سينا قنبرپور
حكم دو جنايتكار پاكدشتى در ديوان عالى كشور مورد بررسى قرار گرفت و پس از قريب به ۳ماه، سرانجام با تبرئه «على باغى» همدست «محمد بسيجه» در اين ماجرا از اتهام قتل و آزار جنسى كودكان به حكم دادگاه كيفرى استان تأييدى گذاشت.
شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران مهرماه امسال در پى چند جلسه محاكمه دو متهم يادشده تنها ۶ساعت پس از پايان وقت دادرسى «بيجه» را به ۱۶بار قصاص محكوم كرد. اتهام او آزار جنسى و قتل كودكان بود. قضات شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان با رد اتهام قتل و آزار جنسى كودكان به وسيله باغى او را از اين اتهام تبرئه كرد و صرف ارتكاب آدم ربايى به تحمل حبس ۱۵ساله محكوم كرد.
با صدور اين رأى كه تعجب همگان را برانگيخت و واكنشهاى بسيارى را در پى داشت، دادستان دكتر جعفر رشادى معاون دادستان وقت تهران در امور جنايى اعلام كرد كه يك نكته را در كيفرخواست مطرح نكرده و آن بحث افساد فى الارض متهمان بوده. بدين ترتيب واكنش عمومى كمى سرد شد و اين بار بازپرس اصغرزاده در شعبه دوم دادسراى امور جنايى مأموريت تحقيق يافت و هر دو متهم را مفسد فى الارض شناخت.
اما اينك ديوان عالى كشور اعلام كرد كه اتهام مفسد فى الارض درباره باغى جارى نبوده و او صرفاً به اتهام آدم ربايى محكوم است.
بدين ترتيب يك دنيا سؤال دوباره در اذهان درباره صدور چنين حكمى مطرح شد. اين حكم نيز همچون حكم صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومى تهران درباره متهم پرونده قتل همسر ناصر محمدخانى تأييد اذهان عمومى را دربرنداشت و مردم عقيده اى متفاوت از نظر دادگاه داشتند.
نكته هم همين جا بود زيرا حقوقدانان هم ضمن ابراز تأسف از صدور دو دادخواست براى يك متهم و يك اتهام (كه برخلاف موازين دادرسى كيفرى است) موضوعى را مطرح مى كردند كه گويا از نظرها به ويژه نظر قضات دور مانده بود.
نكته و موضوع مطروحه به همان آدم ربايى مربوط بود. سؤال اينجا بود كه باغى به عنوان متهم پرونده و مرتكب آدم ربايى اين عمل مجرمانه را با چه نيتى عملى ساخته بود. به عبارت ديگر باغى آدم ربايى كرده بود تا چه كند؟ آيا او آدم ربايى كرده بود تا انتقام بگيرد؟ آدم ربايى كرده بود تا اخاذى كند يا انگيزه اى ديگر در كار بود؟
اگر باغى آدم ربايى كرده و بعد حتى اذيت و آزارى به كودكان نرسانده بايد پرسيد آيا عقل باغى درست كارمى كرده؟ چه كسى حاضر است آدم ربايى كند ولى انگيزه اى از اين كارنداشته باشد؟
همانطور كه درماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامى نيز درباره اين تصريح شده است تحقق آدم ربايى را به «قصد مطالبه وجه يا مال» يا «به قصد انتقام» يا «به هر منظور ديگرى» منوط دانسته است.
بنابراين باغى بايد با انگيزه اى آدم ربايى كرده باشد. اگر قصد او از اين آدم ربايى ها كمك به دوست خود بيجه بوده پس عمل او مصداق بارز ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامى يعنى معاونت در وقوع جرم است.
به هرحال باغى به طور مجرد و سرخودانه دست به آدم ربايى نزده و همين آدم ربايى او سبب تسهيل دركار بيجه شده است.
وقتى در چنين پرونده اى با اهميت و حساسيت اين سؤال و استدلال بى پاسخ مى ماند و آدم مى بيند كه چه راحت تنها پس از گذشت ۶ ساعت ازخاتمه دادرسى حكمى اين چنين درباره متهمى صادرمى شود كه بيشتر مسامحه است و او به سادگى ازمجازات سنگين اعدام گريخته سؤال مهمترى به ذهن مى رسد؛ «چرا براى بسيارى ديگر از متهمان اين چنين جانب مسامحه گرفته نشد؟»
درهمين مدت كم ما چندرأى تأييدى از ديوان داشته ايم. جنجالى ترين پرونده جنايى ايران يعنى پرونده قتل همسر ناصر محمدخانى نمونه اين تأييد حكم قضايى در ديوانعالى كشور بوده است. افكارعمومى در قبال اين پرونده هنوز قانع نشده اند و سؤالات بى پاسخ بسيارى از اين پرونده دارند.
ازطرفى همان قاضى پرونده بيجه و باغى كه به اين سادگى ازكنار اعمال بيجه گذشته است مدتى قبل در تاريخ ۶ آبان ۸۳ به پرونده اى رسيدگى كرد. درحين رسيدگى تأكيدكرد كه اگر جاى بازپرس پرونده بود پرونده اى با اين همه نواقص را به دادگاه نمى فرستاد. ولى با همه آن نواقص اقدام به انتشار رأى كرد. آن هم رأيى كه نه مسامحه دركارش بود و نه تأمل درماجرا.
پرونده قتل دختربچه ۷ساله به نام الهه به سادگى به حكم اعدام نامادرى اين دخترمختومه شد درحالى كه هنوز سؤالات پاسخ نيافته درآن بسيار است.
با كنارهم قراردادن اين ماجراها و به ياد آوردن ماجراى «افسانه نوروزى» يك فرضيه در ذهن ها جريان مى گيرد.
اگر آيت الله شاهرودى ابتكارعمل به خرج نداده بودو پرونده را دوباره به ديوانعالى كشور نفرستاده بود تا بررسى شود و افسانه نوروزى اعدام مى شد چه اتفاقى افتاده بود. ديوانعالى كشور در بررسى پرونده اعلام كرده بود كه رأى صادره در دادگاه بدوى با شرع و قانون در تناقض است و رأى صادره را نقض كرده بود تا دوباره پرونده رسيدگى شود.
تجربه پرونده افسانه نوروزى و به چوبه اعدام سپردن سرنوشت آدمها در پرونده هاى پرابهامى نظير ماجراى قتل همسر ناصرمحمدخانى، قتل آن دختر ۷ساله يا به عكس ازچوبه اعدام رهاندن متهمى نظير باغى تنها اثرى مخرب برجامعه دارد. دست كم پرونده افسانه نوروزى مى تواند اين اثر را داشته باشد كه با اندكى تأمل و بررسى بيشتر پرونده اى را مختومه كنيم مبادا دچار آن سرنوشت شود. حالا هم ما دو بحث كاملاً متفاوت داريم. متهمى از چوبه دار رهيده و متهمانى در آستانه چوبه دار ايستاده!
آيا به همين سادگى مى توان كشت يا زندگى داد؟

فرزند من، «ياهو»


يك زوج رومانيايى نام فرزند خود را ياهو گذاشتند. اين زوج جوان از طريق اينترنت با هم آشنا شده بودند. اين دو زوج سه ماه قبل از اينكه همديگر را ببينند از طريق اينترنت با هم رابطه داشتند و از همان طريق نيز با هم آ شنا شده بودند. مادر اين پسر رومانيايى مى گويد: «نام كوچك فرزندمان را گذاشتم لوچيان ياهو. لوچيان نام پدر من بود كه راهنمايى هاى زيادى به من كرد. در حقيقت ياهو و لوچيان دو نامى هستند كه زندگى من را هدايت كردند.»
اين نوزاد پسر كه عجيب ترين نام دنيا را احتمالاً به خود اختصاص خواهد داد چند روز پس از سال نو ميلادى متولد شد.

رفتگران در كلاس
هنرهاى معاصر

يك اشتباه كوچك موجب شد تا مسؤولان شهر فرانكفورت آلمان مجبور شوند تعدادى از رفتگران اين شهر را به كلاس آموزشى بفرستند. چند روز قبل يكى از اين رفتگران تصادفى يكى از آثار هنرى معاصر را تخريب كرد. اين رفتگر در داخل نمايشگاه هنرهاى معاصر مشغول جمع آورى و تميز كردن بود كه با كاغذهايى زردرنگ مواجه مى شود، آنها را جمع آورى كرده و مى سوزاند اما اين كاغذهاى زردرنگ بخشى از يك اثر هنرى در نمايشگاه بود.
اين رفتگر هنگامى متوجه اشتباه خود شد كه چند روز بعد از سوزاندن كاغذها در يكى از روزنامه ها از حادثه مطلع شد.
هم اكنون ۳۰ رفتگر اين نمايشگاه به مدرسه هنرهاى معاصر فرستاده شده اند تا اتفاقى مشابه، مجدداً پيش نيايد.

بدمستى گوسفندان

چوپانى در مقدونيه مجبور شد براى برگرداندن گوسفندانش به خانه از كاميون استفاده كند. ماجرا از اين قرار است كه مرد چوپان گوسفندان خود را در يك مزرعه انگور رها مى كند. طبق قرارى كه چوپان با صاحب مزرعه داشت، قرار بر اين بود كه تفاله هاى انگور را گوسفندان چوپان نوش جان كنند.هنگامى كه چوپان تصميم به بازگشت مى گيرد، متوجه مى شود كه گوسفندان هر كدام در حال حركت به سمتى هستند و حتى بعضى از آنها قادر به حركت كردن نيستند. تفاله هاى انگوركار خود را كرده بود. چوپان به سرعت خودش را به روستايى در آن نزديكى مى رساند و پس از اجاره كردن يك كاميون گوسفندان را سوار مى كند و راهى منزل مى شود. چوپان مى گويد: تا به حال چنين صحنه اى را در طول زندگى ام نديده بودم. مثل اينكه گوسفندان مست شده بودند.

راننده حقه باز در دام شهردار

خبرى جالب بخوانيد از اقدام عجيب شهردار پراگ پايتخت جمهورى چك. پاول بم شهردار پراگ تغيير چهره داده و خود را به صورت يك توريست انگليسى در مى آورد. او تصميم مى گيرد سوار تاكسى شده و عكس العمل راننده تاكسى را مشاهده كند. او از راننده مى خواهد او را به ميدان قديمى و مشهور شهر ببرد اما...: «من به زبان انگليسى ازراننده تاكسى خواستم تا مرا به قصر پراگ واقع در ميدان قديمى شهر ببرد. سوار شدم اما كاملاً تعجب كردم هنگامى كه ديدم او مسير را اشتباه مى رود.»
مسيرى كه شهردار قصد طى كردن آن را داشته تنها دو كيلومتر بوده، اما راننده تاكسى راه را طولانى كرده و به جاى سه پوند از او درخواست هجده پوند مى كند.
راننده هم اكنون بيست و سه هزار پوند جريمه شده است. شهردار مى گويد: «اگر اين راننده سابقه اين كار را داشته باشد گواهينامه او را باطل خواهيم كرد. در طول هفته دويست پرواز از انگليس به چك انجام مى شود. با اين حساب ده ها هزار انگليسى ساليانه از چك بازديد مى كنند كه اغلب آنها از حقه بازى تاكسيرانان اين كشور ناراحتند.»

محكوميت بانك

زنى در اتريش پس از اينكه تلفنى به بانكش دستور آماده كردن بيست هزار پوند را داد براى گرفتن آن به بانك مورد نظر رفت. اين زن پس از خارج شدن از بانك با دو مرد مواجه شد. آنها با پاشيدن اسپرى به صورت زن كيف او را سرقت كردند. دادگاه عالى اتريش بانك را در اين قضيه متهم شناخت و آنها را به پرداخت نيمى از پول به زن محكوم كرد. دادگاه علت اين امر را اين چنين اعلام كرد كه سارقان در تمام مدتى كه زن در بانك مشغول جمع آورى پول بوده او را زير نظر داشتند. آنها اعلام كردند كه مسؤولان بانك بايد زن را به قسمت مخصوصى مى بردند و پول را در آنجا تحويل مى دادند نه اينكه در ديد همه و در ميان مردم پول را به زن مى دادند.

اميررضا طوسى نژاد
وقتى مسؤوليت پذيرى در جامعه اى رنگ مى بازد و كسى پاسخگوى مسؤوليت خويش و قصورهاى خواسته و ناخواسته ناشى از بى توجهى ها نيست ، آن وقت مقصر تمامى سوانح قربانيان اينگونه حوادث هستندكه جانشان را از دست داده اند و دستشان از دنيا كوتاه مانده و در حقيقت قادر به دفاع از خود نيستند.
۲ سال قبل وقتى ۶ دانش آموز دختر مدرسه راهنمايى «طاها۲» تنها به خاطر سهل انگارى، قربانى قصور انسانهاى به اصطلاح مسؤول در درياچه مصنوعى پارك شهر شدند، تمامى مسئوليتها به گردن قايقران قربانى كه در جريان اين حادثه كشته شده بود انداخته شد و مقصران اصلى اين فاجعه سعى كردند قصورهاى صورت گرفته را كه منجر به مرگ ۶ نوگل باغ علم و دانش شده بود ، به گردن قايقران بيندازند كه سرانجام هدف اصلى آنها تحقق يافت و سهم زيادى از علت وقوع اين حادثه به قايقران نسبت داده شد.
چندماه بعد و در حالى كه شهردار منطقه محل وقوع حادثه و پيمانكاران درياچه مصنوعى از سوى دادگاه جنايى تحت محاكمه بودند خبر اعلام رضايت اولياى دم مقتولان همه مردم را شوكه كرد و به اين ترتيب پرونده اين جنايت خاموش به دست فراموشى سپرده شد تا فقط يادگارى از عكسهاى قربانيان در صفحات حوادث روزنامه ها باقى بماند.
وقوع اين حادثه دردناك وجنايت خاموش ديگرى كه ۱۰ سال قبل در دبستان «سوده» شهرستان رشت اتفاق افتاده و منجر به مرگ ۶ دانش آموز دختر ميان شعله هاى آتش شده بود ، نشانگر اين موضوع است كه مسؤولان همواره سعى دارند با فرافكنى در انجام وظايفشان ، از پذيرفتن قصورهاى صورت گرفته شانه خالى كنند.
حال با گذشت چندين سال از وقوع اين ۲ جنايت خاموش، بار ديگر عدم مسؤوليت پذيرى و بى كفايتى ، جنايت خاموش ديگرى را در چهارمحال وبختيارى رقم زد و افكار عمومى را به شدت متأثر كرد. خبر كوتاه در عين حال تكاندهنده بود: «۱۳ دانش آموز دبستان ابتدايى روستاى سفيلان شهرستان لردگان در حادثه آتش سوزى در كلاس درس، به طرز هولناكى در شعله هاى آتش جان خود را از دست دادند.»
عمق اين فاجعه به حدى بود كه خبر ساعاتى بعداز طريق رسانه هاى جمعى در تمام كشور پخش شد و تأثير نامطلوبى روى افكار عمومى گذاشت. خيلى ها باور نمى كردند : مگر مى شود ۱۳ دانش آموز دختر و پسر در يك كلاس درس ميان شعله هاى آتش تبديل به خاكستر شوند؟ چرا مسؤولان آموزش و پرورش از در اختيارقراردادن حتى يك كپسول آتش نشانى به اين مدرسه كه در منطقه اى محروم واقع شده ، خوددارى كرده بودند؟
ساعاتى بعد «مرتضى حاجى» وزير آموزش و پرورش تنها در پيامى حادثه مرگ دانش آموزان را تسليت گفت تا شايد به اين ترتيب سؤالات افكار عمومى بى پاسخ باقى نماند!
از طرفى ديگر دبير انجمن حقوق دانش آموز در پى وقوع اين حادثه ضمن هشدار به مسؤولان گفته بود : اگر براى امنيت دانش آموزان در مدرسه كارى نكنيم ، بايد منتظر حادثه بعدى و تسليتى ديگر باشيم.
«بهنام صبائيان» همچنين گفته بود : اتفاقات ناگوار بسيارى البته با شدت بسيار كمتر از حادثه آتش سوزى در مدرسه روستاى «سفيلان » براى دانش آموزان در مدارس كشور روى مى دهدكه در رسانه ها منعكس نمى شود.
وى در ادامه افزوده بود: تاكنون در خصوص اين مسائل فكر اساسى نشده است و هرچند وقت يك بار بايد شاهد حادثه دلخراشى براى دانش آموزان باشيم ، كدام مسؤول فرزند خود را به مدرسه اى مى فرستد كه در زمستان با بخارى نفتى گرم مى شود؟
همه در جست و جوى عوامل حادثه و شناسايى متهم ، نبود كپسول آتش نشانى ، نرده هاى آهنين پنجره هاى كلاس، نبود سرايدار ، كمبوداعتبار ، مدرسه غيراستاندارد و شايد هم معلم بخت برگشته اى كه قرار است مقصر شناخته شود.
شناسايى عامل وقوع اين جنايت خاموش براى افكار عمومى ، كار سخت و دشوارى نبود و نيازى به كارشناس نداشت ، كافى بود نگاهها به حوادث مشابه كه در سالهاى گذشته رخ داده بود، معطوف شود تا به شناسايى عامل اصلى حادثه منجر شود. گمانه زنى ها درست بود: « عامل اصلى اين حادثه كه معلم كلاس است دچار ۹۰ درصد سوختگى شده و با مرگ دست و پنجه نرم مى كند.»
طبق اظهارات مسؤولان ، قصورها از سوى معلم مدرسه صورت گرفته است . رئيس نوسازى و تجهيز مدارس چهارمحال و بختيارى ، پس از وقوع اين حادثه با متهم كردن معلم كلاس گفته بود: تنها ندانم كارى معلم مدرسه «سفيلان» سبب وقوع اين حادثه شده بود.
وى در ادامه افزوده بود: چون دانش آموزان پايه اول ، دوم و سوم اين مدرسه در روز حادثه معلم نداشتند با آسيب ديدن بخارى كلاس، معلم كلاس پايه چهارم و پنجم براى رفع مشكل به كلاس مراجعه كرد. دقايقى بعد معلم براى رفع خرابى بخارى نفتى ، آن را از كلاس به بيرون پرتاب كرد و از آنجايى كه بشكه نفت نيز دركنار كلاس قرارداشته، اين امر سبب شده بشكه ذوب و نفت و شعله هاى آتش وارد كلاس شود.
ازسويى ديگر و برخلاف اظهارات معاون عمرانى وزير آموزش و پرورش كه اعلام كرده بود مدرسه «سفيلان» كاملاً براساس استانداردهاى لازم ساخته شده بود، نماينده مردم لردگان درمجلس وضعيت مدارس دراين مناطق را اسفبار توصيف كرد.
به راستى اگر استانداردهاى لازم در ساخت مدرسه و سيستم گرمازايى آن رعايت مى شد، چنين رويداد تلخى رخ مى داد؟ چرا مدارس كشور مجهز به راههاى خروج اضطرارى نيستند هرچند مدرسه كوچك باشد و تنها ۲كلاس داشته باشد و آيا التيامى براى زخم دل پدران و مادران قربانيان جنايت هاى خاموش كه هر از چندگاهى در كشور رخ مى دهد، مى توان يافت؟
به راستى آيا دلايل مطرح شده در وقوع اين حادثه دلخراش درمدارس بخش مرفه نشين پايتخت هم قابل توجيه است يا فقط محرومان مجبورند بهاى بيشترى براى زندگى رنج آور خود بپردازند؟ مگر غنچه هاى نشكفته باغ زندگانى مردمانى زحمتكش و مظلوم چه گناهى مرتكب شده بودند كه اين چنين قربانى كوتاه فكرى انسانهاى بى مسؤوليت شدند؟
افكارعمومى درپى اين حادثه هولناك به شدت متأثر شده است و والدين دانش آموزان به ويژه درمناطق روستايى و فقيرنشين كشور بارديگر با ترس و نگرانى، شكوفه هاى زندگى شان را راهى مدارس مى كنند و چشم انتظار بازگشت آنها به كانون خانواده مى مانند.
البته به نظرمى رسد مانند سالهاى گذشته كمتركسى به دنبال رفع علت اصلى بروز اينگونه حوادث باشد و بازهم تلاش مى شود با معرفى مقصر يا مقصرانى كه هميشه مقتول واقع بوده اند، افكارعمومى براى مدتى قانع شوند تا غائله بخوابد.
دراين ميان مسؤولان آموزش و پرورش كه بارها به خاطر مرگ خاموش دهها دانش آموز دختر و پسر دركشور موردسرزنش قرارگرفته اند، بارديگر سعى مى كنند به فرافكنى بپردازند و از كمبود بودجه بنالند.
درخصوص اين حادثه و نقش مدعى العموم دراينگونه حوادث، در گفت وگويى با رئيس دادگاه كيفرى استان تهران، نقطه نظرات وى را جويا شديم.
ناصر سراج مى گويد: همانطور كه حدود ۲سال قبل در حادثه درياچه مصنوعى پارك شهر شاهد بوديد، نماينده مدعى العموم درتمامى جلسات محاكمه، در دادگاه حاضرشد و كيفرخواست خود را به قاضى پرونده تسليم كرد كه قبل از صدور رأى نهايى دادگاه، ديه مقتولان توسط عده اى از متهمان پرونده پرداخت شد و اولياى دم رضايت خود را اعلام كردند و سپس پرونده از لحاظ جنبه عمومى جرم، تحت رسيدگى قرارگرفت.
وى درادامه مى افزايد: با احياى دادسرا، دادستان شهرستان محل وقوع حادثه وظيفه دارد نماينده مدعى العموم را تعيين و معرفى كند تا وى به بررسى هاى لازم بپردازد و اين امر زمانى تحقق پيدامى كند كه حادثه جنبه عمومى پيداكرده و افكارعمومى نيز تحت تأثير قرارگرفته باشند.
رئيس دادگاه كيفرى استان تهران درخاتمه مى گويد: نماينده مدعى العموم پس از بررسى هاى لازم و اعلام نظريه كارشناسان كيفرخواست خود را به دادگاه رسيدگى كننده، ارائه مى دهد.
تمام مدارس بايد مجهز به كپسول آتش نشانى باشند
همچنين «حميد عرب زاده» مدير اداره بررسى علل حريق و حوادث سازمان آتش نشانى درخصوص ايمن ترين سيستم گرمايشى مدارس به ايسنا گفته است: سيستم شوفاژ مركزى مناسبترين سيستم به شمارمى رود چرا كه دانش آموزان نمى توانند تنظيمات آن را تغييردهند.
وى تأكيد كرده است: درمناطقى كه امكان استفاده از اين سيستم وجود ندارد بخارى ها بايد توسط كارشناسان نصب و از ايمنى آن اطمينان حاصل شود.
وى همچنين افزوده است: در بخاريهاى مورداستفاده نبايد هيچ منفذى براى خروج منواكسيدكربن و دودهاى احتراقى وجودداشته باشد زيرا خروج اين گازها و استنشاق آن توسط دانش آموزان احتمال ايجاد خفگى را افزايش مى دهد.
گرچه پس ازاين اظهارنظر سازمان آتش نشانى، اين مرجع ازگفت وگو با گزارشگر «ايران» سرباز زد اما به نظرمى رسد نقش سازمان آتش نشانى به ويژه سازمان آتش نشانى تهران دراين گونه مسائل اهميت ويژه اى داردهرچند به سبب برخى ملاحظات اين اظهارنظرها مطرح نشود.
البته هنوز هم تكليف بررسى هاى كارشناسان سازمان آتش نشانى درماجراى انفجار قطار در نيشابور براى مردم روشن نشده است.
مسائل ايمنى ديگر مسائل امنيتى نيست كه بخواهيم با محافظه كارى با آن برخورد كنيم. حادثه ها يكى پس از ديگرى اتفاق مى افتند و محافظه كارى در برابر علل وقوع تنها به تكرار حوادث مى انجامد.