چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۳ - ۲۲ ذيحجه ۱۴۲۵
Wed, Feb 2, 2005
ويژه ۱
۳۰۴۸
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
چشم انداز
گزارش ويژه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
آرشيو
گزارش «ايران»
• ويژه نامه « ايران اقتصادى » اين هفته
را درصفحات ويژه بخوانيد.
يادداشت
گزارش «ايران»
سـايه سوروس
بر آسياى مركزى
• ويژه نامه « ايران اقتصادى » اين هفته
را درصفحات ويژه بخوانيد.
200280.jpg
نفيسه كوهنورد

واپسين روزهاى سال ۲۰۰۴ ميلادى ، خيابانهاى اوكراين نارنجى پوش بود . به ويژه كى اف پايتخت اين جمهورى كوچك، كه پر بود از چادرهاى خواب و پرچمهايى به اين رنگ. در تمام تصاوير تلويزيونى كه از اوكراين پخش مى شد هم پير و جوان با كاپشن و كلاه و شال گردنهاى نارنجى ديده مى شدند و سرانجام انقلاب آرام اوكراينيها پس از ۱۷ روز به نتيجه رسيد و ويكتور يوشنكو كانديداى مخالف يوشچنكو رئيس جمهورى پيشين اين كشور بر مسند رياست جمهورى نشست. واكنش رسانه هاى جهان در مقابل اين تحول در كى اف متفاوت بود. بيشتر رسانه هاى غرب از اين كودتاى آرام غيرنظامى حمايت كردند و برخى رسانه ها به ويژه در كشورهاى همسايه يا لااقل هم منطقه به ديده احتياط نگريسته و بعضى نيز مخالفت خود را با رويداد اوكراين نمايان ساختند . اما در اين ميان تمام دنيا به يك موضوع اشاره كرد و آن تشابه روند انقلاب نارنجى با تحولات صربستان در سال ۲۰۰۰ و گرجستان در اواخر ۲۰۰۳ بود.

گويى سناريوى مشترك با اندكى تغيير در جزئيات و بازيگران صحنه براى هرسه اجرا شد. در انقلاب مخملين گرجستان كه به سقوط دولت ادوارد شوارد نادزه و جانشينى ميخائيل ساكاشويلى منجر شد گروهى متشكل از دانشجويان با نام «كمارا» به مفهوم «بس است» عهده دار جنبش بود و در صربستان گروه دانشجويى «اوتبور» به معناى «مقاومت» . همانطور كه در اوكراين نيز گروهى از دانشجويان با نام «پورا» يعنى «زمانش رسيده» ، پرچمدار مقاومتهاى خيابانى بودند . حتى گفته مى شد كه گروه پورا بسيارى از آموزشها براى آغاز چنين حركت انقلابى را تحت نظر رهبران اوتبور گذرانده بودند . به گزارش يكى از روزنامه هاى اوكراين همزمان با آغاز تظاهرات آرام مردم در كى اف و حضور دانشجويان در خيابانهاى اين شهر برخى از رهبران اوتبور تلاش مى كردند كه وارد اوكراين شوند كه با مخالفت سران كى اف مواجه شده بودند . گرچه پورا پيش از آغاز كودتاى نارنجى موفق به جذب بيش از ۳۰ هزار دانشجو در سراسر اوكراين شده بود و نقشى بارز در هدايت اين حركت داشت اما به گواه بسيارى از كارشناسان و صاحبنظران سياسى تنها عنصر موفقيت انقلاب نبود و اين نظرى بود كه سياسى دانان درباره انقلابهاى صربستان و گرجستان نيز بر آن پافشارى مى كردند . يكى از دلايل چنين ديدگاهى حضور گسترده و فعال برخى نهادهاى حقوق بشر و سازمانهاى مطالعاتى غيردولتى و مستقل در روند تحولات در اين كشورهاست. در اوكراين تشكيلاتى با نام «زنايو» كه از حمايت بيش از ۱۰۰ سازمان غيردولتى و مردمى برخوردار است پيش از انتخابات حدود ۷ ميليون بروشور و اطلاعيه در سراسر كشور پخش كرده و از مردم خواسته بود تا به جنبش خيابانى بپيوندند . در ميان حاميان مالى زنايو چندين سازمان موقوفه و مردمى آمريكايى مانند «خانه آزادى» و سازمان اوقاف آمريكا اوكراين نيز به چشم مى خورد . اما در اين ميان سازمان خانه آزادى جزو نامهايى است كه در تحولات گرجستان و صربستان نيز نقشى گسترده داشته و به بنياد وقفى جامعه آزاد وابسته است .
بنيادى كه در رأس آن يهودى ميلياردر «جرج سوروس» قرار دارد .
او را شعبده باز پول يا ساحر افسانه اى وال استريت مى خواندند چرا كه گويى با سرانگشتانش مى تواند پول بيافريند . اين يهودى مجار تبار آمريكايى سالهاست كه با تشكيل يك شركت سرمايه گذارى و يك سازمان مطالعاتى حقوق بشر ، در بيشتر نقاط جهان حضور دارد . سوروس در هر كشورى هر دو فعاليت مالى و مطالعاتى را دارد به عبارت ديگر در همه جا هم شركتى را براى كسب ثروت و سرمايه گذارى پايه گذارى مى كند و هم سازمانى مطالعاتى را براى خرج كردن اين درآمدها، و جالب آن كه اين دو شركت، حق برقرارى رابطه مستقيم يا حتى گفت وگو و تبادل نظر با هم ندارند. از نگاه كارشناسان اين دستگاه پول چاپ كنى يهودى از اين طريق راه را بر هرگونه اتهام دولتها درباره سرمايه گذارى و حمايت مالى بنياد جامعه آزاد از تحولات سياسى داخلى كشورها مى بندد.
اين در حالى است كه بنياد سوروس در بسيارى از كشورها بويژه كشورهاى آسياى ميانه و مركزى و جمهورى هاى كوچك با پيشينه كمونيستى ديگر، با شعار دموكراسى به كمك به فعالان سياسى در اين راستا، علاقه بسيارى نشان داد و شايد بتوان گفت يكى از اهداف اصلى اش نيز به ظاهر همين است. از اين روست كه او را يكى از معماران اصلى انقلابهاى صربستان و گرجستان مى خوانند. سوروس در گفت وگويى با لوس آنجلس تايمز نيز اظهار داشت كه تمايل دارد سناريوى گرجستان در كشورهاى آسياى مركزى يعنى تاجيكستان ، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان و تركمنستان هم تكرار شود و در ادامه افزود كه ساختارهايى كه توسط وى به وجود آمده اند به طور فعالى از روند دموكراسى سازى در كشورهاى منطقه و ايجاد جامعه مدنى حمايت مى كنند.
گرچه با نگاهى به تحولات اخير در گرجستان و اوكراين مى توان دريافت كه بنياد سوروس بيشتر تلاش مى كند افرادى را بر مسند اقتدار در كشورهاى منطقه بنشاند كه يا تعليم ديده آمريكا هستند و يا به نوعى طرفدار و حامى منافع اين كشور در منطقه. دليل چنين حمايتى نيز آشكار است و آن تلاش كاخ سفيد براى كوتاه تر كردن دست روسها از منطقه است.
روند كار بنياد سوروس نيز جالب است. اين بنياد ابتدا با نام مركزى مطالعاتى در كشورها شروع به فعاليت كرد و سپس با ارزيابى مخالفان دولت مركزى و حمايت از روزنامه هاى مخالف دولت زمينه را براى انقلابى آرام فراهم مى كند. آرام بودن و جلوگيرى از خونريزى در اين تحركات نيز از چارچوبهاى بنياد به شمار مى آيد. نهاد سوروس در تمام كشورها ارتباط خوبى با سازمانهاى فعال حمايت از حقوق بشر دارد و حتى برخى از آنها را غير مستقيم هدايت مى كند. نكته درخور توجه آنكه طبق مطالعات به عمل آمده اين بنياد معمولاً در همه كشورها با حكومتهاى آنان مشكل داشته و باب طبع سران كشورها نيست. البته استثناهايى نيز وجود دارد. مثلاً نهاد سوروس در تركيه تنش خاصى با دولت اين كشور ندارد. مجله آكسيون چندى پيش از سرمايه گذارى ۵ ميليون دلارى اين پيرمرد يهودى ثروتمند درتركيه خبر داد و در ادامه با اشاره به اينكه اكثر سران كشورها مخالف فعاليت اين بنياد در كشورشان هستند به نقل از هاكان آلتين آى رئيس دفتر نهاد سوروس در استانبول نوشت: «عدالت و توسعه مشكلى با فعاليتهاى نهاد ندارد.» آلتين آى با اشاره به ديدار رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه با جورج سوروس در اجلاس اقتصادى داووس سال پيش افزود: «به اعتقاد نهاد دولت فعلى تركيه اين كشور را در مسيرى درست هدايت مى كند از اين روست كه حتى از تلاشهاى عدالت و توسعه براى ورود به اتحاديه اروپا حمايت هم مى كنيم.» به نوشته آليون در طول فعاليت سه ساله بنياد سوروس در تركيه، ۹۵درصد از ميزان سرمايه گذارى شده براى حمايت از نهادهاى مردمى صرف شده و ۵درصد نيز براى فعاليتهاى اجتماعى دولت اختصاص داده شده است. اما به هر حال برخى از كشورها از شبح سوروس بيزارند و او و بنيادش را خطرى جدى براى خود و كشورشان مى دانند.
حال سوروس به كابوسى براى ديگر سران جمهوريهاى آسياى ميانه و مركزى تبديل شده است . چندى پيش امامعلى رحمانوف رئيس جمهورى تاجيكستان و رهبر حزب دموكرات خلق اين كشور در نشست هيأت مؤسس حزب، نگرانى خود را از فعاليت بنياد سوروس در تاجيكستان به زبان آورد. به اعتقاد رحمانوف برنامه اين بنياد چيزى نيست جز ضربه زدن به وحدت و يكپارچگى تاجيك ها و در نهايت متلاشى كردن دولت فعلى تاجيكستان . روزنامه معتبر خلق كه متن كامل سخنرانى رئيس جمهور تاجيك را منتشر كرد به نقل از وى مى نويسد: «روزنامه هاى «روز نو»، «وارورود»، «اودامواولام» و برخى راديوهاى خصوصى از سوى بنياد سوروس حمايت مالى مى شوند و همه اينها در راستاى برهم زدن نظم و وحدت داخلى قدم برمى دارند. و همه مى دانندكه نيت اصلى اين تشكيلات فرسوده كردن حكومت تاجيكستان است» ، البته شعبه بنياد سوروس در دوشنبه پايتخت تاجيكستان در واكنش به اين سخنان هرگونه همكارى با اين رسانه ها را تكذيب كرده و تأكيد كرد كه اين نهاد تنها فعاليتهاى حقوقى و آموزشى را دنبال مى كند.
اما رئيس جمهورى تاجيك در اين دغدغه تنها نيست ، دولتهاى قزاقستان و ازبكستان نيز چندان دل خوشى از حضور سوروس دركشورهايشان ندارند، از اين روست كه سران اين دوكشور نيز تلاش مى كنند تا از هر راه ممكنى ، فعاليتهاى بنياد را در ملكشان متوقف كنند. قزاقها در اواخر سال ۲۰۰۴ به بهانه اينكه بنياد سوروس قانون مالياتى قزاقستان را نقض كرده است ، بازرسى هايى را از اين بنياد آغاز كردند كه با واكنش تند نهاد مواجه شد و رئيس دفتر تشكيلات سوروس در قزاقستان در اين باره گفت كه حكومت قزاق قصد دارد فعاليتهاى بنياد را در كشور سد كند.
دولت ازبكستان نيز در اولين روزهاى سال ۲۰۰۵ با ادعاى مداخله بنياد سوروس در سياستهاى داخلى كشور ، قرار منع فعاليت براى بنياد صادر كرد. سران روسيه سفيد نيز درست به همين بهانه درب نهاد سوروس را در كشورشان تخته كرد و اعلام كردند كه ديگر به اين نهاد اجازه فعاليت نخواهند داد. جالب آنكه هرقدر دولتها، نگران لانه كردن تشكيلات سوروس در كشورهايشان هستند، احزاب مخالف، مشتاقانه از حضورش در كشور استقبال مى كنند تا حدى كه در برخى كشورها مخالفان دولت اميدوارند با كمك بنياد حكومت را سرنگون كنند. هنوز چندروزى از كودتاى مخملين گرجستان نگذشته بود كه ناراضيان حكومت ارمنستان در مقابل كاخ رياست جمهورى در ايروان تجمع كرده و استعفاى رابرت كوچاريان رئيس جمهورى اين كشور را خواستار شدند. دراين تظاهرات كه از سوى دو حزب مخالف دولت به نامهاى بلوك عدالت و وحدت ملى سازماندهى شده بود، اين موضوع مطرح شد كه دولت كوچاريان از راههاى غيرقانونى در رأس حكومت ارمنستان باقى مانده و به همين دليل بايد با كناره گيرى از قدرت بارديگر در همه پرسى شركت كرده و اعتماد مردم را به دست آورد. درهمان زمان برخى از ناظران سياسى در روزنامه هاى ايروان و ديگر نقاط جهان پيش بينى كردند كه احتمال وقوع انقلابى آرام مانند آنچه در گرجستان رخ داد، درارمنستان نيز نزديك است.
به اعتقاد بعضى از اين كارشناسان بهترين منبع مالى براى مخالفان باز هم بنياد سوروس است كه مدتهاست در ارمنستان فعاليت كرده و رابطه نزديكى نيز با رسانه هاى مخالف دولت دارد.
البته سايه ميلياردر يهودى تنها بر فراز آسياى ميانه و قفقاز نيست. بلكه اين سايه حتى بر خاورميانه و منطقه مديترانه نيز امتداد يافته است. چندى پيش روزنامه صباح تركيه خبرى با تيتر «از جزيره قبرس هم سوروس درآمد» منتشركرد.
اين روزنامه به نقل از روزنامه محلى قبرس ترك نشين با نام وكلان نوشت: «ردپاى شعبده باز يهودى، درميان مخالفان دولت رئوف دنكتاش رئيس جمهورى قبرس شمالى ديده شد.»
به نوشته اين روزنامه در اوج رقابتهاى مخالفان دنكتاش و موافقان وى در آستانه انتخابات نخست وزيرى كه سال پيش در بخش شمالى جزيره برگزارشد، شعبه انستيتو سوروس درتركيه به برخى از روزنامه نگاران مخالف دولت قبرس شمالى پيغام داده است كه درجهت ضربه زدن به دنكتاش قدم بردارند. البته صحت و سقم اين ادعاها اثبات نشده است اما احزاب مخالف دنكتاش نيز هنوز اين شايعات را به طور قطع تكذيب نكرده اند. از ديدگاه صاحبنظران سياسى اصرار و لجاجت دنكتاش براى ماندن بر سر قدرت و مخالفت او با حل نهايى بحران اين جزيره دوپاره مى تواند به مرور منافع آمريكا و حتى اسرائيل را درمديترانه به نوعى به خطر اندازد، از اين رو حمايت بنياد سوروس از تحولات داخلى شمال قبرس منطقى مى نمايد. بويژه اينكه مخالفان در راستاى پيوستن دو نيمه يونانى و ترك نشين گام برخواهندداشت كه اين هم از حضور نظامى تركيه و يونان در جزيره كاسته و فضا را براى فعاليتهاى آمريكا مساعدتر از اكنون مى كند.
گرچه شايد آنچه در بالا از نگرانيها و دغدغه هاى سردمداران كشورهاى مختلف درباره حمايت سوروس از تمام فعالان مخالف دولت هاشان آمد درنگاه اول، برداشتى بيمارگونه و مبتنى بر تئورى توطئه به نظر آيد و شايد تا قسمتى نيز چنين باشد اما بسيارى از كارشناسان سياسى براين باورند كه درپس هر حركت انقلابى تند و آرام مردمى بايد درجست وجوى دستهاى پنهان و منابع مالى حمايت كننده بود.
اين به خودى خود از ارزش جنبشهاى مردمى نمى كاهد اما شايد اين خطر را نيز به همراه آورد كه همين دستها روزى توده اى ديگر ازمردم يك كشور را به دلايل مختلف زيرسايه حمايت خود قرارداده و بازهم مملكت را به سوى ناآرامى و عدم ثبات پيش ببرد.
حال شايد بنياد سوروس و بعدها بنيادهاى مشابه با شعار دموكراسى و تنها ازطريق ابزارهايى مانند نظرسنجى هاى گسترده و حمايت از جنبشهاى دانشگاهى پشتوانه حركتهاى مردمى را در آسياى ميانه، مركزى، قفقاز، مديترانه و... تشكيل دهد.
اما به نظرمى رسد هرگاه بارديگر خواست مردم درمقابل منافع بانيان قدرتهاى اصلى اداره كننده اين مراكز قرارگيرد، اين مؤسسات مى توانند راه را عوض كرده و خطرى بزرگ تر براى كل منطقه بيافريند و مهار را حتى به ظاهر هم از دست مردم اين سرزمينها خارج كنند.
يادداشت
پس انداز، سرمايه گذارى و نرخ سود بانكى
على مزروعى
درادبيات اقتصادى يكى از دلايل اصلى توسعه نيافتگى كشورها و شكل گيرى «دور باطل فقر» در آنها را كمبود يا نبود منابع مالى لازم براى سرمايه گذارى و رشد توليد بر مى شمرند. جامعه اى كه به هر دليلى نتواند بخشى از توليد و درآمد خود را پس انداز و تبديل به سرمايه گذارى نمايد خود به خود در چرخه توسعه نيافتگى گرفتار مانده و در گذر زمان بر حجم مسائل و مشكلات اقتصادى اش افزوده مى شود و بيكارى و فقر در آن جامعه چهره غالبى خواهد يافت. در مقابل هر جامعه اى كه بتواند درصد بيشترى از توليد و درآمد خود را پس انداز و تبديل به سرمايه گذارى نمايد، به همان ميزان نيز از رشد و توسعه اقتصادى بهره مند شده و بيكارى و فقر را كاهش خواهد داد. 
  هر چند كشور ما به دليل برخوردارى از ثروت خدادادى «نفت» تا حدودى توانسته است به نياز سرمايه گذارى جامعه پاسخ دهد اما نرخ رشد بالاى جمعيت از يك سو و محدوديت درآمدهاى نفتى از سوى ديگر به تدريج و در گذر زمان، اقتصاد ملى و به ويژه بودجه عمومى را در تأمين مالى طرحهاى عمرانى و سرمايه گذارى هاى جديد به تنگنا كشانده است به گونه اى كه طبق مطالعات انجام شده و تجربيات به دست آمده، كشورمان براى پاسخگويى به رشد انفجارى عرضه نيروى كار در سالهاى آتى، كه حداقل به ۵درصد در سال بالغ مى شود، بايد به نرخ بسيار بالاتر سرمايه گذارى نسبت به وضعيت كنونى و رشد توليد ناخالص داخلى بيش از ۸درصد در سال دست يابد. تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذارى اضافى معادل ده درصد توليد ناخالص داخلى است. به عبارتى ديگر نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كل به توليد ناخالص داخلى از متوسط سالانه ۳۳‎/۷درصد در سالهاى اجراى برنامه سوم (۷۹ الى۸۳) كه بيشترين رقم در سالهاى پس از انقلاب است - بايد به حدود ۴۴درصد در سالهاى آتى افزايش يابد تا پاسخگوى نيازهاى شغلى جامعه باشد. به بيان ساده تر اگر امروز از هر دوخانوار ايرانى، يك خانوار با مشكل بيكارى فرزندشان رو در رويند چاره كار را فقط بايد در سرمايه گذارى بيشتر جست وجو كرد و اين به معناى آن است كه رقمى نزديك به نيمى از توليد ناخالص داخلى در كشور بايد سرمايه گذارى شود تا اين مشكل حل شود و راه براى رفع فقر و دستيابى نسبى به عدالت اجتماعى هموار گردد.
انجام سرمايه گذارى در كشور از سه مسير ممكن است: ۱ سرمايه گذارى دولتى كه با توجه به محدوديت منابع عمومى و افزايش سالانه هزينه هاى جارى دولت، هر ساله از توان دولت در اين باره كاسته مى شود. ۲ سرمايه گذارى خارجى كه حرف و حديث هاى خاص خود را دارد و على رغم تلاشهاى دولت خاتمى و مجلس ششم در اين باره، با رويكرد منفى مجلس هفتم نسبت بدان انتظار چندانى نمى رود. ۳ سرمايه گذارى بخش خصوصى داخلى كه بايد عمده بار سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال در سالهاى آتى را بر دوش كشند و براى تحقق اين هدف علاوه بر بهبود فضاى كسب و كار فراهم سازى بسترهاى حقوقى و نهادى، بايد امكان تجهيز منابع براى آنها به صورت كارآمد مهيا شود و البته تحقق اين امر تمهيد ساز و كارهايى را مى طلبد كه پس اندازهاى داخلى را افزايش داده و انگيزه لازم براى به كارگيرى آنها را در بازار سرمايه فراهم آورد.
«نرخ سود» در بازار سرمايه نقش اصلى را بين «پس انداز» و «سرمايه گذارى» را بازى مى كند و ابزارهاى بازار سرمايه (بانك، سازمان بورس و اوراق مشاركت) جز با اتكاى به «نرخ سود» نمى توانند كارايى داشته باشند. روشن است كه اگر نرخ واقعى سود در بازار سرمايه (نرخ سود اسمى منهاى نرخ تورم) منفى باشد هيچگونه انگيزه اى براى پس انداز در افراد جامعه باقى نمى گذارد و آنها ترجيح مى دهند براى حفظ ارزش پول خود راههاى ديگر از قبيل خريد ارز، سكه و طلا، مستغلات، كالاهاى مصرفى بادوام، روى آوردى به بازار غيررسمى سرمايه بپيمايند و يا به مصرف بيشتر پردازند. اگر در سالهاى اخير شاهد رشد چشمگير نرخ پس انداز در بانكها، حضور فعال شهروندان در بازار بورس و استقبال نسبى از اوراق مشاركت بوده ايم به دليل انعطافى بوده است كه در «نرخ سود» بازار سرمايه ايجاد شده است. بر هم زدن رابطه منطقى بين «نرخ سود بانكى» با ديگر متغيرهاى اقتصادى از جمله نرخ تورم در اقتصاد كشور آثار و پيامدهاى منفى غيرقابل جبرانى را به همراه خواهد داشت كه عكس العمل اوليه آن به خوبى در بازار بورس ظاهر شده است و اميد مى رود كه توجه طراحان كاهش نرخ سود بانكى را جلب كند. «پس انداز، سرمايه گذارى ونرخ سود بانكى» سه مقوله به هم پيوسته و در هم تنيده اى هستند كه هرگونه تغيير در آنها مى تواند اقتصاد كشور را متأثر سازد و تجربه اقتصادهاى موفق نشان مى دهد بايد اجازه داد كه اينها در هماهنگى با ديگر متغيرهاى اقتصادى حركت كنند تا پويايى و شادابى اقتصادى در كشور شكل گيرد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |