گروه اقتصادى : ۱۰۰ شركت اول كشور از نظر ميزان فروش (در سال ۸۲) توسط سازمان مديريت صنعتى ايران معرفى شدند.
به گزارش خبرنگار «ايران» اولين شركت كشور با ۷۴‎/۸ هزار ميليارد ريال فروش در سال ۸۲ سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بوده است و شركت دوم كشور ايران خودرو با ۴۳‎/۶ هزار ميليارد ريال بوده است.
مطابق اين جدول شركتهاى سايپا، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى و ساپكو به ترتيب در رده هاى سوم تا پنجم بوده اند. شركت ملى صنايع پتروشيمى شركت ششم ، بانك ملى ايران شركت هفتم و بانك صادرات شركت هشتم بوده است.
بخش بزرگى از جدول مذكور را شركتهاى خودروسازى و تابعه ، شركتهاى بيمه اى و بانكى تشكيل مى دهند كه عمدتاً دولتى هستند.

گروه اقتصادى: به دنبال درج خبرى تحت عنوان «هشدار بانك مركزى درباره آثار سوء طرح تثبيت قيمت ها» در روز ۲۶ ديماه ، مركز پژوهش هاى مجلس جوابى به اين شرح ارسال كرده است:
< مقدمه
منتقدان به طرح پيشنهادى برخى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى كه به عنوان جايگزين ماده (۳) قانون برنامه چهارم با مكلف كردن دولت به تثبيت قيمت ها به تصويب رسيد با بهره گيرى تمام از ابزارهاى رسانه اى همسو با نظريات خود، جبهه وسيعى از هجوم به مصوبه مزبور را فراهم آورده اند. منتقدان مزبور كه بخش غالب پيكره دولت را تشكيل مى دهند، مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى در زمينه تثبيت قيمت ها را براى مدت موقت يكساله از ابعاد و محورهاى گوناگونى مورد بحث قرار داده و النهايه معتقد شده اند كه مصوبه مزبور موجب پيدايى نوعى تحول منفى در اقتصاد است .
منتقدان محترم مزبور، نقطه نظرات خود را در چارچوب محورهاى مشروحه زير تبيين كرده اند كه در ذيل به هر يك از محورهاى مورد اشاره منتقدان ، پاسخ هاى لازم همراه با محاسبات مورد نياز ارائه شده است . اما در واقعيت اعداد و ارقامى كه ذكر فرموده اند ، براى كارشناسان ذيصلاح همچنان شك و ترديد وجود دارد و پاسخگويى اين گزارش به معناى پذيرفتن اين اعداد نبايد تلقى شود .
۱- در طول تمام سالهايى كه دولت بدون هيچگونه مانع ورادعى ( و حتى با داشتن مجوزهاى قانونى لازم ) به افزايش قيمت كالاها و خدمات (مستقيم و غيرمستقيم) اقدام كرده است تا براساس وعده هاى اعلام شده ، منابع مالى حاصل از آن را در جهت افزايش عرضه و مهار تورم به كار گيرد پس چگونه است كه در طول هشت ساله ۱۳۷۶ - ۱۳۸۳: كسرى بودجه با سرعت رشد متوسطه سالانه ۳۲ درصد به ۵‎/۲ برابر، نقدينگى با سرعت رشد متوسط سالانه ۲۲ درصد به ۳‎/۹ برابر، = متوسط نرخ تورم در دوره مزبور با ۱۵‎/۶ درصد به ۲‎/۳ برابر ، و نرخ بيكارى از ۹‎/۶ درصد به ۱۴‎/۵ درصد و تعداد بيكاران با رشد متوسطه سالانه ۱۱‎/۱ درصد . بالغ شده اند؟ پس افزايش قيمت كالاها و خدمات هم توفيق لازم را در مهار رشدهاى تا زنده نماگرهاى مزبور نداشته است .
۲- افزايش بهره ورى يكى از اقداماتى بوده است كه دولت مى بايد در قبال افزايش قيمت كالاها در طول سال هاى گذشته انجام مى داده است ، اما محاسبات انجام شده در چند زمينه مثلاً بهره ورى انرژى مؤيد آن است كه از سال ۱۳۷۳ به بعد با روند بسيار كند و نامحسوسى رشد داشته است به گونه اى كه شاخص بهره ورى انرژى در دوره ۱۳۷۳ـ۱۳۸۰ از سرعت رشد متوسط سالانه اى معادل ۲‎/۲ درصد به قيمت هاى ثابت رشد داشته است .
۳- افزايش قيمت كالاها كه قرار بوده است مطلوبيت نهايى آن به صورت افزايش رفاه عمومى متجلى شود ، برعكس سبب شكاف شديد فاصله طبقاتى ۲۰ برابر بين بالاترين دهك و پايين ترين دهك شده است .
منابع مالى حاصل از افزايش قيمت ها در طول هشت سال گذشته كه قرار بوده است موجب افزايش رفاه عمومى شود، پس چگونه است؟
نرخ بيكارى با توجه به جمعيت فعلى معادل ۱‎/۵ برابر ، زير خط فقر بودن ۳۰ درصد از كل كارگران و كارمندان، زير خط فقر بودن ۵۰ درصد از جمعيت روستايى و ۲۰ درصد جمعيت شهرى ، و پايين بودن سطح دستمزدهاى حقيقى روبه رو مى باشيم. در طول هشت سال گذشته متوسط نرخ تورم ۱۵‎/۶ درصد بوده است . اما متوسط افزايش واقعى دستمزدها همواره ۵۰ درصد زير نرخ متوسط تورم بوده كه همين امر موجب كاهش قدرت خريد و رفاه عمومى دارندگان درآمدهاى ثابت شده كه النهايه يكى از علل بى انگيزگى نيروى كار و پايين بودن بهره ورى در نظام ادارى و اجرايى كشور شده است .
۴ ـ اگر قرار بوده است منابع مالى حاصل از افزايش قيمت ها ، مصروف افزايش توليد شود، حداقل روستاييان و كشاورزان كشور، شيرينى چنين طعمى را احساس نكردند . زيرا قيمت هاى خريد تضمينى محصولات كشاورزى ، هيچ گاه با شاخص هايى كه از طرف دستگاه رسمى زير مجموعه دولت (يعنى بانك مركزى ) اعلام مى شده است همخوانى ندارد . زيرا هزينه هاى توليد محصولات كشاورزى همواره بيشتر از قيمت هاى تعيين شده براى خريدهاى تضمينى است .
ميزان افزايش هزينه توليد كالاهاى كشاورزى بالغ بر ۱۶ درصد است در حالى كه قيمت هاى تضمينى چيزى حدود ۱۰ درصد افزايش داشته است و اين در حالى است كه روستاييان و كشاورزان با يك تورم متوسط ۱۵‎/۶ درصد هم در طول سال هاى گذشته در سبد هزينه زندگى خود علاوه بر افزايش هزينه توليدات خود روبه رو بوده اند و درواقع افزايش قيمت هاى تضمينى فقط ۶۰ درصد نرخ تورم بوده است و همين امر سبب شده تا ۵۰ درصد جمعيت روستايى زير خط فقر بوده و با كاهش قدرت خريد، طبعاً توانايى پس انداز و سرمايه گذارى روستاييان در توليد نيز تقليل يابد .
۵ ـ مقوله كمك هاى مستقيم و جبرانى (در ارتباط با افزايش قيمت كالاها) و اعطاى آن به اقشار آسيب پذير، تصور نمى رود كه پيش فرض شفافى در افق برنامه چهارم باشد زيرا:
الف) پيچيدگى اقتصادى و بوروكراسى مورد نياز آن ، به نوبه خود مستلزم ايجاد بار مالى جديدى است .
ب) در اصالت حقيقى برخى از اين يارانه، هنوز ترديد وجود دارد . به گونه اى كه در برخى موارد هزينه هاى سنگين تشكيلاتى و مديريتى و بى انضباطى مالى و ريخت و پاش و مابه التفاوت آن با قيمت فروش به عنوان يارانه محسوب مى شود .
ج) طراحان برنامه چهارم على رغم آن كه مى دانستند كمك هاى مستقيم جبرانى (يارانه ها) به مردم به نوبه خود موجد افزايش نرخ تورم خواهد بود، به نگارش آن در برنامه اقدام كردند، تا بتوانند مجوز افزايش قيمت كالاهاى موضوع ماده (۳) را از مجلس شوراى اسلامى دريافت كنند. اما بعد از تصويب برنامه، هنوز مركب آن خشك نشده است، طراح ارائه كمك مستقيم يارانه ها را تغيير داده و به طرح نظام بيمه اى ، مبدل كرده اند .
۶- ادعاى كسرى بودجه معادل ۲۹۰۰۰ ميليارد ريال سال ۱۳۸۴ به علت عدم افزايش قيمت ها، موضوعى است كه عكس آن نيز صادق بوده است؛ زيرا:
الف ) طرح تثبيت قيمت ها از بروز كسر بودجه اى معادل ۳۰.۰۰۰ ميليارد ريال و يك تورم حداقل ۲۲‎/۷ درصدى (علاوه بر تورم موجود) و بدون احتساب انتظارات تورمى جلوگيرى كرده است.
ب ) در تراز عملياتى بودجه عمومى دولت هزينه هاى جارى معادل ۳۱۵‎/۷ ميليارد ريال است كه كسرى بودجه ۲۹۰۰۰ ميليارد ريالى مورد ادعاى منتقدين كه هيچ گونه ادله اثباتى براى آن بيان نشده است مع الوصف على رغم فقدان ادله فقط ۹‎/۲ درصد هزينه هاى مزبور است. آيا در حقيقت كسر ۹‎/۲ درصد از كل هزينه هاى جارى دستگاهها به ويژه هزينه هاى مندرج در فصل هفتم (يعنى هزينه هاى متفرقه ) امكان پذير نيست تا بتوان عدم تعادل ۲۹۰۰۰ ميليارد ريالى مزبور را برطرف كرد؟ بدون آن كه از اعتبارات عمرانى كاسته شود؟
۷ اعتبارات كل هزينه هاى جارى دولت در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۲ درصد و در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۹ درصد ( با درصد رشد حقوق كاركنان دولت اشتباه نشود ) رشد داشته است كه معرف عدم كنترل دولت بر روى مصارف بوده است.
۸ اين شعار برنامه چهارم كه كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلى به ميزان ۱۰ درصد در پايان برنامه هدف گيرى شده است محقق نخواهد شد زيرا با روند مستمر افزايش قيمت كالاها، سرعت رشد متوسط سالانه بودجه كل كشور به مراتب بالاتر از سرعت رشد متوسط توليد ناخالص داخلى (حتى با فرض ۸ درصد رشد سالانه ) خواهد شد.
۹ـ ادعا شده است كه طرح تثبيت قيمت ها موجب كاهش ۱۴۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ ميليارد ريال منابع داخلى شركتهاى دولتى شده كه النهايه بر روى سرمايه گذارى و اشتغال اثرگذار بوده و موجب نزولى شدن شاخص هاى مرتبط با آن خواهد شد.
در پاسخ بايد گفت حجم كل بودجه شركتهاى دولتى مشمول اقلام ثبات قيمت ها بالغ بر ۴۷۰‎/۰۰۰ ميليارد ريال است كه كاهش منابع درآمدى اين شركتها (ناشى از عدم افزايش قيمت ها ) در اشل هاى اعلام شده (۱۴‎/۰۰۰ يا ۱۷‎/۰۰۰ ميليارد ريال ) فقط ۳ درصد تا ۴ درصد بودجه آنها است و از طرف ديگر هزينه عمليات جارى اين دسته از شركتها (يعنى بدون احتساب ماليات وسود سهام و هزينه هاى سرمايه اى و استهلاك و كليه بازپرداختها ) بالغ بر ۲۰۵‎/۰۰۰ ميليارد ريال است كه كاهش منابع درآمدى آنها به لحاظ عدم افزايش قيمت ها فقط ۶‎/۸ درصد تا ۸‎/۳ درصد هزينه هاى جارى اين دسته از شركتها است.
۱۰ ـ بهره ورى سرمايه در دوره چهارساله برنامه سوم روندى نزولى داشته و به طور متوسط سالانه ۲‎/۱ درصد كاهش داشته است و اين در شرايطى بوده است كه در برنامه سوم و در قبال افزايش قيمت كالاهاى شركتهاى دولتى قرار بوده است بهره ورى سرمايه به طور متوسط سالانه ۰‎/۲ درصد هم افزايش داشته باشد.
۱۱ـ از طرف ديگر بهره ورى كل عوامل توليد طبق اهداف برنامه سوم قرار بوده است ۰‎/۸۶ درصد افزايش داشته باشد و حال آن كه شاخص مزبور به طور متوسط سالانه فقط ۰‎/۶۹ درصد افزايش داشته است . بى ترديد عدم تحقق رشد بهره ورى كل عوامل توليد (TEP) به لحاظ كاهش بهره ورى سرمايه بوده است (كه به علل آن در صفحات آينده اشاره شده است).
۱۲ـ طرح تثبيت قيمت ها نيز به نوبه خود مانع از تحقق يك كسر بودجه ۳۰‎/۰۰۰ ميليارد ريالى شده و با فرض متوسط هزينه سرمايه گذارى مورد نياز براى توليد يك فرصت شغلى ، از بروز بيكارى ۲۰۰‎/۰۰۰نفر علاوه بر تعداد بيكاران موجود، جلوگيرى كرده است.
۱۳ ـ طرح تثبيت قيمت ها از كاهش قدرت خريد چهاردهك پايين خانوارهاى شهرى و روستايى با احتساب پيش بينى تورم ۲۲‎/۷ درصدى به مأخذ ۶‎/۷۰۰ميليارد ريال در هرسال (علاوه بر كاهش قدرت خريد ناشى از تورم هاى دو رقمى موجود ) جلوگيرى كرده است .
۱۴ درچهار سال اول برنامه سوم متجاوز از ۹۳ ميليارد دلار ( كه حاصل صادرات ۵ ميليارد بشكه نفت است ) به عنوان درآمد حاصل شده است . اگر ۹۳ ميليارد دلار مزبور به صورت فرضى بين ۶۶‎/۰۰۰‎/۰۰۰ نفر ايرانى تقسيم مى شد به هر ايرانى ۱۴۰۰ دلار كه با احتساب هردلار ۸۷۰ تومان (همان نرخ موردنظر دولت ) به هر ايرانى بايد ۱‎/۲۱۸‎/۰۰۰ تومان و با احتساب بعد يك خانوار ۴‎/۷ نفره هرخانوار ايرانى بايد در چهار سال گذشته بالغ بر ۵‎/۸۰۰‎/۰۰۰ تومان ( يا حدود ۶‎/۰۰۰‎/۰۰۰ تومان ) درآمد داشته باشد. در حالى كه عده كثيرى از كاركنان و كارگران بخش هاى دولتى و خصوصى با دريافت ۱۰۶‎/۰۰۰ تومان (و حتى در مشاغل آزاد با مبالغى كمتر از آن ) زندگى مى كنند (توجه بفرماييد كه اين رقم، درآمد ماهانه يك خانوار ۴‎/۷ نفرى است و نه درآمد يك فرد و لذا درآمد سرانه يك فرد در چنين خانواده اى با احتساب :
تومان ۱‎/۱۰۰‎/۰۰۰ = بعد خانوار ۴‎/۷ + (چهار سال اول برنامه ۴۸ ماه در ۱۰۶‎/۰۰۰ تومان ) است كه شكاف عميقى با ۶‎/۰۰۰‎/۰۰۰ تومان دارد .
مسلم است كه دلارهاى نفتى را قرار نيست بين مردم توزيع كنند، اما بحث اين است كه فرضاً اگر چنين توزيعى هم صورت نگيرد، حداقل مردم يك سرزمين بايد مطلوبيت نهايى اين درآمدها و سرمايه گذاريها را در زندگى روزمره خود به صورت افزايش توليد كالاها، اشتغال ، مهار تورم ، كاهش نرخ بيكارى ، اقتصادى بودن دستمزدها ، افزايش كيفيت زندگى ، كاهش نابرابرى ها در توزيع درآمدها و عدالت اجتماعى و نظاير آنها احساس مى كردند كه به لحاظ عدم توفيق دولت در مهار رشد نقدينگى و تورم يا نرخ هاى رشد اقتصادى اندك ، اين پيامدها را احساس نكرده اند.
< نتيجه
۱ ـ اين چه تدبيرى است كه دولت همواره رويكرد سياست هاى قيمتى را اتخاذمى كند؟ يا براى كاهش كسرى بودجه سه راه بيشتر نمى شناسند: استقراض از بانك مركزى، برداشت از حساب ذخيره ارزى و سرانجام افزايش مداوم قيمت ها و هيچگاه به بازنگرى مجدد درساختارهزينه هاى غيرضرور ى نهفته و خفته و پنهان در سطوح و لايه هاى گوناگون طبقه بندى هاى هزينه اى خود روى نياورده است.
درنظام بودجه ريزى ايران كافى است كه يك رديف هزينه اى فقط براى يكبار وارد مديريت مالى كشور شده و خود را تثبيت كند. اين هزينه تا سال هاى طولانى درنظام بودجه ريزى كشور پايدار خواهدماند، ضمن آنكه مداوماً برحجم آن افزوده مى شود. تاكنون هيچگاه، فعاليتى براى بازنگرى درساختارهزينه ها و مديريت مالى كشور صورت نپذيرفته است. ريخت و پاش هاى دولتى درحقيقت حيرت انگيز است.
۲ ـ چرا دراقتصاد ايران همواره تأمين منابع مالى ازطريق فشار برروى طبقات و خردكردن طبقات متوسط و پايين بايد به دست بيايد؟
۳ـ مهار تورم و ثبات نسبى قيمت ها و افزايش كيفيت زندگى از سرفصل هاى هربرنامه توسعه اقتصادى است. پس اگر برنامه چهارم توسعه رؤياى تورم يك رقمى متوسط ۹‎/۹ درصدى تصويركرده است چگونه با تداوم افزايش قيمت ها ( و آن هم ازنوع دستورى آن) به چنين رؤيايى مى تواند دست يابد؟
شعا « مهارتورم» با اتخاذ سياست هاى مداوم افزايش قيمت هاى كالاهاى حساس مؤثر در افزايش هزينه توليد، كاملاً درتضاد است.
۴ ـ هيچ راهى جز بازسازى و بازنگرى مجدد درساختار هزينه ها و نظام مديريت بودجه ريزى كشور نيست. درشرايطى كه سال به سال قيمت كالاهاى داخلى به لحاظ پيشگام بودن دولت در بروز تورم (دولت عامل تورم است و نه حامل آن) افزايش مى يابد و حال آن كه قيمت هاى جهانى يا ثابت بوده يا كاهش مى يابد. (به لحاظ بهبود كيفيت شيوه هاى مديريت توليد و فناورى و... و...) تنها راه باقى مانده براى استفاده اثربخش از مقوله تثبيت قيمت ها، منحصراً مهندسى مجدد فرايندهاى مديريتى، توليد، تشكيلاتى و مديريت هزينه است. يعنى همان كارى كه مداوماً دركشورهاى داراى تورم هاى يك رقمى اندك درحال به وقوع پيوستن است.
۵ ـ افزايش قيمت حامل هاى انرژى به لحاظ آن كه موجب افزايش هزينه توليد درتمام بخش ها درجدول داده ستاده مى شود. موجب عدم شكوفايى بخش هاى ديگر نيز مى شود.
به عنوان مثال در بخش كشاورزى، يكى ازكالاهاى موردنياز براى توليد در بخش كشاورزى، كود، سم و بذر است.
طبيعى است كه خيلى از اقلام كودهاى شيميايى يا سموم دفع آفات كه بايد توليدشوند از مشتقات نفتى استفاده مى كنند و به تبع افزايش مثلاً قيمت نفت، كودهاى شيميايى نيز با هزينه توليد بالا مواجه مى شود و درنهايت هزينه هاى توليد بخش كشاورزى نيز بالا مى رود و اين امر امكان صادرات محصولات كشاورزى را هم كاهش يا سلب مى كند.
< و نكته آخر
تجربه چندكشور نظير مالزى، اندونزى، زيمبابوه و تركيه و همچنين مصر درزمينه افزايش قيمت انرژى و نتايج تغيير درمجموع تورم نشان مى دهد كه تأثير افزايش زياد قيمت هاى انرژى منجر به بالارفتن نرخ تورم نشده است، اما بانك جهانى همين تجربه را درايران براى تعديل يك باره قيمت قابل پرهيز مى داند و علت آن را ناكارايى بسيارزياد صنايع ايران (به عبارت بسيارزياد توجه بفرماييد) مى داند و بيان مى دارد كه مثلاً كارخانجات سيمان درايران ۳۵ درصد بيشتر از معيارهاى جهانى سوخت مصرف مى كنند يا يخچال هاى ساخت ايران ۷۰درصد بيشتر از يخچال هاى وارداتى و اتومبيل هاى داخلى ۳۷ درصد بيشتر ازاتومبيل هاى خارجى سوخت مصرف مى كنند.
< « ايران»:
مركز پژوهش ها دراين پاسخ به نكته جالب توجهى اشاره كرده است و آن اين است كه پيش بينى نرخ تورم خود را، درصورت افزايش قيمت بنزين، از ۵۰ ـ ۶۰ درصدى به ۲۲‎/۷ درصد و با احتساب تورم امسال به ۳۷‎/۷ درصد كاهش داده است. بهتر است اين مركز براى مردم توضيح دهد كه چطور درطول يكماه اين تعداد خطا را تصحيح كرده است؟

گروه اقتصادى: بالاخره پس از حدود ۱۸ سال فراز و نشيب قرارداد ساخت ماهواره زهره يكشنبه آينده ميان ايران و روسيه امضا خواهد شد .
ساخت ماهواره زهره كه از حدود دو سال پيش به روس ها سپرده شده بود، پس از رفت و آمدهاى بسيار كه حتى يك بار نزديك بود به فسخ مذاكرات بينجامد و كار به يك كنسرسيوم فرانسوى واگذار شود از يكشنبه آينده در دستور كار روس ها قرار خواهد گرفت .
عميديان مديرعامل شركت زيرساخت در اين باره گفت: طرف مديريت پروژه روسى ها هستند، اما بخش هاى مختلف پروژه اعم از نرم افزار، ارتباطات و كامپيوتر در كشورهاى اروپايى آلمان و فرانسه خواهد بود.
وى ادامه داد: اين قرارداد ميان سازمان فضايى روسيه و ايران منعقد مى شود و هزينه آن ۱۳۲ ميليون دلار براى ساخت و پرتاب خواهد بود كه از زمان امضاى قرارداد حدود ۳۰ ماه براى ساخت و در مدار قرار گرفتن آن زمان لازم است .

گروه اقتصادى: در پى انتشار برخى اخبار و گزارشها در خصوص مشكلات مربوط به سوخت رسانى نيروگاهها، روابط عمومى وزارت نفت با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: پيرو اخبار و اطلاعات پراكنده اى كه طى چند روز گذشته پيرامون نحوه سوخت رسانى به نيروگاههاى كشور، در رسانه هاى مختلف و بويژه صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران اعلام شده است، موارد زير را به اطلاع عموم مردم شريف ايران مى رساند:
۱- ميزان گاز تحويلى به نيروگاههاى كشور از آغاز فصل سرما يعنى ۱۶ آبان ماه تا آخر ديماه سال جارى به طور متوسط و روزانه برابر ۵۴‎/۳ ميليون متر مكعب بوده است كه على رغم شدت، فراگيرى و پيوستگى زمانى دوره سرما در سال جارى نسبت به ايام مشابه سال قبل به ميزان ۲‎/۵ درصد افزايش داشته است.
۲- شركت پخش فراورده هاى نفتى ايران به منظور حصول اطمينان از تأمين سوخت مورد نياز نيروگاهها، نسبت به ذخيره سازى مناسب در مخازن مورد نظر شركت توانير اقدام نموده است، به نحوى كه نيروگاههاى كشور در روز ۱۶ آبان ماه سال جارى نسبت به روز مشابه سال قبل بيش از ۶۰۰ ميليون ليتر سوخت مايع بيشترى را ذخيره داشته اند كه اين مقدار برابر ۲۵ درصد كل ظرفيت ممكن ذخيره سازى در نيروگاهها است، ضمن آنكه طى روزهاى ۱۶ آبان ماه تا آخر ديماه سال جارى نيز حدود ۴۰۰ ميليون ليتر سوخت مايع بيش از مقدار سال گذشته در طى همين مدت به نيروگاهها تحويل گرديده است و بالطبع در آخرين روز ديماه سال جارى سوخت مايع ذخيره در نيروگاهها ۳۰۰ ميليون ليتر بيشتر از سال گذشته در چنين روزى است.
۳- برابر آمار ارائه شده توسط شركت توانير، حداكثر سوخت معادل خاموشى هاى اعمال شده طى روزهاى گذشته و منتهى به ۸۳‎/۱۱‎/۵ برابر ۸ ميليون ليتر سوخت مايع بوده است، درحالى كه در پايان روز ۸۳‎/۱۱‎/۵ و بر اساس آمار شركت مذكور، ذخيره سوخت موجود در نيروگاهها به بيش از ۶۰۰ ميليون ليتر يعنى ۷۵ برابر مقدار فوق الذكر مى رسد.
ارقام فوق مؤيد آن است كه يا ذخيره سازى سوخت در محل مناسب انجام نگرديده است و يا اينكه نيروگاههايى كه سوخت در آنها ذخيره شده است، قادر به توليد برق به مقدار كافى و مناسب نيستند، ضمن آنكه در تعيين محل تعدادى از نيروگاهها هماهنگى لازم با اين وزارت به منظور بررسى امكان تأمين سوخت به عمل نيامده است.