گروه اجتماعى: شوراى اسلامى شهر تهران لايحه دوفوريتى دريافت عوارض خدمات شهرى از اتباع خارجى ساكن تهران را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» در اين لايحه كه ديروز در شوراى شهر تهران تصويب شد، آمده است: اتباع بيگانه ساكن تهران از اين پس هنگام دريافت كارت اقامت بايد مبلغى را كه شوراى شهر تعيين كرده پرداخت كنند. مهندس مهدى چمران رئيس شوراى شهر تهران در اين زمينه به خبرنگاران گفت: مبلغى كه تعيين شده براى يك نفر ۷۰هزار تومان، دو نفر ۱۰۰هزار تومان، ۴نفر ۱۵۰هزار و خانواده ۴نفر به بالا ۲۰۰هزار تومان در سال است.
وى افزود: اين عوارض در شهرهاى ديگر وجود دارد اما درتهران تا به حال نبوده و همين موجب هجوم اتباع بيگانه به شهر تهران شده است.چمران همچنين گفت: در جلسه شورا درباره اعطاى تخفيف هاى بيشتر براى كسانى كه قصد بازسازى بافتهاى فرسوده را دارند بحث و پيشنهاد شد يك طبقه تشويقى براى مالكان اين بافتها در نظر گرفته شود.به گفته رئيس شوراى شهر در جلسه ديروز شوراى شهر درباره لايحه دريافت عوارض از تابلوهاى تبليغاتى كالاهاى خارجى نيز بحث و مقرر شد اين لايحه فردا در جلسه علنى شورا به رأى گيرى گذاشته شود. همچنين لايحه تثبيت نرخ حمل و نقل عمومى در سال۸۴ مطابق با سال۸۳ نيز فردا در جلسه شوراى شهر به بررسى گذاشته مى شود.

گروه اجتماعى : مجلس شوراى اسلامى كليات بيمه اجتماعى رانندگان حمل و نقل عمومى درون و برون شهرى را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» براساس اين طرح كه كليات آن در جلسه ديروز مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد دولت مكلف است رانندگان حمل و نقل عمومى درون و برون شهرى را تحت پوشش تأمين اجتماعى درآورد.
براساس اين طرح كه به صورت ماده واحده ارائه شده چنانچه به تصويب نهايى نمايندگان برسد، حق بيمه رانندگان حمل و نقل عمومى بر مبناى درآمدى كه همه ساله تعيين مى شود پرداخت و از مزاياى تأمين اجتماعى برخوردار مى شوند.
اين طرح براى بررسى به كميسيون اجتماعى مجلس ارجاع شد تا پس از بررسى و اعلام نظر در صحن مجلس به رأى گذاشته شود.
>تحقيق و تفحص از دانشگاهها
مجلس شوراى اسلامى همچنين در جلسه ديروز، طرح تحقيق و تفحص از وضعيت آموزشى و پژوهشى دانشگاهها را تصويب كرد.
كميسيون آموزش و تحقيقات در بيان ضرورت هاى اين تحقيق و تفحص تصريح كرده است وضعيت آموزشى و پژوهشى دانشگاهها و سياست ها و برنامه ها و عملكرد آنها، شرايط فرهنگى ، سياسى و صنفى و نحوه عملكرد مسؤولان و مجموعه هاى مربوط به آن وزارتخانه و دانشگاهها مدنظر است.
در گزارش كميسيون آموزش و تحقيقات آمده است: گزينش ها و انتصابات انجام شده و نحوه عملكرد در رابطه با تخصيص اعتبارات و هزينه ها از موارد تحقيق و تفحص است.
پيش از اين جمعى از نمايندگان با ارائه طرحى خواهان تحقيق و تفحص از وضعيت فرهنگى وزارت علوم و دانشگاهها شده بودند كه به نظر مى رسد با تغييرات انجام شده در كميسيون آموزش و تحقيقات اصلاحاتى در طرح انجام و مأموريت هاى جديد براى اعضاى كميسيون تحقيق و تفحص تعريف كرده است.
دكتر توفيقى وزير علوم نيز در پاسخ به طرح ارائه شده از تحقيق و تفحص نمايندگان استقبال كرده بود.
با تصويب اين طرح مجلس مكلف به تعيين اعضاى كميسيون تحقيق و تفحص است تا اعضاى كميسيون پس از بررسى هاى لازم گزارش خود را تقديم مجلس كند.
> تصويب فوريت تأسيس سازمان عمران روستايى
در جلسه ديروز همچنين يك فوريت طرح تأسيس سازمان عمران و توسعه روستايى به تصويب رسيد.
طرح تأسيس سازمان عمران و توسعه روستايى به منظور مشخص كردن متولى توسعه و عمران روستاها از تاريخ تصويب اين قانون، سازمانى تحت عنوان «توسعه و عمران روستايى» كه عهده دار وظايف و مسؤوليت هاى اجتماعى و فرهنگى در سطوح روستاها خواهد بود تشكيل مى شود.
>منع شهردار از عضويت در شورا
براساس ديگر مصوبه ديروز مجلس شوراى اسلامى عضويت شهردار در شوراهاى اسلامى شهر و روستا ممنوع شد.
ممنوعيت عضويت شهردار در شوراهاى شهر و روستا با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران به تصويب مجلس رسيد.

گروه اجتماعى: رئيس قوه قضاييه حفظ حقوق شهروندى و احقاق حقوق عامه مردم را از وظايف اصلى شهردارى ها برشمرد وگفت: شهردارى ها به عنوان نماينده شهروندان، مى بايست با توجه به حقوق خصوصى و اجتماعى مردم، به آنان خدمت ارائه كنند.
به گزارش روابط عمومى قوه قضاييه، آيت الله «محمود هاشمى شاهرودى» ديروز در ديدار شهرداران كلان شهرهاى كشور، با بيان اينكه در فرهنگ عمومى، شهردارى ها بيشتر به عنوان مسؤول وصول درآمدها تلقى مى شوند، تأكيد كرد: مسؤوليت عظيم شهردارى ها تنظيم خدمت رسانى به مردم و احقاق حقوق عمومى و خصوصى آنهااست كه لازمه آن داشتن تخصص و تعهد است.
وى، توجه به موضوعات حاشيه نشينى، زمين خوارى و حقوق شهروندى را ضرورى برشمرد و تصريح كرد: بحث شهرسازى و مسائل مربوط به حاشيه نشينى در كلان شهرها كه باعث ناامنى و تاراج منابع ملى و زمين خوارى مى شود، بايد در كلان شهرها به ويژه تهران ساماندهى شود.
رئيس قوه قضاييه همچنين گفت: با وجود اينكه شهردارى ها كارهاى خوب و مناسبى بويژه در تهران انجام داده اند، هنوز در ابتداى راه خدمت رسانى به مردم هستيم.
وى، با تأكيد بر ضرورت استفاده از تكنيك هاى مدرن و به روز در اداره شهرها، اظهار داشت: بايد در جهت بهترشدن تجربه خدمت به مردم از سوى شهردارى ها و شوراهاى شهر، خيلى از مسائل قانونى، سياست ها و مسؤوليت ها در ارتباط شهردارى ها با دستگاههاى اجرايى ديگر، مشخص و تعريف شود.
هاشمى شاهرودى، بسيارى از پرونده هاى وارده به دستگاه قضايى را محصول ناهماهنگى بين دستگاههاى اجرايى در امور شهرى دانست و گفت: امور شهرى بايد نهادينه و قانونمند شود تا موجب سوء استفاده و زمينه مرافعات بين مردم نشود.
وى، همچنين پيشنهاد كرد، شوراى كلان شهرها جلسه مشتركى را با دستگاه قضايى و سازمان هاى وابسته و زيرمجموعه هاى آن تشكيل دهد تا اداره شهرها، حفظ حقوق شهروندى و حقوق عامه بررسى و اهداف، راهكارها و مسؤوليت هاى هر دستگاه به صورت مشترك ديده شود

گروه اجتماعى: وزارت رفاه و تأمين اجتماعى ۴۰۰ميليارد ريال به حمايت هاى
اجتماعى از كودكان بى سرپرست و زنان سرپرست خانوار، شناسايى مناطق آسيب خيز حاشيه شهرها، هماهنگى و ارتقاى وظايف واحدهاى مختلف اجتماعى در اين مناطق و ارتقاى مهارتهاى زندگى جمعيت هاى كم درآمد در راستاى توانمند سازى فقرا اختصاص داد.
دكتر محمدرضا واعظ مهدوى معاون سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت رفاه در گفت و گو با «ايسنا» با اعلام اين خبر گفت: ۴۰ ميليارد ريال نيز به آسيبهاى اجتماعى شامل كودكان خيابانى، زنان ويژه و بى خانمانها اختصاص يافته است.
وى با اشاره به اين كه مهمترين استراتژى وزارت رفاه در سال آينده برنامه توانمند سازى اجتماعى جهت پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى و معلوليت هاست، افزود: در اين راستا طرح هايى به منظور ارتقاى ميزان مشاركتهاى اجتماعى و مسؤوليت پذيرى گروههاى مختلف مردمى در حوزه آسيب هاى اجتماعى و مهارتهاى اجتماعى و تقويت فعاليتهاى مربوط به سلامت روان با رويكردهاى مبتنى بر جامعه در سرفصلى مجزا، اعتبارى معادل ۱۰۰ ميليارد ريال بودجه سال آينده را به خود اختصاص داده است.
معاون سياستگذارى و برنامه ريزى وزير رفاه گفت: در لايحه بودجه سال ۸۴ براى فعال شدن صندوق بيمه روستاييان، مصوب شوراى عالى رفاه وتأمين اجتماعى، ۱۵۰ ميليارد ريال اختصاص يافته كه پيش بينى مى شود در سال آينده ۲۷۰ هزار خانوار روستايى حدود يك ميليون نفر تحت پوشش اين صندوق قرار گيرند.
وى با اشاره به اعتبارات پيش بينى شده سازمان ها و دستگاههاى وابسته به وزارت رفاه در لايحه بودجه سال ،۸۴ افزود: استمرار خدمات و فعاليتهاى سازمانهاى وابسته به وزارت رفاه اعم از سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان بيمه خدمات درمانى، سازمان بهزيستى و تأمين اجتماعى منوط به افزايش اعتبارات است ولى على رغم همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى، محدوديت هاى موجود در بودجه عمومى اين دستگاهها را در سال آينده با مشكلاتى مواجه مى كند.
معاون سياستگذارى و برنامه ريزى وزير رفاه با اعلام افزايش ۱۰۰ ميليارد تومانى اعتبار سازمان بازنشستگى كشورى افزود: بر اساس برآوردهاى صورت گرفته، سازمان بازنشستگى كشورى به منظور انجام تعهدات خود حداقل نيازمند ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار است.
واعظ مهدوى گفت: سرانه درمان هزينه در سازمان بيمه خدمات درمانى نسبت به سرانه عملكردى سال جارى معادل ۲۸۰۰ تومان براى سال آينده حداقل ۳۲۰۰ پيش بينى شده ولى عملاً با يكهزار تومان كمبود اعتبارات مصوب اين رقم به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تومان مى رسد.
معاون سياستگذارى و برنامه ريزى وزير رفاه خاطرنشان كرد: با وجود اين كمبود اعتبار، سازمان بيمه خدمات درمانى يا بايد از سطح خدمات در تعهداتش بكاهد و يا صورتحساب پزشكان، بيمارستانها و واحدهاى طرف قرارداد خود را با تأخير پرداخت كند.
به گفته وى، بر اساس مصوبه مجلس با اختصاص ۲ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات صرفه جويى در مصارف صندوق ذخيره ارزى به سازمان بيمه خدمات درمانى تا حدودى از مشكلات كاسته  شد ولى پيش بينى مى شود در سال آينده همچنان اين سازمان با مشكل مواجه باشد.

گروه اجتماعى ـ دكتر كاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات در ايران از ارائه پيش نويس لايحه شوراى عالى رسانه ها براى تصويب به هيأت وزيران خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، وى در نشست مطبوعاتى سومين سمينار بررسى مسائل مطبوعات ايران، با بيان اين مطلب افزود: «پيش نويس لايحه تشكيل اين شورا كه تحكيم استقلال و آزادى مطبوعات را دنبال مى كند، به هيأت دولت ارسال شده تا پس از تصويب، به مجلس فرستاده شده و با تصويب نمايندگان، صورت رسمى و قانونى پيدا كند.»
وى افزود: «مهمترين محورهاى اين پيش نويس، حراست از آزادى مطبوعات، نظارت بر اجراى معيارهاى حرفه اى منطبق بر اصول در نظر گرفته شده در دانشكده علوم ارتباطات براى اين حرفه و اجراى اصول اخلاقى روزنامه نگارى است و بر اين اساس ۹نفر اعضاى شورا از سوى دولت، روزنامه نگاران و جامعه مدنى براى ايجاد شرايط مناسب حرفه روزنامه نگارى و سياستگذارى كلان در اين حوزه برگزيده مى شوند.»
وى همچنين خاطرنشان ساخت: «كميسيونى پيش بينى شده كه در آن به شكايات مطبوعاتى و رسانه اى از تخلفات ادارى رسيدگى مى شود. روال كار كميسيون بدين صورت است كه سعى مى شود با توافقات بين دوطرف، تفاهم ايجاد شود و چنانچه اينگونه نشد مانند ديگر نهادهاى رسيدگى كننده شكايت مورد نظر بررسى شود. البته تخلفات طرح شده در اين كميسيون، اخلاقى بوده و با جرايم مطبوعاتى تفاوت دارد.»
>شرايط فعاليت مطبوعات مطلوب نيست
معاون امور مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز در ادامه نشست با اشاره به چالش هاى پايدار و بنيادى مطبوعات ايران در شرايط كنونى، گفت:« در حال حاضر از نظر حقوقى، نظام سياستگذارى و اجرايى و تعامل دولت با مطبوعات، شرايط مطلوبى حاكم نيست و جاى آن دارد كه بررسى هاى دقيقى در اين زمينه صورت گيرد. » «سيدمحمد صحفى »افزود:« با گذشت يك ربع قرن از پيروزى انقلاب، همچنان بسيارى از گره ها در اين حوزه گشوده نشده است، اما با اين حال شاهديم كه گام هايى استوار و با انگيزه اى براى بهبود وضع و حل چالش ها برداشته مى شود. اگر بتوانيم زيرساخت هاى حقوقى و نظرى حوزه مطبوعات را به عنوان مكمل قانون مطبوعات، تدوين كرده و به تصويب برسانيم، شرايط مناسب ترى در همسويى فكرى جامعه روزنامه نگاران و حل مشكلات آنان ايجاد خواهد شد. »
به گفته معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سومين سمينار بررسى مسائل مطبوعات ايران، بر آن است تا با آسيب شناسى علمى قلمرو مطبوعات، دورنماى آينده را ترسيم كرده و فرصتى براى ارائه گزارشها و بيان نظرات توسط دست اندركاران حرفه روزنامه نگارى در كنار نظريه پردازان دانشگاهى ايجاد كند.
در پايان نشست، معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، در پاسخ به پرسشى درباره مشكلات وبلاگ نويسان و موضع وزارتخانه متبوعش در اين باره گفت:« برخوردهاى غيرقانونى در اين زمينه را برنمى تابيم و به آنها معترضيم. »

گروه اجتماعى ـ ندا دهقانى : مراكز خدمات دولت الكترونيكى ، نمونه اى از ارتباط مردم و دولت در قالب طرح هاى توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات هستند اما در ايران برخلاف نام الكترونيكى آن ، نقطه اتصال مردم و اين مراكز كاملاً سنتى و بر اساس همان مراجعه حضورى است.
ساعت ۱۱ صبح شنبه ، يكى از ۴۰ دفتر خدمات دولت الكترونيكى در خيابان مطهرى تهران پر است از مراجعه كنندگانى كه يا براى صدور گذرنامه آمده اند يا گواهينامه ، عدم خلافى و....
از نام دولت الكترونيك در اين دفتر تنها دو دستگاه رايانه مانده كه براى ثبت اطلاعات مراجعه كنندگان دريافت گذرنامه استفاده مى شود و در يكى از اتاق ها قرار دارد . براى همين ، مدير دفتر مجبور است پشت ميز شلوغ خود كه دور تا دور آن را مراجعه كنندگان گرفته اند ، رسيد و برگه هاى درخواست مراجعه كنندگان را يكى يكى بررسى كند و در پرونده داخل كشوى خود دنبال گواهينامه هاى صادر شده احتمالى يا اطلاعات نقص پرونده و مدارك مراجعه كنندگان بگردد در حالى كه اين مشخصات مى توانست در پرونده الكترونيكى مراجعه كنندگان ثبت شود تا دست كم مصداقى كوچك از اجراى پروژه دولت الكترونيك باشد.
توضيح مسؤول يكى از مراكز خدمات الكترونيكى اين است : «تغييراتى در نظام صدور گواهينامه ايجاد شده كه اين موضوع پيش آمده است وگرنه مراحل صدور گذرنامه ۶ ماه است كه بدون اشكال اجرا مى شود.»
صف طولانى مراجعه كنندگان به دفترهاى خدمات دولت الكترونيكى ، شبيه همان صف هاى سنتى ايرانى است و جز دو دستگاه رايانه گوشه سالن، هيچ چيز خدمتى را با عنوان «الكترونيكى» تداعى نمى كند.
خانمى كه ۴۰ دقيقه منتظر مانده ، گلايه دارد از اينكه چرا گواهينامه او ، از مهرماه تا كنون به دستش نرسيده و مراجعه كننده ديگرى فرياد مى زند ، «مگر نمى گفتيد صدور گواهينامه در يك هفته ؟ من سه ماه است گواهينامه اى از پست نگرفته ام.»
< پليس + ۱۰
تأسيس دفتر خدمات دولت الكترونيكى را نيروى انتظامى ، زمينه اى براى خدمات دهى ساير دستگاهها و تحقق دولت الكترونيك عنوان و از سال ۸۲ فاز اول اين طرح را با ۳ خدمت عمومى صدور گذر نامه، گواهينامه و اجرائيات براى كاهش تعداد وطول سفرهاى درون شهرى مردم و سهولت و افزايش سرعت دسترسى به خدمات و رشد و توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات آغاز مى كند.
از مجموع اين اهداف ، كاهش تعداد سفرهاى درون شهرى شايد مهم ترين دستاورد دفترهاى ارائه خدمات دولت الكترونيك بوده كه به دليل پراكندگى جغرافيايى مراكز ارائه خدمات در سطح شهر به وجود آمده است همان طور كه مهندس عليرضا چلوى مديرعامل مؤسسه تحقيقات و توسعه نيروى انتظامى مى گويد، به فاصله سه كيلومتر از هم ، يك دفتر خدمات وجود دارد.
اين پراكندگى جغرافيايى ارائه خدمات باعث تسهيل امور شهروندان شده است اما تمام مراجعه كنندگان مجبور هستند برخلاف نام «الكترونيكى» اين خدمات ، از فيش واريز پول گرفته تا عكس و ساير مشخصات را به صورت حضورى به دفترها آورده و پس از آن منتظر دريافت گذرنامه يا گواهينامه از پست باشند.
اما چلوى مسؤول طرح پليس به علاوه ۱۰ ، چنين نظرى ندارد. وى مى گويد : «بعد از دريافت اطلاعات تمام اقدامات در اين مراكز به طور مكانيزه واز طريق رايانه انجام مى شود.» و البته اين دريافت اطلاعات كه وقت گير ترين مرحله براى كاربران است به طور دستى صورت مى گيرد ، آن هم با مراجعه حضورى كه كاركردى شبيه همان مراكز سنتى دارد. چلوى اينطور پاسخ مى دهد كه نمى توان اطلاعات شهروندان را به طور شفاهى پذيرفت.
در توضيح طرح «دفاتر خدمات دولت الكترونيكى» مى گويد : «مديريت ناجا با رويكرد دقيقى كه به شرايط امروز داشت ، تصميم گرفت بخشى از وظايف غير حاكميتى ناجا را به بخش خصوصى واگذار كند . بنابراين مراكز خدمات دولت الكترونيكى يك سال است كه در تهران تأسيس شده و تعداد آن به ۴۰ مركز رسيده است . در كرج هم مراحل واگذارى خدمات در حال انجام است .»
به دليل انجام ۱۰ وظيفه نيروى انتظامى نام اين طرح را پليس + ۱۰ نهادند هرچند همه وظايف مانند نقل و انتقال خودرو و واگذارى پلاك در برخى دفترها امكان پذير است.
< خدمات يك مرحله اى
در يكى از دفاتر به مراجعه كننده اى كه صفحه اى از شناسنامه اش كم رنگ شده مى گويند ، پس از همراه داشتن شناسنامه پدرش ، بار ديگر مراجعه كند.
به خانمى كه پس از سه ماه درخواست از نرسيدن گواهينامه رانندگى خود شكايت دارد، گفته مى شود كه هيچ عكسى در پرونده وى موجود نيست درحالى كه تأكيد دارد عكس هاى خود را به طور كامل تحويل داده و حتى به دليل كهنه بودن عكس ها مجبور شده دوباره عكس بگيرد. تمام اين اتفاقات ، ماجراهايى است كه در نظام سنتى ارائه خدمات طبيعى جلوه مى كند اما در دفاتر خدمات الكترونيكى كمى غير منتظره به نظر مى آيد.
صدور گذرنامه ، اقدامى بين نهادى است كه براى تكميل آن نهادهاى مختلف دخالت دارند. به همين دليل «چلوى» تأكيد دارد كه سيستم مكانيزه و كاربرد فناورى اطلاعات در بخشهاى مربوط به نيروى انتظامى به دليل نگاه مديريت ناجا ، كاملاً كاربردى است اما در ارتباط با ساير نهادها هنوز مشكل وجود دارد.
< تلاش جزيره اى
از نيروى انتظامى جزو نهادهايى ياد مى كنند كه دراستفاده از فناورى اطلاعات پيشرو بوده و توانسته آى تى را به صورت كاربردى به كار گيرد هرچند در طرح پليس + ۱۰ ، اشكال هاى اساسى وجود دارد كه بخش مهم آن به ارتباط نداشتن نهادها با هم باز مى گردد.
مثلاً ، در بخش صدور گذرنامه ، كد ملى افراد اطلاعات محرمانه اى نيست كه نهاد ثبت احوال نتواند به صورت «آن لاين» در اختيار نيروى انتظامى قرار دهد. اما قطع ارتباط الكترونيك دستگاههايى مانند اين با نيروى انتظامى باعث كندى كار و دور شدن اين دفترها از اهداف اصلى خود شده است.
چلوى اينطور مى گويد كه نيروى انتظامى توانايى اين را دارد با دستگاههاى ديگر ارتباط آن لاين برقرار كند اما هنوزاين نگاه در ساير دستگاهها شكل نگرفته است . مثلاً ثبت احوال حاضر نيست اطلاعات را به صورت آن لاين در اختيار نيروى انتظامى بگذارد و به همين دليل ، در ارائه خدمات مشترك ، دفاتر خدمات دولت الكترونيك مانند جزاير دور افتاده اى هستند كه بايد به امورداخلى خود بپردازند و ارتباط گيرى با ساير نهادها به عهده مراجعه كنندگان است.
سردار قاليباف در يكى از نشست هاى جانبى نمايشگاه الكامپ كه اتفاقاً رئيس سازمان ثبت احوال و چند مسؤول ديگر هم در آن حضور دارند ، درباره اينكه مديران كشور بايد وادار به فرهنگ سازى براى IT در سازمان هاى خود شوند، مى گويد : «براى استفاده از تمامى زيرشاخه هاى اصلى فناورى IT كه يك الزام براى راه اندازى دولت الكترونيكى محسوب مى شود، مديران سازمان ها بايد به صورت جدى وارد عمل شوند. مهمترين مشكلى كه در حال حاضر گريبانگير سازمان هاى دولتى در اجراى صحيح برنامه هاى دولت الكترونيكى شده، فقدان شيوه هاى صحيح مديريت و اجراى پروژه هاست. مسؤولان به جاى اينكه هر روز فرياد توسعه در سازمان هاى خود سربدهند، بايد در گام اول مديريت توسعه را فرابگيرند»
< تكفا چه شد ؟
آنچه دبير شوراى عالى اطلاع رسانى در طول دو سال گذشته از طرح تكفا همواره بر آن تأكيد داشته «دولت الكترونيك» بوده است . اما با وجود در نظر گرفتن بودجه و تأكيدهاى فراوان ، طرح تكفا چه اندازه توانسته فناورى اطلاعات را در زندگى روزمره مردم به كار گيرد و در آن تأثير گذار باشد؟
دفاتر خدمات دولت الكترونيك از جاهايى است كه مى توان به كمك آن ، تأثير فناورى اطلاعات را در صرفه جويى زمان يا هزينه هاى جانبى ديگر به كاربران نشان داد در حالى كه به دليل قطع ارتباط نهادهاى مختلف و مشكلات ديگر ، مراجعه كنندگان به اين دفاتر هنگام چالش با كارفرمايان از آنان مى پرسند : «اگر قرار است براى گرفتن كد ملى ، اصلاح شناسنامه ، گرفتن گذرنامه، رفع نواقص پرونده و ....چند بار به دفاتر شما مراجعه كنيم پس دولت الكترونيكى چه مفهومى دارد؟»
آيا شوراى عالى اطلاع رسانى و مجرى طرح تكفا نمى توانست در كنار اختصاص بودجه به دستگاهها براى خريد سخت افزار و رايانه و تكميل زيرساختها كمى هم در برقرارى ارتباطات بين نهادهاى مختلف و به كارگيرى آى تى در زندگى روزمره مردم پيش قدم باشد؟
شايد به دليل همين كمبود است كه در جديدترين گزارش سازمان ملل درمورد ميزان دسترسى مردم به خدمات دولتى و عمومى ازطريق شبكه هاى الكترونيكى كه اصطلاحاً دولت الكترونيك ناميده مى شود ايران در رتبه ۱۱۵ قرار دارد.
به گزارش ايرنا وبه نقل از سايت پژوهشى اونپان «unpan» ،ايران در ميان ۱۷۸كشورجهان اين رتبه را به خود اختصاص داد و پايين تر از كشورهاى كوچك و توسعه نيافته اى مانند دومينيكن ، سريلانكا، گرانادا، عراق ، كوبا، سورينام، تركمنستان ، پاراگوئه ، آلبانى، گواتمالا، ويتنام ، هندوراس و اوگاندا قرارگرفته است.
حميد رضا رياحى مشاور دبير شوراى عالى اطلاع رسانى اينطور توضيح مى دهد كه «ايجاد ارتباط الكترونيكى بين دستگاههاى مختلف مبتنى بر يك دستور اجرائى و حكومتى نيست كه به صرف اعلام شوراى عالى اطلاع رسانى يا هر مقام ديگرى محقق شود. دستگاههاى اجرايى در قالب برنامه تكفا هر كدام موظف هستند كه در وهله اول نگرش خود را به كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات از يك ابزار به موجد و بستر توسعه تغيير دهند و سپس با بهره گيرى از برنامه هاى جامع بخشى سيستم هاى خود را ارتقا دهند كه اين تغييرات به الزامات زيادى از جمله فرهنگ سازى، قوانين و مقررات، ساختارهاى جديد سازمانى علاوه بر زيرساخت هاى گوناگون فنى و دسترسى نياز دارد.»
به گفته او، در هيچ جاى دنيا اين تحولات يك دفعه اتفاق نيفتاده كه اكنون ما انتظار داشته باشيم در طول زمان نسبتاً كوتاه برنامه تكفا اين تحول در نگرش ها و نهايتاً ارتباط يكپارچه بين نهادهاى مختلف برقرار شده باشد. مى گويد : «در نگاه واقع بينانه بر اساس شرايط اجرايى و مديريتى كشور، در قالب برنامه تكفا تحول بسيار بزرگى در ايران اتفاق افتاده است. در همين رابطه گرچه مثل تمام برنامه هاى ديگر كشورمشكل اصلى تكفا واقعاً كمبود بودجه نيست، ولى در مقايسه بودجه هايى كه تاكنون هزينه شده بسيار اندك بوده و درصدى از حجم هنگفت سرمايه گذارى موردنياز براى كشورى به عظمت ايران نيست.»
رياحى تغيير نگرش رأس هرم مديريتى كشور را در زمينه به كارگيرى آى تى ، اولويت اول مى داند، تغييرى كه نهايت آن تحول در پايه هرم و ارائه خدمات آن لاين از راه دور خواهد بود. مانند همان خدماتى كه قاليباف وعده آن را در چند ماه آينده مى دهد : «ارائه» عدم خلافى «در اينترنت تا پس از آن هر شخص بتواند بدون نياز به دفاتر خدمات ، از منزل عدم خلافى خود را از طريق اينترنت چك كند.»

گروه اجتماعى: رئيس باشگاه پژوهشگران جوان زمان و نحوه برگزارى آزمون مرحله اول المپياد علمى كشور را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، دكتر ميرزايى، ديروز در يك نشست خبرى در اين باره گفت: آزمون مرحله اول المپيادهاى علمى شيمى روز۲ بهمن، مقدماتى و اصلى رياضى ۹ بهمن، كامپيوتر ۱۶ بهمن، زيست شناسى ۱۶ بهمن، فيزيك ۲۳ بهمن و ادبى ۱۱ بهمن در كشور برگزار مى شود. به گفته وى، تمامى آزمونها در ساعت ۹ صبح آغاز مى شود و دو تا چهار و نيم ساعت به طول مى انجامد.
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان سرفصل سؤالات را مطالب درسى دوره دبيرستان، اما سطح سؤالات را بالاتر از آن عنوان كرد و گفت:  المپياد براى دانش آموزانى برگزار مى شود كه علاقه مند به موضوع خاص هستند و وقت آزاد خود را صرف مطالعه در آن موضوع مى كنند.
به گفته دكتر ميرزايى، پس از مرحله اول آزمون اسامى ۸۰۰ تا يكهزار نفر در هر رشته اعلام مى شود و مرحله دوم در ارديبهشت ماه زير نظر كميته علمى باشگاه پژوهشگران برگزار مى شود كه پس از پايان اين آزمون ۴۰ نفر در هر رشته انتخاب مى شوند و به اردوهاى تابستانى راه مى يابند. وى همچنين گفت: زبده ترين افراد شركت كننده در المپيادهاى علمى كشور به عضويت باشگاه پژوهشگران جوان در مى آيند.

شيرين عبادى درباره احضارش به دادسراى انقلاب گفت: رسيدگى به پرونده شاكى خصوصى در دادگاه انقلاب موضوعيت ندارد و بايد در دادسراى عمومى رسيدگى شود.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، شيرين عبادى حقوقدان كه از سوى شعبه ۱۴ بازپرسى دادسراى انقلاب اسلامى تهران احضار شده است، با اعلام اين مطلب افزود: وكلاى من با مراجعه به بخشى از دادگاه انقلاب كه معمولاً به مسائل سياسى و امنيتى رسيدگى مى كنند، عنوان كردند كه پروند من داراى شاكى خصوصى است كه البته چندى قبل سخنگوى قوه قضاييه نيز اعلام كرده بود كه شهروندى از من شكايت كرده است.
وى گفت: اگر مبناى احضار من شكايت شاكى خصوصى باشد، توجه دستگاه قضايى را به اين نكته جلب مى كنم كه چرا دادگسترى از بى طرفى خارج شده و شكايت شاكى خصوصى را در دادگاه انقلاب رسيدگى مى كند و احضارم به دادگاه انقلاب بر اين اساس يك تخلف آشكار است.

در صورتى كه افرادى كه براساس شغل و قانون مكلف به يارى رساندن به اشخاص آسيب ديده يا در معرض خطر جانى هستند، از اين امر خوددارى كنند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. دكتر غلامرضا اخلاقى به خبرگزارى مهر گفت: برخى اشخاص بر اساس وظيفه خود يا الزام قانون مكلف به يارى رساندن به اشخاص آسيب ديده يا در معرض خطر جانى هستند. چنانچه افراد مزبور از اين اقدام خوددارى نمايند محكوم به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد و قانون تفاوتى ميان مردم عادى و افراد مسؤول بر اساس شغل آنها قائل نشده است.
وى افزود: در صورتى كه مصدوم نياز به كمك فورى داشته باشد و راننده با وجود امكان رساندن او به مراكز درمانى يا استمداد از مأموران انتظامى از اين كار خوددارى نمايد يا به منظور فرار از تعقيب قانون محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند به مجازات قانونى او اضافه خواهد شد و دادگاه نمى تواند براى مجازات او تخفيفى قائل شود . وى گفت: در مورد اشخاصى كه بتوانند به اقتضاى شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر كمك كنند ولى از اين كار امتناع كنند، ميزان مجازات، حبس و جزاى نقدى از ۱۰ تا ۱۰۰ هزار ريال تعيين مى شود.
اخلاقى تصريح كرد : مسؤولان مراكز درمانى اعم از دولتى يا خصوصى كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان، يا كمك هاى اوليه خوددارى كنند به حداكثر مجازات هاى گفته شده محكوم خواهند شد.