گروه اجتماعى ـ هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شوراى عالى سلامت كشور و استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران برنامه كميسيون ايمنى راهها را تصويب كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت بهداشت و درمان، طبق اين مصوبه كميسيون ايمنى راهها ظرف سه ماه برنامه اجرايى موظف است برنامه هاى مورد نظر را با زمان بندى مشخص و اهداف كمى تهيه كند. از جمله اين برنامه ها مى توان به ارتقاى سطح ايمنى ترافيك با استفاده از اعمال و بازنگرى قوانين موجود به صورت مستمر، ترغيب و تشويق تردد ايمن، اصلاح مهندسى ترافيك و ارزشيابى مستمر و طراحى مداخله لازم اشاره كرد.

گروه اجتماعى ـ مهسا جزينى : پيشينه طرح نظام جامع حقوقى و قضايى زنان گرچه به سه سال قبل باز مى گردد اما تا حدود دوماه پيش كه دكتر «قربان نيا» مجرى تدوين اين طرح از پايان يافتن آن و تغييرات ماهوى صورت گرفته در قوانين فعلى سخن گفت هيچ كس نمى دانست كه تا ۷۰ درصد قوانين فعلى دستخوش تغيير خواهد شد. «قربان نيا» در همايش زن و حقوق كيفرى براى اولين بار از امكان تغيير در قوانينى چون ديه ، مهريه ، نفقه ، قصاص ، حدود و ساير قوانين مدنى و كيفرى سخن گفت ، همين مسأله بهانه اى شد تا در مورد وضعيت فعلى «طرح نظام جامع حقوقى و قضايى زنان» و مراحل تصويب آن در هيأت دولت و مجلس با «زهرا شجاعى» رئيس مركز امور مشاركت زنان ، مشاور رئيس جمهورى به گفت و گو بنشينيم ، طرحى كه در صورت تصويب مى توان آن را به جرأت بزرگترين دستاورد ۸ ساله دولت خاتمى در حوزه زنان دانست.
خانم شجاعى طرح «نظام جامع حقوقى و قضايى زنان» الآن در چه مرحله اى است و تغييرات صورت گرفته در حوزه قوانين زنان به چه مواردى برمى گردد؟
چون قوانين و مقررات در همه كشورها ازجمله كشور ما در زمانهاى گذشته تهيه و تدوين شده و از طرفى تحولاتى كه در امور زنان طى دهه هاى اخير در همه دنيا و از جمله ايران رخ داده ضرورت اصلاح قوانين فعلى متناسب با نيازهاى روز امرى بود كه بيش از پيش احساس مى شد به همين علت ما براساس يك كار مطالعاتى خوب كه توسط مرحوم خانم چوبك كه قاضى بودند و در دوره آقاى هاشمى و خانم حبيبى انجام گرفته بود و موجود هم بود اين بحث را آغاز كرديم و آن را مبناى تغييرات قرار داديم و يك سلسله تغيير قوانين را به كميسيون لوايح هيأت دولت تقديم كرديم كه من براى ثبت در روزنامه و ثبت در تاريخ موارد آن را بيان مى كنم، در بحث حقوق مدنى ، موارد مربوط به مهريه، نفقه، اجرت المثل ، نحله ، تملك نصف دارايى ، خواستگارى و نامزدى مالكيت هاى ناشى از اشتغال ، رياست و سرپرستى خانواده و رياست شوهر، وضع حقوقى زن در انحلال نكاح و اذن ولى در نكاح ، نابرابرى زن و مرد در قوانين تابعيت سن رشد، حضانت اطفال مورد بحث قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحى آن در دست تنظيم است. در باب حقوق كيفرى نيز شهادت زن و مرد، در مورد حدود، قصاص زن و مرد ، قتل فرزند توسط پدر و مادر ، ديه زن ، جايگاه زن در ايقان قامه ، سن مسؤوليت كيفرى و قتل زن در فراش مورد بررسى قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحى در قالب پيش نويس لايحه اصلاح موادى از قانون مجازات اسلامى طى دو نوبت در تيرماه و آبان ماه سال جارى تقديم رئيس جمهورى شده و الآن در كميسيون لوايح دولت تحت بررسى است. علاوه برآن موضوع قضاوت زنان مورد بررسى قرار گرفته كه پيشنهاد اصلاح قانون شرايط انتخاب قضات دادگسترى مبنى بر رفع ممنوعيت قضات زنان تقديم دولت شده كه با عنايت به ماهيت قضايى آن هم اكنون در قوه قضاييه در دست بررسى است . همچنين برابرى زن و مرد در خصوص وضع اشتغال كه شهريور ماه به مجلس ششم ارائه شده همچنين همه قوانين و مقررات كشور و معاهدات بين المللى نيز موردبحث و بررسى قرار گرفته و در موارد مقتضى پيشنهادت اصلاحى نيز ارائه شده است.
درواقع در پى جلسه اى در سال ۷۹ در هيأت دولت ما مكلف شديم كه به جاى پيشنهادات موردى كه تا آن زمان در مورد قوانين حوزه زنان مطرح مى شد يك طرح تهيه كنيم كه همه مقررات و قوانين و تبعات آن در آن ديده شود و براى اجراى آن نيز به دنبال مرجعى بوديم كه علاوه برآگاهى داشتن از مسائل فقهى و امور زنان داراى نگاه علمى و آكادميك هم باشد يعنى نه صرفاً به دنبال نگاه آكادميك بوديم و نه صرفاً نگاه سنتى بلكه تركيبى از فقه جواهرى پويا و نيازهاى روز را با هم مى خواستيم به همين دليل كار را به دانشگاه مفيد قم سپرديم، اما چون كار بسيار وسيع بود و نياز به بررسى قوانين در همه حوزه ها (مدنى ،جزايى ، اشتغال و كنوانسيونها) بود طول كشيد و پس از سه سال در اسفندماه ۸۲ آماده و گزارش آن به هيأت دولت ارائه شد كه به تدريج نتايج آن به كميسيون لوايح هيأت دولت ارائه شد كه پس از تصويب در هيأت دولت به مجلس فرستاده خواهد شد.
چه مقدارى از طرح تصويب شده و به نظر شما چه زمانى نهايى و تقديم مجلس خواهد شد؟
تقريباً يك سوم آن به كميسيون لوايح دولت ارسال شده كه يك به يك به مجلس ارائه خواهد شد. به طور مثال اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى در مورد منع اشتغال زوجين در دستور كار مجلس قرار گرفته و شور اول را هم گذرانده است همچنين نسخه اى از اين طرح تحقيقى (نظام جامع) نيز به درخواست مركز پژوهشهاى مجلس به آنها داده شده است .
اما مسأله اى كه وجود دارد نگاه خاص مجلس هفتم در حوزه زنان است ، با توجه به اينكه الآن در سال آخر دولت خاتمى هستيم فكر نمى كنيد ارائه اين طرح كمى دير هنگام باشد كه تصويب اين طرح را با موانع جدى روبرو كند و اصولاً تعامل شما در اين حوزه تاكنون با مجلس هفتم چگونه بوده است؟
خوشبختانه من تا به حال با سه دوره از ادوار مجلس در تعامل بوده ام اما معمولاً در سال اول همه ادوار مجلس با يك سرى نارسايى ها در برقرارى ارتباط مثبت مواجه بوده ايم آن هم به علت عدم اشراف نمايندگان به قوانين و وظايف دستگاههاى اجرايى ، اما اميدوارم با شعارى كه مجلس هفتم آن را مطرح مى كند يعنى تعامل با دولت ما اثرات و نتايج خوبى مشاهده كنيم. به نظر من هنوز زود است كه در اين خصوص قضاوت كنيم.
اين مسأله در مورد طرح «نظام جامع» هم صادق است ؟
يك بار با كميسيون فرهنگى مجلس براى آشنايى آنها با مركز امور مشاركت زنان جلسه داشتيم كه من خلاصه اى از طرح را در اختيار آنها گذاشتم تا سابقه ذهنى نسبت به آن پيدا كنند گرچه كميسيون اصلى بررسى اين پيشنهادات كميسيون قضايى است اما چون بحث زنان مطرح است كميسيون فرهنگى هم درجريان گذاشته شد ، اما اگر صحبت بر سر اين باشد كه آنها گزارش كاملى از اين طرح دريافت كرده باشند، نه هنوز چنين فرصتى پيش نيامده و مانده است تا در مراحل بعدى چنين كارى انجام شود.
با اين وصف شما با توجه به تركيب فعلى مجلس هفتم دورنماى نهايى طرح را چگونه مى بينيد؟
انتظار تصويب صددرصد ازهمه طرحها و لوايح بيهوده است و غيرواقع ، حتى در مجلس ششم نيز كه گفته مى شد همگام با دولت است همه طرحهاى حقوقى حتى در حوزه زنان تصويب نشد اما اين انتظار را داريم كه با شناخت دقيق از جامعه و نيازها و معضلات آن نمايندگان توجه ويژه اى به اين مسأله داشته باشند.
چندى قبل يكى از نمايندگان زن مجلس از در راه بودن طرحهاى جديدى در حوزه زنان خبر داده و آن را به توفانى در قوانين زنان تشبيه كرده بود آيا به نظر شما منظور او همين طرح جامع بوده يا نه...؟
بالاخره هر قانون يا طرحى براى تصويب بايد از كانال قانونى خود عبور كند حالا چه طرح چه لايحه، كه اميدواريم در استفاده از اين كانال قانونى كه حتى امكان نقد آن هم وجوددارد مجلس هم استفاده كند.
به غير از مجلس هفتم به نظر مى رسد امكان مخالفت شوراى نگهبان هم با اين طرح وجود داشته باشد، اما مسأله اى كه وجود دارد اين است كه شوراى نگهبان آيا مى تواند با استناد به مغايرت اين طرح با قانون يا شرع آن را رد كند در حالى كه يكى از منابع خود اين قانون تفاسير فقهى و روايات است، يعنى با توجه به اينكه نظام جامع حقوق زنان از دل روايات ومنابع فقهى برخاسته هيچ دليلى براى رد آن وجود خواهد داشت؟
به نظر من نگرش حاكم بر اين طرح شناخت دقيق از مقتضيات زمان و مكان و اصلاح قوانين و مقررات در چارچوب اصول اسلامى بوده امام نيز در بحث اجتهاد دو عنصر زمان و مكان را اصلى و مهم مى دانست ضمناًَدر بحث زنان گاهى موضوع تغيير كرده كه حكم آن نيز بايد به تبع آن تغيير كند مثل «بحث خريد و فروش خون»،  شناخت اين مسأله نيز بر عهده مجتهد آگاه به مسائل زنان است، به نظر من در تحقيق فعلى نيز اين مسأله ديده شده و به نظر نمى رسد خلاف شرع باشد ، ايرادى از اين جهت بر آن وارد باشد.
مضاف بر اينكه وجود مجمع تشخيص مصلحت نيز به همين دليل است كه در مواردى كه مصلحت ايجاب مى كند تا قوانينى جديد وضع شود اما شوراى نگهبان نظرى مخالف دارد، ممانعتى ايجاد نشود.
اما در همايش زن و حقوق كيفرى دكتر «قربان نيا» به قوانينى اشاره كردند كه برخى شان على رغم آنچه اكثراً فكر مى كنند هيچ پايه فقهى نداشته يا اگر هم داشته باشد استناد به يك روايت بوده كه از ميان چندين روايت مشهور و قابل قبول فقط براساس سليقه قانون گذار انتخاب شده آيا همين اختلاف سلايق اين بار هم مى تواند دليلى براى رد يا تغيير مواد اين طرح توسط مراجع مختلف از جمله شوراى نگهبان شود؟
قطعاً در جلسات اقناعى يا آگاهى كه علما با يكديگر خواهند داشت اين مسائل مطرح مى شود حال اينكه شوراى نگهبان چه اندازه آن را بپذيرد يا رد كند، بعداً معلوم خواهد شد.
فكر نمى كنيد اگر طرح نظام جامع حقوقى و قضايى زنان زمان مجلس ششم ارائه مى شد تصويب آن راحت تر بود؟
نه فكر نمى كنم چون نگرشهاى مردسالارانه كه متأسفانه در بخشهاى مختلف و اجزا و اركان نظام وجود دارد، تغييرات، تحولات و قوانين مربوط به حوزه زنان را برنمى تابد و هنوز نگرشهاى سنتى بر آن حاكم است كه متأسفانه در اكثر جناحهاى سياسى نيز وجود دارد، با اين وصف حتى اگر اين طرح در آغاز مجلس ششم تمام شده بود، زمان مى برد تا به تصويب كامل برسد، چون موارد قانونى متعدد و مفصلى داشت كه شايد عمر يك دوره مجلس را به طور كامل مى گرفت.
و در انتهاى گفت وگو، بحثى كه اين روزها با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست جمهورى مطرح مى شود اصطلاح كلمه «رجل» و ترديد درنامزد شدن زنان براى رياست جمهورى است. آيا اين مسأله نيز در نظام جامع ديده شده است؟
بله در اين خصوص هم كار شده و اين مورد هم ديده شده اگرچه تفسير قانون اساسى با شوراى نگهبان است اما به نظر من براى دريافت معناى اين كلمه و منظور قانونگذار از ماده ۱۱۵ قانون بايد مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى در نظر آورد و همچنين مفهوم كلمه رجل و رجال را در متون اسلامى و از جمله قرآن كه در نهايت به نظر من اين كلمه اين حق را صرفاً براى مردان محدود نمى كند و براى زنان هم چنين حقى قائل است.
البته من خاطرم هست در دوره قبل رياست جمهورى زمانى كه تعدادى از زنان نامزد شده ردصلاحيت شدند دليل شوراى نگهبان براى اين رد كردن كم تجربگى سياسى آنها بود نه زن بودنشان كه با توجه به اين ملاك نيز به نظر مى رسد منعى براى زنان جهت شركت در انتخابات رياست جمهورى نيست.
در مورد انتخاب كلمه رجال توسط مجلس خبرگان قانون اساسى بايد ديد اين كلمه سهواً انتخاب شده يا خير، به نظر مى رسد پس از بحث و مناقشاتى كه در مورد شرط جنسيت بين برخى نمايندگان در مورد رئيس جمهورى وجود داشت، مرحوم آيت الله بهشتى نايب رئيس مجلس خبرگان پيشنهاد چنين عبارتى را كرد تا مناقشات بين برخى نمايندگان پايان گيرد كه به نظر من با تدبير وى همراه بود از سويى با مراجعه به برخى متون اسلامى از جمله قرآن در مورد كلمه رجل مى بينيم منظور مردان تاجر نيست، چون زن تاجر هم آن زمان بوده بلكه منظورش انسان است. مگر اينكه قرينه اى باشد كه منظور جنس مذكر از آن استيفاد شود، مثل الرجال قوامون على النساء در علم فقه هم شاخه اى به نام رجال هست به معنى شناسايى راويان احاديث كه در آن هم از راويان زن و هم مرد نام برده شده كه اگر منظور از اين كلمه تنها جنس مذكر بود پس بايد كتابى تحت عنوان نسائيه هم مى داشتيم، به نظر من رجال اينجا يعنى شخصيتها.

گروه اجتماعى: هزينه هاى درمان، جراحى ناشى از بيمارى و بسترى دانش آموزان استثنايى سراسر كشور به طور كامل پرداخت مى شود. به گزارش خبرنگار آموزشى «ايران» معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى در يك كنفرانس خبرى با اعلام اين خبر گفت: «به منظور حمايت از دانش آموزان استثنايى در تأمين هزينه هاى درمان و خدمات توان بخشى، سازمان آموزش و پرورش استثنايى با عقد قراردادى با يكى از شركت هاى بيمه، تمام هزينه هاى درمانى دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس استثنايى، كلاسهاى ضميمه و مدارس تلفيقى در گروه هاى سه گانه تحصيلى را تحت پوشش بيمه درمان قرار داد.» دكتر «مجيد قدمى» افزود: «طرح بيمه درمان دانش آموزان استثنايى براى هزينه هاى پرداخت شده از اول مهر ماه سال ۸۳ به بعد اجرا مى شود و كسانى كه از اول مهر تاكنون هزينه هاى درمان، بسترى يا جراحى براى فرزندان دانش آموز استثنايى خود متحمل شده اند مى توانند با مراجعه و ارائه مدارك اين هزينه ها را دريافت كنند. به گفته قدمى مبلغ يك ميليارد تومان براى اجراى اين طرح اختصاص داده شده كه ۷۰۰ ميليون تومان به شركت بيمه طرف قرارداد پرداخت شده و بقيه تا پايان سال ۸۳ هزينه خواهد شد.

گروه اجتماعى تعدادى از داوطلبان آزمون كاردانى به كارشناسى دانشگاه آزاد اسلامى ديروز براى اعتراض نسبت به نتايج اعلام شده ، در ساختمان مركز آزمون اين دانشگاه تجمع كردند .
به گزارش خبرنگار «ايران» داوطلبان نسبت به كاهش ظرفيت رشته ها تا نزديك به ۵۰ درصد نسبت به سال پيش و اعلام اسامى پيش از ارسال كارنامه اعتراض داشتند، اين در حالى است كه گفته مى شود دانشگاه آزاد هر ساله اسامى را بعد از ارسال كارنامه داوطلب اعلام مى كرده و اين رويه اى پذيرفته نشده ميان داوطلب در دانشگاه بوده است .
«رضا پور» يكى از داوطلبان معترض با بيان اينكه رئيس دانشگاه پيش از اين اعلام كرده بود كه ظرفيت تا ۳۳ درصد افزايش مى يابد به خبرنگار «ايران» گفت: «اين در حالى است كه ما امسال شاهد كاهش ظرفيت ها گاه تا نصف ظرفيت هاى سال قبل هستيم.»
يك داوطلب ديگر نيز با اشاره به اينكه سال گذشته سه دانشگاه نزديك به ۲۲۰ نفر را در يك رشته پذيرش كرده اند گفت:« امسال تعداد دانشگاههايى كه در اين رشته پذيرش داشته اند افزايش يافته و به پنج دانشگاه رسيده اما تنها ۲۰۰ دانشجو پذيرفته شده است .»
عدم اعلام ظرفيت رشته ها در دفترچه هاى ثبت نامى ، تغيير منابع درسى و سؤالهاى غير استاندارد از ديگر موارد اعتراض دانشجويان بود .
دانشگاه آزاد هر ساله دست به گريبان مشكلات
اما بخش ديگر اعتراضهاى داوطلبان به مسائلى بود كه هر ساله در حاشيه برگزارى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى و اعلام نتايج به وجود مى آيد. بحث فروش سؤالات آزمون كارشناسى در سال گذشته افزايش تصاعدى شهريه ها و مسأله ظرفيت ها از موارد استنادى اين داوطلبان بود .
داوطلبان منتظر ارسال كارنامه بمانند
دكتر« ناصر اقبالى»رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در اين باره به خبرنگار«ايران »گفت:« چون ما براى اعلام اسامى قبول شدگان تحت فشار افكار عمومى هستيم و افراد تمايل دارند هرچه سريعتر وضعيتشان مشخص شود،  اسامى را زودتر از كارنامه اعلام مى كنيم. » وى با بيان اينكه صدور كارنامه به جهت دارا بودن نزديك به يكصد شاخص مقدارى طول مى كشد در حالى كه اعلام اسامى سريعتر انجام مى گيرد افزود:« اين رويه از قبل هم بوده و به خصوص از زمان انتصاب من در اين سمت بيشتر اجرا شده است . » وى با بيان اينكه كارنامه داوطلبان يكشنبه آينده بر روى سايت قرار مى گيرد افزود:« تا زمانى كه افراد از مفاد كارنامه مطلع نشوند نمى توانند اعتراض صحيح و درستى داشته باشند چون در حال حاضر فقط مى دانند كه قبول نشده اند اما نمى دانند علت يا اعتراضشان نسبت به چه چيزى است ؛ به درصد ها، نمره كل، سهميه يا يك درس خاص. » وى گفت پس از اعلام كارنامه و ارسال آن داوطلب مى تواند تصوير آن را به همراه فرم پر شده مربوط به اعتراض براى مركز آزمون ارسال كند تا در اسرع وقت به آن رسيدگى شود. وى همچنين بحث كاهش ظرفيت ها را تكذيب كرد و گفت:« ظرفيت ها به علت افزايش رشته شهرها نسبت به سال قبل بيشتر هم شده است . »

گروه اجتماعى : رئيس جمهورى در پيامى به نخستين همايش بين المللى روابط عمومى تأكيد كرد: «نمى توان در اين دوران با حيرت وحسرت به سر برد. بايد از ميانه مسائل پيچيده اجتماعى، فرهنگى و اجرايى راهى تازه گشود و از قالب هاى كهن فراتر رفت» .
به گزارش خبرنگار «ايران» :در پيام سيد محمد خاتمى كه دكتر «هادى خانيكى» مشاور رئيس جمهور آن را خواند آمده است: «زندگى در دنياى جديد نيازمند درك نقش پديده ها و نهادهايى است كه گرانيگاه آنها افكار عمومى و نقش مردم است.» روابط عمومى «از جمله نهادهاى نوينى است كه در جهان كنونى، جايگاهى ويژه دارد. نمى توان در عصر ارتباطات زيست و از نقش روابط عمومى در جامعه دستخوش تغيير آن هم تغييرات پرشتاب و در هم تنيده غافل ماند.عصر ارتباطات عصر شتابندگى زمان و به هم پيوستن شبكه هاى گوناگون حيات فرد و جامعه است. نظام ها و شبكه هاى نوين ارتباطى، زمان و مكان را كه عناصر بنيادين زندگانى انسان هستند دگرگون مى سازند.در اين عصر، مخاطب هر پيامى، نه شىءاى منفعل كه عنصرى فاعل براى ارتباط و گفت وگو است. فهم و تبيين كاركردهاى روابط عمومى آن هم از زاويه اى علمى و تخصصى مسأله مهم پيش روى ماست» . در اين پيام تأكيد شده است: «مى توان به نقش مخاطب و نهادهاى ارتباطى توأمان نگاه كرد و اين وقتى ميسر است كه رهيافت هاى نظرى و دستاوردهاى تجربى انديشمندان و متخصصان دانش نوين ارتباطات به واقع، محل اعتنا شود. ما امروز بيش از هر زمان، هم نياز به نظريه ها و منابع و متون جديد علمى و پژوهشى در ارتباطات داريم وهم بايد به مسائل جديد جامعه در حال گذار خويش اهتمام ورزيم.» روابط عمومى در ايران، هم نيازمند آگاهى از آخرين دستاوردهاى علمى و بين المللى است و هم محتاج تدوين و تبيين تجربه« روابط عمومى ايرانى ». در بخش ديگرى از پيام رئيس جمهورى آمده است:» جامعه امروز ايران به سوى گشودگى، حقوق مدارى و مشاركت جويى هرچه بيشتر پيش مى رود. مردم سالارى آن هم از منظر و موضع دين و پاسخگو بودن قدرت ، گفتار غالب و مطلوب در جامعه امروز ماست، هيچ قدرتى نمى تواند اين خواست و اراده را ناديده بينگارد. مواجهه نهادهاى علمى و تخصصى وسازمان هاى ادارى و اجرايى در سطوح دولتى و غير دولتى وقتى راهگشا و كارساز است كه متناسب با اين واقعيت دانش خويش را نو، تجربه خود را مدون و سازوكار خويش را كارآمد سازند.
در ادامه اين همايش رئيس سازمان صدا و سيما نيز در سخنانى اظهار داشت: اين نگاه سنتى به روابط عمومى ها كه صرفاً مسؤوليت اطلاع رسانى و تبيين فعاليت هاى سازمان و تبليغات به معناى خاص را دارند، به هيچ وجه تعريف جامع و واقعى از اين بخش نيست.
عزت الله ضرغامى سپس با اشاره به رشد شگرف حوزه روابط عمومى و تحولات جديد و تأثيرگذار آن در دنيا گفت: «اگر در مديريت استراتژيك براى سازمان دو محيط داخلى و خارجى در نظر بگيريم يقيناً در هر دو بعد، روابط عمومى نقش بسيار مهم و تأثيرگذارى دارد وجود عظيمى از فعاليت ها برعهده اين بخش است. وى با اشاره به اينكه كارگزاران روابط عمومى نزديكترين و مورد اعتمادترين افراد يك سازمان هستند خاطرنشان كرد:« روابط عمومى پلى ميان سازمان و محيط خارجى و مردم است، بنابراين شاغلان اين بخش بايد درك واقعى صحيحى از جايگاهشان داشته باشند».
در ادامه اين كنفرانس «لولاقلمه» رئيس انجمن بين المللى روابط عمومى درباره نقش اين واحد در شناساندن يك كشور به ديگران گفت: «داشتن ذهنيتى از يك كشور ضرورتاً به معناى واقعيت آن نيست، بلكه دريافتى است كه از آن كشور وجود دارد. بنابراين «دريافت» مهم تر از واقعيت است. نقش روابط عمومى ميان واقعيت ها درباره يك كشور است» . وى در ادامه افزود: «اين نقشى است كه روابط عمومى ها به صورت واقعى مى توانند داشته باشند. آنچه را كه روابط عمومى نمى تواند انجام دهد، بازاريابى براى كشور است. نقش روابط عمومى برقرارى ارتباط است» . گفتنى است اين همايش دو روزه امروز در مركز همايشهاى صدا و سيمابه كار خود پايان مى دهد.

گروه اجتماعى: مهندس جعفر علاقه مندان، معاون پژوهشى وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى عصر ديروز در بيمارستان امام خمينى تهران در گذشت.وزارت آموزش وپرورش در اطلاعيه اى، فقدان اين مدير متخصص، دانا، متدين و كارآمد را به تمامى فرهنگيان بويژه دانش پژوهان و پژوهشگران كشور تسليت گفت.جعفر علاقه مندان از چند روز قبل به دنبال ابتلا به يك عارضه مغزى در بيمارستان بسترى شده بود.وى بيش از ۲۰ سال در معاونت هاى مختلف وزارت آموزش وپرورش مشغول به خدمت بوده و منشأ آثار علمى و طرح هاى ارزنده آموزشى، پژوهشى در نظام آموزشى كشور بود.امروز ، پيكر مرحوم مهندس علاقه مندان ساعت ۱۰ صبح از مقابل وزارت آموزش وپرورش تشييع مى شود.







 

گروه اجتماعى ـ سازمان سنجش آموزش كشور از امسال استفاده از ماشين حساب در آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور را ممنوع كرد. چنانچه در برخى رشته ها لزوم وجود ماشين حساب احساس شود، در زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون به داوطلبان اعلام مى شود.

گروه اجتماعى : شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: «دروازه ورودى تهران از ميدان آزادى به ميدان جهاد تغيير مى كند.» به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» حسين عليقلى زاده در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازى فرودگاه امام ، ميدان جهاد به عنوان دروازه ورودى بين المللى شهر تهران محسوب خواهد شد. او اضافه كرد : به همين منظور طى يك برنامه ميان مدت ۵ ساله در ميدان جهاد، يك بناى يادبود ساخته مى شود تا مسافران ورودى به ايران از طريق فرودگاه بين المللى امام خمينى با نماد جديد كشور و تهران روبرو شوند. وى گفت : طراحى اين بناى يادبود به زودى انجام مى شود.

گروه اجتماعى ـ طرح سقط درمانى كه قرار است شور دوم آن در صحن علنى مجلس براى تصويب نهايى مطرح شود قبل از طرح در مجلس با مخالفت فقها و شوراى نگهبان مواجه شد. به گزارش خبرگزارى فارس حسينعلى شهريارى عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اين مطلب افزود: شور اول طرح سقط درمانى به منظور رفع عسر و حرج از مادران و نوزادانى كه دچار مشكل هستند در مجلس تصويب شد اما پس از استفسارى كه از فقها در مورد سقط جنين چهار ماهه شد آنان اين نوع درمان را خلاف شرع تشخيص دادند . وى گفت: اكنون كه نظر فقها حاكى از مشكل شرعى سقط درمانى است به احتمال زياد اين طرح ديگر در صحن علنى مطرح نمى شود و در صورت طرح نيز رأى نمى آورد؛ با وجود اين كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه كميسيون تخصصى اين طرح است تلاش مى كند تا شايد راهى براى رفع مشكل شرعى اين طرح پيدا كند.

گروه اجتماعى: عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: با توجه به بودجه پيش بينى شده براى نهادهاى حمايتى كميته امداد و سازمان بهزيستى كشور ، ميزان مستمرى افراد تحت پوشش اين نهادها در سال آينده ۳ برابر ميزان فعلى خواهد شد. دكتر ابوالقاسم مختارى در گفت وگو با «مهر» با بيان اين مطلب گفت : در سال ۸۳ مقرر شد ۲۲۶ ميليارد تومان از اعتبار يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى صندوق ذخيره ارزى براى افزايش مستمرى افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى در ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شود كه با موافقت شوراى نگهبان بزودى تعلق خواهد گرفت.