نام صحيح بازپرس شعبه اول دادسراى هاشمى، رنگاميز است كه به اشتباه رنگابيز چاپ شده بود. بدين وسيله از ايشان پوزش مى طلبيم.

گروه حوادث: عامل جنايت قرار خونين كه در آن مردى براى حذف رقيب عشقى او را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود به قصاص نفس اعدام محكوم كرد.
اين جنايت؛ شامگاه ۱۱خردادماه سال جارى در خيابان مهستان واقع در شهرك غرب رخ داد و در آن جوانى به نام «رضاتيماچى» از پاى درآمد.
بنابه اين گزارش؛ وقتى مرد ۲۵ساله در شعبه ۷۴دادگاه كيفرى استان تهران پاى ميز محاكمه ايستاد ادعا كرد روز جنايت به دعوت همسر مطلقه اش معروف به «آيناز» به شهرك غرب رفته است و نمى دانسته قربانى جنايت نيز با اين زن قرار ملاقات دارد و مدتهاست با او رابطه دوستى برقرار كرده است.
عامل جنايت در دفاع از خود گفت: تصور كردم «رضا» مزاحم «آيناز» است و با بوق زدن پشت سر خودرواش خواستم حركت كند. او ۱۵مترى جلو رفت و به صورت مورب راهم را سد كرد.وقتى «رضا» از خودرو پياده شد و به سمت من حمله كرد هنوز داخل خودروام بودم. او من را به باد مشت و لگدگرفت. من حتى فرصت خارج كردن چاقو از غلاف چرمى را نداشتم، آن را فقط به سمت او گرفتم بعد از كش و قوس ديدم «رضا» روى زمين افتاد. از ترس پا به فرار گذاشتم و نمى دانستم او به قتل رسيده است. هيأت قضايى دادگاه به رياست قاضى ياورزاده پس از شنيدن ادعاهاى شاهدان اين جنايت كه در سه جلسه محاكمه صورت گرفت« محمدرضا»را مجرم شناختند و او را به قصاص نفس اعدام محكوم كردند.

سردار محسن انصارى معاون راهنمايى و رانندگى ناجااعلام كرد: بر اساس آيين نامه جديد راهنمايى و رانندگى براى افراد ۱۸ سال و بالاتر كه براى نخستين بار قصد اخذ گواهينامه را دارند ، يكسال اول گواهينامه به صورت آزمايشى صادر خواهد شد. وى گفت: براى هر بار اخذ گواهينامه بايد معاينات پزشكى دقيقى صورت بگيرد در حاليكه در آيين نامه فعلى صرفاً به معاينات ظاهرى و يك معاينه چشم متقاضيان بسنده مى شود كه در آيين نامه جديد اين امر مهم مد نظر قرار خواهد گرفت.
معاون راهنمايى و رانندگى ناجا با بيان اينكه آيين نامه جديد راهنمايى و رانندگى در كميسيون زيربنايى هيأت دولت همچنان در حال بررسى است و در صورت تصويب و ابلاغ آن احتمالاً از ابتداى سال آينده به اجرا درخواهد آمد ، گفت : در حال حاضر هيچ محدوديت سنى براى صدور گواهينامه رانندگى وجود ندارد در حاليكه در آيين نامه جديد ۷۰ سالگى مرز صدور گواهينامه خواهد بود .
وى با تأكيد بر اينكه مدت اعتبار گواهينامه هاى رانندگى در آيين نامه جديد به ۵سال كاهش خواهد يافت ، اظهار داشت : در آيين نامه فعلى گواهينامه هاى رانندگى هر ۱۰ سال يكبار تمديد مى شود در حاليكه اين امر در آيين نامه جديد تا ۷۰ سالگى هر ۵ سال يكبار و از ۷۰ سالگى هر دو سال يكبار بايد تمديد شود چراكه با افزايش سن معيارهاى پزشكى نيز متفاوت تر شده ورانندگى نيز در اين وضعيت دشوارتر مى شود .
سردار انصارى با بيان اينكه در آيين نامه جديد راهنمايى و رانندگى آموزش اجبارى خواهد شد ، تأكيد كرد : در حال حاضر آموزش اجبارى نيست وبراى متقاضيان در صورت داشتن مهارت نسبى نيزگواهينامه صادر مى شود در حاليكه در آيين نامه جديد گذراندن دوره آموزشى در آموزشگاهها اجبارى خواهد شد.

شيرازـ خبرنگار «ايران» : برخورد ميان يك اتوبوس و كاميون در محور شيراز به كازرون منجر به كشته شدن ۱۵تن و زخمى شدن ۱۱ تن ديگر شد.
اتوبوس كه از شيراز به گناوه درحركت بود براثر تصادف با يك تريلر ازجاده منحرف و از فراز پل ۴۰مترى به دره سقوط كرد. اين حادثه ساعت ۱۹‎/۳۰ روز سه شنبه ۲۹ دى ماه در منطقه دشت ارژن واقع در ۸۰كيلومترى غرب شيراز به وقوع پيوست كه درجريان آن ۱۵ مسافر و همچنين راننده اتوبوس جان باختند و ۱۱مسافر ديگر مجروح شدند. با اعلام ستاد حوادث غيرمترقبه استاندارى فارس مبنى بر وقوع اين حادثه، نيروهاى امدادى هلال احمر استان فارس و شهرستان كازرون، ۵دستگاه آمبولانس، نيروهاى پليس و ۲دستگاه خودرو امدادى مجهز به وسايل نجات هيدروليك جاده اى به منطقه اعزام شده و نسبت به انتقال اجساد به پزشكى قانون كازرون و اعزام مجروحان به بيمارستانهاى كازرون و شيراز اقدام كردند.
۵نفر از مجروحان در بيمارستان وليعصر كازرون به صورت سرپايى معالجه و ترخيص شده و بقيه دراين بيمارستان و بيمارستانهاى شيراز بسترى شدند.
عمليات امداد و نجات مجروحان به دليل صعب العبور بودن منطقه، عمق دره و بارندگى شديد به سختى صورت گرفته و تا بامدادروز گذشته به طول انجاميد. معاون راهدارى اداره كل راه وترابرى استان فارس درباره علت حادثه گفت: علت حادثه دلخراش تصادف سه شنبه شب در محور شيراز - كازرون انحراف به چپ اتوبوس است. وى افزود: يكى از نجات يافتگان اين حادثه كه به طور معجزه آسايى جان سالم به در برده است يك كودك ۱‎/۵ ساله است.

گروه حوادث: انتشار نامه اى در مطبوعات و اينترنت كه در آن يك دادرس با ورود به ماجراى پرونده «شهلا» از رياست قوه قضاييه خواستار رسيدگى به برخى ابهامات قبل از اجراى حكم قصاص نفس شده است واكنش هاى متفاوتى در پى داشت.
براى شفاف سازى نكاتى كه در اين نامه به آن اشاره شده است با وكلاى خانواده «لاله سحرخيزان» و «شهلا» كه همه اوراق پرونده را براى دفاع از موكلين خود مطالعه كرده اند گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:

احمد محققى، وكيل خانواده «لاله سحرخيزان» كه از انتشار چنين نامه اى حيرت زده نشان مى داد و آن را اهانت آميز مى دانست، گفت: «وقتى شنيدم دادرس جديد شعبه ۱۱۵۴ در حال مطالعه پرونده است تصور كردم به لحاظ پر سر وصدا بودن پرونده، وى علاقه مند بوده تا پرونده را ورق بزند اما در پى آن، مطالب عجيب و غريبى در مطبوعات به چاپ رسيد كه برگرفته از نامه اين دادرس بود و بيشتر از اصل جنايت و كشته شدن« لاله »از مطالب اهانت آميز و سر تا پا تهمت ناراحت شدم.وكيل محققى در ادامه به بند بند نامه جنجالى پرداخت و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و در جواب به بند اول گفت : اولاً : قضات صالح به رسيدگى و اظهار نظر در اين مسائل قضات صادر كننده احكام بدوى و تجديد نظر بوده اند و بى ترديد متوجه همه اين حرفها و مدافعات متهم بوده اند. ثانياً: اين انتظار كه متهم بايستى در همان روزهاى نخست بازداشت اقرار مى كرد و يا اينكه شرط قانون اقرار همان است كه در روزهاى نخست صورت گيرد يك انتظار غير منطقى است. مهم اين است كه اقرار منطبق با واقعيت باشد و اقرار« شهلا »با توجه به آنچه در پرونده منعكس است و در زمان محاكمه قرائت شد و فيلم بازسازى صحنه در معرض ديد قرار گرفت كاملاً با واقعيت تطبيق دارد، بازجويى هاى متناوب به تعداد ۱۰ بار براى يك پرونده قتل چيزى طبيعى و نشانگر وسواس قاضى و پليس براى روشن ساختن حقيقت است و در خصوص ممنوع الملاقات وممنوع التماس محكوم عليها نيز بايستى عرض كنم اينطور به نظر مى رسد كه تا زمان اقرار چنين محدوديت هايى نبود و اين محدوديت تنها در روزهاى اول بازداشت و در جريان تحقيقات صورت مى گرفت چرا كه« شهلا»قبل از اقرار نه تنها با اعضاى خانواده اش ملاقات و تماس تلفنى داشت بلكه به« ناصر محمدخانى »و حتى خبرنگاران زنگ مى زد، اين چه نوع محدوديتى است در ضمن تأكيد دارم اگر متهم همان روز نخست نه يك سال بعد از بازداشت، اقرار به جنايت مى كرد اين شائبه مى توانست به وجود آيد كه براثر اكراه و اجبار بوده است. وى با اشاره به اينكه اكثر متهمان بعد از اقرار وقتى به زندان مى روند از همبندى هايشان و يا كسانى كه دور و برشان هستند آموزش انكار مى  بينند و در جلسات محاكمه منكر اعترافات خود مى شوند، افزود:« در بند دوم نامه با عنوان تعارض اقرار با دلايل تحصيلى، دادرس شعبه ۱۱۵۴ جنايت را به همراه هتك ناموس با استناد به گزارش پزشكى قانونى عنوان داشته و نتيجه گيرى كرده است كه جنايت به همراه هتك ناموس از ناحيه محكوم عليها را كه يك زن است منتفى مى داند. آنچه مايه تأسف من و اولياى دم مقتوله «لاله سحرخيزان» است بيشتر به اين بند بر مى  گردد در خصوص راه هاى ورودى قاتل به داخل قتلگاه، «شهلا» اعتراف كرده است كليد ساختمان را در اختيار داشته و اين ادعا نيز با مواجهه او و كليد ساز به اثبات رسيده است ولى نتيجه گيرى هاى معمولى از گزارش پزشكى قانونى مبنى بر مثبت بودن آزمايشى كه از آن به هتك ناموس تعبير گرديده است و من به خود اجازه نمى دهم بيشتر از اين آن را بگشايم - همين مسأله باعث هتك حيثيت از اولياى دم و برباد رفتن آبروى خانواده آنان شده است كه خانواده «لاله» در مقام تظلم خواهى برخواهند آمد - پايه و مايه علمى ندارد،زيرا قاضى رسيدگى كننده بدوى كاملاً متوجه اين موضوع بود و از پزشكى قانونى توضيح خواسته و سازمان پزشكى قانونى با استدلال علمى و تخصصى آن را منتفى و مردود اعلام كرده است كه اوراق رسمى آن در پرونده موجود است آنچه مسلم است با توجه به اقارير شهلا و محتويات پرونده در شب آخر علاوه بر متهم كه پنهان شده بود، دو فرزند مقتول و خانمى كه با او دوست بوده است و دو فرزند نه چندان كوچك ايشان در اين خانه ميهمان بوده اند و وجود فرد و مرد ديگرى با اين شرايط به هيچ وجه موجه و معقول نيست.وكيل محققى به بند ديگرى اشاره كرد كه در آن نويسنده نامه به تعداد ضربات چاقو - ۳۷ ضربه استناد كرده است و راست دست بودن« شهلا »را عامل بر بى گناهى او فرض كرده است و گفت:« ۱۴ضربه و بريدگى در ناحيه گردن - ۱۳ بريدگى سمت چپ و يك بريدگى سمت راست بوده است همانطورى كه نويسنده استدلال كرده است بيشتر جراحات وارده به مقتوله به ناحيه چپ بدن وارد شده است و ضربات حساس وكشنده اصلى در ناحيه گردن نيز نشانگر اين است كه قاتل راست دست بوده است كه پاسخ اين بند در گفته خود نويسنده نهفته است در حالى كه چپ و راست بودن اين همه جراحات ادعاى معموله را ثابت نمى كند زيرا دو نفر در حالت سكون و بموقع نزاع روبروى هم نايستاده اند تا ضربات به نحوى كه نويسنده تحليل و برداشت كرده، وارد شده باشد . وكيل خانواده« لاله سحرخيزان»يكى ديگر از بندهاى نامه را به عدم آزمايش روى تكه كاغذهاى خون آلودى كه از جيب يكى از مظنونان - بستگان نزديك« لاله » به دست آمده اختصاص يافته دانست و گفت:« اين بند نيز نشانگر اطلاعات ناكافى بوده است چرا كه اين تكه كاغذ هاى خون آلود با آزمايشات DNA كه با دستور قاضى بدوى صورت گرفته، ثابت كرده است كه خون موجود در تكه كاغذها نه مربوط به مقتول بوده و نه به خود آن مظنون تعلق دارد كه اوراق اين آزمايشات نيز در پرونده موجود است. »وى در پايان با اشاره به مواردى از بندها گفت:« بى گمان نتيجه گيرى اى مبنى بر اينكه حكم قاضى متكى بر شك و گمان و امور مجرب - عشق ، كينه و نفرت بوده است، صحيح نمى باشد و تنها ديوانعالى كشور است كه صلاحيت كنترل اين مسائل را داشته و دارد و اين قضات كه بسيار دانشمند تر هستند با مطالعه دقيق پرونده در حكم ابرام خويش آن را مورد تأييد قرار داده اند و اينگونه اظهار نظرهاى غير كارشناسانه جز تشويش اذهان عمومى خللى در رويه رسيدگى به پرونده و اجراى حكم وارد نخواهد كرد. »
<  اظهارات وكيل شهلا
عبدالصمد خرمشاهى وكيل« شهلا »مى گويد از مفاد نامه دادرس جديد شعبه ۱۱۵۴ اطلاعى ندارد و آن را راهى براى ابهام زدايى از پرونده اتهامى موكلش مى داند.وكيل خرمشاهى در اين خصوص ، گفت:« من نامه را نديده ام و تنها اطلاع دارم در برخى جرايد به آن اشاره شده است و در اينترنت انتشار يافته است، بايستى بگويم طبق ماده ۲۳۶ آيين دادرسى كيفرى كه منسوخ شده است يك قاضى مى توانست اگر پى به اشتباهى در صدور يك حكم برد در آن دخالت كند كه اين ماده قانونى ديگر اعمال نمى شود اما در خصوص پرونده «شهلا» قاضى جديد عنوان كرده است به لحاظ تعهد شرعى به نگاشتن چنين نامه اى دست زده است. »وى افزود: صرفنظر از اينكه قاضى دادگاه اختياراتى دارد و مى تواند اگر مواردى به ذهنش مى  رسد به رياست قوه قضاييه اعلام كند به نظر مى رسد با توجه به اينكه مردم و همچنين قوه قضاييه خواستار تحقق عدالت هستند و بررسى بيشتر و وسيعتر در جهت برطرف شدن ابهامات پرونده در جهت رسيدن به اين منظور لازم و ضرورى است بنابراين به نظر مى رسد رفع ابهامات و زواياى تاريك پرونده در جهت روشن ساختن افكار عمومى جامعه ضرورى است. »وكيل«شهلا »با عنوان اينكه وى و همكارش ـ وكيل شقاقى ـ با نظر« شهلا »به تكليف قانونى خود عمل كرده اند به حكم ديوانعالى كشور اعتراض كرده اند، گفت: آنچه مسلم است مجرم واقعى هركسى كه باشد بايستى مجازات شود و اگر« شهلا»گناهكار شناخته مى شود بعد از رفع ابهامات باشد ضمن آنكه طبيعتاً كسى حاضر نيست بى گناهى مجازات شود.

گروه حوادث: متهم به قتل ۵ نفر درخانه ويلايى قيطريه سحرگاه روز گذشته از پاى چوبه دار به زندان بازگردانده شد. اين مرد به دنبال پيدا شدن اجساد ۴ عضو يك خانواده و ميهمانشان درخانه ويلايى شماره ۷ كوى مزرعه قيطريه بازداشت شده بود. متهم ۳۵ ساله پرونده كه «عليرضا» نام دارد پس از محاكمه در شعبه ۱۱۵۷ دادگاه جنايى تهران به قصاص محكوم شد وبا تأييد اين حكم از سوى قضات ديوان عالى كشور، پرونده اين جنايت به اجراى احكام دادسراى جنايى تهران فرستاده شد.
سحرگاه روز چهارشنبه ۳۰ دى ماه اين متهم براى اجراى حكم به محوطه زندان اوين انتقال داده شده وحتى طناب دار نيز به دور گردن او حلقه زد ولى درآخرين لحظه اجراى حكم به دليل پاره اى مسائل به وجود آمده وابهامات تازه اى كه درپرونده مطرح شده است، متوقف و «عليرضا» به زندان بازگردانده شد. همچنين حكم اعدام سه متهم ديگر به نامهاى داود باقرى، ولى الله زارعيان وايمان فرخى درمحوطه زندان به اجرا درآمد.

گروه حوادث: راز جنايتى خاموش كه در آن زنى جوان قربانى خشم شوهرش شده بود با سه ماه تجسس ويژه پليسى و قضايى فاش شد.
اين اقدام موفقيت آميز در حالى صورت گرفت كه پليس با وجود به كارگيرى سگ هاى جسدياب هيچ سرنخى از وقوع قتل خانوادگى به دست نياورده بود.
بنا به اين گزارش، ظهر ۲۱ مهرماه سال جارى وقتى دختر ۱۶ ساله اى مى خواست خانه شان در رسالت را ترك كند و به مدرسه برود مادرش را نزد پدر ديد، او وقتى از مدرسه بازگشت و پى برد پدر تنها است سراغ مادر را گرفت و شنيد براى انجام كارى بيرون از خانه است. مادر ۴۵ ساله ديگر بازنگشت تا اينكه دايى و پدر دختر نوجوان به پليس مراجعه كردند و خواستند ماجراى ناپديد شدن زنى به نام «هما» تحت رسيدگى قرار گيرد و سرنوشت او روشن شود.
وقتى بانظر داديار سليمانى از شعبه دوم دادسراى امور جنايى تهران رديابى زن جوان در اختيار اداره ۱۱ پليس آگاهى تهران قرار گرفت با دستور سرهنگ كشفى معاونت جرايم جنايى پليس آگاهى تيم متخصصى از كارآگاهان، تحقيقات خاص را آغاز كردند و به اختلافاتى بين «هما» و شوهرش رسيدند.
در تحقيقات مشخص شد كه صبح آخرين روزى كه «هما» در خانه اش ديده شده او به دكتر مراجعه كرده است و تا زمانى كه دختر دانش آموز راهى مدرسه مى شد، اين زن در خانه بود.
وقتى كارآگاهان به نامه اى از پزشكى قانونى برخوردند كه نشان مى داد «هما» با ادعاى اينكه شوهرش «محجور» است مى خواست مسؤوليت او در همه امور مالى و ادارى را سلب كند و خودش اين امور را در اختيار گيرد، انگيزه اى براى ارتكاب قتل نزد شوهر وى يافتند.
اين مرد كه «محمد» نام دارد از سوى داديار سليمانى وكارآگاهان تحت بازجويى قرار گرفت و دخالت در ناپديد شدن همسرش و قتل او را نپذيرفت.
بدين ترتيب، پليس با اين فرضيه كه قاتل ۵۷ ساله تنها مى توانسته در خانه اش دست به قتل «هما» بزند و احتمال دارد جسد در خانه دفن شده باشد با در اختيار داشتن دو قلاده سگ جسدياب به تجسس در خانه اين زن و شوهر پرداختند كه يكى از سگ هاى جسدياب در زيرزمين قسمتى از كف را نشان داد.
اين قسمت از كف زيرزمين حفارى شد اما پليس به هيچ جسدى دست نيافت و كارآگاهان اين بار با دست زدن به ابتكار عمل خاصى و سناريويى عاطفى يكى از بستگان نزديك «محمد» را به اداره آگاهى دعوت كردند و اين مرد را در فضايى قرار دادند كه اعتراف كند.
اين مرد صبح ديروز - ۳۰ ديماه - به كارآگاهان و داديار سليمانى گفت: «هما مى خواست من را به پزشكى قانونى ببرد و حكم محجوريتم را بگيرد. وقتى هيچ كس در خانه نبود سر اين مسأله با او درگير شدم تا اينكه با دستانم خفه اش كردم و ساعتى جسد را در زيرزمين خانه نگهدارى كردم تا اينكه با فراهم كردن شرايط، جسد« هما»را به بيرون از خانه انتقال دادم و قبل از بازگشت دخترم خود را به خانه رساندم.»
بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما؛ وقتى مشخص شد سگ هاى جسدياب اشتباه نكرده اند و محل نگهدارى موقت جسد را نشان داده اند، اين مرد به اتهام قتل همسرش تحت تحقيق تكميلى قرار گرفت.

دادگسترى طبس اعلام كرد در نخستين ساعات بامداد روز چهارشنبه ، يك قاتل در اين شهر به دار مجازات آويخته شد.مهدى رشيد پور، اهل و ساكن روستاى اسفنديار به جرم قتل عمدى هفت نفر از اهالى اين روستا در سال ۱۳۸۰ و همچنين ايجاد رعب و وحشت و ناامنى به دار مجازات آويخته شد.قاتل پس از ارتكاب اين جنايت هولناك متوارى شده بود كه پس از ۱۵ ماه با تلاش و همت شبانه روزى سربازان گمنام امام زمان (عج) درحوالى شهر كرج دستگير شده بود.حكم اعدام اين قاتل با حضور جمع زيادى از مردم شهر طبس به مرحله اجرا درآمد.

مخازن بزرگ ۱۸ هزار ليترى گاز مايع ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه شب گذشته موجب وقوع آتش سوزى وسيع در چهاردانگه شد. به گزارش ايسنا اين مخازن كه جهت تثبيت بدنه و رفع نشتى هاى احتمالى در انتهاى توقفگاهى موسوم به «گاراژ مهرداد» انبار شده بودند، بر اثر آتش زدن ضايعات در اطراف محوطه و به سبب نشت گاز مايع از اين مخازن در فضاى باز آتش گرفتند. به دنبال وقوع حادثه نيروهاى ايستگاههاى ۱۲ و ۳۸ آتش نشانى به محل حادثه در كيلومتر ۱۱ جاده ساوه اعزام شدند. دهقان، فرمانده ايستگاه ۱۲ آتش نشانى در باره اين آتش سوزى گفت: به علت شدت زياد آتش سوزى و رويت شعله هاى سركش آتش از كيلومترها، بلافاصله در خواست نيروى كمكى شد.

مأموران انتظامى استان اصفهان موفق به شناسايى و دستگيرى يك جاعل حرفه اى اسناد و مدارك دولتى و آموزشى در شهرستان خمينى شهر شدند. برپايه گزارش ديروز مركز اطلاع رسانى فرماندهى انتظامى اصفهان در پى وصول گزارشى از اداره بازرگانى شهرستان خمينى شهرمبنى براقدام به جعل يك جلد پروانه كسب دراين منطقه،مأموران انتظامى با بازجويى ازدارنده پروانه كسب جعلى ياد شده موفق به دستگيرى جاعل اين مدرك شدند. اين جاعل ۲۵ ساله كه در يك كارگاه حوله بافى اشتغال دارد ، در قبال دريافت وجوه نقد اقدام به جعل مدارك و اوراق مى كرد. از اين جاعل انواع اوراق مختلف از قبيل نامه هاى ادارى ، كارت پايان معافيت از خدمت ، دفترچه تعاونى ، گواهى مؤسسات آموزش عالى ،پروانه بهره بردارى وزارت صنايع و اسكناس جعلى كشف شد.