فريال طهماسبى
اگر چه كشور ايران با در دست داشتن بزرگترين ذخاير نفتى، همچنان در جدول كشورهاى غنى، حايز رتبه بالايى است ولى فقر و نابرابرى در آن بيداد مى كند.
شايد كمتر كسى باور كند كه ۱‎/۷ درصد جمعيت ايران زير خط فقر شديد قرار دارند. جمعيتى كه در تأمين حداقل كالرى مورد نياز انسانى در زندگى عاجزند. براساس آخرين آمار ، يك ميليون نفر جمعيت كشور، در زير خط فقر مطلق به سر مى برند و اين ارقام در كشورى كه غنى ترين منابع را در خود جاى داده است، و در انظار ديگران يكى از كشورهاى ثروتمند جلوه مى كند، فى الواقع تناقضى بس آشكار است.
دكتر سعيد مدنى، محقق و پژوهشگر ، در اين رابطه تأكيد مى كند كه نبايد فقر را موكول به وضعيت درآمدى دانست. بسيارى از اوقات توزيع نابرابر آموزش، بهداشت و مسكن، عوامل تشديد كننده فقر هستند.
وى به روند رو به افزايش فقر در سالهاى اخير اشاره مى كند و همواره تأكيد دارد كه اگر به طور جدى با اين پديده اجتماعى برخورد نشود، جامعه ما شاهد آسيبهاى اجتماعى بيش از اين چون كودك آزارى ، اعتياد، روسپيگرى و... خواهد بود.
اخيراً ، بانك جهانى طى مطالعه اى، جمعيت زير خط فقر شديد ايران را ۱‎/۷ درصد برآورد كرده كه حدوداً يك ميليون نفر را در بر مى گيرد. براساس چه متغيرهايى اين ميزان جمعيت، در مقايسه با ديگر افراد، در زير خط فقر قرار مى گيرند؟
در كل ، ما با چند تعريف از فقر و نابرابرى روبرو هستيم.نخست، بحث فقر شديد است. در اين حالت، منظور گروههاى جمعيتى اند كه ميزان درآمد كافى براى ميزان حداقل كالرى مورد نياز انسان را ندارند. هر فرد در روز بايد بين ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ كالرى از طريق تغذيه تأمين كند و بخشى از جمعيت چنين درآمدى ندارند، لذا دچار فقر شديد هستند. به اين فقر، فقر شكمى هم گفته مى شود.
چرا كه فرد به سيرى مطلوب هم نمى رسد. در مرحله بعدى ، با فقر مطلق سر و كار داريم.در فقر مطلق، فرد امكان تأمين اغلب نيازهايش را ندارد و از آنجا كه نسبت سهم درآمد اختصاص داده شده به مواد خوراكى،يك سوم هزينه هاست. لذا در اين مورد،وقتى مى خواهند خط فقر مطلق را محاسبه كنند، ميزان هزينه موردنياز براى تأمين ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ كالرى را محاسبه كرده ، سپس آن را سه برابر مى كنند.
اين خط، خط فقر مطلق مى شود. جمعيتى كه در زير خط فقر مطلق قرار مى گيرند،در واقع ممكن است سيرى شكمى هم داشته باشند،اما به هر حال نمى توانند نيازهاى اساسى خود را كه شامل بهداشت، آموزش و مسكن است، تأمين كنند. در مرحله بعد با پديده فقر نسبى سروكار داريم. در فقر نسبى ما نابرابرى را در جامعه توضيح مى دهيم. فقر نسبى، تعيين كننده آن بخش از جامعه است كه از ميانگين درآمد جامعه، كمتر درآمد دارد. پس در واقع در فقر نسبى معمولاً جمعيتى كه نصف يا دو سوم ميانگين درآمد جامعه را ندارد، در زير خط فقر نسبى به سر مى برد. در تمام اين موارد، ما فقر درآمدى يا نابرابرى درآمدى را مورد نظر قرار مى دهيم. يعنى همه چيز در اينجا موكول به درآمد افراد در زندگى است و بسته به زياد و كم بودن آن در يكى از گروههاى درآمدى قرار مى گيرند.
اما طى سالهاى اخير در ايران ، بحث فقر قابليتى هم مطرح شده است. در فقر قابليتى مسأله اساسى، قابليت به منظور دسترسى مردم به آزاديهاى گسترده براى تأمين نيازهاست. تحليل شما از اين فقر چيست؟ آيا چنين قابليتى مى تواند نهايتاً منجر به شرايطى شود؟
درست است. در فقرقابليتى،افراد قادر به دسترسى به  آزاديهاى گسترده براى تأمين نيازها نيستند. آزاديهايى كه اگر تأمين شود، نيازهاى اجتماعى را برآورده مى كنند. و نهايتاً مى تواند منجر به شرايطى شود كه آنها امكان تحرك اجتماعى داشته باشند، بتوانند در طبقات اجتماعى جابه جا شوند و به طبقات بالا دست تر، دست پيدا كنند. در واقع امكانات يا فرصتهايى است كه براى افراد ايجاد مى شود تا خودشان را از طبقات فرو دست به طبقات بالا دست تر هدايت كنند. پس در فقر قابليتى ، مجموعه شرايط فرد در نظر گرفته مى شود و نه فقط درآمد. اگر بخشى از جامعه، از آموزش محروم است و بخش ديگرى از بهداشت، اگر نابرابرى در جامعه، اعم از نابرابرى درآمدى يا نابرابرى جنسيتى يا حتى نابرابرى سنى و نهايتاً اثراتش منجر به عدم آزادى فرد براى دسترسى به شرايط مطلوب تر شود، اين فقر قابليتى است.لذا فقر قابليتى يك مفهوم كيفى ،برخلاف مفاهيم ديگر فقر است.در اين مفهوم كيفى، عوامل و شرايط به وجود آورنده اى كه فرد را در معرض فقر قرار مى دهد، مورد نظر قرار مى گيرد. بنابراين با رويكرد فقر قابليتى، شما مجموعه اى از عوامل را بايد تغيير دهيد، براى اينكه فرد در معرض فقر قرار نگيرد.
وضعيت فقر در كشور ما در حال حاضر به چه صورت است؟
مى توان وضعيت فقر را در كشور، به شكلهاى مختلفى توضيح داد. درمورد فقر شديد، رقمهايى برآورد شده است. مثلاً : بانك جهانى، با مطالعه اى در ايران و پيش فرض اينكه فرد با يك دلار در روز مى تواند نياز كالرى ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ كالرى را تأمين كند، محاسبه كرده كه۱‎/۷ درصد جمعيت ايران كه حدوداً يك ميليون نفر مى شود، زير خط فقر شديد قرار دارند و به عبارتى فاقد سيرى شكمى در زندگى خود هستند، حال چه برسد به تأمين ساير نيازها. طى محاسبه اى ديگر، با برآورد ميزان ۲ دلار در روز، به اين نتيجه رسيده است كه ميزان جمعيت زير خط فقر ، ۱۱‎/۵ درصد جمعيت يا حدود هشت ميليون نفر هستند. اخيراً وزارت رفاه، تأمين اجتماعى، برآوردى انجام داده كه حدود ۱۲ ميليون نفر جمعيت كشور ، زير خط فقر به سر مى برند، مركز آمار ايران ، طى مطالعه اى كه براساس هزينه درآمد خانوار انجام داده، اعلام كرده كه ۱۲ درصد خانوارهاى شهرى و ۱۰ درصد خانوارهاى روستايى زير خط فقر مطلق به سر مى برند. همه اين ارقام در خوش بينانه ترين برآوردها، بدين معنى خواهد بود كه حدود ۱۰ ميليون نفر از جمعيت ايران در زير خط فقر مطلق به سر مى برند، يعنى امكان تأمين نيازهاى اوليه خودشان را ندارند. از سوى ديگر نيز كارشناسان بانك جهانى با احتساب خط فقر شهرى معادل درآمد ۴۶۲۰ ريال در روز و خط فقر روستايى ۴۵۰۲ ريال در روز، در شهرها ۱۴‎/۲ درصد جمعيت و در روستاها ۳۱‎/۷ درصد و در كل كشور ۲۹ درصد جمعيت كه حدود ۱۵ ميليون نفر مى شوند، زير خط فقر مطلق هستند.
طى سالهاى اخير روند شاخصهاى مربوط به فقر، در جامعه ايران رو به افزايش بوده يا كاهش؟
براساس معيار خط فقر نسبى و محاسبه ميانگين درآمد و سپس در نظر گرفتن سهمى از آن ميانگين در زير خط فقر، هميشه فقير در جامعه وجود دارد. در اين مورد ، اخيراً سازمان برنامه گزارشى تهيه كرده است كه در آن اعلام شده سطح توليد و سرانه كشور نسبت به اوايل انقلاب پايين آمده است. بدين معنا كه درآمد هر ايرانى درسال ۸۱ ، با قيمتهاى ثابت يعنى با حذف تورم، پايين تر از سال۵۸ است كه اين نشاندهنده وضعيت رفاه اقتصادى در ايران است. لذا درآمد ثابت سرانه هر ايرانى در سال،۸۱ نسبت به سال،۷۵ منهاى ۲‎/۱دهم درصد كاهش پيدا كرده است. اين نشاندهنده روند رو به افزايش فقر در ايران است. در همين گزارش، سازمان برنامه، چند ويژگى براى اقتصاد ايران توضيح مى دهد: ۱ ـ درآمد سرانه پايين ۲ ـ رشد نازل اقتصادى و بدون برنامه ۳ ـ تخصيص نامطلوب منابع ۴ـ بى ثباتى فضاى سياسى منطقه و داخل كشور كه بر فضاى اقتصادى تأثيرگذار است. ۵ـ كيفيت پايين آموزش نيروى انسانى و ۶ ـ سيستم ناكارآمد تصميم گيرى ادارى . همه اين ويژگى ها، توصيف اين وضعيت است كه به طور كلى سطح رفاه اقتصادى در جامعه ايران طى سالهاى پس از انقلاب نامطلوب بوده و افت پيدا كرده است.
اين توصيفى است كه با آمار و ارقام مشخص مى شود، در ارزيابى واقعى در سطح جامعه، علايم اين وضعيت به چه نحو است؟
يكى از اين علايم، درك وضعيت نامطلوب فقر و نابرابرى در ايران است كه مربوط به سكونتگاههاى غيررسمى در ايران، مى شود. در واقع در سالهاى بعد از انقلاب ما به سرعت شاهد رشد سكونتگاههاى غيررسمى بوده ايم كه خود نشاندهنده نوعى نابرابرى در برخوردارى از مسكن است. گروههاى فقير و كم درآمد براى گريز از به اصطلاح هزينه هاى مسكن يا شرايط دشوار براى دستيابى به مسكن، به سكونتگاههاى غيررسمى پناه مى برند كه امكان ايجاد يك سرپناه با قيمت نازلترى از مسكن رسمى وجود داشته باشد. برخى برآوردها نشان مى دهند جمعيت سكونتگاههاى غيررسمى در شهرهاى كمتر از صدهزار نفر، ۲۲درصد و در شهرهاى بزرگ، ۲۵۰هزار نفر تا ۱ميليون نفر كه معادل ۴۴درصد است و در كلان شهرها، حدود ۳۴درصد خواهد بود. به طور قطع مى توان گفت كه جمعيت قابل ملاحظه سكونتگاههاى غيررسمى را مردم فقير تشكيل مى دهند كه امكان ايجاد يك سرپناه در شرايط عادى را ندارند. طبق مستندات برنامه سوم توسعه، حدود يك سوم بافت شهرى به نابسامانى دچار است كه طبيعتاً محل سكونت فقراى شهرى است. در واقع بايد روى اين نكته، تأكيد شود كه مهمترين علت به وجود آمدن يا رويش محلهاى اسكان غيررسمى، توزيع نابرابر فرصتها براى دستيابى به مسكن نامناسب است وخود اين وضعيت تشديد كننده فرصتهاى نابرابر براى دستيابى به خدمات شهرى است. بدين معنا كه شهرداريها، غالباً به مناطق حاشيه اى يا سكونتگاههاى غيررسمى، خدمات شهرى را ارائه نمى دهند و اين به نوعى وضعيت نابرابرى را كه منجر به سكونتگاههاى غيررسمى شده با عدم ارائه خدمات شهرى تشديد مى كند.
ادامه دارد

بخش دوم و پايانى اسماعيل آزادى

در نخستين بخش گفت و گو وضعيت سازمان هاى غيردولتى و موانع تكامل اين سازمانها عنوان شد. واپسين بخش گفت و گو در پى مى آيد.
آيا اساساً مواردى وجود دارد كه به صورت عمومى چنين نگاه بدبينانه اى را تصديق كند؟
من فكر نمى كنم تاكنون سازمان هاى غيردولتى اقدامى كرده باشند كه بر خلاف منافع و مصالح ملى باشد. در اين چند سال اخير كارهايى هم كه كردند خيلى روشن و شفاف بوده است حتى كسانى كه سازمانهاى غيردولتى را به عنوان عوامل مخرب و مخل نام مى برند نمى توانند چند مورد را عنوان كنند كه سازمان هاى غيردولتى فلان خلافها را مرتكب شده اند در حالى كه حداقل بيش از پنج هزار سازمان هاى غيردولتى در جامعه ايرانى فعاليت مى كنند.
يكى از نگرانى ها در رويكرد بدبينانه، ارتباطات خارجى است كه از سوى اين سازمان ها وجود دارد. آيا اساس چنين ارتباطاتى در تضاد با منافع كشور است؟
اساساً امروزه با شكل گيرى دنياى مجازى نمى توان ديگر تنها از ارتباط به معناى سنتى آن سخن گفت به همين دليل سازمان هاى غيردولتى كارآمد و مؤثر خواهند بود كه بتوانند درعين جهانى انديشيدن ، محلى عمل كنند و در عين محلى انديشيدن جهانى عمل كنند. به عبارت ديگر با جامعه مدنى جهانى بتوانند ارتباط برقرار كنند و به عنوان يك بازيگر مهم در عرصه هاى مختلف بين المللى ايفا گر نقش باشند به همين دليل بايد اهميت حضور سازمانهاى غيردولتى در سطح بين المللى را درك كنيم چرا كه آنان مى توانند چهره واقع بينانه اى از جامعه ايرانى ارائه دهند و در تحولات بين المللى مؤثرتر اقدام نمايند.
در حال حاضر به اعتقاد شما ضرورت كدام يك از نهادهاى مدنى در ايران وجود دارد؟
من فكر مى كنم ما هم نيازمند سازمان ها ونهادهاى مدنى هستيم كه خدماتى و امدادى هستند چون انواع آسيب هاى اجتماعى از فقر و فحشا گرفته تا قاچاق انسان و پديده هاى ديگر كه درعرصه هاى اجتماعى وجود دارد گسترش يافته . از طرفى سازمان هايى مى خواهيم كه به دنبال تغيير اجتماعى هستند چون اساساً يك جامعه سالم، نيازمند شهروندان فعال و مسؤول است و فقدان شهروندان مسؤول شايد يكى از مهم ترين جفاهايى كه به جامعه مى شود يا اينكه شهروندان مسؤول و فعال را تبديل به شهروندان غير مسؤول و منفعل نمائيم در حالى كه سازمان هاى غيردولتى كه به دنبال تغييرات اجتماعى هستند به دنبال آنند كه شهروندان مسؤول و فعال بسازند و همه حكومت ها بايد از اين پديده استقبال كنند.
همان طور كه مى دانيد بدبينى هاى موجود به فضاى فعاليت سازمان هاى غيردولتى صدمه مى زند. چگونه مى توان نگرانى هاى گروه هايى را كه ياد كرديد كاهش داد و به يك اجماع در خصوص درك كاركردهاى اين سازمان ها در جامعه رسيد؟
من فكر مى كنم جامه مدنى و جامعه سازمان هاى غيردولتى براى گذار موفقيت آميز و زدودن نگرانى ها كه اتفاقاً مى تواند هزينه هاى زيادى را به جامعه تحميل كند، بايد چند استراتژى در پيش گرفته شود.
اول: استراتژى اعتماد سازى ، لازم است سازمان هاى غيردولتى براى رسيدن به اهداف خود، سياست روشنگرى و اعتماد سازى را در دو سطح : مردم به مثابه پايگاههاى اجتماعى آنان و دولت در دستور كار خود قرار دهند. يكى از دلايل بى اعتمادى، عدم شناخت آنان از سوى مردم و دولت است و آنان بايد براى تبيين اهداف و نقش و كاركردشان در جامعه تلاش كنند. شايد يكى از ضعف هاى سازمان غيردولتى فقدان بازار اجتماعى بوده است و هيچ گاه نتوانسته اند آنچنان كه هستند خود را در سطح جامعه معرفى كنند. گام ديگرى كه براى اعتمادسازى بايد بردارند سياست گفت وگو است زيرا بسيارى از سوء برداشتها ناشى از فقدان گفت وگو است.
دوم : استراتژى شفافيت سازى، سازمانهاى غيردولتى لازم است براى ايجاد اعتماد و شيوه اداره مطلوب در سازمان، كليه تصميمات و اقدامات خود را درمعرض عموم قرار دهند.
سوم: استراتژى انسجام و يكپارچگى ، سازمان هاى غيردولتى مى بايست براى گذار موفقيت آميز از مشكلات كنونى افراد و اعضاى خود را حول سياستها ومأموريت سازمان، سامان دهند و توجه آنها را به نتايج مدنظر سازمان معطوف نمايند و با ايجاد گروههاى كوچك و پرداختن به پيشرفت و بهبود مديريت سازمان، انگيزش لازم را به وجود آورند.
چهارم : استراتژى به دست آوردن متحدان استراتژيك ،در سازمان هاى غيردولتى لازم است در قالب اتحادهاى استراتژيك به همكارى با بخش خصوصى ونيز در ميان خودشان اقدام كنند. زيرا كار انفرادى هرگز يك گزينه مطلوب نيست و راه حل محسوب نمى شود.
پنجم: استراتژى ظرفيت سازى، سازمان هاى غيردولتى مى بايست به منظور افزايش اثر بخشى و كارايى فعاليت هاى خود، سرمايه گذارى بيشترى در زمينه افراد ، سازمان و تواناسازى محيط خود انجام دهند تا اين سازمانها بتوانند قدرت لازم براى ايجاد تغييرات پايدار در زمينه رفع مشكلات و معضلات و... را دارا باشند.
و نكته آخر: استراتژى استفاده از الگوهاى متغير سرمايه گذارى است.
به هر حال به كارگيرى اين استراتژى ها مى تواند تا حدودى جامعه سازمان هاى غيردولتى را در رسيدن به پايدارى و تحكيم ايرانى كمك كند.