رابطه مثمرثمر خواهد بود. برگزارى سمينارهاى آموزشى نيز مى تواند در اين روند مفيد باشد.
اين حقوقدان نيز با گلايه از اينكه نظارت بر عملكرد قضات و بازپرس ها و دادياران ضعيف است، آموزش مستمر آنان و آشنا كردن و گوشزد كردن آنها نسبت به وظايف خود را امرى ضرورى در اين راستا دانست و گفت: اجراى دستورات صحيح قاضى مستلزم وجود افسران، درجه داران كاردان و باتجربه و متبحر است. آنها بايد درك صحيحى از دستورات قضات داشته باشند. شايد به جرأت بتوان گفت درصد بالايى از اين افراد اصلاً با دستورات قضايى آشنايى ندارند و متوجه نيستند قاضى در اين دستور چه خواسته اى داشته است.
> مشكلى نيست
اما داديار اظهارنظر يكى از دادسراها روند رسيدگى به پرونده  ها را بسيار خوب توصيف كرده و مى گويد، وقتى قضات دادگاهها ۹۵درصد پرونده هاى ما را مى پذيرند و تحقيقات ما را كافى مى دانند يعنى ما در كار خود موفق بوده ايم و مشكلى در رسيدگى نيست. ممكن است رسيدگى به پرونده اى حتى تا يك سال طول بكشد. خوب به اهميت پرونده بستگى دارد. وقتى شكايتى مطرح مى شود، ما دادياران و بازپرس ها را براساس توانايى شان تقسيم كرده  ايم و پرونده ها را بر اين اساس ارجاع مى دهيم اين پرونده تا پايان كار و صدور كيفرخواست در همان شعبه رسيدگى مى شود مگر اينكه دادستان به دلايلى تشخيص دهد بايد رسيدگى آن به شعبه ديگرى ارجاع شود.
> دقت فداى سرعت
همكار اين داديار در يك دادسراى ديگر ماهيت تشكيل دادسراها را سرعت و دقت در رسيدگى به پرونده ها دانسته و مى گويد: اينجا مرحله تحقيقات مقدماتى است. سرى بودن ويژگى آن است اما بسيارى از طرفين پرونده با مراجعات مكرر خود مى خواهند از روند رسيدگى ها و تحقيقات ما مطلع شوند. اين غيرقانونى است. براساس قانون دادسراها حتى در شب هم قاضى كشيك دارند.
وى بر اين باور است كه بعضى اوقات وقت در رسيدگى به خاطر تراكم كار و كمبود نيروها قربانى سرعت مى شود. به گونه اى كه بازپرس ها و دادياران رسيدگى كننده به پرونده ها حتى بعضى از ايرادات واضح و ابتدايى را نمى بينند و دچار اشتباه مى شوند.
اين داديار با اشاره به بعضى نارضايتى ها از كار دادسراها مى گويد: ذات كار قضايى نارضايتى است. بازپرس هنگام رسيدگى از شاكى پرونده براى اثبات اظهاراتش دليل و ادله مى خواهد ولى او ندارد، پس قرار منع تعقيب صادر مى شود. يا برعكس. پس حتماً يكى از طرفين پرونده ناراضى مى شوند. متأسفانه اينها همه اش از پايين بودن اطلاعات حقوقى مردم است.
يك مقام آگاه قضايى نيز با اشاره به اينكه با تجهيز دادسراها به كامپيوتر ديگر شاهد سرعت در رسيدگى به پرونده ها خواهيم بود، گفت: اين كار اكنون به صورت آزمايشى در يكى از دادسراها انجام مى شود.
> در ابتداى راهيم
«رزم ساز» سرپرست دادسراى بعثت است. در اين دادسرا كتابهايى در زمينه هاى مختلف حقوقى در معرض ديد عموم مراجعان قرار داده مى شود. متصدى اين كتاب فروشى كوچك عقيده دارد با خواندن اين كتابها مراجعان خواهند توانست بسيارى از مباحث حقوقى را درك كرده و درباره آن آگاهى پيدا كنند. در يك جمله وكيل خود باشند. اما «رزم ساز» اين كتابها را تخصصى تر از آن مى داند كه عامه مراجعان بتوانند مباحث آنها را درك كنند.
وى درباره روند رسيدگى به پرونده ها در دادسراها گفت: وقتى قرار شد پس از گذشت ۹سال بار ديگر دادسراها احيا شوند حقوقدانان هيچ مخالفت و مقاومتى نشان ندادند. اما آنچه مشكل ساز شد، كم تجربگى بعضى از بازپرسان و دادياران بود. البته در گذشته هم اينگونه بود. اغلب كسانى كه در دادسراها تصدى قضاوت را بر عهده گرفتند تازه كار قضا را شروع كرده بودند. خوب طبيعى است تجربه كافى نداشتند. مردم آنها را با قضات دادگاههاى عام بر اساس تجربه شان قياس مى كنند. در حالى كه اين قياس صحيح نيست.
آنها بايد كار قضايى را از مرحله اى شروع مى كردند هرچند كه پس از آغاز به كار دادسراها برنامه هاى آموزشى براى اين قضات جوان در نظر گرفته شد. هر چند بايد بپذيريم قاضى با تمامى نقاط ضعف و قوتش يك انسان است و مشكلات خاص خودش را دارد. مردم از قضات انتظارات زيادى دارند ولى به هيچ وجه زمينه برآورده كردن اين انتظارات فراهم نيست. باز با اين حال اين قضات جوان تنها به خاطر وجدان كارى تمام تلاش خود را براى احقاق حق مردم مى كنند. وى ادامه داد: احساس خودم اين است كه عشق به كار مقوله ارزشمندى است كه ما را در انجام كارها دلگرم مى كند. همين كه احساس مى كنيم حق مظلومى را از ظالمى گرفته ايم، براى ما كافى است. ما اكنون ماهيانه حدود سه هزار پرونده ورودى و به همين ميزان خروجى داريم. از سوى ديگر براى اينكه بر عملكرد همكارانمان نظارت كافى داشته باشيم، برنامه ملاقات مردمى را نيز هر روز در دستور كار داريم. نظارت بر كار كاركنان از وظايف اصلى دادستان است.