چهارشنبه ۳۰ دى ۱۳۸۳ - ۸ ذيحجه ۱۴۲۵
Wed, Jan 19, 2005
ويژه ۴
۳۰۳۵
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
آرشيو
كاركنان بانك مركزى
آينده به پس انداز كنندگان تعلق دارد
مترجم: رضا شيرانى
منبع: اكونوميست
در خلال ۲۰سال گذشته حتى ميمونى كه چشم بند زده بود و يك سنجاق ته گرد داشت، به آسانى مى توانست پول به دست بياورد. كل سود ساليانه (شامل درآمد از نو سرمايه گذارى شده) سهام و اوراق قرضه آمريكايى ها به ترتيب ۱۳ و ۱۰درصد يعنى به مراتب جلوتر از تورم بود و كسانى كه با دلار در بازار سهام و املاك بريتانيا سرمايه گذارى مى كردند، حتى پول بيشترى، ۱۴ و ۱۵درصد (رجوع به نمودار يك)، به جيب زدند. امروزه اگرچه تورم، پايين و نرخ بهره به همان نسبت اندك است، سرمايه گذاران كماكان به برداشت سودهاى دورقمى دل خوش كرده اند. اما اين احتمال هست كه آنها شايد مأيوس شوند. زيرا دو دهه گذشته، مستثنى بود.
در سال۲۰۰۴ (تا ۲۸دسامبر) بازارهاى سهام كلمبيا و مصر كه ارزش شاخصشان بيش از ۱۰۰درصد رشد كرد، بهترين عملكرد را از لحاظ دلار (در ميان بورس هاى ارزيابى شده توسط اكونوميست) داشتند. شاخص S• P500 آمريكا ۱۱درصد سود به سرمايه گذاران بازگرداند، اما اغلب اوقات، بازارى كه امسال ستاره بوده، سال بعد افول مى كند. در عوض بررسى دوره هاى طولانى تر مى تواند آگاهى بخش تر باشد. همانگونه كه نمودار شماره ۲۷ نشان مى هد، در يكصد سال گذشته سهام آمريكا با ميانگين كل سود ۹‎/۷درصد يا ۶‎/۳درصد پس از كسر تورم، تابناك تر از بازار اوراق قرضه، املاك، هنر و طلا درخشيده است. سود اوراق قرضه دولتى در همين دوره كمتر از ۵درصد بود.
اين عملكرد بر اين ديدگاه متداول صحه مى گذارد كه هيچ چيز تاب غلبه بر سود سرمايه گذارى بلندمدت در سهام را ندارد. بى ترديد تاريخ به سرمايه گذاران از زمان تركيدن حباب بورس در سال۲۰۰۰ كمك كرده تا با زيانشان بسوزند و بسازند، ولى خيلى از عوامل به طول دوره «درازمدت» بستگى دارد. «الروى ديمسون» ، «پل مارش» و «مايك استانتون» از دانشكده تجارى لندن در سال۲۰۰۲ در كتابى با عنوان «پيروزى خوش بين ها» دريافتند كه در ۱۳كشور از ۱۶كشور مورد مطالعه، سود سهام نسبت به سپرده گذارى در بانك حداقل در يك دوره ۲۰ساله در قرن بيستم كمتر بوده است. در دوره هاى ۱۰ساله، بازده واقعى منفى سهام چندان غيرعادى نبوده است. يك سرمايه گذار كه در سال۱۹۶۴ سهام شركتهاى آمريكايى را مى خريد و در ۱۹۷۴ مى فروخت، متحمل زيان واقعى ۳۵درصدى شده بود.
دليل ديگر براى پيشه كردن احتياط اين است كه معمولاً پس از دوره هاى سرشار از سود استثنايى نظير دهه هاى ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوره هاى عملكرد استثنائاً ضعيف از راه مى رسد. بازارهاى پررونق ۲۰ساله سهام (كه تا سال۲۰۰۰ ادامه يافت) و اوراق قرضه (كه در سال۲۰۰۴ نيز ادامه داشت) به مدد كاهش تقريباً مستمر تورم و بنابراين نرخ بهره سودآور شد. اما اكنون كه تورم اندك است، نه سهام و نه اوراق قرضه احتمالاً نمى تواند سود دورقمى به ارمغان بياورند. به گفته مارتين بارتر، اقتصاددان پژوهشكده كانادايى «بانك كرديت آناليست» ، محيطى آكنده از تورم پايين و با ثبات براى رشد اقتصادى مفيد است، ولى براى بازارهاى مالى چندان عالى نيست. نرخهاى بهره اكنون با تورم پايين انطباق يافته و بهره هاى اوراق قرضه به پايين ترين سطح شان در تاريخ نزديك شده اند، بنابراين سودآورى بالقوه سرمايه محدود است مگر اينكه تقليل قيمتها صورت پذيرد كه مفهومش اين است كه بهره اوراق قرضه در اكثر كشورها عمدتاً همسو با نرخ بهره كنونى كمتر از ۵درصد خواهد شد.
در مورد سهام چطور؟ با وجود كاهش قيمتها در سه سال منتهى به سال،۲۰۰۲ نسبت قيمت به سود بخصوص در مورد سهام شركتهاى آمريكايى كماكان قدرى زياد به نظر مى آيد و ارزش سهام ها احتمالاً از كاهش نرخ بهره در آينده سودى نمى برد. در همين حال، تورم پايين سبب مى شود كه شتاب رشد سود آهسته باشد. فرض كنيد توليد ناخالص داخلى اسمى آمريكا ساليانه ۵درصد (۳درصد به صورت واقعى و ۲درصد براى تورم) رشد كند. اگر سهم سود در توليد ناخالص داخلى ثابت باشد، سود نيز با همان شتاب رشد خواهد كرد. اما شايد سود بيشتر رشد يابد، زيرا در آمريكا، ژاپن و منطقه يورو، سهم سود در توليد ناخالص داخلى نزديك به بالاترين نرخ است. چه بسا آن نيز افت كند.
اما فرض كنيد كه سود همسو با توليد ناخالص داخلى افزايش يابد و نسبت قيمت سود يكسان بماند. آقاى بارتر تخمين مى زند كه آن موقع بازده كلى اسمى سهام آمريكايى ها در دهه آينده به طور ميانگين ۶‎/۸درصد (۵درصد رشد سود به علاوه ساير بهره ها) باشد كه نصف رقم ۲۰سال گذشته است. اگر ميزان سود افت متعادلى داشته باشد و نسبت قيمت سود به ميانگين درازمدت خود بازگردد، ميانگين سود ۴‎/۹درصد يعنى بسيار پايين تر از توقع سرمايه گذاران خواهد بود. نظرسنجى ها حاكى است كه سرمايه گذاران انتظار دارند سودشان فزون تر از ۱۰درصد باشد.
آيا بازار املاك مى تواند تخم مرغ طلايى دهه آينده را بگذارد؟ بنا به شاخصهاى جهانى قيمت مسكن اكونوميست، بخش مسكن در اكثر كشورها در ۲۰سال گذشته سود دورقمى را به ارمغان آورده، ولى چه بسا اين بازار در شرف رسيدن به نقطه اوج (پيك)خود باشد. قيمت مسكن در چند كشور در مقايسه با درآمد و اجاره بهاء ركورد زده است. در بهترين حالت، ممكن است آن در سالهاى آتى ثابت بماند. كافى است كاهش شديد سود كرايه را بيفزاييد تا ببينيد كه سود كل بالقوه بازار املاك و مستغلات در حدود ۵سال آينده نحيف است.
همچنين بازنشستگى نسل موسوم به baby - boomers ظرف يك دهه آتى بر قيمت مسكن و سهام تأثير خواهد گذاشت. مردم در خلال ميان سالى به تمليك دارايى نظير سهام و خانه دوم به عنوان پشتوانه مالى آينده گرايش دارند. وقتى آنها بازنشسته مى شوند، اين دارايى ها را به سنل بعدى سرمايه گذاران مى فروشند. هنگامى كه شمار فروشندگان بيشتر از خريداران است، قيمتها تنزل مى يابند و اگر سالمندان به دريافت «آب باريكه» به جاى افزايش سود بها بدهند، احتمالاً اوراق قرضه را به سهام ترجيح مى دهند و همين مى تواند به ارزش نسبى سهام لطمه بزند.
ميانگين سود ۵درصدى سهام و اوراق قرضه ناچيز جلوه مى كند. با توجه به اين موضوع، مادامى كه بانكهاى مركزى با نرخ كنونى اقدام به توليد نقدينگى كنند، همواره رونق و فروپاشى دارايى محتمل است. قيمت كالا كه در سه سال گذشته افزايش يافته، شايد به لطف تقاضاى فزاينده اقتصادهاى نوظهور مانند چين و هند و محدوديتها عرضه رشد نيرومندى را تجربه كند.
دوره طلايى اقتصاد بريتانيا به پايان رسيد
يك مؤسسه تحقيقات اقتصادى در انگليس با انتشار گزارشى اعلام كرد كه دوره طلايى ۱۰ساله اقتصاد اين كشور رو به پايان است.
مؤسسه پژوهشى «ديلويت» در گزارش خود با بررسى وضعيت اقتصادى انگليس اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور با كاهش نرخ بيكارى، كاهش نرخ تورم و افزايش رفاه طى ۱۰سال گذشته يكى از طلايى ترين دورانهاى خود را سپرى كرده است اما احتمالاً سال۲۰۰۵ آغازى بر پايان اين دوران شكوفايى است.
اين مؤسسه از افزايش قيمت مسكن به عنوان مهمترين عامل در پايان دادن به دوران طلايى اقتصادى انگليس ياد كرده است.
در اين گزارش تصريح شده است: دولت در ۱۰سال گذشته موفق شده با استفاده از فراوانى منابع، اقتصاد را هر ساله با شكوفايى بيشترى رو به رو كند، اما افزايش نرخ مسكن كه از هم اكنون موجب ركورد بازار خريد و فروش خانه شده از جمله مهمترين عواملى است كه احتمال دارد طى چندسال آينده موجب افزايش هزينه شهروندان، افزايش تورم و ركود اقتصادى شود.
ديلويت با بى سابقه توصيف كردن نرخ بيكارى كنونى انگليس در ۳۰سال گذشته، تأكيد كرده است كه نرخ تورم اين كشور نيز به پايين ترين ميزان از سال۱۹۶۰ تاكنون رسيده است.
نرخ بيكارى در انگليس در حال حاضر پنج درصد است و اين نرخ طى چندسال گذشته همواره رو به كاهش بوده است.
ديلويت در گزارش خود از كاهش نرخ رشد اقتصادى انگليس در سال ميلادى جارى به عنوان نخستين نشانه پايان يافتن دوران طلايى اقتصاد در اين كشور ياد كرده است.
اين مؤسسه، نرخ رشد اقتصادى انگليس را براى سال جارى ميلادى دودرصد و يا اندكى بيشتر پيش بينى كرده است.
اين در حالى است كه وزارت خزانه  دارى انگليس در برنامه سال۲۰۰۵ ميلادى نرخ رشد را سه تا ۳‎/۵درصد برآورد كرده است.
به پيش بينى ديلويت، نرخ پايه بهره در انگليس نيز در سال جارى ميلادى به چهاردرصد خواهد رسيد. نرخ بهره در حال حاضر در انگليس ۴‎/۷۵ درصد است.
كميته تعيين نرخ بهره كه هر ماهه تشكيل جلسه مى دهد، در نشست ماه جارى ميلادى خود (ژانويه) نرخ بهره را ثابت نگه داشت.
اين مؤسسه پژوهشى در گزارش خود همچنين به وزير خزانه دارى دولت كارگرى هشدار داد كه احتمالاً مجبور خواهد شد در كوتاه مدت براى تحقق برخى از وعده هاى اقتصادى خود، دستكم ۱۰ميليارد پوند استقراض بانكى داشته باشد.
تأثير سونامى بر اقتصاد جهانگردى آلمان
198612.jpg
يك هفته پس از خيزآب ويرانگر جنوب آسيا هنوز صنعت جهانگردى در حالتى فوق العاده به سر مى برد. هنوز نيز هر روز جهانگردان آلمانى مجروح به كشورشان باز مى گردند. و هنوز نيز بسيارى از آژانسهاى مسافرتى برآنند تا كشف كنند كه چه كسى در كجاى اين منطقه فاجعه زده و در كدام هتل سكونت داشته است. اين پرسش كه تأثيرات و پيامدهاى سونامى براى منطقه چه گستره اى را در بر مى گيرد، پرسشى است در شرايط كنونى بى پاسخ.
همين اواخر بود، يعنى پيش از بروز خيزآب جنوب آسيا كه صنعت جهانگردى بحران خود را پشت سر نهاده بود و اوضاع مى رفت كه بهبود يابد. پس از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر و حمله به كنيسه يهوديان در جربا، حتى آلمانيها نيز علاقه خود را به سفر از دست دادند. حال آنكه همگان مى دانند كه شهروندان آلمان از حيث سفر و جهانگردى در پهنه گيتى جايگاه ويژه اى دارند و در شمار معدود ملل دنيا هستند كه بگونه اى مرتب، سالانه به اين و يا آن نقطه جهان سفر مى كنند. پس از كاهش يكباره شمار جهانگردان، در سال گذشته ما شاهد بهبود تدريجى اوضاع حاكم بر صنعت جهانگردى بوديم. هنوز همه چيز به حالت عادى خود باز نگشته بود كه يكباره زلزله دريايى جنوب آسيا و خيزآب ويرانگر بحرانى جديد در دل صنعت توريسم ايجاد كرد. تعداد جهانگردان آلمانى كشته شده در اثر اين خيزآب هولناك در كل تاريخ صنعت جهانگردى آلمان امرى بى سابقه بوده است. اين در حالى است كه توبياس يونگرت يكى از مسؤولان اتحاديه مركزى اقتصاد جهانگردى آلمان بر اين باور است كه تأثيرات اين زلزله و خيزآب ناشى از آن بر صنعت توريسم آلمان محدود است. وى مى گويد:
«بلاياى طبيعى را نيز مى بايست اين چنين ارزيابى كرد. فجايع طبيعى همچون زلزله موضوعى منطقه اى هستند و پديده اى هستند آشنا. حال آنكه حوادثى همچون حملات تروريستى يازدهم سپتامبر و يا حمله جربا بيشتر به ترس و وحشت دامن مى زنند و آدمى از تكرار اين حوداث همواره در وحشت است. از آن گذشته انگيزه عاملان اين گونه حملات، محل وقوع اين حملات و احتمال و يا عدم احتمال تكرار آنها را نمى توان از پيش تعيين و پيش بينى كرد. اين دو حمله تأثيرى مخرب بر صنعت جهانگردى جهان داشتند. طبيعى است كه فاجعه خيزآب جنوب آسيا چنين پيامدهايى ندارد.»
حتى هرگاه جهانگردان ظرف ماهها و ساليان آتى از رفتن به جنوب آسيا خوددارى ورزند، اين تأثير چندانى بر صنعت جهانگردى نخواهد داشت. اليور كتلباخ، سخنگوى شركت توريستى TUI نيز چنين عقيده اى دارد و مى گويد:
«پيامدهاى فاجعه جنوب آسيا را نمى توان در مجموع فعلاً تخمين زد. اما با توجه به اين نكته كه تنها يك درصد از درآمد آژانسهاى مسافرتى آلمان از طريق سفر به جنوب شرقى آسيا تحصيل مى شود، مى توان گفت كه پيامدهاى منفى اين زلزله بر اقتصاد جهانگردى آلمان بسيار محدود است.»
اما آنچه كه در ارتباط با صنعت جهانگردى آلمان صحت دارد، در ارتباط با منطقه جنوب آسيا صحت خود را از دست مى  دهد. بى گمان تأثيرات اين زلزله دريايى و خيزآب ناشى از آن بر اقتصاد اين منطقه بسيار گسترده خواهد بود. مردم فقير اين منطقه بخش مهم درآمد خود را از طريق سفر جهانگردان تحصيل مى كردند. بخشهاى هتلدارى، شبكه رستورانها و مراكز تفريحى اين مناطق اكنون با بحرانى جدى روبرو خواهند بود. از اينروست كه اتحاديه جهانگردى آلمان و همچنين سازمانهاى فعال در زمينه توسعه و عمران آلمان از مردم خواسته اند كه در آينده باز هم به اين نقاط سفر كرده و از اين طريق به مردم اين مناطق كمك كنند. چرا كه تنها بخش محدودى از سواحل هند و تايلند در اثر اين فاجعه طبيعى آسيب ديده و آدمى مى تواند از ديگر نقاط اين سواحل استفاده كند. تنها ذكر يك نكته لازم است و آن اينكه سفر به اين منطقه در شرايط كنونى و با توجه به اخبار و گزارشهايى كه روزانه منتشر مى شوند، كار چندان معقولى به نظر نمى رسد. حال آنكه هم اكنون نيز ما شاهد سفر عده اى به اين منطقه هستيم. شاهد جهانگردانى كه نوشابه به دست در گوشه اى از سواحل تايلند لم داده اند. فراموش نبايد كرد كه مردم بخشى از مناطق فاجعه زده جنوب آسيا حتى از آب آشاميدنى نيز محرومند.
دگرگونى چشمگير درآمد سرانه در كشورهاى ثروتمند جهان
198606.jpg
گزارش تازه سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى OECD نشان مى دهد كه وضعيت درآمد سرانه ملى در كشورهاى عضو اين سازمان، در سالهاى اخير، دستخوش تغييراتى چشم گير شده است. مثلاً در حالى كه درآمد سرانه مردم آلمان همچنان ۵ درصد بيش از حد متوسط كشورهاى عضو سازمان است، جايگاه اين كشور، به رديف هيجدهم جدول درآمد سرانه تنزل يافته است.
در ارزيابى پيشين سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى، آلمان با درآمد سرانه اى معادل ۹ درصد بيش از حد متوسط، در رديف دوازدهم قرار داشت. گزارش سازمان، هر سه سال يكبار منتشر مى شود. اين بار، درآمد سرانه با در نظر گرفتن روند قدرت خريد در كشورهاى عضو تخمين زده شده است.
كارشناسان، سه سال پيش، درآمد سرانه مردم ۴۲ كشور در سال ۱۹۹۹ را منتشر ساختند. اصلاحات فعلى آمار ناشى از بهبود اطلاعات تطبيقى جهانى است. متخصصان بررسى هاى آمارى، در گزارش تازه، براى تخمين قدرت خريد مردم كشورهاى مختلف، شاخص قيمت هاى ۳۰۰۰ كالا را در نظر گرفته اند. در ميان كشورهاى ارزيابى شده، اكنون انگليسى ها، فنلاندى ها، سوئدى ها و فرانسوى ها به درآمد سرانه بالاترى نسبت به سال ۱۹۹۹ دست يافته اند و ايتاليايى ها و آلمانى ها به موقعيتى برابر هم رسيده اند.
براساس محاسبات كارشناسان، تعداد زيادى از كشورهاى كوچك اروپا، در مقايسه با سال ۱۹۹۹ به جايگاه هاى بهترى دست يافته اند. به عنوان نمونه، درآمد سرانه مردم در كشورهاى سوئيس، دانمارك، هلند، اتريش و ايسلند به ده درصد بالاتر از حد متوسط رسيده است. يكى از مسؤولان سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى به روزنامه تايمز مالى گفت: در شرايطى كه رشد اقتصادى در كشورهاى بزرگى مثل آلمان كندتر شده، وضعيت در كشورهاى نامبرده بهبود يافته است.
براساس تخمين هاى كارشناسان، ايرلندى ها از بهترين رشد درآمد سرانه برخوردار بوده اند. در آمد سرانه آن ها، در شش سال پيش، تنها ۱۴ درصد بيش از حد متوسط بود، اما در سال ۲۰۰۲ به ۲۹ درصد بيشتر از اين شاخص افزايش يافت. به اين ترتيب، ايرلند از رديف نهم به جايگاه چهارم در ميان كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى ارتقاء يافت و در كنار لوكزامبورگ، نروژ، و ايالات متحده آمريكا قرار گرفت كه پردرآمدترين كشورها را تشكيل مى دهند.
> رشد اقتصادى اروپاى شرقى
به موجب ارزيابى هاى تازه، كشورهاى اروپاى شرقى كه قبلاً پايين ترين سطح درآمد سرانه را در ميان كشورهاى حوزه فعاليت سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى داشته اند، در سال هاى اخير از رشد اقتصادى چشمگيرى برخوردار بوده اند. اين، در شرايطى است كه رشد جمعيت در اين كشورها محسوس نبوده است. با اين همه، سطح درآمد سرانه واقعى اين كشورها در سال ۲۰۰۲ نيز همچنان پايين تر از اروپاى غربى باقى ماند. در اين سال، مردم مجارستان از ۵۶ درصد، لهستانى ها از ۴۴ درصد و چك ها از ۶۵ درصد حد متوسط درآمد سرانه سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى برخوردار شدند.
بر سر ارقام ارائه شده در اين گزارش، البته اختلاف نظرهايى وجود دارد. بزرگترين مشكل آمارگران، براى ارائه نتايج كاملاً دقيق، دسترسى به اطلاعات قابل اعتماد در زمينه هزينه زندگى مردم در كشورهاى مختلف بوده است. توجه به قدرت خريد سبب جا به جايى هايى در فهرست درجه بندى كشورها مى شود كه اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. به عنوان نمونه، در حالى كه درآمد سرانه مردم سوئيس عملاً بالاتر از مردم ايالات متحده آمريكا است، اين كشور به آن دليل در رديف هاى پس از ايالات متحده قرار گرفته كه قيمت كالاها در آن بالاتر است و به اين ترتيب مردم از قدرت خريد كمترى برخوردارند.
جايگاه هاى اول تا دهم جدول درآمد سرانه را، در گزارش تازه سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى، به ترتيب كشورهاى زير احراز كرده اند: لوكزامبورگ، نروژ، ايالات متحده آمريكا، ايرلند، سوئيس، دانمارك، هلند، اتريش، كانادا، ايسلند، بريتانيا، بلژيك، سوئد و استراليا. لوكزامبورگ در ارزيابى سال ۱۹۹۹ نيز مقام اول را داشت و موقعيت ايالات متحده آمريكا در اين فاصله زمانى از جايگاه دوم به جايگاه سوم تنزل يافت. درآمد سرانه مردم بلژيك در اين سال ها هيچ تغييرى نكرد. آن ها همچنان در رديف دوازدهم جدول قرار دارند. اين در حالى است كه اتريش از رشد اقتصادى چشمگيرى برخوردار بود و به لحاظ درآمد سرانه از رديف دهم به رديف ششم جدول راه يافت.
كانادا و استراليا نيز جزو آن گروه از كشورهاى ثروتمند بودند كه درآمد سرانه مردمشان كاهش يافت. اين دو كشور، به ترتيب از رديف هاى هفتم و دوازدهم جدول در سال ۱۹۹۹ به رديف هاى نهم و چهاردهم تغيير مكان دادند.
همگام با اقتصاد جهان
كاركنان بانك مركزى
ازميان كشورهاى با اقتصاد بزرگ، روسيه بيشترين كاركنان بانك مركزى را دارا است.
براساس گزارش مورگان استانلى ازميان ۲۳كشور با اقتصاد بزرگ، روسيه با داشتن تقريباً كارمند به ازاى هر ۱۰۰هزارنفر جمعيت ۶۰ كارمند بانك مركزى دارد. تعداد كاركنان بانك مركزى روسيه همراه با شعب منطقه اى خود، ۸۰هزارنفر است.
تعداد كاركنان بانك مركزى ناحيه يورو ۵۲هزار نفر يا به ازاى هزار نفر جمعيت ۱۷نفر است. با آنكه با تشكيل منطقه يورو در سال ،۱۹۹۹ مقدار كاركنان بانك مركزى ۷درصد كاهش يافته است، اما با اين حال تعداد كاركنان بانك مركزى دوبرابر كاركنان فدرال رزرو (بانك مركزى) آمريكا است.
چين به يكى از بزرگ ترين بازارهاى جواهرات جهان تبديل شد
راديو بين المللى چين، اعلام كرد كه چين به يكى از بزرگترين مصرف كنندگان وبازارهاى جواهرات جهان تبديل شده است.
اين راديو در گزارشى اعلام كرد كه حجم سالانه فروش جواهر آلات طلا از كمتر از يك تن در دو دهه پيش ، به بيش از ۲۰۰ تن در حال حاضر رسيده است و چين دراين زمينه درمقام چهارم جهان قرار دارد. همچنين با توجه به رشد اقتصادى سريع چين در سال هاى گذشته، جواهرآلات به سومين كالاى مصرفى محبوب در چين پس از خودرو و خانه تبديل شده است. كارشناسان پيش بينى مى كنند كه حجم فروش سالانه جواهرآلات چين تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به بيش از دوميليارد دلار خواهدرسيد كه بيش از يك درصد از مجموع فروش جهانى آن محسوب مى شود.
آمار سال گذشته خورشيدى نشان مى دهد مصرف سالانه طلا در چين ۲۰۰ تن است حال آنكه توليد سالانه آن به ۱۸۰ تن مى رسد. آمار اين سال نشان مى داد چين ۸۰۰ توليدكننده طلا دارد و ۴۰۰ هزار نفر در اين بخش هاى توليدى اشتغال دارند. سرانه مصرف طلا در چين ۰‎/۲ گرم در سال است كه اين ميزان بسيار پايين تر از ديگر كشورهاى آسيايى و غربى است . اين ميزان براى هند يك گرم و درامارات متحده عربى با بالاترين مصرف سرانه طلا در جهان ۳۰ گرم است.
ورود ايرباس مبارز به بازار
198609.jpg
ايرباس ديروز مدل جديدى از هواپيماى خود را معرفى كرد كه كارشناسان هوايى معتقدند با اين مدل بوئينگ ۷۴۷ را شكست داده است.
با ورود مدل ۳۸۰ A سوپر جمبو ايرباس كه قرار است از سال آينده ميلادى وارد بازار شود بازار انحصارى بوئينگ ۷۴۷ شكسته خواهد شد. اكونوميست در گزارشى درباره اين هواپيما نوشت: همه چيز اين هواپيما بزرگ است. ظرفيت ۳۸۰ A، ۵۵۵ نفر و مسافتى را كه مى تواند يكسره طى كند ۱۵۰۰۰ كيلومتر است.
تاكنون سفارش ساخت ۱۴۹ فروند به كنسرسيوم اروپايى كه ايرباس را مى سازد داده شده است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |