قم ، خبرنگار «ايران» : ۵۳ درصد مصرف كنندگان قمى در حد استاندارد آب مصرف مى كنند.
مهندس «سيد حسين رضوى» مدير عامل شركت آب و فاضلاب قم با بيان اين مطلب گفت: طى سال جارى
۵ هزار انشعاب جديد در استان راه اندازى شده كه اين مسأله باعث افزايش مصرف آب شده است. وى علت اصلى افزايش مصرف آب را كيفيت و بهبود آب در سال جارى عنوان كرد و افزود: متوسط شورى آب قم اكنون به ۲۲۰۰ ميكروموس رسيده كه نسبت به سال قبل از شورى كمترى برخوردار است.

گروه اقتصادى: با تصويب شوراى پول و اعتبار، سقف فردى تسهيلات اعطايى در مرحله فروش اقساطى از ۴ ميليون به ۸ ميليون تومان براى هر واحد مسكونى افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، اين سقف فردى مربوط به دوران فروش اقساطى براى هر واحد مسكونى است و تسهيلات دوران مشاركت مدنى محدود به سقف فوق نمى شود و بانكها در مورد مبلغ تسهيلات اعطايى در دوره مشاركت (ساخت ساختمان) با توجه به ساير مقررات و ضوابط ابلاغى تصميم خواهند گرفت. بر اين اساس، همچنين سقف فردى تسهيلات مسكن روستايى از ۲ ميليون تومان به ۳‎/۵ ميليون تومان براى واحدهاى داراى سند مالكيت، يا بدون سند در قبال اخذ سفته زنجيره اى افزايش يافت. شوراى پول و اعتبار به منظور تجهيز منابع مالى جديد و ايجاد تنوع در روشهاى تأمين مالى بخش مسكن، سوق دادن مبادلات غير رسمى امتياز تسهيلات مسكن به سوى مبادلات رسمى و حركت نسبى در جهت ايجاد تعادل منابع و مصارف بانك مسكن طرح «حساب سپرده سرمايه گذارى تسهيلات مسكن» را در بيست (۲۰) بند مورد تصويب قرار داد.

گروه اقتصادى - بيش از ۶۰ شركت دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، قابل واگذارى به بخش غيردولتى تشخيص داده شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» نتايج بررسى هاى به عمل آمده نشان مى دهد ۶۵ درصد سهام اين شركتها كه اغلب زيرمجموعه وزارت نيرو و سپس «صنايع ومعادن» هستند، قابل واگذارى به بخش غير دولتى است. درفهرستى كه از شركتهاى قابل واگذارى تهيه شده است، نام ۲۸ شركت زيرمجموعه وزارت نيرو، ۱۰ شركت وابسته به وزارت صنايع ومعادن و ۷ شركت متعلق به وزارت نفت به چشم مى خورد، علاوه براينها، ۵ شركت زيرمجموعه وزارت بازرگانى، ۳ شركت تحت پوشش وزارت راه وترابرى و ۲ شركت مربوط به وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات نيز درفهرست قابل واگذارى قراردارند.
براساس اين گزارش ، همچنين ۶ شركت درزيرمجموعه وزارت امور اقتصادى ودارايى قابل واگذارى اعلام شده كه «بانك تجارت» ، «بانك سپه» ، «بانك صادرات» و «بانك ملت» از مهمترين آنها هستند.
پيش از اين سازمان بازرسى كل كشور و ديوان عدالت ادارى با خصوصى سازى بانكهاى دولتى مخالفت كرده ومصوبات مربوط به اين اقدام باطل اعلام شده بود همان طور كه خصوصى سازى بيمه هاى دولتى نيز غير مجاز تشخيص داده شد؛ اما با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با واگذارى ۶۵ درصدى سهام اين بخش ها موافقت كرد، بانكهاى مذكور در زمره شركت هاى دولتى قابل واگذارى به بخش غير دولتى قرارگرفتند.
از ديگر عناوينى كه در فهرست شركت هاى قابل واگذارى آمده ، مى توان به «خدمات هوايى پست ومخابرات - پيام» ، «پست بانك» ، «هواپيمايى ايران ايرتور» و «حمل و نقل بين المللى» اشاره كرد. علاوه برآنكه شركتهايى چون «آلومينيوم ايران - ايرالكو» ، «فولاد خوزستان» ، «فولاد مباركه» ، «مس سونگون» ، «معدن سرب و روى انگوران» ، «معدن مس سرچشمه» ، «معدن سنگ آهن گل گهر» ، «ملى ذوب آهن اصفهان» ، «ملى صنايع مس ايران» و «معدن سنگ آهن چادرملو» نيز قابل واگذارى تعيين شده اند. گفتنى است درميان شركت هاى زيرمجموعه وزارت نيرو به «بهره بردارى سد و نيروگاه دز» ، «بهره بردارى سد ونيروگاه شهيد عباسپور» ، «بهره بردارى سد ونيروگاه كرخه» ، «بهره بردارى سد ونيروگاه مسجد سليمان» ،به عنوان بخشى از شركتهاى قابل واگذارى اشاره شده است.
همچنين درقسمت مربوط به وزارت نفت، شركتهاى «بهره بردارى نفت وگاز لاوان» ، «بهره بردارى نفت وگاز خارك» ، «پالايش گاز پارس» ، «پالايش گاز بيدبلند» ، «پالايش گاز سرخون وقشم» ، «پالايش گاز شهيد هاشمى نژاد خانگيران» و «پالايش گاز فجر» قابل واگذارى تشخيص داده شده اند. همچنين شركتهايى براى وزارت بازرگانى، «سهام شركت كشتيرانى ايران وهند» ، «سهام شركت كشتيرانى ايران ومصر» ، «سهام شركت كشتيرانى جنوب - خط ايران» ، «سهام شركت كشتيرانى درياى خزر» و «سهام شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران» اعلام شده اند. «سهام بانك اسكان اردن» و «سهام بانك توسعه مصر و ايران» هم از شركتهاى وابسته به وزارت امور اقتصادى ودارايى هستند كه درفهرست قابل واگذارى جاى داده شده اند.

گروه اقتصادى: ناراحتى قلبى وزير فعاليتهاى توليدى ايتاليا، امضاى قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ميان ايتاليا و ايران را به تعويق انداخت.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، صبح ديروز قرار بود ميان آنتونيو مارزانو وزير فعاليتهاى توليدى ايتالياو صنايع و معادن ايران قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف امضا شود كه به دليل عارضه قلبى كه در بدو ورود وزير فعاليتهاى توليدى ايتاليا به ايران رخ داد امضاى اين قرارداد به عقب افتاد.
در همين حال در كميسيون مشتركى كه ديروز در وزارت صنايع و معادن برگزار شد معاون امور بين الملل وزارت صنايع و معادن گفت: على رغم حجم بالاى مبادلات تجارى بين ايران و ايتاليا، اين مبادلات به سود ايران نيست. مهدى نواب افزود: در سال،۲۰۰۳ دو كشور ۴ميليارد يورو كالا با يكديگر مبادله كرده اند اما عمده اين مبادلات، صادرات نفت ايران به ايتاليا و واردات ايران از ايتاليا بوده است.
وى افزود: تنها ۱۵۰ميليون يورو صادرات غيرنفتى با ايتاليا در سال۲۰۰۳ داشته ايم حال آنكه اين ميزان بايد افزايش يابد.
نواب خواستار سرمايه گذارى مستقيم ايتاليا در ايران شد و گفت: روابط ايران و ايتاليا صرفاً تجارى است حال آنكه بايد اين روابط اقتصادى شود.
وى افزود: ايتاليايى ها از انتقال تكنولوژى هاى پيشرفته در زمينه هاى دارويى و زيست محيطى خوددارى مى كنند حال آنكه ما اگر تجهيزات سنگين از ايتاليا مى خريم انتظار تجهيزات سبك اما لازم مربوط به آن را نيز داريم.
تتى مديركل سياستهاى تجارى وزارت فعاليتهاى توليدى و تجارى ايتاليا نيز در اين جلسه گفت: ما هم قبول داريم كه روابط بين دو كشور نبايد فقط تجارى باشد چرا كه ما ايران را شريك بزرگ خود در خاورميانه مى دانيم.
وى افزود: هيأت ايتاليايى اكنون متشكل از مديران بيمه ساچه، مسؤولان اقتصادى و صاحبان صنايع ايتاليا هستند و همه ما علاقه مند به فعاليت بيشتر در ايران هستيم.
تتى گفت: بويژه بيمه ساچه ايتاليا به دنبال توسعه فعاليتهاى خود با ايران است و هم اكنون نيز ۲۵درصد كل ضمانتهاى بيمه اى بين المللى خود را به ايران اختصاص داده است.
اين مقام ايتاليايى آمادگى كشورش را براى توسعه همكارى با ايران در زمينه هاى احداث بزرگراه ، فرودگاه و بنادر اعلام كرد و گفت: در زمينه خودروسازى نيز فيات علاقه مند به توسعه همكارى با ايران است.
وى افزود: فيات اميدوار است طى سال جارى (ميلادى) يك خط توليد را در ايران راه اندازى كند.

ايرنا: مجلس در نشست علنى روز سه شنبه به كليات لايحه اى رأى مثبت داد كه در صورت تصويب نهايى آن، دولت اجازه دارد مبلغ ۳۰۰ميليون دلار براى اجراى پروژه هاى بخش دولتى با مشاركت كشورهاى عضو اتحاديه كشورهاى مشترك المنافع و روسيه تسهيلات مالى در اختيار آنها قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، با تصويب نهايى اين لايحه دولت مبلغ ۳۰۰ميليون دلار را از محل موجودى حساب ذخيره ارزى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تأمين خواهد كرد.
كليات اين لايحه با عنوان لايحه الحاق يك تبصره به قانون الحاق يك تبصره به ماده(۱) قانون اصلاح ماده(۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه در جلسه علنى روز سه شنبه مطرح و به تصويب رسيد.

فارس : بانك جهانى اعلام كرد: بانكهاى بين المللى طى سالهاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ ميلادى بيش از ۱۰‎/۳ ميليارد دلار وام در اختيار ايران گذاشته اند.
بانك جهانى با اعلام اين كه ايران در سالهاى ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ ميلادى يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از بانكهاى بين المللى وام گرفته است ميزان وام بانكهاى بين المللى به ايران را در هريك از سالهاى ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ ميلادى
۵۰۰ ميليون دلار اعلام كرد و افزود: وام دريافتى ايران از اين بانكها در سال ۱۹۹۹ به ۷۰۰ ميليون دلار و سالهاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ميلادى به يك ميليارد دلار افزايش يافت.
بنابراين گزارش، ايران در سالهاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نيز به ترتيب سه و دو ميليارد دلار از بانكهاى بين المللى وام گرفت كه در مقايسه با سالهاى پيش از آن افزايش قابل توجهى نشان مى دهد.
افزايش ميزان وامهاى خارجى به ايران در سالهاى اخير حاكى از اين است كه ريسك اعتبارى ايران كاهش يافته است و بانكهاى خارجى اطمينان بيشترى براى اعطاى وامهاى بيشتر به ايران مى كنند.
براساس اين گزارش ، بانكهاى بين المللى طى اين ۹ سال ۹۵۰ ميليارد دلار وام در اختيار كشورهاى درحال توسعه قرار دادند كه سهم ايران از اين مبلغ يك درصد است.
كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا نيز در اين مدت
۹۰ ميليارد دلار از بانكهاى بين المللى وام دريافت كردند كه سهم ايران از اين مبلغ بيش از ده درصد مى شود.

شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى ايران با مشاركت يك شركت ايرانى،   قرارداد عمليات لوله گذارى، ساخت و نصب يازده مجموعه سكوى توليد، سرچاهى   و مسكونى طرح توسعه ميادين نفتى فروزان و اسفنديار را امضا كرد. «مسعود سلطانپور» مديرعامل شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى   ايران روز سه شنبه در يك نشست مطبوعاتى در تشريح فعاليتهاى اين شركت ارزش   اين قرارداد را كه با شركت پترو ايران منعقد شده ۳۰۰ ميليون دلار و مدت  اجراى آن را ۳۳ ماه اعلام كرد. وى ارزش طرحهاى در دست اجراى اين شركت را ۱‎/۲ ميليارد دلار اعلام كرد كه   بيش از
۳۰۰ ميليون دلار آن مربوط به قراردادهاى خارجى است.
سلطانپور با اشاره به اينكه اين شركت اجراى طرح در كشورهاى هند و قطر را برعهده دارد، افزود: با مشاركت يك شركت ترك، انتقال گاز به يونان در  درياى مرمره نيز در دست انجام است. به گفته وى، اين شركت در ۲ مناقصه در مالزى،
۲ مناقصه در برونئى، يك  مناقصه در اندونزى، يك مناقصه در تركيه، ۲ مناقصه در نيجريه، يك مناقصه  شركت آرامكوى سعودى و ۲ مناقصه بزرگ در هند شركت كرده است.
وى كسب سهم در بازارهاى خارجى و توسعه امكان فعاليت در دريا را از   اهداف مهم فعاليت اين شركت عنوان كرد.
وى با اشاره به اينكه اين شركت از نظر امكانات و تجهيزات در اختيار در بين كشورهاى منطقه منحصر به فرد است، بر توسعه سرمايه گذارى براى ايجاد   ظرفيتهايى كه در كشور موجود نيست، تأكيد كرد.