دارا حسين زاده نمين*
در حال حاضر پرداخت يارانه مستقيم موجب تشديد دامنه نرخ تورم در جامعه مى شود و تأثير مثبت كمى در وضع معيشتى اين قشر آسيب پذير و حقوق بگير مى تواند داشته باشد. اين مبلغ كم هم نيست كه بتوان به آسانى از كنار و اثرات جانبى اش گذشت، بالغ بر ۱۸هزار ميليارد تومان است و متأسفانه به شكل مستقيم و غيرمستقيم بدون شناسايى افراد نيازمند و محتاج پرداخت مى شود. از سوى ديگر مى دانيم دير يا زود با وجود موانع و مخالفت شديد آمريكا براى الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت بالاخره روزى به عضويت اين سازمان پذيرفته خواهيم شد؛ يكى از شرايط پذيرش عضويت ايران در اين سازمان، حذف يارانه ها و تعديل سطح تعرفه هاى گمركى مطابق با برنامه هاى مدون آن سازمان است. بنابراين هر نوع كمك به اين گروه آسيب پذير از طريق پرداخت يارانه اعم از مستقيم يا غيرمستقيم ناپايدار بوده و خواه و ناخواه، روزى قطع خواهد شد. پس بايد از هم اكنون به دنبال سازوكارهاى منطقى تر و اصولى تر بود تا بتوان قدرت خريد آنها را افزايش داد. به نظر مى رسد بهترين روش در شرايط فعلى و در جهت حمايت همه جانبه از اين طبقه اين است كه دولت به جاى كمك با اين شيوه، هزينه هاى آنان را اعم از كارمندان، كارگران، خانواده معظم شهدا، جانبازان، مفقودين و بسيجيان را به طريق ذيل كاهش دهد:
الف ـ كاهش فقر از طريق ارتقاى بهره ورى در ميان افراد خانواده، شركتها، كارخانه ها و ديگر طبقات شهرى از طريق جذب نيروها در سرمايه گذارى هاى بهره ورى و جلوگيرى از هدر رفتن سرمايه ها كه مى تواند علاوه بر ارتقاى بهره ورى، در ايجاد اشتغال براى نيروهاى مستعد به كار نيز مؤثر واقع شود.
ب ـ بالا بودن قدرت خريد آنها و حمايت منطقى به طريق زير:
۱ ـ كمك از طريق تعاونى هاى رسمى و محلى جهت تهيه و توزيع كالاهاى اساسى.
دولت يارانه هاى تعيين شده را مستقيماً به اين نهادها تزريق مى كند تا آنها كالاى مورد نظر را در موعد مقرر آماده كرده و با ضوابط مشخص و به قيمت تعيين شده، بين افراد تحت پوشش توزيع كنند.
۲ ـ كمك در زمينه بهداشت و درمان، با بستن قراردادهاى اصولى در تمام موارد و مراحل درمانى با شركتهاى بيمه و تحت پوشش قرار دادن خانواده آنها.
۳ ـ كمك به تحصيل فرزندان آنان از مقطع دبستان تا اتمام تحصيلات دانشگاهى اعم از دولتى و غيردولتى.
۴ ـ فراهم ساختن امكانات استفاده اين قشر از تورهاى زيارتى و سياحتى حداقل دو بار در سال با خانواده هايشان و با پرداخت چند درصد از كل هزينه كه با اين عمل علاوه بر ايجاد نشاط و روحيه بخشيدن به آنها به صورت غيرمستقيم به حركت چرخهاى صنعت گردشگرى كمك مى شود.
۵ ـ ايجاد مكانهاى مناسب و مجهز براى نگهدارى سالمندان بازنشسته، نظير فرهنگسراها و يا محلهايى كه براى نگهدارى كودكان از طرف شهردارى در مناطق مختلف شهر اختصاص يافته است كه اينان نيز با پرداخت حقوق بازنشستگى خود در چنين مكانهايى بتوانند بى دغدغه باقى مانده عمر خود را سپرى كنند. لازم به يادآورى است كه بايد علاوه بر مسؤوليتهاى سازمان بهزيستى، مسؤوليتهاى وزارت تعاون و رفاه و شهردارى در ارتباط با اينگونه مسائل مهم جامعه تعريف شود. مثلاً در زمينه تغذيه كه اهميت آن كمتر از مسأله مسكن و پوشاك نيست و ارتباط مستقيم با مسائل شهرى دارد، چهره مسؤول مستقيم شهر يعنى» شهردارى «بيش از سايرين نمايان مى شود كما اينكه قبلاً نيز» شهردارى «براى رفاه و بهبود معيشتى شهروندان تهران مبادرت به ايجاد ميادين ميوه و تره بار و فروشگاههاى زنجيره اى» شهروند «كرده كه مى تواند كمك مؤثرى در بالا بردن قدرت خريد طبقات كم درآمد داشته باشد. در اين راستا مى توان به شرح زير عمل كرد:
دخالت در بهبود سطح تغذيه و تطبيق قرار دادن مصرف سرانه آنها در كشور با متوسط سرانه مصرف جهانى به عنوان مثال:
مصرف سرانه پروتئين حيوانى سالانه در ايران ۶كيلوگرم و در جهان ۱۱ تا ۴۴‎/۵ كيلوگرم است.
مصرف سرانه شير سالانه در ايران ۳۱كيلوگرم و در اروپا ۴۲‎/۵ كيلوگرم است.
مصرف سرانه روغن نباتى در ايران ۱۶كيلوگرم و در اروپا ۵‎/۵ كيلوگرم است.
مصرف سرانه زيتون در ايران ۶۳گرم و در جهان ۱۵كيلوگرم است.
مصرف سرانه گوشت سالانه در ايران ۸ تا ۱۰كيلوگرم و در جهان ۸۰كيلوگرم است.
مصرف سرانه ماهى سالانه در ايران ۵كيلوگرم و ميانگين جهانى ۱۵‎/۵ كيلوگرم و در ژاپن ۶۰ كيلوگرم است.
مصرف سرانه قارچ سالانه در ايران ۱۳۰گرم و ميانگين جهانى ۳‎/۲ كيلوگرم است.
مصرف سرانه بهداشت سالانه در ايران حدود ۲دلار و استاندارد جهانى ۶۰۰دلار (آمار سال ۸۳) است.
فرهنگ سازى الگوى مصرف به كمك رسانه هاى عمومى، نظير صدا و سيما و روزنامه ها و آگاهى دادن به مردم در جهت اصلاح و تعادل بخشيدن به آنچه به عنوان غذا مصرف مى كنند و نشان دادن فايده و زيان در اسراف آنها، نظير مصرف قند و شكر و روغن و نان كه مصرف سرانه آنها علاوه بر بالاتر بودن از استانداردهاى جهانى (مصرف سرانه روغن نباتى در ايران ۱۶كيلوگرم و در اروپا ۵‎/۵ كيلوگرم است)، باعث اختلال در سلامتى ميليونها نفر در كشور شده و راه را براى ابتلا به بعضى از بيماريها، مانند مرض قند هموار مى سازد.
براساس اعلام خطر و هشدار رئيس انجمن ديابت ايران، ۲۴ميليون نفر از جمعيت كشور داراى اضافه وزن و چاقى بوده و احتمال ابتلاى آنها به ديابت بسيار زياد است و يا مصرف سرانه گندم كه در ايران ۱۶۴كيلوگرم است، در اروپا ۶۷كيلوگرم است. با وجود دسترسى ايران از دو طرف به آبهاى درياى شمال و جنوب، متأسفانه مصرف آبزيان على رغم ارزش بالاى غذايى و داشتن موادى نظير فسفر، يد و پروتئين حتى كمتر از يك سوم ميانگين مصرف جهانى است. كمبود كلسيم در حال حاضر سلامت بخش قابل توجهى از افراد جامعه شهرى و روستايى را تهديد مى كند، ميزان دريافت توصيه شده و استاندارد آن ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ميلى گرم است كه اين رقم در سفره تهرانى ها به حدود ۷۰۰ ميلى گرم مى رسدو در ساير نقاط كشور بسيار پايين تر از اين رقم است. همين ارزيابى ها نشان مى دهد سرانه دريافت مواد لبنى با سطح مطلوب آن فاصله نسبتاً زيادى دارد و در اين باره مسؤولين امر بارها از طريق رسانه هاى عمومى، شيوع عارضه و پديده پوكى استخوان در ميان افراد مسن و حتى جوانان را هشدار داده اند. كلام آخر اينكه براى ريشه كن كردن فقر نمى توان از توزيع شروع كرد (پرداخت مستقيم يارانه) چون توزيع بعد از توليد است و براى توليد به برنامه ريزى مدون و جامع و مشخص كردن حوزه هاى كار و سرمايه نياز داريم، اگر توليد درست و كارشناسانه برنامه ريزى شود، مردم نيازى به يارانه نخواهند داشت.

* عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد كشور

گروه اقتصادى: هيأت وزيران راهكارهاى پيشگيرى و كاهش اثرات ناشى از خشكسالى طولانى در استان هاى جنوبى و جنوب شرقى كشور را تصويب كرد.
براساس تصميم هيأت وزيران، وزارت نيرو موظف است به منظور كاهش اثرات ناشى ازخشكسالى، امر مهم تأمين آب شرب روستاها در استان هاى سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خراسان جنوبى، خراسان رضوى و فارس را ازطريق پايدارنمودن رديف اعتبارات خاص براى احداث مجتمع هاى آبرسانى روستايى طى سنوات برنامه چهارم توسعه به عنوان طرح هاى مهم و اولويت دار منظور كند.
براساس تصميم هيأت وزيران، به منظور تسريع در اجراى طرح ها و پروژه هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى بخش هاى آب و كشاورزى و آبرسانى به شهرها و روستاها در استان هاى جنوب و جنوب غربى كشور اعتبارات مصوب طرح هاى مذكور (اعم از اعتبارات ملى، استانى، تبصره ها و...) از سرجمع بودجه كل كشور به صورت صددرصد تخصيص يابد.
هيأت وزيران وزارت نيرو را نيز موظف كرد كه دراين زمينه به منظور پيشگيرى از تغييرات كمى و كيفى آب شرب مناطق مواجه با پديده خشكسالى، طرح هاى پيشگيرى و مقابله با كمبود و تغييرات كيفى و غيربهداشتى شدن آب شرب اين مناطق را تهيه و اجرا كند. همچنين براى تأمين آب شرب شهرهاى زير ۵۰ هزارنفر در استان هاى يادشده ازمحل رديف هاى ملى آبرسانى شهرها و صنايع اقدام كند.
براساس تصميم هيأت وزيران، وزارت جهادكشاورزى موظف است در مناطق دچار خشكسالى با همكارى وزارت نيرو در راستاى مصرف بهينه آب و افزايش بهره ورى توليد بادرنظرگرفتن منابع آب و خاك قابل استحصال، الگوى كشت مناسب منطقه موردنظر را با اجراى پروژه هاى آموزشى، ترويجى و الگويى عملياتى كند.
همچنين طرح ها و پروژه هاى مناسب براى مقابله و كاهش اثرات خشكسالى با اولويت طرح هاى كوچك تأمين آب، احيا و مرمت قنوات، پوشش انهار و كانال هاى آبيارى، آبخيزدارى، آبخواندارى، تأمين علوفه و داروهاى دامى و درصورت لزوم ساير طرح هاى مؤثر در مصرف بهينه آب را تهيه و اجرا كند.
براين اساس به وزارت جهادكشاورزى اجازه داده شد در محدوده اين استان ها درصدى از هزينه هاى اجرايى طرح هاى آبيارى تحت فشار را ازمحل منابع خشكسالى دراختيار، پس ازتصويب ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان به عنوان سهم مشاركت دولت پرداخت كند.
براساس تصميم هيأت وزيران، صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزى و دامى نيز موظف است با همكارى وزارت جهادكشاورزى برنامه خريد دام هاى مازاد برنياز بازار كه توسط دامدار اجباراً به دليل كاهش علوفه عرضه مى شود را تدوين و پس از تأييد ستاد حوادث وسوانح غيرمترقبه استان ازمحل منابع دراختيار اجرا كند.
همچنين محصولات زراعى و باغى استان هاى يادشده را كه در فهرست بيمه نيستند، مشمول بيمه قراردهد.
بدهى دولت به صندوق مربوط به استان هاى مزبور را نيز محاسبه و براى تأمين اعتبار به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كند.
وزارت صنايع و معادن نيز موظف است با همكارى وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى براى تقويت اقتصاد دچار خشكسالى و ايجاد اشتغال و حمايت از توليد در بخش هاى مختلف صنعتى و كشاورزى نسبت به ارائه طرح هاى مناسب براى تأمين تسهيلات ارزان قيمت با سود و كارمزد پايين، تعيين معافيت هاى مالياتى مازاد برآنچه در قانون پيش بينى شده و كاهش ضرايب محاسبات انرژى به منظور تكميل و اجراى طرح هاى صنعتى و معدنى در مناطق شهرى و روستايى در استان هاى يادشده اقدام و براى اقدامات قانونى مربوط به هيأت وزيران ارائه دهد.
براين اساس براى سامان يافتن اشتغال و جلوگيرى از مهاجرت درمناطق دچار خشكسالى با همكارى وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و بازرگانى و سازمانهاى فعال در بخش صنايع كوچك و دستى و ديگر نهادهاى ذيربط ظرف ۹ ماه از تاريخ ابلاغ، اين تصويب نامه، مطالعات كارشناسى و راهكارهاى مناسب براى گسترش صنايع و طرح هاى زودبازده به عنوان يك شاخص توليد مستمر و اشتغال زا را تهيه و براى تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
براساس تصميم هيأت وزيران وزارت بازرگانى نيز موظف است در خصوص معيشت اقشار آسيب پذير روستايى و عشايرى مناطق يادشده براى مصرف ۳‎/۵ميليون نفر ساكنان آسيب پذير اين مناطق و به منظور تأمين و توزيع برنج ، روغن، قند وشكر ، پنير ، گوشت ، مرغ و تخم مرغ علاوه بركالا برگهاى عادى و تعادلى براى سه ماهه آخر سال جارى و سال آينده كالابرگ فوق العاده به پيشنهاد استانداريها توزيع كند. همچنين نسبت به افزايش سرانه مصرف آرد تا ۱۵ كيلوگرم براى مناطق شهرى و روستايى يادشده اقدام كند. همچنين وزارت بازرگانى مى تواند سقف مبادلات ارزى بازارچه ها و شركتهاى تعاونى مرزنشينان را به ميزان دوبرابر افزايش دهد.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نيز موظف است با همكارى وزارتخانه هاى بازرگانى ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ظرف دو ماه نسبت به تهيه طرح جامع فقرزدايى و برنامه ريزى براى تأمين سبد غذايى پايه براى گروههاى آسيب پذير در مناطق موضوع اين تصويب نامه با اولويت زنان باردار و شيرده كودكان اقدام كند.
بانك مركزى نيز موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه درخصوص ديون معوقه كشاورزى مناطق خشكسالى اقدام كند.
براساس اين گزارش ، به غير از استانهاى ذكر شده دراين تصويب نامه چنانچه مناطق ديگرى از كشور نيز دچار پديده طويل المدت خشكسالى (حداقل سه سال متوالى يا ۵ سال متناوب در يك دوره ۷ ساله ) باشند و با الگوهاى تعريف شده براى خشكسالى مطابقت داشته باشد با درخواست استاندار مربوطه و تأييد ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور همه احكام اين تصويب نامه به مناطق مذكور نيز تسرى يابد.

فرشته حاتمى نيا
ارائه طرح جديد استفاده از شماره شناسايى مؤديان مالياتى از سوى سازمان امور مالياتى كشور در ماه گذشته ، توجه همگان را دوباره به «كد اقتصادى» جلب كرده است. اين طرح كه يادآور سيستم قبلى و يا در واقع اصلاح شده همان سيستم است ، در راستاى استقرار طرح جامع اطلاعات مالياتى و به منظور اصلاح و سازماندهى نظام مالياتى كشور ارائه شده و با خوشبينى مسؤولان قرار است موجب تحول كيفى در نحوه تشخيص و وصول ماليات گردد.
از آن جا كه سيستم شناسايى مؤديان يكى از مهم ترين روش هاى عملياتى در استقرار سيستم حسابدارى مالياتى در طرح جامع اطلاعات مالياتى بوده، بنابراين سازمان امور مالياتى كشور در نظر دارد تا با اجراى سيستم اعطاى يك شناسه عددى (كد) منحصر به فرد (سيستم شناسايى درون سازمانى براى كنترل گردش عمليات) اين سيستم را همزمان با استقرار طرح جامع در بيرون از سازمان نيز گسترش دهد. اين در حالى است كه دولت در سالهاى اخير براى افزايش منابع درآمدى، جلوگيرى از فرار مالياتى و شفافيت فعاليتهاى اقتصادى با ارائه طرح جامع اطلاعات مالياتى ، سيستم كد اقتصادى را مستقر كرد. در حقيقت دولت براى جمع آورى اطلاعات موردنياز منابع مالياتى كشور به ابزارى نياز داشت تا بتواند طرح جامع ماشينى كردن اطلاعات منابع مالياتى را اجرا كند.
> تاريخچه كد اقتصادى در كشور
كد اقتصادى در ۷۱‎/۳‎/۲۵ و به موجب بخشنامه رئيس جمهورى وقت به تمام وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها، شركتهاى دولتى ، نهادها و استانداريهاى سراسر كشور ابلاغ شد. اين طرح با ابلاغ بخشنامه وزارت امور اقتصادى در تاريخ ۷۲‎/۸‎/۲۴ براى اختصاص شماره اقتصادى به اشخاص حقيقى و حقوقى الزامى شد و در اين راستا به استناد تبصره ۳۴ قانون بودجه در سالهاى ۷۳ و ۷۴ كارت اقتصادى مؤديان مالياتى صادر شد. با اجراى اين طرح مؤديان مالياتى مكلف به استفاده از كد اقتصادى در مبادلات اقتصادى و ارائه اطلاعات مربوط به طرف مبادله و شماره اقتصادى آنان به سيستم مالياتى شدند. اگرچه اين طرح تأثير بسيار زيادى بر شفافيت و انتقال اطلاعات مربوط به فعاليت هاى اقتصادى و تعلق ماليات براساس مبانى واقعى داشت، اما متأسفانه با گذشت مدت كوتاهى ، راهكارهاى فرار مالياتى و روش هاى فريبكارانه براى مقابله با آن آغاز گرديد به طورى كه تعداد شماره هاى صادره تا قبل از سال ۷۵ در حدود ۹۶۰هزار و در دوره جديد تمديد اعتبار (از سال ۷۵ تا زمان لغو آن ) محدود به ۴۳۰هزار شماره مالياتى (۲۹۰هزار نفر اشخاص حقيقى و ۱۴۰هزار اشخاص حقوقى) شد كه تنها ۱۰ درصد مؤديان (مشاغل و شركتهاى بزرگ) را در برمى گرفت.
به هرترتيب، مؤديان مالياتى براى گريز از شفافيت وضعيت مالى و اقتصادى به شماره هاى اقتصادى مجازى روى آورده بودند. در حقيقت اين افراد در مواجهه با سيستم مالياتى مبادلات خود را از طريق شماره هاى اقتصادى مجازى و بدون پرداخت هزينه هاى مالياتى انجام مى دادند، تا جايى كه حتى حاضر بودند براى انجام اين كار هزينه بالايى نيز پرداخت كنند.
اين در حالى بود كه واگذارى و فروش كد اقتصادى در كشور رواج يافت و افراد با دريافت شماره اقتصادى آن را در قبال اخذ وجه واگذار كرده و حتى با چاپ آگهى در روزنامه هاى كثيرالانتشار مبادرت به خريد و فروش كد اقتصادى به صورت رسمى مى كردند. دراين زمان هرچند سيستم مالياتى براى مقابله با افراد يادشده اقدام به مطالبه و وصول ماليات نمود ، اما متأسفانه به دليل نبود ظرفيت مالى وصول ماليات از اين اشخاص (شركتهاى خدماتى فاقد سرمايه و امكانات) هيچ گونه موفقيتى نداشت. علاوه براين كه بايد در نظر داشته باشيم، حدود اجرايى كد اقتصادى در نظام مالياتى كشور از نظر سازماندهى و تشكيلات تنها معطوف به صدور متمركز شماره ها بود و هيچ راهكارى براى نظارت بر كاربرد و مقابله با تخلفات در آن پيش بينى نشده بود.
بدون ترديد كد اقتصادى دراين مقطع به عنوان حرفه اى سودآور براى عده اى موردتوجه قرار گرفت ، در حالى كه استفاده از شماره هاى جعلى و نشانى هاى غلط براى ارائه به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتى تهران و يا استفاده از شماره اقتصادى افراد ناآگاه به تدريج رواج يافت ضمن اين كه مراجع قضايى براى برخورد قانونى و بازدارنده با متخلفان چاره اى جز اكتفا به صدور رأى مبنى بر تعلق جرائم مالى اندك نداشتند. شيوه به وجود آمده براى استفاده از كد اقتصادى با فراهم كردن بستر مناسب فرار مالياتى صاحبان درآمد واقعى، موجب شد تا اين شماره ها به طور صرف، كاربردى برون سازمانى بيابد و در سطح محدودى به جمع آورى اطلاعات مالى مؤديان بينجامد و نتيجه اين كه سيستم كد اقتصادى ناكارآمد شود.
> معايب سيستم كد اقتصادى
اگر بخواهيم معايب كد اقتصادى را به طور خلاصه بيان كنيم، بايد به ۱۱عامل اصلى آن اشاره نماييم. اين معايب به ترتيب:
۱ ـ نبود قانونى خاص به عنوان ضمانت اجرايى قوى
۲ ـ متناسب نبودن جرم با مجازات (نبود صورتحساب يا درج نكردن شماره اقتصادى كه موجب تعلق جريمه اى معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله شود)
۳ ـ خريدو فروش كد اقتصادى به عنوان يك حرفه پردرآمد براى افراد سودجو
۴ ـ استفاده از شماره هاى جعلى
۵ ـ استفاده از شماره اقتصادى ديگران
۶ ـ استفاده از شماره اقتصادى افراد ناآگاه (در صورت مطالبه ماليات، از نظر اقتصادى توان پرداخت ماليات متعلقه را نداشتند)
۷ ـ فراهم شدن بستر مناسب براى فرار مالياتى صاحبان درآمد واقعى
۸ ـ صادر نشدن رأى متناسب جهت برخورد قانونى و بازدارنده با متخلفان توسط مراجع قضايى و اكتفا به صدور رأى مبنى بر تعلق جرايم اندك
۹ ـ مشخص نبودن تعريف برخورد با متخلفان در حوزه فعاليت (وظايف) وزارت متبوع
۱۰ ـ حدود اجرايى كد اقتصادى در نظام مالياتى كشور از نظر سازماندهى و تشكيلات به طور صرف معطوف به صدور متمركز اين شماره بود و هيچگونه تمهيدى براى نظارت بر كاربرد و مقابله با تخلفات پيش بينى نشده بود.
۱۱ـ كد اقتصادى به تمام پرونده هاى مالياتى تخصيص نيافته بود و كاربرد آن براى اهداف درون سازمانى عملى نشده و فقط كاربرد بيرون سازمانى يافته بود.
> ضرورت وجود شماره اقتصادى
شماره اقتصادى در كشورهاى مختلف با عناوين گوناگون مورد استفاده قرار مى گيرد و جزو ابزارهاى ضرورى نظام هاى اطلاعاتى يك كشور است. اين ابزار ارزشمند اگرچه از اهميت خاصى برخوردار است اما در ايران به دليل كاربرد غيرفنى آن نتوانسته كارايى لازم را داشته باشد و همان گونه كه مشاهده شد، حتى به حذف آن انجاميد. البته ذكر اين نكته هم ضرورى است ، همان گونه كه كاربرد كد اقتصادى در اين شرايط مورد اعتراض قرار گرفت، حذف آن نيز با اعتراض مردم و كارشناسان مواجه شد چرا كه سازمان امور مالياتى كشور در اين زمان نه تنها با مشكل نبود سازماندهى، تشكيلات لازم براى اجراى كامل سيستم شماره اقتصادى شامل صدور و نظارت فراگير بر اجرا و مقابله با تخلفات روبه رو بود بلكه اجراى ناقص سيستم شماره اقتصادى علاوه بر زمينه سازى تخلفات سودجويانه، موجب تحميل هزينه هاى هنگفت مبادلات اقتصادى (واگذارى شماره اقتصادى و ديگر عوامل) گرديد. اين در حالى بود كه سازمان امور مالياتى كشور با بررسى هاى بسيار عوامل و فرايند رو به رشد تخلفات به اين نتيجه رسيد كه كد اقتصادى لغو شود. اين سازمان در تاريخ ۸۱‎/۱۰‎/۷با ابلاغ بخشنامه اى تكليف قانونى اخذ شماره اقتصادى و كاربرد آن در معاملات به استناد مجوز قانونى ماده ۲۷۳ قانون مالياتهاى مستقيم (لغو مقررات مغاير) و ماده ۱۶۹ مكرر (اختيار سازمان امور مالياتى كشور در اجراى سيستم شماره اقتصادى) را لغو و مقررات قبلى را ملغى كرد.
به هر حال اعتراض هاى مردم و كارشناسان موجب شد تا سازمان امور مالياتى تلاش خود را در جهت اصلاح برخى روشها و سيستمهاى اجرايى كه پس از تصويب اصلاحيه قانون مالياتهاى مستقيم شروع شده بود را افزايش دهد و راهكارهاى جديدى اعلام كند. البته لازم به ذكر است كه اين موضوع باعث نشد تا استخراج فهرست اسامى شركتها و ارسال آن به ادارات كل امور مالياتى فراموش نشود. چنان كه با وجود حذف كد اقتصادى تاكنون حدود ۵ميليون ثبت اطلاعات مالياتى جمع آورى شده و توزيع اطلاعات به استناد مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ ادامه دارد.
> امتيازهاى طرح تخصيص شماره اقتصادى
اين طرح به طور كلى داراى ۱۰امتياز بوده كه به قرار زير است:
۱ ـ پيش نياز اوليه براى اجراى طرح جامع اطلاعات مالياتى
۲ ـ شناسنامه مؤديان متكى به يك شناسه عددى
۳ ـ مكانيزه شدن فرايندهاى عملياتى سازمان از مرحله شناسايى تا وصول
۴ـ جلوگيرى از فرار مالياتى بعضى مؤديان
۵ـ تجميع اطلاعات و پردازش مبادلات اقتصادى مؤديان در سيستم رايانه اى
۶ـ سهولت جمع آورى اطلاعات و پردازش و توزيع آن در ادارات مالياتى
۷ـ دسترسى سريع و آسان واحدهاى مالياتى به مبادلات اقتصادى مؤديان در سيستم رايانه اى به وسيله شماره اقتصادى
۸ ـ مستندسازى پرونده هاى مالياتى
۹ـ دسترسى سريع و آسان مسؤولان ذيربط به انواع آمارهاى مديريتى
۱۰ ـ امكان ايجاد بانك اطلاعات مالياتى در سراسر كشور به صورت يكپارچه و همچنين تجميع فعاليتهاى اقتصادى مؤديان فراهم شده است كه در نهايت ايجاد سيستم ماليات برجمع درآمد را امكانپذير خواهدكرد.
> مشكل كجاست؟
بسيارى از كارشناسان معتقدند كه مشكل وزارت امور اقتصادى و دارايى و يا درواقع نظام مالياتى كشور به طور صرف «كداقتصادى» نيست و مشكل فراتر از اين مسأله است.
بعضى كارشناسان كه بررسى بسيارى بر نظام مالياتى كشور داشته اند براين اعتقادند كه اگر روند شناسايى مؤديان مالياتى دچار خلل شود (يعنى به تمام مؤديان مالياتى كه بايد ماليات پرداخت كنند، دسترسى نداشته باشيم) طرح جديد نيز به عنوان يك ابزار كارآمد موفق نخواهدبود و دست اندركاران و مسؤولان بازهم ناچار مى شوند كه اين طرح را نيز از نظام مالياتى كشور خارج كنند. بنابراين اين مشكل بايد قبل از ورود شماره شناسايى مؤديان مالياتى به سيستم رفع گردد.
اين درحالى است كه بعضى قوانين و بخشنامه هاى موجود در وزارت اموراقتصادى و دارايى برخلاف اين مسأله است.
به عنوان نمونه درحال حاضر بخشنامه اى از وزارت امور اقتصادى و دارايى صادرشده كه كارشناسان و مأموران مالياتى را ملزم به اخذ يك رقم ثابت مالياتى از مؤديان مى كند.
دراين بخشنامه تأكيدشده كه «دسترسى به تنها ۲۰ درصد از مؤديان امكانپذير است و ۸۰درصد مؤديان از دسترس خارجند، اما مقدار كسب ماليات، يك رقم ثابت است كه بايد تحقق يابد.»
با توجه به اين بخشنامه مى توان دريافت كه ۸۰دصد مؤديان خود را ازچشم مأموران مالياتى مخفى مى كنند و بارمالياتى اين عده بردوش ۲۰ درصد باقى مانده قرارمى گيرد و بديهى است كه درچنين شرايطى ورود شماره شناسايى به سيستم، اين افراد را بيش از پيش در زواياى اقتصاد كشور پنهان مى كند.
> راه حل چيست؟
بدون شك تلاش سازمان امورمالياتى و دست اندركاران آن براى اصلاح معايب نظام مالياتى را نمى توان انكاركرد، به طورى كه تاكنون اقدامات و فعاليت هاى مناسبى نيز صورت گرفته است كه به عنوان نمونه مى توان به نتايج خوداظهارى مالياتى در سال جارى و يا ارائه طرح ارزشمندى مانند ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد.
به طور قطع شماره شناسايى مؤديان مالياتى نيز درهمين راستا و براى پوشاندن خلأهاى موجود در شفافيت و اطلاع رسانى مناسب طراحى شده است.
به همين دليل لازم است تا همان گونه كه بررسى اجراى شماره شناسايى مؤديان مالياتى در اولويت كارى وزارت اموراقتصادى و دارايى قرارگرفته است، توجه محسوسى نيز به شناسايى اين مؤديان صورت گيرد تا از ناكارآمدى طرح يادشده جلوگيرى كنيم. به درستى اين امر ميسر نيست مگر اين كه ديوار بى اعتمادى مؤديان و وزارت اموراقتصادى و دارايى با فعاليت مناسب كوتاه شود و درهمين راستا آموزش دانش مالياتى دركشور به طور جدى دنبال شود تا بازهم شاهد فعاليت نفس گير هيأت هاى حل اختلاف نظر (بدوى، تجديدنظر، شوراى عالى مالياتى، هيأت هاى هم ارز، كميسيون هاى ۲۵۱ و غيره) با كلى از پرونده هاى مؤديان ناراضى روبرو نباشيم كه حتى فرصت كاركارشناسى را از اين هيأت ها گرفته است.
علاوه بر اين كه مأموران مالياتى نبايد فشار خود را بر افراد در دسترس متمركز كنند بلكه بيشترين امتياز، گذشت و امكانات استفاده از معافيت هاى مالياتى را دراختيار همين افراد قراردهند تا با تشويق ديگران بر ميزان خوداظهارى ها افزوده شود.
البته اين حركت ها آغاز شده است اما تداوم آن به تلاش بيش از پيش مأموران مالياتى بستگى دارد.
به همين ترتيب نيز بسيارى از پرونده هاى اختلاف مؤديان و وزارت اقتصادى و دارايى با توجه ويژه كارشناسى به سادگى قابل حل خواهدبود.
با وجود چنين تفكرى ديوار بى اعتمادى ها كوتاه مى شود و بسيارى از مؤديان ديگر نمى توانند خود را درچنبره بوروكراسى پيچيده و ناكارآمد پنهان كنند.
بى ترديد شناسايى مؤديان مالياتى كه هم اكنون در آغاز راه آن هستيم و اصلاح رابطه مؤديان و مأموران مالياتى به واسطه دانش روز و ابزارجديد راهى نو براى سازماندهى نظام مالياتى در راستاى استقرار طرح جامع مالياتى، پيش رو مى گشايد.