گروه اجتماعى: با ابلاغ دستورالعملهاى «يكنواختى نظام عوارض شوراهاى اسلامى بخشها» و «شيوه محاسبه عوارض محلى عمومى به استانداران و دهياريهاى كشور، روستاييان ملزم به پرداخت عوارض شدند.
به گزارش «ايسنا» مهندس مجيد عبداللهى، مديركل دفتر توسعه مديريت روستايى معاونت دهياريهاى سازمان شهرداريهاى كشور ديروز هدف از ابلاغ اين دستورالعمل را توانا كردن دهياريها متناسب با منابع درآمدى پيش بينى شده اعلام كرد و گفت: بر اساس اين دستورالعمل دهياران عوارض لازم از محيط روستا را جمع آورى و صرف ارائه تسهيلات و مسائل عمرانى، خدماتى روستا مى كنند. وى تأكيد كرد: اين دستورالعمل شامل عوارض سطح روستا، عوارض بر معاملات غير منقول،  عوارض كسب و پيشه و حق افتتاح كسب و پيشه، عوارض پذيره، عوارض صدور پروانه ساختمان و حق تفكيك اراضى در محدوده قانونى حريم روستاها و توسعه دهياريها مى شود، اين درحالى است كه تاكنون هيچ گونه عوارضى از روستاييان اخذ نمى شد.

گروه اجتماعى: قبولى دانش آموزان دوره ابتدايى با ۱‎/۳۱ درصد رشد از  ۹۵‎/۸۸ درصد به  ۹۷‎/۱۹ درصد رسيده است.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش طى ۳ سال گذشته، قبولى دانش آموزان دوره راهنمايى نيز با ۳ درصد از رشد ۸۷‎/۹ به  ۹۰‎/۹ درصد، اول متوسطه با  ۲‎/۷۳ درصد رشد از  ۷۰‎/۲ به  ۷۲‎/۹۵ درصد و همچنين، قبولى دانش آموزان سال هاى دوم و سوم متوسطه از  ۸۷‎/۷ درصد به  ۸۹ درصد رسيده است. آموزش و پرورش همچنين خبر داد: نرخ ارتقاى دانش آموزان از پايه اول به دوم دوره متوسطه از  ۶۷‎/۳ درصد به  ۷۱‎/۳ درصد رسيده و تراكم دانش آموز در كلاس دوره ابتدايى از  ۲۵‎/۳ به  ۲۲‎/۴ نفر كاهش يافته است.

گروه اجتماعى:

• مهندس رشيدى رئيس شركت ديتا: مسدود كردن سايت ها درايران با تصميم كميته اى تحت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت مى گيرد و مجرى تصميمات اين كميته نيز مخابرات است
برخى از نمايندگان اصولگراى مجلس هفتم درصددند كه پايگاه هاى اينترنتى «اوركات» و «ياهو مسنجر» را مسدود كنند.
اوركات، پايگاهى است كه امكان پيدا كردن دوستان قديمى و ايجاد كلوپ مجازى در اينترنت را فراهم مى كند. اين سايت وابسته به شركت گوگل است. چندى پيش نيز اوركات و سايت ديگرى به نام پرشين بلاگ به دستور دستگاه قضايى، توسط برخى عرضه كنندگان خدمات اينترنتى مسدود يا فيلتر شده بود كه بسته شدن اين دو سايت اعتراض دولت ايران را به همراه داشت.
به گزارش خبرگزارى «سينا» ، برخى از نمايندگان اصولگراى مجلس شوراى اسلامى برآن هستند كه از طريق تصويب طرحى، ياهو مسنجرها و سايت اوركات كه آنها را «غير اخلاقى» توصيف مى كنند مسدود نمايند اما برخى از كارشناسان و متوليان ISP ، مجلس را براى وارد شدن به اين موضوع صاحب صلاحيت نمى دانند.
يك عضو جناح اكثريت در مجلس شوراى اسلامى در اين زمينه گفت: مجلس با هر چيز غير اخلاقى مبارزه خواهد كرد.
«ناصر نصيرى» در گفت وگو با سينا افزود: به هر حال برخورد با پايگاه هاى اينترنتى غير اخلاقى داخلى بايد صورت گيرد و مجلس قصد دارد كه در اين خصوص طرحى را به تصويب برساند.
نماينده دشت مغان در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اينكه «اخلاق نسبى نيست» ، اظهارداشت:وقتى چيزى از نظر اخلاقى مورد تأييد نيست،بايد باآن برخورد صورت گيرد. وى در اين خصوص افزود:ما بايد پايبندى به اخلاق را در جامعه افزايش دهيم .بدين معنى كه عدالت اجتماعى را در جامعه بيشتر كنيم تا زمينه هاى برخورد به شيوه عملى فراهم آيد.
اين نماينده مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد:مسؤولان بايد به اجراى عدالت اجتماعى ، اشتغال جوانان و رفع مشكلات جوانان بيشتر فكر كنند. بى توجهى به امور جوانان و حقوق عمومى مردم ريشه مفاسد اجتماعى است.
«مهندس رضا رشيدى» ،رئيس شركت ديتا در خصوص بسته شدن ياهو مسنجر وسايت اوركات گفت :مسدود كردن سايت ها در ايران با تصميم كميته اى تحت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى صورت مى گيرد و مجرى تصميمات اين كميته نيز مخابرات است كه ناظر بر فعاليت شركت هاى عرضه كننده خدمات اينترنتى (ISP) است.
اين مقام مسؤول افزود:مى توانيداطلاعات درباره مسدود شدن وب سايت اوركات و ياهو مسنجرها را از كميته سه نفرى مصاديق ( متشكل از نماينده صداو سيما ،نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى )پيگيرى كنيد چون چيزى به ما ابلاغ نشده است.
مدير عامل روابط عمومى شركت مخابرات ايران نيز گفت: دستور بستن يا فيلتر كردن سايت ها از طرف شوراى نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى به مخابرات ابلاغ مى شودو معمولاً افراد نمى توانند به ما دستورى بدهند، اما اگر مجلس در اين زمينه مصوبه اى داشته باشد ما از آن پيروى خواهيم كرد.
مهندس «داود زارعيان» در خصوص اقدام ديتاومخابرات براى مسدود كردن اوركات و ياهو مسنجر اظهارداشت: تاكنون به شركت مخابرات وديتا براى بستن ياهومسنجرها و اوركات هيچ ابلاغى صورت نگرفته است.ما به عنوان شركت مخابرات و ديتا هيچ سايتى را به جز سايتهاى غير اخلاقى فيلتر نمى كنيم مگر اينكه از طريق مقامات به ما ابلاغ شده باشد. وى همچنين درباره بستن سايت اوركات از طرف برخى ISP ها افزود:قطعاً انجام اين امر به دستور مقامات مسؤول بوده است.
نماينده زرند در مجلس شوراى اسلامى نيز گفت:بحث مسدود شدن اوركات وياهو مسنجرها براى جوانان خبر مطلوبى نيست.
حسين اميرى خامكانى افزود:مسؤولان بايد بدانند كه با پاك كردن صورت مسأله چيزى حل نمى شود.
«عزت الله يوسفيان» ديگر نماينده مجلس به برداشتن قانون جرايم رايانه اى تأكيد كردو افزود: فيلتر و اقداماتى كه باعث «تضييق» شود ، تنها با دستور مقامات قضايى صورت مى گيرد. نماينده آمل افزود: تنها مقامات قوه قضاييه مى توانند محدوده فعاليت سايت را تعيين كنند .
به گفته اين عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى،قوه قضاييه مى تواند اقداماتى براى پيشگيرى وقوع جرم انجام دهد. اين نماينده تأكيد كرد كه قانون جرايم رايانه اى بايد در مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد.

گروه اجتماعى: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره به برگزارى جلسات متعدد در هفته هاى اخير پيرامون تخصيص بودجه ۲۰ ميليارد تومانى به پرستاران از قطعيت يافتن اين مصوبه تنها به جامعه پرستارى خبر داد.
دكتر مسعود پزشكيان در گفت وگو با ايسنا، در عين حال تصريح كرد: البته پرستاران بايد در نظر داشته باشند كه اين مبلغ به مجموعه پرستارى كه علاوه بر اعضاى پرستارى، بهيار، كمك بهيار، اتاق عمل، ICU، CCU نيز تشكيل شده تعلق مى گيرد.
وى همچنين با تأكيد بر اين كه مبلغ ۲۰ ميليارد تومان در چارچوب ارتقاء شغلى و انگيزش به جامعه پرستارى تخصيص داده شده است، اظهار داشت: چنانچه اين مبلغ تنها به انگيزش يا ارتقاى شغلى اختصاص مى يافت، قطعاً مابقى آن هدر مى رفت بنابراين بر آن شديم كه به هر دو سوژه آن را تعميم دهيم.
پزشكيان تصريح كرد: همچنين با دستور مؤكد رياست جمهور قرار شد حقوق ثابتى براى پرستاران در نظر گرفته شود و بدين ترتيب بزودى ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان با توجه به رتبه،  مدرك و جايگاه شغلى آنها به حقوقشان افزوده خواهد شد و در زمان تعيين شده قابل پرداخت است.

گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: معاون حفاظت فنى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تهران اعلام كرد: چنانچه مشكل مرمت كاروانسراى خانات، به زودى از سوى شهردارى برطرف نشود، اين مسأله در شوراى امنيت كشور مطرح مى شود.
«قدير افروند» در اين باره گفت : «شهردارى منطقه ۱۲ ذهنيتى نادرست نسبت به بناهاى تاريخى و مرمت آنها دارد ، به همين دليل در ماههاى گذشته تعداد زيادى از كارگاههاى مرمتى اماكن تاريخى در تهران تعطيل شده اند كه مهمترين آنها ، توقف اجبارى مرمت بزرگترين و زيباترين كاروانسراى درون شهرى تهران است . اين مسأله موجب شده كاروانسراى خانات در وضعيت نامناسبى قرار گرفته و احتمال فروريزى بسيارى از بخش هاى آن افزايش يابد.»
وى تصريح كرد: «تمام مكاتبات ما بامديران شهردارى ، در چندهفته گذشته بى نتيجه مانده است ، به همين دليل چنانچه اين مسأله در يك روال ادارى منطقى حل نشود، موضوع در يكى از كميته هاى شوراى امنيت كشور كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در آن عضويت دارد مطرح خواهد شد» .
به گفته وى ، سياست دولت پرهيز از علنى شدن اختلافات نهادهاى دولتى و رسمى است ، اما اگر تعاملى ميان آنها ايجاد نشود، طرح موضوع اختلاف در شوراى امنيت كشور يكى از راههايى است كه تا پيش از اقامه دعوا در محاكم قضايى موردتوجه قرار مى گيرد.
معاون سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تهران تأكيد كرد : «در ماههاى گذشته ، سوءتفاهمى جدى ميان شهرداريهاى برخى مناطق و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در زمينه رويكرد به مواريث تاريخى بروز كرده كه موجوديت ابنيه و اماكن تاريخى را تهديد مى كند، از اين رو درنظر داريم براى رفع مشكلات اينچنينى ، تشكيل كميته مشتركى را به برخى از شهرداريها مانند منطقه ۱۲ كه شناسنامه تاريخى تهران به شمار مى آيد ، پيشنهاد دهيم» يكى ديگر از تاق نماهاى كاروانسرا فرو ريخت
كاروانسراى خانات در حاشيه شمالى ميدان امين السلطان در مولوى بزرگترين كاروانسراى درون شهرى تهران است كه قدمت آن به ميانه هاى حكومت قاجار (قرن ۱۳ ) مى رسد. اين بناى تاريخى كه در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده از گذشته هاى دور كاربرى تجارى داشته و يكى از انبارهاى مهم كالاهاى تجارى بازار بزرگ تهران بوده است. مالكان اين اثر تاريخى برآنند تا همچون گذشته كاربرى تجارى آن را حفظ كنند و سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان تهران نيز مخالفتى با اين مسأله ندارد ، اما شهردارى منطقه ۱۲ تهران به دلايلى نامعلوم پروژه مرمت بخش هاى آسيب ديده بنا را متوقف كرده و خواستار پرداخت عوارض مرمت از سوى مالكان شده است. اين درحالى است كه برمبناى قانون مصوب مجلس در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۱ ، كليه ابنيه ، اماكن و محوطه هاى تاريخى تحت مالكيت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و ثبت شده در فهرست آثار ملى از پرداخت كليه عوارض شهردارى معاف اند.
اين اقدام شهردارى موجب تشديد آسيب هاى وارده به كاروانسراى خانات شده، به گونه اى كه روزگذشته مالك بنا از خرابى يكى ديگر از بخش هاى اين بناى تاريخى دراثر بارندگى هاى اخير خبرداد.
«اردهالى» در اين باره گفت: مستأجران كاروانسرا از ۸۰ سال پيش تاكنون دراينجا كارتجارى مى كنند و پس از ثبت بنا نيز اين روند بدون مخالفت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى ادامه يافت. پس از پيگيرى هاى چند هفته گذشته متوجه شديم كه شهردارى دليل توقف پروژه مرمت را استفاده تجارى از بنا عنوان كرده، درحالى كه قائم مقام شهردار منطقه ۱۲ حدود دو ماه پيش با حضور درمحل نپرداختن عوارض تعمير سقف را دليل توقف پروژه اعلام كرد.
شهردارى منطقه ۱۲: خلاف قانون عمل نكرده ايم
با وجود اظهارات مالك كاروانسراى خانات و موضع گيرى رسمى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى تهران، شهردارى منطقه ۱۲ پس از درج گزارش هفته پيش «ايران» از روند تخريب اين بناى تاريخى، با ارسال جوابيه اى اعلام كرد: «شهردارى درمرمت كاروانسراى خانات» همكارى صددرصدى داشته است. دراين جوابيه آمده است:
« با عنايت به بافت سنتى منطقه و وجود اماكن تاريخى و فرهنگى متعدد و حساسيت ويژه اى كه شهردارى درخصوص حفظ و نگهدارى اين آثار دارد، شهردارى منطقه ۱۲ اهتمام ويژه اى دراين راستا اعمال نموده، عليهذا در سراى خانات ذينفعان ملك در لواى احياى بافت فرهنگى سنتى باتوجه به شواهد موجود درحال اقدام به تغييركاربرى مغاير ضوابط و بعضاً احداث بدون مجوز هستند و در همين راستا دفتر فروش واحدهاى تجارى تأسيس كرده اند و اين بناى تاريخى را مى خواهند به صورت غرفه هاى تجارى به اشخاص غيرواگذار نمايند.
درهرحال باتوجه به اينكه بيش از يك سال از آغازعمليات بازسازى مرمت اين سرا مى گذرد شهردارى نه تنها از عمليات جلوگيرى نكرده بلكه همكارى صددرصد نيز اعمال نموده كه عكسهاى چاپ شده درمتن خبر حاكى از اين ادعا مى باشد و در حاليكه باتوجه به سوءنيت ذينفعان و اينكه اين كاروانسراى تاريخى بتواند حفظ گردد با اين عمل خلاف يعنى تغيير كاربرى خلاف، مخالفت شده نه تعمير مرمت ساختمان و استمداد شهردارى از ميراث فرهنگى و همچنين جوابيه صادره به شماره ۵۱۲‎/۴‎/۷۴۴۳ مورخ ۸۳‎/۱۰‎/۱ به عنوان سازمان ميراث فرهنگى مبين همين مطلب است.
بعضى ازنقاط اين بنا نياز به احداث و تجديد بنا دارد كه بايستى برابر قانون اقدام شود و شهردارى منطقه ۱۲ آمادگى هرنوع همكارى به منظور حفظ و حراست از اين آثار تاريخى با ارزش با رعايت كاربرى مجاز را دارد. ضمناً تاكنون هيچگونه درخواست عوارضى جهت مرمت ساختمان مذكور از متقاضيان توسط شهردارى اعلام نگرديده است.»

گروه اجتماعى ـ فرامرز سيدآقايى:

• اين طرح دربهار ۸۳ درشوراى معاونان وزارت آموزش و پرورش مطرح و پس از بررسى مسائل قانونى آن دركميسيون ماده ۱۴۹ سازمان آموزش و پرورش تهران طرح شد
• ماده ۱۴۹ اجازه مى دهد فضاهاى خالى مدارس به منظور تأمين بخشى از هزينه هاى مدرسه اجاره داده شود
طرح استفاده از ديوارهاى مدارس شهر تهران براى پيامهاى تبليغاتى در تابستان۸۳ توسط شوراى آموزش و پرورش تهران تصويب شد و صدور دستور اجراى اين طرح در هفته هاى اخير، برخى حساسيتها و رواج شايعاتى پيرامون اين اقدام را به دنبال داشته است. از سويى ديگر توزيع برخى كالاهاى تبليغاتى همراه با كتابچه هاى حاوى دستورهاى بهداشتى در ميان دانش آموزان مدارس تهران خصوصاً مدارس دخترانه در ماههاى اخير موجب ايجاد نگرانى در ميان والدين دانش آموزان شده است. والدين دانش آموزان تهرانى در اين زمينه مى پرسند آيا انجام كار تبليغاتى در محيط هاى آموزشى خصوصاً درباره كالاهاى بهداشتى مورد تأييد آموزش و پرورش است يا اين اقدامات بدون اطلاع ايشان انجام مى گيرد. همچنين برخى كارشناسان معتقدند اجاره دادن ديوارهاى مدارس تهران براى انجام كار تبليغاتى براساس كدام روش قانونى و با چه اهدافى انجام مى شود.
< نظر قانون چيست؟
در آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليتهاى كانونهاى آگهى و تبليغات بازرگانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مصوب ۵۸‎/۱۲‎/۲۷ بند «چ» تصريح شده است كه نصب مواد تبليغى كالاهاى بازرگانى و خدمات تجارتى در مدارس به هيچ وجه مجاز نيست و تبليغ اين نوع كالاها و خدمات براى آموزش و پرورش ممنوع است. از سوى ديگر آيين نامه ها و شيوه نامه هاى متعددى آموزش و پرورش را از ورود به تبليغات سياسى و مشابه آن به شدت منع كرده است و به اين ترتيب شوراى آموزش و پرورش شهر تهران نمى تواند طرحى را به تصويب برساند كه انجام عملى غيرقانونى را مجاز كند. اما طرح اجاره ديوارهاى مدارس به تصويب رسيده و مراحل اجرايى آن نيز آغاز شده است.
< آيا طرح تصويب شده غيرقانونى است؟
مدير روابط عمومى آموزش و پرورش تهران درباره طرح اجاره ديوارهاى مدارس براى تبليغات دلايل و ماهيت اين طرح را چنين تشريح كرد: انگيزه اصلى تصويب چنين طرحى ساماندهى به تبليغات فرهنگى آموزشى مرسوم در مدارس است. تاكنون توسط نهادهاى فرهنگى، انتظامى و NGOها تبليغات فرهنگى با محتواى پيامهاى آموزشى در مدارس انجام مى شد كه به دليل پراكندگى و سامان نداشتن پيامها و مواد تبليغى ارائه شده هم آلودگى بصرى براى دانش آموزان ايجاد مى شد، هم امكان استفاده عادلانه از فضاى مدارس براى نهادها و NGOها نبود.
عليرضا راه پيما افزود: ارائه پيامهاى آموزشى، تربيتى و اجتماعى در مدارس يكى از راههاى اشاعه فرهنگ صحيح زيست اجتماعى است و متمركز كردن چنين تبليغاتى روى نوجوانان وجوانان دانش آموز به اقتضاى سن و جنس آنها مى تواند بازدهى فرهنگى بالايى داشته باشد و به همين دليل ما هميشه از سوى دستگاههايى مانند نيروى انتظامى، قوه قضاييه، سازمان ملى جوانان، سازمان تبليغات اسلامى، گروههاى مردمى زيست محيطى، بهداشتى، آب و فاضلاب و غيره تقاضاهاى بسيارى براى انجام تبليغ پيامهاى اجتماعى دريافت مى كنيم اما از نظر قانونى اجازه اين كار و بودجه آن را هم نداشتيم.
او درباره ماهيت مصوبه مورد بحث گفت: اين طرح در بهار۸۳ در شوراى معاونان وزارت آموزش و پرورش مطرح و پس از بررسى مسائل قانونى آن در كميسيون ماده۱۴۹ سازمان آموزش و پرورش تهران مطرح شد. ماده فوق اجازه مى دهد فضاهاى خالى مدارس به منظور تأمين بخشى ازهزينه هاى مدرسه اجاره داده شود.
راه پيما افزود: در طرح اجاره ديوارهاى مدارس فقط ديوارهاى داخلى قسمتهايى از مدارس براى نصب پيامهاى اجتماعى اجاره داده مى شود كه دانش آموزان در اوقات غيردرسى مانند زنگ تفريح از آن استفاده مى كنند و ديوارهاى راهروها و كلاسها براى اين كارنيست، همچنين تمام پيامهايى كه از سوى متقاضيان ارائه مى شود بايد در راستاى اهداف آموزش و پرورش و فرهنگ عمومى باشد.
مدير روابط عمومى آموزش و پرورش تهران اضافه كرد: اين پيامها ابتدا به تأييد كميته اطلاع رسانى سازمان آموزش و پرورش تهران مى رسد و بايد از جذابيت نوشتارى ، ويژگيهاى مثبت و مورد تأييد روانشناسى برخوردار باشد.
او افزود : شايعاتى كه اخيراً درباره استفاده از ديوارهاى مدارس براى تبليغات سياسى و انتخاباتى يا حتى براى تبليغ مواد خوراكى و غيره رواج يافته كاملاً مردود است و آموزش و پرورش قانوناً مجاز به تبليغ در هيچ زمينه اى غير از مسائل آموزشى و اجتماعى نيست.
او توزيع وسايل بهداشتى تبليغى در مدارس دخترانه شهر تهران را در ماههاى  اخير غيرقانونى دانست و گفت: اين وسايل همراه با كتابچه هاى كوچك بهداشتى مربوط به بلوغ دختران در برخى از مدارس توزيع شده بود و با وجود اين كه مطالب مندرج در كتابچه ها كاملاً مفيد و صحيح بود اما جلوى آن گرفته شد چون عملى غيرقانونى بود. به گفته وى با اجراى مصوبه اخير اين نوع تبليغات سامان مى يابد و متقاضيان چنين تبليغاتى نيز صرفاً مى توانند به ارائه پيامهاى بهداشتى يا اجتماعى در مدارس اقدام كنند نه توزيع كالا و نمونه هاى تبليغى و غيره.
< هدف چيست؟
چه ضرورتى ايجاب مى كند كه به مدارس به عنوان محملى براى كار تبليغى نگريسته شود؟ آيا كار آموزشى به حد كفايت توان ارضاى حس دانستن دانش آموزان را ندارد؟
برخى از كارشناسان تربيتى معتقدند ناهنجاريهاى رفتارى موجود در جامعه به دليل انجام ندادن كار فرهنگى صحيح در دوران كودكى و تحصيلات قبل از ديپلم رواج مى يابد و چنانچه افراد در دوران كودكى و نوجوانى در مسير رشد فرهنگى قرار بگيرند جامعه با ناهنجاريهاى رفتارى كمترى روبرو خواهد بود. آموزش و پرورش شهر تهران نيز با اين ديدگاه سعى دارد با سامان دهى به وضعيت تبليغات فرهنگى، اجتماعى در مدارس به بخشى از اهداف تربيتى خود نايل شود. راه پيما مى گويد: سالانه ميلياردها تومان هزينه برخى از رفتارهاى ناصحيحى مى شود كه در جامعه رواج دارد، از جمله درست مصرف نكردن آب و انرژى يا نگهدارى نادرست از اسكناسها كه اگر بتوان با پيامهاى مناسب كه توسط سازمانهاى مربوطه ارائه مى شود اين رفتارها را در دانش آموزان نهى و رفتار صحيح را در آنان نهادينه كرد مى توان با صرفه جويى از هزينه هاى ياد شده وضعيت سيستم آموزشى كشور را سروسامانى داد كه البته اين تبليغات با هزينه دستگاه هاى متقاضى صورت مى گيرد.
< تبليغ روى ديوارهاى مدارس درآمد دارد
بى ترديد آموزش و پرورش با توجه به مشكلاتى كه در تأمين بودجه مدارس با آن روبرو است در كنار تبليغ فرهنگى و ارائه پيامهاى اجتماعى نگاهى نيز به درآمدهاى حاصله از اين اقدام دارد و شايد يكى از انگيزه هاى تصويب چنين طرحى نيز كاهش بخشى از فشارهاى مالى از دوش مدارس تهران باشد. در ابتداى اجراى اين طرح، آموزش و پرورش شهر تهران با چند شركت تبليغاتى به صورت كنسرسيومى قراردادى منعقد كرده كه براساس آن كنسرسيوم مزبور به ازاى استفاده از ديوارهاى هر مدرسه در طول يك سال تحصيلى بايد مبلغ يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب خزانه دولت واريز شود. ۸۰ درصد مبلغ واريز شده پس از برگشت از خزانه به آموزش و پرورش در اختيار مدرسه مجرى طرح تبليغ قرار مى گيرد و ۲۰ درصد باقى مانده نيز به منطقه آموزش و پرورش و سازمان شهر تهران تعلق مى گيرد.
تاكنون ۲۰۰ مدرسه در تهران قرارداد تبليغ باكنسرسيوم مجرى طرح را امضا كرده وتأييد آن را از مناطق آموزش و پرورش دريافت كرده اند.
براى ادامه عقد قرارداد ۵۰۰ مدرسه ديگر از سوى سازمان آموزش و پرورش شهر تهران فراخوان شده اند.اين در حالى است كه تهران حدود چهار هزار مدرسه دارد.تاكنون دستگاههايى مانند حوزه هنر و انديشه سازمان تبليغات ، پست، سازمان ملى جوانان، سازمان ترافيك، سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، جمعيت مبارزه با دخانيات، مؤسسه امام خمينى (عروج) ، نيروى مقاومت بسيج، ستاد برگزارى دهه فجر، كانون پرورشى فكرى، بنياد سينمايى فارابى، خيرين مدرسه ساز ، چند شركت انتشاراتى، بانك مركزى وديگر بانكها و يك شركت خودروسازى با شعار صنعت سبز قرارداد تبليغ روى ديوارهاى مدارس را با كنسرسيوم مجرى طرح منعقد كرده اند.

گروه اجتماعى: نخستين كنفرانس بين المللى روابط عمومى با گذشت ۵۵سال از تأسيس اين واحد در ايران با حضور نخبگان جهانى و كارشناسان داخلى اين رشته، از فردا در تهران آغاز به كار مى كند.
به گزارش خبرنگار«ايران» دبير همايش صبح ديروز در يك كنفرانس خبرى با اعلام اين خبر گفت: اين كنفرانس با هدف توسعه و ترويج نگرش تخصصى و علمى به اين رشته و ارتقاى دانش مسؤولان، مديران، كارشناسان و دانشجويان و نيز ايجاد فضاى هم انديشى و تعامل ميان متخصصان ودست اندركاران حرفه روابط عمومى و مشاركت در جنبش و روند جهانى شدن و دستيابى به استانداردهاى بين المللى واحد و حرفه اى برگزار مى گردد.
مهدى باقريان افزود: آشنايى مدعوين با نقش روابط عمومى در شناساندن شاخص ها و نقاط قوت يك كشور، بازاريابى و نقش آن، روابط عمومى الكترونيك، ارتباطات و تبليغات، آموزش نحوه شركت در رقابت هاى بين المللى اين رشته و چالش هاى پيش روى اين علم در هزاره سوم از مهمترين موضوعات مورد بحث و بررسى در اين سمينار علمى است.وى همچنين از حضور رئيس انجمن جهانى روابط عمومى و ۹نفر از متخصصان برجسته و صاحب نام اين رشته در كنار ۹نفر از متخصصان سرشناس و باتجربه داخلى در اين كنفرانس علمى خبر داد.