حسن احمدى (بخش نخست)
اقدام مجلس در تثبيت قيمت حامل هاى انرژى براى سال آينده نگرانى اقتصاددانان و كارشناسان را برانگيخته است. با آنكه طراحان يكى از دلايل اين امر را ايجاد فرصت براى كاهش مصرف بنزين و... اعلام كردند، اما اين اقدام يك گام برعكس براى اصلاح قيمتها تلقى و پيش بينى مى شود تا وضعيت به گونه پيچيده ترى درآيد.
با اين حال، كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژى مجلس هفتم تأكيد مى كند هدف اصلى آنها حذف آثار بنزين از زندگى مردم است. وى ضمن دفاع از اين اقدام مجلس در همين حال معتقد است در شرايط كنونى كه دولت با كمبود اعتبار مواجه است، فرشته نجات اقتصاد بيمار كشور سرمايه گذارى هاى جديد است.
او درحالى مى گويد به دولت نمى توان اميد داشت كه مجلس هم در برنامه چهارم حوزه عمل بخش خصوصى را محدود كرد و هم اخيراً با تصويب قوانينى سرمايه گذاريهاى جديد را محدود كرد.
رئيس كميسيون انرژى مجلس با اين وجود نمى پذيرد كه اقدامات مجلس متناقض است، ولى براى رفع هرگونه ابهامى در زمينه سرمايه گذارى اعلام آمادگى مى كند.
گفت و گو با دانشيار گرچه به بهانه اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم بود، اما كمى به حاشيه هم رفت كه در پى مى آيد.
* بنزين چند سالى است كه حداقل در دوره بودجه نويسى به عنوان يك معضل اقتصادى مطرح مى شود. همچنين آثار و تبعات آن در سطوح اقتصادى و اجتماعى جامعه نيز ديده مى شود. در اين سالها راهكارهاى متفاوت و راه حلهايى در اين باره پيشنهاد و بعضاً عمل شده است كه آخرين آن توصيه برنامه چهارم براى واقعى كردن قيمت بود، اما مجلس هفتم در يك اقدام عملى راهكار ديگرى را مطرح كرد. انتقادات زيادى به طرح مجلس براى اصلاح ماده (۳) برنامه چهارم وجود دارد كه برخى آن را پيش از آنكه راهكارى بر حل معضل بنزين بدانند، يك رويكرد سياسى براى تثبيت حضور سياسى مى دانند. در اين شرايط دفاع شما از اين طرح چگونه مى تواند باشد؟
- در ارتباط با مسأله تثبيت قيمتها ما يك نظرسنجى بين مردم انجام داديم. اين نظرسنجى نشان داد بيش از ۹۵ درصد مردم از گرانى گلايه داشته و به شدت به آن معترض هستند. بنابراين، اقدام مجلس در اين باره پاسخى بود به خواست مردم كه از افزايش قيمتها به شدت ناراضى هستند.
وظيفه اصلى دولت و مجلس در هر دوره اى جلب رضايت مردم و خدمت به آنهاست. لذا مجلس هفتم به اين مسأله كاملاً اعتقاد دارد. خب ممكن است برخى ها اينگونه تحليل كنند كه اين حركت سياسى و يا غير اقتصادى است. خب آنها حق دارند نظرات خودشان را ارائه كنند، اما آنچه كه مسلم است، اين است كه افزايش قيمت سوخت و انرژى تأثير مستقيمى روى كل كالاها دارد. بخشى از اين تأثير به صورت اقتصادى است، يعنى قيمت تمام شده خيلى از كالاهاى توليدى را بالا مى برد و بخشى از آن به صورت روانى است.
در اقتصاد دو نوع تورم داريم: ۱ـ انتظارى ۲ـ واقعى. يعنى به اين صورت كه آثار روانى حتى مى تواند بيش از آثار اقتصادى تورم ايجاد كند، لذا به قطع يقين اين حركت مجلس به نفع مردم است. البته حركتهاى بعدى مجلس در جهت كاهش سود بانكى است تا سرمايه گذارى در كشور رونق بگيرد. يكى از موانع بزرگ سرمايه گذارى در كشور بنا به تحقيقات و مطالعاتى كه انجام داده ايم، سود بالاى بانكى است. البته نكته مهم در اينجاست كه در دولت آقاى هاشمى و خاتمى اقتصاددانان، سياستى را مطرح كردند مبنى بر اينكه قيمت كالاها و خدمات هر سال به مقدار معينى افزايش يابد و درآمد حاصله صرف پروژه هاى عمرانى شود. اين تئورى در اين دو دولت به اجرا درآمد، اما مردم همچنان ناراضى هستند، بنابراين به نظر مى رسد نواقصى در اين تئورى يا اجراى آن وجود دارد.
* شما مى گوييد مردم از افزايش قيمت سوخت و... ناراضى هستند و دولتهاى اخير نيز هر سال قيمت اين كالاها را افزايش داده اند، اما شما مى دانيد كه نرخ گرانى بايد بيش از نرخ تورم باشد تا مفهوم اقتصادى و واقعى به خود بگيرد. حال آن كه اين اعتقاد در سطوح مديريتى و كارشناسى وجود دارد كه مى گويد بر مبناى نرخ تورم نه تنها قيمت بنزين افزايش نيافته، بلكه مقدار كمى نيز كاهش داشته است، چون به هرحال زير نرخ تورم بوده است، يا نرخ بهره بانكى را كه شما خواهان كاستن از آن هستيد، بايد با سطح تورم در نظر گرفت. آيا اگر بهره بانكى زير نرخ تورم باشد، اين به معناى كاسته شدن از ارزش سرمايه بانكها نيست؟
- اين تئورى همان است كه مورد نظر دو دولت اخير بوده و مى گويد سود بانكى بايد بالاى تورم باشد. وقتى تورم ۱۵ درصد باشد، سود بانكى هم حدود ۲۰ درصد مى شود. خب سرمايه گذار هم حداقل بايد ۱۵ درصد سود كند، اما هيچ صنعتى نيست كه ۴۰ درصد سود كند، لذا سرمايه گذار به سمت دلالى و واسطه گرى سوق پيدا مى كند. وقتى سرمايه گذارى صورت نگيرد، توليد محصولات افت مى كند. توليد كم به معناى افزايش تقاضا و نتيجه آن افزايش تورم است. بالطبع سود بانكى هم بايد بدين ترتيب بالا برود، اين حركت به طور تسلسل وار ادامه خواهد داشت، پس مى توان نتيجه گرفت كه اين تئورى كارآمد نيست و حاصل آن اين است كه سرمايه ها به سمت واسطه گرى سوق پيدا كنند.
ما مى گوييم اين سياست را بايد برعكس كنيم، يعنى تورم را تابع سود بانكى كنيم، به اين معنا كه سود بانكى را زير نرخ تورم قرار دهيم. مثلاً اگر تورم ۱۵ درصد است، سود بانكى را ۱۰ درصد تعيين كنيم. خب نتيجه اين مى شود كه نقدينگى جامعه به جاى اينكه به سمت بانكها و بخش دلالى برود، به سمت سرمايه گذارى صنعتى خواهد رفت، البته در بخش صنعت هم بايد موانع سرمايه گذارى را برداشت، يعنى هر سرمايه گذارى بتواند به راحتى خدمات مورد نياز را دريافت كند. لذا اهميت دارد كه ما جهت اين سيكل را تغيير دهيم، يعنى چرخشى را كه رو به تورم، گرانى، بيكارى و كاهش توليد دارد، به سمت افزايش توليد و ايجاد اشتغال و كاهش تورم تغيير دهيم. قطعاً شاخص تورم يك معيار كارآمد براى نشان دادن موفقيت يا عدم موفقيت يك دولت در عرصه اقتصادى است. وقتى دولتى سر كار مى آيد، بايد اعلام كند كه در زمان تحويل دولت، تورم چه نرخى داشت و در پايان دوره دولت تورم چه وضعيتى دارد. لذا ما اعتقاد داريم يكى از پايه هاى اقتصادى كشور بحث تورم است و بايد پايه تورم را به نفع توليد حل كنيم. ايده آل اين است كه نرخ تورم پايين باشد و توليد رونق بگيرد. متأسفانه در سالهاى اخير يكى فداى ديگرى شده است، يعنى يا اينكه توليد رونق گرفته، اما تورم هم به شدت بالا رفته و يا اينكه در مقطعى تورم كنترل شده، اما توليد از رونق افتاده است. ما دنبال اين هستيم كه همزمان با كاهش تورم، توليد افزايش يابد. راهش هم اين است كه موانع سرمايه گذارى در كشور را برداريم. دولت بايد كار مردم را برعهده نگيرد. امام (ره) فرمودند هركارى را كه مردم مى توانند انجام بدهند دولت وارد نشود واگر نتوانستند دولت انجام دهد. نه اينكه دولت درتمام كارها دخالت كند و كارها هم بسيار كند پيش برود . لذا دولت بايد مجبور شود كه از سرمايه گذارى بخش خصوصى حمايت كند: البته من روش موجود بخش خصوصى را اصولاً قبول ندارم، واگذارى كارخانجات دولتى كاراشتباهى است چون اين كارخانه ها پرسنل زيادى دارند وفرهنگ خاصى هم پيدا كرده اند انتقال اينها به بخش خصوصى موجب بحران آفرينى مى شود. دولت بايد به بخش خصوصى كمك كند تا كارخانجات جديدى تأسيس كنند.
*درواقع اين مسائل را بايد به طور جامع مورد بررسى قرارداد درست است.
- بله كاملاً اينگونه است.
*اما به نظر مى رسد مجلس دراين زمينه ها متناقض عمل كرده است.
- مثلاً درچه بخشى اينگونه عمل شده است؟
*مشكل اينجاست كه سرمايه به مقدار لازم موجود نيست شما اگر به بانكها سر بزنيد مى بينيد كه با همين نرخ بهره تقاضاى زيادى براى سرمايه وجود دارد.
- بله اما ورشكست مى شوند. خيلى ساده است سرمايه گذار الآن بايد محصولى را توليد كند كه از قبل آن حدود ۲۵ درصد سود به بانك بدهد و ۱۵ درصد هم براى خودش ايجاد كند، خب دركجا مى توان اينهمه سود ايجاد كرد.
*مردم حاضر هستند با همين نرخ بهره اعتبار دريافت كنند.
- خب نمى دانند كه ورشكست مى شوند.
*مى خواهم بگويم معضلات مهمترى هستند كه مانع سرمايه گذارى مى شوند كه مجلس كمتر به حل آنها مى پردازد . نرخ بهره بانكى حداكثر يك عامل دركنار عوامل ديگر است. درهمين بحث بنزين به نظر كارشناسان عدم جامع نگرى باعث مى شود كه گرانى صرفاً يكسال به تأخير بيفتد.
- نه من اين را قبول ندارم. اينكه ما اصرار داريم كه نرخ بنزين تثبيت شود به خاطر آن است كه افزايش قيمت آن عامل گرانى كالاهاى ديگر شده است . ما بايد كارى كنيم كه تأثير بنزين درجامعه كاهش پيدا كند ودرصورت افزايش قيمت در زندگى مردم تأثيرى نگذارد . مثلاً ما اگر ناوگان عمومى را تقويت كنيم افزايش قيمت بنزين در زندگى مردم تأثير چندانى نداشته و بالطبع باعث تورم نخواهد شد. اما درحال حاضر مسأله بنزين با اياب و ذهاب مردم ارتباط مستقيمى دارد. ما مى خواهيم اثر بنزين و ... را از زندگى مردم حذف كنيم. راهش هم گسترش حمل ونقل عمومى و توليد خودرو هايى است كه سوخت به ميزان استاندارد مصرف مى كنند. چرا دركشورهاى ديگر وقتى قيمت بنزين را بالا مى برند روى زندگى مردم تأثير چندانى ندارد. به خاطر اين است كه وابستگى مردم به بنزين زياد نيست بلكه به اندازه كافى مترو، قطار و ... وجود دارد . ما معتقديم كه اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم دولت را مكلف مى كند كه كارخانه ها را از توليد خودروهاى پرمصرف برحذر داشته و ناوگان عمومى را تقويت كند و درنهايت دولت موظف مى شود كه تأثير پذيرى قيمت كالاهاى ديگر از بنزين را كاهش دهد.
*آقاى دانشيار مجلس بايد براساس واقعيت ها تصميم بگيرد. ماده (۳) برنامه چهارم پيش بينى كرده بود كه به واسطه افزايش قيمت بنزين و صرفه جويى در نتيجه كاهش مصرف آن سرمايه گذارى گسترده اى درناوگان عمومى حمل ونقل ، كمك به اقشار آسيب پذيرو ...صورت بگيرد. اما مجلس تصميم گرفت قيمت را ثابت نگه دارد. آيا اين به معناى آن نيست كه اولاً هيچ گونه كاهش مصرفى رخ نخواهد داد و ثانياً سرمايه اى براى اقدامات پيش بينى شده فراهم نخواهد شد به عبارت ديگر تحت تأثير فشارهايى كه از سال آينده دراين بخش بربودجه دولت وارد خواهد آمد تأثير بنزين برزندگى مردم افزونتر خواهد شد به نوعى كه شايد ديگر نتوان به سادگى قيمت آن را اصلاح كرد؟
- ببينيد! ما سال ۱۳۸۳ را بررسى كرديم وديديم كه دولت ازقبل افزايش قيمت بنزين حدود يك ميليارد دلار درآمد كسب كرد اما به خاطر تورمى كه از اين ناحيه ايجاد شد حدود ۵ ميليارد دلار ازدست داد. چون خودش خريدار بزرگ اين محصولات است ودرواقع ۴ ميليارد دلار ضرر كرد. دراثر افزايش قيمت انرژى ها ، بودجه جارى وزارتخانه ها و ارگانهاى دولتى به شدت بالا رفت چون مصرف كننده هاى بزرگى هستند. لذا اين نشان مى دهد كه مسأله بايد همه جانبه درنظر گرفته شود. اينكه شما مى گوييد اقدامات مجلس متناقض است، بله ممكن است ما دچار يكسرى كاستى هايى بشويم.
بارها گفته ايم از تمام اقتصاددانان و علاقه مندان به كشور مى خواهيم راهكارهاى خودشان را براى حل اين مشكلات اعلام كنند. به نظر ما بايد ازطريق تثبيت قيمت ها فرصتى براى جراحى اساسى اقتصاد كشور ايجاد كنيم. به هر حال اقتصاد كشور بيمار است و متأسفانه نسخه هايى هم كه تاكنون براى حل آن تجويز شده شفا بخش نبوده است.