گروه حوادث: زن جوانى كه در قتل شوهرش گناهكار شناخته شده است ادعا كرد با كفگير همسرش را كتك مى زده اما او را نكشته است.اين زن كه «نرگس» نام دارد و ۲۴ ساله است از شامگاه ۵ آذرماه سال ۸۲ به خاطر قتل شوهرش به نام «يدالله» در سلطان آباد مجرم شناخته شد.بنابه اين گزارش، شب جنايت، زن جوان وقتى به همراه پدرش از ميهمانى به خانه بازگشت با ديدن شوهرش كه ميهمان داشت به او اعتراض كرد و بين آنان دعوا درگرفت.«نرگس» با حمله به سوى شوهرش او را به باد كتك گرفت و اين درگيرى به حياط خانه كشانده شد تا اينكه زن جوان توانست چاقويى را كه در دستان شوهرش بود بيرون بكشد و ضربه اى به سمت چپ سينه اش بزند.اين زن سپس با انداختن جسد همسرش در داخل جوى آب برابر خانه شان به پايگاه بسيج رفت و با ادعاى اينكه شوهرش خانه را به پاتوق ترياك كشى تبديل كرده است به همراه مأموران به خانه اش بازگشت و با رفتارهاى ساختگى از مرگ «يدالله» حيرتزده نشان داد.پليس «نرگس» را با تحقيقات گسترده اى قاتل شوهرش شناخت و دادسراى رباط كريم با صدور كيفرخواستى پرونده را در اختيار دادگاه كيفرى استان تهران قرار داد.صبح ديروز - شنبه ۱۷ بهمن ماه سال جارى ـ زن «شوهركش» در شعبه ۸۰ دادگاه كيفرى استان تهران در برابر قاضى صولتى و چهار قاضى مستشار قرار گرفت و شركت در قتل شوهرش را منكر شد.در ابتداى جلسه - داديار خاكى نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت سپس همسر نخست قربانى و پسران او در جايگاه حضور يافتند و درخواست پرداخت ديه كردند.«نرگس» نيز در دفاع از خود گفت: «من شوهرم را نكشته ام از او باردار بودم نيازى به اين كار نبود كه بچه ام را يتيم كنم، من هميشه وقتى با يدالله دعوا مى كردم او را با چاقو مى زدم يا با كفگير به جانش مى افتادم اما هيچ وقت شوهرم را نكشتم و اگر او را كتك مى زدم به خاطر بيمارى اعصابم بود.بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما، حكم نهايى درخصوص اين زن در چند روز آينده صادر خواهد شد.

گروه حوادث: پرونده «شهلا» با اعتراض وكلاى وى به حكم قضات ديوان عالى كشور در شعبه ۱۵ تشخيص ديوان رسيدگى خواهد شد. با اين اقدام قانونى، مسؤولان اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران با متوقف كردن روند اجراى حكم اعدام «شهلا» پرونده را به تشخيص ديوان عالى كشور ارجاع خواهند داد. صبح ديروز (شنبه) ۱۷ بهمن ماه سال جارى، عبدالصمد خرمشاهى وكيل «شهلا» با حضور در دادسراى جنايى، نامه قضات شعبه ۱۵ تشخيص ديوان را در اختيار مسؤولان اجراى احكام قرار داد، سپس در جمع خبرنگاران گفت: «پس از صدور حكم قصاص براى موكله ام ـ شهلا ـ و تأييد آن در ديوانعالى كشور من و وكيل ديگر «شهلا» نسبت به اين حكم اعتراض كرديم كه در حال رسيدگى است.»

گروه حوادث: مسؤولان دادسراى امور جنايى تهران به حكم برائت «على باغى» همدست اصلى عامل جنايت پاكدشت اعتراض كردند. به اين اعتراضيه كه از سوى دادستان تهران در اختيار قضات هيأت تشخيص ديوان قرار مى گيرد اتهامات «على باغى» در سه بخش اساسى تحت بررسى قرار گرفته شده است. در اعتراضيه دادسراى امور جنايى تهران كه مسؤوليت اجراى حكم در خصوص جانيان پاكدشت را بر عهده دارد، آمده است:«قضات شعبه ۳۲ ديوانعالى كشور در بررسى حكمى كه به خاطر اتهام افساد فى الارض از سوى شعبه ۱۱۵۴ دادگاه جزايى عمومى تهران صادر شد، حكم اعدام «محمد بيجه» را تأييد اما حكم «على باغى» را به لحاظ وجود شبهه نقض كرده است و قضات ديوان نقش «على باغى» در چهار جنايت ـ قتل زن خيابانى معروف به «كنيز» و سه كودك همبازى ـ را قابل بررسى دانسته است اما همين قضات از شعبه ۳۲ ديوان رأى برائت«على باغى» كه از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران صادر شده است را مورد تأييد قرار داده اند كه اين دو نظر از يك شعبه ديوان با يكديگر تعارض دارد . در ادامه اعتراضيه سؤال شده است كه «شريك» بيجه چه كسى است؟ و آمده است: «بيجه در همه مراحل تفهيم اتهام چه در مرحله بازپرسى، قرار مجرميت، كيفرخواست و صدور رأى در دادگاه كيفرى به مشاركت در ۲۶ فقره آدم ربايى و قاتل محكوم شده است و حكم بر اين مبنا بوده است و اين سؤال پيش مى آيد كه اگر «على باغى» ـ تنها همدست بيجه ـ تبرئه شده است پس شريك متهم رديف اول كيست؟! در بخش سوم اعتراضيه نيز آمده كه«على باغى» نسبت به يك فقره آدم  ربايى به تحمل ۱۵ سال زندان محكوم شده است اما مشخص نشده كه اين آدم ربايى با چه انگيزه اى و تا به كجا استمرار داشته و نقش على باغى مشخص نيست، از سوى ديگر اين متهم در جلسه دادگاه در حضور قضات دادگاه كيفرى براى اين اتهام نيز اعتراف نداشته است و اقرارش در مرحله تحقيقات پليس و دادسراى پاكدشت بوده است، وى در جلسه دادگاه منكر كل قضايا شده است و مشخص نيست اقرار به آدم ربايى نخستين قربانى نسبت به بقيه اقرارهاى وى كه در ۹ مورد كودك ربايى وقتل شركت داشت چه خصوصيتى داشته كه پذيرفته شده است و قضات ديوانعالى كشور آن را مورد تأييد قرار داده است.» بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما؛ مسؤولان اجراى احكام نيز پرونده جنايات پاكدشت را با اين پرسش كه منظور از توصيه به دولت براى پرداخت ديه و خسارت به قربانيان جنايات پاكدشت چيست؟! اين بر چه مبناى قانونى صادر شده است؟ حكم است؟ يا فقط توصيه است؟! به دادگاه كيفرى باز گرداندن آن را قابل اجرا ندانستند.

معاون راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى اعلام كرد: طى سال جارى ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار گواهينامه در كشور صادر شده است.
به گزارش ايسنا سردار محسن انصارى ديروز در مراسم بهره بردارى از سيستم  جامع مكانيزه معاونت راهنمايى و رانندگى به مقايسه آمارهاى سال ۷۰ و سال جارى پرداخت و افزود: در آن سال، ۸۰ هزار خودرو در كشور شماره گذارى شد و اين درحاليست كه هم  اكنون با افزايش ۱۰ برابرى، اين رقم به ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو رسيده است. وى با اشاره به رشد ۳ برابرى صدور گواهينامه طى مدت ياد شده گفت: در سال ۷۰ ، ۶۵۰ فقره گواهينامه براى رانندگان صادر شد كه اين رقم هم  اكنون به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار گواهينامه افزايش يافته است. سردار انصارى با بيان اين كه سالانه ۴۰ ميليون برگ اخطاريه از سوى ۱۱ هزار افسر راهنمايى و رانندگى صادر و به ۵۰۰ فقره تصادفات رسيدگى مى شود، گفت: سالانه به طور متوسط ۷ ميليون برگ صورت وضعيت خلافى و يك ميليون و ۵۰۰ هزار گواهينامه در كشور صادر مى شود. معاون راهنمايى و رانندگى ناجا با اشاره به كاهش يك سومى نيروى انسانى در راهنمايى و رانندگى با اجراى سيستم مكانيزه گفت: توزيع خدمات به جاى تمركزگرايى در ارائه خدمات، يكپارچگى اطلاعات، جلوگيرى از اعمال نظرهاى شخصى و كاهش سفرهاى درونشهرى نيز از مهمترين نتايج بكارگيرى اين سيستم است. به گزارش ايسنا وى با بيان اينكه با بكارگيرى سيستم مكانيزه در معاونت راهنمايى ناجا ارايه خدمات تا ۱۰ درصد افزايش مى يابد، افزود: اين سيستم در ۵ سامانه اجرائيات، شماره گذارى، صدور گواهينامه، تصادفات و كنترل حمل و نقل جاده اى فعاليت مى كند. بنا بر اين گزارش، افتتاح سيستم جامع مكانيزه معاونت راهور ناجا ، توسط فرمانده كل نيروى انتظامى ناجا سردار قاليباف ومهندس نصرالله جهانگرد دبيرشوراى عالى اطلاع رسانى صورت گرفت. مهندس نصرالله جهانگرد، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى دراين مراسم ضمن اشاره به همكارى هاى فراوان دولت با نيروى انتظامى گفت: بزرگ ترين مزيتى كه درزمينه استفاده از فناورى اطلاعات براى نيروى انتظامى به دست آمده، پيوند بين مردم و نيروى پليس براى رسيدن به خدمات است.

گروه حوادث: با تصويب هيأت وزيران ميزان جريمه تخلفات رانندگى ازسال جديد افزايش يافت. در اين گزارش به مهمترين اين تخلفات كه شامل ۱۷۱ مورد است اشاره مى كنيم.
بنا به اين گزارش انجام حركات نمايشى مانند دور زدن درجا وحركت روى يك چرخ ويا حركت آكروباتى درسطح راهها با ۳۵ هزار تومان بالاترين جريمه و سوار كردن مسافر اضافه در تاكسى با هزار تومان كمترين جريمه است.
\ جرايم ۲۵ هزارتومانى
عدم داشتن بغل نويسى خودروهاى با پلاك دولتى، دور زدن درمحل ممنوع، عبور وسايل نقليه از پياده رو، رانندگى با وسيله نقليه اى كه به علت نقص فنى دود مى كند، عبور از محل ممنوع، سبقت غير مجاز، تجاوز از سرعت مجاز، عبور از چراغ قرمز، عدم رعايت حق تقدم عبور، حركت به طور مارپيچ درراهها.
\ جرايم ۲۰ هزار تومانى
سبقت ازسمت راست وسيله نقليه ديگر در راههايى كه در هر طرف رفت و برگشت فقط يك خط عبورى وجود دارد ويا با استفاده از شانه راه ، رانندگى درحالت وشرايط مستى كه با استفاده از دستگاههاى آزمايش الكل مشخص مى شود، توقف وسيله نقليه در پياده رو،  عدم اطلاع نشانى محل سكونت جديد مالك وسيله نقليه ظرف ۳۰ روز از تاريخ تغيير محل سكونت به اداره راهنمايى و رانندگى به وسيله اى كه از طرف اداره تعيين مى شود، نداشتن بيمه شخص ثالث، استفاده از انواع بوق شيپورى ويا بوق هاى داراى صداى ناهنجار درمناطق مسكونى وديگر مناطق غيرمجاز، توقف دوبله درمحل (ايستادن ممنوع) درشهرها.
\ جرايم ۱۵ هزار تومانى
عدم توجه به فرمان ايست وحركت پليس راهنما، نداشتن برچسب عوارض ساليانه شهردارى، تغيير خط وحركت درمعابر خط كشى شده بدون رعايت مقررات مربوط، حركت با دنده عقب غير ضرورى (خلاف جهت حركت)، حمل جنازه با وسايل نقليه عمومى، نداشتن وسيله ايمنى سالم ومناسب با فصل از قبيل زنجير چرخ يا لاستيك يخ شكن ودوعدد برف پاك كن وبخارى، عبور وسايل نقليه غير مجاز از خطوط ومسيرهاى ويژه اتوبوسرانى، عابر پياده دوچرخه ونظاير آن، صداى ناهنجار لوله اگزوز ، توقف از ابتدا تا انتهاى پيچ ها (قوس ها) حريم تقاطع ها و روى پل وداخل تونل، شست و شوى وسيله نقليه در راهها ( خيابان وجاده) گردش به راست يا به چپ درمحل ممنوع، استفاده نكردن ازعينك طبى درحين رانندگى براى كسانى كه درگواهينامه آنان ضرورت رانندگى با عينك درج شده است، رعايت نكردن تقدم عبور عابر از طرف راننده درگذرگاه عابر پياده، توقف ساير وسايل نقليه درايستگاه وسايل نقليه عمومى ( اتوبوس ، تاكسى و ...)، ورود وسايل نقليه غيرمجاز به محدوده طرح ترافيك، توقف دوبله درمعابر، توقف درمحل ايستادن ممنوع( مطلقاً ممنوع)
\ جرايم ۱۰ هزار تومانى
همراه نداشتن گواهينامه رانندگى يا كارت شناسايى خودرو يا بيمه نامه شخص ثالث، نداشتن برگ معاينه فنى وسيله نقليه، عبور كاميون واتوبوس درخطوط سرعت بزرگراهها و آزاد راهها، خوردن وآشاميدن واستعمال دخانيات وپرتاب يا ريختن ضايعات، اشياء آب دهان وبينى هنگام رانندگى،  استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطى مشابه آن هنگام رانندگى، تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده درسواره رو، پارك كردن وسايل نقليه غيرمجاز درايستگاه بارگيرى وتخليه بار، توقف با موتور روشن بدون حضور راننده، سبقت اتوبوس وكاميون داخل شهر، حركت كمتر از سرعت مقرر درمعابرى كه حداقل سرعت براى آن تعيين شده درصورت نبودن مانع به نحوى كه موجب كندى عبور ومرور شود، عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبان ، عبور ومرور محصلان وپليس مدرسه، نداشتن شماره عقب يا خوانا نبودن آن، پخش صدا از بلندگوى منصوب به وسايل نقليه بدون اجازه مراجع ذيربط ، سواركردن مسافر يا سرنشين داخل صندوق عقب ويا هرقسمت  خارجى وسيله نقليه، عدم رعايت مقررات درگردشها، راه ندادن به وسيله نقليه پشت سر براى سبقت ، توقف درمحل ممنوع ( پارك ممنوع).
< جرايم ۵ هزارتومانى ـ توقف وسايل نقليه درجهت مخالف حركت وسايل نقليه ديگر، عدم استفاده ازكمربند ايمنى توسط سرنشينان رديف جلو درحين رانندگى، درآغوش داشتن اطفال درحين رانندگى، عدم رعايت مقررات چراغ هاى راهنمايى چشمك زن درراهها، عدم استفاده از كلاه ايمنى توسط راكب و سرنشين موتو سيكلت درحين رانندگى، سوار شدن بر وسيله نقليه وپياده شدن از آن درحال حركت (در اتوبوس ها كمك راننده ودرساير وسايل نقليه مرتكب مسؤول است)، استنكاف ازقبول مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نقليه همگانى.
< جرايم هزارتومانى ـ سوار كردن هر نفر مسافر يا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسايل نقليه همگانى، سوار كردن هر نفر مسافر يا سرنشين اضافى درتاكسى هاى شهرى وبين شهرى، راندن دو چرخه پايى، اسكيت واسكوتر ونظاير آن دروسط خيابان وجاده، راندن دوچرخه موتوردار درپياده رو، سواركردن اطفال كمتر از ۱۲ سال درصندلى جلو اتومبيل.