گروه اقتصادى: بيش از ۲۸۳ هزارسيم كارت تلفن همراه از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه به متقاضيان واگذار مى شود. 
  به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار، در ادامه واگذارى ۵‎/۶ ميليون سيم كارت به مشتركانى كه اواخر سال گذشته اقدام به ثبت نام كرده اند، هفت اولويت جديد طى هفته آينده واگذار مى شود.
بنابراين گزارش مشتركانى كه دو رقم سمت راست فيش آنها به ۹۸ و ۳۷ ختم مى شود روزهاى ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه، مشتركانى كه دو رقم سمت راست فيش آنها به ۵۹ و ۰۴ ختم مى شود روزهاى ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه و مشتركاتى كه دو رقم سمت راست فيش آنها به ۳۸ ، ۵۴ ختم مى شود روزهاى ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه مى توانند براى دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.
بنابر اين گزارش، متقاضيانى كه دو رقم سمت راست فيش ها با ارقام اعلام شده مطابقت دارد مى توانند در تاريخ هاى اعلام شده با مراجعه به دفاتر پستى محل ثبت نام نسبت به دريافت سيم كارت خود اقدام كنند.
دراين مرحله از واگذارى ها ۲۸۳ هزار و ۱۲۷ سيم كارت تلفن همراه به متقاضيان اولويت هاى اعلام شده در سراسر كشور واگذار مى شود.

شوراى نگهبان مصوبه مجلس در مورد طرح اصلاح ماده سه برنامه چهارم توسعه معروف به طرح تثبيت قيمتها را مغاير شرع و قانون اساسى ندانست .
به گزارش ايرنا سخنگوى شوراى نگهبان با اعلام اين خبر افزود : اين مصوبه درجلسه ۱۴ بهمن ماه مورد بحث قرارگرفت و به تأييد رسيد.
«طرح يك فوريتى اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه » كه به «طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات» معروف شد، در ميان مخالفت هاى شديد دولت و نمايندگان فراكسيون اقليت بيست و دوم دى ماه سال جارى با ۱۶۶ رأى موافق به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
بر اساس اين مصوبه «قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاى نفتى، گاز، برق و آب همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستى در سال اول برنامه چهارم، قيمتهاى پايان شهريورماه ۱۳۸۳ خواهد بود.»
مجلس همچنين در اين مصوبه دولت را مكلف كرد تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه با اتخاذ تمهيدات لازم براى كاهش مصرف فرآورده هاى نفتى و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومى، نياز داخلى به فرآورده هاى نفتى را از محل توليدات پالايشگاههاى داخلى كشور يا فرآورده هاى جايگزين توليد داخلى تأمين كند.
صنايع خودروسازى و كارخانجات مرتبط نيز مكلف به برنامه ريزى براى كاهش مصرف حامل هاى انرژى و يا سازگار ساختن با محصولات جايگزين شدند.
در همين راستا سخنگوى كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما گفت: با توجه به مصوبه مجلس و شوراى نگهبان قيمت بنزين در سال آينده ثابت خواهد ماند.
محمد مهدى مفتح افزود: «در نيمه دوم سال آينده همچون نيمه اول قيمت هر ليتر بنزين ۸۰۰ ريال است ونظام سهميه بندى و بنزين  كوپنى نيز حاكم نخواهد شد.»
وى اضافه كرد: «به اين ترتيب بنزين در سال آينده دو نرخى نيست و اگر جهت تأمين نياز كشور، منابع مالى جهت واردات بنزين لازم باشد، مجلس بودجه آن را تصويب خواهد كرد.»
در اين حال مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى در گفت وگو با نشريه برنامه اظهار داشت:با جايگزين شدن ماده ۳ قانون برنامه چهارم، كاهش مورد انتظار در مصرف فرآورده هاى نفتى و به خصوص بنزين در سال آينده امكان پذير نخواهد بود و همانطور كه در لايحه بودجه سال ۸۴ برآورد شد حداقل ۱‎/۵ ميليارد دلار براى واردات بنزين مورد نياز است. اين ميزان بر مبناى اجراى نظام جيره بندى بنزين از شش ماهه دوم سال آينده است كه با اين وجود ميزان واردات مورد نياز به حداقل سه ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.»

گروه اقتصادى : شاخص كل قيمت سهام بازار بورس تهران روز گذشته با ۲۹ واحد كاهش به ۱۳۰۰۰ واحد رسيد و بدين ترتيب با ۴۸۰ واحد كاهش در يك ماه ركورد افت شاخص ها را در بازار شكاند .
به گزارش خبرنگار «ايران » شاخص كل قيمت سهام بازار بورس ديروز در پايان معاملات با ۲۹ واحد كاهش نسبت به روز چهارشنبه به ۱۳۰۰۴ واحد رسيد . كارشناسان پيش بينى مى كنند اين شاخص طى هفته جارى به كمتر از۱۳۰۰۰ واحد يعنى ۱۲۹۹۹ واحد برسد . شاخص كل قيمت ها در ابتداى سال جارى ۱۱۶۰۰ واحد بود كه با حدود ۱۸ درصد افزايش به ۱۳۵۰۰ واحد رسيده بود
روند كاهشى شاخص كل قيمت بازار بورس از اوايل ديماه گذشته در بازار آغاز شد و بدين ترتيب زنگ خطر در اين بازار ثانويه را به صدا درآورد ، به طورى كه در اوايل بهمن ماه حسين عبده تبريزى دبير كل سازمان بورس اوراق بهادار تهران با انتقاد از سياست هاى در پيش گرفته شده براى بازار بورس و اقتصاد كشور خاطر نشان كرد كه ۳۰ درصد بازار سهام در اختيار شركتهاى سيمانى و بيش از ۱۰ درصد در اختيار شركتهاى خودروسازى است كه هردوى اين بازار اكنون با مشكلات سياستگذارى مواجه هستند .
به گفته عبده بازار سيمان از عدم اجراى طرح جامع سيمان و بازار خودرو از بحث هاى پيرامون قرارداد ال۹۰ صدمه ديده است .
با توجه به اين مباحث شاخص صنعت بازار بورس در يك ماه گذشته از ۱۰۱۲۰ به ۹۷۷۵ واحد كاهش يافته است .
به گفته كارشناسان در ميان عوامل مختلفى كه به افت شاخص ها منجر شده، كمبود نقدينگى و عدم موفقيت سازمان خصوصى سازى براى فروش سهام شركت هاى دولتى جايگاه ويژه اى دارد .
دولت پيش بينى كرده بود در سال جارى با واگذارى سهام شركت هاى دولتى، ۲۴۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب كند كه تاكنون نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان سهام شركت هاى دولتى به فروش رسيده است ، كه نشان مى دهد سهام شركت هاى دولتى در چند ماه گذشته با عدم استقبال سرمايه گذاران روبرو شده است .
عبده تبريزى حدود دو هفته پيش با حضور در دولت به بحث درباره معضلات بورس و كاهش شاخص كل قيمت در اين بازار پرداخت و گفت : عرضه سهام بيش از ۵۰ شركت جديد در بورس، با نقدينگى موجود در بازار متناسب نيست و بيش از توان نقدينگى بازار است.
بررسى هاى صورت گرفته حاكى از آن است كه ارزش بازار تالار اصلى بورس در يك ماه گذشته با ۲۳ هزار و ۶۳۶ ميليارد ريال كاهش به ۳۳۸ هزار و ۳۴۷ ميليارد ريال رسيد.
همچنين ارزش بازار استخراج كانه هاى فلزى از ۱۵ هزار و ۸۵۵ ميليارد ريال با ۹۷۹ ميليارد ريال كاهش به ۱۴ هزار و ۸۷۶ ميليارد ريال ، تصفيه نفت و سوخت هسته اى از ۵ هزار و ۶۴ ميليارد ريال با ۴۵۱ ميليارد ريال كاهش به ۴ هزار و ۶۱۳ ميليارد ريال و ارزش بازار وسايل نقليه با ۲ هزار و ۱۳ ميليارد ريال كاهش به ۶۱ هزار و ۶۹۱ ميليارد ريال رسيد .
بنا براين بررسى ارزش سهام شركت هاى سيمان در سال گذشته ۹۴ هزار و ۴۶۳ ميليارد ريال بوده اما اين رقم در دى ماه امسال با بيش از۱۰ درصد كاهش به ۸۳ هزار و ۴۵ ميليارد ريال رسيده است در حالى كه دو شركت بزرگ سيمان داراب و سيمان فارس نيز به فهرست شركت هاى سيمانى بورس اضافه شده اند.
همزمان ارزش بازار صنعت خودرو كه در پايان سال گذشته ۶۲ هزار و ۲۲۹ ميليارد ريال بوده در ده ماه گذشته با بيش از سه درصد افزايش به ۶۴ هزار و۲۷۰ ميليارد ريال رسيده كه اين افزايش از ورود يك شركت جديد وابسته به صنعت خودرو به بازار بورس ناشى است.
به هر حال اين بازار ثانويه كه مى تواند عامل مهمى در تثبيت سياست هاى اقتصادى و جذب سرمايه باشد با بحران جدى مواجه شده كه ادامه آن براى بازار بورس خطرناك است و مى تواند زمينه خروج سرمايه ها از اين بازار را فراهم كند.

گروه اقتصادى : ۳۴گروه كالاى جديد از جمله بنزين مشمول استاندارد اجبارى شد و مجموع كالاهاى مشمول استاندارد اجبارى به ۴۸۴ گروه كالا رسيد.
على اصغر توفيق رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: شوراى عالى استاندارد چهارشنبه گذشته به رياست دكتر عارف معاون اول رئيس جمهورى تشكيل جلسه داد كه در اين جلسه استاندارد اجبارى براى اين كالاها تصويب شد. وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مشكلات پالايشگاهى و خودروسازيها مى توانيم انتظار «استاندارد شدن» بنزين را داشته باشيم، افزود: در اين زمينه بطور جدى گفت وگوها آغاز شده و وزارت نفت نيز با نوسازى پالايشگاههاى خود براى توليد بنزين استاندارد موافق است.
وى پاكت كاغذى سيمان و گچ، تاير موتوسيكلت و دوچرخه را از جمله كالاهاى جديد مشمول استاندارد اجبارى ذكر كرد و افزود: وسايل و تجهيزات توليد انواع نان ، تجهيزات زمين بازى مستقر در پاركها و مدارس ، تجهيزات شهربازى و مشعلهاى گازسوز و گازوييل سوز ازاين پس مشمول استاندارد اجبارى هستند. توفيق از جمله مصوبات ديگر دراين بخش را تعيين اعتبار براى كليه دستگاههاى اجرايى براى مشاركت در استانداردسازى ذكر كرد و گفت: مى توان گفت كه از اين پس كليه دستگاههاى اجرايى در استاندارد سازى كشور مشاركت مى كنند.
وى مصوبه مهم ديگر شوراى عالى استاندارد را اجبار كليه واحدهاى توليدى به «اعلام استاندارد مورداستفاده آنها در توليد كالا» ذكر كرد و گفت: تا كنون توليدكنندگان موظف به اعلام نو «استاندارد » به كار گرفته شده در توليدات خود نبودند اما از اين پس آنها بايد از هر استانداردى كه استفاده مى كنند اين مؤسسه را با خبر سازند.
توفيق در پاسخ به اين سؤال كه آيا كسانى كه در توليد از استاندارد ضعيف تبعيت كنندمورد بازخواست قرار نمى گيرند، گفت : در اين مرحله هدف ما صرفاً به كارگيرى استاندارد (از هرنوع) و ابراز آن توسط توليد كننده است اما اينكه اين استانداردها چه زمان مورد ارزيابى قرار مى گيرند حركتى است كه به مرورانجام مى شود و بسته به توان مؤسسه استاندارد و مستقرشدن كارشناسان اين مجموعه دارد.

ايسنا: «شركت مرسدس بنز ايران براى توليد بنز سوارى اسفند ماه افتتاح مى شود.»
شيخانى مديرعامل ايران خودرو ديزل ، با بيان اين مطلب افزود: «شركت مرسدس بنز ايران براى فروش و خدمات بعد از فروش بنز سوارى توليدى ايران به صورت ۵۰ درصد طرف آلمانى و ۵۰ درصد طرف ايرانى اسفندماه افتتاح مى شود.»
وى ادامه داد: «توليد بنز سوارى نيز از ابتداى سال ۸۴ به وسيله كارخانه تاپ خودرو وابسته به ايران خودرو ديزل انجام مى شود.»
وى گفت: «تاپ خودرو كارخانه اى خارج از ايران خودرو ديزل است و سهام آن صددرصد متعلق به ايران خودرو خواهد بود.»
وى اولين مدل بنز توليدى ايران را نيز ۳۲۰E و مدل بعدى را مرسدس ۲۴۰ خواند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، توليد بنز سوارى در ابتدا به صورت فول ckd خواهد بود.شركت بنز قصد سرمايه گذارى در خدمات پس از فروش به اندازه ۵۱ درصد طرف آلمانى و ۴۹ درصد طرف ايرانى را خواهد داشت.
مديران بنز تصميم گرفتند در خارج از فضاى ايران خودرو ديزل و نزديكى كرج كارخانه اى را براى توليد خودرو تأسيس كنند و نام شركت توليدكننده بنز نيز «تاپ خودرو» خواهد بود.
البته خودرو بنز سوارى كه قرار بود با سرمايه گذارى ۴۹ درصد طرف آلمانى و ۵۱ درصد شركت ايران خودرو ديزل در ايران توليد شود به قرارداد توليد تحت كلاس فول CKD طبق آخرين نظر مديران دايملركرايسلر و فشار طرف آمريكايى تغيير كرده است.
مدل هاى در نظر گرفته شده براى توليد در ابتدا تنها بنز E ۳۲۰ كلاس به تيراژ ۵ هزار دستگاه خواهد بود.
توليد بنز در ايران با صادرات قطعات جداى خودرو به صورت كامل و مونتاژ كارى انجام مى شود. گروهى از مهندسان بنز نيز بر توليد اين خودرو در ايران نظارت شديدى خواهند داشت.
شركت آلمانى آمريكايى دايملركرايسلر بخشى از سهام شركت خودروسازى ايدم تبريز را در اختيار دارد و هنوز بر توليد خودروى سنگين خود در ايران اصرار مى ورزد.

گروه اقتصادى: بانك مركزى در خصوص طرح مجلس شوراى اسلامى مبنى بر «منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» بيانيه اى صادر كرد. بنابر نظر بانك مركزى، تصويب اين طرح، زمينه ظهور ثروتهاى بادآورده را براى دريافت كنندگان تسهيلات بانكى فراهم مى كند. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، در اين بيانيه با اشاره به طرح مجلس و شبهات قانونى كه درباره آن وجود دارد، آمده است: در حال حاضر بانكها در قالب عقود مشاركتى و غير مشاركتى در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا به اعطاى تسهيلات مبادرت مى ورزند كه در عقود غير مشاركتى بانك مى تواند حداقل و يا حداكثر نرخ سود را تعيين كند و در عقود مشاركتى عاملين و مشاركين از سرمايه خود خلع يد نكرده و مالكيت آن استمرار مى يابد.
بنابراين بيانيه، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از تسهيلات به صورت غير مشاركتى اعطا مى شود و در ۳۰ درصد باقيمانده بايد براى قبول يا رد پروژه ها از طرف بانكها دامنه اى از نرخها لحاظ شود.
در اين بيانيه با اشاره به اين نكته كه طرفداران كاهش نرخهاى سود بانكى در شرايط تورمى فعلى حمايت از بخش توليد را مبناى ارائه طرح خود عنوان كرده اند، آمده است: نرخ سود بانكى در تصميم گيريهاى بخش خصوصى براى سرمايه گذارى همواره تحت الشعاع ارزيابى سرمايه گذارى از فاكتور ريسك و نا اطمينانى قرار دارد.
بنابر ديدگاه بانك مركزى، تصويب طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى مى تواند منجر به رانت اقتصادى حاصل از تسهيلات اعطايى شود و زمينه ظهور ثروتهاى بادآورده را براى دريافت كنندگان پديد آورد. اين امر در شرايطى كه امكان استفاده از اين تسهيلات به واسطه سقفهاى اعتبارى و ساير موانع براى همه متقاضيان آن فراهم نباشد، مى تواند مبانى عدالت اجتماعى را خدشه دار كند.
رونق بازار غير متشكل پولى و سطح نرخهاى سود در اين بازار از ديگر پيامدهاى تصويب اين طرح اعلام شده كه بانك مركزى در اين زمينه خاطرنشان كرده است: مقايسه رايج ترين نرخ سود تسهيلات پرداخت شده در بازار غير متشكل پولى با ميانگين موزون نرخ انواع تسهيلات بانكى كه حدود ۱۶‎/۶ درصد است، بيانگر اختلافى برابر با ۴۳‎/۴ واحد درصد در نيمه اول سال جارى است كه بخشى از آن به دليل وجود تقاضاى مازادى است كه على رغم رشد سالانه ۳۵ درصدى تسهيلات جديد توسط سيستم بانكى، پاسخ داده نشده و به طرف بازار غير متشكل پولى منتقل شده است.
مشروح اين بيانيه فردا در روزنامه منتشر خواهد شد.