طرح لوايح دولت در مجلس اين روزها به يكى از مهم ترين مسائل روز كشور مبدل شده و واكنش بسيارى از كارشناسان را برانگيخه است. لايحه ماليات بر ارزش افزوده و پس از آن طرح تثبيت قيمت ها در مجلس و خبر تعيين تكليف طرح هايى مانند لايحه امور گمركى، لايحه بازار متشكل غير پولى و ديگر لوايح مجلس را در ماه هاى پايانى به سختى مشغول به خود كرده است. در حالى كه به نظر مى رسد تصويب بعضى لوايح در مجلس تأثيرى عميق بر كشور خواهد داشت. نمونه اين تأثير طرح تثبيت قيمت هاست كه قرار است براى مدت يكسال به طور آزمايشى در كشور به آزمايش گذاشته شود و يادآور نتايج تلخ آزمون و خطا در كشور است. اجراى اين طرح در كشور به معناى تغيير برنامه چهارم است و به نظر مى رسد كه نمايندگان با تصويب آن اركان اساسى برنامه را به زير سؤال برده اند.
در اين راستا و براى اطلاع بيش تر از وضعيت لوايح و همچنين چگونگى تعامل مجلس و دولت به گفت وگو با معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى نشسته ايم. دكتر حيدر مستخدمين حسينى كه سال ها در اين سمت فعاليت داشته است، از آخرين وضعيت لوايح دولتى در مجلس مى گويد.
< وزارت امور اقتصادى ودارايى هم اكنون اصلى ترين دستگاه اقتصادى در كشور است، با توجه به وضعيت اقتصادى كشور تعامل اين دستگاه با مجلس شوراى اسلامى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
- وزارت امور اقتصادى و دارايى به عنوان ستاد دولت براى اجراى برنامه اصلاحات اقتصادى كه بويژه از برنامه دوم رئيس جمهور شروع شد، لوايح متعددى را براى تحقق بخشيدن اين برنامه ها در نظر گرفت و فعاليت جدى كارشناسى را چه در حوزه وزارتخانه و ديگر بخش ها طى كرد تا نتايج مطلوبى از لوايح به دست آيد و هم اكنون اثرات مثبت آنها در برنامه هاى اقتصادى و رشد اقتصادى مشخص شده است.
تعدادى از اين لوايح مورد تصويب مجلس قرار گرفت و برنامه اجرايى آنها را هيأت وزيران تصويب كرده و برنامه هاى عملياتى آن در دست اقدام است. در رأس اين لوايح مى توان به قانون ماليات هاى مستقيم، قانون اصلاح چك، تجميع عوارض، قانون جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى و بسيارى از موافقت نامه هاى سرمايه گذارى با كشورهاى مختلف، موافقت نامه هاى بازرگانى، گمركى و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف اشاره كرد كه مجموعه اينها در دو سال گذشته برابر با كل زمانى بوده كه چنين موافقت نامه هايى را صادر كرده اند.
تعدادى از لوايح كليدى هم در حال حاضر در مجلس هفتم دنبال مى شود. از اين لوايح مى توان از لايحه امور گمركى ، لايحه بازار غير متشكل پولى، لايحه جرم و مبارزه با پولشويى، لايحه بازار اوراق بهادار، لايحه ماليات برارزش افزوده و چند موافقت نامه ديگر نام برد.
با توجه به اين كه مجلس هفتم براى آغاز كار مدت زمانى را سپرى كرد تا كميسيون ها تشكيل و شروع به فعاليت كنند، رسيدگى به لوايح در دستور كار قرار گرفت و نتيجه نهايى آن به اين شرح است.
لايحه بازار اوراق بهادار با وجود اين كه در مردادماه تقديم مجلس شده بود، در شور اول و صحن مجلس رأى خوبى داشت و نمايندگان باديد مثبت به اثرات دربازار سرمايه و نقشى كه مى تواند داشته باشد به آن رأى دادند و در حال حاضر در كميته سياست هاى پولى كميسيون اقتصادى در دست بررسى است و تا پايان دى ماه بررسى آن در كميسيون متشكل از اعضاى كميته (نمايندگان مجلس و واحدهاى تحقيقاتى دانشگاه ها مانند علامه طباطبايى، الزهرا، امام صادق، مراكز پژوهشى ديگر كارشناسان بازار سرمايه و بازار بورس و وزارت امور اقتصادى و دارايى) به پايان مى رسد. خوشبختانه تاكنون بيش از ۴۰ درصد بررسى اين لايحه به پايان رسيده و پيش بينى مى شود حداكثر تا ۱۵ بهمن ماه در شور دوم نهايى گردد.
<لايحه بازار غيرمتشكل پولى كه در مجلس هفتم بررسى مجدد شده بود از سوى شوراى نگهبان برگشت خورد. دليل برگشت آن ايرادهايى بود كه بر بعضى مفاد آن گرفته شد. فكر مى كنيد اين بار نيز از سوى شوراى نگهبان رد شود؟
پيش بينى ما بر اساس آخرين نشست در كميسيون اقتصادى مجلس كه با حضور اعضاى شوراى نگهبان برگزار شد، اين است كه لايحه مورد تفاهم دولت، شوراى نگهبان و نمايندگان مجلس قرار گيرد. اين لايحه در صحن مجلس مطرح شده و ايرادهاى شوراى نگهبان برطرف شد. اثرات وجودى لايحه بازار غيرمتشكل پولى بسيار مثبت است و نتايج آن از سوى مردم مورد توجه قرار خواهد گرفت، چرا كه منافع مردم در اين بازار غيرمتشكل پولى است. در حال حاضر شاهديم كه بنگاه هاى متعددى از مردم تقاضاى وجه مى كنند، سپرده گذارى صورت مى گيرد و مردم هيچ پناهگاهى ندارند.
در حالى كه مال باختگان پس از به وجود آمدن معضل و از دست دادن مال به مراجع قضايى مراجعه مى كنند با اين وجود ساماندهى برنامه هاى اقتصادى در بعد سياست هاى مالى و پولى هر كدام داراى مقام ناظرى است كه بايد در بازارهاى خود سياست نظارتى داشته باشند. به دليل خلأ قانونى در اين بخش (بازار غيرمتشكل پولى) لازم شد تا مقام ناظر مالى و پولى (رئيس كل بانك مركزى) بر هر مؤسسه داراى تعامل با مردم كه وجه دريافت كرده و يا فعاليت هاى سپرده گيرى و پرداخت اعتبار دارد و به طور كلى واسطه گرى انجام مى دهند، نظارت داشته باشد.
<در واقع با اين لايحه تكليف تعاونى هاى اعتبارى صندوق ها و قرض الحسنه و مؤسسات اعتبارى روشن مى شود؟
بله. در ماده يك لايحه بازار غيرمتشكل پولى تعريفى از عمليات بانكى وجود دارد كه مورد تأييد مجلس و شوراى نگهبان بوده و تعريفى پايه اى و ساختارى است. بانك مركزى بر اساس اين تعريف هر نوع مؤسسه اى كه به عمليات بانكى مى پردازد را تحت پوشش قرار مى دهد.
< مانند شركت هاى ليزينگ...
بله. تعداد شركت هاى ليزينگ تا سه سال پيش به تعداد انگشت هاى دست هم نبود، اما امروزه بيش از ۱۵۰ شركت ليزينگ فعاليت دارند و نياز است كه از اين شركت ها حمايت شود، اين شركت ها در همه جاى دنيا ركن دوم سيستم بانكى محسوب شده و تعادل مى بخشند. شركت هاى ليزينگ رتبه دوم اعتباردهى را دارند. اين شركت ها در كشور ما بسيار جوان هستند و مردم و حتى مسؤولان با ساز و كار آن آشنايى ندارند و ما موظفيم كه فعاليت آنها را معرفى كنيم و سامان دهيم.
كمك به شركت هاى ياد شده به طور قطع نقش كليدى در برنامه هاى رشد اقتصادى و نگاه توسعه اى خواهد داشت و با توجه به انتظاراتى كه در برنامه چهارم آمده، بخشى از اين انتظارات بايد توسط آنها ايفا گردد و ضمن اين كه به اشتغال نيز كمك مى كند چون كارشناسان مى توانند اين شركت ها را تشكيل دهند و فعاليت فراگيرى در حوزه هاى مختلف داشته باشند. الان شركت هاى ليزينگ در تهران مستعد هستند، در صورتى كه فعاليت آنها مى تواند در همه استان ها فراگير گردد.
به هر حال رويكرد به اين شركت ها و يا صندوق هاى قرض الحسنه كه فعاليت بانكى انجام مى دهند (تنها اين شركت ها مدنظر هستند) نگاهى توسعه اى است و بايستى ساز و كارهاى توسعه آنها فراهم شود. چون بخشى از نيازهاى مردم را تأمين مى كنند اما اگر اين صندوق ها وارد حيطه عمليات بانكى شوند، بايد از بانك مركزى مجوز داشته باشند و تحت نظارت آن فعاليت كنند. بسيارى از نهادهاى مالى ديگر نيز هستند كه در اين تعريف مى گنجند.
< آيا لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز در دستور كار مجلس قرار دارد؟
لايحه ماليات بر ارزش افزوده در فرآيند فعاليت بنگاه ها نقش كليدى دارد، با توجه به اين كه هر روز خبرنگاران زيادى مى پرسند كه بخش عمده ماليات را كارمندان و كارگران مى پردازند و هر موقع بحث ماليات مى شود، قبل از پرداخت حقوق ها ماليات ها اخذ شده است.
< يك سؤال هميشگى وجود دارد كه آيا پايه هاى مالياتى كشور گسترش خواهد يافت. با توجه به اين كه وضعيت مالياتى كشور در يك سطح خاصى متمركز شده است. البته به نظر مى آيد يكسرى اشكالات در حال برطرف شدن است، اما تا دانش و فرهنگ مالياتى در كشور گسترش يابد، بخش اعظم ماليات بر دوش كارمندان و كارگران خواهد بود، از نظر شما لايحه ماليات برارزش افزوده موجب تغييراتى خواهد شد؟
- ببينيد، همان طور كه اشاره كرديد، درست است قدم هايى براى اصلاح روش هاى مالياتى در چند سال اخير برداشته شده، اما همه اينها درمان مقطعى است و اصلاح ساختارى در حوزه مالياتى به حساب نمى آيد. اصلاح ساختارى اين است كه همه فرآيندها از ابتدا تا انتها معلوم و مشخص شود.
< در واقع شناسايى مؤديان و نوع فعاليت آنها؟
- بله. شناسايى مؤديان مالياتى كه به هر نوع فعاليتى مى پردازند،ضرورى است. درحالى كه بايد توجه داشت بخشى از اقتصاد ما مربوط به فعاليت هاى زيرزمينى يا فعاليت هاى اقتصادى خاكسترى در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
< گفته مى شود ۸۰ درصد، چرا كه ۲۰ درصد شركت ها شناسايى شده اند. البته مصداق آن هم بخشنامه اى كه وزارت امور اقتصادى و دارايى است كه ۲۰ درصد مؤديان شناخته شده اند و رقم ثابت مالياتى بايد از اين تعداد تأمين شود، درست است؟
- بله.
< خب ماليات را بايد از افراد شناخته شده تأمين كرد در حالى كه ۸۰ درصد مؤديان شناخته نشده اند و اگر اين مؤديان بخواهند از شيوه هايى مانند كد اقتصادى استفاده كنند، به طور مسلم از پرداخت ماليات فرار مى كنند. در اينجا وجود راهكارهاى اساسى ضرورى است، شما فكر مى كنيد اين راهكار چيست و لايحه ماليات بر ارزش افزوده اين مشكلات را حل خواهد كرد؟
- به طور مسلم براى شناخت اين فرآيند كمك مى كند، زيرا تمام فعاليت ها از آغاز تا پايان در سيكل خاص خود مشمول ماليات بر ارزش افزوده مى شود. البته نه به لحاظ اخذ ماليات، بلكه ماليات را مصرف كننده پرداخت مى كند. بنابراين مى بينيم كه مراحل فعاليت ها شناسايى مى شود و فرار مالياتى دراين حوزه وجود نخواهد داشت. به طور قطع لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كنار لايحه مبارزه با جرم پولشويى به شدت بر كاهش فعاليت هاى اقتصاد زيرزمينى مؤثر خواهد بود.
< نمايندگان در مقابل اين لوايح چه ديدگاهى دارند؟
- ماليات بر ارزش افزوده در ۵ كميسيون فرعى مورد بررسى قرار گرفته و در هر ۵ كميسيون تصويب شده است. در كميسيون اصلى (اقتصادى) هم جلسات متعددى با حضور كارشناسان برپا شده و حتى هيأت هاى آلمانى و فرانسوى ملاقات هايى با نمايندگان كميسيون اقتصادى داشته اند و از تجربيات آنها استفاده شده است و نهايتاً به تصويب رسيد.
< درخصوص لايحه مبارزه با جرم پولشويى چطور؟
- اين لايحه كه در مجلس ششم توسط دولت ارائه شد و دو بار در شوراى نگهبان برگشت خورد، در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و در مرداد ماه به مجلس عودت داده شد.
در هفته گذشته هيأت رئيسه مجلس اين لايحه را براى بررسى موارد و ايرادهايى كه شوراى نگهبان داشت، به كميسيون ارجاع داده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
< پس بعد از لايحه ماليات بر ارزش افزوده اين لايحه در مجلس بررسى خواهد شد؟
- بله. اين لايحه پس از برسى موارد برگشتى از سوى شوراى نگهبان ارائه خواهد شد.
<درخصوص ديگر لوايح چه فعاليت هايى دردست اقدام است؟
- لايحه امور گمركى نيز دردست بررسى است. اين لايحه ۱/۵ ماه پيش از سوى دولت تصويب شده و بيش از ۴۰۰ ماده دارد. ما احساس مى كنيم به دليل حجم بالاى آن، شايد مجلس فرصت بررسى دقيق آن را نداشته باشد، بنابراين با توجه به پيشنهاد بعضى نمايندگان، بهتر است كه اين لايحه مشمول اصل ۸۵ قانون اساسى شود.
< بنابراين ۴ لايحه مهم در اين هفته مطرح و بررسى نهايى خواهد شد؟
- بله. لايحه هاى بازار غيرمتشكل پولى و ماليات بر ارزش افزوده به طور صددرصد و لايحه امور گمركى و لايحه مبارزه با جرم پولشويى به ترتيب تعيين تكليف نهايى خواهد شد.
< اجازه دهيد به سؤال نخست و تعامل وزارت امور اقتصادى و دارايى با مجلس بپردازيم. از نظر شما اين تعامل چگونه بوده و چه تأثيرى داشته است؟
- وزارت امور اقتصادى و دارايى به عنوان مهم ترين دستگاه اقتصادى كشور تعامل مناسبى با مجلس هفتم داشته است و بى ترديد لوايح ياد شده دولت تا پايان امسال تعيين تكليف خواهد شد.
< در خصوص تعامل وزارت امور اقتصادى و دارايى با مجلس ششم چطور، اين تعامل را چگونه مقايسه مى كنيد. با توجه به اينكه لوايح مهمى در مجلس قبلى از جمله اصلاح قانون چك، قانون تجميع عوارض، اصلاح قانون ماليات ها و ... تصويب شد؟
- نگاهى كه وزارت امور اقتصادى و دارايى به لوايح و يا طرح هاى اقتصادى دارد، رويكردى است كه در قالب برنامه هاى مصوب برنامه سوم ديده مى شود. در اين قالب لوايح يا طرح هايى كه داده شده در قياس با برنامه سوم قرار گرفته و بحثهاى كارشناسى در آن مطرح خواهد شد و ما به خودمان اجازه نمى دهيم كه نقطه نظرات شخصى خود را در اين حوزه كه نشأت گرفته از تفكرات سياسى است، وارد كنيم. بنده به عنوان معاون حقوقى و امور مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى چه در مجلس ششم و چه مجلس هفتم سعى كردم اين حد را براى خود قائل شوم و نگاه به لوايح و دفاع در كميسيون ها و صحبت با نمايندگان مجلس از اين زاويه باشد چرا كه ما سقفى به نام برنامه سوم داريم.
< آيا لوايح با برنامه سوم مغايرت دارد يا خير؟
- بنده هميشه با اين نگاه با نمايندگان بحث داشته ام، علاوه بر اين كه ما به بحث هاى اقتصاد كلان توجه داريم. بنابر اين تمام برخوردهاى ما نوعى نگاه كارشناسى در حوزه هاى اقتصادى براى تدوين مدل هاى اقتصادى دارد و فكر نمى كنم نماينده هاى مجلس جدا از مدل هاى اقتصادى به نقطه نظرات شخصى بپردازند.
< آيا تاكنون برخوردى در اين زمينه نداشته ايد؟
- خير تاكنون برخوردى نداشته ام و اگر هم توجه خاصى صورت گرفته و يا نقطه نظرات خاصى مطرح شده، ما وظيفه داريم كه با در اختيار قرار دادن اطلاعات كارشناسى داراى مبانى علمى لازم با نمايندگان به توافق كارشناسى برسيم و نه توافق شخصى به لحاظ تفكرات سياسى خودمان! به هر حال از نظر بنده مجلس هاى ششم و هفتم ضريب موفقيت مطلوبى داشته است.
< در حال حاضر صحبت هاى خاصى در خصوص مجلس شنيده مى شود، مبنى بر اين كه عده قليلى در مجلس طرح هايشان را به پيش مى برند. مى خواهم نظر شما را در اين زمينه بدانم. آيا واقعاً چنين مسأله اى صحت دارد و مجلس در دو گروه قرار گرفته است. به طور مثال در خصوص طرح تثبيت قيمت ها از جمله طرح بنزين، جناح اكثريت با چنين طرحى كاملاً موافق است و برخى ديگر از همان جناح كاملاً مخالف. به نظر مى آيد طرح هاى خاصى در مجلس توسط عده اى مورد توجه است، آيا طرح چنين ديدگاهى ضرورت دارد؟
- ببينيد در تمام مجلس ها از ابتدا تا كنون، يكسرى از نمايندگان كه اطلاعات بيشترى در حوزه هاى خود داشته و فعاليت افزون ترى دارند، از گروه هاى كارشناسى - دولت و غيره - استفاده و طرح ارائه مى كنند.
خب اين گروه ها هميشه خاص هستند و هيچ موقع و در هيچ دوره اى از مجلس نخواهيم شنيد كه تمام نمايندگان مجلس طرح مى نويسند.
يك بحث را يك نماينده در گروهى از نمايندگان مطرح كرده و به جمع بندى مى رسند، در حالى كه در بعضى از اين طرح ها رگه هايى از كارشناسى كار شناسان دولت ديده مى شود.
< اما به نظر مى آيد كه اين مسأله سياسى است؟
- ما نمى توانيم مجلس را جدا از بحث هاى سياسى ببينيم. اين تفكرات به قالب نگاه هاى سياسى باز مى گردد. به عنوان نمونه وقتى بحث تثبيت قيمت ها مطرح مى شود به طور قطع به مدل خاصى از يك مدل اقتصادى مربوط مى شود كه نشأت گرفته از تفكرات خاص سياسى است. اين مسأله را كسى نمى تواند كتمان كند و بگويد كه نمايندگان مجلس تفكرات سياسى ندارند.
چرا كه نماينده مجلس تفكرات سياسى داشته و علاقه دارد كه تفكراتش در مجلس مطرح شود كه اين تفكرات در قالب طرح به پيش مى رود.
< دولت در اين زمينه چه اقدامى انجام مى دهد آيا در اين زمينه اطلاعاتى در اختيار ديگر نمايندگان قرار مى دهد تا با شناخت و آگاهى كامل بر روى مسائل نظر بدهند. چون با تصويب نمايندگان طرح ها تصويب مى شوند.
- به طور قطع نقش دولت و نمايندگان دولت و پارلمانى در همين راستاست كه در ارتباط با لوايح و طرح ها اطلاعات لازم را در اختيار نمايندگان بگذارند. وقتى طرح در كميسيون ها مطرح مى شود، نمايندگان دولت در اين كميسيون ها حاضر شده و بحث هاى خود را مطرح مى كنند. به هر حال انتخاب با نماينده است و اين اوست كه تشخيص مى دهد از يك طرح حمايت كامل داشته باشد و يا از بخشى از آن حمايت كند. دولت در اين راستا وظيفه خود را انجام مى دهد.
دولت با حضور در كميسيونها و صحن مجلس و يا باگفت وگو با نمايندگان و ارتباط متقابل نظرات خود را ارائه مى دهد.
< به طور مثال در خصوص طرح تثبيت قيمت ها، بسيارى از كار شناسان نظر مساعدى به اين طرح ندارند، آيا دولت و وزارت امور اقتصادى به طور خاص اطلاعات خاصى در اختيار نمايندگان گذاشته تا نمايندگان با شفافيت به آن رأى دهند؟
- اين كار صورت گرفته است. مجلس به اين باور رسيده كه طرح تثبيت قيمت ها را حداقل براى يكسال به آزمايش بگذارد.
هرچند دولت در مجلس و درگفت وگو ها و مصاحبه ها نظر كارشناسى خود را بيان كرده و اثرات تصويب آن را به اطلاع رسانده است. چون اعتقاد داريم كه اين گونه طرح ها بايد در قالب يك مدل اقتصادى معنا يابد و ما سؤال كرديم كه مدل اقتصادى مد نظر شما چيست تا آن را بشناسيم.
< يعنى نمايندگان بدون داشتن مدل خاص اقتصادى طرح را پيشنهاد كردند؟
- بله تاكنون هيچ مدل خاصى ارائه نشده است.
< از نظر شما اين مسأله چه تبعاتى بر اقتصاد كشور خواهد داشت؟
- نگاهى كه در برنامه سوم تصويب شد و شوراى نگهبان تأييد كرد، مغايرتى با سياست هاى كلان نداشته است و به عنوان كتاب اجرايى قانون در حوزه هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى بايد سر منشأ حركت هاى ما باشد.
نگاه ما اين است كه در اين برنامه نرخ هاى رشد اقتصادى، تورم، اشتغال و ... در نظر گرفته شده و سازو كار تمام بخش ها مشخص است، بنابراين انتظار است كه تمام ساز وكارها با هم مورد توجه قرار گيرد. بحث تثبيت قيمت ها كه اصلاح ماده ۳ قانون برنامه سوم است، در برنامه چهارم هم مورد توجه قرار گرفته است.
يعنى اگر برنامه در چهار ستون در نظر گرفته شود، مهم ترين ستون ماده ۳ بوده است. بنابراين اگر اين ستون خدشه دار گردد به ديگر ستون ها نمى توان اتكار كرد. در واقع برنامه چهارم با اين تصميم لغزيده است و به طور قطع مجلس باتصويب اين طرح، بايد فكرى اساسى براى برنامه چهارم داشته باشد. يعنى با اين نگاه بايستى برنامه چهارم را نيز تغيير دهد.
< نمايندگان هم براى تغييرات در برنامه چهارم آماده اند.
- ايرادى ندارد، چون جزو وظايف قانونى آنهاست و دولت موظف به اجراى لوايح و طرحهاست.
<اما اين به معنى از دست دادن زمان بسيارى است.
- بله اتلاف منابع است و كشور نبايد زمانى را از دست دهد، چرا كه زمان بسيارى را از دست داده ايم و اين يكى از چرخه ها است. ايران تاكنون به لحاظ اقتصادى در منطقه جايگاه مناسبى كه در شأن مردم ما و ويژگى هاى تاريخى آن باشد، نداشته و دليل آن اين است كه زمان براى ما اهميت چندانى ندارد و مديريت زمان را جدى نگرفته ايم و زمان را اتلاف مى كنيم.
< اين مسأله بسيار ديده شده كه لايحه اى در يك مجلس به تصويب برسد و در مجلس هاى ديگر تغيير و تحولاتى روى آن داده مى شود، اين در حالى است كه بسيارى از طرح ها و لوايح بدون كارشناسى دقيق ارائه مى شود. چرا نمايندگان طرح ها را با بررسى كامل تصويب نمى كنند كه اين همه فرصت، منابع و پول از دست برود؟
- خب، اين نكته اى بوده كه دولت در نشست هايش با مجلس مطرح كرده و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى هم به آن اشاره داشته- در خصوص اصلاح ماده ۳ و همين طرح - كه در چارچوب اين مدل رشد اقتصادى، كاهش نرخ بيكارى، ميزان سرمايه گذارى وغيره مورد توجه قرار گرفته است و اگر آن را تغيير دهيم، پايه هاى مدل سست خواهد شد؛ بنابراين بايد يك مدل جديد طراحى كرد.
اما مجلس هنوز اين مدل را ارائه نكرده و فقط به گوشه اى از اين مطلب پرداخته كه نكته بسيار مهمى است. در حقيقت تمرين و تجربه اى كه در سال هاى اخير در حوزه اقتصادى حاصل شده، با اجراى اين طرح زير سؤال مى رود.
<سؤالى كه در اينجا برايم مطرح شده اين است كه آيا تجربه سيستم آزمون و خطا براى كشور كافى نيست؟
- به نظر مى رسد كه پرونده اين برنامه بايد زودتر از اين زمان بسته شود، چرا كه منابع كشور تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
بدون شك پرداختن به آن اتلاف منابع است و اتلاف منابع نيز در هيچ مديريتى پذيرفته نيست. اما اين نوع طرح ها كه كل يك برنامه را تحت تأثير قرار مى دهد - باوجود استراتژى ۲۰ ساله كه مورد تأييد مقام معظم رهبرى است - ما در ادبيات اقتصادى تمرين كرده و ياد گرفته ايم، زمانى كه استراتژى ۲۰ ساله داريم، بايستى با ۴ برنامه ۵ ساله آن را تحقق ببخشيم و برنامه ها به گونه اى بايد تدوين شود كه ما را به نقطه تعيين شده برساند و پس از آن بايد در حوزه هاى بودجه سنواتى عملياتى گردد.
به عنوان نمونه در برنامه چهارم، سود بانكى بايد در حوزه هاى بخشى به طور يكسان مد نظر قرار گيرد و نرخ بخش هاى مختلف بايد يكسان باشد تا در كلان اقتصادى سود آورد باشد. به همين دليل نرخ هاى ما بايد يكسان باشد و دولت اين مسأله را در قالب برنامه چهارم تدوين كرده اما بايد توجه داشت كه همه اين برنامه ها يك شبه تدوين نمى شود و سازو كار و مكانيزم خاص خود را مى خواهد.
< مدل اقتصادى خاص خود را مى طلبد.
- دقيقاً مدل اقتصادى خاص خود را مى طلبد كه در آن مدل برنامه مطرح شده است و اگر فرآيند ها در كنار هم قرار گيرد به هدف مى رسيم. اگر يكى از اين فرآيندها و تاكتيك ها خدشه يابد هدف مورد نظر هم تحقق نخواهد يافت.
يكى از بحث هاى بسيار مهمى كه مجلس بايد تعيين كند، بحث قيمت است. ما همين نگاه را در بحث سود نيز داريم. يعنى براى من با توجه به آموخته هايم در بانكدارى اسلامى، بانكدارى بدون ربا و كلاس هاى مختلف و مطالعه كتاب هاى علمى و حوزوى، سؤالى مطرح است كه مگر سود را در بانكدارى اسلامى و بدون ربا مى توان دستورى انجام داد.
سود دستورى نيست. در فرهنگ بانكدارى بدون ربا قرار دادى منعقد مى شود و در پايان عمليات مشخص مى شود كه آيا سودى حاصل شده است يا خير و اگر سودى به دست آمده، تقسيم مى شود. چطور امكان دارد كه سود را دستورى كنيم. اين مسأله نه تنها از نظر علم اقتصاد بلكه از نظر بانكدارى بدون ربا و اسلامى باز هم جاى تأمل دارد.
< با اين شرايط مجلس چگونه مى خواهد سود بانكى را يك رقمى كند؟
- ما هم همين بحث را داريم و مى خواهيم ياد بگيريم كه اين مدل، چه مدلى است. اگر مدل اسلامى است، با توجه به آموخته ها نگاه بانكدارى بدون ربا و اسلامى اين نيست كه سود دستورى باشد. يعنى ما به عنوان حكومت بگوييم كه سود بايد يك رقمى باشد و رقم آن هم ميزان خاصى اعلام شود.
< طرح نمايندگان نيز مبنى بر اين كه در مرحله اول سود بايد در مدت ۱۸ ماه ۴/۵ درصد كاهش يابد، يعنى چه ؟!
ما از نظر علمى مى بينيم كه پول در سيستم بانكى قيمت تمام شده اى دارد و بانك هم براى خود داراى يك قيمت تمام شده است. در اين مبحث اگر قيمت تمام شده پول را در تمام بانك هاى كشور يكسان در نظر بگيريم به اين معنا خواهد بود كه كارايى تمام بانك ها يكسان است و هيچ فرقى با هم ندارد. اين در حالى است كه بانك ها با نيروى انسانى و مديريت متفاوت، قيمت تمام شده متفاوت دارند.
علاوه بر اين كه نگاه كار شناسى پذيرش طرح ها نيز متفاوت است. بدين معنا كه بعضى بانك ها نگاه كارشناسى عميق و بعضى ديگر توجه كم ترى نسبت به طرح ها دارند. با اجراى همزمان اين طرح ها يك بانك طرح خود را ۲ سال به بهره بردارى برساند و بانك ديگر براى اجراى طرحش مدت زمان زياد ترى صرف مى كند.
< تفاوت اين دو بانك در كجاست؟
همين طور در طرح هاى عمرانى كه گفته مى شود متوسط اجراى طرح در حدود ۹ سال است در حوزه بانك هم طرح هايى مشاهده مى شود كه زمان اجراى متفاوت دارد. خب علت آن چيست؟
به هر حال اين مسأله بر سود و بازدهى اثرگذار خواهد بود. اگر تكليف شود كه رقم سود كاهش يابد، كارايى نيروى انسانى، بهره ورى و غير، ناديده انگاشته شده است. هر چند كه اقتصاد دستورى در كشور ما تجربه شده و به نظر مى رسد كه جايگاهى به دست نياورده و نه تنها بر افزايش موفقيت ها تأثيرى نداشته بلكه آن را كاهش داده است.
بنابراين ما به دنبال آن مدل هستيم كه يادبگيريم، چه مدلى است كه بحث تثبيت قيمت ها و كاهش سود بانكى را مطرح مى كند. به طور اصولى اينها در كنار هم بايد تبديل به يك مدل و برنامه شود. اما تاكنون چنين مدلى ارائه نشده است.
بنده با تعدادى از نمايندگان مجلس صحبت و ياد آورى كردم كه آنها در مصاحبه هايشان تأكيد داشته اند سود بانكى بالاست و بايد كاهش يابد تا توليد براى توليد كننده صرف داشته باشد. من به آنها گفتم كه اگر صورت هاى مالى بنگاه هاى توليدى مشاهده و هزينه هاى مالى آنها نسبت به كل هزينه هاى بنگاه در نظر گرفته شود، اين رقم زير ۵ درصد است و چه نقشى مى تواند داشته باشد. مشكل بنگاه هاى توليدى قانون كار است نه اين مسأله، مشكل بهره ورى كارايى و غيره را دارند. از اين روست كه صنايع كشور به بازسازى در حوزه هاى مختلف نياز دارد و تكنولوژى نوين بايستى در اين عرصه حضور يابد.
حتى بافت نيروى انسانى بايد آموزش ديده باشد. اين مسائل به تأمل نياز دارد نه هزينه هاى مالى، در حال حاضر تمام بنگاه هاى اقتصادى داراى تراز هستند و هزينه هاى مالى را نسبت به كل هزينه ها مى توان در نظر گرفت كه اين هزينه ها به طور متوسط با بررسى برروى چندين واحد زير ۵ درصد بود. سازمان بورس نيز قرار است چنين اقدامى براى شركت هاى بورسى داشته باشد. اگر قرار باشد سود بانكى كاهش يابد، مشكلات رفع نخواهد شد. مشكلات توليد بى ترديد با تصويب اين طرح برجاى خود باقى خواهد ماند.
