سعيد پورزند

براساس آمار سالانه ۵۰ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مى شود و طبق گزارش منعكس شده در طرح سلامت ۱۲ درصد جمعيت بالاى ۱۵ سال كشور كه حدود هشت تا نه ميليون نفربرآورد مى شوند به استعمال دخانيات مى پردازند.
اين در حالى است كه رقمى در حدود يك هزار ميليارد تومان براى مصرف سيگار طى يك سال هزينه مى شود و بنا به تخمين بانك جهانى
۲ تا ۳ برابر اين مبلغ هزينه درمان امراض سيگار است كه مى تواند در اثر مصرف مستقيم و يا قرارگيرى در معرض استنشاق دود آن پديد آيد.
در واقع چنين برآوردى از سوى بانك جهانى ، هريك از كشورها را در جهت ايجاد محدوديت و يا ممنوعيت مصرف مواد دخانى ترغيب كرده و در همين باره شاهد ايجاد قوانين سخت در برخى كشورها مثل ايتاليا هستيم. به طورى كه در اين كشور قانون ممنوعيت كشيدن سيگار در اماكن عمومى ، رستورانها و قهوه خانه ها به اجرا گذاشته شده و براى متخلفين سيگارى جريمه هايى از ۲۷ تا ۲۷۰ يورو (با احتساب هر يورو ۱۲۰۰ تومان ؛ سى و دوهزار وچهارصدتومان تا سيصد و بيست وچهارهزار تومان ) در نظر گرفته مى شود. ضمن اينكه مبلغ ۲۲۰ تا ۲۲۰۰ يورو جريمه نيز براى صاحبان اماكن منظور مى شود. طبق قانون اين كشور ، كشيدن سيگار فقط در اماكنى كه مجهز به سالنهاى مخصوص براى سيگاريها و مجهز به دستگاههاى قوى تهويه هوا باشند، مجاز است.
نكته جالب توجه در اين ارتباط آن است كه درازاى حاكم شدن چنين قانون سختگيرانه اى ، توجه به شرايط افراد سيگارى هم لحاظ شده و اين خود مى تواند تجربه اى براى ما باشد آن هم در شرايطى كه قانون جامع كنترل دخانيات در مجلس تحت بررسى قرار دارد. جالب آن كه در حال حاضر چيزى كه مورد استناد است مصوبه هيأت دولت در سال ۷۶ است كه طى آن ممنوعيت عرضه و استعمال مواد دخانى دراماكن عمومى موردتوجه قرار گرفته است.
دكتر حسن آذرى پور عضو كميته كشورى كنترل استعمال دخانيات وزارت بهداشت در اين باره مى گويد: در حال حاضر دواير دولتى موظف هستند ، مصوبه هيأت دولت در سال ۷۶ را اجرا كنند. البته اين مصوبه ضمانت اجرايى نداشت چرا كه در آن هيچ جريمه اى ديده نشده است وبه طور كل در يك مصوبه نمى توانند جريمه اى تعيين كنند و اين كه با متخلفان چه برخوردى بايد صورت گيرد. به همين خاطر در قانون جامع كنترل دخانيات موارد لازم در نظر گرفته شده و جريمه هايى نيز براى متخلفان منظور شده است. در شرايط فعلى اين قانون در شور اول مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و منتظر اعلام نظر در شور دوم هستيم .
وى مى افزايد: براساس اين قانون ، مجازاتها متناسب با محل تخلف و فرد متخلف در نظر گرفته مى شود كه قابل توجه است . قانون جامع كنترل دخانيات بر مبناى معاهده كنترل دخانيات سازمان جهانى بهداشت كه وزير بهداشت كشورمان نيز در ارديبهشت ماه امسال اين معاهده را امضا كرده ، تدوين شده است.
نمايندگان ۴۰ كشور اين معاهده را امضا كرده اند و همين امر چنين موردى را براى ساير كشورها نيز لازم الاجرا مى كند چرا كه براساس قانون ، وقتى معاهده هاى سازمان ملل و سازمان جهانى بهداشت رسماً توسط ۴۰ كشور تأييد شود ، اجراى آن براى كشورهاى ديگر نيز الزامى است. به اين ترتيب مفاد معاهده مذكور براى ايران لازم الاجرا بوده كه يكى از بندهاى آن تهيه و تدوين قانون ملى كنترل دخانيات است.
دكتر آذرى پور مى گويد: يك بخش از آن معاهده نيز مربوط به ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومى است كه سالهاست در كشورهايى نظير ژاپن و چين ، برخى كشورهاى اروپايى و بعضى از ايالات آمريكا اجرا مى شود. استدلال آنان هم براساس حفاظت غيرسيگاريها از دود سيگاريها است . نكته اى كه ما هم موظف به رعايت آن هستيم و بايد به محافظت از افراد غيرسيگارى اقدام كنيم.
دكتر بيژن شهباز خانى نماينده مجلس و عضو كميسيون بهداشت، ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومى را يك بحث پيچيده بين المللى مى داند و مى گويد: ما بايد در مبارزه با استعمال دخانيات به صورت نسبى هدفگذارى كنيم چرا كه استعمال دخانيات تأثيرات مضر بر روى طول عمر و دستگاه گوارش دارد و موجب سرطان ريه و ايجاد عوارضى بر سلامت افراد و بالاخص مادران باردار مى شود. به همين خاطر ما بايد به سمت محدوديت برويم و در كنار آن به فرهنگ سازى از طريق اماكن آموزشى، مطبوعات و صدا و سيما بپردازيم تا در ضمن انجام كارهاى تحقيقاتى همگان از مضرات آن آگاه شوند.
وى مى افزايد: به همين خاطر بايد در عرضه و مصرف سيگار محدوديت ايجاد كنيم. البته در كنار طرحى كه در مجلس مطرح است يك لايحه هم از سوى دولت ارائه شده و يك گروه كارشناسى سرگرم بررسى هستند تا اهداف لازم را پوشش دهد. فكر مى كنم اين مورد پس از بررسى لايحه بودجه، در اسفندماه در دستور كار كميسيون بهداشت مجلس قرار گيرد.
همان گونه كه پيشتر ذكر آن به ميان رفت، در كشورهاى ديگر مكانهايى براى افراد سيگارى در نظر گرفته مى شود. دكتر آذرى پور در اين خصوص مى گويد: در قانون ما هم چنين موردى پيش بينى شده و در اماكن عمومى فضايى را براى افراد سيگارى در نظر گرفته و بايد به اطلاع برسانند البته اگر ايجاد چنين فضايى مقدور نبود، اين مجوزى براى استعمال دخانيات در اماكن عمومى نيست. از سوى ديگر اين طرح به گونه اى در كشورهاى ديگر به اجرا درآمده كه افراد سيگارى را ترغيب به ترك سيگار كند. به عنوان مثال در يك محل دور افتاده و يا يك محيط جغرافيايى نامناسب اين نوع مكانها در نظر گرفته شده است.
عضو كميته كشورى كنترل استعمال دخانيات وزارت بهداشت در خصوص امراض ناشى از استنشاق دود سيگار مى گويد: انواع بيماريهاى قلبى و عروقى، سرطان ريه ، دستگاه تنفسى و گوارشى و سرطانهاى ديگر در نقاط مختلف بدن از پيامدهاى آن است. حتى سرطان مثانه به واسطه مصرف سيگار در مردان ايجاد مى شود كه شايد از ديد آنان اين موضوع بى ارتباط باشد. ولى در ارتباط با اين نوع سرطان يكى از مواردى كه حتماً مورد توجه قرار مى گيرد، سيگارى بودن فرد است. از ديگر عوارض مصرف سيگار مى توان به ريزشهاى منطقه اى مو و تغيير رنگ پوست اشاره كرد.
دكتر شهبازخانى هم با تأكيد بر اين كه در دنيا روندى درباره محدود كردن عرضه و فروش سيگار شكل گرفته است، مى گويد: مصرف سيگار در اماكن عمومى آثار مضرى دارد كه به نوعى تخطى از حقوق عمومى است. براين اساس قطعاً قانون بايد خيلى جامع باشد تا نسبت به حقوق ديگران تعرضى نشود. از طرفى بايد براى جوانان هم الگو سازى كرد تا تصور نكنند براى شخصيت دادن به خودشان بايد به استعمال دخانيات بپردازند. معتقدم پرداختن به ارزشهاى علمى مى تواند به عنوان الگو سازى مطرح باشد و اين خود نيازمند يك كار ملى است تا در عين قانونگذارى، با كمك مردم و رسانه ها بتوان به سمت تحديد استعمال دخانيات پيش رفت.
وى با اشاره به اينكه در قانون كنترل جامع دخانيات ابهام هايى وجود دارد مى گويد: بعضى موارد سختگيرانه بود كه ممكن است در اجتماع دچار مشكل شود. از همين رو بايد موارد لازم واقعى تر در نظر گرفته شود. علاوه بر اين جهت اجرايى كردن قانون، منظور كردن تنبيه هاى مالى و اجتماعى مى تواند مؤثر واقع شود. در هر حال اين موارد در مركز پژوهشها تحت بررسى هاى كارشناسى است.