رئيس كميسيون انرژى مجلس درنخستين بخش گفت وگو ، على رغم انتقاد اقتصاددانان، از تصميم مجلس در خصوص تثبيت قيمت بنزين دفاع كرد و طرح هاى اقتصادى همكاران خود را قابل قبول دانست.
به عنوان نمونه وى كاهش نرخ بهره بانك ها را اقدامى براى جلوگيرى از ورشكست شدن مردم مى داند.
واپسين بخش اين گفت وگو را نيز بخوانيد.

*همانطور كه اقتصاد دانان اعتقاد دارند طرحى مى تواند به موفقيت برسد كه جامع و همه جانبه نگر باشد و براساس آمار و ارقامى كه وجود دارد تهيه شده باشد، شما قيمت بنزين را تثبيت مى كنيد، آيا برآورد كرده ايد كه چه سهمى از مصرف بنزين بدون اختيار شهروندان است. آيا برآورد كرده ايدكه چه بخشى از بنزين مصرفى كشور در تهران و به خاطر ترافيك سوزانده مى شود. و... آيا با اين وصف به خاطر طرح مجلس كه قطعاً هيچ گونه كمكى به حل ترافيك نخواهد كرد شهروندان مجبور نخواهند بود به خاطر سنگين تر شدن ترافيك هزينه اى حتى بيش از آنچه كه در برنامه چهارم پيش بينى شده بود براى هر ليتر بنزين پرداخت كنند؟
- گرانى كه مشكلى را حل نكرده است . الآن ده سال است كه قيمت بنزين زياد مى شود اما مصرف كاهش نيافته است. زمانى كه دولت آقاى خاتمى سركار آمد ما در حدود ۲ ميليون ليتر بنزين روزانه وارد مى كرديم اما الآن ۲۳ ميليون ليتر وارد مى كنيم.
*اولاً قيمت بنزين حتى به ميزان تورم هم افزايش نيافته است پس در واقع با احتساب تورم قيمت بنزين نسبت به ۱۰ سال پيش تغيير چندانى نكرده است ثانياً طرح مجلس هم هيچ چشم انداز روشنى ندارد.
- ما در طرح هم گفته ايم كه راه هاى ديگرى جز افزايش قيمت براى كاهش مصرف وجود دارد مثل خريد اتوبوس  هاى زياد به گونه اى كه شبكه حمل و نقل آنقدر گسترده باشد كه هر شهروندى بتواند با خودروى عمومى به مقصدش سفر كند يا در تهران و شهرهاى بزرگ مى توان محدوده طرح ترافيك را گسترش داد و ... بنابراين راهكارهاى ديگرى جز افزايش قيمت وجود دارد كه ما بايد آنها را دنبال كنيم. من معتقدم افزايش قيمت ها نيمى از جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد كه مى توان با حمايت مناسب از آنها از نيمه ديگر جامعه كه وضع نسبتاً مناسبى دارند خواست افزايش قيمت ها را تحمل كنند، به هرحال فكر مى كنم آثار مثبت اين طرح از طرح هاى پيشين بيشتر و تبعات منفى آن كمتر است اما قطعاً آثار مثبت و منفى را با هم دارد.
* اين نظر شما برخلاف كارشناسان دولت است كه مى گويند اين طرح ممكن است هفت ، هشت درصد بر تورم جامعه بيفزايد؟
- نه اينطورى نيست. وقتى نرخ ثابت مى ماند تورم چگونه افزايش پيدا مى كند.
* شما در واقع ۲۹۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاى دولت را كاهش داده ايد. كه تأمين آن از منابع ديگر يا باعث افزايش تورم به طور مستقيم خواهد شد و يا در اثر كاستن از بودجه هاى عمرانى در درازمدت تورم زا خواهد بود.
- اين درآمدى است كه قرار بوده از طريق افزايش قيمت بنزين تأمين شود. خب دولت چرا ماليات را دو برابر نمى كند يا چرا هرليتر بنزين را هزار تومان نمى فروشد و ... به خاطر اينكه اساساً امكانپذير نيست. پس نمى توان گفت كه درآمد دولت كاهش يافته است بلكه قرار بوده درآمدى حاصل شود تا در امورى هزينه شود.
* مسأله اينجاست كه قرار بود از اين طريق بخشى از معضل ترافيك و به تبع آن اتلاف بنزين حل شود.
- حرف ما هم همين است كه ما بايد از يك محلى سرمايه اى فراهم كنيم تا اين چند كار را انجام بدهيم. بعد از آن اگر خواستيم قيمت ها را افزايش دهيم. يعنى مثل قضيه مرغ نشود. بلكه حرف مجلس اين است كه اول اين امور انجام شود بعد از طريق افزايش قيمت بنزين هزينه هاى انجام شده جبران شود مثلاً ما مى توانيم از يك منبع سوم وام بگيريم. ترافيك، ناوگان عمومى و .. را درست كنيم بعد از طريق افزايش قيمت بنزين وام را بازپرداخت كنيم.
* مصرف بنزين به دلايل متعدد اقتصادى و محيط زيستى بايد كاهش يابد و همانطور كه شما گفتيد هيچ عاملى به تنهايى نمى تواند در اين باره موفقيت حاصل كند. از طرف ديگر آمارها نشان مى دهد ناوگان ريلى حدود يك هفتم ناوگان جاده اى در مسيرى معين سوخت مصرف مى كند. جدا از اينكه از سرعت و امنيت بيشترى هم برخوردار است. اين درحالى است كه سهم ناوگان ريلى در حمل و نقل زير ده درصد است. مجلس چرا از رونق اين بخش حمايت نمى كند در واقع انگشت روى اين بخش نمى گذارد؟
- بله حرف شما كاملاً درست است. جالب است كه بدانيد جاده ماهشهر - اهواز دو برابر جنگ ۸ ساله در اين شهر كشته داده اما در موازات همين جاده، خط راه آهن داريم كه تاكنون يك كشته هم نداده است. متأسفانه بى تدبيرى وزراى راه در سال هاى گذشته باعث شد راه آهن ايران توسعه كمى پيدا نكند. ان شاءالله در مجلس هفتم تلاش خواهيم كرد بخش خصوصى وارد اين حوزه شود حتى اگر بخش خصوصى در اين بخش گرانفروشى كند عيبى ندارد چون جان مردم مهمتر از پولشان است. ما اگر بتوانيم اكثريت شهرها را به شبكه راه آهن وصل كنيم گام بزرگى در اين زمينه برداشته ايم. براى اين هدف بايد موانع سرمايه گذارى را برداريم يعنى اجازه دهيم بخش خصوصى خط ريلى ايجاد كند و خدماتش را خودش قيمت گذارى كند در اين بخش اصلاً نبايد به دولت اميد داشت چون دولت سرمايه لازم را دراختيار ندارد. البته ما در بخش هاى ديگرى مثل ساخت اتوبان هم مى توانيم به اين روش عمل كنيم.
* شما مى گوييد بخش خصوصى اميد و حمايت مى خواهد اما مجلس هفتم در اين مدت برخلاف اين ديدگاه عمل كرده است يعنى هم حوزه عمل بخش خصوصى در برنامه چهارم را محدود كرد و هم اميد آنها را از بين برد چون نشان داد هر زمان ممكن است قوانينى تصويب كند كه حتى قراردادهاى منعقده به موجب آن فسخ شود؟
- شما نظرسنجى كنيد اگر واقعاً در افكار صاحبان صنايع و سرمايه گذاران اين ذهنيت به وجود آمده ما حتماً رفع ابهام مى كنيم. ما بايد روشن كنيم كه مجلس هفتم با تمام قوا موانع سرمايه گذارى براى توسعه صنعت، حمل و نقل، كشاورزى و ... را برخواهد داشت. هيچ راه ديگرى براى اعتلاى كشور غير از اين وجود ندارد. هر راه حل ديگرى غير از حمايت از سرمايه گذارى چه داخلى و چه خارجى صرفاً فقر، بيكارى ، فساد، تورم و سود بانكى را بيشتر خواهد كرد. من فكر مى كنم اكثريت نمايندگان مجلس به اين ديدگاه كاملاً اعتقاد دارند و اگر در افكار عمومى سرمايه گذاران و ... ذهنيتى غير از اين وجود دارد وظيفه مجلس است كه رفع ابهام كند و به مردم و مسؤولين به صراحت اعلام كند كه مهمترين راه نجات اقتصاد كشور سرمايه گذارى است و ما حتماً اين ابهام را به طور روشن رفع خواهيم كرد.
* با اين حال هنوز قراردادهاى «تاو» و «ايران ـ سل» بلاتكليف مانده اند.
- آنها شرايط خاص خودشان را داشتند. اين دو شركت سهم سرمايه گذاران ايرانى را كم كرده بودند به اضافه اينكه به لحاظ امنيتى هم برخى مسائل را رعايت نكرده اند و در بخش هايى كه سرى بود پيمانكاران داخلى دخالتى نداشتند.
* مسأله اين است: مجلس هفتم آيا اعتقادى به جايگاه هاى حقوقى نهادهاى ديگر دارد؟
- ببينيد ما مسأله اين دو قرارداد را حل مى كنيم. بعد امنيتى آن كه رفع شده است و با افزايش سهم ايرانى ها، مجلس قطعاً اجازه مى دهد كه كار ادامه پيدا كند.
* آيا افزايش سهام طرف ايرانى مى تواند دستورى باشد؟
- دستور نيست، بلكه قانون است.
* آيا اين نمى تواند مانع از سرمايه گذارى هاى جديد شود چون ممكن است طرف خارجى سهم ۵۱ درصدى شركت ايرانى را نپذيرد و يا اينكه اصولاً سرمايه گذارى داخلى چنين توانى را نداشته باشد.
- سرمايه گذاران خارجى كه نمى خواهند شراكت كنند طبق قانون جلب سرمايه گذارى خارجى مى توانند در مناطق آزاد و مناطق خاصى اقدام به سرمايه گذارى كنند. در بقيه موارد سهم ايرانى بايد ۵۱ درصد باشد. به نظر من اينها اصلاً مانع سرمايه گذارى نيستند. بلكه براى حل مشكلات موجود بايد معاونت رئيس جمهورى جهت جلب سرمايه گذارى ايجاد شود و همه وزارتخانه ها در اين نهاد نماينده داشته باشند تا هركسى كه مى خواهد سرمايه گذارى كند با مراجعه به اين نهاد همه مسائل را حل كند و مجبور نشود به دنبال واسطه ها و دلال ها برود. بدين ترتيب تمام مراحل ۲۵ گانه سرمايه گذارى در كوتاه ترين زمان و تنها با مراجعه به يك مرجع حل خواهد شد. اهميت اين مسأله به قدرى است كه من تصور مى كنم مى تواند تحول بسيار مهمى در سرمايه گذارى ايجاد كند چون سرمايه گذار خيلى شفاف و سريع مى تواند تصميم گيرى كند.