روابط عمومى شركت مخابرات ايران در مورد مطلب «اشكال در خطوط مخابراتى باعث تأخير در برخى از پرواز ها شد» كه در تاريخ ۲۰ دى به چاپ رسيده است، توضيحى به شرح زير فرستاده است.بررسى هاى انجام شده نشان داد كه در روز چهارشنبه ۱۶ دى ماه به دليل عمليات احداث جاده توسط شهردارى شريف آباد، قطعى در روى فيبر نورى در حدفاصل تهران تا گرمسار از ساعت ۹‎/۳۱ تا ساعت ۱۳‎/۴۱ به وقوع پيوست كه با توجه به نياز سازمان هواپيمايى كشورى كانال هاى آن سازمان از مسير ديگرى، قبل از ترميم در ساعت ۱۰‎/۳۰ برقرار شد.ضمناً با توجه به مذاكرات قبلى، همچنين مكاتبات صورت گرفته با سازمان هواپيمايى اين سازمان درخواست مسيرهاى Back up و يا ريستوريشن كرده بود كه با توجه به قراردادهاى صادره هيچگونه اقدامى از جانب آن سازمان به عمل نيامد.بديهى است در صورت وجود حساسيت، آن سازمان بايستى نسبت به عقد قرارداد براى مسيرهاى موازى اقدام مى كرد كه متأسفانه در اين مورد، حساسيت لازم را كه حتماً ناشى از عدم نياز بوده است نداشت و اقدامى جدى صورت نگرفت.بنابراين گزارش روز شنبه ۲۰ دى ماه پاور سيستم هاى فيبر نورى در وردآورد كرج ساعت ۵‎/۵۰ از مدار خارج شد كه با تلاش هاى به عمل آمده در ساعت ۷‎/۱۰ اين مدار هم وارد شبكه شده است.

ايرنا: وزير بازرگانى از تصويب دستورالعمل اعطاى تسهيلات ارزى صادراتى براى تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى ، بازرگانى و فنى- مهندسى صادركننده در هيأت امناى حساب ذخيره ارزى خبر داد.
«محمد شريعتمدارى» روز گذشته با اعلام اين مطلب گفت: بانكهاى عامل حساب ذخيره ارزى مى توانند از محل منابع اين حساب و در قالب يكى از عقود قانون  عمليات بانكى بدون ربا به منظور تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاى  بازرگانى، فنى ‎/ مهندسى، مهندسى، صادراتى، صادركننده كالا وخدمات به صورت اعتبار فروشنده با رعايت شرايطى نسبت به پرداخت تسهيلات ارزى اقدام كنند.
اين دستورالعمل در راستاى افزايش صادرات غيرنفتى وتوسعه اقتصادى و ايجاد  اشتغال تصويب شده است.
  به گزارش روز گذشته روابط عمومى وزارت بازرگانى، وزير بازرگانى سپس در مورد شرايط اعطاى تسهيلات ارزى گفت: براساس اين دستورالعمل واحدهاى توليدى ، بازرگانى و فنى - مهندسى كه كالاهاى غيرنفتى و خدمات فنى و مهندسى صادر  مى كنند، مشمول استفاده از اين تسهيلات مى شوند.
شريعتمدارى تصريح كرد:تسهيلات  اين دستورالعمل به منظور تهيه و توليد كالاهاى صادراتى وخدمات فنى و مهندسى قبل از صدور ، اعطا مى شود.
شريعتمدارى در ادامه افزود: ميزان اعتبار به صادركننده بر اساس ارز  مورد نياز براى تدارك و توليد كالاهاى صادراتى به تشخيص بانك تسهيلات دهنده و به استناد ارزيابى اعتبار ( بر اساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوطه) متقاضيان خواهد بود.
 وى همچنين تصريح كرد: بانك تسهيلات دهنده تأمين سرمايه در گردش ريالى متقاضى را براى تدارك و توليد كالاهاى صادراتى در اولويت قرار خواهد داد.وزير بازرگانى درباره مدت بازپرداخت تسهيلات گفت: مدت بازپرداخت تسهيلات  متناسب با قرارداد منعقده بين صادركننده و خريدار كالا و خدمات فنى و  مهندسى و تشخيص بانك تسهيلات دهنده خواهد بود و اين مدت در مورد صادرات كالاهاى مصرفى و واسطه اى حداكثر به مدت دو سال است.
به گفته وى ، وثيقه هاى مورد نياز با آيين نامه و دستورالعملهاى قانون  عمليات بانكى بدون ربا و با قرارداد عامليت حساب ذخيره ارزى به تشخيص بانك عامل ، تعيين مى شود.
براساس اين دستورالعمل، پرداخت تسهيلات ارزى  از طريق گشايش اعتبار اسنادى و معامله اسناد حمل و در وجه فروشنده كالا و يا مواد اوليه يا واسطه اى (خريدارى شده از خارج كشور) براى صدور كالا و خدمات فنى و مهندسى ، امكان پذير خواهد بود.
وى درادامه تأكيد كرد: نرخ تسهيلات اعطايى موضوع اين دستورالعمل براى  تمام بخشهاى مورد نظر نرخ سود بين بانكى ارزها در بازار بين المللى( ليبور  LIBOR ) به اضافه دو درصد، خواهد بود.
  وزير بازرگانى اظهار داشت: متقاضى مكلف است اظهارنامه ممهور به مهر  خروج كالا از يكى از گمركات رسمى كشور حاكى از صدور كالا در چارچوب تسهيلات  دريافتى را در مدت حداكثر شش ماه از تاريخ تعهد شده در قرارداد به بانك  عامل ارائه كند و در صورت ارائه نكردن مدارك صادراتى مورد قبول ، نرخ سود تسهيلات پرداختى ۱۰ درصد علاوه بر سود سالانه خواهد بود.
وى گفت: مسؤوليت كامل وصول تسهيلات و بازپرداخت آن به حساب ذخيره ارزى  با بانك عامل است و هيچ گونه اعلام و ادعاى غيرقابل وصول بودن تسهيلات  اعطايى از جانب بانك عامل ، پذيرفته نيست .
  شريعتمدارى افزود: بانك مركزى نيز موظف است عملكرد تسهيلات موضوع اين ماده را جداگانه درگزارشهاى عملكرد ماهانه بانكها به دبيرخانه هيأت امناى  حساب ذخيره ارزى ارسال كند

گروه اقتصادى : به دنبال انصراف شركت نفتى بريتيش پتروليوم از مناقصه هاى نفتى ايران، قائم مقام مديرعامل شركت ملى نفت ايران در امور توسعه گفت : ما از ابتدا حضور شركت بريتيش پتروليوم (بى پى ) را در مناقصه هاى نفتى كشور جدى نمى گرفتيم .
سيد مهدى حسينى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت : با آنكه دفتر شركت بى پى در ايران از قديمى ترين دفاتر شركتهاى نفتى خارجى پس از انقلاب است اما با توجه به برخوردهايى كه داشتند از ابتدا حضور آنها را در مناقصه هاى نفتى كشور جدى تلقى نمى كرديم .
روز جمعه لرد براون مدير اجرايى شركت بى پى در گفت و گو با تلويزيون بلومبرگ اظهار داشته بود كه (بى پى) براى آنكه تعرضى به دولت آمريكا نكرده باشد ازشركت در مناقصه هاى نفتى و گازى ايران كناره گيرى مى كند . او گفت : در حال حاضر هر گونه كار با ايران تعرض به دولت ايالات متحده و بنابراين عليه منافع (بى پى) است . ما به شدت تحت نفوذ موقعيت مان در آمريكا هستيم .
به گفته كارشناسان نفتى، (بى پى) از ابتدا نمى خواست كارى كند كه دوستان آمريكايى خود را ناراحت كند . به همين خاطر در هر مناقصه اى كه شركت مى كرد به گونه اى عمل مى كرد كه مبادا خاطر همكاران آمريكايى آنها ناراحت شود .
يكى ازاين كارشناسان به ياد مى آورد كه در سال ۱۳۷۹ كه اولين مناقصه بزرگ بيع متقابل در ايران برگزار مى شد، لرد براون به مقامات نفتى ايران پيام داده بود كه با توجه به ادغامى كه اخيراً (بى پى) با شركت نفتى آمريكايى آموكو انجام داده «بهتر است ايرانيان صبور باشند .»
در همين حال يك مقام آگاه به «ايران» گفت : حركت هاى بى پى باعث شده كه ايران حضور آن را در مناقصه توسعه ميدان نفتى بنگستان جدى نگيرد و( بى پى) را از ليست خط بزند .
لرد براون در گفت و گو با بلومبرگ درباره از دست دادن فرصت هاى سرمايه گذارى گفت : بى پى به اندازه كافى فرصت هاى سرمايه گذارى دارد . براى مثال در سرمايه گذارى مشتركى كه در روسيه با تى ان ك انجام داده روزانه يك ميليون بشكه نفت توليد مى كند.
سخنان لرد براون درباره كناره گيرى از سرمايه گذارى در ايران واكنش هاى متفاوتى را در لندن برانگيخت . روزنامه فايننشيال تايمز ديروز در واكنش به اين گفت و گو نوشت :انصراف بريتيش پتروليوم از سرمايه گذارى در ميادين نفت و گاز ايران در حالى صورت گرفت كه ديگر شركتهاى غربى به تحريمهاى آمريكا عليه ايران توجهى نكردند و قراردادهاى بزرگى را با ايران امضا كردند.
اين روزنامه انگليسى با اشاره به اين نكته كه شركتهاى رويال داچ شل از انگليس ، توتال از فرانسه و انى از ايتاليا از جمله فعال ترين شركتهاى خارجى در بخش نفت و گاز ايران هستند ،افزود: شركتهاى نفت و گاز غربى خواستار تثبيت جاى پاى خود در ايران هستند تا بتوانند قراردادهاى بيشترى را بدست آورند .
مدير اجرايى يك شركت خارجى در اين باره به روزنامه فايننشيال تايمز انگليس گفت: ايرانيها براى تشويق به توسعه ميدانهاى نفتى زياد خودشان را به زحمت نمى اندازند اگر غربيها آن را انجام ندهند چينى ها و هندى ها آن را در دست مى گيرند .
فايننشيال تايمز در ادامه به دو قرارداد بزرگ نفت و گاز كه اخيراً بين ايران و كشورهاى هند و چين امضا شده اشاره كرد و نوشت: شركت نفت هند و شركت سينوپك چين توانستند در قبال واردات (ال ان جى) قرارداد توسعه ميادين نفتى ايران را كسب كنند.

ايسنا: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: مشكل اصلى توسعه در بهبود شبكه تلفن همراه در تهران «جانمايى» يا تملك (براى استقرار آنتن هاى BTS) است. احمد معتمدى با اعلام اين مطلب گفت: تلفن همراه شبكه اى سلولى است كه بايد براى كار كردن از همه سلول ها استفاده كند. مشكل فعلى طرح، تجهيزات و نيروى انسانى متخصص نيست، در حال حاضر ۱۱پيمانكار در تهران در حال نصب آنتن ها بوده و تجهيزات خريدارى شده از آخرين تكنولوژى روز دنيا بهره مند است.
وى با اعلام اينكه ۶۰۰ آنتن BTS در داخل شهر وجود دارد گفت: اين آنتن ها در باند ۹۰۰مگاهرتز عمل مى كنند كه طبق آمار دو ماه گذشته، هنوز مكان يابى ۱۰۰ BTS (با وجودى كه تجهيزات مربوط به آنها از يك سال پيش در انبار آماده است) صورت نگرفته است.
وى علت اين امر را ممانعت مردم براى نصب اين آنتن ها عنوان كرد و گفت: بارها تأكيد كرده ايم كه آنتن ها، مشكلى از لحاظ سلامتى براى مردم نخواهند داشت و دهها برابر آن در شهرهاى بزرگ دنيا مورد استفاده است. آنچه در مورد ضرر امواج تلفن همراه گفته مى شود، در مورد گوشى هاى تلفن همراه است كه اگر فرد زياد با گوشى خود تماس داشته باشد، تبعات منفى خواهد داشت.
معتمدى افزود: با برخى از ارگان ها براى تعيين جا (جانمايى) مشكل داشته ايم، اما در مجموع همكارى ارگانهاى دولتى خوب بود به طور مثال شهردارى در حال حاضر ۳۰۰نقطه در اختيار ما قرار داده كه تجهيزات در بيشتر مناطق نصب شده و مابقى نيز انجام مى شود.
وى گفت: مشكل مربوط به ۵۰آنتن از ۱۰۰ آنتن رفع شده اما هنوز نتوانسته ايم مشكلات حدود ۵۰نقطه ديگر را رفع كنيم. اين بحث برون سازمانى است كه بايد با همكارى همه انجام شود.
معتمدى در مورد ارتباطات بين الملل نيز گفت: ارتباطات بين الملل طبق قوانين جزو زيرساخت ها بوده و در انحصار مخابرات و دولتى است و اجازه نداريم آن را به كسى واگذار كنيم. ICPها هم كه مى توانند ارتباطات بين المللى داشته باشند نيز به عنوان پيمانكار مخابرات هستند.
وى افزود: طى چند سال گذشته بحث قاچاق در سطح وسيعى اتفاق افتاده و شايد در يك مقطع، دوسوم ارتباط خارج و يك سوم از داخل به خارج از كانال هاى غيرمجاز انجام مى شد. ارتباطات بين المللى در همه جاى دنيا اگر در دست دولت هم نباشد، تحت كنترل مسلم دولت قرار دارد و ما در روابط بين الملل بايد پاسخگو باشيم. به عنوان مثال اين نكته در هيچ جاى دنيا مورد قبول نيست كه نتوانيم رد تلفن را بگيريم و يا نتوانيم اطلاعاتى را در مورد شخص خلافكارى كه فرضاً فرار كرده، ارائه كنيم.

گروه اقتصادى : باتدوين دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندى آب براى مصارف شرب ، از اين پس ، «آب بسته بندى» به صورت ضابطه مند تهيه و توزيع مى شود و شركتهايى نيز كه پيش از اين در اين عرصه فعاليت مى كردند بايد مجوز دريافت كنند. به گزارش خبرنگار «ايران» براساس دستورالعمل تدوين شده ، وزارت صنايع و معادن، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ، سازمان محيط زيست و وزارت نيرو بايد مجوزهاى لازم را دراين زمينه صادر كنند.
بنابراين گزارش ، براساس تعريف اين دستورالعمل ، آب بسته بندى به آبى گفته مى شود كه به صورت در بسته (پلمب شده ) در ظروف مخصوص و با كيفيت مورد تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى براى شرب مردم تهيه مى شود.
اين گزارش حاكى است ، از اين پس متقاضيان ايجاد تأسيسات در اين زمينه موظف هستند براى دريافت مجوز بهره بردارى از آب شرب براى بسته بندى ، درخواست كتبى شامل مشخصات كامل ، موقعيت دقيق منبع آب و مقدار آب موردنياز را به يكى از شركتهاى سهامى آب منطقه اى ، شركت سهامى آب استان زنجان و شركت سهامى سازمان آب و برق خوزستان ارائه كنند. براساس اين دستورالعمل ، متقاضى براى گرفتن مجوز بايد معرفى نامه وزارت صنايع و معادن همچنين مدارك مربوط به مالكيت زمين محل استقرار كارخانه و محل حفر چاه ، قنات يا چشمه ، گواهى سازمان حفاظت محيط زيست را مبنى بر عدم آلودگى زيست محيطى كارخانه و گواهى تأييد كيفيت منبع آب موردتقاضا را از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى ارائه كند.بنابراين گزارش ، پس از ارائه و تكميل همه مدارك موافقتنامه اوليه براى بسته بندى صادر مى شود كه اين موافقتنامه دوسال از تاريخ صدور اعتبار داشته و تمديد آن بانظر كميته مديريت منابع آب شركت ، تنها براى يكبار و بمدت دوسال مقدور خواهد بود.
اين گزارش حاكى است ، با پايان يافتن عمليات اجرايى احداث كارخانه و شروع بهره بردارى از آن همچنين نصب كنتور حجمى هوشمند يا ساير ابزار دقيق اندازه گيرى حجمى آب ، براساس موافقت اوليه، مجوز رسمى بهره بردارى از آب براى بسته بندى توسط شركتها صادر مى شود.
بنابراين گزارش ، كارخانجات بسته بندى آب كه قبل از اين دستورالعمل احداث و مورد بهره بردارى قرار گرفته اند نيز بايد با مراجعه به شركتهاى ذيربط وضعيت بهره بردارى خود را با مقررات اين دستورالعمل تطبيق داده و مجوز بهره بردارى براى بسته بندى آب دريافت كنند.