دارا حسين زاده نمين
غرض از اين نوشتار، چندى قبل (۸۳‎/۸‎/۱۸) مطلبى در يكى از روزنامه هاى صبح در صفحه اقتصادى تحت عنوان هدفمندسازى يارانه ها به چشم مى خورد و گفت و گويى را با مخبر محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى پيرامون شيوه پرداخت يارانه ها انجام داده بود و ماحصل آن اين بود كه مسؤولان امر به دنبال راهكارهايى براى شناسايى اقشار نيازمند واقعى هستند كه بتوانند به صورت مستقيم نسبت به پرداخت يارانه اقدام كنند و ازطرفى بتوانند اثرات منفى عملكرد دولت گذشته را درخصوص پرداخت يارانه مستقيم مرغ كه بر اذهان مردم باقى گذاشته است بزدايند!! اين بود كه مرا واداشت تا شايد اين چند سطر كمكى كرده باشد بر تصميم گيران و مسؤولان اين بخش مهم، تا ديگر نگذارند آن تراژدى دوباره تكرار شود و نيز آنان بتوانند با سازوكارهاى متناسب، قدرت خريد اين قشر نيازمند را افزايش دهند.
اصولاً از ابتدا، پرداخت يارانه ازطرف دولت به شيوه كنونى اشتباه بود، زيرا دولت به صرف رعايت اصل مساوات بين اقشار مردم و برقرارى عدالت اجتماعى، اقدام به پرداخت يارانه در كليه سطوح جامعه بدون درنظرگرفتن اختلاف طبقاتى و سطح درآمدها كرد.
اين درحالى بود كه بخشى ازاين دريافت كنندگان «كوپن» به علت داشتن درآمدهاى كلان و بى حساب و بى نياز از اين نوع كمك ها و حتى بيگانه بودن با مقوله كوپن تمايلى به تهيه و استفاده از كالاهاى كوپنى نداشتند.
درنتيجه اغلب كوپن هاى دريافتى، يك جا به دست دلالان اين بخش سرازيرشد و در نهايت بازار و اشتغال كاذبى به نام خريد وفروش كالابرگ در كشور به وجود آمد. بعدها در قالب اجراى برنامه تعديل اقتصادى و حذف يارانه مرغ كه با تصويب مسؤولين وقت سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت، به هرخانوار، ازطريق بانكها مبلغ يك هزار و ۵۰۰ريال براى اين منظور به عنوان «يارانه مستقيم» پرداخت كردند كه با احتساب حداقل ۶۰ميليون جمعيت ايران در آن زمان، مجموعاً بالغ بر ۹۰ ميلياردريال پرداخت شد؛ اگرچند فقره از اين نوع اعتبارات در راه سرمايه گذارى و كمك به بخش خصوصى و يا راه اندازى يك يا چند واحدتوليدى نظير مجتمع هاى مرغدارى و حتى گاودارى انجام مى شد، بدون شك علاوه بر ايجاد اشتغال براى بيكاران، مردم دراين مقطع زمانى درتهيه و تدارك پروتئين و گوشت با مشكل مواجه نمى شدند. امروزه اكثر مردم در تأمين پروتئين لازم رنج مى برند (مصرف سرانه پروتئين حيوانى روزانه براى هر ايرانى ۱۷ گرم است درحالى كه در بيشتر كشورهاى دنيا حداقل مصرف سرانه پروتئين ۲۹ گرم و حتى در بعضى از كشورها بالاتر از ۴۰گرم است). كمترين تأثير كمبود اين ماده غذايى شيوع بيمارى گواتر و عارضه غده تيروئيد بود كه به ناچار مسؤولان امر را برآن داشت با اجراى طرح «نمك يددار» سطح اين بيمارى را دركشور تقليل دهند.
ازطرفى به دليل كاهش قدرت خريدمردم در سال هاى اخير و افزايش بى رويه قيمت ها بويژه قيمت گوشت قرمز، چون خانواده ها نمى توانستند گوشت موردنياز براى مصرف روزانه خود را تهيه كنند، مصرف آن در سبد تغذيه خانوارها روزبه روز كمرنگ شد. (مصرف سرانه گوشت قرمز در ايران در دهه گذشته از ۱۰ كيلو به ۸ كيلوگرم كاهش يافته و به حداكثر ۲۲گرم در روز رسيده است).
پيامد اين امر بروز عارضه كم خونى درميان نوجوانان و جوانان بود و درنهايت دولت ناچار شد در سال گذشته درمقطع راهنمايى، دركليه مدارس دخترانه به صورت رايگان كپسول آهن توزيع كند.
سؤالى كه دراين مورد مطرح است، اين است كه چرا در بعضى از كشورها مانند ارمنستان با وجود مشكلات عديده و محدوديت ها، بهاى گوشت قرمز كيلويى ۱۲هزارريال و دركشور پهناورى چون ايران با آن همه امكانات خدادادى و زمينهاى وسيع و مراتع بى حدوحصر، قيمت متوسط گوشت كيلويى ۵۰ هزار ريال است؟ و يا قيمت يك ليتر شير دركشورهاى اروپايى حدود پنج دهم يورو است و دركشور ما با درآمدى معادل يك دهم درآمد كشورهاى اروپايى، همان قيمت را دارد؟
درحالى كه شير و فرآورده هاى لبنى براى تندرستى بسيار ضرورى است. اما درهمان اروپا هر ليتر بنزين حدود چهار يورو قيمت دارد، درحالى كه درايران كمتر از يك دهم يورو! درحال حاضر اغلب كشورهاى توسعه يافته بخش اعظم درآمدهاى بودجه سالانه خود را ازمحل ماليات ها تأمين مى كنند و هرچه نسبت درآمدهاى مالياتى به كل درآمدهاى دولت بيشتر باشد، نشان از ثبات اقتصادى بودجه آن كشور دارد.
به عنوان مثال درانگلستان، دولت انگليس از هر ليتر بنزين سوپر ۷۵‎/۵ درصد ماليات اخذ مى كند.
در ساير كشورهاى پيشرفته صنعتى نيز درصد اخذ ماليات از بنزين دست كمى از انگلستان ندارد:
در آلمان ۶۹‎/۲درصد، در فرانسه ۶۹‎/۷درصد، در نروژ ۶۸‎/۱ درصد (كشور نروژ بزرگترين توليدكننده نفت درجهان است)، در فنلاند ۶۷‎/۳ درصد، در سوئد ۶۷ درصد، در هلند ۶۶‎/۲ درصد و در بلژيك ۶۵‎/۷ درصد است.
اما در ايران به جاى اخذ ماليات از سوخت به مانند كشورهاى فوق الذكر، ۶۰درصد قيمت بنزين به عنوان يارانه به مصرف كننده پرداخت مى شود.
براساس محاسبه معاونت انرژى وزارت نيرو، هر ايرانى سالانه ۲۰۰هزارتومان يارانه انرژى دريافت مى كند كه اگر جمعيت كشور را مطابق سرشمارى سال ۷۵ ، ۶۵ميليون نفر فرض كنيم، اين ميزان يارانه پرداختى بالغ بر ۱۳هزارميلياردتومان مى شود كه مى توان با اين پول حتى كوير لوت را آباد ساخت! گفتنى است دركشورهاى پيشرفته مالياتى كه از سوخت دريافت مى شود، به «ماليات سبز» معروف است كه بخش اعظم اين درآمد در بهبود محيط زيست و كاهش آلودگى هوا صرف مى شود. درحالى كه يارانه سرسام آورى كه دولت ايران بابت سوخت انرژى پرداخت مى كند نه تنها بى عدالتى درحق اقشار كم درآمد و كمك و حمايت غيرمستقيم از اغنيا و ثروتمندان است بلكه باعث آلودگى شديد محيط زيست مى شود.
متأسفانه آنچه را كه مفيد است (مانند شير، لبنيات و گوشت) به مردم گران عرضه مى كنيم و درعوض آنچه را كه مضر است، ارزان مى دهيم و حتى ميليونها دلار براى آلوده شدن محيط زيست و افزايش ترافيك و استنشاق هواى آلوده به دود حاصل از سوخت بنزين يارانه و سوبسيد مى دهيم.
در گذشته قشر عظيمى ازمردم جامعه ما بالاخص كاركنان دولت و حقوق بگيران ازلحاظ وضع معيشتى و اقتصادى جزو قشر متوسط محسوب مى شدند. زيرا درآمدها نه تنها هزينه هاى زندگى شان را مى پوشاند، حتى مقدارى نيز ازآن دريافتى پس انداز مى شد.
ولى بعدها به علت نبود برنامه ريزى صحيح علمى و كارشناسى به خصوص در دوران تعديل اقتصادى به قول فريدمن اقتصاددان شهير آمريكايى: بحرانهاى شديد اقتصادى از برآورد غلط مسؤولان مالى و سياسى سرچشمه مى گيرد، نرخ تورم يك مرتبه افزايش يافته و حتى به بالاى ۵۰درصد صعود كرد. درنتيجه اين قشر با ازدست دادن قدرت خريد، به تدريج به زيرخط فقر ريزش پيداكرد و درحال حاضر نيز به هيچوجه دريافتى هاى كنونى آنان نمى تواند پاسخگوى هزينه هاى روزمره شان باشد و اين هزينه ها را پوشش دهد. غالب انحرافات و كجرويهايى كه امروز در جامعه به چشم مى خورد، ريشه اقتصادى داشته و از عدم هماهنگى بين درآمدها و هزينه ها ناشى مى شود. البته آن دسته از كسانى كه شغل آزاد داشتند، در اين روند كمتر صدمه ديدندو به راحتى توانستند با اين رقم نرخ تورم خود را تطبيق دهند و آنكه در اين ميان سرش بى كلاه ماند، همان طبقه حقوق بگير بود.
در اينجا بد نيست هشدارى كه اخيراً مدير عامل تأمين اجتماعى درباره وخيم تر شدن اوضاع معيشتى مردم بيان داشته يادآورى شود:«افزايش هزينه هاى زندگى در سالهاى گذشته منجر به تشديد فقر در جامعه شده است. اين هزينه ها در خلال سالهاى ۵۹ تا ۷۰ در كشور، معادل ۲۳۴ درصد افزايش يافته است.»

• بقيه از صفحه ويژه ۱

از نتايج محسوس اين تغيير نگاه بود كه دولت اصلاحات در ۷ سال مديريت خود توانست بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجى جذب كند، معضل بازپرداخت ۳۰ ميليارد دلار بدهى خود را پشت سر گذارد.
ترديد نبايد داشت كه اگر اقتصاد دولت اصلاحات توانست از تحريم طاقت سوز ستاد مركزى سرمايه دارى (آمريكا) به سلامت عبور كند دليلى جز اين نبود كه مجامع مسؤول اقتصاد جهانى، عهد دوستى و همراهى با تهران بسته بودند. درست در برهه اى كه واشنگتن، بويژه در دوره بوش ايران را محور ناامن آسيا معرفى كرده بود، گزارش بانك جهانى، صندوق بين المللى پول همچنان نام تهران را در ليست ميدان هاى مطمئن فعاليت اقتصادى و سرمايه گذارى حفظ كرد.
اما رشته سوم پيامدهاى اقتصادى اصلاحات را بايد در حوزه روابط آسيايى بويژه خاورميانه عربى جست و جو كرد ، جايى كه ۲۵ ساله رسم دورى و گريز از حوزه ايران را در پيش گرفته بود. از ميان خانواده آسيايى ها، طايفه اعراب انتخاب خود را در عرصه اقتصادى بر محور خاورميانه منهاى ايران استوار كرده بودند و طوايف آسياى شرقى و ساكنان قفقاز و آسياى صغير نيز تحت پيوند ديرين خود با آمريكا به مناسباتى لرزان و مشروط با ايران به سر برده اند. بر اين قرار هر توافق و پيمان اقتصادى با اين كشورها يا به ديوار تهديد و تحريم آمريكا برخورد مى كرد يا در هاله اى از ترديدها و سوء ظن ها گرفتار مى آمد.
تهران بويژه در دهه پس از جنگ پاى دولتهاى آسيايى را به چند پروژه مهم اقتصادى خود كشاند، با ژاپن طرح كارون۳ و فاز ۳ منطقه نفتى آزادگان را شروع كرد و با روسها و چينى ها پروژه هاى حساس هسته اى و دفاعى را كليد زد اما تجربه حاصل از اين همكاريها در آن ايام يكسان بود: چينى ها، ژاپنى ها و روسها، تحت فشار آمريكا و بى اعتماد به توانايى نظام تعهدات خود را تا مرز انحلال پيش بردند.
صداى موج اصلاحات پيش از آنكه به خاور دور برسد در خاورميانه عربى يك طلسم بزرگ را شكست. تهران و رياض، دو عضو بزرگ بازار پرنزاع نفت و دو حريف آشناى اوپك براى اولين بار پاى تفاهم و همكارى با ايران حاضر شدند. حاصل توافق و دوستى اين دو رقيب، بازگشت تعادل به بازار نفت و اعاده اقتدار اوپك در رهبرى سياستهاى تنظيم سطح قيمت نفت و سطح توليد بود، هدفى كه در نگاه ايرانيها همواره حكم يك رؤيا را داشته است جاى هيچ شبهه اى نيست كه همسويى رياض و تهران، مستقيم ترين ثمره ديپلماسى اصلاحات بود، سعوديها در هفت سال دوره اصلاحات از پيمان رفاقت خود كوتاه نيامدند، باز از پى دوستى اين ليدر جهان عرب بود كه تهران توانست اولين گامها براى حضور در بازار اقتصاد كشورهاى عرب را بردارد، در آن سوى آسيا نيز مردان توكيو بيش از همه، شراكت اقتصادى با دولت اصلاحات را گرامى داشتند. ژاپنى ها بارها اين عبارت آشناى بزرگان سياست را چاشنى مناسبات اقتصادى خود قرار دادند كه «همراهى با دولت اصلاحات يك فريضه است.»
چينى ها، روسها و كره ايها نيز در ميانه تهديدهاى آمريكا و اجماعى كه در جهان اقتصاد بر پايه همراهى با دولت اصلاحات شكل گرفته بود تا آخرين روز به نقض پيمانهاى همكارى با تهران رضايت ندادند.
< روزهاى دشوار گذار از عصر اصلاحات
دولت خاتمى اينك در آخرين ايستگاه از مسير هشت ساله خود قرار دارد. در حالى كه ميراث اصلاحات اقتصادى او بيش از ميراث سياسى اش در ابهام فرو رفته است، اقتصاد ايران از دوره جنگ تحميلى تاكنون دو رشته تغيير را در جهت ترك ساختارهاى سنتى تجربه كرده است اما اكنون با قدرت گرفتن گروه سياسى جديد (آبادگران) تن به تغييراتى مغاير با سير ۱۶ساله خود سپرده است.
اين درست است كه اقتصاد ايران در دوره اصلاحات بر معضل ديرين «پس افتادگى ساختارها» ى خود فايق نيامد اما به گواهى بزرگان علم و انديشه شبكه اقتصادى اصلاح طلبان در اين هشت سال منطبق با واقعيات جهان امروز گام برداشتند زخم كهنه نارضايتى ايرانيان از وجود يك اقتصاد بيمار در دوره اصلاحات درمان نشد. اما درعين حال دولتمردان اصلاحات براى تسكين آلام اقتصاد بيمار از روشهاى مرسوم سياست گران يعنى تزريق سوبسيد و حراج منابع اقتصادى براى فريب توده بهره نجستند.
دولت اصلاحات بويژه در دور دوم رياست جمهورى خاتمى به دليل وفور درآمد نفت فرصت آن را داشت تا با تزريق دلارهاى نفتى و اعطاى سوبسيدهاى كلان از رضايت مردم كام وافر گيرد. اما ترجيح داد ثروتهاى بادآورده نفت به جاى تزريق در بازار مصرف به مجارى توليد هدايت شود و مولود نابالغ اقتصاد ايران به جاى تن آسودن زير لواى زندگى مصرفى، رنج توليد وساختن را متحمل شود.
نظام اقتصاد نفتى ايران درعمر چندين ساله خود همواره تابع فرمان سياستمداران بوده است، رانت هاى نفتى نهفته در بستر كشور از اقتصاد ايران موجودى وابسته و مطيع اصحاب سياست ساخته است.
اما اصلاح طلبان براى اولين بار كوشيدند تا پاى سياست را از پهنه اقتصاد بيرون كشند، تا شايد نظام اقتصادى به جاى فرمانبرى از اصحاب سياست لباس خودگردانى و استقلال به تن كند.حداقل نتيجه تفكيك قلمرو اقتصاد از سياست اين شده كه مقررات زندگى اقتصادى كشور ديگر به تبع منويات سياستمداران رقم نمى خورد بلكه اين اصول علم اقتصاد است كه در پيوند با تجربه ها و آموزه هاى عينى نظام هاى اقتصادى، خط مشى زندگى يك كشور و جامعه را مى سازند.
اما اقتصاد ايران در دوره اصلاحات درحالى كوشيد به استانداردهاى و معيار جهان اقتصاد نزديك شود كه جناح رقيب را تدبير ديگر افتاده است.
آبادگران با شعار «اقتصاد معاش» به قدرت رسيده اند و اكنون نيز در تصميم ها و قوانين مصوب خود، اقتصاد سوبسيدى و معيشت محور را اساس داده اند. آبادگران دربرابر ايده استقلال اقتصاد ازحوزه سياست، شعار دخالت حداكثر دولت در چرخه قيمت و كالا را مبنا قرارمى دهند و درهمان حال بر منطق اصلاح طلبان در ضرورت تطبيق نظام اقتصاد ايران با اصول نظام اقتصادجهان خدشه مى اندازند.
به هرحال اقتصاد ايران پس ازهشت سال تجربه تغييرات دولت سازندگى و دولت اصلاحات اكنون در آستانه يك تغييرمسير قراردارد.
هنوز كسى نمى داند، تصميم هاى آبادگران در قوانين و قواعد بودجه و نظام پولى، اقتصاد كشور را به كدام سو خواهدكشاند. آبادگران در برابر پرسشها و نگاههاى نگران ناظران همه چيز را به آينده و «زمان» حواله مى كنند اين پاسخ مكرر تصميم سازان مجلس نشين آبادگران به پرسش هاى عوام و خواص بوده كه «راه اقتصادى پيشينيان غلط بوده و اگر نوبتى هم براى اداره و مديريت اقتصاد باشد نوبت تئورى و طرح هاى ما است.»
اما براستى آيا بايد آنچنان كه اقتصاديون مجلس مى گويند براى قضاوت درباره منطق اقتصادى آبادگران و اصلاح طلبان بايد به آزمايشى ديگر و آزمون و خطايى تازه تن داد و اقتصاد رنجور و جراحى شده ايران براى اثبات حقيقت انديشه اقتصادى دوجناح بايد به انتظار فرداهاى دور بنشيند و هيچ ملاك و مبنايى براى سنجش راه طى شده اصلاح طلبان و« راه آغاز شده » آبادگران وجودندارد.
آبادگران مى توانند خواسته ها و عقايد اقتصادى خود را به عنوان عقيده برتر و برحق معرفى كنند اما آنها را گريز و گزيرى از اين واقعيت نيست كه برنامه هاى اقتصادى برخلاف اصلاحات سياسى و فرهنگى كه ماهيتى سيال و مناقشه آميز دارند، بر سلسله اى از قواعد دقيق علمى، تجربى و عقلى استوار است و همين سرشت عقلانى اين قواعد است كه اقتصاد را در برابر سليقه افراد و گروهها خدشه ناپذير مى كند.بنابراين آبادگران نيز همچون بسيارى از گروههاى آرمانگراى تاريخ لاجرم با اين پرسش روبه رو خواهندشد كه چرا نسخه اقتصاددولتى و ايده فرمانروايى اهالى سياست برامور اقتصاد درگستره تاريخ نافرجام مانده است و چرا احزاب و جناحهاى قدرت از شرق اروپا تا اين سوى آسيا پس از دوران طولانى فرمانروايى براقتصاد درنهايت زانوى تمكين در برابر رفع سلطه سياست از اقتصاد نهاده اند.
واقعيتى كه از نگاه آبادگران دورمانده اين است كه جهان امروز دركنار دموكراسى سياسى، برآزادسازى اقتصادى اصرارو ايمان دارد و اقدام دولتها دراعمال دخالت در زندگى اقتصادى مردم پيامد و بازتابى تلخ تر از محدوديت آفرينى سياسى دارد. درنگاه اصحاب و اهالى اقتصادجهان ، هيچ خطا و اهانتى به اقتصاد بالاتر از دستور دادن و فرمان راندن بر آن نيست. لذاست كه تصميم گيران اقتصادى آبادگران مى توانند برنقص هاى نظام خصوصى سازى معترض شوند و يا بر خطاهاى تجربه آزادسازى بشورند اما دست كم در منظر جهان اقتصاد محور امروز نمى توانند با بنيان حركت اقتصادى دولت اصلاحات در افتند و براصل خصوصى سازى، اصل حذف محدوديت از حيطه اقتصاد و اصل ترجيح اقتصاد توليد بر اقتصاد معاش مهر عدم مشروعيت زنند. سياست اقتصاد درهاى باز و آزادى اقتصاد از چنگ دستور و فرمان به عنوان چكيده تجربه دولت اصلاحات بيش از آنكه محصول ذهنيت تيم اقتصادى اصلاح طلبان باشد، مقتضاى عصرجديد بود. عصرى كه در آن اجزاى نظام هاى اقتصادى كشورها چون شريانهاى يك موجود زنده به هم تنيده شده است و هنجارشكنى و رويگردانى هريك از اين اجزا از منطق اقتصادى و معيارهاى جهانى نتيجه اى جز مرگ و ركود اقتصاد آن كشور ندارد.

گروه اقتصادى: روند منفى شاخص كل قيمت سهام كه در يك ماه گذشته به بيش از ۴۰۰ واحد رسيد باعث شد كه دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار با حضور در دولت وضعيت اين بازار را تشريح كند.
به گفته حسين عبده تبريزى از ابتداى سال تاكنون تعداد روزهاى منفى بازار بورس به ۸۰ روز رسيده كه نسبت به ۴ سال گذشته افزايش داشته است كه تهديدى براى اين بازار به شمار مى رود.
به گزارش «ايران» حسين عبده تبريزى در ابتدا گزارشى از وضعيت جارى بازار طى دوماه اخير ارائه كرد و توضيح داد به رغم آن كه در ۱۰ ماه گذشته به طور كلى شيب بازار مثبت بوده است در دو ماه اخير شيب بازار منفى شده است. وى در ادامه به تعداد روزهاى منفى بازار طى سال هاى گذشته اشاره كرد و گفت در سال ۱۳۷۹ در مجموع شاهد ۶۸ روز منفى در بازار بوديم، در سال ۱۳۸۰ اين روزها به ۷۹ روز افزايش يافت و در سال ۱۳۸۱ نيز همين رقم در مورد روزهاى منفى تكرار شد. وى تعداد روزهاى منفى بازار در سال ۸۲ را ۷۰ روز و در ده ماهه نخست امسال ۸۰ روز برشمرد و گفت: بيشترين تعداد روزهاى منفى مربوط به يك ماه اخير بوده است.
عبده همچنين با ذكر اين كه شاخص بورس شاخص ارزيابى سرمايه گذاران و سهام داران از آينده اقتصادى كشور است، گفت: به رغم آن كه رشد شاخص در سال جارى بسيار كم تر از سال قبل بوده است، شاهد پراكندگى كم ترى در شاخص طى اين سال هستيم و در مجموع توزيع شاخص قابل قبول تر بوده است.
عبده تعداد روزهايى كه شاخص بيش از ۱۰۰ واحد منفى بوده در سال ۱۳۸۲ ، ۳۲ روز و در سال ۱۳۸۳ ، ۲۰ روز برشمرد. وى گفت در سال ۱۳۸۲ در مجموع طى ۶ روز شاهد روند منفى بيش از ۲۰۰ واحد در شاخص بوديم در حالى كه طى امسال تنها يك روز شاهد چنين افتى در شاخص بوده ايم. وى عمده ترين نگرانى بازار در سال ۱۳۸۳ را عدم رشد و افزايش شاخص صنعت ذكر كرد و علت آن را كاهش قيمت سهام سيمانى ها و خودرويى ها دانست.
دبيركل بورس با اشاره به بازده ۲۰ درصدى بازار طى ده ماهه نخست امسال گفت: بازار از نرخ بازده ۲۰ درصدى راضى نيست زيرا از سود بانكى كم تر است.
وى در ادامه گفت: البته وقتى در يك سال بازدهى بيش از ۱۰۰ درصد در بازار داريم طبيعى است كه بازده سال بعد كم تر باشد زيرا بسيارى از انتظارات سود بازار پيشتر در قيمت ها متجلى شده است. به نظر عبده دلايل متعددى براى افت شاخص وجود دارد كه از جمله افزايش چشمگير قيمت ها در سال گذشته و شكل گيرى انتظارات غير متعارف نسبت به بازدهى بازار در سال جارى و كاهش قيمت سهام شركت هاى سيمانى و خودرويى با توجه به سهم بالايى كه از كل بازار دارند. به گفته عبده در پايان سال ۱۳۸۲ ارزش جارى بازار سهام سيمانى ها ۹۴۴۶۳ ميليارد ريال بود در حالى كه به رغم افزودن دو شركت بزرگ سيمانى سيمان داراب و سيمان فارس اين رقم در پايان دى ماه سال جارى به ۸۳۰۴۵ ميليارد ريال كاهش يافته كه به معنى ۱۰‎/۲ درصد كاهش در ارزش جارى بازار است. دبيركل بورس در مورد وضعيت صنعت خودرو در بورس توضيح داد كه در پايان سال ۱۳۸۳ ارزش بازار اين صنعت در بورس ۶۲۲۲۹ ميليارد ريال بود و در پايان دى ماه و با گذشت ده ماه اين رقم با ۳‎/۲ درصد افزايش به ۶۴۲۷۰ ميليارد ريال رسيد كه اين افزايش ناچيز نيز ناشى از افزوده شدن يك شركت جديد در صنعت خودرو (شركت سازه پويش) به فهرست شركت هاى بورس اوراق بهادار است و در حقيقت ارزش جارى صنعت خودرو در بورس نيز كاهش داشته است.
وى در ادامه افزود: بدين ترتيب در شرايطى كه كل بازار ۳۳‎/۱ درصد افزايش نشان مى دهد ارزش بازار سيمان و خودرو نزديك به ۱۵ درصد كاهش پيدا كرده است.
دبيركل بورس در ادامه سياست گذارى هاى اخير مجلس و نگرانى بازار سرمايه از چرخش در سياست ها را نيز به عنوان يكى از ديگر دلايل افت شاخص در هفته هاى اخير برشمرد.
وى گفت: منابع جديدى كه توسط شركت هاى بزرگ جذب شده در اجراى طرح هاى سيمان، در سرمايه گذارى در طرح هاى پتروشيمى، در خريد سهام عرضه شده از سوى سازمان خصوصى سازى، در سرمايه گذارى در عسلويه و افزايش سرمايه ۶۰۰۰ ميليارد تومانى كه در طرح هاى متفاوت ديگرى بروز كرده، همه حاكى از آن است كه تعادل منابع بين بازار اوليه و ثانويه رعايت نشده است.
دبيركل بورس شرايط بين المللى و ادامه فشارهاى خارجى را از ديگر دلايل افت شاخص برشمرد و توضيح داد به ويژه سرمايه گذاران ايرانى مقيم خارج نسبت به اين مسائل عكس العمل بيشترى نشان مى دهند و ارزش گذارى آنان از ريسك از سرمايه گذاران داخلى متفاوت است.
عبده پذيرش شركت هاى جديد در بورس را از ديگر دلايل افت شاخص برشمرد و گفت: بايد عرضه سهام شركت ها در بورس متناسب با نقدينگى موجود در بازار باشد و شايد عرضه هدف گذارى شده ۵۰ شركت جديد در تالار بورس طى سال جارى اندكى بيش از توان نقدينگى موجود در بازار باشد.
دبيركل بورس در ادامه و به عنوان دليلى ديگر براى افت شاخص به عرضه اوراق مشاركت دولتى و بانك مركزى اشاره كرده و توضيح داد در اين مورد در سال گذشته نيز در دى ماه شاهد روزهاى منفى متعددى بوديم اما به سبب بهتر بودن وضعيت عمومى شاخص ها چندان محسوس نبود.
عبده توضيح داد كه انتشار ۱۳‎/۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت طى دى ماه توسط دولت و انتشار ۸ هزار ميليارد ريال اوراق از سوى بانك مركزى طى دى و بهمن سال جارى و همچنين وجود ۶۱ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست مردم مى تواند باعث كمبود نقدينگى در بازار سرمايه شده باشد. دبيركل بورس همچنين به انتخابات آتى رياست جمهورى و نگرانى هاى بازار در مورد سياست هاى اقتصادى آتى به عنوان يكى از دلايل احتمالى افت شاخص بورس اشاره كرد.

معاون اول رئيس جمهور در جلسه شوراى عالى ادارى گفت: لايحه تشكيلات كلان دولت تا ۱۱ اسفندماه تدوين مى شود.
به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهور در اين جلسه با بيان اينكه دولت با ۸ سال تجربه در بهترين و مناسب ترين زمان نسبت به تهيه تشكيلات كلان دولت اقدام كرده است، خاطرنشان كرد: با توجه به اولويت زمانى تعيين شده در قانون برنامه چهارم توسعه، مجلس شوراى اسلامى نيز آمادگى رسيدگى به اين لايحه را دارد و آن را در اولويت دستور كار خود قرار داده است.
وى تسريع در طرح يادشده را يك تكليف قانونى دانست و تصريح كرد: اعضاى شوراى عالى ادارى بايد با مشاركت جدى تر و تعامل بيشتر با دستگاه هاى اجرايى و مجلس شوراى اسلامى، در اسرع وقت نسبت به تصويب پيشنهاد ارائه شده از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اقدام كنند.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دولت بايد در سالهاى اجرايى برنامه چهارم با تشكيلات جديد و كارآمد فعاليت كند، در خصوص اصلاح ساختار دولت با اشاره به انجام اقدامات مؤثر در ۸ سال اخير، بر انجام كارهاى اصولى تر تأكيد كرد.عارف همچنين با تأكيد بر تأييد كليات طرح ياد شده، بحث و بررسى درباره جزئيات اين طرح را در جلسه آتى شوراى عالى ادارى يادآور شد و از تقديم لايحه به مجلس شوراى اسلامى در فرصت مقرر، يعنى يازدهم اسفندماه سال جارى خبر داد.در صد و بيست و سومين جلسه شوراى عالى ادارى، طرح سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رابطه با تشكيلات كلان دولت مطرح و كليات آن به تصويب اعضاى شورا رسيد.
در اين طرح، تعداد وزارتخانه ها و سازمان هاى زير نظر رئيس جمهورى، حذف وظايف موازى دستگاههاى اجرايى، ادغام وزارتخانه ها و سازمان هايى كه فعاليت موازى و مشابه دارند، چگونگى افزايش مشاركت بخش غير دولتى در فعاليت هاى اقتصادى اجتماعى، تفويض اختيار به واحدهاى استانى، تمركززدايى و اتخاذ رويكرد انجام امور توسط بخش غير دولتى، نام و عنوان وزارتخانه ها و دستگاههاى اجرايى مورد بررسى و تجديدنظر قرار گرفته است.
در اين جلسه، سازمان مديريت و برنامه ريزى موظف شد به استناد مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه و با توجه به بحث ها و جمع بندى انجام شده، تشكيلات كلان دولت را تدوين و به هيأت دولت ارائه كند تا پس از تصويب هيأت دولت در قالب لايحه اى به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود.

گروه اقتصادى : تعداد هواپيماهاى مسافرى كشور كه در اوايل سال به دليل خروج هواپيماهاى استيجارى به ميزان قابل ملاحظه اى كاهش يافته بود به دليل ورود هواپيماهاى جديد فوكر وايرباس مجدداً افزايش يافت.
گزارش «ايران» به نقل از اطلاعات دريافتى حاكى است كه درحال حاضر ۸۹ فروند هواپيماى مسافرى در ۱۲ شركت هوايى كشور مشغول به فعاليت هستند كه اين رقم نشانگر ۱۵ فروند افزايش نسبت به تيرماه گذشته است.
گزارش خبرنگار «ايران» نشان مى دهد كه تعداد هواپيماهاى كشور از ۸۳ فروند درسال ۸۱ به ۷۹ فروند درسال ۸۲ و ۷۴ فروند در اوايل ۸۳ كاهش يافته بود و رشد مجدد تعداد هواپيماها از نيمه دوم سال جارى اميدوار كننده است.
< ناوگان ملكى، گامى به جلو
درحال حاضر بيش از ۹۰ درصد ناوگان مسافرى كشور را هواپيماهاى ملكى تشكيل مى دهند و تنها ۷ فروند هواپيما ( ۶ فروند متعلق به شركت ايران ايرتور ) اجاره اى است حال آنكه اين نسبت درسالهاى ۸۱ و ۸۲ ، ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است.
«ملكى» بودن هواپيماها سبب كاهش هزينه هاى شركتهاى هوايى و بالعكس افزايش درآمدهاى آنها مى شود وبنابراين مى توان آن را نكته اى مثبت تلقى كرد.
< كوچك شدن هواپيماها نكته اى منفى
طى يك سال اخير بازار ايران به مرور هواپيماهاى توپولوف و ايرباس اجاره اى را كنار گذاشته و اقدام به خريد فوكرهاى ۵۰ و ۱۰۰ كرده است.به طورى كه ناوگان بيشتر شركت هاى كوچك هوايى ايران را هواپيماهاى ۵۰ نفرى فوكر تشكيل مى دهند. به طور مثال كيش اير ۴ فروند فوكر، آريا ۲ فروند فوكر، حمل ونقل نفت ۲ فروند فوكر، چابهار ۳ فروند فوكر وشركت تفتان ۲ فروند فوكر به كار گرفته اند وسفيران نيز از هواپيماهاى جديد ايران - ۱۴۰ كه پرنده اى ۷۰ نفره است بهره مى برد.
تنها شركت ماهان درحال حاضر توانسته هواپيماهاى پهن پيكر ويا متوسط بزرگ را داخل ناوگان كشور كند وجاى خالى ايران ايرتور و بخشى از پروازهاى هما به خارج را بگيرد.
اين شركت درحال حاضر ۸ فروند ايرباس ۳۱۰ ، ۳۲۰ و ايرباس بى- ۴ و يك فروند توپولوف ۱۵۴ دارد وبه نظر مى رسد كه پس از ايران اير دومين ظرفيت پروازى كشور را دارد. درحال حاضر ازنظر تعداد هواپيما ، ايران اير با ۲۹ فروند هواپيما ايرلاين اول كشور، آسمان با ۱۹ فروند هواپيما ايرلاين دوم، ماهان با ۹ فروند سوم، كيش اير با ۸ فروند چهارم و ايران ايرتور با ۶ فروند هواپيما ( اجاره اى) پنجم است.
گفته مى شود ورود هواپيماهاى دست دوم جديد درماههاى اخير، سبب كاهش ميانگين سن ناوگان هوايى به زير ۲۰ سال شده است اما عليرغم اين مسأله ، هنوز بخش عمده هواپيماهاى كشور متعلق به دهه هاى ۷۰ و ۸۰ ميلادى هستند كه بايد هر چه سريعتر اقدام به تغيير آنها كرد.
< سايه تحريم ها
۲ شركت بويينگ وايرباس تقريباً تمامى بازار هواپيماهاى پهن پيكر ومتوسط را درغرب دراختيار دارند وتنها شركتهاى مستقل ديگر اروپايى وكانادايى مى توانند در بازار هواپيماى سبك و تور بوپراب  فعاليت كنند و از آن طرف در بازار شرق نيز روسيه واكراين تنها توليد كنندگان معتبر هواپيما در ايران هستند. همچنين غير اقتصادى بودن خريد هواپيماى «نو» به دليل قيمت پايين بليت درايران دايره تصميم مسؤولان را باز هم محدود تر مى كند.
بنابراين گمان مى رود كه براى نوسازى ناوگان هوايى راهى جز ادامه سياستهاى گذشته نباشد. اگرچه همه اين روشها نظير خريد هواپيماهاى دست دوم ويا خريد هواپيماهاى كوچك هيچ كدام راه حل اصلى نيست چرا كه مشكل اصلى كشور نوسازى هما و آسمان با دهها فروند هواپيماى جديد است.