سه شنبه ۲۹ دى ۱۳۸۳ - ۷ ذيحجه ۱۴۲۵
Tue, Jan 18, 2005
اقتصادى
۳۰۳۴
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
ضميمه ۱
ضميمه ۲
ضميمه ۳
ضميمه ۴
آرشيو
سفير تايلند در تهران:
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات:
• تا پايان امسال ۶۰۰ هزار سيم كارت
تلفن همراه واگذار مى شود
• معتقديم با تكيه بر توانمنديهاى داخلى مى توان روند
توسعه بخش ارتباطات را تسريع كرد و در عين حال
از مشورت طرف هاى خارجى نيز استفاده كرد
مدير اداره نشراسكناس وخزانه بانك مركزى:
منشى اول كميسيون امنيت ملى:
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى:
سفير تايلند در تهران:
علاقه مند به توسعه همكارى اقتصادى
با ايران هستيم
گروه اقتصادى: حجم مبادلات تجارى بين ايران و تايلند در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۳۶ درصد بيش از ۲۰۰۳ بوده و ما علاقه مند به رشد بيشتر اين همكارى هستيم.
سووميت ساى چوا سفير تايلند در ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران در سفارت اين كشور گفت: امسال حجم تجارت بين ۲ كشور ۴۰ درصد ديگر رشد مى كند.
وى افزود: در ۱۱ ماه اول سال گذشته ميلادى ۲ كشور ۴۴۷ ميليون دلار كالا مبادله كردند.
ساى چوا ابراز علاقه كرد تا ايران اجازه اكتشاف نفت به تايلند را در دو حوزه نفتى جديد ايران بدهد و گفت: ما در زمينه گاز ال. پى. جى و پتروشيمى نيز علاقه مند به سرمايه گذارى در ايران هستيم.
سفير تايلند در پاسخ به سؤالى درباره تأثير سونامى بر اقتصاد تايلند گفت: اين پديده در سال آينده يك درصد از رشد توليد ناخالص ملى ما را كم مى كند، ولى هم اكنون كليه تلاشها انجام شده تا وضعيت گردشگرى ما به حالت اول برگردد.
وى سپس به رابطه فرهنگى ۲ كشور طى ۴ قرن اخير اشاره كرد و گفت: تايلند بسيارى از زمينه هاى رشد خود را مديون ايرانيانى مى داند كه ۴۰۰ سال قبل به تايلند آمدند.
اساسنامه شركت مادر تخصصى دخانيات ايران به تصويب رسيد
ايرنا: هيأت دولت به رياست «محمدرضا عارف» معاون اول رئيس جمهورى تشكيل جلسه داد.
در اين جلسه هيأت دولت اساسنامه شركت مادر تخصصى دخانيات ايران به تصويب رسيد. براساس اين اساسنامه سياستگذارى، برنامه ريزى و نظارت در زمينه هاى كشت و صنعت و امور بازرگانى و تجارت مربوط به فعاليتهاى دخانى كشور بر عهده شركت يادشده گذارده شده است.
براساس يكى ديگر از مصوبات هيأت دولت، به سازمان خصوصى سازى اجازه داده شد در خصوص كليه شركتهاى مصوب كه واگذارى سهام آنها از طريق بورس تعيين شده است در صورتى كه تا اين تاريخ نماد معاملاتى آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده باشد، نسبت به واگذارى آنها از روش مزايده اقدام نمايد.
براساس مصوبه ديگرى اجازه داده شد در مناطق دهلران، سلماس، زابل، بجنورد و جاجرم بازارچه هاى مشترك مرزى با كشورهاى همجوار تأسيس شود.
براساس يكى ديگر از مصوبات هيأت دولت، مناطق گازخيز كشور به آيين نامه اجرايى قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشى از قيمت نفت خام براى عمران و آبادانى مناطق نفت خيز اضافه شده است.
به موجب اين مصوبه شهرستان هايى كه توليد گاز طبيعى و ميعانات گازى در حوزه آن شهرستان صورت مى گيرد مشمول قانون اختصاص دو در هزار ناشى از فروش نفت خام براى عمران و آبادانى مناطق نفت خيز مى شوند.
همچنين در اين جلسه وزير آموزش و پرورش گزارشى از حادثه مدرسه سفيلان شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختيارى به هيأت دولت ارائه كرد كه هيأت دولت ضمن اظهار تأسف از حادثه يادشده مبلغ يك ميليارد ريال اعتبار براى احداث يك مدرسه پنج كلاسه در روستاى يادشده اختصاص داد و وزير آموزش و پرورش را مكلف كرد نسبت به رسيدگى به خانواده هاى داغديده اقدام كند.
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات:
۵۰ هزار سيم كارت اعتبارى
۲۱ بهمن واگذار مى شود
• تا پايان امسال ۶۰۰ هزار سيم كارت
تلفن همراه واگذار مى شود
• معتقديم با تكيه بر توانمنديهاى داخلى مى توان روند
توسعه بخش ارتباطات را تسريع كرد و در عين حال
از مشورت طرف هاى خارجى نيز استفاده كرد
گروه اقتصادى: اولين زنگ سيم كارت هاى اعتبارى ديروز به صدا درآمد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ديروز اولين آزمايش سيم كارت هاى اعتبارى انجام شد.
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران پيشرفت فيزيكى پروژه كارت اعتبارى تلفن همراه را مثبت ارزيابى كرد وگفت: اين پروژه ۲۱ بهمن ماه افتتاح مى شود.
«مسعود مقدس» درگفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: خوشبختانه با تلاش و جديت بخش خصوصى داخلى وبرخلاف برخى ديدگاههاى موجود، پيشرفت فيزيكى اين پروژه اميدواركننده بوده و درموعد مقرر به بهره بردارى مى رسد وكار خود را با توزيع حداقل ۵۰ هزار سيم كارت آغاز مى كند.
198588.jpg
وى كه ديروز به همراه چند تن از مديران شركت مخابرات ايران ومديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان (مجرى پروژه كارت اعتبارى تلفن همراه) ازمركز سوئيچينگ وسايت هاى «بى تى اس» اين پروژه بازديد كرد، اظهار داشت: زمانى كه اجراى اين پروژه به بخش خصوصى داخلى (مجتمع صنعتى رفسنجان) واگذار شد به ما ايراد مى گرفتند و مى گفتند كه بخش خصوصى داخلى نمى تواند اين كار جدى را به صورت كامل و آنگونه كه انتظار مى رود به انجام رساند اما خوشبختانه عملكرد قوى بخش خصوصى ثابت كرد كه مى توان به توانمندى هاى داخلى اميدوار بود.
وى گفت: پروژه كارت اعتبارى تلفن همراه با تمام مشكلاتى كه وجود داشت امروز با بهره گيرى از حدود ۲۰۰ نيروى تحصيلكرده ايرانى با حداقل امكانات وبا سرعت و كيفيت خوب حتى بهتر و مؤثر تر از اوپراتور اول درحال انجام است.
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران تأكيد كرد: معتقديم با تكيه بر توانمندى هاى داخلى مى توان روند توسعه بخش ارتباطات كشور را تسريع كرد درعين حال بايد از تجربه ومشورت طرف هاى خارجى به عنوان الگوهاى موفق دراين زمينه استفاده كرد.
> تا پايان امسال ۶۰۰ هزار سيم كارت واگذار مى شود
«حسين بهرامپور» مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان نيز درگفت وگو با خبرنگار «ايران» با تأكيد به اينكه اين پروژه درموعد مقرر وطبق زمانبندى قرار داد به بهره بردارى خواهد رسيد، گفت: پيش بينى مى كرديم با همكارى سازمانهاى ذيربط، توزيع سيم كارت هاى اعتبارى تلفن همراه را از آذرماه يعنى دو ماه زودتر از موعد مقرر آغاز كنيم كه امكان آن فراهم نشد.
بهرامپور با تأكيد برحسن نيت وهمكارى شركت مخابرات ايران براى پيشرفت اين پروژه اظهار داشت، براى نصب سايت هاى «بى تى اس» نياز يه همكارى شهردارى تهران داشتيم كه خوشبختانه نهايت همكارى را كردند واميدواريم درادامه نيز همراهى هاى لازم از سوى سازمانهاى ذيربط صورت گيرد.
وى با اشاره به انعكاس اخبارى مبنى بر اينكه كارت اعتبار ى تلفن همراه پيش از پايان امسال توزيع نخواهد شد، گفت: اين گونه برخوردها ، ناديده گرفتن وتضعيف بخش خصوصى داخلى است وبه صلاح كشور نيست. بهرامپور تأكيد كرد: در مرحله اول از فاز اول اين پروژه ، تا پايان امسال حدود ۶۰۰ هزار سيم كارت اعتبارى تلفن همراه درسطح تهران واگذار مى كنيم.
وى افتتاح اين پروژه را اثبات توانمندى بخش خصوصى داخلى عنوان كرد وگفت: اميدواريم با توزيع سيم كارت هاى اعتبارى تلفن همراه ، بخشى از تقاضاهاى موجود مرتفع شود.
قيمت كارت اعتبارى تلفن همراه ۲۰ هزار تومان و هزينه شارژ اوليه آن نيز ۲۰ هزار تومان است. اين كارت مى تواند مجدداً درمبالغ ۱۰ ، ۲۰ و ۴۰ هزارتومان شارژ شود.
مدير اداره نشراسكناس وخزانه بانك مركزى:
اسكناس ۵ هزار تومانى
منتشرمى شود
فارس: مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران گفت: انتشار اسكناس پنجاه هزار ريالى مراحل پايانى خود را طى مى كند.
سيد جلال جليليان افزود: در پايان سال مشكلى از بابت كمبود نقدينگى نخواهيم داشت و اگر مشكلى هم پيش آيد در رابطه با حمل اسكناس به مناطق مورد نياز خواهد بود.
وى گفت: هر ساله سفارش چاپ اسكناس براى سه مورد، ذخاير احتياطى اسكناس آماده چاپ، جايگزينى اسكناسهاى فرسوده و نياز ماههاى پايانى سال داده مى شود. كه هيأت هفت نفره اى متشكل از نمايندگان سه قوه در اين خصوص تصميم گيرى مى كنند.
مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى گفت: در حال حاضر ذخاير احتياطى اسكناس بانك مركزى بيش از مصرف دو سال كشور است.
منشى اول كميسيون امنيت ملى:
صدور آب ايران به كويت هنوز منتفى نشده است
فارس: منشى اول كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: پروژه صادرات آب ايران به كويت هنوز منتفى نشده و پابرجاست.
سليمان جعفرزاده نماينده مردم ماكو با اعلام اين مطلب، افزود: توضيحات ارائه شده از سوى مسؤولين وزارت نيرو در خصوص پروژه صدور آب ايران به كويت در كميسيون امنيت ملى چندان رضايتبخش نبود و حاوى چندين نكته ابهام آميز بود كه موجب شد ايراداتى بر اين پروژه گرفته شود.
وى اظهار داشت: ايراد گرفته شده توسط كميسيون امنيت ملى از گزارش ارائه شده وزارت نيرو مربوط به قيمت آب ، ضمانتهاى اجرايى بين المللى و ملى از سوى طرف كويتى بود.
وى تأكيد كرد: اشكال اصلى در پروژه صدور آب ايران به كويت ضمانت اجرايى طرف كويتى است چرا كه بايد آنها همانند ساير قراردادها و تفاهمنامه ها ضمانت  كافى براى تحويل آب از ايران صورت دهند.
جعفرزاده افزود: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى پس از ارزيابى خود از گزارش ارائه شده توسط وزارت نيرو ،اين وزارتخانه را مكلف به كار كارشناسى و رفع نواقص پروژه صدور آب ايران به كويت كرد تا اگر اين ابهامات رفع شد، مراحل مختلف اجرايى اين پروژه آغاز و به سرانجام نهايى برسد.
منشى اول كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى با اشاره به اين كه كشور نبايد به نفت متكى باشد و چنانچه آب مازاد وجود دارد، آن را صادر كند، تصريح كرد: صدور آب به كويت مى تواند داراى اهميت مختلفى باشد. به گفته جعفرزاده، ديدگاه برخى از افراد در خصوص صدور آب به كويت در كميسيون امنيت ملى متفاوت است.
نماينده مردم ماكو در پاسخ به قيمت صدور آب به كويت گفت: ميزان دقيق قيمت آب صادراتى ايران در خاطرم نيست اما قيمت صدور آب ثابت نيست و هر سال افزايش پيدا خواهد كرد.
منشى اول كميسيون امنيت ملى افزود: بزودى مسؤولين وزارت نيرو با رفع ابهامات در گزارش خود، اين طرح را به كميسيون خواهند آورد تا پس از بررسى و تصويب به صحن علنى مجلس ارائه شود. وى خاطرنشان كرد: مطمئناً پس از رفع ابهامات و تصويب آن در صحن علنى مجلس، پروژه مزبور به مراحل مختلف اجرايى گام خواهد گذاشت.
معاون وزير نيرو در امور آب اواخر هفته گذشته، خبر از لغو موافقتنامه «انتقال آب» ايران به «كويت» به دليل پايان مهلت قانونى براى اخذ مجوزهاى قانونى دوكشور داد.
دولت نمى تواند به سياست كنترل قيمت ها بازگردد
ايسنا: چنانچه در نقدى كردن يارانه ها به مصرف سرانه كالاها توجهى نشود، مسلماً بخشى از جامعه از مصرف كالاهاى اساسى محروم خواهند شد كه مطابق با سياست هاى دولت نيست.
حسن يونس سينكى معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى با بيان اين مطلب افزود: پرداخت يارانه هدف هاى كنترلى افزايش سطح قيمت ها و تأمين بخشى از مصرف كالاها در سبد خانوار را دنبال مى كند و پرداخت نقدى يارانه ها بايد براساس مصرف سرانه و بر مبناى قيمت بازار انجام شود.
وى همچنين روش ديگر پرداخت يارانه نقدى را بر اساس قيمت يارانه اى دانست و گفت كه در اين صورت نيز افراد براى مصرف شكر در هر كيلو ۱۱۰ تومان يارانه مى گيرند، درحالى كه بايد شكر را به قيمت ۴۵۰ تومان از بازار تهيه كنند كه پايين آمدن قدرت خريد مصرف كننده را در پى خواهد داشت.
سينكى تأكيد كرد كه دخالت دولت در تعيين قيمت ها و كنترل آنها، بحث هاى سرمايه گذارى، افزايش راندمان بنگاه هاى اقتصادى و ارتقاى سطح تكنولوژى، مهارت هاى كاركنان را تحت تأثير قرار مى دهد؛ بنابراين دولت نمى تواند به سياست هاى كنترلى بازگردد.
معاون وزير بازرگانى افزود: با قيمت هاى كنترلى ايجاد انگيزه براى كالاهاى مختلف به گونه اى كه شرايط سرمايه گذارى براى افزايش توليد، بهبود كيفيت و ايجاد بازار رقابتى فراهم شود، غيرممكن است.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى:
فهرست حوزه هاى
قابل واگذارى به بخش خصوصى تهيه شد
ايسنا: رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى اعلام نظر نهايى مقام معظم رهبرى درباره سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را سرمنشأ جديدى از تحولات اقتصادى در كشور دانست.
داوود دانش جعفرى رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در سخنانى در جلسه ماهيانه مجمع امور صنفى توزيعى و خدماتى تهران، همچنين از تهيه ليست حوزه هاى قابل واگذارى به بخش غيردولتى (در مجمع تشخيص مصلحت نظام) خبرداد.
دانش جعفرى تأكيد كرد: فعاليت اقتصادى دولت ضررهايى به نظام اقتصادى كشور زده است، بنابراين بايد طبق اصل ۴۴ قانون اساسى در حوزه فعاليت هاى دولت تجديدنظر شود.
وى با تأكيد بر اينكه جهت گيرى ها در اصل ۴۴ قانون در حال اصلاح است،  تأكيد كرد: براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله، كليه جهت گيرى ها براى فعال تر شدن بخش هاى غيردولتى است؛ به همين دليل جهت گيرى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز خروج دولت از اقدامات تجارى، ظرف مدت پنج سال است.
توسعه تجارت سالم راه جلوگيرى از قاچاق است
ايسنا: قاچاق زاييده اقتصاد بيمار كشور است و در شرايطى كه رويكرد اقتصادى ما در كشور مشخص و يكنواخت نيست اين پديده بروز مى كند.
محمدباقر قاليباف ، رئيس ستاد مركزى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در همايش اصناف استان همدان درباره امنيت اقتصادى در جامعه و پديده قاچاق گفت: مراجعه مداوم مأموران به واحدهاى صنفى و بازخواست صاحبان آنها روش منطقى و درستى در برخورد با گرانفروشى و قاچاق كالا نيست.
سردار قاليباف گفت: آيا ما احساس مى كنيم تورم و گرانفروشى را با بخشنامه مى توان حل كرد؟ آيا احساس مى كنيم با دستورالعمل مى شود سود بانكى را كاهش داد؟ مسائل اقتصادى راهكار اقتصادى دارد. هرمعضل اقتصادى را كه ما با راهكار غيراقتصادى به سراغش رفتيم بايد خسارتش را بپردازيم.
رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: هنوز مشخص نيست كه پايبندى به اقتصاد رقابتى و توليد ثروت دركشور ما يك مبناست ياخير .
رئيس ستاد ملى مبارزه با قاچاق كالا تأكيد كرد راه جلوگيرى از قاچاق كالا توسعه تجارت سالم است .
وى تصريح كرد : در بخش انتظامى تلاش ما بالابردن ريسك قاچاق كالا بوده است.
وى با تأكيد بر ضرورت ساماندهى تعرفه ها درجهت بالابردن كميت و كيفيت توليدات و كاهش هزينه ها با انتقاد از عدم لحاظ تفاوت در تعاريف توليد و توليدكننده گفت: «اگر دفاع ما از توليدكننده به بهانه دفاع از توليد منجر به بروز رانت خوارى، كاهش كيفيت محصولات و سوءاستفاده توليدكننده از تسهيلات و امتيازات اعطايى دولت در جهت توليد اجناس بنجل و دادن آن به مردم شد ، آيا بازهم بايد از آن توليدكننده حمايت كرد؟»
وى تصريح كرد: آياما بايد جلوى واردات را بگيريم تا اجناس بى كيفيت برخى توليد كنندگان داخلى را به زور به خورد مردم دهيم ؟
قاليباف گفت : عملكرد ما در بخش خودرو به گونه اى است كه هم توليدكننده و هم واردكننده رانت خوار شده اند و هردو در حال ظلم به مردم هستند. چرا بايد پرايد توليد داخل به قيمت سه ميليون و ۲۰۰هزار تومان به كشورهايى مثل سوريه صادر شود و مصرف كننده ايرانى مجبور باشد براى همين خودرو ۷ ميليون تومان بپردازد. اگر بحث پرداخت سوبسيد مطرح است آيا مردم آن كشورها ازمردم خود ما مستحق ترند.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |