گروه اقتصادى: وزير نفت ايران در واكنش به اقدام اخير شركت بريتيش پتروليوم مبنى بر كناره گيرى از فعاليت در بخش صنعت نفت كشورمان گفت: «با اين اظهارات و تصميم گيرى هاى مسؤولان شركت بى پى هيچ چيزى تغيير نمى كند، چون اين شركت طى چند سال اخير، كوچك ترين نقش و همكارى اى در اجراى پروژه هاى نفتى ايران نداشته است.»
به گزارش خبرنگار «ايران» بيژن نامدار زنگنه كه در حاشيه مراسم افتتاح سيزدهمين همايش بين المللى نفت، گاز و پتروشيمى با خبرنگاران گفت و گو مى كرد، افزود: «ما از ابتدا هم روى شركت بى پى حسابى نكرده بوديم كه اقدام اخير آنها تأثيرى بر پروژه هاى نفتى ما داشته باشد، با اين شركت قراردادى هم نداشتيم كه بخواهند آن را لغو كنند يا كنار بروند، از اين رو به نظر من آنها فقط ژستى به نفع آمريكاييها مى گيرند، درحالى كه عملاً به منافع درازمدت خود در ايران با چنين اقداماتى آسيب مى زنند.»
وزير نفت در جمع خبرنگاران كه بخشى از سؤالات خود را به تأثير تهديدهاى اخير آمريكا و موضعگيرى مقامات اين كشور اختصاص داده بودند، اظهار داشت: «هر تهديد و هر عربده كشى اى بر افزايش قيمت جهانى نفت تأثيرگذار است.»
زنگنه همچنين در مورد اظهارات اخير مقامات آمريكايى در خصوص نقش كمرنگ جمهورى اسلامى ايران در درياى خزر گفت: «چنين اظهاراتى معقول نيست و ما در درياى خزر سرمايه گذارى هاى بزرگى انجام داده ايم.»
او با اشاره به ساخت تجهيزات، احداث سكوى نيمه شناور، شناورهاى پشتيبان، اسكله و تأسيسات پشتيبانى ساحلى در خزر افزود: «حرفهاى آمريكايى ها را حرفهاى تبليغاتى و تحريك آميز مى دانم و معتقدم كه همسايگان خزر بايد رابطه اى صلح آميز در جهت حفظ منافع درازمدت همه در پيش گيرند.»
زنگنه همچنين در خصوص وضعيت كنونى بازار نفت گفت: «در حال حاضر هيچ كمبود توليد و عرضه اى وجود ندارد و قيمت نفت WTI و برنت به دليل مشكلات پالايشى آمريكا و سرماى هوا افزايش يافته است.»
وزير نفت ايران در عين حال كاهش مجدد توليد نفت اعضاى اوپك در اجلاس سى ام ژانويه را بعيد دانست.
زنگنه در مورد تصميم رئيس كنفدراسيون اوپك جهت معرفى «شهاب الدين» به عنوان جانشين دبيركل اوپك گفت: «در اوپك عنوانى به نام كفيل دبير كل نداريم، از طرفى رئيس كنفرانس اوپك نقش جانشين دبيركل را ايفا مى كند، پس اگر قرار باشد عدنان شهاب الدين، اين نقش را داشته باشد، الزاماً بايد از سمت كنونى خود استعفا دهد.»
او افزود: «رئيس كنفرانس اوپك بايد كار خود را اصلاح كند و ما نيز مراتب اعتراض و انتقاد خود را اعلام كرده ايم.»
وزير نفت در پاسخ به سؤالى در زمينه تصميم مجلس جهت تحقيق و تفحص از وزارتخانه متبوعش گفت: «مجلس هر طور نظرش است، دنبال مى كند.»
زنگنه در پاسخ به سؤالى در خصوص علل كاهش حجم معاوضه نفت خام (سواپ) كشورهاى همسايه از مسير ايران گفت: «علت كاهش ميزان معاوضه فقط تفاوت قيمت است و كشورهاى حاشيه درياى خزر ترجيح مى دهند الآن به جاى فروش نفت خود به ايران، آن را مستقيماً وارد بازار كنند.»
به گفته وى، در حال حاضر روزانه ۶۰ تا ۷۰ هزار بشكه نفت خام كشورهاى حوزه درياى خزر از طريق ايران معاوضه مى شود.
زنگنه در پاسخ به خبرنگارى كه در مورد سفر يك هيأت كويتى به ايران جهت مذاكره پيرامون حوزه «آرش» سؤال كرد، فقط گفت: «اين موضوع از طريق وزارت خارجه دنبال مى شود، البته ما هم در جريان هستيم، اما قرار نيست در خصوص آن ما حرف بزنيم.»
وزير نفت در بخش ديگرى از صحبتهايش به مشكلات ناشى از قطع برق در كشور اشاره كرد و گفت: «قطع برق به خاطر كمبود عرضه سوخت به نيروگاهها نيست، همان طور كه در تابستان هم خاموشى داشتيم، پس بايد مصرف كنترل شود.» او اضافه كرد: «برآورد ما از رشد مصرف خانگى و تجارى گاز در ديماه امسال ۱۳ درصد بود، اما در عمل شاهد رشد ۲۳ درصدى در اين بخش بوديم.»
گفتنى است وزير نفت از ارائه پاسخ در خصوص دلايل تأخير شركت نفتى شل در اجراى پروژه توسعه ميادين «سروش» و«نوروز» خوددارى كرد.
در اين حال رابرت وينر مدير شركت شل دولوپمنت در ايران در حاشيه همايش مذكور به خبرنگاران گفت: «ظرف چند هفته آينده توليد آزمايشى براى رسيدن به رقم توليد ۱۹۰ هزار بشكه آغاز مى شود، اما تحويل اين پروژه به شركت ملى نفت تا چند ماه آينده امكانپذير نيست.»

گروه اقتصادى: ۱۵۸۶ طرح و پروژه وزارت نيرو با اعتبارى بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۳۰ ميليارد ريال در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
حبيب الله بى طرف وزير نيرو در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: ۱۶۷ پروژه آبرسانى و ايجاد تأسيسات آب شهرى، ۵ پروژه ايجاد تأسيسات فاضلاب شهرى، ۴ طرح سدسازى شامل «گاويشان، دوستى، تبارك آباد و دامغان» با حجم مخزن ۱‎/۸ ميليارد متر مكعب و با ظرفيت تنظيم آب ۷۱۳ ميليون متر مكعب، ۱۳ پروژه شبكه آبيارى و زهكشى و كانال انتقال آب كشاورزى از جمله طرح هايى است كه در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
وى در مورد شاخصهاى بخش برق گفت: امسال قرار بود ۲۸۰۰ مگاوات نيروگاه جديد احداث شود كه ۱۷۸۰ مگاوات آن وارد مدار شده است كه مابقى آن نيز تا پايان سال وارد مى شود. همچنين قرار بود ۳۰ تصفيه خانه فاضلاب وارد مدار شود كه تاكنون ۱۲ تصفيه خانه وارد مدار شده، ۶ مورد در دهه فجر وارد مدار مى شود و مابقى نيز تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد.
و ۵۳۰ ميليارد ريال در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
< احتمال خاموشى هاى گسترده در كشور طى روزهاى آتى
وزير نيرو در بخشى از اين گفت و گو در مورد علت خاموشى هاى اخير در تهران و ساير استانها گفت: ما در ۸ ماه سال محدوديتى در مصرف گاز نداريم، ولى در ۴ ماه آخر با محدوديت روبرو هستيم. از اين رو شركت ملى گاز، تأمين ۷۵ ميليون متر مكعب گاز در ماه را اعلام كرده بود كه به دليل سرماى زودرس، دما در ماه آذر ۴۴‎/۶ و در دى ۴۲ ميليون متر مكعب گاز تحويل نيروگاهها شد.
وى افزود: اختلاف اين ميزان با ۷۵ ميليون متر مكعب باقى مانده سبب شد كه ذخاير سوخت نيروگاهها به اتمام برسد، نيروگاهها از اول دى به صورت روز مصرف باشند.
وى با اشاره به تأمين سوخت (مازوت و گازوييل) توسط شركت پالايش و پخش گفت: سهميه ما مطابق برنامه تحويل مى شود، ولى پيش بينى ما بر اساس قول شركت ملى گاز بوده است؛ لذا در حال حاضر ۲۵۰۰ مگاوات نيروگاه در كشور ساعت هاى شب از مدار خارج مى شوند و در واقع كمبود سوخت و نارسايى در سوخت رسانى علت خاموشى ها در كشور است.
بى طرف هشدار داد: در صورتى كه اين روند سوخت رسانى ادامه داشته باشد، در روزهاى سرد ماه بهمن شبكه برق كشور در شرايط حداكثر ريسك قرار مى گيرد و احتمال فروپاشى شبكه و خاموشى هاى گسترده در كشور وجود دارد.
< تثبيت قيمت از كميت و كيفيت خدمات دهى در اين بخش مى كاهد
بى طرف در مورد تأثير تثبيت قيمت گفت: اين طرح حدود ۵۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاى صنعت آب و برق كشور مى كاهد كه تلاشهاى وزارت نيرو براى تأمين آن از طريق بودجه عمومى نيز موفقيت آميز نبود و دولت فقط ۷۰ ميليارد تومان از اين ميزان را در بودجه عمومى جبران كرد.
وى گفت: بخشى نيز بايد از محل صرفه جويى و افزايش بهره ورى جبران شود كه به اعتقاد ما در اين بخش حداكثر بهره ورى وجود دارد، (به طورى كه درحالى كه ۶۰ درصد به ظرفيت توليد برق اضافه شده ۴‎/۵ درصد از ميزان كاركنان كاسته شده است) و از اين طريق فقط يك درصد امكان جبران كاهش درآمد از محل افزايش بهره ورى وجود دارد.
وزير نيرو تأكيد كرد: اگر منابع جديدى براى جبران كاهش درآمد اين بخش فراهم نشود، قطعاً روى كميت و كيفيت خدمات آب و برق تأثيرگذار خواهد بود و از دامنه خدمات و كيفيت كاسته مى شود.
< قراردادهاى «بى. او. تى» و «بى. او. او»
بى طرف گفت: خوشبختانه مشكل صدور ضمانت نامه «بى. او. تى» (BOT) در وزارت امور اقتصادى و دارايى حل شده است و اولين ضمانتنامه براى نيروگاه پره سر در آستانه صدور است.
وى گفت: با حل اين مشكل قراردادهاى «بى. او. تى» استمرار خواهد يافت. بى طرف گفت: در حال حاضر ۵ هزار مگاوات از طريق «بى. او. تى» و ۱۰ هزار مگاوات «بى. او. او» در دست پيگيرى و اجرا است.
< صدور خدمات
وزير با اشاره به قابليتهاى ايران در اين بخش گفت: در بخش ساخت نيروگاههاى آبى قرارداد ساخت نيروگاه سنگتوده ۶۰۰۲ به ظرفيت ۲۲۰ مگاوات با تاجيكستان بسته شده است، همچنين قراردادهايى براى ساخت نيروگاه آبى در زيمبابوه به قدرت ۳۰۰ مگاوات و بازسازى يكى از واحدهاى نيروگاه آبى در نيجريه در آستانه قرارداد نهايى قرار دارد.
همچنين تفاهماتى براى احداث نيروگاههاى گازى در مالى و بنين صورت گرفته است كه ارزش قراردادهاى جارى در اين زمينه به يك ميليارد دلار مى رسد و ۵۰۰ ميليون دلار نيز به آستانه قرارداد رسيده است.
< طرح هاى نيمه تمام
وزير نيرو تعداد طرح هاى نيمه تمام اين وزارتخانه را ۲۰۰ پروژه عنوان كرد و گفت: جهت گيرى اصلى وزارتخانه اولويت گذارى به تكميل طرح هاى نيمه تمام بويژه طرح هايى است كه در سال ۸۴ و ۸۵ به بهره بردارى مى رسند.
وى گفت: براى اتمام طرح هاى نيمه تمام ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است. بى طرف گفت: فقط طرح هايى كه در اولويت هستند، در سال ۸۴ شروع مى شوند.
< طرح انتقال آب
وزير نيرو بر اجراى طرح انتقال آب از سرشاخه كارون به رفسنجان تأكيد كرد و گفت: دشت رفسنجان با ۲۵۰ ميليون متر مكعب با بيلان منفى روبرو است كه اين ميزان باعث شورى آب شده است و پيش بينى مى شود تا ۱۰ سال آينده اين منابع خشك يا بر اثر شورى غير قابل استفاده شوند.
وى با اشاره به اينكه وزارت نيرو مجوز تخصيص آب را به اين پروژه داده است و اجراى پروژه توسط مردم و بخش خصوصى صورت مى گيرد، گفت: ما اصرار به لغو مجوز تخصيص آب به طرح انتقال آب به رفسنجان را غير منطقى مى دانيم و اجراى اين طرح مشكلى براى منطقه پايين دست اجرا نمى كند.
< همه اهداف برنامه سوم در اين بخش محقق شده است
وزير نيرو گفت: بررسى ها نشان مى دهد در صنعت برق ۹۶ تا ۱۰۵ درصد، آب و فاضلاب ۹۰ تا ۱۰۲ درصد و آب ۸۰ تا ۱۰۵ درصد شاخص ها ى برنامه سوم محقق شده است.
< روند خصوصى سازى
وزير نيرو گفت: تاكنون ۲۰ شركت وزارت نيرو واگذار و ۸ شركت نيز طى روزهاى آتى واگذار مى شود. همچنين ۴۰ شركت نيز آماده واگذارى به بخش خصوصى است.
< آب بها
وزير نيرو در مورد مصوبه جديد شوراى اقتصاد در مورد آب بها گفت: قيمت جديد آب بها براى مشتركينى كه مشمول آن مى شوند، اعمال و در قبوض ديماه برگشت داده شده است و در صورتى كه اين ميزان زياد باشد، در دو قبض برگشت داده مى شود.

گروه اقتصادى: لايحه بازار غيرمتشكل پولى بالاخره پس از ۵بار برگشت، از سوى شوراى نگهبان تأييد شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: لايحه بازار غيرمتشكل پولى باتوافق شوراى نگهبان ، دولت و مجلس روز گذشته ابلاغ شد.
معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه شوراى نگهبان لايحه بازار غيرمتشكل پولى را مغاير با قانون و شرع ندانست، خاطرنشان كرد: اين لايحه به محض ابلاغ مجلس به دولت قابليت اجرا مى يابد.
حيدر مستخدمين حسينى افزود: لايحه بازار غيرمتشكل پولى ظرف اين هفته قابليت اجرا خواهد يافت، اين در حالى است كه وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است با همكارى بانك مركزى آيين نامه اجرايى آن را تدوين كند.
وى با تأكيد بر اينكه آيين نامه اجرايى قانون در مدت كمتر از يك ماه آماده خواهد شد، در خصوص اين قانون گفت: تمامى اشخاص حقوقى و حقيقى كه عمليات بانكى انجام مى دهند، مشمول قانون بازار غيرمتشكل پولى مى شوند.
وى تصريح كرد: عمليات بانكى در ماده يك اين لايحه تدوين شده و شامل مواردى مى شود كه اشخاص مبادرت به دريافت وجوه و سپرده و يا اعطاى تسهيلات و اعتبار مى كنند.
مستخدمين حسينى افزود: صادركنندگان كارتهاى الكترونيكى نيز مشمول اين ماده هستند. به گفته اين مسؤول، با تصويب لايحه بازار غيرمتشكل پولى تمامى شركتهاى يادشده تحت پوشش بانك مركزى و نظارت مقام پولى قرار خواهندگرفت.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى تأكيد كرد: صندوق هاى قرض الحسنه و شركتهاى ليزينگ (۱۵۰شركت ) ثبت شده كه عمليات بانكى انجام مى دهند بايد با مراجعه به بانك مركزى اساسنامه خود را مطابق با اين بانك تدوين كنند. وى يادآور شد: از اين پس نيز رياست شوراى بورس به وزير امور اقتصادى و دارايى محول خواهد شد.
مستخدمين حسينى با اشاره به يكى از مواد اين قانون خاطرنشان كرد: به منظور نظارت بر بازارهاى پولى و مالى، مقام ناظر بر اين بازارها تفكيك مى شود، بنابراين نظارت بر بازارهاى پولى به رئيس كل بانك مركزى و نظارت بر بازارهاى مالى به وزير امور اقتصادى و دارايى محول شده است.
وى اضافه كرد: براين مبنا رياست شوراى پول و اعتبار نيز كه پيش از اين برعهده وزير امور اقتصادى و دارايى بوده در چارچوب تفكيك مقام ناظر به رئيس كل بانك مركزى محول خواهد شد.
معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى به موارد بازگشت اين قانون اشاره كردو گفت: شوراى نگهبان ايراد گرفته بودكه بانك مركزى نمى تواند بحث نظارت خود را به ديگران محول كند يا بانك مركزى ضوابط نظارتى نسبتهاى مالى و شرايط استاندارد شركتهاى مشمول بازار غيرمتشكل پولى را تعيين مى كند، در حالى كه تعيين ضوابط نظارتى و نسبت هاى مالى تقنينى است و بايد مورد تصويب مجلس قرار گيرد.
وى افزود: شوراى نگهبان همچنين شرايط استاندارد اين لايحه را مبهم دانسته بود كه در آخرين نشست با توافق سه طرف اين موارد حذف شد.