دوشنبه ۲۸ دى ۱۳۸۳ - ۶ ذيحجه ۱۴۲۵
Mon, Jan 17, 2005
اقتصادى
۳۰۳۳
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ميراث فرهنگى
مهرگان
آرشيو
معاون اقتصادى بانك مركزى:
وزير انرژى كويت خواستار شد
دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تشريح كرد
• مصوبه هاى مغاير با روند تحولات ۱۰
سال اخير به كشور و بازار سرمايه
آسيب مى رساند
براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور
معاون اقتصادى بانك مركزى:
يارانه انرژى معادل تمام درآمدهاى نفتى است
گروه اقتصادى: با وجود تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس شوراى اسلامى، اين طرح كماكان بحث داغ و محورى سياستگذاران اقتصادى است، به طورى كه روزى نيست درباره اين طرح اظهارنظرى مطرح نشود.
اكبر كميجانى معاون اقتصادى بانك مركزى روز گذشته در دانشگاه امام صادق (ع) محور سخنرانى خود را كه مربوط به «اثرات اقتصادى نقدى كردن يارانه ها با تأكيد بر اثرات تورمى» بود به نوعى به طرح تثبيت قيمت ها اختصاص داد و با اظهار تأسف از تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس شوراى اسلامى گفت: «در حالى كه فرصتى پيش آمده بود تا موضوع را به شكل كارشناسى مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم بهتر بود كه دوستان در مجلس قبل از تصويب طرح، كار كارشناسى بيشترى انجام مى دادند و انتظار مى رفت دست كم تا به جمع بندى رسيدن اين بحث ها صبر مى كردند.»
كميجانى با بيان اينكه طرح تثبيت قيمت ها نمى تواند تداوم داشته باشد، اظهار اميدوارى كرد تا قبل از اينكه هزينه هاى طاقت فرساى طرح به جامعه تحميل شود مجلس طرح را برگرداند و مورد نظر كارشناسى بيشترى قرار دهد.
معاون اقتصادى بانك مركزى، با ارائه آمارى تصريح كرد: «بر اساس محاسبات مقدماتى اجراى اين طرح در سال آينده حدود ۱۷ هزار ميليارد ريال كمبود منابع مالى در شركت هاى متصدى امور كالا و خدمات مورد پوشش ايجاد مى كند.»
او با طرح اين پرسش كه اين كمبود منابع در سال آينده از كجا بايد تأمين شود؟ توضيح داد: «دوستان در مجلس مى گويند دولت بايد هزينه هايش را كاهش دهد و از طريق صرفه جويى در مسافرت هاى خارج از كشور مسؤولان دولتى اين امر را جبران كند. اما اين در حاليست كه در سال هاى اخير سفرهاى خارجى كاملاً كنترل شده بوده و در ضمن كاهش هزينه هايى كه عنوان مى شود معلوم نيست كه كدام هزينه ها بايد كاهش يابد.»
وى در بخش ديگرى از سخنانش به پرداخت نقدى يارانه ها اشاره كرد و گفت: «جمع يارانه حامل هاى انرژى در سال ۸۲ حدود ۱۰۳ هزار و ۸۸۶ ميليارد ريال پيش بينى شده بود درحالى كه عملكرد آن معادل ۱۱۷ هزار و ۲۸۶‎/۳ ميليارد ريال بود كه رشد ۱۰‎/۶ درصدى داشته است.»
معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اينكه اين رقم معادل ۱۷‎/۱ ميليارد دلار بود، گفت: «اين رقم دو برابر درآمدهاى مالياتى است و رقمى نزديك به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام بود.»
او با اشاره به عملكرد يارانه حامل هاى انرژى در هشت ماهه امسال گفت: «عملكرد امسال نشان مى دهد كه ۹۵ هزار و ۳۸۶‎/۱ ميليارد ريال يارانه پرداخت شده است كه به مراتب بيشتر از پيش بينى و عملكرد سال گذشته است و نشان مى دهد كه نه صرفه جويى صورت گرفته و نه در بخش فناورى پيشرفتى ديده مى شود.»
وى تأكيد كرد: «اين بررسى ها نشان مى دهد تداوم سياست كنونى در پرداخت يارانه ها توأم با بيكارى خواهد بود.»
به گفته كميجانى، در قالب طرح هدفمند كردن يارانه ها در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تا پايان امسال و يا آغاز سال آينده اصلاحاتى در رويه پرداخت يارانه ها انجام خواهد شد.
وزير انرژى كويت خواستار شد
توضيح ايران براى لغو موافقتنامه انتقال آب «ايران به كويت»
گروه اقتصادى: وزير انرژى كويت در واكنش به اعلام ايران مبنى بر باطل شدن موافقتنامه انتقال آب «ايران به كويت» گفت: مايليم دلايل واقعى اتخاذ تصميم به لغو اين پروژه را از سوى ايران بدانيم.
خبرگزارى فارس به نقل از روزنامه «عرب تايمز» در اين باره گزارش داد: شيخ احمد فهد الصباح در اين زمينه گفت: تصميم گيرى براى سهيم كردن ديگر كشورها در منابع طبيعى يك كشور براى مسؤولان آن كشور بسيار مشكل است و ما تصميم ايران براى لغو اين پروژه را كاملاً درك مى كنيم.
وى با اشاره به اينكه پروژه صادرات آب ايران به كويت هنوز در مجلس ايران تصويب نشده و كويت نيز فرايند ادارى اين طرح را آغاز نكرده است، گفت: مسؤولان ايرانى به دليل طى نشدن مراحل ادارى اين طرح در دو كشور نسبت به ادامه اين پروژه مردد بودند.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، اردكانيان معاون وزير نيرو درباره اينكه آيا اين موضوع همچنان پى گرفته مى شود، به خبرنگار «ايران» گفت: باطل شدن توافقنامه به معناى اتمام كار نيست، بلكه فقط اعتبار توافقنامه تمام شده است و در صورت تمايل طرفهاى كويتى مى توان اين كار را بار ديگر دنبال كرد.
دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تشريح كرد
اثرات منفى تصميمات اخير
مجلس بر بازار بورس
• مصوبه هاى مغاير با روند تحولات ۱۰
سال اخير به كشور و بازار سرمايه
آسيب مى رساند
• معاون اقتصادى بانك مركزى : طرح تثبيت قيمت ها نمى تواند تداوم داشته باشد. اميدوارم تا قبل از اينكه هزينه هاى طاقت فرساى طرح به جامعه تحميل شود مجلس طرح را برگرداند و مورد نظر كارشناسى بيشترى قرار دهد

شاخص كل قيمت سهام بورس روز گذشته با ۴۲‎/۵ واحد كاهش به ۱۳۲۸۸‎/۵ واحد رسيد.
اين شاخص نسبت به يكشنبه گذشته ۱۶۶ واحد كاهش نشان مى دهد.
روند كاهش شاخص كل باعث شده است كه مسير اطمينان به بازار بورس هم تنزل كند.
در ارتباط با كاهش شاخص كل در روزهاى اخير عبده تبريزى دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار گفت و گويى با «ايران بورس» انجام داده كه مى خوانيم:
< وضعيت بازار را چگونه مى بينيد؟ چه دلايلى براى موقعيت كنونى بازار وجود دارد؟
| در طول دوماه گذشته موقعيت بازار ضمن اين كه حالت باثباتى داشته، به تدريج به سمت پايين نيز حركت كرده است. بنابراين، بازده مورد انتظار بازار طى دوماه گذشته پاسخ داده نشده است. چندين دليل مى توان براى اين موقعيت بازار ذكر كرد: در رأس اين دلايل آن است كه هنوز خودرو و سيمان بخش عمده اى از سبد سهام بورس را تشكيل مى دهند و در طى يك سال گذشته افزايش قيمتى به سيمان تعلق نگرفته است. خريد سهام سيمانى ها در بازار براساس آزادسازى قيمت سيمان و با فرض آزادسازى قيمت سيمان بوده است. اين مهم صورت نگرفته است. هرچند كه به نظر مى رسد وزير بازرگانى نيز در اين اواخر بر اجراى طرح جامع سيمان تأكيد كرده و هرچند كه به نظر مى رسد تغييراتى در قيمت سيمان در انتظار بازار است، اما عدم حركت قيمت اين سهم مهم بورس، طبعاً جو منفى در بازار ايجاد كرده است. نكته بعدى كه نگرانى بازار را دامن مى زند، مسأله مربوط به سياست گذارى و تصميمات اخير مجلس شوراى اسلامى است. به نظر مى رسد كه در بعضى از تصميمات اين سياست گذارى و تصميم گيرى ها متفاوت با برنامه هاى قبلى، يعنى برنامه سوم و نيز مصوبات برنامه چهارم است.
بازار سرمايه طبعاً از هرنوع كنترل قيمت نگران و نسبت به آن عكس العمل نشان مى دهد. از اين رو، يكى از حوزه هاى نگرانى بازار، سياست هاى كنترلى است و درخواست ما از مجلس شوراى اسلامى آن است كه در اين مورد وضعيت بازار و برنامه هاى كلى كشور را درنظر بگيرند و توجه داشته باشند تصميماتى كه مغاير با روند تحولات ۱۰ سال اخير بوده است، مى تواند به كشور و بازار سرمايه آسيب برساند.
< تصويب فوريت كنترل سود بانكى چه تأثيرى مى تواند داشته باشد؟
|از طريق سازوكار رقابت است. بنابراين، بازار به اين مصوبه نيز عكس العمل منفى نشان داد. در وهله  اول، سهام بانك ها در دو روز معاملاتى گذشته زير فشار رفت، براى اين كه نگرانى آن بود كه اگر اين لايحه به تصويب برسد، مشكلاتى براى سهام بانك ها ايجاد شود. البته، روشن شد كه كاهش نرخ سود دوطرفه است و در سود و زيان بانك ها تفاوت چندانى نمى كند، چراكه هم سپرده ها و هم اعتبارات كاهش پيدا مى كند. اما اگر اين سياست باعث شود كه جذب سپرده كمترى صورت گيرد، توقع آن است كه معاملات بانك ها با گردش كمترى همراه شود و مى توان انتظار داشت كه حجم معاملات بانك ها اندكى كاهش پيدا كند. با اين همه، همگان توجه داريم كه اين قانون به تصويب نرسيده است و هم اين كه درصورت تصويب، حاشية سود بانك ها، يعنى تفاوت اعتبارات پرداختى و سود سپرده ها تغيير عمده اى نخواهد داشت. از اين رو، پيش بينى نمى شود در بلندمدت تفاوت و تأثير عمده اى ملاحظه شود. با اين همه، اين جانب از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درخواست مى كنم در اين مورد با تأمل بيشترى رفتار كنند و مطمئن هستم كه تصويب اين لايحه صرفاً مى تواند بازار غيررسمى و سياه پول را توسعه دهد و به زيان كشور است. از اين رو، اين جانب هم چون بسيارى از دست اندركاران بازار از نمايندگان محترم مجلس درخواست مى كنم به اين نكته توجه بفرمايند.
<چه اقداماتى براى تثبيت قيمت ها انجام داده ايد ؟ چه انتظارى از تغييرات و پيشرفت امور در بازار داريد؟
| در طى دو هفتة گذشته جلسات متعددى براى تحليل بازار و تقويت آن برگزار شده است. در مورد سيمان جلساتى برگزار شده است. موقعيت اقتصاد ايران نه تنها ضعيف تر از سال قبل نيست، بلكه به دليل قيمت نفت و گاز و توليداتى چون پتروشيمى و فولاد، قوى تر است. از اين رو، شاخصى وجود ندارد كه بر آن اساس بازار بخواهد منفى بماند. كافى است سياست ها تغيير نكند. انتخابات رياست جمهورى نيز ابهامى در بازار ايجاد كرده كه با روشن شدن كانديداها تا حدى برطرف مى شود. به هرحال، سياست هاى اقتصادى رئيس جمهور جديد مورد توجه و علاقة بازار است. چون اقتصاد موقعيت مستحكمى دارد، على الاصول بايد وضع بازار تقويت شود. اين جلسات ادامه خواهد يافت و مهم ترين نتيجه آن اين خواهد بود كه بازارگردانى سهام انجام شود. عصر امروز (ديروز) هم با سرمايه گذاران نهادى و دست اندركاران سيمان تا شب جلسه خواهيم داشت. از وزير اقتصاد نيز درخواست كرده ام درمورد روشن شدن قيمت سيمان كمك كنند. با همكاران سازمان گسترش و وزارت صنايع نيز درمورد روشن كردن موقعيت خودرو جلسه اى داريم. درمورد ادامه كار «كميته ريسك» و افزايش شفافيت بازار نيز اقدامات خود را تشديد كرده ايم.
براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور
متوسط نرخ رشد جمعيت به ۱‎/۴ درصد رسيده است
198375.jpg
گروه اقتصادى: متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت كشور در سال هاى اخير به حدود ۱‎/۴ درصد رسيده است.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، سير نزولى بارورى زنان بيش از آنچه در برنامه سوم پيش بينى شده بود به وقوع پيوسته است. بنا به همين گزارش بازگشت بخش اندكى از پناهندگان افغان به وطن خود و مهاجرت عده اى از ايرانيان به خارج از كشور نيز در اين آمار تأثير داشته است.
بر اساس اين برآورد كه مطابق با پيش بينى جمعيت برنامه چهارم توسعه، با استفاده از آخرين اطلاعات در سال ۸۱ انجام شده است، جمعيت كشور در سال ۸۲ برابر ۶۶ ميليون و ۶۸۰ هزار نفر اعلام شد كه حدود ۴۰۰ هزار نفر كمتر از پيش بينى جمعيت برنامه سوم توسعه گزارش شده است.
اين گزارش در ادامه نسبت جنسى جمعيت را ۵۰‎/۷ درصد مردان و ۴۹‎/۳ درصد بقيه را زنان ذكر كرده و افزوده است كه همراه با كاهش ميزان مواليد در سالهاى اخير، ميانه و ميانگين سنى جمعيت كشور نيز مطابق با پيش بينى برنامه سوم توسعه به تدريج كاهش يافته است.
بر اين اساس ميانه سنى جمعيت از ۲۱‎/۲ سال در سال ۷۹ به ۲۲‎/۸ سال در سال ۸۲ ارتقا يافته و ميانگين سنى جمعيت نيز از ۲۵‎/۸ سال در سال ۷۹ به ۲۶‎/۷ سال در سال ۸۲ رسيده است.
در اين گزارش همچنين آمده است كه با مهار رشد بالاى جمعيت و جلوگيرى از بارورى بى رويه از دهه ۷۰ به اين سو، ضريب جوانى جمعيت (نسبت جمعيت كمتر از ۱۵ سال به كل جمعيت) رو به كاهش نهاده و بهبود يافته است. به گونه اى كه در سال ۸۲ جمعيت بين ۲۹-۱۵ سال كشور به ۲۲‎/۹ ميليون نفر رسيده است.
بر اساس پيش بينى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در صورتى كه همراه با كاهش نرخ وابستگى، فرصتهاى شغلى براى جوانانى كه به بازار كار وارد مى شوند نيز ايجاد شود، با كاهش هزينه هاى مصرفى خانوار، بنيه اقتصادى بالقوه براى افزايش پس انداز تقويت مى شود كه در نهايت بهبود سطح زندگى را به دنبال خواهد داشت.
اسامى اسكله هاى فاقد مجوز فردا اعلام مى شود
فارس: سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: گزارشهاى منتشر شده در مطبوعات در خصوص اسامى اسكله هاى غير مجاز كامل و جامع نبوده و روز سه شنبه هفته جارى گزارش اوليه اين ستاد در مورد اسامى اسكله هاى فاقد مجوز اعلام مى شود.
محسن بهرامى اظهار داشت: آنچه كه در گزارش قبلى در مورد اسكله هاى غير مجاز گفته شده است مورد تأييد ما نيست و تنها نظر سازمان بنادر بوده است و اين سازمان يكى از دستگاههاى فعال در تيم بازرسى ستاد است.
بهرامى افزود: گزارش قبلى كه منتشر شده بود به هيچ وجه مورد نظر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نبوده است و گزارش جديدى كه سه شنبه منتشر مى شود، گزارش مورد قبول ما است.
وى تأكيد كرد: اسكله هايى غير مجاز هستند كه برخلاف اهداف اوليه تأسيس خود، مورد استفاده قرار گيرند يعنى اگر در اسكله دفاعى و نظامى كار تجارى شود، اين اسكله ها غير مجاز است.
سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: گروههاى اعزامى گزارش خود را در بازديد از استانها مربوطه به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه كردند.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |