|
استفاده از تحقيقات بايد در صدر سياستگذاريها قرار گيرد
لحظه اى خاص در تحول علمى كشور
|
|
|
گفت وگو با مدير گروه علم سنجى مركز تحقيقات سياست علمى كشور يوسف ناصرى
در كشورهاى توسعه يافته جهان، دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى نيروهايى را تربيت مى كنند كه در آينده به صورت عقلايى و كارآمد در عرصه تحقيق، توليد و سياستگذارى مثمرثمر واقع شوند. به اعتقاد انديشه ورزان و صاحبنظران ، نهادى شدن علم و دستيابى به توسعه و پيشرفت باعث مى شود ديدگاه تخصص گرايانه بر هرگونه ديدگاه سليقه اى و شخصى اولويت يابد و منطق و استدلال جايگزين روشهاى تصميم گيرى غيرعقلايى واحساس گرايانه گردد. در عصرى كه خلاقيت و دانايى بيشترين ارزش افزوده براى هرشركت وكشورى به ارمغان مى آورند، آيا ما در موقعيت وجايگاه درخور توجهى قرار داريم يا نه؟ آيا شاخصه هايى وجود دارد كه بتوانند روند روبه رشد توسعه علمى كشور ما رانمايان سازند و تداوم اين روند در چه صورت مى تواند چشم انداز اميدوار كننده اى را در پيش روى ما قرار دهد؟ در زمينه توسعه علمى معيارهاى مختلفى موردتوجه قرار مى گيرد ، ازجمله معيار تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بين المللى از جمله در« مؤسسه اطلاعات علمى آمريكا ». تعداد مقالات چاپ شده استادان و پژوهشگران ايرانى در مجلات مؤسسه مذكور از ۱۲۵ (سال ۱۹۷۰) و ۱۱۱ (سال ۱۹۸۵) به حدود ۳ هزار مقاله در سال ۲۰۰۳ رسيده است. تعداد مقالات چاپ شده ايران در دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۱ ـ ۲۰۰۱ به ۸ هزار و ۴۷۸ مقاله علمى بالغ گرديد و رتبه ۵۷ در بين ساير كشورها نصيب ما شد. تعداد مقالات چاپ شده ايالات متحده در اين دوره زمانى به فراتر از ۲/۵ ميليون مقاله و كشورهاى ژاپن، آلمان ، فرانسه و كانادا هركدام با حدود ۵۰۰ هزار مقاله به ترتيب رتبه هاى اول تا پنجم قرار گرفته اند. درميان كشورهاى اسلامى نيز، تركيه، عربستان و مالزى به ترتيب با حدود ۴۵ ، ۱۵ و ۷ هزار مقاله رتبه هاى ۲۸ ، ۴۷ و ۵۹ را به خود اختصاص داده اند. به منظور بحث و بررسى در باره توسعه علمى و جايگاه كشور ما به گفت و گو با دكتر شاپور اعتماد نشستيم. دكتر اعتماد كه مدير گروه علم سنجى مركز تحقيقات سياست علمى كشور است، اعتقاد دارد كشور ما در لحظه حساسى براى دستيابى به توسعه علمى در جهان است و بايد به اتخاذ يك تصميم سرنوشت ساز روى بياوريم و به جبران عقب ماندگى هاى كشور بپردازيم. گفت و گو با او در پى مى آيد.
در موقعيتى قرار گرفته ايم كه علم و دانايى موتور توسعه كشورها قلمداد مى گردد و جايگاه كشورهاى مختلف را برپايه ميزان اتكاى آنها به اين مؤلفه ها تعيين مى كنند. در حال حاضر چه ارزيابى دقيقى از وضعيت علم و فناورى در كشور مى توان ارائه نمود؟ در مورد وضعيت علمى كنونى ما از اين دو منظر مى توان به قضايا نگاه كرد: نخست ، اين كه ما خود را در يك مجموعه جهانى سهيم ببينيم و در مقايسه با تك تك اعضاى اين مجموعه جهانى بتوانيم قضاوت كنيم كه در چه موقعيتى قرار داريم و دوم اين كه ببينيم اين موقعيت امروزى مولود چه امكانات ، تمهيدات و تصميماتى بوده كه اتخاذ شده است. اهميت اين قضيه هم در اين امر است كه اگر ما تحولات علمى يك يا دو دهه قبل كشور را در نظر بگيريم ، مى بينيم كه ناگهان با يك افت تحقيقات در كشور مواجه مى شويم و عملاً از نقشه تحقيقات جهان محو مى شويم و دراين زمينه در حد يك حداقل لازم براى بقا دوام مى آوريم و اين وضعيت در سالهاى جنگ هشت ساله عراق عليه ايران بسيار نگران كننده شده بود. در آن زمان، اين مشكل مورد توجه مسؤولان امر قرار گرفت و آنها به طور رسمى و براى نخستين بار دست به يك ابتكار ملى زدندو آن ابتكار عبارت بود از گسترش تحصيلات تكميلى در داخل كشور و با اين اقدام مناسب، نظام تحقيقات دانشگاهى ما تحرك قابل توجهى پيدا كرد. خوشبختانه اين تحرك، استقرار يافت و دوام لازم را در پى داشت و اين تحرك به همت دانشجويان تحصيلات تكميلى روبه گسترش نهاد. دليل اين امر اين است كه ما ، در مقام تأمين كننده امكانات تحصيلات تكميلى قرار گرفتيم و امكاناتى فراهم شد تا به تقاضاى افراد براى ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر از مقطع ليسانس در داخل كشور پاسخ داده شود. در خصوص برقرارى تحصيلات تكميلى ، ما دو دستاورد قطعى كسب نموديم . يكى اين كه ما براى نخستين بار ، تحصيلات دانشگاهى را در كليه سطوح دركشور تأمين كرديم و دانشگاه به معناى دقيق كلمه دانشگاه شد. چون معمولاً تا آن زمان ، دانشجويانى كه تمايل به ادامه تحصيل داشتند، بايستى به خارج از كشور مى رفتند و در دانشگاههاى كشورهاى ديگر ادامه تحصيل بدهند. البته بحث كيفيت آموزش دانشگاهى را نمى توان ناديده انگاشت ولى فعلاً دراين لحظه از بررسى اين موضوع صرف نظر مى كنيم. دستاورد ديگر اين است كه قابليت مقايسه مجدد با مجموعه تحقيقاتى جهان را كسب مى كنيم و دومرتبه در موقعيتى قرار گرفتيم كه اصولاً در زمينه انجام تحقيقات با ديگر كشورها به حد قابل مقايسه شدن برسيم. حجم تحقيقات ما ، دراين مقطع به حدى با سرعت همراه شد كه يك بار ديگر روى نقشه علمى جهان ظاهر شديم. درحاليكه در دوران ركود تحقيقاتى (در دهه ۱۳۶۰) حتى در قالب كشورهاى توسعه نيافته و جهان سومى ، وضعيت بسيار نابسامان و حضور بسيار ناچيز و كمرنگى داشتيم. به اعتقاد شما ، اگر اين سياست در پيش گرفته نمى شد، وضعيت ما به مراتب در زمينه تحقيقات بغرنج تر مى شد؟ شايد بتوان گفت ما تاحدودى در شروع نظام تحصيلات تكميلى تعلل داشته ايم و اگر با بصيرت بيشترى عمل مى كرديم، به احتمال زياد، زودتر به اتخاذ چنان سياستى توجه مى كرديم. اما از طرفى هم وقوع برخى مسائل سياسى مانند تعطيلى دانشگاههامانع از اين امر مى شد. در حال حاضر ، نگرانى خاصى در برخى محافل و گروههاى علمى و در برخى ديدگاههاى استادان مستتر هست. اما در يك ديدگاه كلى ، واقعيت اين است كه اين موفقيت نسبى لااقل، نصيب ما شده است. دايرشدن تحصيلات تكميلى به چه نحو به توسعه علمى كشور كمك كرده و چه شاخصه هايى را مبناى ارزيابى اين موفقيت قرار مى دهيد؟ استناد من به چند شاخص است كه مهمترين و برجسته ترين آن در آيين نامه تحصيلات تكميلى ، موضوع چاپ مقاله است . اعتبارات تخصيص يافته به دانشگاهها نيز افزايش يافت و همچنين ما شاهد افزايش روزافزون تعداد دانشجويان هستيم و امكانات جديدى هم براى استادان دانشگاه تعريف شد. در مجموع، ملاك چاپ مقاله به نوعى بازتاب عملكرد كيفى اين دوره است و اگر من گفتم كه دومرتبه ، روى نقشه علمى جهان ظاهر شديم به اين اعتبار است و نه به اعتبار تعداددانشجويان كه اين عامل نيز اهميت خاص خود را دارد و بايد به آن پرداخته شود. تعدادمقالات چاپ شده در سالهاى قبل از انقلاب و اوايل انقلاب حدود ۵۰۰مقاله بود كه اين رقم در آن سالها درميان كشورهاى توسعه نيافته نسبتاً قابل توجه بود. در دوره ركود تحقيقات، تعداد مقالات چاپ شده به رقم ۱۰۰مورد بالغ شد ولى با عبور از دوران ركود، ابتدا به وضعيت قبل از انقلاب در زمينه چاپ مقاله رسيديم و به تدريج اين روند افزايشى تداوم پيدا كرد و به حدود ۳هزار مقاله رسيد. البته اين رقم ، ميزان تعداد مقاله اى است كه از پژوهشگران ايرانى در مؤسسه اطلاعات علمى آمريكا در سال ۲۰۰۳ به چاپ رسيده. دراين تحول كمى زمان دوبرابر شدن تعداد مقالات چاپ شده به طور مكرر كوتاه و كوتاهتر شده است. بنابراين ما اكنون قدرت مناسبى پيدا كرده ايم و مى توانيم با دخالتهاى سازنده، روند تحول علمى كشورمان را سرعت ببخشيم ياتشديد كنيم و به يك سرى استانداردهاى بين المللى نزديك شويم . دانشگاهيان و دانشجويان اين زمينه سياستگذارى را فراهم نموده اند و تداوم اين روند و نحوه استفاده از اين موفقيت به تدبير مسؤولان نياز دارد. آيا رسيدن به سطح چاپ سه هزار مقاله تحقيقى مى تواند بخشى از آرزوها و خواسته هاى ما را تحقق ببخشد؟ چاپ سه هزار مقاله در مقايسه با موقعيت قبل از انقلاب ممكن است چشمگير باشد و بخشى از آرزوها و خواسته هاى ما را برآورده سازد ولى همين موفقيت نيز بامشكلاتى توأم شده . اين مشكل ، زمانى قابل درك است كه با ديدى جزئى تر به تعداد مقالات چاپ شده برحسب رشته نگاه كنيم و به اندازه گيرى هاى لازم بپردازيم . در چنين حالتى ، متوجه مى شويم كه ساختار معرفتى تحقيقات علمى ما از يك عدم تناسب رنج مى برد. قاعدتاً تحقيقات علمى نبايستى از چيزى رنج ببرد ولى من آگاهانه مفهوم رنج بردن را به كار مى برم. به اين دليل كه لازم است مانند بسيارى از كشورها، در ساختار معرفتى كشور، دخل و تصرف كنيم و در آن يك سرى اولويت هايى را به نفع جامعه تحميل كنيم. به عنوان مثال، در زمينه علوم زيستى نياز به فعاليت بيشترى داريم. چون جامعه ما چنين خواستى را دارد و از مسؤولان امرهم مى خواهد كه در اين زمينه سرمايه گذارى بيشترى صورت بگيرد. اتفاقاً با اهميت دادن به صنايع زيستى اگر مسأله بهره بردارى اقتصادى را موردنظر قرار دهيم، سود زيادى نصيب ما مى شود. يعنى همان سياستى را برگزينيم كه كشورهاى اروپاى شمالى و اسكانديناوى مثل سوئد برگزيده اند و بر توسعه علوم زيستى تأكيد دارند. البته در خاور دور مثل ژاپن و كره جنوبى، روى صنايعى تأكيد مى كنندكه ما با توليدات آنها آشنا هستيم. اگر ما به خاطر سياستگذارى خودمان آن عدم تناسب را در ساختار معرفتى به وجود آورده باشيم، مى توان درباره آن قضاوت كرد، آن را تصحيح نمود و جهت حركت آن را تغيير داد. اما اينكه به خودى خود ما با يك عدم تناسب روبرو باشيم، در اين صورت بايد به فكر چاره باشيم و بينديشيم كه تداوم اين وضعيت ، ما را با چه موقعيتهايى مواجه مى كند. هم اينك ما از نظر معدل جهانى در بسيارى از رشته هاى علمى مانند ايمنى شناسى يا ايمونولوژى عقب مانده ايم ولى در برخى رشته ها جلوتر هستيم. در واقع معدل جهانى موجود به ما مى گويد كه اگر ما خواهان رشد علمى هستيم، بايد ساختارمعرفتى كشور را با اين معدل جهانى تنظيم كنيم. مگر اينكه ما به دلايل خاصى نخواهيم در اين زمينه دخالت لازم را به عمل آوريم. شما در كتاب« ساختار علم و تكنولوژى در ايران و جهان »كه در سال۱۳۷۸ به چاپ رسيده، معتقديد:« رابطه اى علت و معلولى ميان تحقيقات و رشد اقتصادى وجود ندارد. » آيا همچنان به اين نوشته خود، پايبند مانده ايد؟ بله؛ چون من معتقدم كه نيروى انسانى در بخش تحقيقات از اهميت زيادى برخوردار است. وقتى صحبت از تحقيقات پا به پاى تحقيقات بين المللى مى شود، ما دائماً بايد اين آمادگى را داشته باشيم تا اگر ما خود فعاليت جديدى را شروع نكرده ايم ولى ديگران موفق به انجام آن شده اند، بتوانيم آن را درك و به گونه اى درونى و بومى كنيم. اگر ما اين آمادگى را فراهم نسازيم، در بعضى از رشته ها همچون حوزه علوم زيستى با موقعيتهاى مخاطره آميزى روبرو خواهيم شد. در ارتباط با آن جنبه علت و معلولى مطلب ياد شده، پايبندى من به اين دليل است كه تحقيقات، مى تواند به كار گرفته نشود.
|