• سعيد پورزند
وقتى بشر امروزى پاى به دنياى متمدن گذاشت با چارچوب هاى نظام برده دارى وداع كرد، هر چند كه هنوزهم مى توان نمادهايى از آن را در قالب هايى نوين با عنوان رابطه كارگر و كارفرما ديد. به كارگيرى كارگران غيرمجاز كه به صورت غيرقانونى مرزهاى كشورها را در مى نوردند و يا به كار گماردن كودكان و نوجوانان در قبال حداقل دستمزد، از اين گونه موارد هستند.
اين موضوع زمانى اهميت مى يابد كه به ياد آوريم سالهاست تعاريف جديدى ازرابطه كارگر و كارفرما شكل گرفته و عوامل محيطى و روانى مترتب بر آن به عنوان شاخص هاى بازدهى و توليد مطرح است. بر اين اساس توجه به بهداشت محيط كار، ضرورتى اجتناب ناپذير است و بى توجهى مديران و يا به قولى كارفرماها به بهداشت محيط كار كاهش بهره ورى را به دنبال دارد. بر مبناى آمار ارائه شده، در حال حاضر بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد شغلى مشغول فعاليت هستند. اين تعداد كارگاه هاى كوچك و بزرگ در بخش هاى دولتى و خصوصى داراى حدود ۱۶ ميليون كارگر است. همچنين ۹۰ درصد اين كارگاه ها با جمعيت كمتر از ۱۰ نفر اداره مى شود. البته اين موارد، مربوط به كارگاه هاى ثبت شده است و كارگاه هاى زيادى وجود دارند كه بدون اخذ مجوزهاى لازم به حيات زيرزمينى خود ادامه مى دهند، بنابراين در چنين مواردى نمى توان درباره بهداشت محيط كار تأمل و درنگ كرد.
حال بايد ديد قانون كار چه مى گويد و متولى بهداشت محيط هاى كار با توجه به جمعيت ذكر شده چه دستگاهى است كه مى تواند تسرى دهنده مشكلات به بخش هاى ديگر جامعه باشد؟ طبق ماده ۸۵ قانون كار، براى صيانت نيروى انسانى و منابع مادى كشور رعايت دستورالعمل هايى كه از طريق شوراى عالى حفاظت فنى (براى تأمين حفاظت فنى) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (براى جلوگيرى از بيمارى هاى حرفه اى و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مى شود، براى كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامى است. تبصره يك ماده ۹۶ قانون كار نيز تصريح مى كند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مسؤول برنامه ريزى، كنترل، ارزشيابى و بازرسى در زمينه بهداشت كار و درمان كارگرى بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد. دكتر «على اصغر فرشاد» مديركل دفتر سلامت و محيط كار وزارت بهداشت در اين باره مى گويد: «طبق فصل ۴ قانون كار، كارفرما موظف است كارگران خود را سالى يك بار معاينه كند و بر اساس ماده ۸۸ قانون تأمين اجتماعى، خدمات بهداشتى داخل كارخانه، وظيفه كارفرما است. همچنين طبق يكى از موارد فصل ۴ قانون كار، وزارت بهداشت مسؤول برنامه ريزى و نظارت خدمات بهداشتى و بهداشت محيط كار است كه به استناد آن وزارتخانه استانداردها را تدوين كرده و در كتابى با عنوان معيارهاى بهداشت در محيط كار آورده است. در اين كتاب ميزان مواجهه با عوامل زيان آور محيط كار و استانداردهاى آن نوشته شده است. براى مثال نبايد« سرو صدا» بيش از ۸۵ دسى بل باشد و يا نبايد غلظت سرب در محيط هايى كه كارگر با سرب سر و كار دارد از ۱۵ صدم ميلى گرم در متر مكعب هوا تجاوز كند. در اين كتاب استانداردهاى حدود ۴۰۰ ماده شيميايى به اضافه عوامل فيزيكى مثل سر و صدا، روشنايى وگرد و غبار ذكر شده كه به شرايط محيط و ابزار كار باز مى گردد.»
وى مى افزايد: «حال ممكن است شرايط كار به گونه اى باشد كه با ويژگى هاى كارگر ارتباط ندارد، مثلاً كارگرى بايد در طول روز به صورت مداوم در وضعيتى نامناسب نشسته و يا سرپا باشد، ساعت استراحت مناسبى براى كارگر پيش بينى نشده باشدو يا كارگرى كه پشت يك دستگاه ماشينى كار مى كند به لحاظ قد با آن تناسب نداشته و مجبور به استفاده از چهارپايه باشد. اينها شرايطى است كه استرس ايجاد مى كند و از روحى به كارگر فشار مى آورد. بر اين مبنا اگر تطبيق كار با كارگر و يا بالعكس، فراهم نشود كارگر از نظر روحى دچار مشكل خواهد بود، ما در گزارشات استانى تطبيق مطلوب كار و كارگر را بررسى مى كنيم و اين موضوع را به كارفرما ابلاغ مى كنيم. به طور كلى بر اساس استاندارد ملى، هر كارگاه دو بار در سال مورد بازرسى قرار مى گيرد كه نخست نواقص را اعلام مى كنيم و دفعه دوم، برطرف شدن و يانشدن نواقص را لحاظ مى كنيم.»
دكتر فرشاد ادامه مى دهد: «اگر شرايط به گونه اى باشد كه كارشناس ما در بازديد دوم احساس كند سلامت كارگر تهديد مى شود و آن را در خطر تشخيص دهد، قانون اين اجازه را داده كه كارشناس گزارشى براى دادسرا يا دادگاه هاى محلى تهيه كندو مراجع قضايى موظف اند گزارش كارشناس را به عنوان ضابط دادگسترى تلقى كرده، نسبت به تعطيل تمام يا قسمتى از كارگاه اقدام كنند. در اين باره وزير بهداشت يك ماه پيش بخشنامه اى صادر كرد و از دانشگاه ها خواست اگر كارشناس حرفه اى در بازديد دوم، به چنين شرايطى برخورد كرد، بدون اغماض به مراجع قضايى براى پيگرد قضايى كارفرما ابلاغ كند. زيرا وظيفه وزارت بهداشت تأمين سلامت جامعه است ونيروى كار، مولد جامعه برشمرده مى شود.» دكتر «محمد حجارتبار» رئيس دانشكده حفاظت و بهداشت محيط كار با تأكيد بر اينكه بايد شرايط محيط كار براى كارگر ايمن شود، مى گويد: «اين شرايط بايد به گونه اى باشد كه هيچ خطرى متوجه كارگر در محيط كار نباشد و يا اينكه خطرات ناشى از كار كردن به حداقل رسيده باشد. در اين باره استانداردهايى از طرف وزارتخانه هاى بهداشت وكار تدوين شده، عوامل زيان آور محيط كار از سوى بازرسان كار يا وزارت بهداشت سنجيده مى شود. متعاقب آن، دستورالعمل هاى لازم به كارفرما براى اصلاح و رسيدن به استانداردها ارائه مى شود.»
وى درباره بهداشت روانى كارگران تصريح كرد: «وقتى از ايمنى و بهداشت صحبت مى كنيم بايد همه موارد را در نظر بگيريم و اينكه اگر كسى در محيط كار از بهداشت روانى مناسب برخوردار نباشد ممكن است دچار حادثه و يا نقص عضو شود. به طور كل علاوه بر ايمن بودن محيط كار، فرد بايد از نظر مسائل روانى روابط كار و انسانى، عوامل فيزيكى و شيميايى مصون بوده تا ميزان خطر و ريسك اين موارد به حداقل برسد. مسلم اين است كه چنانچه بهداشت روانى رعايت نشود و عوامل روحى - روانى در محيط كار در حد استانداردها نباشد، ممكن است شرايط كاهش كارآيى فرد و يا حادثه را فراهم كند.»
دكتر حجارتبار در مورد وجود تضمين هايى در فراهم آمدن شرايط بهداشت محيط كار و تفاوت هاى بخش خصوصى و دولتى مى گويد: «قانون آن را تضمين كرده كه از سوى وزارتخانه هاى ياد شده كنترل شوند. به طورى كه پس از ابلاغ به كارفرما چنانچه نواقص برطرف نشود، امكان تعطيلى كارگاه وجود خواهد داشت.از نظر قانون هم تفاوتى ميان بخش هاى دولتى و خصوصى وجود ندارد و اگر بخش دولتى هم چنين مسائلى را رعايت نكند با همان مسائل مواجه مى شود. پس مديران دولتى بايد توجه بيشترى داشته باشند.»
كارگاه ها بايد طبق استانداردهاى ملى، دو بار در هر سال مورد بازديد قرار گيرند كه اين خود به نيروى نظارتى بيشتر از سوى وزارت بهداشت نياز دارد. اين در حالى است كه وزارتخانه مذكور با كمبود نيرو و بودجه رو به روست، به طورى كه نياز واقعى و كنونى وزارت بهداشت براى انجام اين بازرسى ها دو هزار نفر است، اما در حال حاضر نيروى بهداشت حرفه اى ۶۰۰ نفر است و براى جبران كمبودها منع استخدامى و كمبود اعتبار وجود دارد.
دكتر فرشاد در اين زمينه مى گويد: «در حال حاضر مجبوريم با به كارگيرى بخش خصوصى و تعريف مؤسسات ارائه كننده خدمات بهداشت حرفه اى و طب كار كمبودهاى موجود دروزارتخانه را تا حدودى جبران كنيم. از طرفى كارفرما را نيز مجاب كنيم كه خدمات بهداشتى را از اين مؤسسات بخرند تا بار دولت تا حدودى كاهش يابد. اين در حالى است كه ما ناگزير به افزايش نيروى انسانى در بازرسى ها هستيم زيرا در سال هاى اخير به شدت بر كارگاه هاى موجود افزوده شده است. به عبارت ديگر ۱۰ سال پيش ۶۰۰ نفر نيرو داشتيم و الان هم همان تعداد را در اختيار داريم. با اين تفاوت كه محيط هاى كارى ۴ برابر شده است. گذشته از اين تعداد زيادى از نيروهاى ما بازنشسته شده اند و ظرف مدت يك سال آينده نيز حداقل ۱۳۰ درصد از نيروى ما كاسته خواهد شد.»
وى مى افزايد: «اين در حالى است كه بنا به گفته مسؤولان مربوط تا ۳۰ درصد كارگاه ها غيرمجاز هستند و دسترسى به آنها وجود ندارد. مثل آنهايى كه در زيرزمين ها و كوچه پس كوچه ها، بدون تابلو فعاليت مى كنند و قابل شناسايى نيستند. در اين محيط ها برخى شاغلان به سن قانونى كار نرسيده، در سخت  ترين شرايط كار مى كنند. همين امر باعث مى شود نيروى انسانى آينده ما دچار مشكل شود و بيمارى هاى ناشى از كار مثل آزبستوزيس، سيليكوزيس، كرى شغلى و مواردى از اين دست به وجود آيد كه قابل درمان هم نيستند. براى نمونه اخيراً در معايناتى كه از طرف اداره طب كار وزارت بهداشت انجام گرفت در يكى از مناطق شهرستان ملاير مشخص شد كه ۱۰ درصد شاغلان كارگاه سنگ كوبى دچار بيمارى سيليكوزيس شده و يك نفر از آنان فوت كرده است. هر چند اين واحد از سوى مركز بهداشت محل، با حمايت قوه قضاييه و مسؤولان سياسى شهرستان تعطيل شد، اما اين نوع محيط ها در سراسر كشور وجود دارند و با طبيعت كاملاً غيربهداشتى، مجوز فعاليت مى گيرند. تا زمانى كه اين وضعيت اصلاح نشود بايد شاهد بروز بيمارى هاى كشنده در نيروى كار كشور باشيم.»
مديركل دفتر سلامت و محيط كار وزارت بهداشت ادامه مى دهد: «در اين باره عمده ترين كارى كه ممكن است اتفاق بيفتد، اين كه هيچ كارگاهى نبايد بدون مجوز وزارت بهداشت راه اندازى شود. از طرفى گاه به دليل وجود نواقصى در محيط كار، عملاً بايد در پروسه كارگاه تغييراتى ايجاد شود، اما هزينه هاى كمرشكن و وضعيت اقتصادى باعث مى شود كارفرما در برابر تغيير مقاومت كند يا مجبور به تعويض شغل شود كه اين كار از دست رفتن نيروى كار مولد را به همراه دارد. در حالى كه اگر نكات بهداشتى از ابتدا رعايت شود مقرون به صرفه تر است و نيروى كار سالم به كار خود ادامه مى دهد.»
وقتى بحث استفاده از نيروى متخصص را با دكتر فرشاد پى مى گيريم به نكات جالب ترى مى رسيم؛ «ما با كمبود نيروى پزشك ماهر در طب كار مواجه ايم. به طورى كه در حال حاضر سالانه ۸ پزشك متخصص پس از دوره اى ۳ ساله از سوى دانشگاه تربيت مى شوند و اكنون نزديك به ۵۰ نفر در طب كار وجود دارند كه متأسفانه به دليل نوع ساختار نظام بهداشت درمانى كشور و نحوه پرداخت حقوق پزشكان به كارگيرى آنان ميسر نيست در همين حال ما حداقل به هزار نفر در اين باره احتياج داريم و چنانچه دوره هاى آموزشى كوتاه ترى (يك ساله و يا كمتر) براى پزشكان عمومى در نظر گرفته شود، مى توانيم با توجه به نظام سطح بندى خدمت اين نيروها را آموزش داده و به كار گيريم. اين كار براى معاينه كارگران وتشخيص به موقع ضرورى است. اكنون معاونت آموزشى وزارتخانه با كليات دوره هاى كوتاه مدت موافقت كرده و اميدواريم هر چه زودتر نسبت به راه اندازى آن اقدام كنيم.»
بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد كارگاه ها از نظر تأسيسات بهداشتى مثل دستشويى، رختكن، غذاخورى، حمام و دوش، شرايط مطلوب ندارند. حدود ۳۰ درصد از محيط هاى كار در معرض عوامل شيميايى مخاطره آميز و حدود ۱۸ درصد از محيط هاى كارى در معرض سر و صداى بالاتر از استاندارد ۸۵ دسى بل (كارگاه هايى كه كارشان پر سر و صداست مثل ريسندگى) هستند.
با تمام اين اوصاف و طبق گزارش مستند سازمان جهانى بهداشت، ايران در برنامه بهداشت حرفه اى، موفق ترين كشور منطقه و الگويى براى ساير كشورهاى منطقه معرفى شده است، اما در مقام مقايسه با كشورهاى صنعتى و پيشرفته نياز به ارتقا دارد كه اين امر در سايه توجه به توسعه پايدار و بهداشت نيروى كار ميسر مى شود.
نقص قانون كار هم از ديد مديركل دفتر سلامت و محيط كار وزارت بهداشت پنهان نمى ماند « هر چند قانون كار در حمايت از كارگر تدوين شده و جايگاه بهداشت نيز در آن به خوبى ديده شده، اما نقص عمده اين است كه مجازاتى براى تخلف از نكات بهداشتى در آن در نظر گرفته نشده است. پيش بينى نشدن مجازات موارد بهداشتى باعث مى شود قضاوت مراجع قضايى محدود به بستن كارخانه ها شود كه با توجه به وضع اقتصادى كشور و اشتغال، مراجع قضايى رغبتى به تعطيلى نشان نمى دهند.
اين گزارش را با گفته هاى دكتر حجارتبار، رئيس دانشكده حفاظت و بهداشت كار به پايان مى بريم: «ما براى ارتقاى سطح استانداردهاى ايمنى و بهداشت در سطح كشور، نياز به ايجاد مراكز آموزش عالى داريم كه هم در سطح كشور وهم به صورت ارتباط با نقاط ديگر دنيا در آنها تبادل اطلاعات صورت گيرد. اگر مركزى باشد كه آموزش ها را در كشور هدايت كرده و گسترش بدهد، در اعمال سياست هاى ايمنى و بهداشت و فرهنگ سازى بسيار مؤثر خواهد بود. بنابراين ايجاد دانشگاهى با عنوان ايمنى و بهداشت مى تواند نقش بسزايى در ارتقاى سطح استانداردها ايفا كند و اگر ايمنى و بهداشت را ضرورى بدانيم، ايجاد اين دانشگاه هم ضرورت است. فراموش نكنيم در چند سال اخير حوادثى پيش آمده كه ناشى از عدم توجه به مسائل آموزشى بوده است نظير آتش سوزى در ايران خودرو و يا قطار نيشابور.»