سينا قنبرپور
اين بخت برگشته ها همان هايى هستندكه هفته ها و شايد ماهها سوژه هاى خبرى صفحه حوادث ما شده اند و اعتراضى نداشته اند. سوژه هايى كه فقط جرم شان منعكس شده و هيچگاه شرايط منجر به وقوع جرم شان بازگفته نشده است.
شايد اسم آنها را دهها بار شنيده باشيم ولى چقدر از ماجراى آنها باخبريم. بخت برگشته هاى ما قربانى مضاعف سيستم هاى مبهم و ضعيف ما مى شوند. سيستم ضعيف تحقيقاتى، حتى خبرنگارانى كه از اين سوژه ها بهره مى برند در تحقيقات و روشن كردن ابهامات ديرعمل مى كنند... اصل واقعيت جاى ديگرى است، جايى غير از آنجا كه متهمان محكوم و بعد مجازات مى شوند.
ماده بخت برگشته
محاكمه دوباره افسانه نوروزى، زنى كه مدعى است در دفاع از خود مردى را در كيش به قتل رسانده، هم نتوانست طرحى نو دراندازد و تكليف يكى از مبهم ترين مواد قانونى ما را روشن كند. بحث دفاع مشروع كه با ماجراى رسيدگى به پرونده افسانه نوروزى حقوقدانان را به واكنش واداشته بود يكى از مواد قانونى است كه هنگام عمل كمتر كسى به سراغ آن مى رود و حاضر است به آن استناد كند.
در همين سالهايى كه افسانه نوروزى بلاتكليف در زندان بندرعباس منتظر سرنوشت خود بود ماجراى ديگرى هم در تهران روى داد كه باز هم بحث دفاع مشروع را برجسته مى كرد. ماجراى راضيه، همان دختر نوجوانى كه اينك به واسطه دفاع از خود، جوان دكه دارى را مجروح كرده بود و در پى اين جراحت آن جوان جان سپرده بود، باز هم با سكوت در قبال ماده۶۱ قانون مجازات اسلامى به اما و اگرها سپرده شد.
اگر در ماجراى افسانه نوروزى پيچيدگى هايى وجود داشت كه توسل به ماده۶۱ قانون مجازات اسلامى را سخت مى كرد تا به استناد آن حكم تبرئه صادر شود، در ماجراى راضيه تقريباً همه چيز مطابق مفاد ماده يادشده بود.
در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامى آمده است؛ «هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگرى و يا آزادى تن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و يا خطر قريب الوقوع عملى انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: ۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد ۲ـ عمل ارتكاب بيش از حد لازم نباشد ۳ـ توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواى مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.»
در ماجرايى كه بامداد ۱۶ اسفند۸۰ در تقاطع خيابانهاى ابوسعيد و وحدت اسلامى تهران روى داد راضيه كه ۱۴سال بيشتر نداشت براى خريد از يك دكه دقايقى از مادر و برادرش جدا شد و همين كه به مقابل دكه روزنامه فروشى رسيد جوان دكه دار با گفتن جملاتى او را تحريك كرد... سرانجام جوان قصد كشاندن راضيه به درون دكه را داشت كه با مقاومت راضيه مواجه شد. راضيه فقط يك ضربه به جوان زد تا خودش را رها كند. يك ضربه با يك قطعه شيشه قطور كه براى نگاه داشتن روزنامه ها روى آنها مى گذارند.
در آن هنگام نه قواى دولتى حضور داشتند و نه كمك رسانانى ديگر. پس از درگيرى كه عده اى حضور يافتند اجازه ندادند راضيه و مادرش جوان دكه دار را به بيمارستان منتقل كنند. حدود ۴ساعت بعد يعنى حدود ساعت چهار بامداد جوان دكه دار جان سپرد و بالاخره مأموران كلانترى ابوسعيد در محل حاضر شدند.
با گذشت ۱۱ماه از واقعه، قاضى پرونده راضيه عمل او را دفاع مشروع ندانست و رأى داد كه وى عامل مرگ جوان دكه دار نبوده و فقط سبب مرگ غيرعمدى او شده است. با صدور اين رأى در دى ماه ۸۱ هنوز تكليف راضيه مشخص نشده است.
اينها نمونه هايى از واقعيات جامعه ما هستند كه در عمل نمى توان از قوانين موجود در حمايتشان استفاده كرد.
وقتى از اين ماده صريح قانون مجازات اسلامى نمى توان بهره برد تصور كنيد اوضاع ديگر ماجراهاى پيچيده و داراى ابعاد مختلف به چه وضعى مى شود.
تصور كنيد شخصى تحت شرايطى كاملاً خاص در اوضاعى كاملاً متشنج از نظر روحى ـ روانى دست به عملى بزند كه منجر به وقوع جرمى شود. آن وقت ديگر هيچ كس اين بستر را هم نمى نگرد. در بحث دفاع نامشروع كه ظاهر امر بايد با مفاد ماده قانونى مطابقت كند هيچ كس به خود جرأت چنين كارى نمى دهد تا از ماده قانون به نفع متهم استفاده كند، در حالت اخير كه ديگر هيچ كس سراغ مفاهيم و باطن مفاد قانونى نمى رود. مى پرسيد در چه شرايطى ادامه مطلب را بخوانيد...
فاخته دخترى بخت برگشته
قضاوت درباره انسانها، كار سخت و پردردسرى است و مهمتر آنكه در جايى كه بحث حيات آدميان مطرح مى شود اين حساسيت دوچندان مى شود.
فاخته دختر جوانى كه در پى اقدام خود محكوم به اعدام و قصاص نفس شده آن طور كه بايد و شايد از سوى دستگاه قضايى، پليس و مطبوعات شناخته نشده است.
او دختر جوانى است كه با وجود استعدادهاى بسيار به سبب ازدواجى نامناسب دچار شرايطى نامناسب شده و پس از مدتى تحمل موفق به جدايى و طلاق مى شود. او كه در اين هنگام دانشجوى رشته حقوق شده بود از سوى خانواده اش نيز طرد مى شود و به ناچار درتهران به دنبال كار مى گردد. او كه در يك مطب داندانپزشكى مشغول كار بود با مردى آشنا مى شود كه از نظر سنى با او اختلاف فاحشى داشت. به همين دليل هم گمان نمى كرد خطرى متوجه اش باشد. اما با قبول كار مرد مراجعه و رفتن به خانه او در موقعيتى خطرناك قرار مى گيرد. وى ابتدا با درهاى بسته خانه مواجه مى شود، سپس با اقدام آن مرد قرصهاى اعصابش را از دست مى دهد (صاحبخانه قرص هاى او را پنهان كرده بود) و سرانجام نيز در شرايطى دست به خشونت عليه آن مرد زد كه در پى آن قتلى واقع شد. پليس و دادگاه به هيچ يك از اين شرايط اهميتى ندادند. مطبوعات نيز در اين ميان فقط به ذكر حادثه و مصيبت پرداختند. ظاهر ماجرا وقوع قتل بود، ظاهر مواد قانونى مجازات اعدام را در نظر گرفته پس كار تمام است. حكم صادر شد اعدام.
كبرى، عروس بخت برگشته
درباره كبرى بسيار نوشته ايم و خوانده ايم. «كبرى رحمانپور» كه تا دو سه هفته ديگر بايد در شعبه اى از محاكم حل اختلاف حاضر شود تا بلكه سرنوشتش دستخوش تغييرى شود در شرايطى كاملاً متشنج تن به ازدواج با مردى داده كه ۳۵ سال ازاو بزرگتر است.
عقد ازدواج كبرى با شوهرش هيچگاه ثبت نشده است. دراين حال او موقعيتى متزلزل در خانه شوهرش داشته و پس از يكسال تحمل و درحالى كه برايش سخت بود ازموقعيتى كه خود به آن قدم گذاشته (ازدواج با شوهر ۵۵ساله اش) روى گرداند زيرا خود را درمقابل همه سرشكسته مى ديد.
حال فقط بحث قتل مطرح شد و هيچكس نگفت اگر شوهر ۵۵ساله كبرى ازدواج با او را ثبت كرده بود و كبرى از يك ثبات نسبى درزندگى اش برخورداربود ممكن بود هيچ اتفاقى نيفتد.
طيبه، نامادرى بخت برگشته
«طيبه» زن جوان ۲۴ساله اى است كه درپى گم شدن دختر ۷ساله اى به عنوان نامادرى و سابقه تاريخى كه ما براى نامادرى ها درنظر داريم (مثل ماجراى ايران شريفى كه در سال ۱۳۵۱ دو دختر شوهرش را كشت) متهم به قتل «الهه» شد.
جسد الهه در تاريخ ۹ اسفند ۸۲ درحاشيه جنگل لويزان كشف شد. ۱۰ روز بعد طيبه اعتراف كرد الهه را با خوراندن قرصهاى ديازپام بيهوش و بعد مدفون كرده است. گرچه طيبه دو يا سه بار اعترافاتش را پس گرفت و انكاركرد اما با وجود شباهت بسيار در پرونده او محكوم شد.
طيبه درحالى محكوم شد كه شايد اگر نامادرى الهه نبود چنين راحت و آسان به مجازات مرگ سپرده نمى شد. در پرونده مرگ الهه ابهامات بى پاسخ بسيارى وجودداشت. اما همه ذهنها مى گفت او يك نامادرى به نام طيبه داشته و همين براى خصومت كافى است!
هنوز ابهام باقى مانده از زمان مرگ و زمان اعتراف به قتل رساندن الهه باقى است. پزشكى قانونى زمان مرگ را ۶ يا ۸اسفند تعيين كرده و طيبه دراعترافات خودكه مدعى است تحت فشار بوده روز ۳ اسفند ۸۲ را زمان قتل اعلام كرده است.
طيبه اعتراف كرده است ابتدا ۳۰قرص ديازپام را در سانديسى حل كرده و به الهه خورانده است و بعد كه او بيهوش شد در محلى كه از قبل كنده شده بود دفن شده و زنده به گور شده است. حال آن كه اگر درچنين حالتى الهه جان سپرده بايد آثارى از قرصهاى ديازپام كه مسكنى است قوى در بدن او به جا مانده باشد. پزشكى قانون درگزارش خود تأكيددارد هيچ اثرى از سم و دارو در بدن و معده مقتول مشاهده نشده است.
فلسفه آزمايش سم شناسى هم همين است كه تشخيص دهد درآخرين زمان حيات چه موادى در بدن بوده و اصولاً تا اعضاى بدن زنده نباشند قادر به فعل و انفعالات نيستند و آنچه درخوددارند را نگه مى دارند نه اين كه دفع مى كنند.
با اين همه مقتول دچار خونريزى داخلى نيز شده بود ولى قاضى حتى درمقام رفع ابهام از اين عمل هم برنيامد.
اين بخت برگشته ها
عامل هرجنايتى مستحق مجازات است. اما به شرط آن كه هيچ ابهام و اما و اگرى درباره آن جنايت و مجازات در كار نباشد. قانون ما اما و اگرهاى بسيارى به وجود مى آورد.
همين كه به شرايط وقوع جرم توجهى ندارد. همين كه به ظاهر حوادث و جرايم مى نگرد. همين كه حاضر به كالبدشكافى ماجرا و كشف علت اصلى نيست. متهم هنوز اصل ماجرا روشن نشده مجازات مى شود و... همين كه سؤالات بى پاسخ پرونده با مجازات متهم و مجرم اصلى ديگر هيچگاه روشن نمى شوند. با اين وضع به نظرمى رسد مجازات هم اثر خود را نداشته باشد. ضمن آن كه اين شرايط اگر نبود جرمى هم به وقوع نمى پيوست.
مدتهاست مجرمان ما به دور ازعلم جرم شناسى فقط از صحنه جامعه و زندگى حذف مى شوند. حال آنكه همين مجرمان اگر دراين شرايط و صحنه جامعه و زندگى نبودند و درموقعيتى ديگر قطعاً به جرم دست نمى زدند.
