گروه اجتماعى: دخالت افراد غيرمتخصص در امر ساخت و ساز مسكن توسط افراد غير متخصص با تصويب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى ممنوع اعلام شد.
به گزارش خبرنگار حوزه شهرى «ايران» مدير كل دفتر مطالعات و هماهنگى امور ايمنى و بازسازى وزارت كشور ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: از ابتداى سال ۸۴ تنها مجريان طرح و افراد متخصص ساختمان سازى كه از وزارت مسكن داراى درجه بندى حرفه اى هستند حق ساخت مسكن و هر نوع بناى ديگرى را دارند و مالكان تنها مجاز به عقد قرارداد احداث با چنين افراد يا شركت هايى هستند.
سيد عباس جزايرى افزود: مجريان طرح مستقيماً در قبال شهردارى ، نظام مهندسى و مالك سرمايه مسؤول خواهند بود ، به اين ترتيب ، از سال ۸۴ اهمال در ساخت و ساز توسط هر يك از اقشار مديران، پيمانكاران و ناظران جرم تلقى مى شود و قابل تعقيب قضايى است .
وى با تأكيد بر اينكه طبق ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۸۳ تنها كارگرانى حق اجراى امور مختلف كارهاى ساختمانى را دارند كه برگ مهارت شغلى داشته باشند گفت: رابطه ميان مالك و ناظر ساختمان نيز قطع شده است . به طورى كه مهندس ناظر توسط نظام مهندسى شهرها معرفى مى شود و توسط مالك قابل عزل و نصب نيست. جزايرى اضافه كرد: تمام كسانى كه در ساخت و ساز دخالت مى كنند ملزم به رعايت آيين نامه ۲۸۰۰ هستند و چنانچه از اين قانون تخلف كنند تحت تعقيب قضايى قرار مى گيرند .
مديركل دفتر مطالعات امور ايمنى و بازسازى وزارت كشور همچنين گفت: به منظور مطالعه درباره بازسازى و احياى بافتهاى فرسوده شوراى كاهش خطرپذيرى با اعتبار ۵۰ ميليارد تومان تشكيل شده است. وى افزود: وظيفه اين شورا ممانعت از ساخت و ساز غير مقاوم و تحقيق براى روشهاى مقاوم سازى صنايع نفتى ، شريانهاى حياتى و ساختمانهاى دولتى است .
وى افزود: با وجود ۱۳ ميليون واحد مسكونى در كشور كه نيمى از آن فرسوده است در صورتى كه دولت سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى كند مقاوم سازى ساختمانهاى فرسوده ۱۰ سال به طول مى انجامد .
۱۳۸۲ زلزله ظرف ده سال
جزايرى با اشاره به اينكه در طول ۱۰ سال گذشته تعداد ۱۳۸۲ زلزله در كشور رخ داده است گفت: در اين زمان كشور ما ۵۰۴ سيلاب و ۵۶۳ مورد حوادث ديگر را تجربه كرده است. او افزود: اين حوادث از سال ۸۶ تاكنون بيش از ۱۶۶۴ ميليارد تومان شده است كه از سوى دولت ۷۰ ميليارد تومان تسهيلات و ۱۸ ميليارد تومان كمك بلاعوض به خسارت ديدگان دامى و كشاورزى، ۳۰۶ ميليارد تومان در بخش مسكن و ۳۰۱ ميليارد تومان نيز در بخش زيربنايى خسارت پرداخت شده است .