تحولات جارى عراق براى همسايگانش اثرات اقتصادى زيادى داشته است ، ولى هيچكدام به اندازه سوريه از اين وضعيت تأثير نگرفته اند. اشتياق شديد سوريه در مخالف با جنگ در عراق ، دو تأثير سياسى واقتصادى مهم برايش در بر داشته است . ملاحظه سياسى كه خارج از بحث اين مقاله است و مربوط مى شود به ارتباط ايدئولوژيكى باحزب بعث عراق، كه در طول حكومت صدام حسين بر كشور حكمرانى مى كرد. بعث ستيزى كه در دستور كار حكومت جديد در عراق قرار دارد به طور قطع، به سوريه كه تنها رژيم باقيمانده از فلسفه نيمه توتاليتر بعثى است ، فشار وارد خواهد كرد. سوريه همچنين از انزواى سياسى ناشى از محاصره رژيمهاى طرفدار آمريكا چون عراق پس از صدام ، اردن ، عربستان سعودى ، تركيه و اسرائيل نگران است . تنها دوست باقيمانده براى سوريه، ايران است كه در همجوارى آن نيز به سر نمى برد. سوريه در اين اوضاع و احوال ، نگران نتايج زيانبار اقتصادى عليه خود است.
ماهيت اقتصادى سوريه
از آنجا كه اقتصاد سوريه يك اقتصاد با كنترل دولتى به شمار مى رود و از طرفى، سيستم سياسى قادر به ارائه اصلاحات گسترده در سيستم اقتصادى كشور نبوده ، جامعه با يك ركود مزمن اقتصادى مواجه است . كاهش نرخ رشد ، بخش دولتى ناكارآمد، همراه با مقررات سنگين ادارى و محدوديت در ارائه آزاديهاى سياسى ، امكان سرمايه گذارى مستقيم خارجى را به حداقل رسانده و از ظهور يك اقتصاد بازار مطمئن جلوگيرى كرده است. بيش از اين ، فقدان ساختارهاى زيربنايى اساسى، تكنولوژى عقب مانده و سيستم ضعيف اقتصادى ، همه و همه ، اقتصاد كشور را بيش از پيش در برابر شوك هاى آينده آسيب پذير كرده است.
تحولات جارى و ظهور واقعيتهاى جديد اقتصادى در عراق ، ضربه هاى سنگينى را بر رژيم سوريه وارد خواهد كرد.
روابط تجارى با عراق
بعد از ۱۸ سال خصومت ايدئولوژيك و دشمنى شخصى ميان رهبران عراق و سوريه ، روابط تجارى بين دو كشور در سال ۱۹۹۷ اعاده شدو سپس در سال ۲۰۰۰ ، متعاقب درگذشت پرزيدنت «حافظ اسد» توسعه يافت.
عراق در پى اشغال كويت در سال ۱۹۹۰ براى خروج از انزوا سعى كرد با اتخاذ «سياست معامله تجارى» با همسايگان عرب و خاورميانه اى ، به دادن امتيازات اقتصادى بپردازد. در اين ميان ، سوريه يكى از كشورهايى بود كه با برخوردار شدن از نرخهاى ترجيحى در معاملات تجارتى ، از اين موقعيت ويژه استفاده كرد.
(البته مى توان تصور كرد كه اكثر آن موافقت نامه هاى يك جانبه در زمان گذشته هم اكنون جاى خود را به قراردادهاى جديد با مضمون رقابتى بدهد و از اعتبار ساقط شود ) براساس موافقت نامه تجارى بين دمشق و بغداد با موقعيت ترجيحى ، سوريه سالانه كالاهاى مصرفى چون اثاثيه ، صابون ، كالاهاى الكتريكى تجهيزات تصفيه آب ، دارو ، كاشى و سراميك به ارزش ۵ ميليارد دلار وارد مى كرد؛ رقمى كه با محاسبه كالاهاى قاچاق و معادلات مرزى و عرضه غيرقانونى نفت به سوريه به مراتب بالاتر مى رفت . تحت يك قرار داد غيررسمى، عراق روزانه نزديك به ۲۰۰ هزار بشكه نفت به قيمت ترجيحى به سوريه از طريق خط لوله «كركوك ـ بناس» صادر مى كرد؛ موقعيتى كه متوقف شده است و به نظر نمى رسد در آينده قابل پيش بينى نيز تجديد شود. در صورت بازگشايى خط لوله فوق، سوريه مجبور به پرداخت قيمت بين المللى، البته بدون حق ترانزيت آن خواهد بود. در اين فاصله ، سوريه ناچار است براى مصرف داخلى به منابع خود تكيه و از صادرات آن صرف نظر كند. از هنگامى كه براساس تحريم هاى سازمان ملل متحد، انتقال هرگونه محموله نفتى به سوريه غيرقانونى محسوب شد ، هيچ اطلاعى از ميزان مبلغ پرداختى به عراق در دسترس نيست ، ولى آنچه مسلم است ، اينكه مبالغ ريخته شده به حساب عراق توسط صدام صرف موارد غيرقانونى شد.
صادرات سوريه به عراق به واسطه مسدودبودن راهها به حداقل ممكن رسيده است . بسيارى از كارخانه هاى سورى كه كالاهاى خود را به مقصد بازارهاى عراق روانه مى كردند، مجبور به متوقف كردن فعاليتشان هستند كه خود بر تشديد بيكارى در سوريه خواهد افزود. بيش از اين ، از آنجا كه پرداخت مبالغ موكول به دريافت آن كالاها از سوريه شده است ، كالاهاى اكثر تجار و بازرگانان از عمليات بعدى خوددارى مى ورزند. معامله با حكومتى كه به زودى درعراق شكل مى گيرد، سخت خواهد شد، چرا كه هرگونه دادوستدى به جاى تكيه بر نرخهاى ترجيحى، براساس و پايه رقابتى صورت خواهد گرفت و سوريه به طور قطع ، در رقابت با كشورهايى چون چين ، كره جنوبى ، ايالات متحده و انگلستان شكست سنگينى خواهدخورد.
نتيجه گيرى : سوريه در عراق بعداز صدام به عنوان بزرگترين بازنده سياسى واقتصادى ظاهر شده است چرا كه تمامى تخم مرغهايش را در سبد صدام گذاشته بود و هم اكنون به نظر مى رسد كه بايد بهاى آن را نيز بپردازد.
ترجمه : شهدى
منبع : سايت اينترنتى تحقيقات رسانه اى خاورميانه (MEMRI)

پس از گذشت صدها سال به مردم رنج ديده و مظلوم عراق اين حق داده شد براى كشورشان تصميم بگيرند كه در آينده چه حكومتى داشته باشند وسرنوشتشان را خودترسيم كنند. روز پايانى ژانويه سال ۲۰۰۵ ، روزهاى به يادماندنى براى مردم عراق خواهد بود چرا كه در اين روزها با حضور در پاى صندوقهاى رأى سرنوشت كشورشان را رقم خواهند زد . آنها به اين اميد دل بسته اند كه در آينده ردپايى از نيروى بيگانه در خاك عراق به چشم نخورد و خود با دستان خود سرزمين ويران شده را بازسازى كنند و به آن حيات دوباره ببخشند. گفت وگوى «ايران ديپلماتيك» با «سيد محسن حكيم» مشاور سياسى رئيس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق را درباره انتخابات مجمع ملى عراق بخوانيد:
به نظر شما و باتوجه به ليست هاى انتخاباتى، در انتخابات مجمع ملى عراق، شيعيان تا چه حد مى توانند اكثريت آرا را به دست آورند؟
بعد از ۱۲۰۰ سال اين نخستين انتخاباتى است كه در آن به مردم عراق فرصت داده شده است تا آزادانه بتوانند آراى خود را به صندوقهاى رأى بريزند و شاهد اراده و تحكيم خود در تعيين سرنوشت اجتماعى خودشان باشند.اين انتخابات براى مردم عراق از اهميت خاصى برخوردار است. ما در ۳۰ ژانويه شاهد سه نوع انتخابات هم زمان در عراق خواهيم بود. نخست، انتخابات مجمع ملى انتقالى است كه ۳ كار مهم انجام مى دهد: اول ، تدوين پيش نويس قانون اساسى است كه در ۱۵ اكتبر ۲۰۰۵ در يك همه پرسى به رأى اكثريت مردم عراق گذاشته خواهد شد.
دوم ، تشكيل دولت انتقالى است كه تا پايان سال ۲۰۰۵ عهده دار مسؤوليت عراق خواهد بود و سوم اينكه، كار قانونگذارى و همچنين نظارت بر كاركرد دولت وتصويب بودجه سال ۲۰۰۶ و ساير فعاليتها است.دومين انتخابات، انتخابات شوراى استان است كه با توجه به قانون اداره دولت در مرحله انتقالى ، شوراهاى استان از صلاحيت هاى ويژه برخوردار هستند.از ۱۸ استان عراق به غير از استان بغداد، ۴۱ نفر در ۱۷ استان و ۵۱ نفر در بغداد به عنوان شوراى استانى انتخاب مى شوند كه وظيفه آنها  انتخاب و نظارت بر استاندار و همچنين ساير مسؤولانى كه به وسيله استاندار انتخاب مى شوند، است. سومين انتخابات، انتخاباتى است كه فقط در منطقه كردستان عراق خواهيم داشت و آن انتخاب مجلس ملى كردستان است كه تنها در منطقه كردستان انجام مى شود و ۱۱۱ عضو دارد. در ليست ائتلاف عراق كه مورد عنايت آيت الله سيدعلى سيستانى نيز قرار گرفته است، گروههاى شيعه ، سنى، كرد، تركمان، آشورى و غيره به چشم مى خوردند.
عده اى از جمله وزير دفاع عراق، بر اين عقيده بودند كه انتخابات مجمع ملى عراق به تعويق بيفتد. به نظر شما ، هدف آنها از به تعويق انداختن انتخابات چه بوده است؟
در پاسخ بايدگفت كه هرگونه تأخير در انتخابات، عراق را با سه چالش جدى روبرو خواهد كرد.چالش اول، چالش قانونى وحقوقى است كه با توجه به ماده سه قانون اداره دولت درمرحله انتقالى كه قانون اساسى موقت عراق به شمارمى رود، انتخابات عراق بايد تا تاريخ ۳۰ ژانويه و يا در تاريخى كه نبايداز تاريخ ۳۱ ژانويه تجاوز كند انجام گيرد. بنابراين آخرين مهلت انتخابات مجمع ملى انتقالى عراق ، ۳۱ ژانويه است و دراين قانون ، هيچگونه راهكارى براى به تعويق انداختن انتخابات در نظر گرفته نشده است.
از طرفى ، با توجه به قطعنامه ۱۵۴۶ نيز ، انتخابات نبايد از تاريخ مذكور تجاوز كند و اگر به تعويق بيفتد، ما شاهد يك خلأ حقوقى در عراق خواهيم بود و دولت موقت، مسير خود را از دست خواهد داد. دومين چالش ،چالش سياسى خواهد بود.به اين معنى كه يك هديه بزرگ براى تروريستها خواهد بود كه توانستند پروژه سياسى و ايجاد دگرديسى در داخل عراق را به تعويق بيندازند و مانع آن شوند در راستاى رسيدن به اهداف تعيين كننده ملت عراق . از سوى ديگر ، هيچ تضمينى وجود ندارد كه وضعيت امنيتى عراق ۶ ماه بعد بهتر از وضعيت كنونى باشد. با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد مردم عراق خواهان برگزارى انتخابات هستند بنابراين درست نيست كه حق آنها را ناديده گرفت. در حال حاضر، ۴۶ ليست سنى وجود دارد كه در آنها بيش از ۴۲۰۰ نامزد سنى هستند. اين عده بيش از كل كانديداهاى شيعه و كرد را تشكيل مى دهند. بنابراين چنين نيست كه بگوييم اهل تسنن خواهان به تعويق انداختن انتخابات هستند چرا كه اگر اين اكثريت، تحقق آرمانهاى خود را به وسيله مكانيسم هاى سياسى، به بن رسيده بدانند ، امكان دارد رويكردهاى ديگرى را برگزينند كه خطراتى به همراه خواهد داشت. و اما چالش سوم، چالش اخلاقى است . با توجه به اينكه كسانى كه خواهان به تعويق افتادن انتخابات بودند همه زير سند قانون ادارى دولت را امضا كردند كه اين خود تعهد اخلاقى دارد و از طرفى، اين اشخاص چندين بار به عناوين و بهانه هاى مختلف از جمله امن نبودن منطقه، ادامه اشغال كشور و غيره مى خواستند انتخابات را به تعويق بيندازند، ما اميدواريم كه در تاريخ مقرر ، شاهد روى آوردن ملت عراق به پاى صندوقهاى رأى باشيم و اگر حتى بغداد، بلكه كل عراق را تبديل به ميدان مين كنند باز هم در انتخابات شركت خواهيم كرد.
اگر شيعيان موفق به بدست گيرى سمتهاى كليدى در حكومت آينده عراق شوند، آيا اين امر نگرانى در پى خواهد داشت يا نه؟
اگر ما آفتهاى حكومت عراق را در طول ۱۲۰۰ سال مورد بررسى قرار دهيم، به اين نتيجه مى رسيم كه سه آفت كليدى، همواره حكومت عراق را تهديد كرده است. اول اينكه در طول اين سالها ما شاهد يك نوع ديكتاتورى مطلق بوديم، دوم وجود آفتهاى قومى كه عليه كردها، تركمنها و غيره اعمال مى شد و سوم مسائل مذهبى كه عليه شيعيان اعمال مى شد. بنابراين اگر بخواهيم دولتى داشته باشيم كه اين آفتها را نداشته باشد بايد تلاش كنيم اين دولت داراى سه عنصر مهم باشد: نخست مردمى باشد، نه دولتى كه با كودتاى نظامى و يا با نظارت خارجى ها اداره شود. دوم، دولت آينده عراق اين ويژگى را داشته باشد كه تمام حقوق قوميتها در آن حفظ شود تا آنها احساس آرامش كنند و در آخر با توجه به اينكه ۹۷درصد مردم عراق مسلمان هستند، بايد هويت اسلام به عنوان محور عمليات در عرصه هاى اجتماعى، سياسى و غيره قرار گيرد. اگر اين سه عنصر مهم در نظر گرفته شود، شاهد دولتى با ثبات و امن خواهيم بود.
از طرفى، ما بايد ۳اصل شهروندى، مشاركت همگانى و توافق را براى شناختن عراقى جديد و با ثبات در نظر بگيريم.
پيش از انتشار ليست انتخابات، شاهد يك سرى اختلافات در ميان گروههاى شيعه بوديم. به نظر شما، آيا همكارى ميان گروههاى شيعه ادامه خواهد داشت؟
به نظر من، اختلافى بين گروههاى شيعه وجود نداشته است و اگر هم بوده، اختلافات جزيى بود كه برطرف شده است و ما مشكل خاصى نداريم.
ما سعى مى كنيم كه تشكلى را تشكيل دهيم كه بتوانيم با توجه به پروژه هاى سياسى و غيره كه انجام خواهد شد، داراى يك رأى و نظر منسجم در مجمع باشيم.
اولويتهاى حكومت آينده عراق كدام خواهند بود؟
اولويت اول، اولويت امنيتى است، متأسفانه دكترين امنيتى آمريكا و سياستهاى امنيتى آن كشور كاملاً غلط بود. ما داراى ۳سازمان مهم امنيتى در عراق هستيم. يكى سازمانهاى نظامى يا گارد ملى، دوم سازمان پليسى و انتظامى و سوم سازمان اطلاعات عراق كه در هر سه سازمان، شاهد نفوذ عناصر تروريست هستيم كه سبب ناامنى شده اند. ما معتقديم كه بايد يك بازنگرى استراتژيك انجام شود و پارامترهاى اعتقادى نسبت به وضعيت جنگ عراق، به جاى مذاكرات منفى اعمال شود. از طرفى، سازمانهاى مردمى، مثل سازمانهاى «بدر» وجود دارند كه در مسائل امنيتى خبره هستند و در اين دوره، مورد بى مهرى خاصى قرار گرفته اند بنابراين بايد به اين سازمانها حياتى دوباره بخشيد و آنها را فعال كرد. از سوى ديگر بايد مهمترين عنصر امنيت ساز را كه مردم هستند، در نظر بگيريم. متأسفانه تاكنون هيچ گونه استفاده اى از مردم و اطلاعات آنها نشده است. بنابراين بايد سازمانهايى تشكيل شوند كه مردم به آن اعتقاد داشته باشند. بازسازى عراق، اولويت ديگرى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. متأسفانه ما در حال حاضر، شاهد بيكارى و فقر و غيره به جاى بازسازى هستيم و هيچ گونه سياست اقتصادى، سياسى و غيره در عراق حاكم نيست. ما شاهد يك نوع واپس گرايى هستيم. ما بايد دوباره رابطه خود را با كشورهايى مانند ايران و سوريه كه در دوره دولت فعلى عراق دچار چالش با ما شدند، را بهبود دهيم و براى حفظ امنيت در ساختار جديد كشورهاى منطقه سهيم باشيم.
در برخى از كشورهاى منطقه از تشكيل «هلال شيعه» سخن گفته مى شود. اين بحث تا چه حد صحت دارد؟
اين يك جنگ روانى است كه براى شيعيان به راه انداخته اند. اين جمله كه از سوى برخى گفته شده، داراى تبعات زياد وخارج از موازين ديپلماتيك است كه موجب ناراحتى شيعيان، بخصوص در عراق شده است. ما منتظر عذرخواهى اين افراد هستيم. اين سخنان تأثير منفى در ملت عراق خواهد گذاشت.
واكنش برخى كشورها مثل اردن را در رابطه با انتخابات و يا پيروزى شيعيان چگونه ارزيابى مى كنيد؟
متأسفانه برخى مى خواهند بسيارى از امور و وقايع نظامى را همچون گذشته ناديده بگيرند، غافل از اينكه خيلى از اين امور تغيير يافته است. به نظر من، اينها بايد خود را با وضع فعلى وفق دهند. ما خواهان تشكيل دولت ملى هستيم كه به اسلام احترام بگذارد. ما با صدور نيرو به خارج و يا ورود نيروهاى خارجى به كشورمان مخالفيم، چرا كه هر دولتى با توجه به ويژگى هايى خاص خود داراى يك فرهنگ و تمدن خاصى است. بنابراين توصيه مى كنيم كه به جاى كارشكنى و جوسازى، بيايند و در يك چارچوب اخلاقى وارد شوند و اگر اشكالى مى بينند، بازگو كنند.
به نظر شما، جورج بوش در دور دوم رياست جمهورى خود چه سياستى را در قبال با عراق در پيش خواهد گرفت. با توجه به اينكه در صحبتهاى خود با روزنامه «واشنگتن پست» هيچ اشاره اى به تعيين تاريخ خروج نظاميان نكرده است؟
هيچ ملتى در هيچ جاى جهان، حتى ملت آمريكا حاضر به حضور اشغالگران در خاك خود نيست. هيچ يك از افراد عراق نيز مايل به مشاهده نيروهاى بيگانه در كشور خود نيستند و خواهان آن هستند كه هر چه سريعتر نيروهاى بيگانه از كشور خارج شوند. البته ما متأسفيم كه سياستهاى غلط آمريكا سبب شده است كه برخى به اشتباه فكر مى كنند كه حضور نيروهاى آمريكايى در عراق موجب شده است تا از بروز بسيارى از فجايع جلوگيرى شود. با توجه به قطعنامه،۱۵۴۶ دو مكانيسم براى خروج نيروهاى آمريكايى از عراق تعريف شده است: نخست اينكه، دولت انتقالى منتخب عراق، خواهان خروج نيروهاى آمريكايى باشد ودوم اينكه، بعد از سال،۲۰۰۵ ديگر هيچ گونه مجوزى براى ورود نيروهاى خارجى در عراق نخواهيم داشت. به نظر مى رسد پس از بازسازى نيروهاى امنيتى و پليس براى بازسازى عراق، ديگر نيازى به حضور نيروهاى بيگانه نيست.
جايگاه عراق در خاورميانه اى كه آمريكا درصدد است آن را به نفع خود ترسيم كند، چه خواهد بود؟
ما نه خواهان صدور نيرو به خارج از كشور و نه ورود نيروهاى خارجى به داخل كشورمان هستيم. ملت عراق داراى نخبگانى از جمله آيت الله سيستانى است. بنابراين به نظر نمى رسد كه ما خواهان ايجاد دموكراسى آمريكايى باشيم، بلكه خواهان ايجاد دولتى هستيم كه هويت عراقى داشته باشد. بايد در نظر داشت كه اولين قانون ۵هزار سال پيش، در عراق نگاشته شده است.
و سخن آخر؟
از تمام مردم عراق مى خواهم كه در اين انتخابات شركت كنند و در پاى صندوقهاى رأى حاضر شوند.

• ادامه از صفحه ضميمه۱

برخوردارى حزب الدعوه از شبكه گسترده روحانيت و مساجد درسطح عراق، اين حزب را به حزبى بانفوذ دراين كشور تبديل كرده است.
دراين ميان از احمد چلبى و كنگره ملى عراق نيز بايد يادكرد كه على رغم جايگاهش درخارج از كشور و بويژه نزد آمريكا و انگليس، پس از سقوط صدام و حزب بعث، ستاره اقبالش نيز افول كرده است و جايگاه سابق را تقريباً ازدست رفته مى بيند. اگرچه تلاشهاى وى براى نزديك شدن به جريانات اسلام گراى شيعى درعراق قابل دقت است، نكته قابل ملاحظه درطيف گسترده جريانهاى شيعى درعراق، وضعيت «مقتدى صدر» و گروه «صدرى ها» در عراق است.
وى كه با بهره بردن از سابقه پدر و با تكيه بر حاميانش در «جيش المهدى» به خبرسازترين گروه و جريان معارض در عراق تبديل شده بود، درماههاى گذشته به گونه اى رفتاركرده كه اين گمان تقويت شده كه مقتدى صدر اجباراً حاشيه نشينى را انتخاب كرده است. چنين وضعيتى درميان شيعيان نشان دهنده آن است كه آرامش و ثبات را درموقعيت كنونى عراق در آستانه برگزارى انتخابات به هرچيزديگرى ترجيح مى دهند. اما درنقطه مقابل، جريان اهل سنت قراردارد كه على رغم قرارداشتن دراقليت، قدرت و حاكميت را درانحصار خود قرارداده بودند. ضمن آنكه جريانات سنى درعراق را مى توان در شرايط پس از سقوط صدام و اشغال عراق ازسوى آمريكا درچنددسته تقسيم كرد:
۱ ـ جريانى كه موافق حمله نظامى آمريكا به عراق بود ودر چارچوب شوراى حكومتى عراق نقش داشت. «عدنان پاچه چى» از چهره هاى شاخص اين جريان محسوب مى شود كه شرايط حاضر را مناسب نمى داند و مخالف برگزارى انتخابات است.
۲ ـ جريان خارج از شوراى حكومتى كه مخالف حمله نظامى آمريكا به عراق بود و به دو دسته حاميان صدام و مخالفان صدام حسين تقسيم مى شود. نكته قابل ملاحظه، مواضع و احساس مشترك اين جريانات از تضعيف جايگاه سنتى و تاريخى اعراب سنى در ساختار حكومتى عراق است. در اين ارتباط ، همسويى و به نوعى ، هم صدايى اتحاديه عرب و غالب كشورهاى عربى با جريانات سنى عراق قابل تأمل و بررسى است. نكته ديگر در ميان اين گروه از جريان سنى در عراق، توجه نشان دادن آنها به دموكراسى و مردم سالارى در عراق است. اين توجه نشان دادن را بيشتر از زاويه نگرانى آنها نسبت به قدرت گرفتن شيعيان در اين كشور مى توان ارزيابى كرد.
۳ ـ جريانات سنى افراطى و طرفدار مبارزه مسلحانه در عراق كه طيف وسيعى از نيروهاى داخلى و حتى خارجى را در عراق دربرمى گيرد. اين جريانات كه خود را مخالف حضور نظامى آمريكا در عراق نشان مى دهد، دامن زدن به ناامنى و ايجاد بى ثباتى در عراق را به عنوان راهكارى كه مى تواند فرصت را از آمريكا سلب كند، انتخاب كرده است. ترور برخى شخصيتهاى شيعى همچون آيت الله سيدمحمد باقر حكيم را بايد در راستاى اهداف جريان سنى افراطى در عراق دانست تا از اين طريق، با ايجاد نزاع هاى مذهبى و فرقه اى، فضاى ناامنى و بى ثباتى را در اين كشور بيشتر گسترش دهند.
با توجه به چنين مجموعه اى است كه گروههاى سنى افراطى، با مضحك توصيف كردن انتخابات و مردم سالارى در عراق، شركت كنندگان در انتخابات ۳۰ژانويه را به مرگ تهديد كرده اند. اما مخالفان برگزارى انتخابات ۳۰ژانويه در عراق تنها شامل برخى جريانات اهل سنت و گروههاى تندرو، بعثى ها و صاحبان القاعده نمى شود. حساسيت نشان دادن برخى همسايگان عراق از جمله پادشاه اردن نيز در اين رابطه قابل ملاحظه است. ملك «عبدالله دوم» با اشاره به وضعيت بحران زده عراق، ابراز نگرانى كرده است كه افراط گرايان با توجه به برخوردارى از سازماندهى و نظم تشكيلاتى برنده اصلى انتخابات ۳۰ ژانويه خواهند بود. ضمن آنكه شيعيان را متهم كرده است كه در تلاش براى ايجاد منطقه اى هلال مانند از شيعيان در منطقه هستند. اين اظهارات كه مداخله جويانه توصيف شده ، فشارهايى را كه عليه شيعيان عراقى در حال فزونى است، منعكس مى كند.
با اين اوصاف، انتخابات ۳۰ ژانويه در عراق را مى توان از سه منظر كلى مورد ارزيابى قرار داد. از نگاه اول، اين انتخابات فرصتى است براى مردم عراق كه با شور و شوقى كه از خود نشان داده اند تا براى آينده و سرنوشت خود و كشورشان تصميم گيرى كنند. طبيعى است كه اين گروه از عراقى ها انتظار برگزارى انتخاباتى واقعى را دارند. آنچه مايه نگرانى اين گروه را مهيا مى كند، اخبار ضدونقيضى است كه اين روزها درباره تقلب و يا خريد و فروش ليستهاى انتخاباتى و يا ليستهاى جعلى انتخابات انتشار يافته است. اگرچه انتشار اين اخبار و گزارشها نيز مى تواند يك جريان سازى سازمان يافته براى تحت الشعاع قرار دادن نامزدها و ليستهاى پيروز در انتخابات كه به احتمال فراوان از شيعيان خواهد بود، باشد. با اين حال، غالب عراقى ها انتظار دارند انتخابات ۳۰ ژانويه ضمن آنكه مسير آينده را مشخص و قانون اساسى جديد عراق را براى نهادينه سازى اركان مختلف نظام سياسى، اقتصادى، امنيتى و اجتماعى عراق، تهيه خواهد كرد، زمينه خروج نيروهاى خارجى و تهيه جدول زمان بندى خارج شدن نظاميان آمريكايى و غيره را نيز از عراق فراهم كند.
اما از نگاه دوم، انتخابات مى تواند فرصتى باشد براى قرار گرفتن شيعيان از حاشيه و انزواى ديرينه به متن تحولات سياسى در عراق كه البته نبايد اين فرصت از دست برود. تحريم انتخابات از سوى جريان تأثيرگذار سنى و تهديد شركت كنندگان در انتخابات از جانب گروههاى تندرو سنى و حتى جريانات وابسته به القاعده و بعثى هاى سابق در اين رديف و از اين نگاه قابل ارزيابى است. اين گروه كه با خطر از دست رفتن جايگاه سنتى خود در عراق و احتمالاً نزد اعراب مواجه اند، نسبت به انتخابات برخورد منفى اى دارند.
از اين نگاه ، جريان سنى در عراق به شدت دنبال آن است كه اعراب را نسبت به تحولات عراق و بخصوص فرايندى كه پس از انتخابات شكل خواهد گرفت ، حساس كند. اگرچه تدبير آيت الله سيستانى در مشاركت دادن اهل سنت در قدرت ، نكته قابل ملاحظه اى است كه مى تواند از حساسيتهاى موجود بكاهد.
ولى نگاه سوم به انتخابات ۳۰ ژانويه عراق را بايد از منظر آمريكا و اهدافى كه دولت آمريكا در دوره دوم رياست جمهورى جرج بوش در كاخ سفيد تعقيب مى كند ، نگريست. آمريكايى ها در ظاهر تلاش دارند تا انتخابات ۳۰ ژانويه را هديه دولت آمريكا به مردم عراق جلوه گر كنند ؛ هديه اى كه توسط آن موفق شده اند درباره سرنوشت خود تصميم گيرى و خود آن را انتخاب كنند. از اين رو ، چنانچه انتخابات به شكل دلخواه آمريكا در عراق برگزار شود، مى تواند شوك جديد و قوى را به دولتهاى عربى وارد كند.
با اين حال ، برخى اظهار نظرها از سوى مقامات آمريكايى ، نشان مى دهد كه انتخابات عراق مرحله اى ديگر از سناريوى كلى كاخ سفيد براى خاورميانه است. نومحافظه كاران كه براى ۴ سال ديگر ، قدرت را در كاخ سفيد در قبضه خود قرار داده اند ، ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ را نقطه شروع جنگ جهانى چهارم معرفى كرده اند و عراق را نخستين و مؤثرترين صحنه اين جنگ تلقى مى كنند. جنگ آمريكا عليه صدام وعراق نه به بهانه يافتن سلاحهاى كشتارجمعى كه به سلاحهاى انحراف اذهان جمعى انجام گرفت، با گذشت قريب به ۲ سال از آن ، آمريكا را به اين باور رسانده است كه هركس و هرقدرتى كه بغداد را در كنترل خود داشته باشد مى تواندكنترل خاورميانه را نيز در اختيار خود بگيرد. از اين رو، امكان اينكه وضعيت اشغالى عراق در پى انتخابات سراسرى ۳۰ ژانويه عراق در كوتاه مدت تغييرى پيدا كند دور از ذهن به نظر مى رسد. چرا كه برخى ناظران سياسى عقيده دارندآمريكايى ها براى حضور درعراق ، بهانه هاى لازم را همچنان در اختيار خواهند داشت. بنابراين چنانچه دولت آمريكا موفق شود شرايطى را فراهم كند كه از انتخابات ۳۰ ژانويه در عراق ، الگويى از يك دموكراسى قابل عرضه در اين كشور ارائه شود، حضور حتى نظامى آمريكا در منطقه از حساسيت كمترى برخوردار خواهد شد. با اين حال ، پيش بينى شروع يك جنگ داخلى در عراق در پى برگزارى انتخابات ۳۰ ژانويه كه بيشتر از سوى محافل غربى و آمريكايى بدان پرداخته شده است مى تواند نگران كننده باشد. دراين باره، «هنرى كيسينجر» وزير خارجه و مشاور امنيت ملى اسبق آمريكا اخيراً با احتمال بروز جنگ داخلى در عراق ، از دولت آمريكا خواسته است تا آماده حمايت از تشكيل حكومتهاى خودمختار در اين كشور باشد. جنگ داخلى در عراق كه با توجه به ساختار قومى ، نژادى ومذهبى آن مى تواند امكان بروز پيدا كند بيش از همه ، حضور نظامى آمريكا در اين كشور را تسهيل خواهد كرد. با اين همه ، آنچه قابل پيش بينى است ، امكان افزايش ناآرامى و بى ثباتى و عدم امنيت در پى برگزارى انتخابات سراسرى در عراق خواهد بود. علاوه براين، تصور غالب آن است كه حوزه هاى رأى گيرى و صندوقهاى اخذ رأى هدف عمليات نظامى و تروريستى مخالفان قرار خواهد گرفت. فقدان تشكيلات امنيتى و پليس عراقى ها در بسيارى از شهرها همچون موصل و ... و يا درماندگى آمريكايى ها در استقرار ثبات و امنيت در عراق ، چشم  انداز برگزارى انتخاباتى آرام و مطمئن در عراق را به شدت كاهش داده است.
با اين اوصاف، انتخابات ۳۰ ژانويه عراق مى تواند يك فرصت طلايى و شايد غيرقابل تكرار در تاريخ معاصر اين كشور باشد؛ انتخاباتى كه تا زمان برگزارى و ياحتى پس از آن همچنان بيم ها و اميدهايى را ميان عراقى ها در باره نتايج و پيامدهاى آن برخواهد انگيخت.