رقم ۸/۵ ميليارد دلارى سرمايه گذارى خارجى
در كشور كه حداقل دو سوم آن در يكى دو سال اخير تحقق يافته ، تاكنون در كشور بى سابقه بوده است. اين ميزان سرمايه گذارى در ايران بدون شك نشاندهنده موفقيت هاى تازه براى جذب سرمايه گذاران به كشور است ، اما نبايد فراموش كرد كه هنوز راهى طولانى و مملو از مشكلات و معضلات براى سرمايه گذارى در ايران وجود دارد. در حال حاضر مشكلات اجرايى پس از ورود سرمايه دامنگير سرمايه گذاران مى شود تا جايى كه بعضى از آنها عطاى سرمايه گذارى را به لقاى آن مى بخشند و از سرمايه گذارى صرفنظر مى كنند. بقيه نيز يا بايد با مشكلات و مقدرات دست و پاگير ادارى دست و پنجه نرم كنند و يا با دخالت بعضى دستگاههاى اجرايى مواجه مى شوند. تازه اين در صورتى است كه وارد حوزه هاى ممنوع سرمايه گذارى نشده باشند. صرفنظر از اين مسأله ، ايران هم اكنون در رده بندى هاى معتبر دنيا داراى درجه ريسك بالا در رده ۵۹ و ۶۰ است ، در حالى كه بسيارى از مسؤولان با دلايل بسيارى اصرار دارند، ايران براى سرمايه گذارى كشور امنى است.
به هرحال با ناديده گرفتن مسائل سياسى ، ايران بايد براى كاهش درجه ريسك خود در درجه بندى هاى معتبر دنيا تلاش بسيارى داشته باشد و در اين راستا نظر مثبت كشورهاى OECDو اتحاديه اروپا را به خود جلب كند تا بتواند شاخص هاى بهبود وضعيت را به دست آورد. با وجود همه اين مسائل ، ايران كشورى است كه امكانات و منابع مناسبى براى سرمايه گذارى دارد كه بايد موردتوجه بيشتر مسؤولان و دست اندركاران قرار گيرد.
در اين زمينه دكتر محمد خزايى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس سازمان سرمايه گذارى هاى خارجى معتقد است كه سرمايه گذار براى ورود به ايران بايد تشويق و مشكلات سرمايه گذارى رفع شود.
آقاى دكتر خزايى يكى از مقامات اقتصادى كشور در يكى از مصاحبه هاى خود اعلام كرده بود كه ايران يكى از امن ترين نقاط براى سرمايه گذارى است. با توجه به اطلاعات و آمار و بررسى هاى مؤسسات معتبر بين المللى در خصوص ريسك سرمايه گذارى، بسيار بالا در ايران، چطور امكان دارد كه ايران يك نقطه امن براى سرمايه گذارى باشد اما ريسك سرمايه گذارى بسيار بالايى داشته باشد؟
ببينيد! اظهارنظرهايى كه مؤسسات خارجى در مورد درجه ريسك كشورها دارند از جنبه هاى مختلف صورت مى گيرد. همين طور كه اشاره كرديد در بعضى از درجه بندى ها ايران در رده ۵۹ و ۶۰ قرار مى گيرد كه البته قبلاً بالاتر بود و الآن كمى كاهش يافته است. خب انتظار نيست كه ايران بين كشورهايى كه ارزيابى مى شوند چنين رتبه اى داشته باشد. به چه دليل؟ به دليل مجموعه امكاناتى كه در كشور وجود دارد، انتظار نيست اما چنين مسأله اى مشاهده مى شود.
چرا؟
نكته اى كه درباره امن ترين نقطه براى سرمايه گذارى گفته شده ، چه بسا خود من هم تأكيد مى كنم، ايران از ابعاد مختلفى نسبت به بسيارى كشورها داراى امنيت سرمايه گذارى و ترجيحات براى سرمايه گذار است. به عنوان نمونه ايران را در حوزه خاورميانه با كشورهاى ديگر مقايسه كنيد. اين كشورها از نظر شاخص هاى اقتصادى و اجتماعى مشابه و نزديك ايران هستند. كشور ما از نظر سياسى، نبود درگيرى هاى داخلى و حوادث تروريستى وضعيت بسيار خوبى دارد. يعنى اگر شاخص هاى ريسك را بر مبناى اين موارد قرار دهيد، ايران از بسيارى كشورهاى منطقه وضعيت بهترى دارد. بنابراين مى توان گفت از نظر ثبات سياسى و زمينه هاى يادشده درجه بندى مناسبى دارد. براساس بررسى هايى كه خود اروپايى ها انجام داده بودند، ريسك ايران براى سرمايه گذارى از نظر حوادث تروريستى حتى از اين كشورها نيز كمتر است.
البته اين يك بعد مثبت قضيه در مقايسه با كشورهاى هم ارز ايران است. در يك بعد ديگر مى بينيم كه كشورهاى زيادى از نظر داشتن امكانات، منابع و انرژى، نيروى انسانى متبحر و امكانات اتصال به نقاط حساس خاورميانه و دنيا (خزر و خليج فارس) مشابه ايران وجود ندارد. بنابراين ايران كشورى است كه از نظر امكانات و تواناييها براى سرمايه گذار جذاب است. بى نظير نيست اما كم نظير است. از اين رو اگر اين شاخص را به تنهايى در ريسك بندى ببينيد، ايران بايد جايگاه مناسبى داشته باشد.
از سوى ديگر عدم تمايل و تصميم دولت و مردم براى جذب منابع مالى و استفاده بهينه از آنها، ايجاد اشتغال و غيره نسبت به ۱۰سال پيش متفاوت است. در واقع امروز همگان و تمام احزاب و گروهها با تفكرهاى متفاوت معتقدند كه بايد از سرمايه هاى داخلى و خارجى براى توليد و اشتغال و غيره به صورت بهينه استفاده كرد. اين مسأله در چشم انداز ۲۰ساله نيز به گونه اى مؤكد مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع تفكر سرمايه گذارى در ايران عوض شده است؟
بله. عوض شده.
اما...
اين وضعيت مثبتى است كه در ايران به وجود آمده درحالى كه درگذشته ديدگاهها چنين نبوده است.
اما ازسوى ديگر ما درمنطقه اى قرارداريم كه اين منطقه دچار بحران است. وضعيت عراق را نمى توان كتمان كرد. افغانستان نيز هنوز به ثبات كامل نرسيده است.
تهديد گروههاى تروريستى درمنطقه اعم از طالبان و غيره و همچنين وضعيت اقتصادى و سياسى كشورهاى همسايه شمالى (كشورها «CIS» )، تهديدهاى اسرائيل و دشمنى هاى آمريكا را نمى توان ناديده گرفت.
مجموعه اين عوامل موجب مى شود تا ايران در رده بندى ها درمنطقه خطرناك قرارگيرد. هرچند كمتر از ديگران صدمه ديده است و يا آسيب خواهدديد. پس اين يك امتياز منفى است.
اما تمام اينها عوامل محيطى هستند، عامل اصلى چيست؟
دراين زمينه توضيح بيشترى خواهم داد. اما نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كنم، بوروكراسى و سيستم موجود در بازار سرمايه ايران و سيستم هايى است كه در بسترسازى و زمينه سازى براى سرمايه گذارى داخلى و خارجى نقش دارد.
واقعيت اين است كه سيستم هاى يادشده در ايران متناسب با ايده ها و اهدافى كه دولت و مردم دارند، نيست!
درواقع قوانين ما...
نه فقط قوانين، به عنوان نمونه قانون سرمايه گذارى ايران، اگرچه نمى خواهم بگويم قانون كاملى است، اما بسيارى از مشكلات را حل مى كند و يك سرمايه گذار با همين قانون مى تواند سرمايه گذارى كند.
البته درصورتى كه به آن عمل شود؟
خب بسترسازى آن اهميت دارد. به طورمثال يك شبكه بانكى دركشورمان اگرچه سعى بسيارى دارد تا به سوى تكنولوژى مدرن حركت كند (ايجاد بانك هاى خصوصى) اما واقعيت اين است كه شبكه بانكى يادشده، مانند يك شبكه بانكى در كشورى پيشرفته نيست و سال هاى سال با آن فاصله دارد. يا چرخش ادارى مراحلى كه يك سرمايه گذار بايد طى كند تا بتواند از منابع استفاده كند، چرخش بسيارطولانى است. حتى از منابع مالى بانك جهانى و يا بانك توسعه اسلامى تا مؤسسات ديگر. بنابراين به طور كلى سيستم ادارى و مالى كشور با اهداف و ايده آل هاى دولت و مردم متناسب نيست. اگرچه بهتر از گذشته است اما هنوز فاصله ها بسيار است كه خود يك نقص است. يعنى يك سرمايه گذار دراين چرخه خسته مى شود.
دركنار اين مسأله، از تأثير روانى بعضى از گفت وگوهاى سياسى كشور نيز نبايد غافل باشيم.
اين گفت وگوها باعث مى شود تا سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى و انجام فعاليت هاى مالى درايران تأمل داشته باشند.
به طور مسلم ايران با احتساب ابعاد مثبت قضيه در رده بالاى درجه بندى قرارمى گيرد اما مجموع عوامل ايران را در رده بندى ها پايين مى آورد و اين واقعيت وجوددارد.
به هرحال در محاسبات اقتصادى و مالى شبكه هاى پولى دنيا و درجه بندى كشورهاى OECD، ايران در رتبه چهارم قراردارد كه به طور قطع واقعى نيست و كشورمان بايد در درجه ۲ قرارگيرد (البته دراين درجه بندى علاوه بر ملاحظات اقتصادى و اجتماعى، ملاحظات سياسى هم درنظر گرفته مى شود) درحالى كه كشورهاى OECD بايد نظر مثبتى نسبت به ايران پيداكنند و دراين مراحل است كه گفته مى شود مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا و غيره چه تأثيرات مثبتى مى تواند بر اين مسأله داشته باشد. شاخص هايى كه مؤسساتى مانند فيچ براى ايران درنظرگرفته اند حاكى از بهبود وضعيت از B+ به B- است كه رشد خوبى براى كشور است.
اما بايد به اين مسأله اشاره كنم كه اگر بعضى مسؤولان، بنده و يا ديگران اعلام مى كنند كه ايران براى سرمايه گذارى مكان امنى است، ازجهت ملاحظات حقوقى و امكانات كشور است. باتوجه به اين كه سرمايه گذاران موردتعرض دولت قرارنمى گيرند و درهيچ موردى مشاهده نشده كه دولت از سرمايه گذارى سلب مالكيت و در صورت پوشش، از خروج ارز جلوگيرى كند.
بنابراين ايران از جهت امنيت حقوقى و اتفاقات ديگر (حوادث تروريستى و...) كشور امنى است.
باوجود تمام مشكلات محيطى كه ذكر شد و با آن مواجه هستيم ما درخصوص تمايل سرمايه گذارى خارجى نسبت به گذشته با اقبال مواجه شده ايم. اما يكى از مشكلات عمده كنونى بخش دوم بحث يعنى خواب سرمايه (نشستن سرمايه روى زمين) است. گو اين كه در مرحله نخست استقبال سرمايه گذاران داخلى و خارجى و منابع مالى خارجى براى تأمين منابع پروژه ها به هيچ عنوان با گذشته قابل مقايسه نيست .
درست است كه استقبال افزايش يافته، اما در بسيارى موارد ديده مى شود كه مشكلات عمده اى براى قراردادها به وجود آمده كه باعث فسخ آن شده است . يا براى ورود سرمايه در حالى كه مجوز صادر شده معضلات بسيارى وجود دارد . در اين زمينه چه توضيحى داريد؟
براى ورود سرمايه به كشور من مشكلى را نمى شناسم و برخوردى نداشته ام .
بدون ترديد براى ورود سرمايه به كشور امنيت حقوقى ، قضايى، سياسى، اجتماعى و ... لازم است اما هنوز بعضى سرمايه گذاران با وجود داشتن مجوز نتوانسته اند ، سرمايه خود را وارد كنند ...
اگر منظور از مشكل كندى سيستم بانكى باشد...
منظور بنده اين مشكل نيست و به طور كلى عنوان مى كنم. به عنوان نمونه ما هنوز در قوانين مشكل داريم و يا در بحث خصوصى سازى كه از مهم ترين عوامل جذب سرمايه گذارى خارجى است مشكل داريم. درواقع شرايط و تسهيلات سرمايه گذارى در كشور فراهم نشده است تا سرمايه گذار با خاطرى آسوده وارد كشور شود؟
من قوياً با اين مسأله مخالفم.
چرا؟
بحث ما ورود منابع مالى قانونى شفاف و روشن است . هر چند ديده مى شود منابع بسيارى وارد كشور شده كه نه تحت نظارت بانك مركزى بوده و نه هيچ سازمانى از آن مطلع بوده است .
من روى اين مسأله بحث نمى كنم. اما سرمايه گذار براى منابع مالى به صورت سرمايه گذارى به داخل كشور مشكلى ندارد . من در سه سال گذشته تا به حال برخورد نكرده ام كه سرمايه گذارى اعلام كند مجوز داشته اما براى ورود پول به كشور مشكل دارد.
شايد منظور شما اين است كه بعضى سرمايه گذاران به سرمايه گذارى در حوزه هايى علاقه مندند كه نمى توانند فعاليتى در آن داشته باشند .
بنابراين مشكل ورود سرمايه به كشور نيست . مشكل ورود سرمايه گذارى به اين حوزه هاست . به طور مثال سرمايه گذارى خارجى علاقه مند به سرمايه گذارى در يك بانك در داخل كشور است ، خب نمى تواند و يا ممكن است يك سرمايه گذار علاقه مند به سرمايه گذارى در سبد سهام بورس باشد كه هنوز عملياتى نيست . از اين رو مشكل سرمايه گذارى در بخشى از حوزه هاست كه ساز و كار قانونى آن مهيا نشده است .
بخش اعظم حوزه ها...
نمى توانم بگويم اعظم .
اما سرمايه گذاران نمى توانند در بسيارى حوزه ها سرمايه گذارى كنند.
مثلاً .
به عنوان نمونه حوزه بانك ها و بيمه ها اينها بخش اعظم نيستند .
اين حوزه ها از اهميت بسيار زيادى در اقتصاد كشور برخوردارند!
بله بسيار مؤثر است . از نظر بنده مشكل ورود سرمايه يك بحث است و مشكل عدم مجوز سرمايه گذارى در بعضى حوزه ها يك بحث ديگر است.
من اين مسأله را كاملاً قبول دارم. به طور مثال هم اكنون يكى از مسايل مهم مطرح شده با سازمان خصوصى سازى كشور اين است كه كشورهاى خارجى بتوانند مشاركت داشته باشند.
خب در بخش ها مشكل وجود ندارد اما در بخش هاى ديگر به شفاف سازى بيشتر نياز است.
براى ورود بانك هاى خارجى به سرزمين اصلى هنوز مشكل وجود دارد و يا ورود به بورس .
صورت هاى خاصى از سرمايه گذارى خارجى در بورس امكان پذير است اما در كل مشكل داريم كه بايد حل شود .
از سال پيش تاكنون ما و سازمان بورس همكارى نزديكى در اين زمينه داشته ايم و آيين نامه آن آماده شده كه براى تصويب به شوراى بورس ارسال گرديد .
با توجه به ظرفيت بورس ايران و براى جلوگيرى از صدمات ، شيوه اى به كار برده شده كه خطرى متوجه كشور (خروج ناگهانى سرمايه) نشود .
شما فكر مى كنيد كه بازار سرمايه ايران آمادگى اين شوك را دارد؟
در حال حاضر خير به همين جهت است كه در مقررات نگاه تدريجى به كار گرفته شده تا در يك روز شاهد خروج ميلياردها دلار سرمايه از بورس كشور نباشيم. زيرا اين مسأله موجب گرديده تا شوك هاى بزرگى به بعضى كشورها وارد شود.
اين نكته درست است كه بعضى حوزه ها هنوز توان پذيرش سرمايه خارجى را ندارند، اما قدم ها براى حل اين معضل برداشته شده است. به عنوان نمونه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصول سرمايه گذارى خارجى در بورس پذيرفته شده است و آرام آرام بايستى به صورت قانون تصويب گردد.
مقدرات اصول سرمايه گذارى خارجى هم اكنون در بورس تدوين شده و اميدوارم كه بزودى مراحل نهايى آن به پايان رسد.
در بحث بانك ها، دولت به شدت در حال بررسى است و نگاه كلى، نگاه موافقى است كه دنبال مى شود. طبيعى است وقتى سيستم بانكى بتواند از سيستم ها و تكنولوژى پيشرفته استفاده بيشترى كند تلاش دست اندركاران نيز به نتيجه برسد. به طور يقين تحول بزرگى به وجود خواهد آمد. اما من بايستى مسأله اى را تصحيح كنم كه اگر خواننده اى مى خواند اين عبارت كه «سرمايه گذار براى ورود سرمايه خود به كشور مشكل دارد» درست و كامل نيست.
پس از نظر شما مشكل در كجاست كه با وجود مجوز باز هم سرمايه گذار نمى تواند سرمايه خود را وارد كند؟
ورود سرمايه مشكل ندارد، اجراى سرمايه گذارى ممكن است با مشكل برخورد كند.
مانند...
ما چند نمونه را بررسى كرديم. البته اسامى طرح ها را عنوان نمى كنم. ديده شده كه حدود ۱۲ سرمايه گذارى بزرگى كه مجوزهايش نيز صادر شده در اجرا با مشكل مواجه شده اند. يكى دو مورد آن مشخص است و اميدواريم كه نظر نهايى بر روى آنها اعلام شود يك سرمايه گذارى بزرگ هم وجود دارد كه قرار است توسط بخش خصوصى اجرا شود و تأثير بسيار خوبى هم خواهد داشت، اما اخيراً سرمايه گذار اعلام كرده بخشى از منابعى كه قرار بوده تهيه كند (وام بگيرد) با مشكل مواجه شده است. يعنى يا از پرداخت وام به سرمايه گذار خوددارى كرده اند و يا بانك هاى خارجى تأكيد كرده اند در صورتى وام پرداخت مى كنند كه دولت ايران آن را تضمين كند. در حالى كه ايران وام اينگونه سرمايه گذاران را تضمين نمى كند چون وام خصوصى آنها بوده و كل سرمايه گذارى آنها تضمين شده است. هرچند به آنها اطمينان داده شد كه حتى اگر لازم باشد با بانك مورد نظر گفت وگو صورت مى گيرد تا پرداخت وام با مشكل مواجه نشود.
يا به طور مثال اختلاف ميان شركاى ايرانى و خارجى به وجود مى آيد. در تعدادى از پروژه ها چنين اختلافاتى موجب شده تا پروژه متوقف گردد.
البته اين ۱۲ طرح در مجموع حدود چندين ميليارد دلار ارزش دارد كه هنوز تعيين تكليف نشده است و در سيستم هاى اجرايى و ادارى مشخص نيست با چه سرنوشتى مواجه مى شود.
در مجموع و صرفنظر از طرح هاى اپراتور تلفن و فرودگاه امام كه در دست بررسى و كارشناسى است و بايد منتظر نتيجه آن بمانيم، شايد حدود يك ميليارد دلار و يا بيشتر پروژه وجود دارد كه در آنها يا شركا اختلاف دارند و يا در تصميم سازى با مشكل مواجه شده اند براساس بررسى دقيق به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد در اين ماه مشكلات طرح هاى نامبرده حل شود اميدوارم تا پايان سال آمار بهترى از اجراى پروژه ها ارائه كنيم.
بنابراين مشكل در ورود سرمايه نيست ، مشكل در اجراى سرمايه است كه مى تواند مشكلات شخصى سرمايه گذاران و در مورد پروژه هاى بزرگ حساسيت هاى بعضى دستگاه ها و طولانى شدن مراحل آن باشد.
در بررسى اى كه كرديم مشخص شد در بخشى كه اطلاعات گرفتيم و حوزه اى كه سرمايه گذارى ها به تصويب سازمان سرمايه گذارى رسيد، نرخ رشد سرمايه وارده به كشور و آنچه تحقق يافته نرخ رشد خوبى است.
۲۷ درصد؟
براساس اطلاعاتى كه از سيستم بانكى و گمرك كشور گرفته ايم ۲۷ درصد است اما آنچه تحقق يافته بيش از اين است.
با تيم ۵ نفره در حال بررسى اين مسأله هستيم با استاندارى ها و ستادهاى تشويق سرمايه گذارى نيز هماهنگ شده ، از مديران و رؤساى سازمان هاى اقتصادى كشور نيز خواسته ايم اطلاعات را جمع آورى كنند.
براساس اطلاعات خودم و سرمايه گذارى هاى تحقق يافته كه آمارش در اختيارمان نيست، تصور مى كنم حدود ۶۵ تا۷۰ درصد سرمايه گذارى هاى خارجى كه به كشور وارد شده در حال تحقق است و اميدوارم پس از جمع آورى اطلاعات و آمار دقيق تر ،تخمينى كه شخصاً از بازديدهايم دارم را بتوانم با اسناد و مدارك ارائه كنم.
۲۷ درصدى كه اشاره كرديد براساس آمار بانك ها و گمرك در خصوص ماشين آلات است كه دقيق نيست. زيرا بعضى سرمايه گذاران سرمايه خود را وارد مى كنند اما بانك اطلاعاتى ندارد تا آن را اعلام كند و يا اصلاً اهميتى به آن نمى دهد.
البته ما پيگير هستيم اما امكان دارد يا جواب ندهد يا از اهميت موضوع اطلاعى نداشته باشند، يا بعضى تصور مى كنند كه اطلاعات محرمانه است و نبايد آن را در اختيار قرار دهند بخشنامه اى به بانك ها براى ارسال اطلاعات ابلاغ شده است بعضى مواقع نيز سرمايه گذار رغبتى به اين كار نشان نمى دهد.
چرا؟
چون سرمايه گذارى كرده و به دليل پيشرفت مناسب كار تنها زمانى به ما احتياج خواهد داشت كه درصدد خروج سرمايه از كشور باشد، بنابراين تا زمانى كه به تأييد ما نيازى نداشته باشد، مراجعه اى هم نخواهد داشت و خوشبختانه آمارما در اين زمينه دقيق نيست. به اين دليل كه آنچه تحقق مى يابد بيش از آمارى است كه در دست داريم. اين بخشى از قضيه است. اما بخش ديگر مربوط به سرمايه گذارى خارجى در استانها و كشور است كه بدون مجوز از ما صورت گرفته، البته در اين زمينه هم به مجوز نيازى ندارد مگر اينكه پوشش هاى ضمانتى را دربربگيرد.
در خصوص فعاليت اينگونه سرمايه گذاران خارجى چون از ما مجوز ندارند، بنابراين بانك، گمرك و هيچ دستگاه ديگرى آمارى به ما اعلام نخواهدكرد. در اين راستا به دنبال اين هستيم تا سرمايه گذاران خارجى كه تحت پوشش قانون وارد نشده اند اما در حال فعاليت اند، اطلاعاتشان جمع آورى شود و تصويرى كلى از حجم سرمايه گذارى هاى خارجى در كشور داشته باشيم.
در اينجا ذكر نكته اى ضرورى است. سرمايه گذارى چه داخلى و چه خارجى داراى دو مرحله است. يك بخش از زمانى شروع مى شود كه اقداماتى بابت تشويق سرمايه گذارى صورت مى گيرد يعنى سمينار و كنفرانس برگزار و اطلاعات منتشرشده تا سرمايه گذار تشويق به سرمايه گذارى در ايران شود كه در اين قسمت ما بسيار موفق بوديم و آمار و اطلاعات آن را در اختيار داريد و مشخص است كه در ۳ و ۴سال گذشته پيشرفت مناسبى در اين زمينه داشته ايم و اين بسيار خوب است. چرا كه هم اعتبار بين المللى دارد و هم اينكه سرمايه گذاران از اقبال سرمايه گذارى در ايران مطلع مى شوند. رقم بيش از ۸/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى دوسوم اين ميزان در يك سال گذشته انجام شده است رويداد كم اهميتى نيست.
امسال هم بيش از ۴ميليارد دلار سرمايه گذارى داشته ايم؟
اخيراً بيشتر شده است. خب اين اتفاق خوبى نسبت به گذشته است. هرچند بايد تأكيد كنم اين مسأله ۵۰درصد مسير را دربرمى گيرد.
و باقى مانده؟
اما ۵۰درصد باقى مانده حال كه سرمايه گذار وارد شده و طرحش مجوز گرفته، بايد مراحل اجرايى را طى كند. به طور قطع در مراحل اجرا نيز فضا نسبت به گذشته بسيار بهتر شده است با توجه به بازديدها و گزارشهاى مختلفى كه در اين خصوص به دست آمده، سرمايه گذاريهاى بسيار خوبى صورت گرفته اما مشكل ما در جمع آورى آمار و اطلاعات دقيق حجم سرمايه گذارى هاى انجام شده است كه اميدوارم در ماههاى آينده مشخص شود.
پيش بينى شما از اين ميزان با توجه به بازديدها و نظرات كارشناسى چيست؟
درصد اجرا در حدود ۶۵ تا ۷۰درصد بوده، اما گفتن رقم خاصى در اين رابطه مشكل است و به جمع آورى اطلاعات بيشتر از استانها نياز دارد.
به طور تخمينى چه رقمى را به خود اختصاص مى دهد؟
به غير از بخش نفت و گاز با محاسبه اى خام، معادل آنچه به صورت مصوب در كشور اعلام شده، سرمايه گذارى در كشور تحقق يافته است. البته باز هم تأكيد مى كنم كه اين رقم دقيق نيست و مبناى آن گفت وگوها در استانهاى مختلف با آمارهاى ارائه شده است.
ما اگر موفق شويم، سرمايه گذاريهاى انجام شده اى را هم كه به سازمان سرمايه گذارى ربطى نداشته و يا مراجعه اى صورت نگرفته، به حساب آوريم، آمار دو برابر رقمى است كه در حال حاضر ارائه مى شود. اما اميدوارم كه در چند ماه آينده و با مساعدت و همكارى دستگاههاى ديگر آمار دقيق ترى را اعلام كنيم. زيرا اين ارقام براى دولت نيز لازم است.
بنابراين نتيجه مى گيريم كه در ۵۰درصد نخست مشكلى وجود ندارد، اما در ۵۰درصد دوم نياز به دريافت اطلاعات دقيق تر با همكارى دستگاههاى مرتبط داريم.
با توجه به مسائلى كه عنوان شد، مشكلات اجرايى چه تأثيرى در وجهه كشور در جذب سرمايه گذارى خواهد داشت. با توجه به اينكه اقتصاد كشور براى تبديل شدن به يك اقتصاد رقابتى به جذب سرمايه گذارى خارجى نياز دارد. از نظر شما در حال حاضر و با در نظر گرفتن ۱۲پروژه موجود چه اقداماتى بايد انجام دهيم تا جايگاه اصلى خود را به دست آوريم؟
از طرح اين سؤال تشكر مى كنم و اميدوارم كسانى كه اين پاسخ را مى خوانند به آن عنايت داشته باشند. ببينيد هر مشكل يا مانعى در اجراى يك پروژه سرمايه گذارى تأكيد بر سرمايه گذارى خارجى نيست كه در كشور رخ مى دهد، ضربه اى به حيثيت كشور است، ضربه اى به حقوق مردم و لطمه اى به آينده اقتصادى كشور است. من نمى خواهم در اين مصاحبه به اين بحث بپردازم چرا كه همه مى دانند و قبول دارند كه قدرت ايران و آبروى نظام بستگى به رشد ، توسعه و شكوفايى كشور دارد. يعنى اگر ما از منظر عقيدتى هم به اين مسأله توجه كنيم ، ايران اسلامى بايد ايران آباد و آزاد باشد. به عنوان يك نگاه ملى هم انتظار ، ايران آباد و پيشرفته است.
اين امر تحقق نمى يابد مگر اين كه سرمايه گذارى صورت گيرد.در واقع ثروت كشور در خدمت سرمايه گذارى، ايجاد توليد، اشتغال،كاهش قيمت ها و تورم و غيره باشد و آينده ما به اين وقايع متصل است.
بدين معنا كه ما در جبهه اقتصادى بايد برنده شويم تا بتوانيم سرپا بايستيم . خب اين بخشى از قضيه است.
در اينجا هر مشكلى به وجود بيايد به عنوان نمونه اگر سرمايه گذارى گلايه از معطلى داشته باشد، چنين نكته اى با سرعت در داخل و خارج از كشور منتشر مى شود اگرچه در حال حاضر در سازمان سرمايه گذارى با وجود همه محدوديت ها سعى كرده ايم كه سرمايه گذار درگير مشكلات ادارى نشود و مرحله ادارى بيش از ۳ هفته طولانى نشود به طور قطع اين مسأله تأثير نامناسب و منفى خواهد داشت به طورى كه در بعضى كنفرانس هاى خارجى بعضى از افراد از نحوه مراحل سرمايه گذارى در كشور انتقاد داشته اند كه تأثير منفى از خود به جاى مى گذارد.
متأسفانه سايه كند بودن سيستم ادارى ما براى تحقق سرمايه گذارى وجود دارد و اين سايه مانع بسيار بزرگى است. به طور مسلم سرمايه گذاران داخلى و خارجى اگر احساس كنند كه كارهايشان در ايران با سرعت و سهولت بيشتر انجام مى شود، رغبت بيشترى به سرمايه گذارى خواهند داشت.
هم اكنون ستادهاى تشويق سرمايه گذارى در بعضى استانها، فعاليت بسيار مناسبى را براى كمك به سرمايه گذاران آغاز كرده اند، به طورى كه حتى سرمايه گذاران داخلى رغبت بسيارى براى سرمايه گذارى در اين استان ها نشان مى دهند.
اين ستادها تا چه حد و در چه زمينه هايى مؤثر بوده اند؟
ستادهاى تشويق سرمايه گذارى را من يكى از موفقيت هاى ۳ سال اخير مى دانم كه با همكارى و مساعدت خوب وزارت كشور ايجاد شده است.
اين ستادها تا دو ماه قبل قانونى نبود اما خوشبختانه هم اكنون جايگاه قانونى يافته و در حال تكميل است.
ستادهاى تشويق سرمايه گذارى تا حد بسيار زيادى در جمع آورى اطلاعات توانايى هاى استان، برگزارى كنفرانس ها و سمينارهاى داخلى و خارجى و رفع مشكلات سرمايه گذاران مؤثر بوده اند. در واقع سازمان سرمايه گذارى بخشى از كار خود را كه به تنهايى توان انجام آن را ندارد به اين ستادها واگذار كرده است.
اعتقاد من در تشكيل ستادها اين بوده كه آنها محل وقوع سرمايه گذارى در استان ها و نه تهران است و اين روش كه ما بخواهيم از تهران همه فعاليت ها را كنترل كنيم، درست نيست. مقامات محلى استان ها هستند كه صلاحيت تشخيص دارند و ما فقط بايستى جنبه نظارتى داشته باشيم.
البته در حال حاضر تصويب سرمايه گذارى با ماست و در سازمان سرمايه گذارى انجام مى شود، اما ارائه سرويس و خدمات و هدايت سرمايه ها به سمت اولويت هاى استان با فعاليت ستادها و تحت نظارت استاندار مى تواند مؤثر باشد.
به عنوان نمونه استان هرمزگان در اين راستا بسيار موفق بوده، همچنين آذربايجان شرقى و غربى ، يزد، خراسان و ...
متأسفانه در خصوص اين ستادها مطبوعات توجه لازم نشان ندادند. ستادهاى تشويق و حمايت از سرمايه گذارى در سراسر استان هاى كشور تشكيل شده و مسؤولان بيش از نيمى از استان ها معرفى شدند.
