گروه اجتماعى: كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى كميته اى براى پيگيرى اعزام نيروى انسانى به خارج از كشور تشكيل داد.
به گزارش «ايسنا» محمدعلى مقنيان مخبر كميسيون اجتماعى مجلس با اعلام اين خبر گفت: اين كميته همچنين اقدامات انجام شده در دولت در خصوص اعزام نيروى انسانى به خارج از كشور را بررسى مى كند.
وى همچنين گفت: طرح كميته  ملى محيط زيست و ايمنى تحت عنوان كمزا در ارتباط با آلودگى هاى احتمالى برخى گياهان كه ريشه  آنها قابل انتقال بوده و با حضور نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت جهاد كشاورزى و ارگان هايى كه درباره  اين موضوع در ارتباطند امروز در كميسيون بررسى شد و به تصويب رسيد.

گروه اقتصادى: سازمان ملل متحد با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى، طرح توسعه منطقه اى را در شش استان كشور به منظور فقرزدايى از مناطق محروم اين استانها به اجرا درمى آورد.
محمدعلى فرزين كارشناس برنامه عمران سازمان ملل متحد با بيان اين مطلب در ميزگرد «بررسى مزاياى اعتبارات خرد» افزود: قرار است اين طرح در طول اجراى برنامه چهارم در استانهاى سيستان و بلوچستان ، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، كرمان، كرمانشاه و يزد به اجرا درآيد كه اميدواريم بتوانيم آن را در سالهاى بعد در سطح كلان ترى به اجرا دربياوريم.
وى تصريح كرد: سازمان ملل با همكارى سازمان مديريت از ۵سال پيش طرح مشابهى را در استان سيستان و بلوچستان آغاز كرده كه در اين طرح سعى شده اعتبارات خرد اقشار محروم جمع آورى و به نوعى با اعتبارات كلان مرتبط شوند.
وى با تأكيد بر اينكه اعتبارات خرد مى تواند راهكار مؤثرى در فقرزدايى باشد، افزود: متأسفانه كارآيى اين ابزار در ايران شناخته شده نيست و ما اميدواريم با سازماندهى و نهادينه كردن اين ابزار راه را براى هدف اصلى يعنى فقرزدايى و توسعه انسانى در ايران هموار كنيم.
وى گفت: سازمان ملل متحد به منظور حمايت از تسهيل و دسترسى بيشتر افراد فقير و كم درآمد به خدمات مالى، سال۲۰۰۵ را سال بين المللى اعتبارات خرد اعلام كرده است.
وى افزود: ما براى رسيدن به اهداف توسعه هزاره و براى مبارزه با فقر طى سال ۲۰۰۵ نشستهاى متعددى را با كارشناسان بخشهاى مختلف دولتى و خصوصى جهت رسيدن به يك راهكار مؤثر در جمع آورى اعتبارات خرد برگزار خواهيم كرد.
وى تصريح كرد: براساس آمار رسمى كه دولت ايران در اختيار ما قرار داده يك ميليون خانوار از ۱۶ميليون خانوار كشور توسط زنان سرپرست خانوار اداره مى شوند و از اين تعداد بيش از ۷۰درصد، جزو  اقشار محروم هستند، همچنين حدود ۱۰درصد جمعيت كشور يعنى ۷ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند.

گروه اقتصادى: توليد محصولات كشاورزى در كشور در سال ۸۴ با ۸ ميليون تن افزايش نسبت به امسال به بيش از ۹۳ ميليون تن مى رسد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، براساس اهداف درنظرگرفته شده براى بخش كشاورزى در سال زراعى ۸۴ ، ۸۳ توليد محصولات زراعى در سال آينده به ۶۷ ميليون و ۶۷۷هزارتن و محصولات باغى به ۱۵ ميليون و ۵۸۶ هزارتن مى رسد.
براين اساس توليد گندم دركشور در سال آينده به بيش از ۱۴‎/۷ ميليون تن خواهدرسيد.
همچنين مجموع توليد زيربخش دام و طيور به ۱۰ ميليون و ۲۷هزارتن و توليد بخش شيلات كشور به ۵۳۰هزارتن مى رسد.
درهمين حال برآوردهاى وزارت جهادكشاورزى نشان مى دهد توليدات محصولات زراعى در سال زراعى ۸۳ ۸۲ حدود ۶۴‎/۳ ميليون تن بوده است.
براين اساس امسال حدود ۱۴‎/۲ ميليون تن گندم، ۲‎/۹ ميليون تن جو، ۳‎/۱ ميليون تن شلتوك، يك ميليون و ۹۵۰هزارتن ذرت دانه اى، ۴۳۰هزارتن دانه هاى روغنى و ۴‎/۵ ميليون تن سيب زمينى و ۶۵۰ هزارتن حبوبات دركشور توليدشد.
اين درحالى است كه برآورد توليد محصولات باغى در كشور براى امسال به دليل سرمازدگى برخى محصولات سردرختى با ۱‎/۵ ميليون تن كاهش نسبت به برآورد اوليه به ۱۳‎/۵ ميليون تن مى رسد.
درهمين حال آمار نهايى توليد در سالهاى ۸۰ تا ۸۲ نشان مى دهد توليد محصولات زراعى از ۴۶‎/۴ ميليون تن در سال ۱۳۸۰ با افزاش معادل ۴۴درصد به حدود ۶۴ميليون تن در سال ۱۳۸۲ بالغ شده كه دراين مدت توليد گندم از ۹ ميليون و ۴۵۹ هزارتن به ۱۳ ميليون و ۵۰۰هزارتن، دانه هاى روغنى از ۲۴۸هزارتن به ۳۶۰هزارتن، شكر از ۸۳۷ هزارتن به يك ميليون و ۲۰۰هزارتن و ذرت دانه اى از يك ميليون و ۶۴ هزارتن به يك ميليون و ۶۹۰هزارتن رسيده است.
توليد محصولات باغى نيز از ۱۲‎/۶ ميليون تن در سال ۱۳۸۰ با افزايشى معادل ۱۰درصد به ۱۳ميليون و ۷۴۱هزار تن در سال ۱۳۸۲ بالغ شده است.
سطح زيركشت گياهان گلخانه اى طى سالهاى ۸۰ تا ۸۲ با حدود ۲ برابر افزايش به ۴ هزار و ۵۲۰هكتار رسيده و باغات زيتون از ۶۸ هزار هكتار در سال ۸۰ به رقم ۱۱۰هزار هكتار در سال ۸۲ بالغ شده است.
صادرات محصولات باغى نيز از ۵۶۶ميليون دلار در سال ۱۳۸۰ با ۹۵درصد افزايش به رقم يك ميليون و ۱۰۴ ميليون دلار در سال ۱۳۸۲ بالغ شده است.
توليد محصولات دامى (شير، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل) با افزايش بيش از ۸۴۰هزارتن از ۷ميليون و ۹۸۳ هزارتن در سال ۱۳۸۰ به رقم ۸ ميليون و ۸۵۴ هزارتن در سال ۱۳۸۲ رسيده است.
همچنين توليد محصولات شيلاتى با افزايشى بيش از ۱۱درصد از ۳۹۹هزارتن در سال ۱۳۸۰ به ۴۴۴هزارتن در سال ۱۳۸۲ رسيده است.

بانك مركزى خبر انتشار اسكناس ۵هزارتومانى را تكذيب كرد.
خبرگزارى فارس روز دوشنبه به نقل از سيدجلال جليليان مدير نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى اعلام كرد: «انتشار اسكناس ۵۰هزار ريالى مراحل پايانى خود را طى مى كند.»
به دنبال اعلام اين خبر مدير نشر اسكناس وخزانه بانك مركزى در گفت وگو با فارس اظهار داشت : «فعلاً از انتشار اسكناس ۵ هزارتومانى خبرى نيست.»
وى گفت : اسكناس جديد نياز به اخذ مجوزهاى لازم از مراجع قانونى دارد.
جليليان افزود: اگرچه بانك مركزى چندين طرح آماده براى انواع اسكناسها از جمله ۵هزارتومانى دارد اما اين به تنهايى براى انتشار كافى نيست.
وى افزود: بديهى است انتشار هرنوع اسكناس جديد، نياز به طى مراحل قانونى و كسب مجوزهاى مربوطه دارد.

ايرنا: معاون مدير بازرگانى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران مجموع بدهى شركتهاى هواپيمايى «هما» و «آسمان» به وزارت نفت را بابت سوخت دريافتى بيش از ۹۰۰ ميليارد ريال، اعلام كرد.
«سيد اسدالله احمدى نژاد» روز گذشته با اعلام اين مطلب، بدهى شركتهاى هواپيمايى هما وآسمان را تا تاريخ پنجم دى ماه جارى به وزارت نفت به ترتيب بيش از ۷۰۰ ميليارد و بيش از ۲۰۰ ميليارد ريال ذكر كرد.
وى با اشاره به اينكه ارقام بدهى را مسؤولان وزارت راه وترابرى تأييد كرده اند، افزود: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تنها در سال ۸۳ ، ۱۴ اخطار كتبى بابت بدهى به شركت هواپيمايى آسمان داده است.
احمدى نژاد با اشاره به اينكه شركت آسمان به حدود ۳۰ فرودگاه كشور پرواز دارد، افزود: دراين اخطارها فقط فروش نقدى به جاى فروش اعتبارى سوخت آن هم فقط درفرودگاه مهرآباد به دليل پرداخت نشدن بدهى، تذكر داده شده و بحث قطع تحويل سوخت نبوده است.
شركت هواپيمايى آسمان به تازگى تأخير بسيارى درپروازهاى خود دارد كه علت آن را تحويل ندادن سوخت از سوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى عنوان كرده است.
احمدى نژاد دراين خصوص تأكيد كرد: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با وجود آنكه دو شركت هواپيمايى هما وآسمان بدهى سنگينى به اين شركت دارند، ازعرضه سوخت به هواپيماهاى اين شركتها ، خوددارى نكرده است.
به گفته وى، اگر شركت آسمان پول كافى بابت پرداخت بدهى خود ندارد، نبايد بليت بفروشد كه سبب سرگردانى هموطنان شود.
وى درمورد ميزان عرضه روزانه سوخت هواپيما دركشور گفت: روزانه حدود سه ميليون ليتر سوخت هواپيما به هواپيماها عرضه مى شود وشركت هواپيمايى هما روزانه ۴۵ درصد و شركت آسمان روزانه ۲۵ درصد اين ميزان سوخت را مصرف مى كنند.
همچنين ۲۰ درصد را شركتهاى هواپيمايى ( ماهان، كيش، كاسپين و ...) و ۱۰ درصد را نيز ساير شركتهاى خدمات هوايى دركشور دريافت مى كنند.
وى با اشاره به اينكه كيفيت سوخت هواپيما با بنزين موتور بسيار متفاوت است، افزود:  حساسيت مصرف سوخت هواپيما نسبت به بنزين بيشتر است واحتياج به رعايت استانداردهاى بالاترى دارد و اين امر هزينه براست.
احمدى نژاد گفت: با تصويب قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت از سوى مجلس درپايان سال ۱۳۸۰ ، براساس ماده «۷۱» اين قانون به دولت اجازه داده شد، براى حفظ وصيانت از سرمايه هاى ملى، برخى فرآورده هاى نفتى از جمله سوخت هواپيما وقير به قيمت جهانى دربازار داخلى عرضه شود.
وى افزود: همزمان با آن ،درقوانين بودجه سالهاى ۸۱ ۸۲، و ۸۳ براى شركت ملى پالايش وپخش فرآورده هاى نفتى تعيين تكليف شد كه از محل درآمد ماده ۷۱ سالانه ۱۵۰۰ ميليارد ريال به خزانه دولت واريز كند. از اين ميزان ۸۰۰ ميليارد ريال به وزارت راه بابت يارانه سوخت هواپيما وقير داده مى شود.
به گفته وى، يارانه سوخت هواپيما درسال ۸۱ ، ۴۶۰ ميليارد ريال و درسال ۸۲ ۴۲۰، ميليارد ريال تعيين شد. شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران درسالهاى ۸۱ و ۸۲ وحتى ۱۰ ماهه اول امسال به طور كامل اين مبالغ را به حساب خزانه دولت واريز كرده كه به طور طبيعى به وزارت راه نيز داده شده است.

گروه اقتصادى: از ۴۱ نوع حوادث غيرمترقبه شناسايى و ثبت شده در جهان، ۳۹نوع حادثه در ايران اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرنگار اعزامى روزنامه «ايران» ، معاون وزارت راه و ترابرى و مسؤول گروه تخصصى حمل و نقل ستاد حوادث غيرمترقبه با اعلام اين مطلب افزود: «چنين وضعيتى ايجاب مى كندكه ما در ارتباط با مديريت حوادث غيرمترقبه سازماندهى خاصى داشته باشيم.»
مجيدى كه در همايش مانور ملى تجسس، نجات و مقابله با آلودگى نفتى در دريا سخن مى گفت، افزود: «دانشى كه در كشور ما در زمينه مديريت حوادث غيرمترقبه وجود دارد در هيچ كشورى نيست، متأسفانه با وجود اين ظرفيت ها و با وجود اينكه ما به طور متوسط هر ماه با حوادثى مواجه هستيم اما سازماندهى مناسبى در اين زمينه نداريم.»
وى با اشاره به زلزله بم و اقداماتى كه در آنجا صورت گرفته گفت: پس از اين زلزله فقط ۲۰ميليارد تومان هزينه شد تا ۳۷۰۰ دستگاه ماشين آلات سنگين به منطقه فرستاده شود در حالى كه اگر برنامه ريزى مرتبى وجود داشت، ميزان كمترى هزينه مى شد و با ماشين آلات كمتر، كار بهتر صورت مى گرفت.
از سوى ديگر احمد دنيامالى، مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى نيز در مراسم افتتاحيه اين همايش گفت: «در حال حاضر ۶ مركز هماهنگى نجات دريايى به منظور ارائه سريع خدمات نجات دريايى تأسيس شده است و به منظور ارتقاى كيفيت در اين بخش، ۱۳فروند واحد مدرن تجسس و نجات دريايى كه داراى سرعتى در حدود ۴۰ گره دريايى و مجهز به تجهيزات مخابراتى ماهواره اى و پزشكى هستند نيز خريدارى شده است.»
وى افزود: در اين بخش همچنين قرارداد خريد ۳فروند بالگرد مخصوص تجسس و نجات دريايى با يك شركت فرانسوى منعقد شده است كه تا اواخر سال آينده به كشور تحويل مى شود.
دنيامالى با اعلام اينكه سازمان بنادر و كشتيرانى بنا دارد با تداوم همكاريها، حضور مقتدرانه خود را گسترش دهد، گفت: در سايه همكاريهاى انجام شده در ۹ماهه سال جارى تعداد سوانح دريايى به ۱۱۵ مورد رسيده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد كاهش دارد. همچنين ميزان تلفات انسانى نيز به ۱۲نفر رسيده است كه اين ميزان هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۲درصد كاهش يافته است.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: بيشترين تردد مسافرى درخليج فارس در محدوده دريايى استان هرمزگان بين قشم، لنگه و كيش انجام مى شود به طورى كه سال قبل ۱‎/۵ ميليون مسافر در اين مسير جابه جا شده است كه اين روند امسال نيز ادامه دارد اما خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده تاكنون تلفات جانى در بخش مسافرى گزارش نشده است.
گفتنى است مانور ملى تجسس، نجات و مقابله با آلودگى نفتى در دريا نيز به منظور دستيابى به حداكثر آمادگى و هماهنگى ملى در هنگام بروز سوانح در دريا برگزار شد.

شيراز خبرنگار «ايران» : تاكنون بيش از ۹۰ درصد از اهداف برنامه سوم توسعه درخصوص توسعه شبكه هاى آبيارى و زهكشى تحقق يافته و ازمجموع ۳۹۲هزار هكتار زمينهاى كشاورزى پيش بينى شده دراين برنامه، حدود ۳۵۰هزارهكتار از اراضى پايين دست سدهاى كشور توسط وزارت نيرو تحت پوشش شبكه هاى آبيارى قرارگرفته است.
مديركل دفتر توسعه شبكه هاى آبيارى و زهكشى و مشاركتهاى مردمى وزارت نيرو با بيان اين مطلب گفت: ميزان توسعه شبكه هاى آبيارى و زهكشى انجام شده درطول برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم ۶۰درصد رشد داشته است و در برنامه چهارم نيز پيش بينى شده كه با حمايت دولت و همچنين جذب مشاركتهاى مردمى حدود ۸۰۰هزار هكتارازاراضى پاياب سدها و زمينهاى كشاورزى مجاور رودخانه هاى دائمى در مناطق مختلف كشور تحت پوشش شبكه هاى آبيارى و زهكشى قرارگيرند.
مهندس سيدمجتبى رضوى نبوى كه درپنجمين گردهمايى مديران دفاتر سرمايه گذارى و مشاركتهاى مردمى سازمانهاى آب منطقه اى سراسركشور در شيراز سخن مى گفت، افزود: هزينه هاى احداث، تملك اراضى، انجام مطالعات و هزينه هاى كارفرمايى بدون درنظرگرفتن نرخ تورم سالانه براى اجراى اهداف موردنظر در برنامه چهارم توسعه به منظور افزايش سطوح تحت پوشش شبكه هاى آبيارى حدود ۲۵هزارميلياردريال برآورد مى شود كه اميدواريم با مساعدت هيأت دولت و مجلس شوراى اسلامى، منابع مالى موردنياز براى اجراى اين برنامه ها تأمين گردد.
وى با اشاره به اينكه حدود ۱۰۰هزارهكتار شبكه اصلى آبيارى زهكشى در سال جارى به بهره بردارى خواهدرسيد خاطرنشان ساخت: متأسفانه از ابتداى امسال تاكنون تنها نيمى از اعتبارات لازم جهت احداث اين شبكه ها تخصيص يافته اما با اين وجود احداث شبكه هاى مذكور در نواحى شمال، غرب و جنوب غربى به ويژه در اراضى پايين دست سدكرخه با جديت دنبال مى شود.
نبوى تعدادى از طرح هاى شبكه آبيارى و زهكشى قابل بهره بردارى تا پايان امسال را اينگونه معرفى كرد: طرح شبكه آبيارى رامشير به وسعت ۲۲ هزار هكتار درخوزستان، شبكه هاى كوثر، جلاليه و احمدآباد به وسعت ۲۲هزارهكتار در پايين دست سد كرخه در خوزستان، اراضى اهرچاى در پايين دست سد ستارخان در آذربايجان شرقى به وسعت ۱۰ هزارهكتار، شبكه بارزو و تبارك آباد به وسعت ۸ هزارهكتار درخراسان، دشت عباس در ايلام به وسعت ۷هزارهكتار و بخش هايى از شبكه زرينه رود در آذربايجان غربى كه قسمتى ازهزينه اجراى اين طرحها ازمحل مشاركتهاى مردمى پرداخت مى گردد تا پايان سال جارى به بهره بردارى خواهندرسيد.
وى درخصوص منابع مالى احداث شبكه هاى آبيارى و زهكشى دركشور خاطرنشان ساخت: تاكنون درحدود ۲۵۰۰ميلياردريال تسهيلات بانكى در قالب تبصره ۷۶ برنامه دوم و ماده ۱۰۶ برنامه سوم توسعه با همكارى بانك كشاورزى دراختيار طرح هاى آبيارى و زهكشى قرارگرفته و علاوه بر آن در اجراى برخى از طرحهاى زهكشى از تسهيلات اعتبارى بانك جهانى و بانك توسعه اسلامى نيز استفاده شده است.
نبوى تصريح كرد: ظرف ۱۰سال گذشته وزارت نيرو با همكارى بانك كشاورزى موفق به جذب بيش از ۲۲۰۰ميلياردريال مشاركت مردمى براى احداث شبكه هاى آبيارى و زهكشى شده كه با اين ميزان، حدود ۴۳۸ هزارهكتار ازاراضى كشور در قالب ۲۰۷طرح تحت پوشش اين شبكه ها قرارگرفته اند و اين امر به نوبه خود يك موفقيت كم نظير و بى سابقه است.
وى در پايان ازتلاش وزارت نيرو درزمينه اجراى قانون تشويق سرمايه گذارى و معرفى طرحهاى آبيارى و زهكشى داراى توجيه اقتصادى به سرمايه گذاران بخش خصوصى در آينده نزديك خبر داد.
مديرعامل سازمان آب منطقه اى فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد نيز در اين گردهمايى بر لزوم به كارگيرى سرمايه هاى بخش غيردولتى در طرحهاى آبيارى و آبرسانى تأكيد كرد و گفت: تحقق وظايف و تكاليف تعيين شده در بخش آب از جمله همزمانى اجراى شبكه هاى زير سدها با عمليات سدسازى، توجه به ارزش اقتصادى آب و افزايش ۲۵درصدى راندمان توليد محصولات كشاورزى درازاى مصرف هر متر مكعب آب علاوه بر استفاده از منابع مالى عمومى ودولتى نيازمند جذب سرمايه گذارى غيردولتى و فاينانس خارجى است.
مهندس خليل رضاييان، رشد اعتبارات دولتى بخش آب در سالهاى گذشته رامطلوب توصيف نمود و اظهار داشت: اعتبارات دولتى آب منطقه اى فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد از ۲۰ميليارد تومان در سال۷۶ به ۱۴۵ميليارد تومان در سال۸۳ رسيده كه از مجموع اعتبارات دولتى امسال ۹۰ميليارد تومان به اجراى طرحهاى آب در استان فارس اختصاص يافته است. وى ضمن ابراز تأسف از عدم پرداخت بموقع اعتبارات از سوى خزانه دولت تصريح كرد: در حال حاضر كمتر از ۶۰درصد اعتبارات ملى مصوب سال۸۳ به سازمان آب منطقه اى فارس پرداخت شده و اين در حالى است كه در سال گذشته تا پايان دى ماه حدود ۸۵درصد از اعتبارات مصوب مربوطه وصول شده بود.
رضاييان ميزان اعتبار موردنياز براى اجراى طرحهاى آبرسانى در استانهاى فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد در سال۸۴ را ۳۰۰ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: در صورتى كه ۲۰۰ميليارد تومان اعتبار جهت اجراى طرحهاى بخش آب در استان فارس اختصاص يابدو ۱۲۰ميليارد تومان از اين مبلغ درتكميل سدهاى در دست احداث واقع در فارس به كار گرفته شود هر ۵سد بزرگ استان تا پايان سال۸۴ به مرحله آبگيرى خواهد رسيد.
وى خاطرنشان ساخت: با توجه به اينكه دولت بنا به محدوديتهاى موجود، تنها نيمى از اعتبارات ملى پيشنهاد شده براى بخش آب استان فارس را در لايحه تقديمى خود به مجلس پيش بينى كرده است. چنانچه در مجلس براى تأمين اعتبار ۵سد در دست احداث استان فارس، افزايشى صورت نپذيرد ما تا پايان سال۸۴ تنها قادر به آبگيرى دو سد سلمان فارسى و ملاصدرا خواهيم بود.
رضاييان يادآور شد: در لايحه دولت از ۳هزار ميليارد تومان اعتبار موردنياز وزارت نيرو در بخش آب براى سال۸۴ حدود ۵۰درصد را پيش بينى كرده است. پنجمين گردهمايى مديران دفاتر سرمايه گذارى و مشاركتهاى مردمى سازمان هاى آب منطقه اى سراسر كشور با حضور مديران ستادى وزارت نيرو و مسؤولان بانك هاى كشاورزى و ادارات تعاون تعدادى از استانهاى كشور از ۲۶ تا ۲۸ دى ماه در شيراز برگزار شد.