گروه اقتصادى: معاون آژانس هوا و فضاى روسيه گفت: ماهواره زهره را تحت هر شرايط بين المللى مى سازيم و در موعد مقرر به ايران تحويل مى دهيم.
«پالى شوك» در گفت وگو با خبرنگار «ايران» تأكيد كرد: ماهواره زهره يك ماهواره غيرنظامى است و روسيه تحت هر شرايطى خود را به مفاد قرارداد پايبندمى داند.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد علت طولانى شدن مذاكرات ايران و روسيه در مورد ساخت ماهواره زهره اظهار داشت: مذاكرات در مورد قراردادهايى در اين سطح و با اين پيچيدگى در هر جاى دنيا معمولاً همين مدت را طلب مى كند، با اين وجود علت اصلى طولانى شدن مذاكرات اين بود كه طرف ايرانى خواهان ماهواره اى كاملاً مدرن و پيشرفته بود و ما براى تأمين اين خواسته بايد با شركتهاى بزرگ بين المللى همچون «الكاتل» وارد مذاكره مى شديم كه اين كار انجام شد.
شوك كه در حاشيه مراسم امضاى قرارداد ساخت ماهواره زهره باخبرنگار ما گفت وگو مى كرد، ادامه داد: در عين حال طرف ايرانى به دليل مسأله مربوط به تأمين مالى پروژه و فاينانس وقفه هايى را در مذاكرات ايجاد كرد، در يك برهه هم به نظر مى رسيد اولويتهاى ديگرى در دستور كار ايران قرار گرفته بود.
معاون آژانس هوا و فضاى روسيه ايجاد هماهنگى بين گروههاى فنى مشاركت كننده در اين پروژه را عامل زمان بر ديگرى عنوان و تصريح كرد: در روند مذاكرات دو طرف بايد به استقبال نظرات يكديگر بروند.
او گفت: طولانى شدن مذاكرات با اختلاف نرخ برابرى ارزهاى عمده دنيا روبرو شد و برخى اختلافات فاحش به وجود آمد.
شوك ادامه داد: البته نمى گويم كسى به طرف ديگر تخفيف داد يا كوتاه آمد، اما ما يك مقدار كنار رفتيم تا توانستيم به نقطه امروز برسيم، مثلاً در قرارداد فعلى عمر ماهواره ۱۵سال در نظر گرفته شده در حالى كه در مذاكرات ۲سال قبل ۱۲سال بود.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد تأثير نوسانات نرخ ارز بر رقم قرارداد اظهار داشت: شايد خيلى تفاوتى نداشت اما به هر حال مسائلى ايجاد كرد.
معاون آژانس هوا و فضاى روسيه در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه «شرق» مبنى بر رقم واقعى قرارداد گفت: اجازه بدهيد مسائل مالى را باز نكنم، قيمت قرارداد در سطح بين المللى و محرمانه است. البته رقمى كاملاً معقول و منطقى است.
او در مورد تجربيات روسيه در زمينه ساخت ماهواره اظهار داشت: شايد تاكنون هزاران ماهواره توسط شركت «ام پى او پى ام» روسيه ساخته و به فضا پرتاب شده باشد، روسيه الآن در حال نوسازى و بازسازى تدريجى ماهواره هاى خود در فضا است و امسال نيز دو ماهواره اكسپرس روسى كه از نظر زمان بندى ساخت و پيچيدگى هاى تكنولوژيكى بسيار شبيه ماهواره زهره است، به فضا پرتاب خواهد شد.
< مذاكره كردن با شما آسان نيست
قرارداد ساخت و پرتاب ماهواره زهره ايران شامگاه يكشنبه در مجتمع مخابراتى انقلاب تهران به امضاى مقامات ايرانى و روسى رسيد.
اين مراسم كه با يك ساعت تأخير آغاز شد، با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، اعضاى هيأت مديره شركت مخابرات ايران، نمايندگانى از رياست جمهورى و وزارت امور خارجه، معاون آژانس هوا و فضاى روسيه، مديرعامل شركت آويااكسپورت و سفير روسيه در ايران برگزار شد.
پيش از امضاى قرارداد، «پالى شوك» گفت: از من مى پرسند چرا مذاكرات اين قدر طولانى بود، من مى گويم واقعيت اين است كه مذاكره كردن با شما [با خنده، خطاب به وزير و مقامات ايرانى] خيلى آسان نيست. شما انصافاً شرايط خيلى خوبى را پيشنهاد كرديد.
او اظهار داشت، حساسيت اين مذاكرات نه به خاطر پيچيدگى هاى پروژه بلكه به دليل اهميت آن در عرصه اقتصاد و نزد مردم ايران بود.
او گفت: ماهواره ايران يك ماهواره بسيار مدرن و حتى مدرن تر از ماهواره هايى خواهد بود كه ما براى كشور خودمان در دست ساخت داريم. «شوك» افزود: پرتابگر ماهواره زهره سايوز است كه در حد بسيار بالايى از فناورى قرار دارد.
وى با تأكيد بر غيرنظامى بودن ماهواره زهره تصريح كرد: اين ماهواره حاصل يك همكارى بين المللى بين ايران و روسيه است و كشورهاى فرانسه و آلمان نيز در ساخت آن مشاركت مى كنند و ممكن است در طول اجراى پروژه كشورهاى ديگرى هم به اين گروه بپيوندند.
او با اشاره به همكارى اين كشورها براى مقاصد صلح  آميز در اين پروژه گفت : هم از طرف روسيه و هم از سوى ايران شركتهاى بسيار قوى در اجراى اين پروژه حضور خواهند داشت و اميدواريم اين كار را با كيفيت و در موعد مقرر به انجام برسانيم.
پالى شوك صحبت هاى خود را با اين جمله كه «ماهواره زهره متعلق به ايرانيان است» به پايان برد.
< شورايعالى امنيت ملى ما را موظف به خريد ماهواره كرد
«احمد معتمدى» وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز طى سخنانى با اشاره به اينكه ماهواره به عنوان يكى از بخش هاى مهم انتقال و زيرساخت مخابراتى همواره از اهميت خاصى برخوردار بوده است ، گفت: ما تاكنون از اين فناورى در ارتباطات كشور و در پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى از طريق ماهواره هاى استيجارى استفاده كرده ايم، هرچند در اين زمينه سعى شده كمبود ومشكلى وجود نداشته باشد، ولى طبيعى است درصورت داشتن ماهواره اختصاصى و با مالكيت ايران در سطح بسيار گسترده تر و مطلوب تر، مى توانيم در بهبود ارتباطات از اين فناورى استفاده كنيم.
او ادامه داد: از سال ۶۵ كه سه نقطه مدارى ۲۶ ، ۳۴ و ۴۷ درجه به نام ايران به ثبت رسيد تا سال ۷۵ به علت مخالفت جدى دستگاههاى اقتصادى كشور به دليل گران بودن هزينه خريد ماهواره و عدم توجيه اقتصادى آن ، تصميم گيرى در مورد خريد ماهواره به تعويق افتاد كه در اين سال شوراى عالى امنيت ملى طى مصوبه اى ، وزارت ارتباطات (پست و تلگراف و تلفن سابق) را موظف به حفظ نقاط مدارى و خريد اولين ماهواره كرد.
معتمدى اظهار داشت: از سال ۷۵ تلاش زيادى براى خريد ماهواره صورت گرفت اما محدودبودن سازندگان ماهواره، پيچيدگى اينگونه قراردادها و تحريم هاى موجود باعث شد اين كار با تأخير مواجه شود. وى تصريح كرد: اين ماهواره سراسركشور را با كيفيت بسيارخوبى تحت پوشش قرارمى دهد و در فاصله ساخت ماهواره نيز با كمك سازندگان تلاش مى كنيم مجوز پخش دركشورهاى منطقه را نيز ازطريق سازمان بين المللى مخابرات به دست آوريم.

قرارداد «اجازه اجراى موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار  ( ايران   سل)» با مصوبه روز يكشنبه كميسيون مشترك مجلس، مى تواند ملغى شود .   
«هاكان تويگر» يك   نماينده شركت ترك سل روز گذشته در گفت و گو با  خبرنگار ايرنا گفت : در صورتى كه مصوبه كميسيون مشترك در مورد تغيير سهام   شركت هاى اين قرارداد از تصويب نهايى   مجلس شوراى اسلامى بگذرد، شركت ترك   سل چاره اى جز رهاكردن قرار داد، نخواهد   داشت  .
 كميسيون مشترك لايحه اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) روز يكشنبه تصويب كرد كه سهم شركت هاى ايرانى در اين قرار داد ۵۱درصد و سهم شركت هاى   خارجى ۴۹درصد شود .
 ترك سل پس از سه سال مذاكره و عبور از مناقصه،   موفق به برد   اين قرارداد شد كه پس از عقد قرارداد با دولت ، مجلس قانون تصويب   قرارداد   هاى خارجى توسط نمايندگان را تصويب و سرنوشت اين قرار داد به نظر مجلس   موكول شد .
 اين در حالى است كه قرارداد مذكور قبلاً توسط دولت و ترك سل امضا شده است.
هاكان نماينده ترك سل گفت : «ترك سل» در راستاى مفاد وشرايط   مناقصه   اعلام شده از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران ،   پيشنهاد كاملى را ارائه كرده است .
 وى افزود : اين پيشنهاد براساس تصورات   خاصى در زمينه هاى مربوط به طرح   تقسيم درآمدها، ساختار سهام و برنامه فنى،بازاريابى و تجارى استوار بود   كه اين عوامل در مجموع اجراى موفقيت آميز پروژه   را تضمين مى كرد .
 هاكان گفت : هدف از پيشنهاد ياد شده در مجموع ، كسب اطمينان از   ارائه   بهترين خدمات به مردم ايران بود و هيأت رئيسه ترك سل نيز آن را تأييد   كرده بود و در اين راستا توافقنامه اى نيز در خصوص مجوز اين كار و با   شرايط   ذكر شده ، امضا شد .
 نماينده ترك سل گفت : تغيير مفاد و شرايط و يا توافقنامه   ياد شده   مى تواند به ارائه درخواستى براى يك پيشنهاد جديد و كسب تأييد مجدد از   هيأت رئيسه ترك سل منتهى شود .
 وى افزود : اما به عنوان سهامداران خارجى   ايران سل، به وضوح اعلام مى كنيم همان طور كه در پيشنهادمان و در راستاى مفاد و   شرايط اوليه مناقصه   و همچنين در توافقنامه مربوط به مجوز آمده است ، به   تعهداتمان پايبند   هستيم . 
هاكان تأكيد كرد : در هر صورت ، هر گونه تغيير در   توافقنامه ياد شده به   ويژه در خصوص تقويت مالى نتايج عملياتى ايران سل در برابر   عمليات   بين المللى ترك سل (براى مثال : كنترل شركت )، مى تواند به ارزيابى كلى   جديدى از پروژه توسط ترك سل منجر شود و اين شركت را بر آن دارد تا نتواند به   اين پروژه ادامه دهد . 
> تصويب ۵ بند ديگر از لايحه ترك سل دركميسيون مشترك
عضو كميسيون مشترك بررسى ترك سل، از تصويب ۵ بند از اين لايحه خبرداد. «رمضانعلى صادق زاده» درگفت وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران ( ايسنا) گفت: بند يك اين لايحه بيان مى كند كه حداقل ۵۱ درصد از ارزش مالى تجهيزات اصلى شبكه شامل Billing,MSC,BTS,BSC,HLR System (سيستم محاسبات تعرفه ها) درداخل كشور ساخته شود.
وى با اشاره به تصويب بند ۲ اين لايحه اظهارداشت: قرار است تعرفه هاى ارتباطى ارائه شده ازطرف كنسرسيوم ايران سل حداكثر ۲۰ درصد بيشتر ازتعرفه هاى ارائه شده ازطرف اپراتور اول نباشد. همچنين حداقل تعرفه هاى ارتباطى ارائه شده ازطرف كنسرسيوم ايران سل هيچگونه محدوديتى نخواهد داشت.
صادق زاده درتشريح تصويب بند ۳ اين لايحه عنوان كرد: انتقال سهام بين سهامداران كنسرسيوم ايران سل به نحوى بايد صورت پذيرد كه سهم سهامداران ۱۰۰ درصد ايرانى هيچ گاه از ۵۱ درصد كنسرسيوم ايران سل كمتر نشود.
رئيس كميته مخابرات مجلس با اشاره به اينكه بند ۴ لايحه ترك سل نيز بنا دارد تا دركليه موارد امنيتى موافقت نامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات به تصويب شوراى عالى امنيت ملى برسد، به بند ۵ اين لايحه نيز اشاره كرد وگفت: همچنين مديريت وپشتيبانى فنى به عهده سهامداران ايرانى كنسرسيوم ايران سل بايد قرار گيرد.
> سخنگوى دولت: تأخير در تصويب قرارداد «ترك سل» ، ۵۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه در پى دارد
در همين حال عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت گفت: معطلى در تصويب به موقع قرار داد ترك سل حداقل رقمى نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان كسرى بودجه براى ما فراهم كرد.
در گفت وگوى خبرنگاران با رمضان زاده، خبرنگارى نظر سخنگوى دولت را در خصوص اعلام نظر نماينده شركت ترك سل مبنى بر اينكه در پى مصوبه كميسيون مشترك مجلس اين شركت قادر به ادامه پروژه نيست، جوياشد، رمضان زاده گفت: در اين خصوص نمى توانم اظهار نظر كنم و نظرات دولت در اين زمينه بعداً اعلام مى شود.

گروه اقتصادى: بورس امارات متحده عربى در فاصله كمتر از يك ماه با دومين سقوط ارزش سهام خود روبرو شد.
گزارشها حاكى از آن است كه ارزش معاملات سهام در پايان هفته كارى گذشته در بورس امارات متحده عربى ۲ ميليارد دلار (معادل ۸‎/۵ ميليارد درهم) سقوط كرد.
اين كاهش ارزش، بيشتر مربوط به معاملات سهام شركتهاى العربيه، اعمار، بانك الخليج الاول، املاك، بانك ملى شارجه، بانك اسلامى ابوظبى، راك، تبريد، بانك اتحاد الوطن و بانك دولتى امارات بوده است.
آخرين اخبار نشان مى دهد سهام شركت العربيه با ۱۰‎/۶۴ درصد، اعمار با ۷‎/۸۹ درصد، املاك با ۷‎/۵ درصد، بانك الخليج الاول با ۷‎/۲۴ درصد و بانك اسلامى ابوظبى با ۷‎/۰۶درصد افت ارزش سهام مواجه شده اند. همچنين سهام بانك دولتى امارات ۶‎/۰۶ درصد و بانك اتحاد الوطنى ۵‎/۴۲ درصد كاهش ارزش را تجربه كرده اند.
اين تحولات كه درخصوص سهام شركت هاى فعال در امور ساختمانى و املاك و نيز بانكهاى امارات رخ داده، سبب شده كه ايام اخير را كه مقارن با سقوط ارزش سهام بوده، روزهاى «سياه» نام دهند. به گفته كارشناسان، پروژه هاى ساختمانى از مهم ترين بخش بورس ابوظبى هستند كه با كاهش چشمگير قيمت سهام مواجه شدند. به همين خاطر پروژه هاى در دست ساخت مانند نخل و داماك كه معروف ترين برجهاى دبى به شمار مى روند و گفته مى شود ايرانيان زيادى در آن سرمايه گذارى كرده اند، در معرض خطر زيان دهى قرار گرفته اند.
اين درحالى است كه تا پيش از وقايع اخير، عملكرد بازار سهام اين كشور چهره مثبتى از بورس امارات به نمايش گذاشته بود. در آن مقطع، نرخ پايين بهره بانكى، نظم و انضباط حاكم بر بازار، رشد بهاى نفت و افزايش اعتماد به اقتصاد داخلى اين كشور از مهم ترين دلايل موفقيت بورس امارات به شمار مى رفت.
رونق بورس امارات به عنوان دومين بازار سهام فعال در منطقه (پس از عربستان سعودى) تا پيش از اين مديون تسهيل و رشد مبادلات تجارى و فعاليت اقتصادى آزاد در اين كشور بود، اما با وضعيت حاضر، اين پرسش به شكلى جدى مطرح شده كه چه عواملى زمينه ساز سقوط ۲ ميليارد دلارى ارزش سهام و ايجاد بى ثباتى در معاملات شده است. آگاهان بازار، دليل عمده بروز چنين تغييراتى را به پيش بينى سود بسيار بالا براى سهام شركتهاى مذكور نسبت داده اند.
به اعتقاد آنان، خوش بينانه بودن پيش بينى ها راجع به «نسبت قيمت به سود سهام» (شاخص P‎/E) موجبات واكنش شديد بازار و سقوط ارزش سهام را فراهم كرده است.
به گفته صاحبنظران، منشأ اتفاقات اخير را شايد بتوان در آن دانست كه حركت مالى در دبى غير واقعى بوده و تزريق حجم زياد پول به اقتصاد اين كشور، زمينه ساز شكنندگى بازار شده است. حضور شركتهاى عظيم و متعدد در امارات، گشايش بازار به روى خارجيان و افزايش چشمگير معاملات، نقشى مؤثر در شكل گيرى اين حركت غير واقعى مالى ايفا كرده، چرا كه طى سالهاى اخير، روند ورود سرمايه از ساير شركتها (بويژه ايران) به امارات بشدت رو به رشد بوده است.
به هر روى مجموعه اين عوامل سبب شده تا بورس امارات به عنوان يكى از بزرگترين تالارهاى بورس خاورميانه در عرض كمتر از يك ماه با سقوط چشمگير ارزش سهام روبرو شود، چه آنكه چندى پيش اين بورس دستخوش تغييرات ناگهانى شد و ميزان سقوط ارزش سهام آن به ۲‎/۳۱ ميليارد دلار (معادل ۸‎/۴۵ ميليارد درهم) رسيد.
اين تحولات، ايجاد نگرانى هاى شديد در ميان سهامداران بورس امارات را در پى داشت، اما در همان زمان كارشناسان اعلام كردند اين كاهش، يك حركت تصحيح كننده ناشى از افزايش سريع قيمت سهام بوده است.
آنان پيش بينى كرده بودند كاهش ارزش ايجاد شده، يك نوع تعديل در قيمتهاى رشد يافته به دنبال دارد كه در عين حال غير ثابت خواهد بود و به ظهور ارقام حقيقى در بازار سهام مى انجامد.
در آن مقطع زمانى، تحليلگران بازار به سهامداران اطمينان دادند كه با توجه به حجم معاملات هفتگى نبايد نگران چنين اتفاقاتى باشند، اما بروز مجدد اين تحولات بار ديگر جو بى اعتمادى را تشديد كرده است. به هر ترتيب تعدادى از صاحبنظران رخداد اخير و كاهش ارزش سهام بورس امارات را يك پديده مورد انتظار مى دانند و معتقدند اين كاهش هاى نسبى از ايجاد زيان هاى جبران ناپذير آتى در قسمت سهام شركتهاى حاضر در بورس جلوگيرى مى كند.