سابق بر اين، انتظار مى رفت كه موضع مطلق آمريكا متمركز به برنامه ريزى براى انتخابات عراق باشد اما خبرهايى كه اين روزها به گوش مى رسد، بطن متفاوتى دارد. دو هفته پيش هنرى كيسينجر در سابقه خود كارنامه وزير خارجه آمريكا و سكاندارى مشاور امنيت ملى كشور را دارد، گفت و گويى مفصل با شبكه تلويزيونى سى ان ان انجام داد و نكاتى كليدى را بر شمرد كه به راحتى نمى توان از كنار آنها گذشت. وى با هشدار دادن به دولت آمريكا درباره نهضت ويژه عراق گفت: مسأله اصلى آمريكا اوضاع پس از انتخابات عراق است و از آن جايى كه احتمال جنگ داخلى در عراق وجود دارد، آمريكا از حالا بايد موضع خود را اختيار كند.
مشخص نيست به چه علت كيسينجر كه حتى در دستگاه ادارى بوش نيز صاحب قدرت و نفوذ است به چنين پيش بينى دست مى زند. اما او بيشتر اين قضيه را تحليل كرده و گفت: «انتظار مى رود با تحولات جديد عراق، ايده حكومت مركزى در عراق كنار گذاشته شود.»
صحبت كيسينجر مى تواند به اين قضيه بازگردد كه شايد براى از بين بردن كالبد ديكتاتورى صدام در عراق، لازم باشد كه نوع گسترش به حكومت مركزى و ساختار استقرار آن دستخوش تغيير شود اما در حالى كه بحث جنگ داخلى به ميان مى آيد، بايد در نظر داشت كه شايد زمينه سازى ديگرى در كار باشد. در واقع از نزديك مى توان قضيه را اينطور ديد كه بحث انتخابات عراق نقطه عطف حركت آينده عراق است از يك سو مى تواند به شكل دهى و آرام سازى جريانها كمك كند و به همان نسبت مى تواند عمق درگيرى ها و اختلاف نظرها را نشان داده و خصومت ها را به بالاترين حد خود برساند.
اگر به اوضاع يك سال اخير عراق نگاه كنيم، نگرش دوم صائب تر است اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه برخى از رهبران فعلى با هوشمندى تمام سعى دارند اين حالت اتفاق نيفتد. آيت الله على سيستانى توان و ظرفيت بالايى براى ايجاد حركت سياسى دارد اما با هوشمندى تمام نقش خود را از راه دور ايفا مى كند تا كمترين بهانه اى به دست آشوبگران نيفتد. حتى وقتى نماينده او را ترور كردند با خويشتندارى عقب نشست و از همه خواست كه آرامش پيشه كنند.
در حال حاضر منطقه مركزى كشور عراق بالاترين تنش را در خود دارد. شمال عراق به مدد كمك اروپا به كردها آرامش نسبى دارد و جنوب به واسطه فقر بيش از حد در انفعال به سر مى برد اما در خط مركزى تمام آشوبها نهفته است و هيچ گروه و كشورى را بى نصيب نگذاشته است.
از ژاپن و كره گرفته تا انگليس آن جا قربانى و گروگان داده اند و ايران طعم گروگانگيرى و ترور ديپلمات خود را نيز چشيده است. ايران در حال حاضر و با اوضاع فعلى بى طرف ترين خط كهن ۱ اختيار كرده و سعى دارد با تأكيد به حكومت مردمى اوضاع را به آرامش نسبى برساند و صوابت بيشتر از همه و هرچه زودتر خواهان آن است كه اشغال نظامى عراق خاتمه يابد. حتى واقعگرايان آمريكايى نيز به اين نكته معترفند كه نمى توان حضور نظامى طولانى مدت در عراق داشت. زبيگنيف برژينسكى مشاور امنيت ملى سابق آمريكا نيز در اين باره گفت: «امكان حضور اين چنين و مانند اوضاع فعلى در عراق و با حضور نظامى امكان ندارد و بهتر است هر چه سريع تر به آن خاتمه داد. تأمين نيروى مناسب براى حفظ اوضاع نيازمند ۵۰۰ هزار نيروى نظامى و صرف بيش از ۵۰۰ ميليون دلار هزينه است.»
اما در حالى كه متفكران سياست خارجى آمريكا به خروج نيروى نظامى آمريكا از عراق اشاره مى كنند، تأكيد نيز دارند كه نبايد حكومت دينى در عراق تشكيل شود. اين ادعا نمى تواند بر پايه واقعيت مبتنى باشد چرا كه انجام آن كمى دشوار است. در حال حاضر عراق آلتر ناتيو خوبى براى رهبرى مذهبى ندارد و آن عده كه در فعاليت سياسى دست دارند به عقايد سكولار بيشتر نزديك بوده و به همين لحاظ امكان چنين امرى بسيار ضعيف است.
آمريكا نيز اين مسأله را خوب مى داند اما از ابزارهاى رسانه اى خود براى ايجاد تنش استفاده مى كند. تنش زايى در حال حاضر تيغ دولبه است اما آمريكا هنوز از آن استفاده مى كند. بايد ديد رويه مشترك همسايگان عراق چه تأثيرى بر آينده اين كشور خواهد گذاشت.

مى گويند دنيا، عجيب جاى كوچكى است و درست هم گفته اند. همين دو هفته پيش بود كه بحث مديريت بحران را داشتيم و اين كه چرا با در دستور كار قرار ندادن «پيشگيرى بهتر از درمان است» جلوى بسيارى از فجايع را نمى گيريم. متأسفانه حادثه اى ديگر رخ داد و كودكان دبستانى در حادثه آتش سوزى پر پر شده و از اين دنيا رفتند. معلم بيچاره نيز با سوختگى ۹۰ درصد مواجه شده و به آلمان اعزام شد تا درمان شود. يك مسأله خيلى بحث برانگيز و قابل تأمل است. حوادث اين چنينى چنان دلخراش و ناباورانه اند كه هيچ كس فكر نمى كند توجيهى براى آن وجود داشته باشد. در بيشتر كشور هاى دنيا درصد مسؤوليت پذيرى به حدى است كه در صورت وقوع چنين حوادثى كه نشانه نبود آينده نگرى و برنامه  ريزى و احساس مسؤوليت است. مقام هاى مسؤول براى احترام به افكار عمومى حتى با انگيزه يك حركت نمادين هم كه شده به سرعت استعفا مى دهند و كنار مى روند تا آن گناه نابخشودنى را با خود ببرند و جاى خود را به افرادى دهند كه احساس مسؤوليت بيشترى دارند. در واقع مى توان گفت استعفا كمترين كارى است كه يك مسؤول انجام مى دهد تا مردم بدانند عدم احساس مسؤوليت عاقبت دارد. اما در كشور ما استعفايى در كار نيست بلكه همه توجيه دارند و آسمان و ريسمان را به هم مى بافند تا بار مسؤوليت را از دوش خود بردارند و در نهايت كمى احساس مسؤوليت در اين گونه موارد بهتر مى تواند مؤثر باشد و شايد اين حوادث پيامى رسا به مقامهاى مسؤول كشور بدهد كه از افرادى با احساس مسؤوليت پذيرى بالاتر در اداره امور بهره گيرند.
فارغ از اين حادثه دلخراش و در هفته اى كه پشت سر گذاشتيم، رقابت انتخاباتى در جناح محافظه كاران پرجنب وجوش تر بود. محسن رضايى اعلام كرد كه «برنامه» دارد و مايل است در انتخابات رياست جمهورى شركت كند. به تدريج حركت گروههاى سياسى نشان مى دهد كه انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى شكل فعالترى به خود مى گيرد و احزاب و گروهها و افراد به جنب و جوش افتاده اند. محسن رضايى كه از تصميم كميته انتخاب دلخور بود، اعلام كرد كه بخاطر برنامه هايش به صحنه مى آيد. از طرف ديگر بحث كميته انتخاب دوباره مطرح شد و اين بار على اكبر ولايتى اعلام كرد كه حتى اگر كميته اعلام نكند، خود مستقل وارد صحنه انتخابات مى شود. دكتر على اكبر ولايتى مستقل آمد و منتظر نظر كميته نماند و اين روزها سايت خود را هم راه اندازى كرده است. درباره دكتر ولايتى بايد گفت كه حركتى عجيب كرده و در هفته اى كه گذشت در مصاحبه اى و در بازگويى گذشته خود، سوابق و تحصيلات اعلام كرد كه ماجراى شروع تصدى او بر كرسى وزارت خارجه به مدت ۱۶ سال و پس از آن مانيتورينگ آن، از جايى شروع شد كه با داشتن مدرك تخصصى پزشكى اطفال از او خواستند كه سكان وزارت خارجه را برعهده بگيرد و او البته گفت كه تخصصى در اين زمينه نداشته اما چون هر كسى مى بايست هر كارى كه از دستش مى آمده براى انقلاب انجام مى داده، او نيز اين پست را تقبل كرده است. عملكرد ولايتى در پست وزير خارجه ايران قابل بحث و نقد است و شايد حالا هم كمى عجيب باشد كه در اين مقطع زمان نيز از اين دكتر طب خواسته اند كه در پست رياست جمهورى ظاهر شود و او هم به كسب چنين مسندى مى انديشد. اين مصاحبه و حركت احتمالاً چندان به نفع استراتژى انتخاباتى دكتر ولايتى نباشدهر چند مشخص نيست كه او با آمادگى از قبل اينگونه سخن گفته و يادر طول مصاحبه بدون تفكر اين سخنان را اعلام كرده است.
محسن رهامى، روحانى حقوقدان، استاد دانشگاه و وكيل دانشجويان در پرونده كوى دانشگاه نيز اعلام آمادگى كرد كه كانديداى رياست جمهورى خواهد شد. معلوم مى شود كه فقط دكتر معين نيست كه به حمايت دانشجويان اميدوار است و رهامى نيز به چنين پتانسيلى مى انديشد. البته اعلام كانديداتورى محسن رهامى با نداشتن سابقه اجرايى قابل توجه ذهن را متبادر به آن گفته حسن روحانى مى كند كه چند ماه پيش در گفت وگو با يكى از روزنامه هاى صبح عنوان كرد كه بايد جامعه سياسى به احزاب متكى باشد تا بتواند با برنامه كانديدا معرفى كند. در فقدان چنين ايده الى بعيد نيست كه كانديداهاى ديگرى نيز بيايند و اعلام آمادگى كنند. هنوز اخبار زيادى در خصوص كانديداهاى رياست جمهورى مانده كه در آينده گرم تر و پر خبر تر نيز خواهد شد.
اما شايد مهم تر و تعيين كننده تر از همه حضور هاشمى رفسنجانى است كه كم كم دارد نشان مى دهد چنين حضورى مى تواند تعيين كننده موازنه پايانى خيلى از معادلات باشد.

كامبيز توانا
نا آرامى ها و آشوب هاى عراق در هفته هاى اخير از يك شكل به شكل ديگر تبديل شده است. تا چند هفته پيش اوج نا آرامى، شلوغى و اعتراض در گوشه و كنار اين كشور جنگزده و نا آرام ديده مى شد، ولى به تدريج و با سركوب هاى متمركز نيروهاى ائتلاف حاضر در عراق، اوضاع تغيير كرد، اما اكنون شلوغى ها رنگ سياسى به خود گرفته است، دليل آن هم چيزى نيست جز نزديك شدن به موعد مقرر زمان انتخابات عراق و تشويشى كه رسانه ها در منطقه تزريق مى كنند.
چرا انتخابات!
آمريكا اندكى پس از دستگيرى صدام حسين و هنوز درحالى  كه پل برمر در عراق حضور داشت، اعلام كرد كه بزودى برنامه اى متمركز و منسجم براى آينده عراق ارائه خواهد داد. اين برنامه ارائه شد و يكى از مهم ترين بخشهاى آن انتخابات آزاد و دموكراتيك در عراق بود كه تاريخ ۳۱ ژانويه ۲۰۰۵ (كمتر از سه هفته ديگر) براى آن در نظر گرفته شد. پس از شلوغى هاى مكررى كه گروههاى نظامى و شبه نظامى در عراق انجام دادند، بيشتر گروهها و احزاب به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است از خشونت و حمله نظامى عقب كشيده و به تدريج به بازى سياسى دست زنند كه البته اين حركت آنها هم بدون تنش و بر هم زدن اوضاع نبوده است.
انتخابات عراق از اين جهت حائز اهميت است كه مهم ترين واقعه مردمى اين كشور در چهل سال اخير به حساب مى آيد. آخرين بارى كه مردم عراق در انتخابات شركت كردند، اندك زمانى پيش از حمله آمريكا بود كه در پايان مشخص شد حدود ۹۹ درصد مردم عراق از حكومت صدام راضى هستند. اين انتخابات ظاهرى كه فقط براى اخذ نتيجه اى ظاهر فريب برگزار شده بود، آخرين بارى بود كه ملت عراق نامى از انتخابات شنيدند. بازى انتخابات به فراموشى سپرده شد تا اينكه اين روزها مردم عراق به دور از حكومت صدام در فكر انتخاباتى آزاد و مردمى هستند. نبود ديكتاتورى چون صدام، خود عامل بيرون ريختن بسيارى از احساسات و حرفهاست كه در برخى مقياس ها به تشنج و درگيرى منتهى مى شود و از يك جهت مى توان گفت كه نوعى مكانيسم طبيعى به سركوب و واخوردگى فرهنگى و سياسى چهل ساله در عراق است. اوضاع فعلى در حد نرمال نيست و هنوز حركتهاى سياسى نيز انسجام لازم را به خود نگرفته اند و در اين حالت آنچه بيشتر از همه به چشم مى خورد، آشفتگى و هرج و مرج است.
نگرانى اصلى
آنچه بيش از همه باعث نگرانى و بر هم زدن اوضاع است، رويه نامشخص احزاب و گروههاى سياسى است كه با هر شانتاژ بيرونى اوضاع را به هم مى ريزند. در درون عراق، هر جريانى طبق رويه معمول انتخاباتى مشغول مرتب كردن كانديداها و معرفى آنهاست، اما شانتاژ بيرونى از طرف كشورهاى همسايه يا نيروهاى نظامى اشغالگر هر بار با كوچكترين تلنگر اوضاع را واژگون مى كند. طبيعى است كه نيروهاى آمريكايى به دنبال يك حكومت سكولار باشند كه مد نظر آنها در غرب است، اما غربى ها يك مسأله بزرگ را فراموش مى كنند و آن اين كه بسيارى از گروههايى كه مدتهايى مديد طعم سركوب را چشيده اند، در حال حاضر اين آزادى عمل دارند كه نقش از بين رفته و فراموش شده خود را به دست آورند و مهم ترين اين گروهها، گروههاى شيعه عراق هستند. حكومت ديكتاتورى صدام با قرار دادن سنى هاى بعثى بر سر كار، اوضاع را آنقدر پيچيده كرده و رو به سركوب برده بود كه يعنى نا امنى و هرج و مرج و درصد زيادى از آن به همين سركوب ۴۰ ساله باز مى گردد و ديگر اين كه هنوز بدنه امنيتى در كشور شكل نگرفته و با اين حساب، اوضاع غير قابل كنترل است. تاريخ نشان داده كه رشد سياسى بايد به تدريج و از داخل انجام شود و هر جا كه قدرت خارجى دخالت كرده، اوضاع رو به وخامت گذاشته و آن ملت يك مقطع عقب افتاده و با مشكل به درستى مواجه نشده اند. آنچه از همه بيشتر عراق را تهديد مى كند، نا امنى نيست، بلكه سرگشتگى سياسى و امكان بالاى بروز جنگ داخلى است.
نقطه كور
نقطه كور معماى عراق آنجا رقم مى خورد كه براى يك حركت هيچ برنامه اى ترسيم نشده و براى احزاب و جريانها و گروههاى نظامى و شبه نظامى استراتژى تعريف نشده و بدتر از آن هيچ يك برنامه اى طولانى مدت ندارند. ايده انتخابات در عراق را اگر بخواهيم به عنوان قدر مطلق مورد بررسى قرار دهيم، بايد اضافه كرد كه هيچ سودى ندارد و اوضاع را نه تنها آرام نكرده كه در جريان غرض ورزى نيز قرار مى دهد. نشانه اين حركت همين بحث تحريم انتخابات از سوى سنى ها است. اما خارج از اين نگاه نزديك بايد ديد چه آلترناتيو ديگرى وجود دارد؟ براى اين پرسش هيچ جوابى نيست، مگر همان انتخابات. پس جواب اجبارى به اين گروه در حال حاضر فقط انتخابات است. موضوع از آنجا وخيم تر مى شود كه نيروهاى آمريكايى نيز به برنامه خاصى رفتار نمى كنند و آمريكا پس از يك سال جنجال بر سر يافتن سلاح هاى كشتار جمعى صراحتاً اعلام مى كند كه بحث سلاحهاى كشتارجمعى ديگر مطرح نيست و ديگر جست و جويى براى يافتن اين سلاحها وجود ندارد و اين برنامه متوقف شده است. اگر بخواهيم نزديكتر و موشكافانه تر نگاه كنيم، در حالت قابل پيش فرض و بررسى است. يا اينكه نيروهاى آمريكايى طى يك برنامه انتحارى و سريع و براى دستيابى به منابع نفتى عراق و تسلط نظامى بهتر بر منطقه خاورميانه راهى آنجا شده اند و در حالت ديگر اين فرض قابل بحث است كه شايد يك برنامه طولانى مدت طرح شده باشد كه به تدريج در حال شكل گيرى و حركت رو به جلو است. احتمال اين هم وجود دارد كه شايد اين دو برنامه در يك مقطع با هم يكى شوند. مهم اين است كه از هر دو سو شواهدى وجود دارد كه مى تواند نظر قطعى را شكل دهد. آمريكا پيش از اين و در زمان جنگ خليج فارس و از زبان وزير دفاع دولت جورج بوش پدر و معاون رئيس جمهور فعلى آمريكا، ديك چنى اعلام كرده بود كه درست نيست غنى ترين منابع نفتى دنيا زير پاى افرادى باشد كه هيچ تفكرى از استفاده از انرژى ندارند و در ضمن صاحب نقش در بازيهاى جهانى و تئورى هاى بين المللى نيستند. شايد از اين سخن مى شد استنباط كرد كه آمريكا پيش از اين، فكر چنين روزى براى دستيابى به ذخاير غنى منطقه را كرده است، اما يك عامل نگران كننده نيز به فرض دوم و شكل گيرى آن كمك مى كند.
فرض دوم
حازم شعلان، وزير دفاع دولت موقت عراق يك خرده بعثى جزء است كه با همان كينه ها و نظريات سيستم صدام اين روزها در دولت اياد علاوى مشغول به كار است. دو ماه پيش او نخستين اظهارات صريح و ضد ايرانى از سوى عراق پس از حمله به اين كشور را مطرح كرد. حتى دوستان ايران در مجلس اعلاى عراق نيز صدايشان درآمد كه اين چه اظهاراتى است كه شعلان به زبان آورده است. غازى عجيل الياور رئيس جمهور دولت موقت نيز واكنش نشان داد. سخنگوى وزارت خارجه هم اعتراض كرد و قضايا مى رفت تمام شود، ولى شعلان دست بردار نبود. همين طور خصمانه تر و تندتر ضد ايرانى شد تا اينكه ناگهان ملك عبدالله، پادشاه كشور فقرا نيز با او همراه شد. اردن، كشورى بى درآمد كه از كشورهاى همسايه خود ارتزاق مى كند، مدعى شد كه حرفهاى شعلان درست است. اتفاقاً حرفهاى ملك عبدالله نيز واكنشهايى به همراه داشت، ولى به نظر نمى رسد اين پايان قضيه باشد.
معادله در حالى پيچيده تر مى شود كه ايران و آمريكا كه در بسيارى از موارد با هم اختلاف موضع دارند، بر سر بحث انتخاباتى عراق موضع واحد اختيار كرده اند. طبيعى است كه ايران به دنبال عراق يكپارچه و مستقل است، اما آيا آمريكا نيز همين را مى خواهد؟ به اين پرسش آخر هنوز نمى توان جواب قاطع داد.
بحث تجزيه
عراق از زمان شكل گيرى با توسرى خوردن و حقارت همراه بوده است. از زمان جدايى آنها از امپراتورى عثمانى اين حقارت با آنها همراه بود و سبعيت در اين كشور نوپا وجود داشت تا اينكه صدام حسين تصميم گرفت اوضاع را تغيير دهد.
طبق گفته صدام حسين، هنگامى كه از او پرسيدند براى مردم عراق چه كرده اى! در جواب گفت كه اگر هم هيچ كار نكرده باشم، به اين مردم ياد دادم كه از قاشق و چنگال استفاده كنند. اما به واقع قاشق و چنگال به چه درد مردم عراق خورده است؟ عمرى را با ديكتاتورى سر كرده اند و با بازار سياه و قاچاق كالا بزرگ شده اند. كار اصلاح و تربيت اين قوم كارى بسيار دشوار است، چرا كه فارغ از اختلافات قومى و مذهبى، ملى گرا نيستند و كوچك ترين شانتاژى، روند تجزيه در اين كشور را فعال مى كند.
ايران مسلماً چنين چيزى نمى خواهد، اما آيا آمريكا نيز همين موضع را دارد؟ موضع گيريهاى اخير كارشناسان ارشد و برجسته مسائل سياست خارجى آمريكا نشان مى دهد كه اينگونه نيست. اگر آمريكا بر سر تجزيه عراق به سه بخش با ديگر شركاى خود به توافق برسد، بدترين وضعيت براى همسايگان بويژه ايران به وجود مى آيد و در ضمن خط ممتد حقارت ملت عراق را دنبال مى كند.
اما به هرحال اين روزها همه خود را براى انتخابات عراق آماده مى كنند. سازمان بين المللى مهاجرت نيز با همكارى وزارت كشور رأى گيرى در ايران را سازماندهى مى كند. بحث عراق يك معادله چندين مجهولى است كه انتظار مى رود پيچيده تر از اين نيز بشود.

• رحيم پارسا
اكنون ده روز از اعلام استقلال على اكبر ولايتى نسبت به تصميم شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى مى گذرد. شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى در حالى كه در پى انتخاب كانديداى نهايى از ميان على اكبر ولايتى، على لاريجانى، احمد توكلى، محسن رضايى و محمود احمدى نژاد بود ـ اگر چه گهگاه نيز تهديد برخى از آن كانديداها مبنى بر عدم پايبندى شان به تصميم نهايى آن شورا روبرو مى شد ـ اما در واقع پس از تصميم على اكبر ولايتى براى اعلام رسمى نامزدى اش بود كه عملاً با چالش جدى روبرو شد. ماجرا نيز گويى از اين قرار بود كه در پى عدم اجماع ميان «راست نشينان» عرصه سياست در ايران بر سر تلاش براى نشاندن محمود احمدى نژاد بر صندلى رياست جمهورى نهم، اصولگرايان آبادگر تأكيد داشتند كه چنانچه بقيه از محمود احمدى نژاد بگذرند، آنها ديگر حاضر به گذشتن از على لاريجانى نيستند و به عبارتى لاريجانى تنها كانديدايى است كه در صورت عدم اجماع بر سر احمدى نژاد، بايد از سوى شوراى هماهنگى به عنوان كانديداى نهايى جبهه راست معرفى شود. آبادگران تصريح داشتند كه اگر اين خواسته آنها تحقق نيابد، ائتلافى نيز در كار نخواهد بود؛ اينگونه بود كه شوراى هماهنگى را با يك انتخاب روبرو ساختند: يا على لاريجانى و يا شكستن ائتلاف. در اين ميانه اما در حالى كه رقابت اصلى در جمع ۵ كانديداى اصولگرا بين على لاريجانى و على اكبر ولايتى برقرار بود، گويى شانس لاريجانى براى نشستن بر صندلى فرضى رياست جمهورى از سوى شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى بيشتر از ولايتى به نظر مى رسيد. اينچنين شد كه ده روز پيشتر ولايتى سرانجام خيال خود و رقباى درون جناحى اش را راحت كرد و گفت: «به علت تأخير مركز تصميم گيرى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى در معرفى نامزد مورد حمايت خود، به صورت مستقل فعاليت انتخاباتى ام را شروع كرده ام. چرا كه تأخير و ترديد شوراى هماهنگى در معرفى نامزد مورد حمايت خود به نفع نامزد آنان نخواهد بود و فرد مورد نظر نمى تواند به موقع در چارچوب قوانين انتخابات، برنامه ها و ديدگاههاى خود را با مردم در ميان بگذارد» .
على اكبر ولايتى اكنون به خوبى مى داند كه با احتساب عدم اقبال به وى در شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى راهى جز اعلام خارج از قاعده كانديداتورى خود ندارد. از همين روى است كه او اگر چه در اعلام علت كانديداتورى خود، به از دست رفتن زمان اشاره كرد، عدم پايبندى صد درصدى اش به نتيجه نهايى اين شورا را نيز اعلام داشته است: «معناى شروع فعاليت انتخاباتى ام اين نيست كه مركز تصميم گيرى شوراى هماهنگى به نتيجه اى رسيده كه مورد رضايت بنده است يا اينكه اتفاق برروى بنده در حال شكل گيرى است، نه چنين نيست. به دليل اينكه شوراى هماهنگى سقف زمانى را چندين بار رعايت نكرد ديگر تعهدى به آن ندارم.
اما اگر اين شورا به هر تصميمى برسد، آن را بررسى مى كنم و تصميم مقتضى را در مورد آن خواهم گرفت» .
ولايتى ميثاق مكتوب ميان خود و شوراى هماهنگى را نيز تكذيب كرده و گفته است: «ميثاق مكتوبى ميان ما نبوده است. تنها تفاهمى شفاهى درباره سقف زمان معرفى نامزد مورد حمايت اين شورا بود و اگر رعايت مى شد من هم اخلاقاً ملزم به رعايت آن مى بودم اما اكنون مختارم منتظر نمانم و برمبناى مصلحتى كه تشخيص مى دهم عمل كنم» .
اعلام استقلال على اكبر ولايتى از شوراى هماهنگى انقلاب اما واكنشهاى بسيارى را در پى داشت. اگر چه برخى از راست نشينان تأكيد كردند كه اين اقدام ولايتى به مفهوم كناره گيرى او از شوراى هماهنگى نيست ولى برخى ديگر از اصول گرايان اين اقدام ولايتى را يك خود زنى سياسى نام نهادند. اما به هر حال اكنون بزرگان بالانشين در شوراى هماهنگى به خوبى دريافته اند كه قفل اجماع در اين جبهه شكسته است و امكان اجماع در ميان پنج كانديداى مطرح شده اين جريان وجود ندارد.
بدين ترتيب است كه در روزهاى گذشته شايعاتى مبنى بر احتمال انحلال شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى و يا معرفى يك كانديداى در سايه از جبهه راست نشينان به كشور مى رسيد.
على اكبر ولايتى تنها اتفاقى كه مى تواند به عدم حضور وى در عرصه انتخابات آينده منجر شود را كانديداتورى هاشمى رفسنجانى خوانده است و از همين روى برخى از راست نشينان در محافل خصوصى خود لقب «نفوذى» را نيز براى وى برگزيده اند. زيرا هر چند چندى پيشتر على لاريجانى هم شرط حضور خود در عرصه انتخابات آينده را عدم حضور هاشمى رفسنجانى در اين رقابت خوانده بود اما پس از اعتراض جوانان آبادگر، وى اين سخن خود را تا حدودى تصحيح كرد و ديگر هيچگاه از عدم رقابت خود با هاشمى رفسنجانى سخن نگفت. بدين ترتيب اگر چه على لاريجانى مى رفت تا بر صندلى كانديداتورى در انتخابات آينده از سوى اصولگرايان بنشيند، اقدام على اكبر ولايتى، اين رؤيا را براى خانواده لاريجانى به محاق برد و تصميم نهايى را در تعليق فرو برد. على اكبر ولايتى ظاهراً قصد ندارد تا عرصه را به رقيب درون جناحى خود واگذار كند و در اين بازى علاوه بر رقابت با على لاريجانى چه بسا بازى اى را با برادر اين نامزد نيز آغاز كرده باشد.
ولايتى و محمدجواد لاريجانى پيش از هفتمين انتخابات رياست جمهورى در سال ۷۶ در حالى كه هر دو بر گمان پيروزى راست نشينان در عرصه آن انتخابات بودند، رقابتى پيش از موعد را بر سر تصاحب وزارت امور خارجه آغاز كردند، امرى كه اگر چه با انتخاب سيد محمد خاتمى به عنوان رئيس جمهور، هرگز تحقق نيافت اما پرونده اش پيش از آن نيز با انتشار سند مذاكرات محمدجواد لاريجانى با نيك براون انگليسى بسته شده بود. ناطق نورى رئيس جمهور نشد اما پيش از آن محمد جواد لاريجانى از ورود به كابينه ناطق نورى بازمانده بود. بدين ترتيب على اكبر ولايتى ظاهراً باز هم مايل نيست كه نتيجه بازى را به خانواده لاريجانى واگذار كند. شايد به همين دليل هم باشد كه او با احتساب احتمال نشستن هاشمى رفسنجانى بر صندلى رياست جمهورى نهم ، از هم اكنون خود را براى ورودى دوباره به دفتر وزارت خارجه آماده كرده است. چرا كه او اگر چه علاقه اى ندارد بازى را به خانواده لاريجانى واگذار كند، اما تأكيد كرده كه در صورت حضور هاشمى رفسنجانى در انتخابات، به رقابت با او نخواهد پرداخت. نتيجه اينكه در اين صورت ولايتى به رختكن خواهدرفت تا مطابق تحليل خود پس از انتخابات بر كرسى وزارت امور خارجه دولت هاشمى رفسنجانى تكيه زند. بدين ترتيب شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى اكنون با چالش جدى مواجه شده است. «محمود احمدى نژاى» در سكوت راه مى پيمايد و عملاً گفت وگوى خود با اين شورا را پايان داده است. اگر چه احتمال دارد كه هنوز سوداى رياست جمهورى را نيز در سر داشته باشد. «احمد توكلى» تأكيد كرده است كه حتى در صورت حضور هاشمى رفسنجانى در عرصه انتخابات آينده، او نيز فعالانه به ميدان رقابت خواهد آمد.
«محسن رضايى» تأكيد كرده است كه به نفع هيچ كس كنار نمى رود و عدالت اصولگرايان در انتخابات كانديداى نهايى را ترديد آميز خوانده است. «على اكبر ولايتى» نيز نه حاضر است چك سفيد امضا به سران شوراى هماهنگى بدهد و با حضور هاشمى رفسنجانى در عرضه انتخابات آينده به رقابت با وى بپردازد و نه حاضر است به نفع لاريجانى كه ظاهراً حتى حاضر به رقابت با هاشمى نيز هست، كنار بكشد. على اكبر ولايتى بدين ترتيب پس از ۱۶ سال حضور در عرصه ديپلماسى كشور، به نظر مى رسد كه توانايى و اعتماد به نفس لازم را براى سازماندهى يك بازى جديد در عرصه سياست و حتى يك بازى درون جناحى يافته است. او ۸ سال در دولت كارگزاران بر صندلى وزارت خارجه نشسته است و اكنون گويى با قوانين پراگماتيسم گرايان در سياست آشنا شده باشد.