فارس: بانك جهانى اعلام كرد: جمهورى اسلامى ايران سال گذشته پايين ترين نرخ سهم بدهى خارجى از درآمد ناخالص ملى را بين ۱۳۵ كشور بدهكار جهان به خود اختصاص داده است.
بنابراين گزارش، در حالى كه سهم بدهى خارجى ايران از درآمد ناخالص ملى اين كشور در سال گذشته ۹ درصد اعلام شده، سهم بدهى خارجى از درآمد ناخالصى ايران از ۱۳۴ كشور بدهكار جهان كمتر بوده است.
بنابراين گزارش، ليبريا بالاترين نرخ سهم بدهى خارجى از درآمد ناخالص ملى را به ميزان ۵۲۶ درصد در جهان كسب كرد و سهم بدهى خارجى كشورهاى گينه بيسائو و موريتانى از درآمد ناخالص ملى اين كشورها در سال گذشته به ترتيب ۳۵۴ درصد و ۲۴۳ درصد بوده است و اين دو كشور از اين نظر در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.

مهر: درحاشيه نمايشگاه صنعت هوايى ايران در كيش قرارداد خريد ۲۵ فروندفوكر ۷۰ از كمپانى ركوف ( فوكر سابق ) به مبلغ ۹۸۰ ميليون دلار به امضا رسيد كه در سال ۲۰۰۷ تحويل گرفته خواهد شد .
دبير اجرايى نمايشگاه صنعت هواپيمايى ايران در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: همچنين ابعاد فنى اين قرارداد شامل ايجاد مراكز سرويس دهى ، تعميرات و پشتيبانى هواپيماهاى فوكر موجود در منطقه است .
بيژن بنكدار قراردادهاى ديگرامضا شده در زمينه همكاريهاى هوايى به مبلغ ۴۰ ميليون دلار در حاشيه نمايشگاه را موفقيت بسيارخوبى براى نمايشگاه دانست .

گروه اقتصادى : بورس تهران در ديماه براى مسؤولان اين بازار و سهامداران آن بسيار نفسگير بود به طورى كه به گفته برخى از كارشناسان ديماه بدترين ماه امسال براى بورس تهران بوده است .
برآوردهاى آمارى ازبازار بورس تهران نشان مى دهد كه شاخص كل اين بازار طى ماه گذشته بيش از ۴۰۰ واحد كاهش داشته و از ۱۳۵۷۱ واحد در آخرين روز از ماه آذر به ۱۳۱۶۸ واحد در ۳۰ ديماه رسيد. كاهش ۴۰۳ واحدى شاخص كل باعث شده بود كه بسيارى از خريداران و فروشندگان سهام در دو هفته اخير نسبت به انجام معامله با احتياط بيشترى عمل كنند كه همين احتياط خود دليل ديگرى بر كاهش قيمت سهام بوده است .
در اوايل هفته گذشته كه ميزان كاهش شاخص كل قيمت سهام به ۴۰۰ نزديك مى شد حسين عبده تبريزى دبير كل بازار بورس تهران در مصاحبه اى نسبت به اين روند كاهشى هشدار داده بود و در تحليلى دو عامل عمده سياست هاى ناپايدار اقتصادى و انتظارات برآورده نشده خريداران و فروشندگان سهام هاى سيمانى و خودرويى بازار را از دلايل كاهش شاخص كل بازار دانست.
وى گفته بود: «در طول دوماه گذشته موقعيت بازار ضمن اين كه حالت باثباتى داشته، به تدريج به سمت پايين نيز حركت كرده است. بنابراين، بازده مورد انتظار بازار در طى دوماه گذشته پاسخ داده نشده است. چندين دليل مى توان براى اين موقعيت بازار ذكر كرد: در رأس اين دلايل آن است كه هنوز خودرو و سيمان بخش عمده اى از سبد سهام بورس را تشكيل مى دهند و در طى يك سال گذشته افزايش قيمتى به سيمان تعلق نگرفته است. خريد سهام سيمانى ها در بازار براساس آزادسازى قيمت سيمان و با فرض آزادسازى قيمت سيمان بوده است. اين مهم صورت نگرفته است. هرچند كه به نظر مى رسد وزير محترم بازرگانى نيز در اين اواخر بر اجراى طرح جامع سيمان تأكيد كرده اند، و هرچند كه به نظر مى رسد تغييراتى در قيمت سيمان در انتظار بازار است، اما عدم حركت قيمت اين سهم مهم بورس، طبعاً جو منفى در بازار ايجاد كرده است.»
در حال حاضر نزديك به ۳۰ درصد ارزش جارى بازار بورس به شركت هاى سيمانى تعلق دارد . هم اكنون ارزش جارى بازار بورس بيش از ۴۱۲ هزار ميليارد ريال است كه با توجه به ارزش ۳۰ درصدى بازار سيمان مى توان گفت كه حدود ۱۲۳ هزار ميليارد ريال از اين بازار در اختيار شركتهاى سيمانى است .
به گفته يكى از كارشناسان «اكنون سهامداران پس از يكدوره خوش بينى نسبت به اين سهام در انتظار آن هستند كه ببينند چه اتفاقى بر سر قيمت اين سهام مى افتد .»
قيمت هر سهم سيمان فارس وخوزستان در اول ديماه ۱۵۸۱۴ ريال بود اين قيمت در ۳۰ ديماه با ۲۱۲۳ ريال كاهش به ۱۳۶۹۱ ريال رسيد . همچنين قيمت هر سهم سيمان سپاهان از ۲۱۲۸۵ ريال به ۲۰۶۳۳ ريال و سيمان تهران نيز از ۲۰۰۱۶ ريال به ۱۹۶۳۶ ريال كاهش يافت .
خودرو از فاكتورهاى ديگرى است كه بر بازار بورس تأثير منفى گذاشته است . بررسيها نشان داده است كه بيش از ۱۵ درصد بازار در اختيار اين صنعت است . شاخص وسائل نقليه در اول ديماه ۵۱۷۱ واحد بود كه اين شاخص در ۳۰ ديماه با ۱۴۶ واحد كاهش به ۵۰۲۵ واحد رسيده است .
«سياست هاى آينده نسبت به صنعت خودرو نيز بر كاهش قيمت سهام آن تأثير منفى گذاشته است .» اين را يك كارشناس بورس به ما مى گويد و اضافه مى كند «بحث هايى كه اخيراً بر سر قرارداد ال- ۹۰ پيش آمده بر اين موضوع بى تأثير هم نبوده است .»
مجلس هفتم از ابتداى تشكيل خود نسبت به مسائل اقتصادى واكنش هاى جدى نشان داده است . طرح تثبيت قيمت ها و كاهش نرخ سود بانكى از طرحهايى بوده كه عرصه اقتصادى كشور را با مخاطراتى روبرو كرده است .
در اين باره دبير كل بورس گفته بود «نكته بعدى كه نگرانى بازار را دامن مى زند، مسأله مربوط به سياست گذارى و تصميمات اخير مجلس شوراى اسلامى است. به نظر مى رسد كه در بعضى از تصميمات اين سياست گذارى و تصميم گيرى ها متفاوت با برنامه هاى قبلى، يعنى برنامه سوم و نيز مصوبات برنامه چهارم مى باشد. بازار سرمايه طبعاً از هرنوع كنترل قيمت نگران و نسبت به آن عكس العمل نشان مى دهد. از اين رو، يكى از حوزه هاى نگرانى بازار سياست هاى كنترلى است و درخواست ما از مجلس شوراى اسلامى آن است كه در اين مورد وضعيت بازار و برنامه هاى كلى كشور را درنظر بگيرند و توجه داشته باشند تصميماتى كه مغاير با روند تحولات ۱۰ سال اخير بوده است، مى تواند به كشور و بازار سرمايه آسيب برساند.»
بدون شك واكنش كنونى بازار بورس تهران بر بستر سياست هايى قرار دارد كه اتخاذ و يا عدم اتخاذ احتمالى آنها از هم اكنون باعث بروز بى ثباتى بر بازار شده است و از نظر اقتصاددانان بازار محل بسيار مناسبى براى محك زدن درستى و يا نادرستى سياست ها است . محكى كه از هم اكنون مى توان آثار آن را مشاهده كرد.

گروه اقتصادى: در جريان سفر وزير فعاليتهاى توليدى ايتاليا و هيأت همراه وى به تهران، سه سند همكارى شامل موافقتنامه اجتناب ازاخذ ماليات مضاعف، تفاهمنامه همكارى در صنايع كوچك و متوسط و يادداشت تفاهم هفدهمين اجلاس كميسيون مشترك به امضاى طرفين رسيد.
به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن امضاى قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف سرمايه گذاران و فعالان اقتصادى و فنى دو كشور را از پرداخت ماليات اضافى معاف كرده و باعث افزايش سرمايه گذارى ايتاليايى ها در ايران مى شود.
براساس اين گزارش اين يادداشت تفاهم عصر روز چهارشنبه به امضاى طرفين رسيد و طى آن طرفين به گسترش همكارى در بخشهاى نفت، گاز، پتروشيمى، الكترونيك، ارتباطات، ساختمان، حمل و نقل، چرم، كفش، نساجى، شيلات، غذايى و كشاورزى و آلومينيوم تأكيد كردند.
لازم به ذكر است كه هيأتى ۵۰ نفره از صنعتگران و تجار ايتاليايى هفته گذشته به تهران سفر كردند كه بخشى از اين هيأت روز سه شنبه و بخش ديگر به رياست وزير فعاليتهاى توليدى ايتاليا چهار شنبه شب تهران را به مقصد رم ترك كردند.

ايسنا:  وجود تخلف در برخى اسكله هاى كشور، وجود كالاى قاچاق دركشور به ميزان ۴ تا ۶ ميليارد دلار، ايجاد دادسراى ويژه قاچاق، شرايط سهل اقدام به قاچاق در امارات از جمله محورهايى است كه در بحث مبارزه با قاچاق مورد توجه قرار گرفته است.
سردار نادى معاون بازرسى و عمليات ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در زمينه وجود اسكله هاى غير مجاز در كشور گفت: ماجراى اسكله هاى غيرمجاز ريشه غيرتخصصى دارد، زمانى بحث سياسى بوده تا تخصصى و زمانى نيز اين مسأله مورد بررسى قرار گرفته است؛ ولى آنچه كه امروز در دست بررسى قرار گرفته بحث تخصصى آن است.
وى با اشاره به اين كه بسيارى از اين كه بخش عمده قاچاق از مبادى رسمى انجام مى شود برداشت صحيحى ندارند، گفت: منظور از اين سخن اين نيست كه دولت قاچاق مى كند و يا همه افرادى كه در مبادى رسمى اند دست اندركار قاچاق اند؛ بلكه منظور اين است كه ناخواسته و بى دليل مورد سوءاستفاده قرار مى گيرند.
معاون عمليات ستاد مركزى مبارزه با قاچاق، بيان كرد كه چون حدود ۸۰ درصد كالاهاى وارداتى از طريق مجراهاى آبى (سواحل جنوب و شمال) وارد مى شوند و لزوم بررسى اسكله ها ضرورى است گفت: در اين زمينه جلساتى در ستاد مركزى با شركت دست اندركاران اداره اسكله ها تشكيل و مسائل، مشكلات و تحولات انجام شده در اين اسكله ها مورد بررسى قرار گرفت و در مورد بررسى ميدانى اين موضوع تصميم گرفتيم.
نادى گفت: برخى از مشكلاتى كه در اسكله ها با آن مواجه شديم ناشى از نوعى بى انضباطى و تداخل مديريتى در اداره ناشى مى شود و چون بندرگاه هاى مشترك توسط دستگاه هاى مشترك اداره مى شود اداره آن موانعى به وجود آورده  است و متأسفانه بخشى نگرى دستگاه ها نيز به اين مشكل افزوده است.
وى تأكيد كرد كه اسامى كه از سوى سازمان بنادر اعلام شده همه به دلايل نداشتن مجوز ساخت و يا بهره بردارى و تغيير كاربرى غيرمجاز اعلام شده و اين ليست قطعى نيست.
معاون بازرسى و عمليات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تأكيد كرد كه شرط ورود و خروج كالا از اسكله و بندرگاه ها استقرار گمرك است. البته اسكله هايى نيز وجود دارند كه نيازى به حضور گمرك ندارند. آنها اسكله هاى تخصصى هستند كه به هيچ وجه مجاز به ورود و خروج كالا نيستند.
معاون ستاد مركزى مبارزه با قاچاق در پاسخ به اين سؤال كه آيا حساسيتى كه در افكار عمومى نسبت به اين موضوع شكل گرفته به اندازه اهميت آن است؟ گفت: حساسيتى كه نسبت به اين موضوع مطرح شد بزرگ تر از حد معمول بود، ولى به هرحال در بررسى ما مشخص شده كه تخلفاتى در اسكله ها به وقوع پيوسته و براساس گزارشات گروه هاى بازرسى اعزامى، نوعى نواقص و مشكلات اجرايى در اسكله ها مشاهده شد كه همين نواقص منشأ بخشى از تخلفات بوده است.
وى اظهار كرد: چون تعدادى از اسكله ها مجاز به فعاليت هستند، بنابراين اگر شناورى در اين اسكله ها پهلو گرفت، امكان بروز فعاليت هاى ديگر نيز وجود دارد،  لذا معتقدم به عنوان بخشى از مبادى ورود كالا حائز اهميت هستند؛ ولى حجم يا درصدى كه قاچاق از اين اسكله ها انجام مى شود، در شرايط فعلى قابل طرح نيست.
معاون بازرسى و عمليات ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه حجم كالاى قاچاق به كشور را بر اساس برآورد فعلى ستاد مركزى مبارزه با قاچاق رقمى بين چهار تا شش ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: چون قاچاق فعاليت پنهان است چندان آمار دقيقى نمى توان براى آن ارائه داد.
معاونت عمليات ستاد مركزى مبارزه با قاچاق در ادامه در خصوص اين كه در بحث برخورد با متخلفان قاچاق عملكرد و اختيار ستاد چگونه است؟ گفت: در دور جديد فعاليت ستاد، قوه قضاييه نماينده ويژه اى براى حضور در ستاد معرفى كرده است و خلاً وجود شعب تخصصى مبارزه با قاچاق بود كه با تشكيل دادسراى ويژه قاچاق رفع خواهد شد.

• نبودن تاو مشكلى را براى فرودگاه امام(ره) ايجاد نمى كند

سرپرست وزارت راه و ترابرى اعلام كرد: فرودگاه امام(ره) تا قبل از پايان كار دولت خاتمى به بهره بردارى رسمى و نهايى مى رسد.
محمد رحمتى كه گفته مى شود در هفته جارى به عنوان وزير راه و ترابرى معرفى مى شود در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به گستردگى حوزه هاى وزارت راه وترابرى مورد توجه واقع شدن فرودگاه امام(ره)به اين شكل را از سوى رسانه ها و محافل سياسى و غير سياسى جالب خواند و گفت: پروژه هاى بسيار بزرگ تر از فرودگاه امام(ره) از نظر حجمى و ريالى داريم. فرودگاه تنها يكى از پروژه هاى وزارت راه است كه بر اثر نبود هماهنگى لازم در بهره بردارى دچار مشكل شده است.
وى گفت: فرودگاه امام(ره) همانند همه فرودگاه هاى جديد نياز به هماهنگى هايى در داخل و خارج از محدوده فرودگاه دارد كه تردد مسافران و مسافت دور فرودگاه با شهر از جمله مشكلاتى است كه البته قابل حل است. وى با اعلام اينكه عملكرد فعاليت و همچنين موقعيت فرودگاه امام(ره) قابل مقايسه با فرودگاه مهرآباد نيست، گفت: مطمئناً بايد كارهايى از قبل پيش بينى و اجرا مى شد كه هنوز هم به آنها احتياج است.
وى تأكيد كرد كه فرودگاه امام(ره) از لحاظ عملياتى مشكل نخواهد داشت، اما از نظر اجرايى با مواردى روبه روست كه با هماهنگى هايى كه در حال انجام است به زودى حل خواهد شد.
رحمتى همچنين راه اندازى فرودگاه امام(ره) را تدريجى و بدون هيچ منعى اعلام كرد و افزود: راه اندازى فرودگاه امام(ره) جزو كارهاى معمول وزارت راه است كه بايد به بهترين شكل صورت گيرد و نمى توان تاريخ دقيقى از افتتاح رسمى آن اعلام كرد، اما جزو اولويت هاى كارى وزارت راه خواهد بود، البته اين امر خيلى در دست وزير يا مقامات ديگر وزارتخانه نيست؛ بلكه در حيطه مسؤوليت متخصصان قرار مى گيرد.
وى با اشاره به اينكه وزارت راه و ترابرى سرپرست داشته باشد يا وزير، كارهاى آن به خصوص در اين فصل تعطيل بردار نيست گفت: طبق گفت وگوهايى كه با مدير عامل شركت فرودگاه هاى كشور داشته ام ايشان هيچ مشكل عمده اى را براى راه اندازى فرودگاه نمى ديدند و درحال حاضر تنها مشكل، مقدار كمى اعتبارات براى خريد قطعات يدكى اعلام شده و البته در كنار آن هماهنگى با نيروهاى امنيتى و حفاظت نيز لازم است كه درحال انجام است.
وى با اشاره به پروازهاى مداوم آموزشى در فروگاه تأكيد كرد: لزومى ندارد در ابتداى راه اندازى فرودگاه حجم بالايى از پرواز و مسافر را پوشش دهيم و طبق نظر مسؤولان هوايى بهتراست كه مثلاً يك خط هوايى خارجى نشست و برخاست داشته باشد و به تدريج به حجم و اندازه ظرفيت نهايى فرودگاه برسيم.
وى گفت: اين نشست و برخاست ها مى تواند تا يك ماه آينده دائمى شود و تا قبل از خرداد و پايان يافتن دولت اين فرودگاه به بهره بردارى رسمى و نهايى خود مى رسد.
> جواب مجلس تكليف تاو را مشخص مى كند
سرپرست وزارت راه، ماندن شركت «تاو» را در فرودگاه امام(ره) بسته به تصميم مجلس خواند و به مصوبه مجلس در مورد اين قرارداد اشاره كرد و گفت: اگر مجلس حضور تاو را تأييد كرد، اين شركت به فعاليت خود در فرودگاه ادامه مى دهد، چنانچه اين تأييد از سوى مجلس صورت نگيرد باز هم عدم حضور تاو مشكلى براى فرودگاه امام(ره) به وجود نخواهد آورد.
رحمتى همچنين حضور شركت هاى خارجى را براى سرمايه گذارى در فرودگاه بدون منع اعلام كرد و افزود: در حال حاضر صحبتى براى حضور شركت هاى ديگر در فرودگاه امام(ره) مطرح نيست.