گروه اجتماعى : مدير كل دفتر تدوين استانداردهاى فنى و نظارت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى از آزادسازى نرخ هتلهاى كشور و انعقاد قرارداد با مؤسسات انگليسى و اتريشى براى بهبود كيفيت هتل ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، «على رحيم پور» ديروز در جمع خبرنگاران گفت: «يكى از مهمترين برنامه هاى سازمان جديد، ارتقاى كيفيت و استاندارد تجهيزات و تأسيسات گردشگرى در كشور است، از اين رو توافقنامه هايى با شركتهاى متخصص داخلى و مؤسسات معتبر بين المللى در زمينه تدوين و تعريف استاندارد منعقد شده كه بر مبناى آنها، استانداردها در اختيار هتل ها و مراكز اقامتى قرار مى گيرد تا خود را با آنها انطباق دهند.» وى افزود: «مؤسسه انگليسى MI و شركت اتريشى هووارت از جمله مراكزند كه با آنها قرارداد امضا شده و پس از پايان مراحل ادارى، گواهى نامه هاى ارتقاى كيفيت خدمات بين المللى به مراكزى كه استانداردها را رعايت كنند داده مى شود. همچنين قراردادى با شركت SGS انگلستان بسته شده كه براساس آن، هتلها و مراكز اقامتى كه شاخص هاى مورد نظر را دارا باشد از شمول نرخ گذارى دولتى معاف مى شوند.»
|
|
|
وى هدف از اين اقدامات را حركت مجموعه گردشگرى كشور به سوى آزادسازى و تك نرخى كردن قيمت هتل هاى كشور براى گردشگران داخلى و جهانگردان عنوان كرد و افزود: «هتل و مراكزى كه استانداردهاى مصوب سازمان را رعايت نكنند حق افزايش نرخ مصوب دولتى را ندارند و در صورت تخلف با جريمه هاى سنگين رو به رو مى شوند.» به گفته «رحيم پور» ، هتل ها و مراكز اقامتى يكسال فرصت دارند خود را با استانداردهاى تدوين شده منطبق كنند و در اين راه وامهايى با بهره صنعتى ۱۵ و ۱۶درصد به آنها داده مى شود، البته دولت ۷ تا ۸درصد وامها را به عنوان يارانه متقبل مى شود.
منازل شخصى معضل مراكز اقامتى ايران
مدير كل دفتر تدوين استانداردهاى فنى و نظارت سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى يكى از مشكلات حوزه مراكز اقامتى كشور را وجود منازل شخصى براى پذيرش گردشگران و جهانگردان عنوان و اعلام كرد: «تاكنون در سراسر كشور ۴۵۷۳مجوز هتل و ديگر مراكز اقامتى در كشور صادر شده است اما در برخى از شهرها مانند اصفهان، شيراز، قم، مشهد و شهرهاى شمالى كشور با معضلى به نام خانه هاى شخصى مواجهيم كه نظارتى بر آنها صورت نمى گيرد و مشخص نيست از چه معيارها و استانداردهايى برخوردارند. به همين دليل با توافق نيروى انتظامى و اداره اماكن، عمليات شناسايى، ساماندهى و استانداردسازى اين مراكز را در شهرهاى ياد شده آغاز كرده ايم كه تا فرا رسيدن فصل تابستان و اوج گيرى روند مسافرتها، منازل مجاز با استانداردهاى مشخص معرفى مى شوند.»