حميدرضا جلائى پو
از ابتداى تكوين دانش جامعه شناسى در قرن ۱۹ تا كنون، بررسى و تبيين پديده انقلاب يكى از موضوعات اصلى اين رشته بوده و هست. اين تبيين ها ناظر به سه نوع سؤال محورى است. اول، «چرا» عده زيادى از مردم خارج از ساختارهاى رسمى حكومت، عليه حكومت بسيج مى شوند و حكمرانان را به پايين مى آورند و براى تحقق آرمانهاى انقلاب، يك حكومت جديد و انقلابى تشكيل مى دهند؟ دوم، «چگونه» بسيج توده اى مردم در برابر قدرت مسلح حكومت شكل مى گيرد و قدرت اجتماعى آنها قادر مى شود قدرت سياسى حكومت را مضمحل كند؟ سوم، انقلابها پس از پيروزى چه «نتايجى» در بر دارند؟ هدف اين نوشته، ارزيابى انقلاب اسلامى  (۱۳۵۷) ايران از دريچه سوم يا سؤال از نتايج انقلاب است. ۱
در اين ارزيابى رويكرد نظرى «انتخاب عقلانى» به عنوان پيش فرض مورد قبول قرار گرفته است. ۲
بدين معنا كه براى نگارنده «انقلاب» صرفاً يك رخداد واكنشى يا كور نسبت به شرايط سخت و رنج آور نيست بلكه انقلابيون در جريان انقلاب عمدتاً بطور آگاهانه و ارادى به منظور تغيير و بهبود زندگى و ارتقاى كرامت اكثريت افراد جامعه به عمل انقلابى دست مى زنند و مردم هم عمدتاً به دليل همين جاذبه ها به آنها دل مى بندند. البته عمل آگاهانه انقلابيون، مثل اغلب اعمال افراد در جامعه مى تواند پيامدها ونتايج خواسته يا ناخواسته داشته باشد.
چرا بررسى «نتايج» انقلاب اسلامى اهميت دارد؟ اول اينكه اغلب مطالعاتى كه درباره انقلاب اسلامى انجام شده بيشتر متوجه دو سؤال اول بوده و هنوز توجه به نتايج انقلاب رونق نگرفته است. دوم، بيست و پنج سال از انقلاب اسلامى مى گذرد لذا سؤال از نتايج آن سؤالى مسموع است. سوم، آگاهى از اين ارزيابى ها هم براى نسل اول انقلاب كه خود بازيگر اصلى انقلاب بود، مهم است- اينكه ببيند، چه كرده است؛ و هم براى نسل دوم و سوم انقلاب، كه عموماً تصور مبهم و حتى منفى از انقلاب دارند، روشنگر خواهد بود. چهارم، جدى گرفتن بحث نتايج انقلاب در عرصه عمومى همچنين براى دست اندكاران جمهورى اسلامى، كه خود را حافظان واقعى انقلاب اسلامى مى دانند، مفيد است و شايد در تدبير بهتر جامعه به آنها كمك كند. به نظر مى رسد ارزيابى انتقادى و روشمند از نتايج انقلاب و حتى الامكان بدور از ارزيابى هاى مرامى و ايدئولوژيك، به غناى مباحث مربوط به انقلاب كمك مى كند.
الگوى ارزيابى
نظريه هاى انقلاب درباره «نتايج» انقلاب ها چه مى گويند؟ به رغم كمبود مباحث نظرى درباره «نتايج» انقلاب اگر منابع نظرى موجود را مرور كنيم، با توجه به پنج ملاحظة ذيل، مى توانيم به يك «الگوى ارزيابى» نزديك شويم. اول، نظريه  پردازان متعارف انقلاب، بيش از جامعه شناسان ديگر به موضوع نتايج انقلاب ها توجه كرده اند: در قرن ۱۹ الكسيس توكويل در كتاب حكومت قديم و انقلاب فرانسه و كتاب دموكراسى در آمريكا (توكويل، ۱۹۹۵ ، ۱۹۵۴)، كارل ماركس در كتاب جنگ شهرى در فرانسه (ماركس، ۱۸۶۷) و در قرن ۲۰ كرين برينتون در كتاب كالبد شكافى چهار انقلاب (برينتون، ۱۳۷۰) و برينگتن مور در كتاب ريشه هاى اجتماعى ديكتاتورى و دموكراسى (مور، ۱۳۶۹). نكته  اين است كه همه اين نظريه پردازان درباره «انقلا ب هاى بزرگ» سخن گفته اند (يعنى انقلاب هاى انگليس ،۱۶۶۴ آمريكا ،۱۸۷۶ فرانسه ،۱۷۸۹ روسيه ۱۹۱۷ و چين ۱۹۴۸). روشن است در اين منابع از انقلاب هايى مانند انقلاب هاى ضد استعمارى (مانند انقلاب الجزيره ،۱۹۶۲ ويتنام ۱۹۵۴)، انقلاب هاى ضد ديكتاتورى مدرن (مانند انقلاب اسلامى ايران ،۱۳۵۷ نيكاراگوئه ۱۹۷۹ و فيليپين ۱۹۸۶)، انقلابهاى چريكى در آمريكاى لاتين (مانند راه درخشان پرو) و انقلاب هاى آرام دهه ۹۰ در اروپاى شرقى بحثى به ميان نيامده باشد.۳ با اين همه، براى فهم انقلاب هاى ديگر مى توانيم ازاين منابع متعارف و كلاسيك (خصوصاً كار توكويل و برينتون كه كمتر نگاه جبرى به انقلاب دارند) استفاده كنيم. زيرا همه انقلاب هاى قرن بيستم بطور مستقيم و غير مستقيم از آرمان ها و تجربه انقلاب هاى بزرگ اثر گرفته اند. بنابراين گرچه نتايج انقلاب هاى بزرگ عيناً قابل تعميم به انقلاب هاى ديگر نيست، اما آگاهى از آنها براى اتخاذ يك الگوى ارزيابى سودمند است.
دوم، بر اساس منابع فوق، براى بيان نتايج انقلاب ها از دو تقسيم بندى مى توان استفاده كرد. اول طبقه بندى «نتايج» كوتاه مدت و بلند مدت انقلاب ها است. نتيجه كوتاه مدت انقلاب ها اغلب همراه با رنج، مشقت و تحمل هزينه هاى سنگين براى اكثريت اعضاى جامعه بوده است. زيرا در جريان انقلاب ها حكومت قديم فرو مى ريزد و تا تكوين حكومت جديد، جامعه يك دوران بى دولتى را- كه معمولاً با خشونت، ترور، وحشت عمومى همراه است- طى مى كند. اما نتايج بلند مدت انقلاب ها مانند نتايج كوتاه مدت آن نيست. گفته مى شود در جريان انقلاب ميل به برابرى و آزادى در ميان همه اقشار جامعه زنده مى شود و امتيازات نابرابر پيش از انقلاب، كه حكومت سابق و نهادهاى وابسته به آن حافظ اين امتيازات هستند، به شدت در معرض ويرانى قرار مى گيرد. اگرچه اين روند آزادكنندگى پس از انقلاب جامعه را در تب و تاب مى اندازد اما در ميان مدت و بلند مدت به تدريج، «آزادى» در جامعه نهادينه مى شود. بدين معنا كه اين آزادى در عرصه سياسى به «دموكراسى پارلمانى» و در عرصه اقتصاد به «اقتصاد رقابتى» منجر و در عرصه خصوصى آزادى هاى فردى محترم شمرده مى شود. كسى مثل توكويل چنين نتايج مثبتى را پس از چهار دهه از انقلاب آمريكا مى بيند و شيفته آن مى شود و با دغدغه فراوان در مطالعه خود سعى مى كند بفهمد كه چرا چنين نتيجه اى براى انقلاب فرانسه تحقق نيافته است (توكويل، ۱۹۵۵).
تقسم بندى دوم، نتايج «خواسته» و «ناخواسته» انقلاب ها است. منظور از بررسى نتايج «خواسته» اين است كه ببينيم آرمانها، آرزوها و ايده هاى انقلابيون كه در جريان انقلاب، توده هاى مردم را جذب خود كرده بود، چقدر تحقق يافته است. مثلاً اغلب انقلابيون به دنبال جامعه اى برابرتر و آزادتر براى اكثر اقشار جامعه و زندگى بهتر بوده اند. نتايج «ناخواسته» ، نتايجى هستند كه انقلابيون بطور آگاهانه به دنبال آنها نبوده اند اما از آنجا كه هر عمل فردى و جمعى در جامعه، داراى پيامدهاى ناخواسته است، انقلاب هم كه از اين قاعده مستثنى نيست، داراى چنين نتايجى است. بدين معنا كه، انقلابيون آگاهانه براى آزادى و برابرى جان خود را به خطر مى اندازند اما پس از انقلاب، نتايج ناخواسته اى چون ناامنى، استبداد اكثريت عليه اقليت (يا اعمال قدرت خودى هاى انقلاب عليه غير خودى ها)، بزرگ شدن اندازه دولت و دخالت فزاينده آن در همه عرصه ها خصوصاً در عرصه اقتصادى و خصوصى، در جامعه اتفاق مى افتد (توكويل، ۱۹۵۵ و برينتون، ۱۳۷۰).
سوم، با اندكى تسامح، مى توان گفت ارزيابى هاى برآمده از دو تقسيم بندى فوق از نتايج انقلاب نافى يكديگر نيستند و تا حدودى قابل جمع اند. مى توان گفت نتايج منفى انقلاب ها در كوتاه مدت بخشى از نتايج ناخواسته انقلاب ها است و نتايج مثبت انقلاب ها، فرآيندى است كه امكان وقوع آن در بلند مدت (پس از چند دهه) محتمل است. پس از انقلاب نياز براى امنيتى پايدار و غلبه بر وضعيت هرج و مرج به تدريج به شكل گيرى دولت مقتدر مركزى مى انجامد. اين اقتدار متمركز متكى به حمايت توده هاى ميليونى مردم پس از انقلاب است. گرچه در سايه اين اقتدار مركزى، يا قدرت نمايى اكثريت، حقوق اقليت ها (غير خودى ها) در معرض بى توجهى قرار مى گيرد؛
اما چون حكومت مقتدر پس از انقلاب همچنان نمى تواند به اهداف موعود انقلاب و به مطالبات فزاينده و آزاد شده مردم در جهت بهبود زندگى پاسخ دهد، شرايط براى مردم آزاد شده و در عين حال هزينه داده، جهت به رخ كشيد ن خود (در عرصه سياسى و اقتصاد) در برابر اقتدار حكومت فراهم مى شود. بازگشت اين موج جديد امكان نهادينه كردن دموكراسى و اقتصاد رقابتى را زياد مى كند.۴
چهارم، جامعه شناسان معاصر، مثل آنتونى گيدنز، بدرستى تأكيد كرده اند كه اولاً تفكيك نتايج كوتاه مدت از بلند مدت (و همينطور نتايج خواسته و ناخواسته) انقلاب ها در جوامع پيچيده معاصر كار ساده اى نيست. ثانياً به درستى معلوم نيست كه نتايج به دست آمده آيا مستقيماً متأثر از واقعه انقلاب بوده يا روندهاى ديگر جامعه مدرن- مثل افزايش فزاينده شهرنشينى، گسترش تحصيلات عالى، صنعتى شدن يا ساير فرصت هاى سياسى- عامل اصلى ظهور اين «نتايج» است. با قبول اين ابهامات، باز وقتى خود گيدنز مى خواهد نتايج انقلاب چين را مورد بررسى قرار دهد سعى مى كند اين كشور را با كشور هند از منظر توسعه (يا همان بحث اقتصادِ رقابتى و دموكراسى: دو مؤلفه اى كه به بهبود روالمند وضع زندگى مردم ارتباط مستقيم دارد) در طى پنجاه سال گذشته با هم مقايسه كند. او از دهه ۸۰ استقرار اقتصاد رقابتى را در چين مسلم مى گيرد و با شاخصهايى كه ارائه مى دهد نتيجه مى گيرد كه در يك نگاه بلند مدت (سه چهار دهه) جامعه چين از لحاظ بهبود زندگى، وضعيت توسعه يافته ترى نسبت به كشور هند، كه انقلاب  نكرده است، دارد (گيدنز، ۱۳۷۸ ، ۲۶۶-۲۶۸). او حتى از نشانه هايى كه از تبديل دموكراسى عمودى- حزبى در اين كشور به سمت دموكراسى افقى- غير حزبى (نوعى دموكراسى پارلمانى) حكايت مى كند، خبر مى دهد. گيدنز با همين نگاه تقريباً انقلاب شوروى را انقلابى ناكام ارزيابى مى كند.
ادامه دارد

پى نوشت ها:
۱. اين ارزيابى مقدماتى و آزمايشى است. اغلب مطالعات تئوريك انجام شده به نتايج انقلاب اسلامى نپرداخته اند. {بعنوان نمونه در كتاب ايران بين دو انقلاب با تئورى توسعه نامتوازن علل وقوع انقلاب مورد بحث قرار گرفته است (آبراميان، ۶۵۲-۶۱۳).} لذا تا وفور مطالعاتى درباره پيامدهاى انقلاب اسلامى بايد در عرصه عمومى نقد ارزيابى مقاله حاضر را بصورت مقدماتى محسوب كرد.
۲. دانيل ليتل بر اساس چنين رويكردى انقلاب دهقانى چين را مورد توجه قرار داده است (دانيل ليتل، ۱۹۸۶).
۳. ظريف اينكه اطلاع داشته باشيم كه جك گلدستون انقلاب شناس و سر ويراستار دائره المعارف انقلاب هاى سياسى از قرن ۱۵ تا كنون از وقوع ۱۶۵ انقلاب سخن به ميان آورده است (گلدستون، ۱۹۹۸).
۴. براى تقويت اين برداشت نگارنده، نگاه كنيد به بحث برينتون تحت عنوان حاصل كار چهار انقلاب بزرگ دركتابش صص ۲۷۶۳۰۷.ر