• با توجه به عواقب و نتايج قابل پيش بينى اين تصميم ها، شايسته است نمايندگان مجلس نگهدارى و استفاده بهينه از اين ثروتها را به عنوان حفظ رسم امانتدارى در سرلوحه تصميم گيرى هاى خود قرار دهند

• طرح ضرورت كنترل ادارى و دستورى قيمت ها مى تواند حمايت بخشى از مردم را نيز برانگيزد زيرا دانش مربوط به ظرايف و دقايق علمى اين امر بر بسيارى از مردم پوشيده بوده و عواقب نامطلوب و معكوس اينگونه اقدامات بر زندگى و آينده اقتصاد كشور بر بسيارى از آنها ناشناخته است
گروه اقتصادى: ۱۵ اقتصاد دان كشور با صدور بيانيه اى نسبت به تصميمات اخير عده اى درمجلس هشدار دادند.
در اين بيانيه كه به امضاى مهدى بهكيش، جمشيد پژويان، احمدرضا جلالى نائينى، محمود ختايى ، حسن درگاهى ، غلامعلى شرزه اى ، محمد طبيبيان، مهدى عسلى، موسى غنى نژاد ، غلامعلى فرجادى، علينقى مشايخى ، احمد مجتهد ، مسعود نيلى، ابوالقاسم هاشمى و رحمت الله نيكنام رسيده، آمده است امروز هم چالش هاى اساسى اقتصادى در مقابل مجلس مبارزه با كسرى بودجه، تصويب قوانين اقتصادى اساسى مانند قانون ضد انحصار، ايجاد فضاى عمومى آرامش و زمينه سازى گسترش بخش خصوصى است . در اين بيانيه آمده است:
در آبان ماه ۱۳۸۳ بيانيه اى توسط گروهى از اقتصاددانان منتشر شد كه در آن ملاحظاتى در مورد شرايط كشور و مشكلات اقتصادى مبتنى به آن مطرح شده بود. در آن بيانيه با تبيين دو نگرش متفاوت در مديريت اقتصادى كشور، از سياستمداران خواسته شده بود كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى آينده با طرح يك بينش اقتصادى منسجم بر اساس منطق علمى برنامه هاى خود را ارائه دهند و از طرح شعارهاى كلى و وعده هاى مبهم و ايجاد جو احساسى اجتناب كنند. گرچه برخى از موارد تأكيد شده در بيانيه اقتصاددانان به طرح نگرانى نسبت به تداوم روندهاى گذشته و احتمال ظهور، تداوم و يا تشديد آن در آينده پرداخته بود، لكن در هفته هاى اخير و زودتر از آنچه پيش بينى مى شد حركت هايى صورت گرفت و پيگيرى شد كه لازم است توضيحاتى درباره نتايج و تبعات آنها ارائه شود.
۱- در جوامع امروزى بيدارى و آگاهى اجتماعى ايجاب مى كند كه نظارت مستمر و دقيق همراه با حساسيت همه جانبه اى نسبت به چگونگى استفاده و بهره بردارى از ثروت ها و امكانات عمومى اعمال شود. با توجه به افزايش حجم و دامنه ثروت هاى عمومى در نظام هاى اقتصادى معاصر، يك وجه مهم از اقتصاد سياسى به چگونگى حفظ، توسعه و افزونى اين ثروت ها مى پردازد. وجه مهمى از سازمان سياسى و حقوقى جوامع نيز متوجه و متمركز بر چگونگى استفاده مطلوب و ممانعت از استفاده هاى نامطلوب و يا سوءاستفاده گروه ها و افراد ذى نفوذ از اينگونه ثروت ها است.
مردم به عنوان صاحبان واقعى اين ثروت ها امكان نظارت و كنترل روزمره و مستمر بر آنها را نداشته و در نتيجه اين امر را به رسم امانتدارى به نمايندگان خود واگذار مى كنند. نمونه اينگونه ثروت ها عبارتند از شركت هاى دولتى، بانك ها، خزانه دولت، ذخاير ارزى، كالاهاى عمومى و مؤسسات خيريه عمومى. اين كه صاحبان اين ثروت ها امكان نظارت و كنترل مستقيم ندارند نبايد فرصتى براى ايجاد ضايعه و خسران در آنها فراهم آورد آن هم تحت عنوان ظاهرى پيگيرى منافع عمومى و در اصل براى اهداف ديگرى كه با منافع صاحبان اين ثروت ها يعنى مردم مغاير است. متأسفانه بسيارى از روش هاى مطرح شده در هفته هاى اخير در اين مورد نگرانى هايى را ايجاد كرده است.
برداشت بى رويه از حساب ذخيره ارزى يك نمونه قابل توجه در اين خصوص است. اقدامات انجام شده بخش قابل ملاحظه اى از منابع ارزى كشور را كه براى دوره هاى عسرت مالى و به منظور خاص فراهم شده بود كاهش داده است. نمونه ديگر تلاش براى تثبيت قيمت محصولات شركت هاى دولتى در شرايطى است كه وجود فشارهاى تورمى موجب افزايش هزينه هاى آنها شده است. اجراى پيشنهادهاى مطرح شده نتيجه اى جز فرسايش و تضعيف ساختار مالى و در نتيجه بنيه توليدى اين ثروت هاى عمومى با ارزش (مانند شركت هاى آب، برق، گاز پالايشگاه ها ...) نخواهد داشت. طبعاً رسيدگى به امور بسيارى از اينگونه بنگاه هاى اقتصادى در چارچوب مبحث انحصارهاى طبيعى قراردارد. در اين مورد نيز فقدان قوانين ضد انحصار مبتنى بر مبانى علمى محسوس است. به هر حال توجه به وجوه اجرايى تعيين قيمت محصولات اينگونه بنگاه ها در تمام كشورهاى داراى اقتصاد پويا خارج از حيطه قوه قانون  گذارى است. همچنين است ساز و كارهاى تأثيرگذارى بر نرخ هاى سود بانكى كه نظام هاى كارشناسى و تخصصى خاص خود را مى طلبد.
نمونه ديگر تلاش براى استفاده از پس اندازهاى مردم در بانك ها است، چه اينكه تصور مى شود صاحبان اين پس اندازها نيز از چگونگى استفاده از آنها غافل هستند. اهميت مطلب هنگامى مشخص مى شود كه توجه كنيم كه تعداد سپرده گذاران در سيستم بانكى بالغ بر بيست ميليون نفر است و اكثر اين افراد داراى سپرده هاى اندكى هستند كه تمام پس انداز آنها را شامل مى شود. با كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى در سطحى پايين تر از نرخ تورم، هدفى كه در عمل پيگيرى مى شود، اين است كه منابع اين سپرده گذاران به وام گيرندگان منتقل گردد. در نتيجه عكس العمل  سپرده گذاران اين خواهد بود كه منابع خود را به طرف استفاده هاى جايگزين سوق دهند كه اين امر همچون تجارب گذشته، بى ثباتى در بازارهاى ارز، مستغلات و كالا را به همراه خواهد داشت.
با توجه به عواقب و نتايج شناخته شده و قابل پيش بينى اين تصميم ها، شايسته است نمايندگان محترم مجلس نگهدارى و استفاده بهينه از اين ثروت ها شامل شركت هاى دولتى، ذخيره ارزى، سپرده هاى مردم در بانك ها و هر نوع ثروت عمومى ديگر را به عنوان حفظ رسم امانتدارى آن چنان كه از آنها انتظار مى رود در سرلوحه تصميم گيرى هاى خود قرار دهند و از اقداماتى كه خسارت  هاى بلند مدت ايجاد مى كند، بپرهيزند.
۲- برخى از گروه هاى سياسى در مجلس محترم شوراى اسلامى اقداماتى را آغاز كرده اند كه هدف آنها كنترل تورم و جلوگيرى از افزايش قيمت ها اعلام شده است. آنچه براى نيل به هدف كنترل تورم طرح شده داراى سه بخش است:
اول كنترل قيمت محصولات و خدمات دولتى از جمله مهمترين آنها بنزين و ديگر حامل هاى انرژى.
دوم كاهش دستورى نرخ تسهيلات بانكى و در نتيجه و لاجرم كاهش نرخ سود سپرده  هاى بانكى.
سوم كاهش نرخ ارزهاى خارجى (با اشاره به بعضى گزارش هاى صندوق بين المللى پول و برداشت نادرست از بحث برابرى قدرت خريد و طرح نرخ هايى براى دلار بين ۳۰۰ تا۴۰۰تومان).
طبعاً تلاش منطقى و علمى براى كنترل تورم تلاشى مبارك، مناسب و ضرورى است. تورم يكى از مشكلات عمده اقتصادى كشور ما است و جاى بسى تأسف است كه در بين كشورهاى خاورميانه تنها كشور ما داراى تورم دورقمى است. به دليل آسيب ها و رنج هايى كه مردم از وجود تورم قيمت ها متحمل مى شوند طبعاً طرح مطلب و نشان دادن اقدامات ظاهرى براى كنترل تورم مى تواند فوايد سياسى در برداشته باشد. طرح ضرورت كنترل ادارى و دستورى قيمت ها مى تواند حمايت بخشى از مردم را نيز برانگيزد زيرا دانش مربوط به ظرايف و دقايق علمى اين امر بر بسيارى از مردم پوشيده بوده و عواقب نامطلوب و معكوس اينگونه اقدامات بر زندگى و آينده اقتصاد كشور بر بسيارى از آنها ناشناخته است.
نكته قابل توجه اين است كه امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان مشكل تورم حل شده و راه حل هاى آن نيز شناخته شده است. از افرادى كه راه حل هاى ادارى و دستورى را مطرح و تبليغ مى كنند بايستى پرسيده شود كه راه حل هاى مورد نظر ايشان در كدام مورد و يا كدام كشور به كار رفته و موفق بوده است؟ آيا مى توانند نمونه اى از كشورهاى توسعه يافته يا در حال توسعه را ذكر كنند كه در آنها تورم از طريق راه حل هاى پيشنهادى آنها كنترل شده باشد؟
اگر هيچ كشورى با روش هاى ادارى و دستورى موفق به كنترل تورم نشده است چرا بايد اينگونه روش هاى ناموفق براى كشور ما پيگيرى شود؟ همچنين اين پرسش مطرح است كه چرا و به چه دليل از روش هاى امتحان شده و موفق استفاده نمى كنند؟ اكنون كه نمايندگان محترم در موضع قانونگذار مى توانند با دولت براى كاهش كسرى بودجه و ايجاد نظم و انضباط مالى و كاهش نقش اقتصادى دولت و حكومت همكارى كنند هرچه از اين هدف ها دورتر شوند در واقع از هدف كنترل تورم دورتر شده اند. طرح و پيگيرى روش هاى ادارى و دستورى ممكن است ابزار تبليغاتى مناسبى باشد لكن يك شيوه علمى و مؤثر اجراى سياست اقتصادى نيست، چون در عمل دستاورد مثبتى براى جامعه به همراه نخواهد داشت. كاهش قيمت ادارى آن دسته كالاها و خدماتى كه به وسيله دولت ارائه مى شود، در شرايطى كه هزينه توليد و عرضه اين كالاها و هزينه دولت به طور متوسط با تورم افزايش مى يابد هيچ نتيجه اى جز كسرى بودجه بيشتر و مخدوش كردن قيمت هاى نسبى نخواهد داشت. كسرى بودجه در گذشته و هم اكنون از روش هاى تأمين مالى مى گردد كه عمدتاً افزايش پايه پولى را به همراه داشته و اين امر نيز تورم شديدتر و پايدارترى را به همراه مى آورد. از طرف ديگر كاهش قيمت نسبى نيز افزايش ضايعه آميز مصرف و در مورد كالاهاى قابل مبادله واردات بيشتر و مشكلات خاص اين امر را به همراه خواهد داشت.
۳- بعضاً چنين مطرح مى شود كه مؤسسات، شركت ها و نهادهاى اقتصادى دولتى بايد از طريق افزايش كارآيى، قيمت هاى خود را كاهش دهند لذا اعمال قيمت هاى دستورى را بايد تحمل نمايند. ضرورى است توجه شود كه قاعده اقتصادى افزايش كارايى داراى چند مؤلفه اساسى است.
اول ايجاد ساختار انگيزشى مناسب براى عاملين اقتصادى مثلاً از طريق فروش سهام شركت هاى دولتى به مردم و پاسخگو كردن مستقيم مديران به عامه مردم از طريق انتخاب مديران توسط سهامداران و نه دولت. مولفه بسيار مهم ديگر ايجاد شرايط علامت دهى و علامت پذيرى اقتصادى است. مهمترين ابزار علامت دهى اقتصادى قيمت ها هستند كه بايستى كميابى نسبى منابع را منعكس نمايند. قيمت هاى مخدوش، اغتشاش و نابسامانى در استفاده منابع را به همراه دارد و منجر به عدم كارايى مى شود. سومين مولفه ايجاد شرايط رقابتى است، به نحوى كه كارآمدترين ها پاداش گرفته و ناكارآمدها از دور خارج شوند. مؤلفه چهارم وجود اختيارات مكفى و متناسب مديران براى تصميم گيرى است. مؤلفه پنجم وجود شرايط شفاف اطلاعاتى، پاسخگويى و مسؤوليت پذيرى مديران است. بنابر اين تصور افزايش كارآيى از طريق اعمال قيمت هاى دستورى دور از واقع بينى است.
۴-نمى توان معكوس آنچه را كه نتيجه نامطلوب قيمتگذارى در سطح كلان اقتصاد است در سطح بنگاه ها انتظار داشت. اين واقعيت كه قيمت حامل هاى انرژى در كشور ما براى مدت ها تحت كنترل باقى مانده است سبب شده كه شدت انرژى مصرفى براى توليد ملى در كشور ما بيشتر از ميانگين كشورهاى با درآمد متوسط و بالا باشد. طى سال هاى اخير كشورهاى مختلف نه تنها ميزان مصرف انرژى به ازاى هر واحد توليد ملى را كاهش داده اند بلكه بعضى از آنها ميزان مطلق مصرف انرژى خود را به رغم رشد توليد ملى تنزل داده اند. روندهاى پر هزينه موجود در كشور ما بدون قيمتگذارى صحيح حامل هاى انرژى تصحيح نخواهد شد. قيمتگذارى صحيح انرژى نيز لاجرم بايستى هزينه فرصت انرژى را حداقل بر حسب ملاحظات منطقه اى محسوب نمايد.
در كشور ما مصرف ضايعه آميز خصوصاً در مورد بنزين ابعاد فاجعه بارى به خود گرفته است. منابع كمياب و ارزشمند ارز خارجى كشور صرف واردات بنزين مى شود كه در اتومبيل هاى با كارآيى پايين مصرف و آلودگى محيط زيست و تبعات گسترده منفى بر سلامتى ميليون ها نفر را به همراه دارد. پافشارى بر پيگيرى و تداوم چنين سياست هايى كه از همه جهت زيانبار است هيچ توجيهى ندارد.
بعضاً استدلال مى شود كه افزايش قيمت حامل هاى انرژى تورم زا است. اين استدلال ناصحيح ريشه در عدم توجه يا انكار علت اصلى تورم دارد. اگر قرار بود افزايش قيمت انرژى تورم ايجاد كند بايد طى چند سال اخير كه قيمت نفت از بشكه اى در حدود ۱۵دلار به حدود ۵۰دلار افزايش يافت در ژاپن و ديگر كشورهاى صنعتى و كشورهاى داراى درآمد سرانه متوسط شاهد رشد تورم مى بوديم، لكن چنين نشد زيرا امروزه دليل بروز تورم كاملاً شناخته شده است و نحوه كنترل آن نيز جز كنترل رشد پول و نقدينگى، كنترل بودجه دولت، ايجاد انضباط مالى و پولى و ايجاد اعتبار در سياستگذارى دولتى نيست.
۵-استدلال گمراه كننده ديگرى كه براى اين گونه مواضع غير قابل توجيه مطرح مى شود ادعاهاى عدالت خواهانه است. در شرايطى كه استفاده از حامل هاى انرژى خصوصا بنزين توسط خانوارهاى با درآمد بالا انجام مى شود پايين نگهداشتن قيمت بنزين به اقشار مرفه فايده رسانده و شيوه حمل و نقل شهرى در كشور را بر مبناى اتومبيل شخصى تنظيم كرده و امكانات دولت را براى توسعه شبكه هاى حمل و نقل عمومى محدود نموده است. مى دانيم كه بخش عمده اى از ساكنين روستاها و شهرهاى كوچك كشور فاقد اتومبيل شخصى هستند و از حمل و نقل عمومى نيز بهره كمى مى برند. اين اقشار و بخشى از ساكنين شهرهاى بزرگ كه داراى شرايط مشابهى هستند، از بنزين و يارانه آن يا استفاده نمى كنند و يا فايده اندكى مى برند. يعنى فقيرترين اقشار جامعه كم نصيب ترين ها از يارانه هاى انرژى هستند. به دليل استفاده غير متناسب از اين امكانات، محيط هاى شهرى بزرگ تر دچار ترافيك شده و اين امر موجب اتلاف وقت، آلودگى محيط زيست و به خطر افتادن جسم و جان مردم شده است. اين شرايط فقط انعكاسى از تداوم همبستگى سياست هاى ناموزون و غيرعادلانه است، چه اين كه همگنى و تقارن بين بهره مند شوندگان از اتومبيل هاى شخصى و قربانيان تخريب محيط زيست نيز وجود ندارد. همچنين پايين آوردن نرخ سود بانكى كه در شرايط تورمى به معنى يارانه دادن به اقليت تسهيلات گيرندگان از منابع اكثريت ميليونى سپرده گذاران است خلاف اصول امانت دارى و در تضاد با ادعاهاى عدالت خواهانه است.
براى امضاكنندگان اين بيانيه ترديدى وجود ندارد كه تصميم گيرى صحيح اقتصادى براى افرادى كه در مشاغل سياسى هستند همراه با سختى هايى است چون بعضاً عواقب كوتاه مدت اين گونه  تصميم ها انعكاس مطلوبى در جامعه ندارد. برعكس، اتخاذ تصميم هاى غيراصولى مانند آنچه توسط عده اى پيگيرى مى شود، ممكن است از طريق واردات بيشتر و يا تشديد مصرف منابع در زمان حال، اثر ظاهرى كوتاه مدتى ايجاد كند كه قابل بهره بردارى سياسى باشد. لكن اين اقدامات در ميان مدت و بلندمدت داراى عواقب مخرب براى اقتصاد كشور است. ترديدى نيست كه تنها راه حل مشكلات كشور استفاده از روش هاى علمى است كه در ساير جوامع تجربه شده است. راهكارهايى كه در تجارب گذشته نيز شكست خورده اند، به جز شكست مجدد عاقبتى ندارند. بايد هوشيار بود كه اقداماتى از اين دست موجب خسارت هاى جديد براى كشور نگردد.
به عقيده امضاكنندگان اين بيانيه هم اكنون اهم چالش هاى اساسى اقتصادى در مقابل مجلس محترم كه عملكرد آينده آن بر اساس چگونگى برخورد با اين چالش ها سنجيده خواهد شد عبارتند از:
الف- مقابله با كسرى بودجه حجيم و اقداماتى كه منجر به رشد نقدينگى و همچنين ضايع شدن منابع بانكى در بخش دولتى اقتصاد مى شود. اين مشكل منشأ بسيارى از معضلات اقتصادى كشور است.
ب- تصويب بعضى قوانين اقتصادى اساسى مانند قانون ضد انحصار، مشابه قوانين موجود در كشورهاى صنعتى.
ج- ايجاد فضاى عمومى آرامش آفرين و اجتناب  از استفاده هاى سياسى از تصميمات زيان بار اقتصادى.
د- زمينه سازى گسترش بخش خصوصى از طريق مقررات زدايى، ايجاد بازارهاى رقابتى و خصوصى سازى بنگاه هاى دولتى از طريق بازار بورس.توفيق در ساير زمينه ها مانند فقرزدايى و عدالت اقتصادى در گرو موفقيت در اين چالش ها است.

باتوجه به اختلاف نظر دولت و مجلس بهره بردارى از فرودگاه امام (ره)

گروه اقتصادى : پس از گذشت يكسال از بهره بردارى رسمى فرودگاه
امام (ره ) و ۱۰ ماه از افتتاح نيمه تمام اين فرودگاه ، روز گذشته خبرنگار «ايران» اطلاع يافت ، پرونده شركت تركيه اى تاو بسته شده و به اين شركت بطور غيررسمى اعلام شده كه از فرودگاه خارج شود .
يك منبع آگاه به خبرنگار «ايران» اطلاع داد: «۱۰ روز پيش از دفتر سرپرست فرودگاه امام با دفتر شركت تاو در تهران تماس گرفته شد و به آنها گفته شد كه لوازم خود را از اين فرودگاه خارج كنند .»
شركت تاو كه محور جنجال هاى اخير فرودگاه امام است برنده مناقصه توسعه اين فرودگاه بود، مناقصه اى كه بهره بردارى از اين فرودگاه را هم به شركت تاو مى سپرد .
كاپتان ، مدير منطقه اى تاو در ايران در اين زمينه گفته بود «در سال ۲۰۰۳ پس از يك سرى تحقيقات در مناقصه اداره و توسعه فرودگاه امام شركت كرديم و در ماه ژوئن همان سال از ما به عنوان بهترين پيشنهاد دهنده براى امضاى تفاهمنامه با وزارت راه وترابرى دعوت كردند .»
ساخت يك هتل ۱۸۲ اتاقى ،  احداث ترمينال مسافرى ،  كارگو، كترينگ پرواز ، پاركينگ، پاركينگ پرواز ، رستوران و ... از پروژه هايى بوده كه تاو بنا بود آنها را اجرا كند .
به گفته كاپتان، تاو براى اجراى اين پروژه ها مبلغ ۱۷۶ ميليون دلار را پيشنهاد داده بود و مدت اجراى پروژه هم ۲ سال اعلام شده بود . در قبال اين كار به مدت ۱۱ سال بهره بردارى از فرودگاه در اختيار تاو قرار مى گرفت و در ضمن ۳۰ درصد از درآمدهاى بدست آمده به ايران داده مى شد .
شركتهاى ديگرى كه در اين مناقصه شركت كرده بودند از فرانسه و اتريش بودند . رقم پيشنهادى شركت فرانسوى ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار و مدت ساخت ۶ سال و مدت بهره بردارى ۳۰ سال بود . رقم پيشنهادى شركت اتريشى ۲۶۰ ميليون دلار و مدت بهره بردارى هم ۳۰ سال بود .
با توجه به اين پيشنهادات وزير وقت راه وترابرى پروژه توسعه فرودگاه امام را به شركت تاو سپرد و تاو كار را بر اساس يك تفاهمنامه در اختيار گرفت . بر اساس اين تفاهمنامه اين شركت تاكنون ۱۵ ميليون دلار در فرودگاه هزينه كرده است .
<توقف ۹ ماهه
در روز نوزدهم ارديبهشت ماه ۸۳ كه به عنوان روز افتتاح رسمى فرودگاه امام اعلام شده بود فقط يك پرواز توانست فرود بيايد كه به گفته برخى آن هم به خاطر دستور رئيس جمهورى بود . اما از فرود پرواز دوم جلوگيرى شد و پس از آن نيروهاى مسلح فرودگاه را به خاطر بروز مسائل امنيتى بستند . اين مسائل امنيتى چيزى نبود جز حضور افراد خارجى در فرودگاه و اين افراد خارجى كسانى نبودند جز نيروهاى شركت تاو .
بستن فرودگاه امام ماجرايى را به وجود آورد كه منجر به زير سؤال رفتن تفاهمنامه با تاو ، الزام دولت به ارائه لايحه براى اخذ مجوز در انعقاد قرارداد با شركتهاى ترك سل و تاو و در نهايت با استيضاح احمد خرم وزير راه و ترابرى در مجلس هفتم و رأى عدم اعتماد به او شد .
مهمترين محور استيضاح خرم مسأله تاو بود . مسأله اى كه به نظر مى آمد از همان زمان ابتداى بهره بردارى فرودگاه امام مورد چالش وزارت راه وترابرى و دستگاههاى ديگر بوده است . در مقابل دلايل وزارت راه وترابرى كه حضور تاو را در كارهاى خدماتى و به قول خرم در زمان استيضاح آنها را «چمدان كش» معرفى كرد مخالفان به آن وجهه امنيتى داده بودند و مى گفتند نبايد كار نشست و برخاست هواپيماها و كنترل ورود وخروج مسافران را به خارجيان سپرد . مواضعى كه تا آخرين روز هر دو گروه برسر آن ايستاده بودند .
عدم حل اين مسائل باعث شد كه فرودگاه امام با وجود بهره بردارى و عملياتى شدن آن تاكنون كه ۹ ماه از آن مى گذرد همچنان بسته بماند .
< پرونده تاو بسته شد
زمانى كه محمد رحمتى سرپرست وزارت راه وترابرى شد در اولين گفت وگوى خود خبر افتتاح رسمى فرودگاه امام را در دهه فجر داد . البته او در اين گفت وگو بطور غيررسمى حضور تاو را منتفى اعلام كرده بود و گفته بود «بدون حضور تاو هم مى توان فرودگاه را افتتاح كرد.»
به دنبال اين خبر يك منبع آگاه به خبرنگار «ايران» گفت : هنوز بطور رسمى چيزى به آنها اعلام نشده است . «وقتى از او پرسيده مى شود بطور غيررسمى چطور، پاسخ داد« بگذاريد بعداً بگويم . البته با آنها تماس گرفته شده است . »
همچنين يك مسؤول اجرايى در دفتر تاو در تهران به «ايران»گفت : «در حدود ۱۰ روز پيش از دفتر سرپرست فرودگاه امام(ره) با ما تماس گرفتند و گفتند كه وسايلتان را جمع كنيد . ما هم به آنها گفتيم بطور رسمى به ما بگوييد كه هنوز ابلاغ نكرده اند.
لغو تفاهمنامه به معناى حداقل پرداخت ۱۵ ميليون دلار خسارتى است كه تاو در فرودگاه امام هزينه كرده است . پيش از اين يكى از نمايندگان مجلس گفته بود كه مى توان اين خسارت را از حساب ذخيره ارزى برداشت كرد.
به نظر مى آيد پرونده تاو كه هزينه آن براى ايران تعطيلى ۹ ماهه فرودگاه امام(ره) و بركنارى يك وزير بود به سرانجام خود نزديك مى شود .