< خدمت سربازى زنان از اساس تكذيب شد

مدير مشمولين ستاد كل نيروهاى مسلح در رابطه با خبر «خدمت اجبارى براى زنان» گفت: معاونت وظيفه عمومى ناجا مدعى است كه چنين مطلبى را مطرح نكرده كه موضوع در دست بررسى است، ثانياً در رابطه با خدمت سربازى زنان به اطلاع مى رسد كه چنين موضوعى در دست بررسى نبوده و نخواهد بود و اين خبر از اساس تكذيب مى شود.(ايلنا، ۲۱ دى)

< بيمه زنان خانه دار در ۱۰۰ شهر

طرح بيمه اجتماعى ۱۴ ميليون زن خانه دار، به دليل كمبود اعتبارات به كندى پيش مى رود. قرار بود تمام ۱۴ ميليون زن خانه دار كشور ظرف ۱۵ سال تحت پوشش بيمه اجتماعى قرار گيرند. تاكنون در ۱۰۰ شهرستان طرح اجرا شده و به گفته رئيس سازمان بهزيستى، از سال آينده در تهران هم اجرا خواهد شد. ( به نقل از خبرگزارى مهر ۱۹ دى)

< ۸۷ درصد موافق حجاب

براساس تحقيقات انجام شده از سوى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، ۸۷ درصد جامعه با رعايت حجاب موافقند و آن را ضرورى مى دانند. ۹۹ درصد پاسخ دهندگان به نوع حجاب با چادر موافقند، ۱۸ درصد مانتو و مقنعه و ۲۳‎/۵ درصد مانتو و روسرى را حجاب مناسب مى دانند و ۱۲‎/۵ درصد هيچكدام از اين حجابها را قبول ندارند. (خبرگزارى مهر ۲۰ دى)

< درصدگيرى رشد اغفال!

معاون اطلاعات فرماندهى نيروى انتظامى استان آذربايجان غربى گفت: طى سال جارى، اغفال دختران اين استان نسبت به سال گذشته ۱۸۵‎/۷۱ درصد افزايش يافته است. آمار دستگيرى دختران اغفال شده طى سال ۸۲ ، ۸۷ نفر بوده است كه در سال جارى اين آمار به ۲۴۰ نفر رسيده است. (خبرگزارى سينا ۲۳ دى)

< ديدار ۹ تشكل زنان با هاشمى رفسنجانى

دبيركل و مسؤولان ۹ حزب و تشكل سياسى و فرهنگى زنان كشور با هاشمى رفسنجانى ديدار كردند. جامعه زينب، حزب فاطميون، جامعه اسلامى زنان، جمعيت زنان ايثارگر، جمعيت آيه هاى ايثار و تلاش، جمعيت پيروان زينب (س)، جمعيت زنان مسلمان، جامعه اسلامى نمايندگان ادوار و جامعه زنان پيروان اهل بيت در اين ديدار انتخابات حضور داشتند. (به نقل از خبرگزارى مهر ۱۹ دى)

< پارك بانوان در اجلاس كلان شهرها

اگر طرح تأسيس پارك بانوان در اجلاس كلان شهرها تصويب شود و بودجه لازم از طريق وزارت كشور به آن اختصاص يابد مراحل اجراى اين طرح سال آينده در كلان شهرها عملى مى شود. طرح تخصيص بودجه به پارك بانوان نيز به مجلس داده شده است. به طور تقريب، براى ايجاد يك پارك معمولى، حدود ۵۰۰ ميليون تومان بودجه نياز است. (ايلنا، ۲۲ دى)

< ۲ درصد زن كارتن خواب

۱‎/۵ تا ۲ درصد از كارتن  خوابها زن هستند بنابراين تفكيك جنسيتى آنها در گرمخانه ها به طور قطع انجام خواهد شد. شهردارى در چهار نقطه اصلى محل تجمع بى خانمانها، چادرهايى تحت عنوان گرمخانه بنا نهاده است. (رسول خادم عضو كميسيون اجتماعى و فرهنگى شوراى شهر تهران ايلنا ۲۲ دى)

< زنان آتش نشان مى آيند

تاكنون ۲ هزار زن براى جذب در آتش نشانى ثبت نام كرده و تست هاى مربوطه براى گزينش آنها در حال انجام است. در مرحله نخست، ۲۷۵ نفر انتخاب خواهند شد و تا پايان امسال به مجموعه كادر آتش نشانى ملحق خواهند شد. آتش نشانان زن از بين سه رشته ليسانس پرستارى، فوق ديپلم هوشبرى و ديپلم تجربى گزينش و جذب خواهند شد. (خبرگزارى مهر ۲۳ دى)

< افزايش مستمرى زنان سرپرست خانوار

براساس برنامه چهارم توسعه كشور، مستمرى زنان سرپرست خانوار، حداقل ۴۰ درصد حقوق كارمندان دولت است، بنابراين زنان سرپرست خانوار در سال ۸۴ حداقل ۵۰ هزارتومان به عنوان مستمرى دريافت مى كنند. دولت براى پرداخت مستمرى زنان سرپرست خانوار ۴۰ ميلياردتومان در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعى قرار داده تا ميان بهزيستى و كميته امداد توزيع شود اما اين اعتبار به هيچ وجه جوابگوى تعداد زياد زنان سرپرست خانوار در كشور نيست. (معاون سازمان بهزيستى خبرگزارى فارس ۲۳ دى)

< ۱۲ ساعت كار ۲۵ هزارتومان حقوق

كارگران شركت «ناران فيروزه» كه اكثريت آنان را بانوان تشكيل مى دهند در شرايط سخت و طاقت فرسا مشغول كار هستند و سقف حقوقشان از ۲۵ هزارتومان تجاوز نمى كند. حدود ۱۰۰ نفر از كارگران در اين كارخانه توليدكننده مواد شوينده و شيميايى مشغول به كار هستند كه ۸۰ درصد آنان را بانوان نيشابورى تشكيل مى دهند. اين بانوان با حقوق ناچيز ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان در ماه مشغول كار هستند، به طورى كه آنهايى كه ۴ سال سابقه كاردارند ۲۵ هزارتومان و نيروى تازه كار نيز ۱۵ هزارتومان دستمزد مى گيرند ضمن آن كه از آنها از ۲۵۰ هزار تا يك ميليون تومان سفته هم گرفته اند تا ۱۲ ساعت در روز كار كرده و با جاى ديگرى همكارى نكنند. (دبير اجرايى خانه كارگر نيشابور ايلنا ۲۳ دى)

< حجاب ملى قبل از لباس ملى

طراحى حجاب ملى بايد قبل از لباس ملى مورد توجه قرار گيرد و بهترين نوع حجاب و نشانه ملى زنان ايرانى چادر كمرى است كه با نگاه اول به ايرانى بودن آن پى خواهيم برد. چادر زنان را سنتى نخواهد كرد. در برخى كشورهاى غربى زنان به دليل پوشيدگى و آراستگى چادر كمرى آن را پسنديده و بر سر كرده اند .(طراح و مشاور مجلس در زمينه لباس ملى خبرگزارى فارس ۲۰ دى)

< زنان خانه دار رتبه اول بسترى ها

نتايج پژوهشى بر روى پرونده هاى پزشكى در سه سال متوالى نشان مى دهد، بيشترين گروه شغلى نسبت به كل افراد بسترى شده در بيمارستانها را زنان خانه دار با ۳۷‎/۶ درصد دارا هستندو در بين بسترى شدگان مذكر گروه كشاورزان با ۲۲‎/۷ درصد بيشترين مورد را داشته است. كمترين ميانگين سنى بيماران مربوط به عوارض دوران حاملگى با ۱۶ سال سن بوده است. (شبكه خبر دانشجو ۱۹ دى)

انتخابات رياست جمهورى در ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ ، دومين فرصت مهم براى زنان ايرانى پس از واقعه دوم خرداد ۷۶ به شمار مى رود. شايد در هيچ يك از انتخابات رياست جمهورى گذشته زنان از چنين فرصتى براى طرح مطالبات خود نزد نامزدهاى رياست جمهورى برخوردار نبوده اند. در انتخابات خرداد ۷۶ ، يكى از دو كانديدا، پيروزى شگفت آور خود را مديون زنان و جوانان، به عنوان دو قشر ويژه از رأى دهندگان بود، اما امروز در آستانه انتخابات نهم رياست جمهورى و در شرايطى كه هيچ يك از نامزدها از حاشيه امنى براى اطمينان از رأى آوردن برخوردار نيستند و در شرايطى كه شكسته شدن و تقسيم آرا بين نامزدهاى مختلف محتمل به نظر مى رسد، نياز نامزدها به كسب آراى زنان به عنوان نيمى از جمعيت كشور، فرصتى بى نظير را در اختيار زنان قرار داده تا مطالبات خود را مطرح كرده، ميزان پايبندى هر يك از نامزدها
به اين مطالبات را ارزيابى كنند.
تا هنگامى كه پيش بينى مى شد كه فقط دو نامزد اصلاح طلب يا اصولگرا در انتخابات حضور داشته باشند، آرايش سنتى گروههاى حامى نامزدهاى دو جناح، فرصت چندانى بيش از آنچه در گذشته وجود داشت، براى زنان فراهم نمى كرد تا ديدگاههاى خود را به اطلاع نامزدهاى رياست جمهورى برسانند و از آنان جوابى مستقيم و اطمينان بخش در مورد نحوه پاسخگويى به مطالبات زنان دريافت كنند، اما از هنگامى كه معلوم شده كه در هر دو جناح تعداد نامزدها بيش از يك نفر خواهد بود، رأى زنان براى هر يك از نامزدهاى انتخاباتى تعيين كننده شده است و اين موضوع مختص جريان اصولگرا يا اصلاح طلب نيست.
تشكل هاى زنان، خواه وابسته به جريان اصولگرا يا اصلاح طلب، و صرف نظر از راهبردها و برداشت هاى متفاوتى كه از حقوق زنان و دامنه مطالبات زنان دارند، اكنون در درون اردوگاه انتخاباتى جناح وجريان خويش تعيين كننده شده اند. از طرف ديگر وجود نامزدهاى متعدد كه هر يك بخش خاصى از جريان محافظه كار و اصلاح طلب و نه كل اين يا آن جريان را نمايندگى مى كنند ، فضايى رقابتى را آفريده است، مشروط بر آنكه ناظران و برگزاركنندگان انتخابات در همه سطوح ، رقابتى بودن انتخابات را تحمل كرده، درصدد غيررقابتى كردن آن برنيايند و رقابتى بودن را به معناى حضور عادلانه همه تفكرهاى درون نظام در انتخابات بدانند، و نه فقط تعداد بالاى نامزدهاى انتخاباتى .
در چنين شرايطى از هم اكنون قابل تشخيص است كه نامزدهاى جناح اصولگرا و از جمله على لاريجانى، محسن رضايى، احمد توكلى و على اكبر ولايتى، خارج از حركات جمعى، به طور انفرادى در صدد كسب رأى زنان برآيند.
طبق سنت تمامى انتخابات جهان، نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى ايران نيز تلاش مى كنند در آستانه انتخابات از ايراد سخنانى كه آراى زنان را از آنان دور مى كند، خوددارى كنند، حتى بسيارى از نامزدهاى اصولگرا در ديدار باتشكل هاى زنان اين جناح تلاش كرده اند تا خود را طرفدار ديدگاههاى نو و مدرن نسبت به حقوق زنان نشان دهند. على لاريجانى، بر قرائت هايى كه حقوق زنان را در اسلام تحريف مى كند، تاخته و محور يكى از سخنرانى هاى خود را ضرورت مقابله با پديده چند همسرى گذاشته است. محسن رضايى نيز كه با تشكل هاى زنان اين جناح ديدار داشته ، سخنان مشابهى را در دفاع از حقوق زنان مطرح كرده است. با وجود آنكه در جناح اصولگرا اصولاً هماهنگى از بالا يك سنت است و اجماع تا حدود زيادى مكانيكى به دست مى آيد، اما به دليل شكاف هايى كه بين نامزدهاى اين جناح وجود دارد و در روزهاى اخير با شروع فعاليت مستقل ستاد انتخاباتى ولايتى بيشتر شده، اما در همين شرايط نيز، نامزدهاى متعدد اين جناح درصددند كه مانع از سوق يافتن آراى زنان جناح خود به سوى نامزد رقيب درون جناحى شوند.
در جناح اصلاح طلب نوعى تحرك خاصى در تشكل هاى زنان براى مدون كردن مطالبات زنان و ارائه آن به نامزدها به چشم مى خورد. با وجود اين ، در اين جناح نيز، هم كانديداها واحد نيستند و هم تشكل هاى زنان راهبرد واحدى در قبال انتخابات ندارند. در حالى كه كميسيون زنان جبهه مشاركت مطالبات زنان رااز نامزد موردحمايت خود (دكتر معين ) مدون و اعلام كرده، مجمع اسلامى بانوان كه از كروبى حمايت مى كند، بيش از آنكه مطالبات را مطرح كند ، به حمايت ازنامزد خويش اصرار وتأكيد مى ورزد.
فراتر از جناح بنديها، تشكل هاى زنان، نتايج انتخابات را نوعى فرصت و تهديد توأمان مى دانند. از يك طرف برخى از تشكل هاى زنان، كه طى ۸ سال دوران رياست جمهورى خاتمى شاهد رشد و افزايش تشكل هاى غيردولتى زنان و ارتقاى نقش و جايگاه مباحث مربوط به حقوق زنان در كشور بوده اند، نگران هستند كه در صورت عدم پيروزى جريان اصلاح طلب، تحولات جامعه به سوى محدود شدن فعاليت اين نوع تشكل ها سوق يابد، دفاع از حقوق زنان را توأم با دفاع از دستاوردهاى جنبش دموكراسى خواهى ملت ايران پيگيرى مى كنند و از طرف ديگر در درون جناح اصولگرا گرايش اصلى تشكل هاى زنان به پيروزى كليت جريان معطوف تر است، تا دفاع ويژه از حقوق زنان. به عبارت ديگر، تشكل هاى زنان اصلاح طلب، علاوه بر تعهد به جريان دموكراسى خواهى ، به طور خاص درصدد طرح جديتر مطالبات زنان و دستيابى به مكانيسمى براى ضمانت اجرايى اين مطالبات هستند و بر حضور تشكيلاتى زنان در كل جريان اصلاح طلب اصرار دارند؛ ولى در مقابل تشكل هاى زنان جناح اصولگرا تأكيد خاص بر مطالبات زنان، به آن حد كه زنان اصلاح طلب پيگير آن هستند، ندارند و معتقدند كه در صورت پيروزى جريانهاى اصولگرا در انتخابات مقصود و منظور حاصل مى شود.
با وجود اختلافات فكرى فوق، كه بين دو جناح و حتى درون هر جناح وجود دارد، فضاى انتخابات نشانگر آن است كه در اثر تحولات پس از دوم خرداد، هر دو جريان بر اهميت جايگاه و وزن تشكل هاى زنان واقف شده اند، به گونه اى كه در جريان اصولگرا، كه هميشه در موسم انتخابات، فقط با جامعه زينب (س) شناخته مى شد، اكنون ۱۰گروه زنان، اعلام حضور انتخاباتى كرده اند و در حال رايزنى و مشورت با نامزدها هستند و حتى دبير جامعه زينب، به عنوان دبير كميته سياسى جبهه پيروان خط امام و رهبرى انتخاب شده است. حتى اگر اين انتقاد وارد باشد كه ۱۰تشكل مذكور، دائمى نبوده، برخى از آنان در موسم انتخابات مى آيند و سپس از عرصه خارج مى شوند، ولى همين تغيير و تحول را بايد نشانه اى جدى از توجه جناح محافظه كار به اهميت جايگاه احزاب و تشكل هاى غيردولتى، بويژه در حوزه زنان دانست؛تحولى كه در گذشته آنان، اثر چندانى از آن ديده نمى شود.
در جناح اصلاح طلب نيز همانطور كه حضور همزمان معين و كروبى فرصتى براى عرضه شدن دو تفكر تا حدودى متفاوت در بين اصلاح طلبان است، براى اولين بار و به طور علنى، تشكل هاى زنان اصلاح طلب نيز تنوع هاى فكرى درونى خود را آشكار كرده اند. اكنون معلوم شده كه برخى تشكل هاى زنان اصلاح طلب از كروبى و برخى از معين حمايت مى كنند و برخى ديگر هنوز حق انتخاب خود را حفظ كرده اند. اين وضعيت كه در جناح اصولگرا و اصلاح طلب به وجود آمده، تقريباً در تاريخ ۲۶ساله انقلاب بى نظير است. سرانجام ممكن است هر يك از تشكل هاى زنان بر سر كانديداى واحدى به ائتلاف دست يابند، همچنان كه احزاب بزرگ كشور نيز چنين احتمالى را پيش رو دارند؛ اما نكته حائز اهميت در اين ميان شفاف سازى و تثبيت هويت هاى خاص هر دسته از فعالان سياسى زن است، كه همانند مردان سياستمدار در روزگارى نه چندان دور، از اعلام علنى تنوع ها و تفاوتهاى فكرى خود ابا داشتند.
علاوه بر اين، فعالان زن در هر دو جناح اصولگرا و يا اصلاح طلب، على رغم، تفاوتى كه در راهبردهاى آنان نسبت به مسائل زنان و اولويت هاى آنان به چشم مى خورد، در يك مسأله وحدت غيراعلامى و حتى اجبارى يافته اند و آن ضرورت پاسخ يافتن براى مسائل مبتلا به زنان است. به عبارت ديگر، در حالى كه دو جريان اصلاح طلب و بر سر مسائلى چون پيوستن يا نپيوستن به كنوانسيون جهانى منع تبعيض عليه زنان، تعيين مصداق و تعريف عملى حجاب، مهريه و راهكارهاى تسهيل كننده ازدواج، داراى تفكرات متفاوت و راهكارهاى مختلف و حتى متضاد هستند، اما زنانى كه امروز در مجلس هفتم و يا در كنار نامزدهاى اصولگرا در انتخابات رياست جمهورى، خود را نسبت به مسائل زنان حساس نشان مى دهند، در عمل همان مسيرى را مى روند كه زنان اصلاح طلب بعد از دوم خرداد و در مجلس ششم در پى آن بودند و آن يعنى پاسخ پيدا كردن براى مسائل و مطالبات زنان. در واقع مسيرى كه بعد از دوم خرداد در حوزه مسائل زنان گشوده شد، خود را بر تمامى تشكل هاى فعال در حوزه زنان، اعم از هر دوجناح و درون كشورى و برون كشورى تحميل كرده و امروز حوزه مباحث و ادبياتى كه با آن درباره مسائل زنان بحث مى شود، تقريباً واحد و يكسان است و فقط تشكل هاى زنان، بسته به تفكرى كه آن را نمايندگى مى كنند، موضع مخالف يا موافق اتخاذ مى كنند و از اصل و اساس مسأله گريزى ندارند.
نتيجه چنين فضايى، افزايش قدرت مانور و سطح بازى تشكل  هاى زنان و فعالان زن در برابر نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى است. زنان اگرچه هيچ نامزدى در بين نامزدهاى موجود ندارند، اما همانند ساير اقشار جامعه براساس حس ششم خود بر اين باورند كه رقابت نامزدها بسيار فشرده است و احتمال كشيده شدن انتخابات به دور دوم وجود دارد و در چنين فضايى كه فقط دو نامزد به دور بعد راه خواهند يافت، امكان طرح جدى تر و عريان تر مطالبات زنان با نامزدها وجود دارد و هيچ نامزدى به اميد كسب حمايت احزاب و تشكل هاى سنتى و هميشه حاضر در انتخابات، رأى زنان را از دست نخواهد داد، زيرا در رقابت شديد و در شرايطى كه جريانات درونى محافظه كاران و اصلاح طلبان هريك به سمت نامزدى خاص گرايش يافته اند و احتمال اجماع آنها بر يك كانديدا محدود است، رأى زنان تعيين كننده خواهد بود، چرا كه در اين انتخابات فاصله هيچ كانديدايى با ساير كانديداها حداقل در مرحله اول ميليونى و قابل اطمينان نخواهد بود.
تنها نكته اى كه جاى آن در انتخابات نهم رياست جمهورى خالى است، فقدان تشكل هاى فراجناحى زنان است. فعالان زن در هر دو جناح، در چارچوب ساختار تشكيلاتى فعال هستند و هنوز در جامعه ايرانى، حزب، تشكل يا نهادى كه مستقل از گرايشات متفاوت، درصدد حمايت صرف از حقوق زنان باشد، وجود ندارد؛ اگرچه هر دو جريان سياسى كشور براى اين سؤال، پاسخ دارند. زنان اصلاح طلب معتقدند كه بدون پيشبرد جنبش اصلاحات و دموكراسى خواهى، امكان دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان وجود ندارد و زنان اصولگرا معتقدند كه اصولگرايان در گذشته چوب ناهماهنگى خود را خورده اند و امروز با نوع مطالباتى، از جمله مطالبات زنان، بايد تابع نظر جمعى باشند. با وجود اين هستند تشكل هايى كه به طور مجرد و مستقل، حقوق زنان را برخواسته هاى محافظه كارى يا اصلاح طلبى اولويت مى دهند، ولى نكته آن است كه اين نوع تشكل ها در فضاى انتخاباتى ايران، قدرت تأثيرگذارى چندانى بر فرايند انتخابات ندارند، هر چند نقد مداوم اصلاح طلبان و اصولگرايان در حوزه مسائل زنان را فراموش نمى كنند!

زنان اصلاح طلب درخاورميانه بين دو فشار داخلى و خارجى درحال مبارزه براى پيشبرد حقوق زنان هستند.
آنان از يك سو تحت فشار سنت گرايان و افراطيون داخلى قراردارندو ازسوى ديگر با فشار بيگانگان، بويژه غربى ها براى تحميل الگوهاى خود بر جوامع خاورميانه روبرو هستند.
تلاش فعالان زن درجوامع عربى و اسلامى براى مهار اين دو جبهه فشار و پيشبرد بومى اصلاحات، با سختى ها و مشقت هاى بسيار و مضاعفى روبرو است. آنها، هم مى خواهند اصلاح طلب باشند و از جنبش دموكراسى خواهى دركشورهايشان حمايت كنند، هم مى خواهند جنبش هاى اصلاح طلب، به قدر كفايت به حقوق زنان دراين جنبش توجه كند و هم بايد خود را براى تحمل اتهام هاى داخلى و تهمت هايى ازقبيل عامل بيگانه بودن يا بانى رواج فرهنگ بيگانه آماده كنند. جالب آنكه بسيارى از فعالان زن در جوامع اسلامى و عربى به اين نتيجه رسيده اند كه اظهارات بيگانگان كه در دفاع ازحقوق زنان عنوان مى شود، درموارد بسيارى نه تنها به پيشبرد جنبش هاى فمينيستى كمك نمى كند، بلكه اين جنبش ها را درمقابل فشارهاى داخلى آسيب پذيرتر مى كند، ضمن آنكه برخى از زنان اصلاح طلب درجوامع اسلامى خاورميانه معتقدند كه غربى ها درك صحيحى ازويژگى هاى جوامع اسلامى و نقش و جايگاه زن و به تبع آن مشكلات و مسائل زنان در اين گونه جوامع ندارند و درمواردى حمايت هاى غربى ها از حقوق زنان دراين كشورها، به گونه اى است كه سطح مسائل و مشكلات زنان را به مسائل ابتدايى، نازل و مبتذل كاهش داده وبه منتقدين داخلى جنبش هاى زنان فرصت مى دهد تا فعاليت ها و تحركات فعالان زن را، تلاش براى رواج امورى نظير بى بندوبارى و فروريختن ارزش ها و هنجارهاى اساسى جامعه معرفى كنند.
چنين نگرانى اى باعث شده تا در سالهاى اخير، اكثر همايش ها، گردهمايى ها و سمينارهايى كه زنان اصلاح طلب درخاورميانه و جوامع اسلامى برگزارمى كنند، به طور توأمان چندهدف را پيگيرى كند؛ هدف هايى نظير اصلاح درك غرب از مشكلات زنان درجوامع اسلامى، تأكيد برراه حل هاى بومى براى حل مشكلات زنان و رساندن صداى زنان به محافل محافظه كار و سنت گرايى كه در برابر حقوق زنان جبهه گيرى مى كنند.
اين كنفرانس ها به طور متوالى و مكرر در كشورهايى نظير عربستان، مصر و برخى ديگر ازكشورهاى منطقه برگزارمى شود و درآن توجه خاصى به تعامل با فرهنگ بومى و اصلاح سنت هاى منفى و تشويق سنت هاى حسنه مى گردد.
در يكى از آخرين كنفرانس هايى كه درهمين رابطه درافغانستان برگزارشد، حبيبه سرابى وزير پيشين امور زنان افغانستان تأكيدكرد، آنچه كه مى تواند مبناى فمينيسم بومى افغانها قرار گيرد، اصلاح «فرهنگ عدم تقسيم عادلانه محبت درخانواده ها» است. به اعتقاد او اولين منشأ نقض حقوق زنان درجامعه افغانستان، تبعيض در توجه يكسان پدران و مادران به فرزندان دختر و پسر خويش است و اين نكته اى است كه طرفداران الگوهاى غربگرا، ازجايگاه اساسى آن در رشد مشكلات زنان افغان عاجز هستند.
درموارد بسيارى مشاهده شده كه رواج نوع خاصى از تفكرات غربگرايانه درمورد حقوق زنان درجامعه اى چون افغانستان و يا عراق، كه با مداخله خارجى رژيم هايشان تغييركرده، به جاى آنكه امنيت و حقوق بيشترى را براى زنان به دست آورده باشد، آنها را در برابر فشار سنت گرايان آسيب پذيرتر كرده است، به گونه اى كه زنان اصلاح طلب در افغانستان امروزه بين رفتارهاى طالبان گذشته و تندروى هاى پس از حضور آمريكا در موضعى متناقض گرفتار آمده اند.
در كشورى چون ايران نيز، اين فشار مضاعف بر تشكل هاى اصلاح طلب زنان، به ويژه در دوره رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى وجود داشته است. از يك سو مخالفان اصلاحات مانع از پيشبرد فرآيندى اصلاحى شده اند و بسيارى از مصوبات اصلاحى مجلس ششم به تصويب نهايى نرسيد و به شكل قانون درنيامد و از سوى ديگر، رفتارها، اظهارات و موضع گيرى هاى ناپخته غربى ها، كه حاصل عدم درك صحيح آنان از ويژگى ها و مختصات درون جامعه ايران بود، فشار بر زنان اصلاح طلب ايرانى را مضاعف كرد و همواره بخشى از توان و انرژى تشكل هاى اصلاح طلب زنان ايرانى مصروف پاسخ دادن به شبهاتى شده كه در اين زمينه به وجود آمده  است. علاوه بر اين، اصلاح طلبان خاورميانه و از جمله ايران، با وجود مبارزه داخلى براى پيشبرد اصلاحات در حوزه مسائل زنان، با توجه به حملات آمريكا به عراق و افغانستان و ايجاد برخى تغييرات شكلى ناشى از فشار خارجى، از جمله تعيين وزراى زن در دولتهاى جديد افغانستان و عراق، بخشى ديگر از توان خود را معطوف به اين نكته كرده اند كه تغييرات شكلى مذكور الزاماً به معناى تغييرات ماهوى در مسائل مبتلا به زنان نبوده و چنين تغييراتى نشانگر وجود يك جنبش ريشه دار، ماندگار و داراى قدرت اجتماعى در آن جامعه نيست. ضمن آنكه هيچ تضمينى وجود ندارد كه در هنگام استقرار الگوهاى وارداتى مذكور، هنجارها و ارزشهاى مورد توجه اكثريت زنان افغانى و عراقى در جريان اين تغيير و تحول مورد توجه قرار گيرند و حفظ و رعايت گردند. در جوامعى نظير عربستان، فشار وارده بر اصلاح طلبان و از جمله تشكل هاى زنان اصلاح طلب، مثلثى و سه جانبه است. آنها از يك سو تحت فشارالگوهاى خارجى قرار دارند، از يك سو سلفى ها و محافظه كاران مانع از دگرديسى و تحول در حوزه حقوق زنان مى شوند و از طرف ديگر دولت و حكومت هنوز براى پذيرش تمام خواسته هاى زنان اصلاح طلب آماده نيست و چنين نبرد نابرابرى در حالى در حال انجام است كه تشكل هاى زنان در اين گونه جوامع هنوز در مراحل جنينى خود هستند و از قوام و تجربه كافى برخوردار نيستند.
در مجموع به نظر مى رسد كه زنان اصلاح طلب خاورميانه از طريق برگزارى كنفرانس ها و هم انديشى ها در تلاش هستند تا بر اين مشكلات مضاعف غالب آيند. آنها ضمن هم انديشى با فعالان و نهادهاى ويژه دفاع از حقوق زنان در كشورهاى غربى، با احتياط بيشترى درصدد به كارگيرى تجارب جوامع توسعه يافته هستند زيرا به كار گيرى الگوهاى غيربومى، ممكن است نه تنها آنها را در دفاع از حقوق زنان موفق نكند، بلكه بيش از گذشته آنها را در معرض آسيب قرار دهد و اين درحالى است كه على رغم اصرار زنان اصلاح طلب خاورميانه بر فمينيسم بومى و منطبق با ارزشها و هنجارهاى غالب جامعه شان، هنوز در اين وادى نيز دستورالعمل ها وراهبردهاى قابل اجرا، اندك و محدود به نظر مى رسد.