سومين اجلاس مشاورين استانداران و فرمانداران در امور بانوان سراسر كشور۲۶ و ۲۷دى ماه با هدف ارائه گزارشى از سوى قواى سه گانه از فعاليتهاى صورت گرفته در حيطه مسائل زنان در دوره اصلاحات، به همت دفتر امور بانوان وزارت كشور برگزار شد.
در ابتداى اين همايش، فخرالسادات محتشمى پور، مشاور وزير و مدير كل دفتر امور بانوان وزارت كشور، ضمن عرض خيرمقدم، به ارائه گزارشى كوتاه از فعاليتهاى انجام شده توسط دفتر امور بانوان در دوره اصلاحات و طرح مشكلات و چالشهاى پيش روى زنان و نيز راهكارهايى براى آينده پرداخت.
وى تلاش براى تثبيت ساختار و تشكيلات حوزه هاى زنان در سراسر كشور را كه منجر به ايجاد حدود ۳۸۰پست اختصاصى براى زنان در استاندارى ها و فرمانداريها شده است، از موفقيت هاى وزارت كشور در اين دوره دانست.
همچنين وى نهادمند ساختن فعاليتهاى كانونهاى فرهنگى و اجتماعى زنان در قالب سازمانهاى غيردولتى را اقدامى مهم شمرد و نقش آنها را در افزايش مشاركت زنان و اجتماعى دانستن آنها غيرقابل انكار دانست.
در عين حال، محتشمى پور عدم امكانات لازم براى پيشبرد اهداف و برنامه ها، عدم برخوردارى از ساختار منسجم و يكپارچه، نداشتن قوانين پشتيبان و خوب اجرا نشدن قوانين موجود، عدم بهره مندى از مكانيسمهاى حمايتى، ضعف نهادهاى مدنى حامى حقوق زنان و نيز جدى نگرفتن تواناييها براى حل مشكلات از جانب مسؤولين را از چالشهاى پيش روى حوزه زنان دانست.
در ادامه عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور، مبناى شكل گيرى حركت دوم خرداد۷۶ و استقرار نظام اصلاح طلب را اميدوارى نيمى از جمعيت كشور، يعنى زنان، به آينده جامعه دانست.
وى با اشاره به دستاوردهاى دفتر امور بانوان وزارت كشور، مركز امور مشاركت زنان رياست جمهورى و مشاورين استانداران در امور زنان، تأكيد كرد: زنان بايد سهم خودشان را در جامعه جست و جو كنند؛ اما در همان حال كه حقوق زنان و نيازهاى آنان را مطالبه مى كنند، از ساير مسائل كشور غفلت نكنند.
سپس زهرا شجاعى ، رئيس مركز امور مشاركت زنان به ارائه گزارشى از عملكرد حوزه زنان در دولت اصلاحات پرداخت. وى بهره مندى نظام از ظرفيتها و توانمنديهاى نيمى از جامعه را در پروسه توسعه ضرورى دانست و سپس به تقسيم بندى فعاليتهاى انجام شده در مركز امور مشاركت زنان رياست جمهورى در اين دوره هشت ساله پرداخت.
شجاعى واردكردن ديدگاه جنسيتى در برنامه سوم توسعه، ارتقاى جايگاه زنان در استانها، تدوين سند جامع توسعه مشاركت اجتماعى زنان، بررسى و اصلاح مقررات مرتبط با زنان را بخشى از دستاوردهاى اين دوره ذكر كرد.
به دنبال سخنان زهرا شجاعى، نوبت به ارائه گزارش قوه مقننه رسيد؛ البته على رغم اينكه از حداد عادل، رياست مجلس براى حضور در اين نشست دعوت به عمل آمده بود، انتظار مى رفت تا با توجه به گرفتاريهاى وى، حداقل يكى از نواب رئيس براى ارائه گزارشى از عملكرد اين قوه در جمع مشاوران استانداران حاضر شود، اما سرانجام با پيگيريهايى كه به عمل آمد، محمد باقر بهرامى، نماينده اسدآباد همدان و رئيس كميسيون اجتماعى مجلس پشت تريبون قرار گرفت و پيش از ارائه گزارش، به طرح راهبردهايى براى حل مسائل زنان پرداخت و به دليل وقت كم، بسيارى از سؤالات حاضرين در جلسه بى پاسخ باقى ماند.
در ادامه، جمشيدى، معاون حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه،به فعاليتهاى انجام شده در اين قوه اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه براى رسيدن به اعتدال بايد جايگاه واقعى خويش را در نظر بگيريم، گزارش خود را ارائه كرد.
وى تأسيس اداره حمايت از حقوق زنان و لايحه حمايت از بزه ديدگان را از اهم فعاليتهاى اين قوه دانست.
در قسمت ديگرى از برنامه، مجريان طرح مشاركت سياسى زنان در ۲۸ استان به ارائه يافته هاى طرح پرداختند.
سيدهادى مرجايى با رسم جدولى تمام متغيرهاى بررسى شده در اين طرح را تبيين كرد و هدف از اين طرح را بررسى ارتباط زنان با مقوله تحزب گرايى و ميزان حضور آنان در مسائل سياسى عنوان كرد.
در روز دوم همايش، با هدف آموزش مشاوران فرمانداران در امور زنان و آشنايى هرچه بيشتر آنها با برنامه ريزى جنسيتى، كارگاههايى با عناوين »تحليل جنسيتى» توسط فاطمه رحمتى، «زنان و برنامه چهارم » توسط سيدعلى هاشمى و كارگاه «ارتقاى مهارتهاى فردى» توسط سهيل رضايى برپا شد.
كارگاه »تحليل جنسيتى» با هدف آشنايى با مفهوم جنسيت تشكيل شد، كه لزوم وجود ديدگاه جنسيتى در برنامه ريزى و تقسيم كار جنسيتى و دسترسى و كنترل بر منابع را مورد بررسى قرار داد.
در عين حال، در كارگاه «زنان و برنامه چهارم توسعه» ، عدالت جنسيتى در سطح برنامه ها و رفع باورهاى تبعيض آميز و غيرعادلانه در روابط اجتماعى مورد بحث قرار گرفت.

< لباس ملى زنان در شوراى عالى انقلاب فرهنگى

اگر قرار بود لباس ملى همان چادر باشد، ديگر نيازى به تحقيق، پژوهش و طراحى مجدد وجود نداشت، بلكه چندين طرح متنوع و جذاب انتخاب مى شد تا هر كس براساس سليقه خود طرحى را انتخاب كند. در حال حاضر، طرح ساماندهى مد و لباس در دستور كار كميسيون فرهنگى مجلس قرار دارد واز مركز پژوهش ها خواسته شده در اين زمينه اقدامات و تحقيقات پژوهشى لازم را انجام دهد. معيارهاى لباس بايد در شوراى عالى انقلاب فرهنگى تعيين شود، اما متأسفانه اين امر تاكنون در شورا مطرح نشده است. (خبرگزارى مهر ۲۵ دى )

< فقيرترين فقراى كشور

زنان سرپرست خانوار به دليل جمعيت بيشتر، كم سوادى و تعداد شاغلان كمتر در خانواده، جزو فقيرترين فقرا هستند. يافته هاى يك پژوهش نشان دهنده روند فزاينده تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار ، طى سه دهه اخير است، به طورى كه درسال هاى ۱۳۵۵ ، ۶۵ و ۷۵ خانوارهاى زن سرپرست به ترتيب ۳‎/۱ ، ۷‎/۷ و ۸‎/۴ درصد كل خانوارهاى ايرانى را تشكيل مى دهند.(معاونت سياست گذارى و برنامه ريزى وزير رفاه ايسنا، ۲ بهمن)

< قوانين زنان دركميسيون سه جانبه

يك مقام مسؤول در قوه قضاييه از تغيير در قوانين مربوط به زنان و كودكان در آينده نزديك خبر داد. قرار است يك كميسيون سه جانبه متشكل از مجلس، دولت و قوه قضاييه ، درباره تغيير در قوانين مربوط به زنان تشكيل شود، فقه ما در سال ۱۳۱۰ با توجه به اجتهاد پويا، قوانينى را در مورد زنان مقرر كرده كه ما تلاش مى كنيم به شكلى پوياتر، به يك بازنگرى عميق در اين مورد با توجه به مسائل جنسيتى دست بزنيم .(سينا، ۳۰ دى)

< نخستين مركز مشاوره حقوقى رايگان زنان

نخستين مركز مشاوره حقوقى رايگان به زنان در ايران آغاز به كار كرد. اين مركز كه در قالب مؤسسه راهى (راه توانمند زيستن) آغاز به كار كرده است ، به زنان به خصوص زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب با هدف توانمندسازى آنان خدمات مشاوره اى ارائه مى كند. شماره تماس تلفنى اين مؤسسه ۸۸۱۱۹۱۸ اعلام شده است. (سايت زنان ايران ۳۰ دى)

< كمك به زنان بى سرپرست از صندوق ذخيره ارزى

۲ هزار و ۶۶۶ ميليارد و ۸۶۰ ميليون ريال از صندوق ذخيره ارزى براى كمك به زنان و كودكان بى سرپرست از سوى مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. مبلغ ارزى فوق براى ۶ ماهه دوم سال ۸۳ و به منظور افزايش مستمرى معيشت ماهانه خانوارهاى تحت پوشش دستگاههاى حمايتى، پرداخت مى شود. (ايسنا ، ۳۰ دى)

< ۴۸ درصد پوكى استخوان

بررسى هاى دانشگاه علوم پزشكى شيراز حاكى از آن است كه بيش از ۴۸ درصد زنان بالاى ۳۵ سال در استان فارس، دچار پوكى استخوان هستند كه با [در] دسترس قرار دادن لبنيات براى اين افراد به راحتى مى توان آمار فوق را كاهش داد. (ايلنا ۲۸ دى)

< معين: افراط و تفريط نكنيد

اعضاى كميسيون زنان جبهه مشاركت به منظور ارائه مطالبات مدون و طبقه بندى شده زنان با مصطفى معين نامزد انتخاباتى مورد حمايت اين حزب در انتخابات رياست جمهورى آينده ديدار كردند. معين ضمن تقدير از احساس مسؤوليت اين كميسيون ، گفت از افراط و تفريط در طرح مطالبات و حقوق زنان بايد جلوگيرى شود و براى رسيدن به تحقق مطالبات زنان، حضور آنان در سطوح مختلف سياستگذارى و اجرايى لازم است. (ايلنا ۲۶ دى)

< انجمن توسعه فلسفه براى زنان

انجمن توسعه فلسفه براى زنان ، انجمن جديدى است كه براى دانشجويان زن، كارشناسى ارشد و دكتراى رشته فلسفه تأسيس شده است و هدف اصلى آن ترغيب و تشويق زنان براى ادامه تحصيل در رشته فلسفه و زمينه سازى براى مطرح شدن فيلسوفان زن مى باشد. آدرس سايت اين انجمن www.swapusa.org اعلام شده است. (خبرگزارى مهر ۲۸ دى)

< تأسيس خانه زن در ۸ استان كشور

خانه زنان به منظور پذيرش زنان خشونت ديده فاقد سرپناه كه توسط نزديكان خود مورد خشونت جسمى قرار مى گيرند، با مسؤوليت سازمان بهزيستى كشور به صورت آزمايشى در ۸ استان ايجاد مى شود. اين مراكز براساس مصوبه شوراى اجتماعى كشور ايجاد مى شوند و زنانى كه مورد خشونت واقع مى شوند، مى توانند داوطلبانه و بدون هيچ محدوديتى به اين مراكز مراجعه كرده و از حمايت هاى قانونى و خدمات اجتماعى از قبيل خدمات حقوقى، رفاهى، مددكارى و روانشناسى برخوردار شوند. زنان خشونت ديده ابتدا از طريق اورژانس هاى اجتماعى بهزيستى پذيرش و ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از بررسى هاى لازم جهت اقامت به خانه زنان هدايت مى شوند. (ايسنا ، ۳۰ دى )

< نسبت زنان به كل شاغلين

هم اكنون نسبت زنان شاغل به كل شاغلين، فاصله كمى تا نسبت شاغلين مرد به كل شاغلين دارد و البته اين كافى نيست اما حركتى رو به جلو را نشان مى دهد. حضور زنان در مسؤوليت ها در دولت خاتمى، رشد چشمگيرى داشته و در حد معاون وزير و مديريت هاى ميانى بوده است. لازم است زمينه حضور بيشتر زنان در دولت هاى آينده و حتى در سطوح عالى مديريتى فراهم شود. نگرش ها وگرايش هاى زنانه در مديريت نظام بخش مى تواند بسيار مؤثر باشد. (معصومه ابتكار خبرگزارى فارس ۲ بهمن)

<ورود غيرقانونى به حوزه خصوصى

آخرين تصميم گيرى ها درباره تعيين سقف مهريه زنان با تأكيد بر غيرقانونى بودن ورود دولت به حوزه حقوق خصوصى افراد، اتخاذ مى شود.
خوشبختانه طى دوره اصلاحات بودجه بخش زنان نيز رشد كرد و در سال ۷۹ با آغاز برنامه سوم شاهد رشد ۴۰۰ درصدى بودجه بانوان بوديم و در سال ۸۲ ، شاهد رشد ۷۰۰ درصدى بودجه امور بانوان بوديم اگرچه رقم قابل توجهى نيست اما از رشد بودجه رضايت داريم . (زهرا شجاعى مشاور رئيس جمهور ايلنا ۲۸ دى)

< خبرگزارى ما غيرفمنيستى است

خبرگزارى ما غيرفمنيستى است ولى در اولويت خبر زنان را منعكس مى كند ما نوادگان زنان نوغان هستيم ؛ نوادگان زنانى كه براى وجود امام رضا(ع) مهريه شان را بخشيدند. (صديقه قنادى مدير عامل خبرگزارى زنان ايران ايونا ۲۴ دى)

< شهرى كه زنان شاغل بيش از مردان هستند

آمار زنان شاغل در كرج بيش از مردان است. بيش از ۶۰ درصد شاغلان كرجى ، زن هستند كه تعداد قابل توجهى از آنان را زنان سرپرست خانوار تشكيل مى دهند. حتى در ادارات كرج نيز تعداد زنان بيش از مردان است. با توجه به اهميت موضوع ، ساخت شهرك صنعتى بانوان در كرج از برنامه هاى پيشنهادى ما به مسؤولان است. اين شهرك در حوالى اشتهارد يا نزديك فرودگاه پيام ساخته خواهد شد و منحصر به بانوان بوده كه در آن زنان در بخش هاى مختلف توليدى و خود اشتغالى به كار خواهند پرداخت.(رشيد جلالى نماينده كرج سايت بازتاب)

برنامه اجلاس دو روزه مشاورين فرمانداران ، صبح روز شنبه ۸۳‎/۱۰‎/۲۶ با حضور وزير كشور افتتاح شد. در ابتداى برنامه مشاور وزير كشور ضمن خوشامدگويى به مدعوين، به ارائه گزارش مختصرى از فعاليتهاى انجام شده توسط حوزه ستاد وصف كشور در حوزه هاى فرهنگى پژوهشى و آموزشى پرداخت و توسعه مشاركت سياسى زنان را به عنوان مهمترين وظيفه حوزه هاى زنان استاندارى ها و فرماندارى ها عنوان كرد ، كه تاكنون على رغم مشكلات و محدوديتها، به خوبى از عهده آن برآمده اند . وزير كشور نيز با ترسيم فضاى سياسى اجتماعى پس از دوم خرداد، بر دستاوردهاى دولت اصلاحات تأكيد كرد و در پايان ، افزود: اگرچه جامعه زنان به همه خواسته هاى خود نرسيده است ، اما نمى توان منكر اقدامات ارزنده صورت گرفته شد.
رئيس مركز امور مشاركت زنان سخنران بعدى بود كه گزارشى از فعاليتهاى انجام شده در دولت (البته متمركز بر اقدامات مركز امور مشاركت زنان ) را ارائه كرد . در ساعت تنفس، فرصت خوبى براى گفت و گوى مشاورين فرمانداران با خانم ها شجاعى و اشرف بروجردى و همچنين، خانمها عالى پور، مافى و عدالت (كه داراى سمتهاى فرماندارى بوده اند و يا هستند) فراهم آمد. در بخش بعدى برنامه آقاى بهرامى ، رئيس كميسيون اجتماعى مجلس، كه براى ارائه رويكرد مجلس هفتم به مسائل زنان و اقدامات انجام شده توسط آن دعوت شده بود، به سخنرانى پرداخت، كه بخش اعظم صحبت هاى وى به ارائه رهنمود به حضار گذشت . وى رسيدگى به سه مسأله ازدواج، اشتغال و تحصيل زنان را وظيفه مشاورين دانست و از وزارت كشور خواست در افزايش زنان شاغل خود تلاش كند (با توجه به اينكه زنان تنها ۹% كل شاغلين اين وزارتخانه را تشكيل مى دهند) . وى فرصت زيادى براى پاسخ گفتن به انبوه سؤالات حاضرين ، كه عمدتاً معترض به موضع گيرى هاى نمايندگان در مورد مسائل زنان ، به ويژه حذف عدالت جنسيتى بودند، نداشت و قرار شد سؤالات دسته بندى شده، براى رسيدگى به مجلس ارسال شود . سخنران بعدى جمشيدى معاون قوه قضاييه بود، كه از اقدامات انجام شده در اين قوه براى زنان سخن گفت و در عين حال به مشكلات و محدوديت ها  از جمله سياسى كردن مسائل زنان، اشاره كرد و گفت يك جناح با سنتى كردن فقه، مانع حل مشكلات حقوقى زنان است و جناح ديگر با طرح نوانديشى دينى ؛ و توصيه كرد كه حوزه هاى زنان مانع از اين امر شوند. سؤالات مطرح شده از ايشان نيز به دليل فرصت محدود، به طور كامل پاسخ داده نشد .
بعد ازظهر روز اول به ارائه يافته هاى طرح مشاركت سياسى زنان اختصاص داشت، كه به دليل عدم امكان حضور محقق اصلى طرح (دكتر محسنى تبريزى ) گزارش توسط مرجايى مجرى استان تهران و همكاران اصلى طرح ارائه شد و مقرر گرديد مشاورين براساس آنچه فرا گرفته اند، راهكارهاى افزايش مشاركت زنان را در شهرستانهاى خود تدوين كنند و به مركز ارسال دارند . روز دوم به برنامه هاى آموزشى اختصاص داشت، كه شركت كنندگان در اجلاس در كارگاههاى سه گانه برنامه ريزى و تحليل جنسيتى ، توسعه توانهاى فردى و تحليل جنسيتى برنامه چهارم توسعه حضور يافتند و در پايان، مشاورين در سالن اجتماعات گردهم آمدند تا دستاوردهاى نشست دو روزه خود را با يكديگر مرور كنند . نهايتاً پس از جمع بندى اجلاس، در فرصت پرسش و پاسخ، برخى از سؤالات پيرامون مسائل تشكيلاتى و حقوقى پاسخ داده شد . شايان ذكر است كه همزمان با برگزارى اين نشست دو روزه، كميته اشتغال با حضور مشاورين استانداران و صاحب نظران اين حوزه ، پيرامون موضوع فرصتهاى اشتغال براى زنان و كارآفرينى زنان تشكيل شد . همچنين كميته هاى حقوقى و پژوهش پيرامون نشست منطقه اى غرب كشور براى كاهش خشونت عليه زنان و ساماندهى پژوهش زنان در استانها برگزار شد . زمان برگزارى سمينار بين المللى زن در تاريخ ايران معاصر، به دليل همزمانى سمينار يكصدمين سال مشروطيت با آن، تغيير كرد .
به گفته واحد اطلاع رسانى سمينار، على رغم اينكه فراخوان مقالات سمينار از چند ماه پيش در مطبوعات منتشر شده و بروشورهاى مربوط به آن در مراكز دانشگاهى و پژوهشى سراسر كشور توزيع شده و يازدهم تا سيزدهم اسفندماه، زمان برگزارى سمينار اعلام شده بود، به احترام مشروطه و به پاس يكصدمين سال پيروزى آن و براساس رايزنيهايى كه با استان ميزبان به عمل آمد، كميته اجرايى تصميم به تغيير تاريخ سمينار به پانزدهم تا هفدهم اسفندماه گرفت .
روابط عمومى انجمن زنان پژوهشگر تاريخ نيز ضمن اظهار تأسف از اين تغيير تحميلى ، ابراز اميدوارى كرد كه برگزاركنندگان سمينارهاى علمى به برنامه هاى از پيش تعيين شده توجه بيشترى نشان دهند، تا اولاً امكان بهره مندى علاقه مندان از اين گونه برنامه ها سلب نشود ، ثانياً برنامه ريزى هاى به عمل آمده براساس نظم و منطق ، دستخوش تغيير و در نتيجه زحمت مجريان و سردرگمى مخاطبين نگردد . شايان ذكر است كه مهلت ارسال مقالات سمينار در چهار حوزه فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع ، پايان دى ماه مى باشد و مقالات منتخب به صورت سخنرانى در بخشهاى تخصصى ارائه خواهد شد. علاقه مندان براى دريافت اطلاعات بيشتر ، مى توانند با شماره تلفن هاى ۶۹۰۵۰۰۶ ـ ۰۹۱۲۳۰۸۰۷۷۹ تماس بگيرند.

پيشروى ها و عقب نشينى هاى ۷ ساله جنبش اصلاحات از دوم خرداد ۱۳۷۶ تاكنون ، حداقل در حوزه مسائل زنان يك دستاورد بزرگ داشته است و آن ورود مخالفان و منتقدان اصلاحات ، به بحث هايى است كه پيش از اين با اصل آن موافق نبودند . جنبش اصلاحات باعث شد كه نگانه جناح مخالف دولت (محافظه كار يا آنگونه كه اكنون خو انده مى شود ، اصولگرا ) به رابطه و متغيرهاى «زن و سياست» تغيير يابد . اكنون چهره هاى اصلى اين جناح نيز خود را ناگزير از آن مى بينند كه در همان حوزه اى از مسائل زنان ، وارد بحث و گفت و گو شوند كه طرح جديتر آنها مديون جنبش اصلاح طلبى است .
اكنون جناح محافظه كار در بحث حقوقى سياسى زنان خود را ناگزير از آن مى بيند كه با خواسته ها و مطالبات عمومى تر زنان درباره مسائلى چون حق رئيس جمهور شدن زنان و حق افزايش سهم زنان در مديريت هاى كلان كشور ، همسو و همنوا شود ، به ويژه آنكه در آستانه انتخابات رياست جمهورى، مقابله با اين خواسته هاى عمومى زنان ، نوعى پشت پا زدن به آراى ۴۹‎/۳ درصد كل جمعيت كشور محسوب مى شود .
مريم بهروزى،  دبير كل جامعه زينب (س) يعنى محورى ترين تشكل زنان در جناح محافظه كار يا اصولگرا، در همين چارچوب با وجود آنكه مى پذيرد كه تفسير كلمه رجال فقط نمى تواند شامل مردان باشد معتقد است كه گناه آماده نشدن زنان براى رياست جمهورى برعهده جامعه است . بهروزى در سخنرانى خويش در دهمين همايش فصلى خانه احزاب ، اعلام كرده كه رجال براساس تعابير قرآن هم مردان و هم زنان را شامل مى شود و قانون اساسى نيز همين را مى گويد. با وجو د اين ، هيچ يك از تشكل هاى جناح محافظه كار يا اصولگرا ، تاكنون حاضر به معرفى يك نامزد زن براى انتخابات رياست جمهورى در هيچ دوره اى نشده اند و در مواردى نيز كه نامزدهاى زن موفق به حضور در انتخابات نشده اند ، بر روى دفاع از حضور آنان متمركز نگرديده اند .
در حالى كه همواره اين نقد وجود داشته كه شوراى نگهبان بدون تفسير رسمى از كلمه رجال در ماده ۱۵ قانون اساسى ، ديدگاه هاى خاص خود را در اين زمينه اعمال كرده است ، كمتر كسى به اين باور رسيده كه در صورت حضور فعالان سياسى زن در رقابت هاى رياست جمهورى، اين شورا حاضر به تأييد آنان باشد .
بهروزى به جاى شوراى نگهبان ، جامعه را مقصر مى داند و معتقد است جامعه بستر حضور زنان در عرصه هايى نظير رياست جمهورى را فراهم نكرده است . وى ترجيح مى دهد به جاى توقف در اين نقطه كه نقش و وظيفه شوراى نگهبان در اين ميان چيست و اصولاً منظور از جامعه چيست، حملات و انتقادات خويش را متوجه عملكرد روساى جمهور گذشته كند و از عدم حضور وزير زن در كابينه آنان انتقاد نمايد . به اعتقاد مريم بهروزى» روساى جمهور گذشته متأسفانه درباره نقش زنان تنها به شعار بسنده كردند و در عمل به زنان ميدان داده نشد و حتى آقاى خاتمى نيز نخواست يك وزير كابينه اش زن باشد . معناى ساده چنين جملاتى اين است كه محافظه كاران و جدى ترين تشكل زنان آنان ، در صورت پيروزى در انتخابات رياست جمهورى ، زنان را وارد كبينه خواهند كرد . مفهومى كه آينده صحت مصداقى آن را مشخص خواهد كرد .
با اين وجود ، حتى دفاع فعالان سياسى زن در اين جناح از بحث ضرورت حضور وزراى زن در كابينه ، نشانه اى از تأثيرگذارى موفق جنبش اصلاحات بر ديدگاههاى جناح محافظه كار در حوزه مسائل زنان دارد. اگرچه پايبندى اجرايى اين جناح به چنين شعارهايى هنوز در حوزه عمل مصداقى نيافته و در سطح مشابهى از آن ، يعنى انتخابات هيأت رئيسه مجلس هفتم، خلاف آن ثابت شده است و هنگامى كه قرار بود كه زنان اين جناح در هيأت رئيسه مجلس هفتم قرار گيرند، در عمل با يك عقبگرد نسبت به مجلس ششم كه زنان در هيأت رئيسه سهمى داشتند ، هيچيك از تشكل هاى شناخته شده زنان جناح محافظه كار ، از نامزدى زنان در انتخابات هيأت رئيسه دفاع نكردند و حتى برخى از زنان عضو مجلس هفتم ، خود به نقد حضور زنان در هيأت رئيسه پرداختند و نتيجه آن شد كه هيچيك از زنان مجلس هفتم عضو هيأت رئيسه نشدند. اگرچه مقايسه هيأت رئيسه مجلس و هيأت وزيران نمى تواند به طور كامل صحيح باشد امانقد مريم بهروزى از عملكرد دولت اصلاحات در حوزه واگذارى سمت وزارت به زنان را مى توان با چنين مقايسه اى ناوارد دانست و در بهترين شرايط ، اميدوار بود كه سهم كنونى زنان در دولت (معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست و مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور مشاركت زنان ) حفظ شود و مانند مجلس هفتم دچار عقب گرد در زمينه واگذارى سمت هاى مديريتى به زنان نگردد.
تغيير رفتار انتخاباتى
نكته ديگرى كه مى توان آن را نمادى از تأثيرگذارى جنبش اصلاحات بر جناح محافظه كار و رفتار سياسى و انتخاباتى آن دانست ، توجه ويژه تشكل ها ، شخصيت هاى ارشد و به طور خاص نامزدهاى اين جناح به حضور در همايش هاى بزرگ بانوان در تهران وشهرستانها است.
تجربه حماسه دوم خرداد نشان داد كه هيچ يك از جناح هاى سياسى كشور بدون توجه خاص به آراى دو قشر زنان و جوانان قادر به پيروزى درهيچ انتخاباتى نيستند. زيرا هم ۴۹‎/۳ درصد جمعيت ۶۷ ميليونى كشور را زنان تشكيل مى دهند و هم بخش عمده از جمعيت كشور در سن هاى بين ۱۵ تا ۳۰ و جوان هستند.
با توجه به اين تجربه بزرگ ، جناح محافظه كار در صدد تكرار تجربه به عاريت گرفته شده از اصلاحات و اصلاح طلبان در كسب رأى زنان است . درست به همين دليل در انتخابات رياست جمهورى ، برخلاف انتخابات پيشين ، جناح محافظه كار ترجيح داده كه به جاى ورود صرف جامعه زينب (س)، برتعداد تشكل هاى زنان جناح خويش بيفزايد و آن را نشانه اى از تلاش سازمان يافته، هدفمند و پرحجم براى به ميدان آوردن زنان به نفع خويش به كار گيرد. در همين چارچوب، در كنار جامعه زينب (س) ، اسم حدود ۹ تشكل و حزب خاص زنان ديگر اين جناح نيز در فعاليت هاى انتخاباتى ذكر مى شود و به اسم و عنوان اين ۱۰ تشكل ، ملاقات هايى با نامزدهاى پنجگانه اين جناح صورت گرفته است. اين درحالى است كه به استثناى جامعه زينب، عمده گروههاى ديگر تاكنون ناشناخته بوده اسم و عنوان آنها ، بيشتر در ايام انتخابات رياست جمهورى شنيده شده است ، به گونه اى كه نه تنها گستره اعضا و تشكيلات آنان نامشخص و مبهم است ، بلكه حتى بسيارى از اين گروهها و تشكل ها، كه بعضاً با عنوان حزب نيز معرفى شده اند، اعضاى شوراى مركزى و شاخص خود را معرفى نكرده و حتى مهمتر از آن ، در مورد اكثر آنها ، حتى نام دبير كل و رئيس تشكل نيز نامعلوم و ناشناخته است ؛ اگرچه با وجود تمامى اين معايب و ابهام ها، در مجموع روى آوردن جناح محافظه كار يا اصولگرا به سوى دفاع از خواسته ها و مطالبات زنان را بايد به فال نيك گرفت، ضمن آنكه تلاش اين جناح براى متشكل كردن زنان درچارچوب احزاب و انجمن ها و جمعيت ها، خود نوعى همسويى با اهداف و آرمان هاى جنبش اصلاحات به شمار مى رود، مشروط بر آنكه نخست اين تشكل ها و تشكيلات عمرى بيشتر از موسم انتخابات داشته باشند؛ دوم آنكه به عنوان حزب و گروه سياسى و يا نهادمدنى، اساسنامه، اهداف و آرمان هاى خود را به شكل شفاف ترو علنى ترى به مردم، بويژه رأى دهندگان زن، عرضه كنند؛ سوم آنكه درصورت موفقيت درانتخابات، به شعارهاى امروز خويش وفادار بمانند.
حضور در همايش هاى استانى
مصداقى ديگر از روى آوردن جناح محافظه كار با اصولگرا به دستاوردها و تجربه هاى جنبش اصلاحات و اصلاح طلبان، استفاده از شيوه حضور مستقيم اعضاى ارشد اين جناح درهمايش هاى استانى زنان است و جالب آنكه جناح محافظه كار على رغم برخوردارى از رسانه هاى متعدد، ازجمله رسانه هاى سمعى و بصرى و مكتوب، ترجيح داده كه هم نامزدهاى اصلى خويش را به استفاده از سفرهاى استانى تشويق كند و هم شخصيت هاى اصلى و مؤثر تشكيلاتى خود را وارد اين عرصه نمايد.
دراين چارچوب، در يكى از آخرين موارد، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى در پيامى به همايش بزرگ بانوان دركرمان، ضمن اشاره به جايگاه زنان در روند برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، خواستار حضور پررنگ زنان دراين امرشده و رابطه تشكيلاتى زنان استانها با مركز را يك ضرورت مهم خوانده است. اسدالله بادامچيان قائم مقام اين حزب نيز محوريت سخنرانى خود در اين همايش را بر ضرورت مقابله با فمينيسم، به عنوان ابزار استكبار جهانى قرارداد.
تقريباً تمامى نامزدهاى پنجگانه اين جناح نيز از حضور درهمايش ها و جلسات ويژه تشكل هاى زنان درجهت تبليغ خويش بهره جسته اند و هيچ دوره اى از انتخابات رياست جمهورى را نمى توان به ياد آورد كه نامزدهاى جناح محافظه كار به اندازه انتخابات كنونى تلاش كرده باشند كه با تشكل هاى زنان ارتباط برقراركرده درصدد جذب آراى آنان باشند.
نكته حايز اهميت دراين ميان، وجود رقابت شديد بين نامزدهاى جريانات مختلف و نامزدهاى درون جناحى محافظه كاران براى كسب آراى زنان است، زيرا برخلاف انتخابات دوره هاى گذشته، كه كانديداها محدود بودند، اكنون هم جناح هاى مختلف درصدد طرح نامزدهاى خويش هستند و هم در يك جناح خاص، مانند جناح محافظه كار، هيچ اطمينانى وجودندارد كه كانديداها به نفع يكديگر كنار بروند.
بنابراين با پذيرش فرض تعدد نامزدهاى جناح هاى مختلف و تعدد نامزدهاى جناح محافظه كار، طبيعى به نظرمى رسد كه رقابت بسيار شديدى، در وهله نخست براى كسب آراى كل زنان وجودداشته باشد و در وهله دوم، باتوجه به سقف خاص آراى محافظه كاران و سهم زنان دراين سقف از آرا، رقابت درونى نامزدهاى جناح محافظه كار براى كسب آراى زنان، همسو با اين جناح، شديدتر باشد؛ ضمن اينكه هريك از اين نامزدهاى جناح محافظه كار تلاش خواهندكرد تا نظر موافق تشكل هاى زنان جناح خودو مهمتر ازهمه آنها، نظر جامعه زينب(س) را به سمت حمايت ازخود جلب كنند.