|
گزارش «ايران»
ناگفتـه هـاى طــرح
تثبيـت قيمت هـا
• ويژه نامه « ايران اقتصادى »
اين هفته را درصفحات ويژه بخوانيد.
|
|
|
منصور بيطرف
دوم ديماه امسال مجلس كليات طرحى را به تصويب رساند كه به جرأت مى توان آن را جنجال برانگيزترين طرح اقتصادى مجلس هفتم ، از بدو تأسيس آن تاكنون ، دانست . براساس اين طرح كه در قالب اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه شد ، قيمت فرآورده هاى نفتى ، آب ، برق ، فاضلاب ، مخابرات و پست در سال آينده در حد سال ۸۳ ثابت مى ماند . اين طرح در هفته گذشته پس از جار وجنجال هاى فراوانى كه طراحان و منتقدان آن براه انداختند به تصويب نهايى مجلس رسيد و اكنون دولت خاتمى چشم به شوراى نگهبان دوخته است كه شايد با توجه به كاهش منابعى كه اين طرح براى دولت ايجاد مى كند - محاسبه شده است در حد ۱۷۰۰۰ ميليارد ريال براى شركتهاى دولتى و ۳۰۰۰ ميليارد ريال براى خود دولت است - آن را رد كند .
زمانى كه اين طرح مطرح بود احمد توكلى ، كه از او به عنوان طراح اصلى طرح نام مى برند ، در سخنرانى ها و مصاحبه هاى گوناگون ، چه در داخل مجلس و چه در خارج از آنجا هدف از ارائه اين طرح را «شكستن كمر تورم» عنوان مى كرد و مى گفت : ما با اين طرح، تورمى را كه مى رفت به بيش از ۴۰ درصد در سال آينده برسد مهار كرديم و بر آن افسار زديم .
طراحان طرح با استناد به سه گزارش بانك جهانى ، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و مؤسسه مطالعات پژوهش هاى وزارت بازرگانى گفته اند: در صورتى كه قيمت بنزين در سال آينده به قيمت فوب خليج فارس مى رسيد تورم در كشور به بيش از ۴۰ درصد افزايش مى يافت .
اما آيا اين سه گزارش چنين مى گويند ؟ آيا آنطور كه توكلى گفته است گزارش بانك جهانى آزاد كردن قيمت بنزين در ايران را باعث افزايش نرخ تورم به بيش از ۴۰ درصد مى داند ؟ آيا همچنين در گزارش مؤسسه مطالعات پژوهش هاى وزارت بازرگانى آمده است كه حذف يارانه بنزين سبب افزايش نرخ تورم بيش از ۴۰ درصد مى شود؟ و آيا گزارش بانك مركزى آزاد سازى قيمت بنزين را باعث بروز نرخ تورم در حد ۳۵ درصد مى داند؟ پيش از آنكه به اين سؤالات پاسخ دهيم لازم است نگاهى اجمالى به ماده ۳ قانون برنامه چهارم اندازيم ، ماده اى كه متأسفانه به آن توجه چندانى نشد و طراحان طرح با استفاده از سكوت كارشناسان و سياستگذاران گوى سخن را از آنها ربوده و به دلخواه خود آن را به هر سو كه خواسته اند به گردش در آورده اند .
> ماده ۳ قانون برنامه چهارم
در ماده ۳ قانون برنامه چهارم كه موضوع جنجال برانگيز هفته هاى اخير بود پيش بينى شده بود كه قيمت فرآورده هاى نفتى بر مبناى قيمت هاى عمده فروشى خليج فارس محاسبه شود . اين ماده و ذيل آن چنين است :
به منظور به حداكثر رساندن بهره ورى از منابع تجديدناپذير انرژى و شكل دهى مازاد اقتصادى ، انجام اصلاحات اقتصادى ، بهينه سازى و ارتقاى فناورى در توليد ، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژى و برقرارى عدالت اجتماعى ، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل ونقل عمومى و عملياتى كردن سياستهاى مستقيم جبرانى اقدامهاى ذيل را از ابتداى برنامه چهارم به اجرا گذارد :
الف : نسبت به قيمت گذارى نفت كوره ، نفت گاز، و بنزين بر مبناى قيمتهاى عمده فروشى خليج فارس ، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد :
۱ ـ كمك مستقيم جبرانى از طريق نظام تأمين اجتماعى به اقشار آسيب پذير.
۲ ـ مقاوم سازى ساختمانها و مسكن شهرى و روستايى در مقابل زلزله و بهينه سازى ساخت و سازها در مصرف انرزى .
۳ ـ كمك به گسترش، بهبود كيفيت حمل و نقل عمومى (درون شهرى و برون شهرى ، راه آهن و جاده اى)، توليد خودروهاى دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعى فشرده با قيمتهاى يارانه اى حمل ونقل عمومى درون شهرى .
۴ ـ كاهش نقاط حادثه خيز جاده اى و تجهيز شبكه فوريت هاى پزشكى پيش بيمارستانى و بيمارستانى كشور .
۵ ـ اجراى طرحهاى بهينه سازى و كمك به اصلاح و ارتقاى فناورى وسايل ، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاى مصرف كننده انرژى در جهت كاهش مصرف انرژى و آلودگى هوا و توانمند سازى مردم در كاربرد فناورى هاى كم مصرف.
تبصره ۱ - نفت گاز براى تأمين آب بخش كشاورزى با قيمت نفت سفيد يارانه اى به صورت سهميه اى عرضه خواهد شد .
تبصره ۲- در مورد مصرف نفت گاز ماشين آلات كشاورزى ، هرساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزى قرار مى گيرد تا بر اساس آيين نامه اى كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران مى رسد در اختيار بخش كشاورزى قرار گيرد .
ب : قيمت گاز طبيعى براى صنايع بر مبناى كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاى همجوار ، توسط دولت در ابتداى برنامه تعيين مى شود .
ج : در انرژى برق از خانوارهاى كم مصرف حمايت صورت گيرد.
تبصره : عرضه نفت سفيد و گاز مايع براى مصارف تجارى و صنعتى به قيمت بدون يارانه ( مطابق روال بند «الف» اين ماده ) خواهد بود .
د : آيين نامه اجرايى اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
همانطور كه در بند «الف» اين ماده هم آمده دولت هيچ ملزم نيست كه از ابتداى سال شروع برنامه همه قيمت بنزين را بر مبناى فوب خليج فارس محاسبه كند، بلكه در سال پايانى برنامه است كه بايد قيمت نفت كوره، نفت گاز و بنزين كاملاً بر مبناى فوب خليج فارس باشد. اما برخلاف اين قانون، طراحان طرح تثبيت به گونه اى سخن مى راندند كه انگار دولت از سال آينده اقدام به فروش قيمت بنزين در حد فوب خليج فارس مى كند. اين در حالى بود كه براساس قانون برنامه چهارم قيمت، فروش هر ليتر بنزين در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۸۰ تومان به ازاى هر ليتربود كه با قيمت ۳۰۰ تومان فوب تفاوت زيادى داشت.
> استنادات
احمد توكلى رئيس مركز پژوهشهاى مجلس كه از طراحان اصلى طرح است با استفاده از سه گزارش بانك جهانى ، گزارش بانك مركزى و گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى اقدام دولت درباره قيمت بنزين را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود «ما با اين طرح جلوى افزايش قيمت بنزين به ليترى ۳۰۰ تومان را گرفتيم .» او همچنين گفت: «با اجراى ماده ۳ قانون برنامه چهارم شاهد تورم كمرشكن در سال آينده مى بوديم.»
توكلى با استناد به اين سه گزارش نرخ تورم در سال آينده را ، در صورت اجراى ماده ۳ قانون برنامه چهارم ، بيش از ۴۵ درصد پيش بينى مى كرد .
گزارش اولى كه او به آن استناد مى كرد گزارش بانك جهانى است . بانك جهانى در گزارشى كه در ۳۰ آوريل ۲۰۰۳ درباره ايران منتشر كرد به بررسى اوضاع اقتصادى ايران پرداخت . يكى از محورهاى اين بررسى «اصلاح قيمت انرژى» است . گزارش مورد استناد طراحان طرح تثبيت قيمت ها صفحه ۱۲۵ اين سند است . در اين صفحه با اشاره به تعديل قيمت حاملهاى انرژى آورده است «...بديهى است دامنه پرش قيمت انرژى ( نه فقط بنزين) در ايران بالا است و اگر تعديل ناگهان صورت گيرد موجبات پرش سطح كلى قيمت ها به سطحى كه يادآور روزهاى سخت اقتصاد كلان ايران در اواسط دهه ۱۳۷۰ بوده است فراهم خواهد آورد . در آن روزها ايران دچار تنش تورمى به ميزان بيشتر از ۴۰ درصد در سال شده بود .»
اما ناگفته سند كجاست ؟ اين سند ناگفته هاى زيادى دارد . تمام سند به چالش هايى كه اقتصاد ايران با آن مواجه است مى پردازد . يكى از چالش هاى عمده اى كه سند بانك جهانى به آن مى پردازد بحث يارانه ها بويژه يارانه انرژى است . بنا به نوشته بانك جهانى يارانه انرژى در ايران معادل ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلى است كه سود ناشى از يارانه هاى نان ، دارو ، گاز و نفت كه به ثروتمندترين دهك جمعيت مى رسد به ترتيب ۲ ، ۴ ، ۳۲ ، و ۳/۵ برابر سودى است كه به تهيدست ترين دهك جمعيت مى رسد. (صفحه ۵۴)
همچنين گزارش بانك جهانى به بحث درباره تعديل قيمت انرژى ( نفت سفيد ، بنزين ، نفت كوره ، گازوئيل ، گاز طبيعى ، و برق) و چگونگى اين تعديل در چهار سناريو مى پردازد و اينكه چگونه دولت مى تواند مابه التفاوت قيمت تعديل شده را جهت بازتوزيع عدالت اجتماعى به كار بگيرد . سياستى كه بانك جهانى در طول گزارش به آن توصيه كرده است «توزيع عايدات به جامعه همراه با رشد است .» ( صفحات ۴۲ و ۱۲۶ تا ۱۴۰ )
در كل بانك جهانى توصيه اى كه مى كند به اين شرح است «چيزى كه ايران بايد از آن پرهيز كند اين است كه بدون يك نقشه راه مشخص براى مرحله بندى ياد شده ( اصلاح قيمت ها) و تعيين چگونگى استفاده از پس اندازهاى حاصله از آن وارد كار مرحله بندى شود . چاله اى كه بايد از آن اجتناب كرد اين است كه دست به افزايش قيمت بزنيم و عوايد آن را صرف هزينه هاى عمومى برنامه ريزى نشده كنيم كه در آينده نتوانيم آن را بدرستى تشخيص و كاهش دهيم ....ايران نيازمند آن است كه راهبرد مديريت ثروت خود را به طور روشن تعريف كند و پيش از آنكه دست به اصلاحات بزند يك صندوق پس انداز و سرمايه گذارى با قواعد و مديريت روشن به وجود آورد .»
درموارد هراس برانگيزى كه طراحان طرح تثبيت قيمت ها از گزارش بانك جهانى استخراج و به آن استناد كرده بودند اين نكته را متأسفانه مغفول گذاشته بودند كه دولت طبق برنامه چهارم قرار است عوايد حاصله از تعديل قيمت بنزين ، نفت كوره و نفت گاز را صرف فعاليت هاى زيربنايى كند تا باز توزيع عدالت اجتماعى تحقق يابد .
گزارش دوم به گزارش بانك مركزى اشاره دارد . احمد توكلى در گفت و گوى چهاردهم ديماه خود با خبرنگاران به گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اشاره كرد كه به گفته او بانك مركزى در اين گزارش نرخ تورم حاصل از افزايش قيمت بنزين تا سطح فوب خليج فارس را ۵۰ درصد اعلام كرده است .وى گفت: «در برخى برآورد ها مثل برآورد بانك مركزى، تورم به بالاى ۵۰ درصد مى رسد.» وقتى به او گفته شد كه رئيس كل بانك مركزى گفته است در صورت واقعى كردن قيمت بنزين به صورت يك باره تورم به ۳/۲ يا بيش از ۶ درصد مى رسد، توكلى گفت: «دكتر شيبانى مرد بسيار شريفى است، بنده هم به او ارادت دارم ، اما شايد ايشان از گزارش بى خبر است .»
سند مورد استناد احمد توكلى در ۸۰/۵/۳۰ توسط اداره بررسيها و سياستهاى اقتصادى بانك مركزى تهيه شده است . اسم گزارش بانك مركزى «بررسى اثرات تورمى افزايش قيمت انواع حاملهاى انرژى» است .
در اين گزارش با استفاده از دو مدل داده - ستانده و تعادل عمومى قابل محاسبه به اين بررسى پرداخته شده است .
ناگفته هاى اين سند در كجاست؟ همانند گزارش بانك جهانى در اين گزارش تعديل بهاى انواع حاملهاى انرژى (نفت سفيد ، نفت كوره ، بنزين ، گازوئيل ، گازمايع ، برق ، و گاز طبيعى)- و نه فقط بنزين كه در اكثر گزارش ها و مصاحبه ها به آن اشاره مى شود - و آثار تورمى آن به بحث گذاشته شده است .
در مدلهاى مورد بررسى بانك مركزى چهار سناريو مطرح شده است كه در سناريوى اول مدل اول اثر مستقيم افزايش قيمت انواع حاملهاى انرژى ۳/۷۶ درصد و غير مستقيم آن ۹/۴۱ درصد(۱۳/۱۷ ) ، در سناريوى دوم اثر مستقيم ۱/۸۹ درصد و غير مستقيم ۳/۷۹ (۵/۶۸ ) و در سناريوى سوم اثرمستقيم ۲/۸۳ و غير مستقيم ۵/۶۸(۸/۵۱ ) درصد بوده است .
همچنين در سناريوى چهارم دو حالت پيش بينى شده بود . براى مدل اول - حالت اول اثر مستقيم افزايش قيمت انواع حاملهاى انرژى بر نرخ تورم ۷/۷۵ درصد و غير مستقيم آن ۱۹/۰۷ درصد(۲۶/۸۲ ) و حالت دوم اثر مستقيم ۹/۴۷ درصد و غير مستقيم ۲۵/۵۴ درصد (۳۵/۰۱) پيش بينى شده بود .
در مدل دوم فقط سناريوى چهارم مطرح بوده كه نرخ تورم بر مبناى محاسبه توليدكننده در حالت اول ۲۹/۲ درصد و در حالت دوم ۴۱/۹ درصد برآورد شده بود . نرخ تورم برمبناى مصرف كننده در حالت اول ۳۳/۳ درصد و در حالت دوم ۴۶/۶ درصد پيش بينى شده بود.
بنابراين در آن روز كه خبرنگارى به نقل از دكتر شيبانى گفته بود كه نرخ تورم در صورت افزايش قيمت يكباره حاملهاى انرژى براساس يك مدل ۳۴ درصد و با مدل ديگر ۳۰ درصد رشد مى كند، اما در صورت واقعى كردن قيمت بنزين به صورت يكباره تورم به ۳/۲ يا بيش از ۶ درصد مى رسد بيراه نگفته بود. اما در اين گزارش بانك مركزى اعتراف ديگرى هم دارد.
بنا بر گزارش بانك مركزى مبناى محاسبه در روش اول ( مدل داده - ستانده ) ضرايب فنى سال ۱۳۶۵ بوده كه براى سال ۱۳۷۳ بهنگام شده كه خود بانك مركزى اعتراف كرده كه اين امر مى تواند تا حدودى نتايج بدست آمده را تحت تأثير قرار دهد .
همچنين در مدل دوم فرض شده بود كه ۴۰ درصد نيروى كار، دستمزدهاى خود و كل صاحبان سرمايه ، قيمت كالاى خود را مطابق با افزايش در شاخص بهاى توليد كننده تعديل كنند كه اين امر منجر به سطوح بالاترى از نرخ تورم مى شود . به عبارت ديگر محاسبات اين ميزان نرخ تورم در بدبينانه ترين حالت ها هستند و كاملاً نمى توان به آن استناد كرد.
گزارش سوم كه مورد استناد قرار گرفته بود «برآورد انتظارات تورمى ناشى از افزايش قيمت بنزين» كارى تحقيقى از مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى وزارت بازرگانى است .
اين گزارش در ۱۳۸۰/۹/۲۷ تهيه شده است . هدف از تهيه اين گزارش تأثير افزايش قيمت بنزين به طور مستقيم و غير مستقيم بر شاخص هزينه زندگى بود . طراحان طرح تثبيت قيمت ها با استناد به اين گزارش گفته بودند كه افزايش قيمت بنزين باعث تورم ۶۵ درصدى در كشور خواهد شد .
نا گفته هاى اين سند چيست ؟ در اين سند هيچ اشاره اى به نرخ تورم بيش از ۴۰ درصدى به خاطر افزايش قيمت يكباره بنزين نشده است، بلكه آنچه در اين سند آمده آن است كه «نتايج بدست آمده نشان مى دهد كه افزايش قيمت حاملهاى انرژى (نه فقط بنزين) در سال ۱۳۷۸ نسبت به سال قبل از آن باعث ۶۵ درصد افزايش در قيمت متوسط انرژى مى شود . اين امر سبب شده است كه به طور متوسط سطح عمومى قيمت ها حدود ۶ درصد افزايش يابد .»
همچنين بنا بر نوشته اين گزارش «افزايش قيمت بنزين موجب شده كه حدود ۱/۹ درصد سطح عمومى قيمت ها افزايش يابد . به عبارت ديگر ۷۵ درصد افزايش در قيمت بنزين موجب افزايش ۱/۹ درصد در نرخ تورم شده است .» نكته قابل تأملى كه تهيه كنندگان اين گزارش بر آن تاكيد كرده اند تأثير روانى افزايش قيمت بنزين بر نرخ تورم است كه بسيار بيشتر از افزايش قيمت آن است ، اما نه به اندازه بيش از ۴۰ درصد .
در مدل سنجى كه نويسندگان اين گزارش براى تأثير افزايش قيمت بنزين برروى نرخ تورم انجام داده اند چنين نتيجه گرفتند كه «۱۰۰ درصد افزايش در قيمت بنزين منجر به ۳/۹ درصد افزايش در نرخ تورم خواهد شد .» براساس مدل ديگر اين افزايش درقيمت بنزين معادل ۶/۷ درصد بر نرخ تورم تأثير دارد .
نتيجه گيرى اين گزارش حاكى از آن است «مدلهاى تورمى مبتنى بر انتظارات همگى گوياى آن است كه تبعات غير مستقيم تورمى افزايش قيمت بنزين به مراتب بيشتر از تبعات مستقيم آن است . به طورى كه ۱۰۰ درصد افزايش قيمت بنزين به طور مستقيم و بدون در نظر گرفتن انتظارات و با استفاده از روش جدول داده - ستانده نرخ تورم را در حدود ۲/۵ درصد افزايش داده است ، حال آنكه همين امر با در نظر گرفتن انتظارات منجر به افزايش بيشتر( حدود ۳/۹ الى ۶/۷ درصد) در نرخ تورم شده است كه در مجموع حدود ۱/۵ الى ۲/۷ برابر اثر تورمى مستقيم افزايش قيمت بنزين است .»
بنابراين همان طور كه در گزارش هم مشهود است - در صورت افزايش قيمت يكباره بنزين - سخن از نرخ تورم نه بيش از ۴۰ درصدى، بلكه حداكثر ۷ درصدى است؛ آن هم درصورتى كه قيمت بنزين يكباره افزايش يابد و به سطح فوب خليج فارس برسد، در حاليكه بنابر تصميم سياستگذاران اقتصادى كشور قرار نبوده در سال آينده قيمت بنزين به ۳۰۰ تومان در هر ليتر برسد بلكه ليترى ۱۸۰ تومان مد نظر بوده است كه در اين صورت تأثير آن بر نرخ تورم ۳ درصد است نه بيش از ۴۰ درصد كه نياز به مهار كردن تورم افسار گسيخته داشته باشد و افتخاراتى را بر جبين كشور بزنند . حال با توجه به اين ناگفته ها ما قضاوت را برعهده خوانندگان مى گذاريم كه چگونه در اين گونه تصميم گيريهاى مهم، استناد (اگر درست هم استناد شود) به مواردى مى شود كه فقط نيمى از حقيقت است. آيا اين گونه برخوردها جابجايى كلمات از مواضع خود نيست؟
|
