تبريز خبرنگار «ايران» : مديرعامل سازمان ملى بهره ورى ايران اعلام كرد: «در صورت ادامه روند سوبسيدها و تثبيت قيمتها از سال آينده بودجه طرحهاى عمرانى در كشور كاهش يافته و امكان توسعه براى برخى از دستگاههاى دولتى وجود نخواهد داشت.»
دكتر قاسم انصارى زمانى كه در همايش «بهره ورى و اولويتهاى آن در آذربايجان شرقى» در تبريز سخن مى گفت، افزود: «پيش بينى هاى انجام شده نشان مى دهد در سال آينده دولت با افزايش ۱۳‎/۴ درصدى در هزينه هاى خود روبه رو مى گردد و اين در حالى است كه نرخ تورم در همين سال برابر با ۱۴‎/۱ درصد خواهد بود.» وى تأكيدكرد: «نرخ تورم در سال آينده بيشتر از ميزان هزينه هاى دولت نشان مى دهدكه جمع آنها سربار بخشهاى دولتى شده و در نهايت به بودجه هاى عمرانى كشور فشار وارد خواهدكرد.»
دكتر انصارى در ادامه ضمن اشاره به بحثهاى انجام شده در مجلس خاطرنشان كرد: اميدواريم با عنايت مجلس، كشور در سال آينده با كاهش بودجه هاى عمرانى روبه رو نگردد.
مديرعامل سازمان ملى بهره ورى در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به پيش بينى رشد ۲‎/۵ درصدى بهره ورى در برنامه چهارم توسعه خاطرنشان كرد: «از آنجايى كه برخى از برنامه هاى دولت در طرح اوليه برنامه چهارم توسعه دستخوش تغيير گرديد، ما رشد ۲‎/۵درصدى را براى برنامه چهارم خيلى سنگين مى بينيم امادر صورت اراده و همكارى همه دستگاهها غيرممكن نخواهد بود.»
دكتر انصارى همچنين با اشاره به كارهاى انجام شده در كشور براى افزايش بهره ورى افزود: «تا يك سال قبل وقتى با برخى مسؤولان رده هاى بالايى و ميانى كشور صحبت مى كرديم با معانى بهره ورى آشنا نبودند اما امروزه با هركه از بهره ورى سخن مى گوييم ضمن داشتن اطلاعات مناسب علاقه مندى خود را براى آگاهى بيشتر در اين حوزه نشان مى دهند.»
اين دكتراى مديريت و صاحب نظر در حوزه بهره ورى ضمن اشاره به مفهوم بهره ورى خاطرنشان كرد: «در بهره ورى به وروديها و سرمايه گذارى فكر نمى كنيم بلكه مى انديشيم از آنچه داريم چگونه استفاده نماييم.»
وى افزود: «مباحث بهره ورى در كشور از ۱۱سال قبل آغاز گرديد. در ابتدا حمايتهاى لازم را با خود به همراه نداشت اما امروزه باتلاش سازمان مديريت و نيز وزارت صنايع، اين بحث به طور جدى در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شده و جايگاه محكم ترى يافته است.»
دكتر انصارى زمانى با تأكيد بر اينكه همگان در كشور بايد به مفهوم بهره ورى و رعايت اصول آن عنايت داشته باشند به داستانى از «صمد بهرنگى» اشاره كردو افزود: «بهرنگى مى نويسد: خرگوشى با طعنه به نور ضعيف كرم شتاب اشاره كرده و به او گفت: تو به اين نور كمى كه فقط اطراف خود را روشن كرده افتخار مى كنى در حالى كه در دل تاريكى جنگل نور ضعيف تو محو خواهد شد. كرم شب تاب نيز در پاسخ وى گفت: من اطراف خود را روشن كرده ام اما اگر هر كس به اندازه خود بدرخشد همه جنگل روشن خواهد شد.»
«دكتر محمدعلى سبحان الهى» استاندار آذربايجان شرقى نيز در همايش بهره ورى و اولويتهاى آن درآذربايجان شرقى ضمن تأكيد بر اينكه توسعه بدون بهره ورى امكانپذير نيست، افزود: ازنظر بهره ورى هم دربخش خصوصى و هم در بخش دولتى دروضعيت مطلوبى قرار نداريم.
دكتر سبحان الهى ضمن اشاره به پيش بينى رشد ۲‎/۵درصدى بهره ورى در برنامه چهارم توسعه گفت: ما بايد زمينه هاى لازم را براى تحقق اين اعداد و ارقام تدارك ببينيم وگرنه اين اهداف قابل دسترس نخواهندبود.
استاندار آذربايجان شرقى ضمن تأكيد بر لزوم استفاده ازتجربيات كشورهاى پيشرفته در امر «بهره ورى» خاطرنشان كرد: «بهره ورى سروكارداشتن با آمار و اقتصاد و اصولى خاص مى باشد كه كشورهاى پيشرفته آنها را تجربه كرده و ما نيز بايد از آنها استفاده كنيم.»
دكترمحمدعلى سبحان الهى در ادامه سخنان خود بر لزوم استفاده از علم درمديريت افزود: «سياست براى خود فاكتورهايى دارد و مديريت هم از قوانين خاصى پيروى مى كند ولذا نبايد دراداره كشور اين دو را درهم دخالت داد.»
او خاطرنشان كرد: «كجا ديده ايد كه براى كالا نرخ ديكته كنند؟ اين حركت علمى نيست و كارى سياسى محسوب مى شود چرا كه عرضه و تقاضا دراقتصاد نرخ تعيين مى كنند.»
استاندار آذربايجان شرقى همچنين به نرخ رشد ۸درصدى مطرح شده در برنامه چهارم توسعه اشاره كرده و افزود: «كشور ما براى رسيدن به رشد ۸درصدى نيازمند سرمايه گذاريهاى خارجى است. دولت هم با اقدامات به موقع خود پاى سرمايه گذارانى چون» تاو «و» ترك سل «را به ايران بازمى كند اما بازهم با يك اقدام غيركارشناسى و غيرعلمى و تنها با نيتهاى سياسى بساط آنها را جمع كرده و بيرونشان مى كنند.»
سبحان الهى در ادامه ضمن تأكيد بر اين نكته كه اين اقدامات براى توسعه كشور «ترمز» محسوب مى شود، اين سؤال را مطرح كرد كه با اين وضعيت چگونه به آن رشد ۸درصدى خواهيم رسيد؟
شايان ذكر است همايش «بهره ورى و اولويتهاى آن درآذربايجان شرقى» با حضور تنى چند از مسؤولان و صاحبنظران عرصه بهره ورى كشور در سالن اجتماعات سازمان مديريت و برنامه ريزى آذربايجان شرقى برگزارگرديد و درآن ضمن اشاره به مفهوم و اهميت مباحث بهره ورى دركشور، پتانسيلها و اولويتهاى بهره ورى در سطح استان نيز به اطلاع عموم رسيد.

گروه اقتصادى: كميسيون تلفيق، رسيدگى به لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ امروز دومين جلسه خود را برگزار مى كند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» در اين جلسه ضمن انتخاب اعضاى كميته هاى سه گانه اقتصادى، امور عمومى و امور دفاعى كليات لايحه بودجه دولت، ميزان سازگارى اين لايحه با برنامه چهارم توسعه، سياست هاى كلى نظام، چشم انداز ۲۰ ساله، خط و مشى هاى اقتصادى مجلس هفتم مثل طرح تثبيت قيمت ها، كاهش نرخ بهره بانكى، عدالت اجتماعى، كنترل تورم و اشتغالزايى را بررسى خواهد كرد.
علاوه بر اين ميزان كسرى بودجه، نحوه جبران آن و بودجه صدتريليون ريالى شركت هاى دولتى، سياست خصوصى سازى، بودجه عمومى دولت، ماليات بر درآمدها، بودجه دفاعى، بودجه فرهنگى و آموزشى نيز مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. در اين جلسه همچنين دستور العمل كميسيون تلفيق براى بررسى بودجه سال ۸۴ تنظيم و تصويب مى شود.
كميسيون تلفيق روز شنبه هيأت رئيسه خود را انتخاب كرد و حسن سبحانى رئيس كميسيون برنامه و بودجه را به عنوان رئيس كميسيون تلفيق انتخاب كرد.

ايرنا: براساس يك تحقيقات كه گزارشى ازنتايج آن در روزنامه دولتى «تشرين» سوريه منتشر شد، وضعيت زندگى ۳۹ درصد از خانوارهاى سورى پايين تر از سطح متوسط است كه اين ميزان در مناطق شرق و جنوب سوريه به ۵۸ درصد مى رسد.
اين تحقيقات نشان مى دهد كه ۶۰ درصد جوانان سوريه در تأمين نيازهاى خود با مشكل مواجهند. ۴۳ درصد از نگرانى جوانان سورى به سبب ناتوانى در خريد يا اجاره مسكن و ۳۶ درصد آن به علت تأمين نبودن مقدمات ازدواج است.
دراين گزارش آمده است: در سوريه ۴۲ درصداز مادران و ۱۷ درصد از پدران بى سواد هستند.
براساس نتايج آخرين سرشمارى سراسرى در سوريه، اين كشور ۱۷ ميليون و ۷۹۳ هزار نفر جمعيت دارد و نرخ رشد جمعيت آن در مقايسه باسرشمارى سال ۱۹۹۴ كه ۱۳ ميليون و ۷۸۳ نفر گزارش شده بود، به ۲‎/۵۸ درصد رسيده است.
در اين سرشمارى ، متوسط هزينه ماهانه يك خانواده سورى درسال ۲۰۰۴ ، ۲۲ هزار و ۷۳۸ ليره سورى (۴۵۰ دلار) برآورد شده كه شامل هزينه هاى معيشتى و خدمات است.
دفتر مركزى آمار سوريه اين رقم را در سال ۱۹۹۷ ، (۳۶۰ دلار) ۱۷ هزار و ۹۰۱ ليره سورى اعلام كرده بود.
در حال حضار ميانگين حقوق كاركنان دولت با مدرك كارشناسى (دانشگاهى) در سوريه در حدود ۲۰۰ دلار و با ديپلم ۱۵۰ دلار در ماه است. هر دلار آمار حدود ۵۱ لير سورى است.
دفتر مركزى آمار سوريه براساس مطالعاتى كه به همراه برنامه توسعه سازمان ملل در سوريه انجام داده، خط فقر دراين كشور را براى هر نفر هزار و ۳۳۱ ليره سورى برابر با ۲۷ برآورد كرده است. بدين ترتيب ۹۰ درصد ساكنان سوريه بالاى خط فقر به سر مى برند.
به گفته يك كارشناس اقتصادى ، مبلغ يك هزار و ۳۳۱ لير براى خط فقر سرانه، رقمى واقعى نيست زيرا يك خانواده شش نفره با درآمدى معادل ۷۵۰۰ لير قادر به تأمين هزينه هاى زندگى خود نيست.

كارشناسان بورس در امارات گفتند: كاهش ۸‎/۴۵ ميليارددرهمى ارزش سهام در بورس دبى (حدود ۲‎/۳۱ميليارددلار) نگرانى زيادى را براى صاحبان سهام در اين بورس به دنبال داشته است.
به گزارش ايرنا: مجموع معاملات سهام در بورس دبى در هفته گذشته به رقم ۳۲۰‎/۵۴ميليارد درهم رسيد، در حالى كه در هفته ماقبل اين رقم برابر با ۳۲۹‎/۰۰۴ ميليارد درهم بود.
براساس اين گزارش اين كاهش بيشتر مربوط به ارزش سهام چندين شركت ساختمانى عمده در اين امارات بوده است.
از سوى ديگر برخى دست اندركاران بورس معتقدند: اين كاهش يك حركت تصحيح كننده ناشى از افزايش سريع قيمت سهام در بورس دبى بوده است.
اين دست اندركاران بر اين باورند كه اينگونه كاهشها با توجه به حجم معاملات هفتگى نبايد سهامداران را نگران كند.
عوامل بورس دبى در پى كاهش قابل توجه معاملات در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل ابراز عقيده كرده اند: سهامداران نبايد به صورت غيرمعقول و دور از واقعيتها نسبت به صعود قيمت سهام خوشبين باشند.
آنها گفته اند: كاهش به وجود آمده يك نوع تعديل در قيمتهاى رشد يافته به دنبال داشت، اما غيرثابت تلقى مى شود و به ظهور ارقام حقيقى در بازار سهام مى انجامد.
به گفته آنها كاهش ارزش سهام در هفته گذشته يك پديده مورد انتظار است و اين كاهش هاى نسبى از ايجاد زيانهاى جبران ناپذير در قيمت سهام شركتهاى حاضر در بورس جلوگيرى مى كند.

گروه اقتصادى: تونل انتقال آب دشت عباس تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، يكى از اهداف ساخت سد كرخه، استفاده از آب كنترل شده آن دربخش كشاورزى وافزايش سطح زير كشت اراضى منطقه بود كه دراين راستا طرح احداث شبكه انتقال آب سد كرخه به دشت عباس - عين خوش وفكه تعريف شده.
بنابراين گزارش، تونل دشت عباس به طول ۶ كيلومتر با قطر ۵‎/۵ متر وبا سرمايه گذارى حدود ۲۵ ميليارد ريال احداث شده است.
با احداث اين تونل مى توان ۸۰ مترمكعب درثانيه آب را به دشتهاى پايين دست انتقال داد.
بنابراين گزارش، دشت عباس درجنوب غربى ايران استان ايلام و در حوزه آبريز رودخانه كرخه واقع شده است، اين طرح در ۶۷ كيلومترى جنوب شرقى شهرستان دهلران قرار دارد كه از شمال به درياچه سد مخزنى كرخه، ازجنوب به فكه ، ازغرب به شهر موسيان واز شرق به رودخانه كرخه محدود مى شود. بنابراين گزارش، قرار است با بهره بردارى از فاز اول طرح درمجموع ۲۰ هزار هكتار اراضى جديد به زير كشت برود كه از اين ميزان تا پايان سال وبا بهره بردارى از اين تونل ۷ هزار هكتار از زمين هاى جديد به زير كشت مى روند ومابقى به تدريج با آماده شدن شبكه هاى سه و چهار به زير كشت خواهند رفت.
به گزارش خبرنگار ما، درحال حاضر آبگيرى آزمايشى طرح آغاز شده است و تا پايان سال بهره بردارى رسمى از آن آغاز مى شود.

سى ينا: اجراى طرح تثبيت قيمتها موجب رشد كاذب قيمت سهام شركت هاى بورسى مى شود.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادى ايران (سى ينا)، نتايج يك پژوهش انجام شده از سوى يك مؤسسه تحقيقاتى بخش خصوصى نشان مى دهد مهمترين اثر طرح تثبيت قيمتها بر بهاى سهام شركت هاى بورسى آن است كه در شرايط مهار مصنوعى تورم، سرمايه گذاران بورس تهران اقدام به پرداخت بهاى بيشترى براى سهام شركت هاى بورسى با همان سود قبلى خواهند كرد.
بدين ترتيب پيش بينى مى شود با اجراى طرح تثبيت قيمتها نسبت E‎/P شركت هاى بورسى به طرز فزاينده اى افزايش يابد. هرچند كه در شرايط حاكميت تورم پايين براقتصاد ايران، انتظار افزايش سرمايه گذارى ها به وجود مى آيد و در اين شرايط سهام شركت با ارزش تر مى شود و بانك مركزى نيز براى كاهش رشد اقتصادى نرخ بهره را افزايش نخواهد داد ولى به لحاظ كنترل كاذب نرخ تورم كه ناشى از توانايى هاى بالقوه اقتصاد ايران نيست، رشد قيمت سهام شركتهاى بورس و شكل گيرى نسبت هاى E‎/P بالا، بيم ايجاد حباب قيمتها را در بازار سرمايه  افزايش خواهد داد.

اشاره:
صنعت خودروى ايران در يك دهه گذشته با فراز و نشيب بسيارى مواجه ... بوده ، در ۳ دهه قبل ايران سومين خودروساز آسيا به شمار مى رفت حال آنكه در اواسط دهه ۱۳۶۰ توليد صنعت خودروى كشور به كمتر از هفته اى چند دستگاه رسيد.
اما از آغاز دهه ۱۳۸۰ اوضاع صنعت خودرو مجدداً تغيير كرد. رشد شتابان توليد ، ايران را مبدل به هفدهمين خودروساز بزرگ دنيا كرده، رقابت شركتهاى داخلى به شدت افزايش يافته، گردش مالى اين صنعت بالغ بر هزاران ميليارد تومان در ماه شده اما به رغم اين، هنوز گرفتار مشكلاتى از قبيل ضعف خدمات پس از فروش ،اشكال در خودروهاى توليدى و گرانى قيمتها هستيم.
۱۵ سال است كه مديريت داخلى صنعت خودرو تمام توان خود را براى رفع مشكلات به كار گرفته اما برخى از مشكلات كماكان پابرجاست.
مديريت ارشد صنعتى كشور (يعنى وزارت صنايع ومعادن وسازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران) ۳ سال قبل به اين نتيجه رسيدند كه راه برون رفت صنعت خودرو از مشكلات باقيمانده، ادغام و يا شريك شدن با شركتهاى خارجى است از اينجا بود كه پروژه پلاتفورم مشترك كليد خورد.
> يكسال بررسى
بسيارى از منتقدان طرح ال ۹۰ گمان مى كنند كه اين قرارداد به سرعت و ناگهانى منعقد شده حال آنكه قرارداد ال ۹۰ پروسه اى بسيار طولانى را تا امضا طى كرد. در اواسط سال ۸۱ ايدرو (سازمان گسترش ونوسازى صنايع ايران) به عنوان متولى اصلى صنعت خودروى كشور درخواستهاى متعددى را براى كشورهاى صاحب «براند» فرستاد تا بلكه از بين شركتهاى درجه اول دنيا يكى حاضر به سرمايه گذارى مستقيم (و مشترك) با شركتهاى ايرانى در بخش خودرو شود. بهترين پيشنهاد را در اين بين رنو نيسان داد كه اين امر سبب امضاى تفاهم اوليه بين ايران و فرانسه در ۸۱‎/۱۲‎/۲۶ شد البته تا اينجاى كار ۲۰ هزار ساعت كار كارشناسى بر روى پروژه انجام شده بود.
اما عليرغم اين، طرفين تا ۲۶ اسفند سال بعد تنها به نزديكتر كردن ديدگاهها و انجام مقدمات كار پرداختند و در اين روز بودكه قراردادى كه به امضاى شركت توسعه صنايع خودرو (وابسته به خودروسازان داخلى ) و رنوى فرانسه رسيد شركت رنو پارس متولد شد.
> رنو پارس و پروژه ال ۹۰ شكست تحريم صنعتى آمريكا
آيا تاكنون سرمايه گذار صنعتى در ايران بطور جدى وارد شده است؟ پاسخ منفى است. ماتاكنون تنها در بخش نفت، گاز و پتروشيمى موفق به جذب سرمايه هاى سنگين خارجى شده ايم و در صنعت اگر چند سرمايه گذارى چند ده ميليون دلارى را كنار بگذاريم، عملاً كارعمده اى در كشور صورت نگرفته و ساير قراردادها اگرچه تا حد تفاهمنامه و ثبت سرمايه گذارى جلو رفته اما عمدتاً به مرحله عمل نرسيده است.
ازسال ۸۱ فضا در ايران تغيير كرد.به بار نشستن سياستهاى توسعه روابط با كشورهاى همسايه، اروپا و قدرتهاى مستقل جهانى از يك سو و اصلاح قوانين موجود از سوى ديگر سبب شد تا رفت وآمدها براى انعقاد قراردادهاى جديد افزايش يابد. عملى ترين اين قراردادها كه درسال ۸۲ نهايى شد، قراردادهاى «ترك سل» ، «تاو» و «ال ۹۰» بود.
قراردادهاى اول و دوم اكنون به دليل مواجهه با مخالفتهاى مجلس تقريباً در حالت توقف است و تنها ال ۹۰ همچنان در حال طى كردن مسير طولانى انعقاد قرارداد تا توليد نمونه هاى اوليه است. سؤال اساسى مديران پروژه ال ۹۰ اين است كه چرا با تنها پروژه بزرگ صنعتى كه به شكل مشترك در حال اجراست اين مقدار مخالفت مى شود؟
اندرياس گابريل مدير عامل رنوپارس چندى قبل در جمع خبرنگاران گفته بود كه از نظر سياسى تصميمات شما (مسؤولان ايرانى) درباره ۳طرح اقتصادى، علامتى براى سرمايه گذار خارجى است. يعنى نياييد و به دنبال سرمايه گذارى در ايران نباشيد. ال ۹۰ به هر دليلى اگر با مشكل مواجه شود سبب بازگشت ساير سرمايه گذاران خارجى نيز مى شود.
> آيا حذف پروژه ال ۹۰ ممكن است؟
بله ممكن است! هر كارى ممكن است اما آيا مى دانيم كه قرارداد ال ۹۰ در صورت ملغى شدن باعث اجبار ايران به پرداخت صدها ميليون دلار خسارت به طرف فرانسوى مى شود؟ پروژه ال ۹۰ اكنون ماهها است كه از مرحله حرف و كاغذ فراتر رفته و شاهد حضور صدها مهندس فرانسوى، خريد دهها ساختمان بزرگ و حتى تغيير در خطوط توليد بوده است.
قراردادهاى ال ۹۰ با شركتهاى خارجى و داخلى تهيه شده و حتى بخشى از «پرداختها» انجام شده چه كسى مى تواند در اين مرحله طرحى را متوقف كند؟ آن هم نه طرحى در مقياس ۵ يا ۱۰هزار خودرو در سال، بلكه ۲۵هزار خودرو در ماه!
مواد اوليه، ماشين آلات، قالبها، سوله ها... يا تهيه شده يا سفارش داده شده و مى توان گفت ال ۹۰ در اين مرحله، از پروژه سمند در سال۸۰ (يكسال قبل از توليد) جلوتر است.
> ژوئن ۲۰۰۶ ( خرداد ۱۳۸۵)، رقابت شديد در بازار ايران)
ال ۹۰ ، ۱۶ماه ديگر وارد بازار ايران مى شود. تيراژ توليد اين خودرو در سال۸۵ (به طور حدودى) طبق رقم زير خواهد بود. (البته ماههاى ميلادى و شمسى چون منطبق هم نيستند آمارهاى شمسى چندان دقيق نيست).
ورود ال ۹۰ به عنوان خودرويى با موتور ۱۶۰۰ و ۱۰۷ اسب (يا ۱۱۰اسب) بخار قدرت و قيمتى در حدود ۸ تا ۹ميليون تومان طبيعتاً مجالى به خودروهاى كم كيفيت و غيرقابل قبول نمى دهد.
اين خودرو براى اولين بار جامعه مصرف كننده ايرانى را با خودروى با كيفيت استاندارد بالا (تدوين توسط رنوى فرانسه) و قيمت پايين مواجه مى كند كه سهم آن در بازار به تدريج از ۱۰درصد كل به ۲۵درصد طى ۳سال مى رسد.
حال فرض كنيم مانع توليد ال ۹۰ شويم. خودروى جايگزين پيكان چه خواهد بود؟ مطابق گزارشهاى ارائه شده توسط ايدرو در سال۱۳۸۶ كشور به يك ميليون و ۲۴۰هزار خودروى جديد نياز دارد كه حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار دستگاه آن بايد قيمتى در حدود ۴۰ تا ۸۰ميليون ريال داشته باشد. پيكان كه از ابتداى ۸۴ حذف و سپند و پى كى نيز متوقف شده و مى شوند. پرايد نيز در ۱۳۸۶ شايد ديگر خودروى جذابى نباشد و در مجموع نياز خريداران خودروهاى با قيمت كمتر از ۶ميليون ريال را برآورده كند. بنابراين حداكثر خودروهاى موجود قادر به تأمين نيمى از نياز بازار خودروهاى ارزان و متوسط در سال۸۶ و ۸۷ است.
ممكن است گفته شود پژو۲۰۶ صندوقدار و پژو آر.دى مى تواند بخشى از اين نظر، بازار را تأمين كند اما بايد گفت تضمينى نيست كه پژو۲۰۶ صندوقدار سرنوشتى بهتر از پيكا (پيكان كوچك كه طى سالهاى دهه۷۰) داشته باشد و از طرف ديگر پژو آردى خودرويى با موتور مناسب يورو۳ نيست و در سال۸۶ و يا ۸۷ آنها نمى توانند نظر مردم ايران را تأمين كنند.
> آيا بحث صادرات ال ۹۰ به اين اندازه كه اعلام مى شود اهميت دارد؟
در رسانه هاى كشور بحث صادرات ال ۹۰ و تعهد طرف خارجى به دفعات مورد تأكيد قرار گرفته اما آيا واقعاً صادرات ال ۹۰ به سادگى امكانپذير است و ما تنها نياز به توافق رنو داريم؟
پاسخ منفى است. اكثر كشورهاى پيرامون ما هم اكنون عضو سازمان جهانى تجارت (WTO) هستند و از طرف ديگر موافقتنامه هاى بازرگانى ما با آنها چندان در مرحله پيشرفته نيست در چنين شرايطى صادر كردن ال ۹۰ نه در اختيار فرانسه و نه در اختيار رنو پارس است.
مباحث مربوط به صادرات و واردات خودرودرهمه كشورهاى دنيا سخت ترين و طولانى ترين پروسه ها را دارد.
مضافاً اينكه ايران با دراختيارداشتن بازار بسياربزرگ و جذاب انگيزه اى را حتى براى صادرات توسط شركتهاى داخلى ايجادنمى كند.
اصولاً صادرات يا عدم صادرات نكته اى قراردادى و الزام آور نيست بلكه بسته به بازار دنيا درسال ۸۷ و بازار ايران دارد.
بطورمثال اگر قيمت اين خودرو در بازار ايران ۱۰ ميليون تومان باشد شركتهاى رنوپارس، ايران خودرو و سايپا انگيزه اى براى صادرات اين خودرو به قيمت ۸ هزار يورو ندارند.
درمورد صادرات ال  ۹۰ به اندازه اى پافشارى مى شود كه گويى هم اكنون سهم قابل توجهى از ۳۵نوع توليد داخلى ما صادرمى شود!
درحالى كه صادرات خودروى كشور در سالهاى اخير ۲۰ تا ۳۰ ميليون دلار درسال بيشتر نبوده و اين يعنى كمتر از يك درصد كل توليد داخلى، اكنون منتقدان پروژه، حتى اختصاص ۲۰درصد از كل توليد ال  ۹۰ را براى صادرات قابل قبول نمى دانند.
به عبارتى مى گويند كه صادرات مثلاً ۵۰هزار دستگاه ال  ۹۰ قابل توجه است اما از ياد مى برند كه صادرات آر.دى، پرايد و دوو دريك دهه اخير حتى معادل صادرات چندماه ال  ۹۰ نمى شود.
> قراردادى با شرايط خاص ايران
اگر پرسيده شود كه آيا قرارداد ال ۹۰ هيچ نقطه ضعفى ندارد، پاسخ قطعاً منفى است. اما سؤال اين است كه در شرايط فعلى چه شركتى با ما قراردادى بهتر مى بست؟ شركتهاى خارجى بويژه در بخشهاى خودروسازى و نفت بى ترديد به چيزى جز منافع خود نمى انديشند. نمونه آن نيز دهها قرارداد ايران با شركتهاى تالبوت، جنرال موتورز، نيسان ،پژو، مزدا، كياموتورز، دوو و... است كه تاكنون توفيقى را درتوسعه تكنولوژى درايران براى ما نداشته است.
آيا شركتهاى دوو، سيتروئن و فيات، سر بزنگاه ما را تنها نگذاشته اند؟ پس كسى نمى تواند مدعى شود كه رنو «ناجى» صنعت ايران است. رنو نيز يك بنگاه است با كليه خصوصيات يك شركت فرامليتى. مديران آن نيز وظيفه اى براى ارتقاى سطح تكنولوژى و دانش ما ندارند. آنها تنها در چارچوب قرارداد كارمى كنند و اگر ما دراثر ناشيگرى، فرصت همكارى هم سطح را با اين شركت ازدست بدهيم مطمئناً مجدداً سروكارمان با شركتهاى بى رحمتر خودروسازى نظير شركتهاى ژاپنى، آلمانى و شبه آمريكايى خواهدبود.
رنو را در فرانسه به عنوان شركتى سوسياليست مى شناسند. شركتى كه حقوق كاركنان و پرسنل را رعايت مى كند و به قوانين اتحاديه ها وفادار است و نيمه دولتى است.
برخورد مديران اين شركت نيز با ايرانيان تحكيم آميز و ازموضع بالا نيست. تعجب نكنيد اگر گفته شود كه قرارداد رنو با ايران تنها يك قرارداد اقتصادى نيست.
رنو با چراغ سبز سهامداران دولتى اش درايران سرمايه گذارى كرده، قرارداد ما با رنو درست زمانى به پيش مى رفت كه آمريكا تمام تلاش خود را براى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت به كار گرفته بود.
حركت رنو براى شريك شدن با خودروسازان ايرانى تحريم نانوشته ۷ قدرت اول خودروسازى دنيا را (كه يا آمريكايى و ژاپنى هستند و يا آلمانى) شكست. بنابراين عجيب نيست اگر اين شركتها تمام فشار خود را براى ملغى شدن اين قرارداد بياورند. چرا كه ورود ال  ۹۰ به منزله كاهش شديد فروش ۳ميليارددلار سى كى دى ژاپنى، كره اى و فرانسوى در سال است.
سخن آخر اينكه نه مخالفان قرارداد ال  ۹۰ بدخواه كشور هستند و نه طرفداران اين قرارداد عامل خارجى بلكه سخن برسر شرايط است.
امروز منافع صنعتى ما و رنو همسو است كمااينكه در ۱۳۷۸ منافع ما و توتال درنفت يكى شد.
هيچكس قراردادهاى نفتى اواسط دهه ۷۰ را بهترين قراردادها نمى داند اما آيا درآن زمان كسى راه بهترى براى دورزدن تحريم آمريكا عليه ايران سراغ داشت؟