گروه اجتماعى : معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، گفت: طبق مصوبه شوراى هدايت استعدادهاى درخشان، دانشجويان ممتاز آموزشكده  هاى فنى حرفه  اى در مقطع كاردانى و كارشناسى ناپيوسته، بدون كنكور مى  توانند در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل دهند. دكتر حسن خالقى، مدير كل دفتر گسترش آموزش عالى و معاون آموزشى وزارت علوم، در گفت و گو با ايلنا، افزود: همچنين طبق مصوبه ديگر شوراى هدايت استعدادهاى درخشان، دانش  آموزان كار و دانش و فنى حرفه  اى كه در مسابقات سطح ملى، رتبه  هاى اول، دوم و سوم را كسب كنند، با توجه به اينكه اين دانش  آموزان پيش دانشگاهى نيز ندارند، بدون كنكور وارد مقاطع بالاتر يعنى دوره كاردانى مى  شوند.
> كنكور كاردانى دانش آموزان فنى حرفه اى حذف مى شود
همچنين معاون نظرى و مهارتى آموزش و پرورش، گفت: در حال حاضر، دانش  آموزان فنى حرفه  اى براى ورود به آموزشكده  ها، بايد در يك كنكور شركت كنند كه تلاش مى  كنيم در آينده، اين كنكور را حذف كنيم؛ به نحوى كه دانش  آموز از زمان ورود به هنرستان فنى حرفه اى بعد از ۵ سال مدرك فوق ديپلم بگيرد. على اصغر فانى، معاون نظرى و مهارتى آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران، گفت: از دو سال پيش، امكان ادامه تحصيل براى دانش  آموزان فنى حرفه  اى فراهم شده و با همكارى وزارت علوم آنها به دانشگاه  ها راه مى  يابند.

گروه اجتماعى: دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى گفت: لايحه مبارزه با جرايم رايانه اى در صورت تصويب مجلس بيش از ۹۵ درصد خلأ را پر مى كند، اما بايد اين قانون تصويب و اجرا شود تا خلأهاى احتمالى ايجادشده را پر كنيم.
پرويزى درباره  برخى نظرات مبنى بر عدم بهره گيرى از وكلا و حقوقدانان باتجربه در تدوين اين لايحه به «ايسنا» اظهار داشت: حقوقدان هايى كه ما از نظرات آنها در تصويب اين لايحه استفاده كرديم، با وجود اينكه چهره هاى جوانى بودند، اما تحصيلات و تجربه شان به اندازه ى كافى بود و اكثر آنها يا دانشجوى دكترى بودند يا سمت قضايى و اجرايى داشتند؛ كسانى كه ۲۰ يا ۳۰ سال سابقه ى وكلالت دارند با حقوق سنتى خوب آشنا هستند اما با حقوق فناورى اطلاعات آشنايى چندانى ندارند.
دبير كميته  مبارزه با جرايم رايانه اى گفت: تعاريفى كه در اين لايحه به كار رفته، بر اساس تعاريف كنوانسيون هاى بين المللى، تعاريف ايزو، يا تعاريف موجود در قانون تجارت الكترونيك است. آنجايى هم كه تعريفى وجود نداشته است، سعى كرديم كه از تعاريف جامع برگرفته از لغت نامه هاى معتبر استفاده كنيم.
وى درباره  اين كه مسؤوليت زيادى در برخورد با جرايم رايانه اى به ارائه كنندگان خدمات اينترنتى واگذار شده است، تصريح كرد: در نسخه  آخر، ارائه كنندگان خدمات چند نوع هستند، يكى ارائه كنندگان خدمات دسترسى هستند كه خود سه طيف هستند. برخى هم ارائه كننده  خدمات هاستينگ هستند. هركدام از اينها فقط در خصوص مطالب و اطلاعات مستهجن به صورت منطقى و معمول مسؤوليت دارند، البته در مورد اطلاعاتى كه غيرقانونى است در طرح استفاده از شبكه هاى اطلاع رسانى رايانه اى كه در مجلس ششم كليات آن تصويب شده، بحث شده است كه چون پيچيدگى آن زياد است در اين لايحه نمى شد در مورد آن بحث كرد. مسؤوليت هاى هاستينگ ها در تمام دنيا يك قاعده است، البته اگر هاستينگ مطلع شد، در قبال آن مسؤوليت دارد.

گروه اجتماعى _ در طول ۶ ماه گذشته ، مراكز انتظامى ، ۲۰ پرونده مربوط به شكايت از جرايم رايانه اى را در تهران ثبت كرده اند.
اين جرايم جديد را نيروى انتظامى با همان عنوانهاى قديمى كه در سرفصل جرايم مختلف وجود دارد به ثبت مى رساند چرا كه هنوز قانون مدونى براى رسيدگى به متخلفان فضاى مجازى يا «سايبر» وجود ندارد. با اين وجود، دست نيروى انتظامى آنقدر باز است كه بتواند به شكايت هاى افراد زيان ديده در همين قالبهاى قانونهاى قديمى رسيدگى كند.
«سرهنگ مهرداد اميدى» مدير كل مبارزه با جرايم خاص و رايانه اى نيروى انتظامى از همه زيان ديده ها دعوت مى كند براى پيگيرى جرمهاى اتفاق افتاده به مراكز انتظامى مراجعه كنند : «نداشتن قانون جرايم رايانه اى مانع رسيدگى به اين جرايم نيست . هرشخص به دليل تعدى كه به حريم او شده مى تواند به مراجع قضايى مراجعه كند چون بسيارى از جرايم رايانه اى با همين قوانين موجود قابل پيگيرى هستند.» اشاره او به مواقعى است كه يك نفوذگر رايانه اى ( هكر )، اطلاعات افراد را در سايت ها دستكارى يا از طريق پست الكترونيكى براى ديگران مزاحمت ايجاد كرده و آنان را تهديد يا اخاذى مى كند.
با وجود اين ادعا ، افرادى وجود دارند كه به نيروى انتظامى مراجعه كرده و از اين كلانترى به آن كلانترى فرستاده شده اند بدون آنكه نيروهاى مستقر در كلانترى بدانند اينگونه جرايم را چگونه بايد ثبت يا پيگيرى كنند. در اين جرايم آدرسى وجود ندارد كه پس از شكايت به دادسرا و گرفتن حكم جلب ، به آنجا مراجعه و متهم دستگير شود . آدرس ، تنها يك شناسه كاربرى بر روى اينترنت است كه نيروى كارشناس مى تواند آن را رديابى كند البته به شرط همكارى مراجع قضايى و درصورت وجود قانونى كه با گذشت دو سال هنوز به تصويب نرسيده است. با همه اين مسائل ، اميدى تأكيد دارد كه مى توان به گونه اى پيگيرى كرد همانطور كه در شش ماه گذشته ، بيش از ۲۰ پرونده مربوط به جرايم رايانه اى تشكيل و اغلب به نتيجه رسيده است. اما اين، همه آمار جرايم رايانه اى نيست. با توجه به وضعيت ناامن شبكه رايانه اى كشور ، روزانه جرايم مختلفى در محيط سايبر اتفاق مى افتد درحالى كه بيشتر آنها يا پيگيرى نمى شود يا قابل پيگيرى نيست. دليل آن هم يا ناآگاهى كاربران از قابليت پيگيرى جرايم است يا نگرانى آنان از طولانى شدن روند ادارى و به صرفه نبودن شكايت.
البته اين فقط در شرايطى است كه حساب مالى افراد دستكارى يا زيان مادى واضحى ايجاد نشده باشد. «اى ميل هاى» ناخواسته از شركتهاى داخلى و خارجى و هك سايت اينترنتى افراد حقيقى يا حقوقى از اين جرايم است درحالى كه در نبود قانون جرايم رايانه اى، اصولا جرمى به نام «هك» در قانون تعريف نشده كه با اين عنوان بشود از كسى شكايت كرد.
سرهنگ اميدى مى گويد مى توان اينگونه جرايم را در قالب «تخريب» رسيدگى كرد : «با اين حساب ، آمار جرايم رايانه اى ثبت شده كه با نام ديگرى جز جرايم رايانه اى به ثبت رسيده ، بيش از ۲۰ مورد در شش ماه گذشته است .» هك از جرايم ابتدايى در فضاى سايبر است كه در ايران هنوز قابل پيگيرى نيست در حالى كه هر سال ، با پيشرفت و توسعه فناورى اطلاعات و افزايش كاربرى سايبر در امور روزمره ، بر عناوين اين جرايم افزوده مى شود و تا زمان تصويب قانون جرايم رايانه اى در ايران ، دهها عنوان مجرمانه ديگر مانند «قمار اينترنتى» وجود خواهد داشت كه در اين قانون به آنها اشاره اى نشده است.
< از سال ۸۱ پليس سايبر داريم
مديركل مبارزه با جرايم رايانه اى ناجا از جرايم جدى ومهمى كه در گذشته اتفاق افتاده مثال مى زند : «در مازندران هكر جوانى توانسته بود به يكى از بانكها نفوذ و پول برداشت كند. در شهرى ديگر هم يك شركت با هك سايت شركت رقيب ، ديگر اتهاماتى را روى سايت آن قرار داده بود كه با شكايت آن شركت ، هكر پيدا شد .»
در يك شركت ديگر هم با هك رمز عبور رايانه ، توانسته بودند از انبار شركت جنس به سرقت ببرند. سرهنگ احمدى تأكيد مى كند كه در مورد معروف هك بانك ملى و برداشت حدود ۱۱ ميليون تومان از حساب افراد ، نيروهاى متخصص انتظامى توانسته بودند در پيگيرى جرم كمك كنند.
به گفته او براى پيگيرى جرايم رايانه اى نيروى متخصص استخدام و همچنين آموزش لازم به نيروهاى فعلى انتظامى داده شده است. او تعداد نيروهاى متخصص را اظهار نمى كند اما توضيح مى دهد كه براى پيگيرى يك جرم رايانه اى هم به افراد متخصص رايانه نياز است هم كارآگاهان قديمى كه به طور معمول پيگير جرايم عادى هستند. برخلاف آنچه درباره مذاكره و تشكيل پليس جرايم سايبر در آينده اى نزديك عنوان مى شود ، سرهنگ اميدى تأكيد دارد كه از سال ۸۱ پليس جرايم سايبر در نيروى انتظامى وجود داشته است. اما در حال حاضر قانونى وجود ندارد كه به وسيله آن جرايم سايبر پيگيرى شود.
به گفته او ، كارشناسان نيروى انتظامى آنقدر توانايى دارند كه جرايم اتفاق افتاده را «رد يابى» كنند گرچه هنوز در ايران IP هاى اختصاصى (شناسه هاى كاربرى ) براى هر فرد وارد شده به اينترنت وجود ندارد. او نام نرم افزارى را كه براى رديابى متخلفان مورد استفاده پليس است محرمانه مى داند و اعلام نمى كند.
<۵ شكايت از كپى هاى غيرمجاز
گرچه قانون جرايم رايانه اى هنوز به تصويب نرسيده و حتى از قوه قضاييه نيز به هيأت دولت نرفته است اما دست كم پليس سايبر ايران مى تواند در زمينه هايى كه قانون وجود دارد ، مانند قانون حمايت از توليد كنندگان نرم افزار، جرايم را پيگيرى كند.
توليد كنندگان نرم افزار ، مهم ترين عامل توسعه نيافتن اين صنعت سود ده را در ايران نبود قانون كپى رايت مى دانند كه باعث شده ، متخصصان براى توليد داخلى كه به سرعت از سوى افراد سودجو به طور غير قانونى در كشور تكثير مى شود ، انگيزه اى نداشته باشند. اما اخيراً قانون حمايت از توليد كنندگان نرم افزار ، تكثير غير مجاز را يك جرم شناخته و بر اساس ماده ۱۳ اين قانون براى نقض كنندگان و متخلفان از ۹۱ روزتا ۶ ماه حبس و جزاى نقدى يك تا پنج ميليون تومان تعيين كرده است كه در كنار آن شاكى پرونده مى تواند مفاد حكم دادگاه را هم در يكى از روزنامه ها به انتخاب خود منتشر كند.
در بسيارى از كشورها مانند امارات متحده عربى ، نيروهاى ويژه اى به نام پليس نرم افزار براى پيگيرى اين جرم وجود دارد در حالى كه حتى قانون حمايت از نرم افزارهاى ايرانى تازه به تصويب رسيده است. سرهنگ اميدى از موارد پيگيرى شده صحبت مى كند و مى گويد ، «كپى غير مجاز فقط با شكايت قابل پيگيرى است و پليس نمى تواند خود دربازار نرم افزار جرايم را پيگيرى كند.» به گفته او پس از تصويب قانون نرم افزار ، ۵ پرونده مربوط به كپى غير مجاز رسيدگى و مجرمان آن دستگير شده اند: «در شهر قم ، بيش از ۵ هزار سى دى كه به طور غيرمجاز تكثير شده بود ، كشف و ضبط شد . در تهران هم يك شركت توليد كننده نرم افزار مترجم متون انگليسى با شكايت ، توانست مجرمان را رديابى كند.»
شيوه تشخيص مجرمان دراين جرم اينگونه است كه معمولاً مأموران مخفى، با تكثيركنندگان وارد معامله صورى مى شوند . البته اين مجرمان از سوى توليد كنندگان نرم افزار قبلاً شناسايى شده اند چون توليد كنندگان خود مى دانند چه كسانى از روى محصولات آنان، نسخه هاى غير مجاز را تكثير مى كنند.
تأكيد سرهنگ احمدى بر آمادگى نيروى انتظامى براى پيگيرى جرايم سايبر است. شايد اين تعداد نيرو در قالب «اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اى ناجا» در حال حاضر كافى باشد اما با توسعه پروژه هاى آى تى در وزارتخانه هاى مختلف و رواج پول الكترونيكى ، نياز به تقويت و افزايش نيروى متخصص در زمينه جرايم رايانه اى بيشتر احساس خواهد شد.

گروه اجتماعى: معاون امور مطبوعاتى و تبليغاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با اشاره به اهميت انتخابات رياست جمهورى گفت: شايسته است دولت و مجلس به نيازهاى واقعى مطبوعات توجه ويژه داشته و ركن چهارم مردم سالارى را براى نقش آفرينى بيشتر يارى كنند.
دكتر سيدمحمد صحفى در گفت وگو با ايسنا افزود: طى برنامه  ۵ ساله  سوم توسعه تعداد عناوين نشريات جديد هر سال به طور متوسط حدود  ۲۰درصد رشد داشت در حالى كه بودجه مربوط به تأمين كاغذ مطبوعات تقريباً ثابت مانده و حتى در سال  ۸۲ رقم هزينه شده حدود  ۵۰ درصد كاهش يافته است.
معاون امور مطبوعاتى با ناچيز دانستن افزايش بودجه بخش فرهنگ و هنر براى سال  ۱۳۸۴ خاطرنشان كرد: رشد مطرح شده صرفاً مربوط به افزايش نرخ برابرى ارز براى تأمين كاغذ وارداتى مطبوعات است و رقم افزايش يافته معنادار نيست.

گروه اجتماعى: سرويس دهنده  آمريكايى The planet برخلاف متن قرارداد و در اقدامى يك طرفه، سايت خبرگزارى دانشجويان ايران را حذف كرد.
به گزارش ايسنا، درتاريخ ۱۴ ژانويه مصادف با ۲۵ ديماه ساعت ۱۱ به وقت آمريكا در ايميل ارسالى از سوى سرويس دهنده  آمريكايى The planet به ايسنا تأكيد شده بود كه به دليل شرايط و قوانين ذكر شده بر روى اين سايت بايد اين خبرگزارى طى ۴۸ ساعت آتى سرور The planet را ترك كند، همچنين يادآور شده بود كه اين ايميل برگشت ناپذير بوده و قابل مذاكره نيست. اين اخطار از سوى سرويس دهنده  آمريكايى به اين خبرگزارى در حالى اعلام شده بود كه بر اساس شرايط و قوانينى كه سرويس دهنده  The planet در سايتش اعلام كرده است، تحت هيچ شرايطى حق ندارد سرويس طرف مقابل خود را به طور دائم قطع كند.
لازم به يادآورى است كه The planet از جمله سرويس دهنده هاى آمريكايى است كه به تعداد قابل توجهى از سايت هاى ايرانى سرويس مى دهد و با توجه به شرايط فعلى ديگر هيچ تضمينى براى متقاضيان ايرانى از سوى سرويس دهنده هاى آمريكايى وجود نخواهد داشت و اين درحالى است كه آمريكا بسيارى از كشورها را با ادعاى عدم رعايت حق دسترسى آزادانه مردم به اطلاعات تحت فشار قرار مى دهد.
در اين راستا، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، گفت: ايجاد مراكز IDC يا ديتاسنتر در داخل كشور براى نگهدارى منابع اطلاعاتى ضرورى است. «دكتر احمد معتمدى» اظهار داشت: وجود مراكز IDC يا ديتاسنتر در داخل كشور از ابعاد مختلف بخصوص مباحث امنيتى، با توجه به امكان بسته شدن سايت هايى كه خارج از كشور هاست مى شوند، ضرورى است.
وى، تصريح كرد: ما همواره از راه اندازى سريع تر اين مراكز در كشور حمايت كرده  و طرح شارع ۲ در همين راستا در حال راه اندازى است كه مى تواند به صورت موقت، تا زمان راه اندازى IDCها در كشور، مورد استفاده قرار گيرد. اين مركز به طور كلى مى تواند جوابگوى حجم خوبى از اطلاعات باشد.
وى با اشاره به حمايت هاى وزارتخانه از شركت هاى ايجادكننده  مراكز IDC در كشور، اظهار داشت: راه اندازى هر يك از اين مراكز به چند ميليارد تومان هزينه نياز دارد و ما براى شكل گيرى سريع و راه اندازى ارزانتر آن در كشور به ايجادكنندگان اين مراكز، اعلام كرديم تا ۲ سال به صورت مجانى عمل كرده و پس از آن ۲۰ درصد از درآمد خود را به ما ارائه كنند.
وى ادامه داد: ايجاد اين مراكز براى ارگان هايى مانند خبرگزارى ها و صداوسيما در راستاى كمك به هدف عالى پردازش اخبار خوب، از اهميت بيشترى برخوردار است.

گروه اجتماعى: بيماران قطع نخاعى ظهر ديروز به دليل آنچه ناديده گرفتن حقوق شهروندى مى ناميدند، مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع كردند. به گزارش «ايسنا» جمعى از اين بيماران در اين تجمع، ناديده گرفتن حقوق شهروندى را از سوى جامعه غيرمنصفانه خواندند و اعاده آن را از مردم و مسؤولان خواستار شدند.
در پايان اين تجمع در حالى كه يكى از اعضاى كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى براى شنيدن مطالبات معلولان در جمع آنها حاضر شد، بر رسيدگى به وضعيت آنها تأكيد كرد. بهراميان اطمينان داد كه مجلس پس از بستن بودجه ۸۴ قطعاً به مطالبات معلولان تجمع كننده رسيدگى خواهد كرد؛ حال آن كه تجمع كنندگان خواهان مبلغى در بودجه مذكور براى اجرايى كردن قانون شانزده ماده اى حمايت از معلولان بودند. اين تجمع در ساعت ۱۴ خاتمه يافت.

گروه اجتماعى: دبير شوراى عالى ترافيك با انتقاد از اجراى غيرقانونى طرح منوريل گفت: هر كس مسؤوليت دارد مانع اجراى اين طرح توسط شهردارى شود .
به گزارش خبرنگار حوزه شهرى «ايران» محمد رئوفى كه ديروز در جمع خبرنگاران حاضر شده بود درباره اجراى طرح منوريل تهران به انتقاد از شهردارى پرداخت و گفت: منوريل يك طرح غيرقانونى است و على رغم پيگيرى هاى شوراى عالى ترافيك هنوز مطالعات اين طرح از سوى شهردارى ارائه نشده است و شهردارى بايد به قانون احترام بگذارد .
وى افزود: هر پولى كه شهردارى در اين طرح خرج كند غيرقانونى است و شوراى عالى ترافيك نمى تواند آن را بپذيرد. رئوفى تأكيد كرد: مخالفت ما با منوريل سياسى نيست و حتى ما مشكل اين طرح را نوع وسيله نقليه نمى دانيم بلكه تخلفى كه شهردارى كرده نداشتن مطالعات فنى، اقتصادى براى اجراى طرحى به اين اهميت است .
او با اشاره به استدلال شوراى شهر و شهردارى تهران مبنى بر دريافت مصوبه اجراى منوريل از شوراى ترافيك شهر تهران گفت: شوراى ترافيك شهر تهران طبق قانون وظيفه دارد سياستهاى مصوب شهردارى را به راهنمايى و رانندگى ابلاغ كند تا اجرا شود و منوريل چيزى نيست كه راهنمايى و رانندگى مأمور اجراى آن باشد علاوه بر اين كه تاكنون اين شورا اجراى طرح منوريل را تصويب يا درباره آن بحث نكرده است .
دبير شوراى عالى ترافيك كشور درباره راههاى حل مشكلات حمل و نقل در شهرهاى بزرگ گفت: تنها راه حل اساسى مشكل حمل و نقل و ترافيك در تهران و ۷ شهر بزرگ كشور ايجاد سيستم حمل و نقل عمومى ارزان ، فراگير و داراى كارايى بالا است اما چون اين سيستم در شهرها وجود ندارد نمى توان به مردم فشار آورد كه از خودروى شخصى استفاده نكنند . رئوفى افزود: اخيراً شوراى عالى ترافيك احداث خط ريلى در شهرها را با اعتبار پيش بينى شده براى سال ۸۴ به تصويب رسانده و احداث تعدادى از اين خطوط از سال آينده در تهران و ديگر شهرها آغاز مى شود .
وى همچنين از تصويب اجراى طرح زوج و فرد كردن خودروها در تهران توسط شوراى عالى ترافيك خبر داد و گفت: اين طرح منتظر تأييد وزير كشور است و پس از آن با نظارت كميته اى كه مسؤوليت اجراى آن را برعهده دارد در تهران اجرا مى شود . رئوفى زمان اجراى طرح را پيش از پايان سال ۸۳ اعلام كرد.

گروه اجتماعى ـ نماينده وزيركشور درهيأت مركزى نظارت برانتخابات نظام پزشكى كشور با انتقاد از روند رسيدگى به صلاحيت كانديداها گفت: متأسفانه در آخرين جلسه بررسى احساس كردم حقوق شهروندى افراد بدون سند ودليل مورد ارزيابى قرار مى گيرد به همين خاطر جلسه را ترك كرده واستعفاى خود را تقديم وزير كشور نمودم.
على باقرى درگفت و گو با خبرنگار اجتماعى «ايران» اظهار داشت: متأسفانه هنگام رسيدگى و بررسى صلاحيت افراد در هيأت نظارت ، برخى اخبار رسمى وشفاهى مبناى برخى اظهار نظرات قرارگرفت. به همين خاطربه اين موضوع اعتراض كردم. چرا كه مبناى رسيدگى به صلاحيت ها از ابتدا بر اساس مدارك واظهار نظرهاى رسمى مراجع رسمى كشور و پيشگيرى از هر نوع اظهار نظر شخصى وشفاهى تعريف شده بود. اما در ميانه راه اين روند تغيير كرد.
مديركل سياسى وزارت كشور افزود: در مرحله رسيدگى به صلاحيت ها مشكلى نداشتيم. اما درمرحله پايانى با مشكلاتى مواجه شديم كه غيرمنتظره بود. باقرى تأكيد كرد: اعتراض من وترك جلسه چهارشنبه شب بيشتر از آن كه نشانه اعتراض به روند سياسى يا غير سياسى رد صلاحيت ها باشد برحفظ حقوق صنفى وشهروندى افراد استوار بود. هرچند معتقدم دربرخى موارد نگاه سياسى وجناحى حاكم بود.
> رد صلاحيت ها قانونى بود
به رغم اعتراضات برخى از مسؤولان سازمان نظام پزشكى كشور به رد صلاحيت ها رئيس هيأت مركزى نظارت برانتخابات نظام پزشكى كشور تمامى اظهار نظرهاى منفى دراين باره را غير واقعى دانست.
دكتر شاهين محمد صادقى دراين باره گفت: براساس آمار موجود درانتخابات فعلى ۴۵۰۵ نفر براى شركت درانتخابات ثبت نام كرده وكانديدا شده بودند. دراين ميان پس از بررسى هاى لازم فقط ۶۵ نفر از كل اين افراد رد صلاحيت شدند . وى گفت: ميزان رد صلاحيت هاى بسيار اندك اين دوره طى چهار دوره انتخابات گذشته اين سازمان بى سابقه بوده است.
نماينده مجلس شوراى اسلامى درباره دلايل رد صلاحيت ها گفت: افرادى كه براساس اسناد ومدارك رسمى و معتبر داراى پرونده هاى محكوميت قطعى وحبس غير صنفى بوده ويا از سوى مراكز بهداشتى درمانى يا نظام پزشكى به اتهام فساد اخلاقى وعدم رعايت شؤونات پزشكى ازانجام امور پزشكى محروم شده اند مهم ترين موارد رد صلاحيت ها بوده اند. به گفته وى درميان آنان افرادى نيز وجود داشتند كه به استناد مدارك ارائه شده از سوى نماينده وزارت اطلاعات دچار مشكلات حاد سياسى و وابستگى هاى سياسى به گروههاى ضد نظام بودند. محمد صادقى درعين حال تأكيد كرد: نه تنها هيچ سياسى كارى واقدام جناحى در رسيدگى به صلاحيت ها صورت نگرفته بلكه آماده ارائه مدارك مستند درباره افراد رد صلاحيت شده هستيم.
محمد صادقى درحالى برقانونى بودن رد صلاحيت ها تأكيد دارد كه به گفته مسؤولان سازمان نظام پزشكى برخى از رد صلاحيت شده ها از اعضاى هيأت رئيسه نظام پزشكى استانها واز چهره هاى شناخته شده هستند. آنها معتقدند هيأت مركزى نظارت برانتخابات فراتر از استعلام از مراجع مشخص عمل كرده است. درعين حال انتخابات سازمان نظام پزشكى روز نهم بهمن ماه درسراسر كشور برگزار خواهد شد.