ايرنا: مديركل شركتهاى شل در ايران با اعلام اينكه سروش و نوروز چند ماه آينده تحويل ايران مى شود، گفت: طبق قرارداد، اين شركت بابت تأخير در تحويل طرح توسعه اين ميدانهاى نفتى جريمه اى به شركت ملى نفت   ايران پرداخت نمى كند، بلكه درصد سود مورد انتظارش در طرح كاهش مى يابد.
«رابرت وينر» در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در قرارداد   موضوع «عدم النفع» يا كاهش درصد سود مورد انتظار در طرح گنجانده شده است.
  وى افزود: شركت شل با اين ماده قرارداد موافقت كرده است ودرصورت درخواست شركت ملى نفت ايران، آن را امضا خواهدكرد.وينر ، علت تأخير تحويل طرح توسعه ميدانهاى نفتى سروش و نوروز را بروز مشكلات فنى در ميدان در مراحل ساختمان و نصب عنوان كرد و افزود: مشكلات برطرف شده است و اكنون مى خواهيم اطمينان پيدا كنيم تسهيلاتى كه به شركت ملى نفت ايران مى دهيم كاملاً مطابق با مشخصات قرارداد است.
  وى در خصوص روند توسعه ميدانهاى نفتى سروش و نوروز گفت: تحويل ميدانها پس از دستيابى به توليد روزانه ۱۹۰ هزار بشكه نفت درمرحله توليد آزمايشى، صورت مى گيرد. وينر در خصوص زمان مشخص تحويل اين ميدانها، گفت: پيش بينى آن سخت است  زيرا بستگى به انجام توليد آزمايشى دارد. اما گمان مى كنم به چند ماه ديگرتا قبل از تحويل كليدها به شركت ملى نفت ايران ، زمان لازم است.

گروه اقتصادى: به نظر شما كدام منطقه شهرى تهران ارزانترين و كدام منطقه گرانترين خانه هاى اجاره اى را دارند؟ آيا اجاره خانه اى كه در منطقه ۶ شهردارى واقع شده از اجاره خانه اى با همان ويژگى ها در منطقه ۲ گرانتر است؟ خانه هايى كه در كوچه هاى فرعى قرار دارند چه ميزان از خانه هايى كه در خيابان اصلى قرار دارند گرانتر هستند.
براساس يك پژوهش كه اخيراً منتشر شده بالاترين اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى به منطقه ۳ شهردارى و پايين ترين آن به منطقه ۱۹ تعلق دارد.
در اين پژوهش كه در فصلنامه اقتصاد مسكن چاپ شده رتبه دوم و سوم اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى به مناطق يك و شش و رتبه هاى چهارم و پنجم به مناطق هفت و دو شهردارى اختصاص دارد. به عبارت ديگر اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى در منطقه شش گرانتر از منطقه چهار شهردارى است.
در اين پژوهش عوامل مؤثر در تعيين قيمت اجاره بها جدا از تراكم، مساحت و جمعيت منطقه امكانات ترجيحى ديگر مطرح شده است.
براى مثال تلفن، گاز، فن كوئل و شوفاژ به ترتيب داراى ۱۲ صدم، ۱۰ صدم، ۷ صدم و ۵ صدم درصد اهميت دارند. همچنين هر يك سال افزايش در عمر ساختمان منجربه ۵ هزارم درصد در كاهش هر مترمربع اجاره بها مى شود.براساس اين پژوهش اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى واقع در خيابان فرعى ۱۱ هزارم درصد در هر مترمربع كمتر از اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى واقع در خيابان اصلى (با عرض بيش از ۱۰ متر) است.
حال با توجه به اين موارد رتبه ششم اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى به منطقه چهار، رتبه هفتم به منطقه ،۸ رتبه هشتم به منطقه ،۱۳ رتبه نهم به منطقه ۱۰ و رتبه دهم به منطقه يازده اختصاص دارد.
ميزان وديعه يكى از پارامترهاى مهم در افزايش و يا كاهش نرخ اجاره بها است. در اين پژوهش كسانى كه وديعه پرداخت مى كنند به طور متوسط ۱۵ صدم درصد اجاره بهاى كمترى در هر مترمربع نسبت به كسانى كه وديعه پرداخت نكرده اند، مى پردازند.
بنابراين پژوهش رتبه يازدهم اجاره بهاى خانه هاى آپارتمانى به منطقه ،۱۲ رتبه دوازدهم به مناطق ۵ و ،۱۴ رتبه سيزدهم به منطقه ،۹ رتبه چهاردهم به منطقه ،۱۷ رتبه پانزدهم به منطقه ،۱۶ رتبه شانزدهم به منطقه ،۱۵ رتبه هفدهم به منطقه ،۲۰ رتبه هجدهم به منطقه ۱۸ و رتبه نوزدهم به منطقه ۱۹ تعلق گرفته است.
در اجاره بهاى خانه هاى ويلايى وضعيت نسبت به خانه هاى آپارتمانى تفاوت زيادى دارد. براى مثال تغيير عمر ساختمان در اين بخش از پژوهش نقش چندانى نتوانسته ايفا كند، چون اكثر خانه هاى ويلايى كه اجاره داده مى شوند قبل از انقلاب ساخته شده اند.
رتبه بندى مناطق شهردارى برحسب ميزان اجاره بهاى پرداختى خانه هاى ويلايى به اين شرح است:

ايسنا: رئيس جمهور روز گذشته طى نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى، محمد رحمتى را جهت اخذ رأى براى سمت وزير راه و ترابرى معرفى كرد.
در نامه خاتمى به حدادعادل آمده است: «در اجراى اصل يكصد و سى و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بدين وسيله برادر متعهد، كاردان و شايسته مهندس محمد رحمتى را به عنوان نامزد تصدى وزارت راه و ترابرى جهت اخذ رأى اعتماد به مجلس محترم شوراى اسلامى معرفى مى نماييم.»
محمد رحمتى كه مجلس هفته آينده درباره قرار گرفتنش در پست وزارت راه و ترابرى تصميم خواهد گرفت، در پاسخ به اين پرسش كه چنانچه از مجلس رأى اعتماد بگيريد اولويت هاى وزارت راه را چه مى دانيد؟، در ابتدا گفت: «بايد ديد مردم و مسؤولان از وزارت راه چه انتظارى دارند.»
رحمتى سپس تأكيد كرد: «مردم حمل ونقل ارزان، ايمن و راحت و روان و سريع مى خواهند.»
وى گفت: «خوشبختانه با توجه به طرح تثبيت قيمت ها در دو سال آتى، قيمت ها تغيير چندانى نخواهد داشت و اميدوارم حتى در برخى موارد قيمت ها پايين هم بيايد؛ زيرا با ورود ماشين هاى بيشتر به شبكه حمل ونقل و بهره بردارى از برخى طرح هاى راهسازى و راه آهن سازى مى توان تسهيلات بيشترى براى مردم فراهم كرد.ولى متأسفانه بايد گفت مسأله سرعت و ايمنى در اكثر اوقات با يكديگر تضاد دارند. در جاده هاى كشور حدود چهار هزار نقطه حادثه ساز شناسايى شده است كه هر سال حدود ۵۰۰ نقطه حذف مى شود. با اين ترتيب سال هاى زيادى براى حذف موارد وجود دارد. آنچه در سوانح سهم وزارت راه مى شود در برخى موارد مسأله عدم نگهدارى كافى راه است. من شهادت مى دهم كه پرسنل زحمتكش وزارت راه تمام تلاش خودشان را دارند كه راه ها امن باشد، ولى حجم كارهاى لازم فراتر از امكانات است.»
وزير راه  و ترابرى پيشنهادى رئيس جمهور در ادامه گفت: «اميدوارم در بودجه سال ۱۳۸۴ دو نكته توسط مجلس محترم شوراى اسلامى اصلاح شود، در برنامه اى كه تنظيم كرده و به مجلس محترم داده ام اين دو مورد ذكر شده است، يكى ايجاد رديف بودجه اى مستقل براى رفع نقاط حادثه خيز و ديگرى تقويت شبكه راه هاى روستايى است، اتفاقاً مورد اخير به روانى و راحتى حمل ونقل مربوط مى شود. به نظرم اگر همتى بشود و در سال هاى برنامه چهارم هر سال بودجه اى براى تكميل شبكه راه هاى روستايى داده شود ظرف پنج سال تقريبا كليه روستاهاى بالاى ۲۰ خانوار، صاحب راه قابل قبول آسفالته خواهند شد.»
رحمتى سپس به برنامه هايش در بخش حمل و نقل هوايى اشاره كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: «در زيربخش هوايى شايد شيرين ترين خبر مربوط به بهره بردارى از فرودگاه امام خمينى (ره) است.اميدوارم با تدبيرى كه انديشيده خواهد شد قبل از ارديبهشت ماه سال آينده بهره بردارى آغاز شود، البته هر چه زودتر بهتر.در خصوص تأمين هواپيما نيز مشكل خاصى وجود ندارد.به نظرم بگذاريد وقتى هواپيما در فرودگاه نشست اعلام خواهيم كرد، ولى به طور كلى مى توان گفت همه مشكلات قابل حل است و هيچ شرطى براى حل مشكل وجود ندارد.»

ايرنا: رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد : بدون كاهش ميزان تورم و نقدينگى نمى توان نرخ سود بانكى را كاهش داد . وى گفت: در اين زمينه دولت تلاش مى كند ميزان تورم را در طول برنامه چهارم توسعه به كمتر از ۱۰ درصد برساند.
«ابراهيم شيبانى» در گفت و گو با ايرنا، در مورد برنامه هاى اين بانك براى كاهش ميزان تورم در كشور،افزود: بانك مركزى بدون ترديد موافق كاهش اين نرخ است، اما بايد راه مناسب آن را پيدا كند، ضمن آنكه تحقق اهداف اقتصادى به ابزار اقتصادى نيز نياز دارد.
وى با بيان آنكه بدون كاهش ميزان تورم و نقدينگى نمى توان نرخ سود بانكى را كاهش داد، گفت: براساس مطالعات انجام شده در مورد نرخ بهره در ۱۹۰ كشور جهان، نرخ سود بانكى ۱۷۴ كشور منهاى نرخ تورم، مثبت است.
به گفته وى، ميزان سود در نظام بانكى مالزى در سال ۲۰۰۲ ميلادى حدود ۹ و نرخ تورم آن حدود شش درصد و نرخ سود بانكى در اندونزى در سال مورد بررسى۱۶ و نرخ تورم آن ۱۱‎/۴ درصد اعلام شد.
وى اضافه كرد: سود بانكى در تمام كشورهاى صنعتى از جمله آمريكا، فرانسه، انگليس و غيره، مثبت و بالاى تورم است، لذا اگر نرخ سود بانكى و تورم ما خارج از اين چارچوب باشد، بر خلاف آب شنا كرده ايم.
شيبانى گفت: هدف بانك مركزى اين است كه همراه با كاهش ميزان نقدينگى و نرخ تورم، ميزان سود بانكى نيز پايين بيايد، اما اين مهم به زمان نياز دارد و بايد به تدريج انجام شود.
شيبانى، در اين خصوص يادآور شد : زمانى كه ميزان نقدينگى كاهش يابد، به طور طبيعى قيمتها نيز افت مى كند و در ادامه سود بانكى نيز كاهش خواهد يافت.
وى در مورد پيشنهاد بانك مركزى در زمينه كاهش نرخ سود بانكى، گفت: نرخ سود را مى توان به بازار واگذار كرد تا مطابق تعاليم نظام بانكدارى بدون ربا تعيين شود، ضمن آنكه بانكها بايد به عنوان وكيل سپرده گذار هرچه سود به دست مى آورند آن را ميان سپرده گذاران تقسيم كنند.
رئيس كل بانك مركزى در ادامه بر ضرورت بهره گيرى از نقطه نظرهاى متخصصان فعال در نظام بانكى براى تعيين نرخ سود بانكى تأكيد كرد و گفت:نظام بانكى كشور با داشتن حدود ۵۰ هزار كارشناس و بانك مركزى نيز با بيش از يكهزاركارشناس پولى و مالى مى تواند نقش مؤثرى در تعيين كارشناسانه نرخ سود بانكى ايفا كند.
شيبانى گفت: اگر كنترل نرخ سود بانكى در دست بانك مركزى باشد، راه آن هم همان راههاى فنى است كه اين بانك آن را در اختيار دارد.
وى در ادامه كاهش و تحقق تثبيت قيمتها را خواسته همه مردم دانست و افزود: اگر هزينه خدمات قابل ارائه به مردم دريافت نشود، كشور در آينده بايد خسارات سنگينى براى جبران آن پرداخت كند.
رئيس كل بانك مركزى، گفت:از آنجا كه تأسيسات زيربنايى انواع خدمات نظير آب، برق، گاز، مخابرات و غيره، مستهلك مى شود، هزينه هاى آن بايد توسط مردم پرداخت شود تا امكان نوسازى و بازسازى و همچنين افزايش ظرفيت كشور در اين بخشها فراهم شود در غير اين صورت تمايل به سرمايه گذارى در اين بخشها كاهش يافته و چه بسا ديگر هيچ دستگاهى نسبت به سرمايه گذارى در بخش خدمات اقدام نخواهد كرد. به طورى كه ممكن است كشور در آينده دوباره ملزم به سهميه بندى در ارائه اين خدمات شود.
وى در عين حال تأكيد كرد: هرچند در مجموع كاهش قيمتها بحثى شيرين است،اما بايد قيمتهاى قابل ارائه خدمات و كالا براى توليدكنندگان اقتصادى باشد تا آنها تمايل به ارائه خدمات و توليد كالا داشته باشند.
شيبانى با بيان آنكه نمى توان قيمت هر كالا و خدماتى را مصنوعى ارزان كرد بلكه بايد دلايل آن بررسى شود، گفت: بانك مركزى و دولت بشدت مخالف افزايش قيمتها هستند ، به طورى كه جلساتى به رياست معاون اول رئيس جمهورى هر دو هفته يكبار فقط براى كنترل قيمتها ، تشكيل مى شود.
رئيس كل بانك مركزى، يادآور شد: از آنجا كه به تازگى آب بها گران شده بود، رئيس جمهورى دستور داد تمام اضافه پولهاى دريافتى از اين محل به هموطنان بازگردانده شود.
وى در ادامه اظهار داشت: هرچند دولت بشدت موافق كاهش قيمتها است، اما اين امر با دستور و زور اجرايى نمى شود،تلاش مى كند با بهره گيرى از تجارب۱۹۰ كشور داراى پرچم جهان با كاهش نقدينگى و قيمتها، نرخ بهره و سود بانكى را نيز پايين آورد.
در همين حال بر ضرورت كنترل قيمتها تأكيد دارد و معتقد است: قيمتها را بايد طورى كنترل كرد كه اقتصاد كشور صدمه نبيند. شيبانى در مورد دلايل محاسبه نرخ دلار در بودجه سال آينده نيز گفت: اين افزايش كه كمتر از ۲ درصد است براى تنظيم محاسبات بودجه صورت گرفته است،ضمن آنكه قيمت دلار را بازار تعيين مى كند و نرخ اين ارز به طور مرتب توسط دولت و بانك مركزى كنترل مى شود.